چکیده

زنان به عنوان نیمی از جامعه جهانی نشان داده اند، در هیچ حوزه ای دست پایین ندارند. کمااینکه حضور موفق آنان درعرصه های ادبی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، هنری، و… مؤید این ادعاست. بااینهمه ورود زنان ایرانی به برخی از حوزه ها به سختی امکان دارد، و در بعضی از عرصه ها درها به طور کلی به رویشان بسته است. کمااینکه برغم قانون اساسی و قانون کار نه تنها از جمله در صحنه اقتصاد کشور از فرصت های مساوی با مردان برخوردار نیستند، بلکه با موانع رسمی و غیررسمی هم مواجهند. اما با وجود تمامی این موانع در بیشتر بخش های اقتصادی وارد شده، و با موفقیت حضور خود را به ثبت رسانده اند.

 

موانع رسمی و قانونی

ده هاست که زنان به شکلی نظام مند/ سیستماتیک از برخی از حقوق خود محروم می شوند. این محرومیت از جمله با ایجاد مانع در برابر آنان برای ورود به بازار کار صورت می گیرد. مثلا در آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌ های اجرایی کشور که در خردادماه/ ژوئن سال گذشته برگزار ‌شد، 2 هزار و 800 فرصت شغلی وجود داشت. از این میزان 2 هزار و 284 سهمیه استخدامی به مردان، 500 سهمیه به هر دو جنس، و تنها 16سهمیه به زنان اختصاص داشت. به عبارت دیگر در صورتی هم که زنان بیش از و یا به اندازه کافی واجد شرایط و شایسته آماده ورود به بازار کار بودند، تنها می توانستند برای کمتر از یک ‌درصد از سهمیه رقابت کنند. در حالی که این میزان برای مردان 82 ‌درصد بود.

 

چنین روندی از جمله سبب گشته، که میزان بیکاری زنان همواره سیر صعودی داشته باشد. کمااینکه مثلا در پانزدهم شهریور/ ششم سپتامبر گذشته شهیندخت مولاوردی معاون رئیس‌ جمهور در امور زنان و خانواده، از بیکاری 40 درصد از زنان تحصیلکرده ایرانی خبر داد. این خانم در هفدهم خردادماه/ هفتم ژوئن پارسال هم با ذکر اینکه برغم افزایش مستمر شمار میزان فارغ التحصیلان زن اشتغال زنان از 12 درصد فراترنرفته، میزان بیکاری زنان را تقریبا دو برابر مردان اعلام کرد.

در بیست و دوم فرودین ماه/ یازدهم آوریل سال گذشته نیز علی ربیعی وزیر تعاون، کار، و رفاه اجتماعی گفت، که میزان بیکاری زنان دو برابر مردان می باشد، و کار زنان به سمت فصلی شدن رفته ‌است.

کورش پرند معاون این وزیر هم در گزارش ششم تیرماه/ بیست و هفتم ژوئن همان سال میزان بیکاری مردان و زنان دانشگاه دیده را به ترتیب  12.9، و 31.3 درصد اعلام کرد.

براساس گزارش پاییز سال 1393/ 2014 مرکز آمار، شمار زنان فعال در چرخه  اقتصادی از چهار میلیون و 302 هزار نفر در تابستان 1392/ 2013 به سه میلیون و 749 هزار تن در تابستان 1393/ 2014  کاهش پیدا کرد. به عبارت دیگر تنها در یک برهه یک ساله، بیش از 553 هزار نفر از زنان فعال در حوزه اقتصاد از آن خارج شدند.

