ما باید تلاشمان در بازاریابی را افزایش دهیم، و بیشتر سمت و سویمان را به مصرف کنندگان معطوف کنیم. چراکه پیشرفت، در این دو مورد خلاصه می شود.

در خلال سال های 1994 تا 1995 مرکز پژوهش های اتحادیه های تجاری روسیه، در مناطق مسکو، تور، ایازان، یاروسلوی، و ایوانف، تحقیقاتی در مورد 22 شرکت سهامی در زمینه های مهندسی، شیمیایی، نساجی، و صنایع سبک را آغار کرد. هدف این بود که روند مالکیت کارکنان در شرکت های خصوصی شده را بررسی نماید، و پیشنهادهایی برای بهبود آن تدوین کند.

براساس اظهارات کمیته مدیریت دولتی، تا سال 1996 بالغ بر 118 هزار و 800 شرکت دولتی یعنی 7/56 درصد کل آنها خصوصی شده اند. در عین حال 27 هزار و 800 شرکت سهامی به ثبت رسیده اند. همچنین در سال 1995، 60 درصد تولید ناخالص ملی مربوط به بخش خصوصی بود. باید توجه داشت که این ارقام تقریبی هستند، و با ارقام سایر منابع تضاد دارند. به هر حال از آن هنگام به بعد، آهنگ خصوصی سازی کندتر شده است. چراکه خصوصی سازی اموال دولتی به طور کامل انجام گرفته، و تنها چند واحد غیرعادی باقی مانده است. در عین حال تب اولیه فروکش کرده است.

در بیست سال گذشته خصوصی سازی به معنی انتقال اموال عمومی از طرف حکومت به بخش خصوصی، در دستور کار بیش از 120 کشور رو به رشد برای اصلاحات اقتصادی قرار داشته است.
تغییر مالکیت، در اداره مؤسسات تغییرات اساسی ایجاد می کند. در عین حال کارآمدی و بازده این مؤسسات بهتر شده، و در انگیزه های کاری و ساختار آنان بهبود حاصل می شود.
این نوشته به بررسی این تجربه می پردازد، و روی تأثیر خصوصی سازی بر بهبود اداره و بازدهی مؤسسات تمرکز می نماید. البته بسیاری مطالب ناگفته هم باقی می ماند.

اقدام دولت ھا برای خصوصی سازی بخشی از شرکت ھای دولتی یا تمامی آنھا، تنھا به منظور افزایش کارآئی و در نتیجه رشد اقتصاد ملی می باشد. این استدلال ظاھراً غیرمنطقی به نظر نمی رسد. به دلیل اینکه خود دولت ھا ھدف از خصوصی سازی بخش ھای دولتی را، بازدھی بیشتر عنوان کرده اند.

برخی بر این باورند که اصلاحات روسیه به شکست انجامید، و جامعه آن را به طور کلی مردود دانست. حال آنکه برآورد بعضی دیگر اینست، که برنامه های خصوصی سازی این کشور بسیار موفق بود. اما در میان این اختلاف نظرهای عمیق، ما نویسندگان این مقاله با هیچ یک از این دو نظر افراطی موافق نیستیم، و بنا نداریم یکی را بر دیگری ترجیح دهیم.