 

موانع غیررسمی

از دیگر سو به نظر می رسد حتی در مواقعی که مقامات دولتی برآنند که از محدویت حوزه فعالیت زنان بکاهند، دست اندرکارانی که حیطه وظایفشان مستقیما به کار زنان پیوند ندارد، اجازه چنین اقداماتی را نمی دهند. برای نمونه زمانی که دکتر حسن روحانی خاطرنشان کرد که حق زنان درست ادا نشده است، سید یوسف طباطبایی نژاد نماینده ولی فقیه در استان اصفهان و امام جمعه شهر اصفهان در دیدار روز بیست و هشتم آبان ماه/ نوزدهم نوامبر سال گذشته خود با مسئولان و سرمربیان “حلقه های شجره طیبه صالحین” این استان، از جمله گفت که بسیاری از مشکلات جامعه به خاطر معضل طلاق، و این معضل از جمله ناشی از پولدار شدن زنان است. چراکه به سبب تفاوت زیاد روحیه زن و مرد، مهریه های بالا موجب گرایش زنان به طلاق می شود. (کمااینکه) برخی از آنان بدون اینکه به عاقبت کار خود فکر ‌کنند درخواست طلاق می ‌دهند، تا با گرفتن مهریه به صورت جدا زندگی ‌کنند. کاری که به نوبه خود به فساد منجر می گردد. آقای طباطبایی نژاد در واکنش به سخنان آقای روحانی همچنین تآمین مالی مردان از سوی دولت، و نه اشتغال زنان، را حق آنها دانست. این امام جمعه تنها برخی از مشاغل مانند انواع خدمات پزشکی، آموزگاری، استادی دانشگاه، و سایر کارهایی را برای زنان موجه شمرد، که نیازمند حضور آنها هستند تا اشکال شرعی ایجاد نشود. وی در ادامه افزود: به وزیر علوم هم در جلسه‌ ای تذکر دادم، که کشور ما انگار در برخی مسائل دارای سرپرست و متولی نیست. نباید اینجور باشد که دختران رشته های مهندسی معدن بروند، اما کمبود پزشک و پرستار زن داشته باشیم. معدن جای مناسبی برای کار بانوان نیست، و حضور دختران در این رشته‌ها برخلاف اسلام است……

 

البته این تنها برخی از ائمه جمعه و روحانیون نیستند، که چنین دیدگاهی دارند. کمااینکه روز چهاردهم خرداد 1393/ چهارم ژوئن 2014 دکتر شهناز نوحی با اشاره به لوکس گرا شدن مردم به سبب دسترسی به رسانه های خارجی از جمله شبکه های ماهواره ای، نظرات مشابهی را عنوان کرد. این روانشناس از جمله گفت: در حال حاضر زنان بیشتر فرصت‌های شغلی را در نهادها و ادارات در اختیار دارند، و در این زمینه پیشتاز هستند. اما این امر موجب جابجایی نقش‌ها و چالش در ازدواج شده است. زمانی که زنان از نظر شغلی در رده های بالا قرار بگیرند، انگیزه ‌ای برای ازدواج با پسرانی که از نظر شغلی مرتبه ای پایین تر دارند را پیدا نمی‌کنند….  در حال حاضر70 تا 90  درصد از پذیرفته شدگان کنکور را دختران تشکیل می‌دهند، و پسران انگیزه کمتری برای ادامه تحصیل دارند. کرسی های دانشگاهی نیز، بیشتر در اختیار دختران است. بنابراین باید تغییراتی در زمینه وضعیت پذیرش دانشجو و استخدام ها در کشور صورت گرفته، و فرهنگ ارتباط بین زوجین اصلاح شود. … لازم است فرصت های شغلی زنان را محدود کنیم، تا مردان راحت ‌تر بتوانند اشتغال داشته باشند. در محیط‌های شغلی شایسته سالاری میان مردان مورد توجه قرار گیرد، و نه میان مردان و زنان! چراکه مدیر اقتصادی خانواده مردان هستند. اما زمانی که نقش ‌ها جابجا می ‌شود، مشکلاتی در خانواده به وجود می آید…. لازم است در پذیرش دانشجو، پسران در اولویت قرار بگیرند. نیازی نیست زنان سطوح بالای تحصیلی را تجربه کنند. بلکه تحصیلات آنها باید تنها برای تربیت فرزندان کافی باشد…

 

باید توجه داشت، که اینگونه اظهارات بگونه ای مستقیم و غیرمستقیم برای زنان پیامدهای منفی زیادی به بار می آورد. برای نمونه سوسن باستانی معاون بررسی های راهبردی معاونت امور زنان ریاست جمهوری و عضوهیات علمی دانشگاه الزهرا (س) روز بیست و چهارم بهمن سال گذشته/ سیزدهم فوریه سال جاری در همایش استانی “بررسی موانع مشارکت های سیاسی و اجتماعی زنان” که با حضور جمعی از بانوان استان کرمانشاه برگزار شد، سخنانی ایراد کرد. سخنانی که نشان می داد برغم حضور بیشتر زنان در مراکز آموزش عالی، مشارکت آنان در حوزه های گوناگون جامعه از جمله زمینه اقتصادی بسیار اندک است. کمااینکه با اشاره به اینکه در خلال دو دهه دو میلیون دانشجوی دختر از دانشگاه های ایران فارغ‌ التحصیل شده اند، افزود که میزان بیکاری آنها در برهه زمانی بین سال ‌های 1386-1390/ 2007 الی 2011 از 29.5 درصد به 40 درصد افزایش پیدا کرد. وی همچنین به سهم بسیار کم ایران از توانمندسازی جنسیتی زنان در بخش‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، آموزشی و … اشاره نمود، و گفت: از این نظر جزو پنج کشور پایین دنیا هستیم.

 

ضعف از نبود و یا کمبود قانون نیست

البته تکلیف اظهارات افراد ضد اشتغال زنان در حوزه غیررسمی مشخص است. زیرا لزومی نمی بینند، بر اساس قانون حرف بزنند. اما در بخش رسمی نیز، توجه چندانی به قوانین مدون کشور نمی شود. زیرا مثلا ماده 3 قانون اساسی رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی را مد نظر قرار داده است. ماده 28 همین قانون به حق مساوی افراد در انتخاب شغل و تکلیف دولت به ایجاد امکان کار برای همه بدون تبعیض، پیوند دارد. اصل بیست و نهم هم ناظر بر برخورداری از تأمین اجتماعی در زمینه امور شغلی است.

در قانون کار نیز نه تنها حق مساوی برای زنان و مردان لحاظ گشته، بلکه در ماده 28 آن مسئله منع تبعیض در پرداخت مزد برای کار مساوی ذکر شده است. فراتر اینکه برای زنان، و نه مردان، امتیازات ویژه در نظر گرفته است. کمااینکه براساس ماده 75 این قانون، کارهای خطرناک، سخت، زیانبار، و حمل بار بیش از حد مجاز، برای زنان ممنوع می باشد. ماده 76 آن هم برای زنان بین 90  تا 104 روز مرخصی بارداری و زایمان تعیین کرده است. در این ماده حفظ امنیت شغلی کارگران زن پس از پایان مرخصی زایمان، مورد تأکید قرارگرفته است ارجاع کارهای سبک ‌تر به زنان باردار و حق شیر دادن نومادران به فرزندان شیرخوار خود، از دیگر موارد این قانون می باشند.

 

بی اعتنایی به حقایق ثابت شده

بداخلاقی ها و نامهربانی های مورد اشاره در حالی در قبال زنان ایرانی صورت می گیرد، که تقویت حضور آنان در صحنه های گوناگون جامعه از جمله حوزه اقتصادی، تنها به سود خودشان نیست. بلکه سود واقعی حضور آنها در این حوزه نیز، مانند سایر صحنه ها به کل جامعه می رسد. چراکه زنان موجودات مجرد و منفک نیستند. کمااینکه درکنار هویت فردی خویش، دختر، مادر، خواهر، و همسر مردان نیز، می باشند. بنابراین استقلال اقتصادی آنها به سود تمام خانواده، و در نتیجه کل جامعه است. کمااینکه تجربیات مشابه در کشورهایی مانند بنگلادش که از نظر بافت سنتی به ایران شباهت زیادی دارند، درستی این نظریه را ثابت کرده است. در این مورد سلیمه احمد رئیس و بنیانگزار اتاق بازرگانی و صنعتی زنان بنگلادش نمونه بسیار خوبی می باشد. او این سازمان را زمانی بنیان نهاد، که برای راه انداختن کسب و کار خود با مشکلات فراوان روبرو شد. بنابراین به این نتیجه رسید که چنین نهادی می تواند، برای زنانی مانند خودش مفید و مؤثر باشد. زنانی که دوست دارند با کارآفرینی، به خویش، خانواده، و کل کشورشان کمک کنند. کمااینکه خودش می گوید: هدفم این بود که به سایر زنان پیشگام در کارآفرینی کمک کنم، تا بر چالش های مشابه غلبه نمایند

 

این اظهارات با واقعیت همخوانی دارند. کمااینکه اینک اتاق مورد اشاره برای زنان بنگلادش زمینه آموزش کارآفرینی، مدیریت شخصی، و مدیریت مالی را، فراهم می آورد. او خاطرنشان می کند: زنان کارآفرین بنگلادش فراتر از آن هستند، که تنها تولیدکننده درآمد و قدرت تلقی شوند. چراکه از جمله برای این مسئله هم تلاش می کنند، که میلیون ها نفر را از گرداب فقر بیرون بکشند. آنها می توانند با یک دست گهواره را تکان دهند، و با دستی دیگر به دنیای کسب و کار شکل بدهند.

 

اتاقی که خانم احمد بنیان نهاده، اینک با سازمان های تجاری پرشماری از جمله فدراسیون اتاق های بازرگانی و صنعتی بنگلادش، اتحادیه مونتاژکاران و تولیدکنندگان خودروی بنگلادش، و اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع دستی بنگلادش، همکاری دارد. خود او هم در حال حاضر در بخش خصوصی، نایب رئیس گروه نیتول نیلوی می باشد. همچنین در حوزه های مالی و نیروی انسانی تعدادی از شرکت ها مانند نیتول موتورز با مسئولیت محدود، صنایع سمنت نیتول با مسئولیت محدود، خدمات سرمایه با مسئولیت محدود، ملک و املاک مرکزی با مسئولیت محدود، و شرکت انتظامات و داشته های صداقت با مسئولیت محدود، سمت های بالای مدیریتی دارد.

 

بدیهیست که در سراسر زنان نیز مانند مردان برای دستیابی به چنین موفقیت هایی، نیاز به دسترسی به منابع مالی، بازار، و شبکه های دقیق دارند. همچنین نیازمند قوانینی هستند، که به حضورشان رسمیت بدهند. کمااینکه بنگلادش درکنار 42 کشور از 57 مملکت اسلامی از جمله اردن، افغانستان، اندونزی، سوریه، عراق، لیبی، مصر، و نیجریه، کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان را تصویب کرده است. حال آنکه برغم تلاش های گسترده مرکز امور مشارکت زنان، فراکسیون زنان مجلس ششم، دیدار نمایندگان زن این مجلس با علمای قم، و در نهایت رای مثبت مجلس شورای اسلامی به پیوستن ایران به این کنوانسیون در اول مرداد 1383/ بیست و دوم ژوئیه 2004، شورای نگهبان این مصوبه را خلاف شرع و قانون اساسی دانست، و آن را رد کرد. البته نویسنده این مقاله به هیچ روی عالم دینی نیست. اما در کتاب های تاریخ و دینی خوانده و از زبان علماء شنیده، که حضرت خدیجه نخستین همسر پیامبر اسلام بازرگانی موفق بود، که شخص حضرت محمد نیز پیش از ازدواج با وی و مبعوث شدن به مقام پیامبری، برایش کار می کرد و از او مزد می گرفت.  

 

غلبه بر موانع ریز و درشت

جالب اینکه برغم همه محدودیت های رسمی و غیررسمی بر سر راه زنان ایرانی که با توجه به محدودیت این ستون تنها به برخی از آنها پرداخته شد، در طول سال های گذشته این زنان نه تنها برای ورود به بازار کار به تلاش خود ادامه داده اند، بلکه گام های بلند و کاملا موفقت آمیزی در این راه برداشته اند. یکی از مهمترین این گام ها تأسیس “انجمن صنفی زنان مدير کارآفرين” است، که در اسفند ماه 1383/ مارس 2005 به همت تعدادی از کارآفرينان و صاحبان کسب و کار و به منظور اشاعه فرهنگ کارآفرينی در جامعه زنان ايرانی تشکیل، و رسما در وزارت کار و امور اجتماعی به ثبت رسيد. در حال حاضر حدود 50 زن موفق و کارآفرین اعضای اصلی این انجمن را تشکیل می دهند، که در ادامه به چند تن از آنها اشاره می شود:

 

شيرين پارسی مدير نمونه کشاورزی استان گيلان در سال 1379/ 2000، برنج کار نمونه استان گيلان در سال 1383/ 2004، منتخب برگزيده کارآفرينی در جشنواره کارآفرينی گيلان در همین سال، و مدير مزرعه برنج كاری روستای شاندرمن گيلان؛

زینب جم مدیر سایت کسب و کار همینا؛

مریم خاوازی مدیر عامل و رییس هیات مدیره شرکت آدران رایانه؛

عاطفه رحمتی: مدیرعامل شرکت تعاونی دانش آموختگان کارآفرین فنآوری اطلاعات پیام نور؛

صائبه سلوکی مدیرعامل شرکت انفورماتیک فن آوران المند؛

سارا شعبانزاده موسس ومدیرعامل شرکت تجسم آینده پویا؛

پویا عبدیزدان موسس و مدیر آموزش موسسه فرهنگی- هنری مهرپویا نهادین آپادانا؛

نازیلا قانع فرد مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت فن آوری اطلاعات پرند؛

ندا مفاخری مدیرعامل شرکت مدیریت اطلاعات پویامهارت؛

سيده فاطمه مقيمی مدیرعامل شرکت حمل‌ و نقل بین المللی و کشتیرانی سدیدبار، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی و صنعت و معدن تهران، رئیس کانون زنان بازرگان ایران، مسئول ميز مشترک ايران و روسيه، و …

 

هر یک از این خانم ها نه تنها در قامت یک مدیر موفق عمل کرده اند، بلکه سبب کارآفرینی و اشتغالزایی برای عده ای دیگر هم شده اند. فراتر اینکه در کنار اداره شرکت ها و کسب و کارهای خود، فعالیت های دیگری هم انجام می دهند. از جمله در نشست ها و کنفرانس های داخلی و خارجی حضور می یابند، که برای نمونه می توان به یازدهمین اجلاس زنان بازرگان در دوبی، نشست زنان کارآفرین کشورهای اسلامی، کنفرانس پاریس، و کنفرانس جهانی زنان در مونترال، اشاره کرد. نشست های فصلی و سالانه درون سازمانی، و دادن مشاوره، از دیگر فعالیت های آنها می باشد.

 

در عین حال در صحنه های سیاسی نیز، حاضرند. کمااینکه فاطمه مقیمی عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی است. وی همچنین دستی هم به قلم دارد. کمااینکه به همراه مهدی هاشمی و بهنام عسگری کتاب اقتصاد مقاومتی را نوشته است. این کتاب از سوی نشر ورجاوند منتشر شد. خانم مقیمی همچنین عضو شورای دبیران و مشاوران مجله پنجرهٔ خلاقیت نیز هست، و برای آن مقالاتی در مورد  کارآفرینی بانوان می‌ نویسد.

 

این خانم در سال 1391/ 2012 به عنوان نخستین زن ایرانی جایزه برترین زن کارآفرین جهان اسلام را از آن خود کرد. در سال 1382/ 2003 هم وزارت راه و ترابری واحد زیر مدیریتیش را به عنوان شركت نمونه در امر حمل و نقل بين المللی معرفی نمود. او در روز حمل و نقل همان سال که با بیست و ششم آذرماه/ هفدهم دسامبر همزمان بود، در این پیوند لوح تقدير نیز دريافت کرد.