به قلم: جان زمکو اخیرا رهبران جهان به منظور تمرکز بر مقوله “ایجاد اتفاق آراء برای توسعه منصفانه و پایدار” در نشست کشورهای گروه 20 در بوئنوس آیرس (پایتخت) آرژانتین گردهم آمدند. مائوریسیو ماکری رئیس جمهور کشور میزبان هم، مبارزه با فساد را در مرکز دستورکار خود قرار داده است. درک چرایی این
[ادامه ی مطلب]
به نظر می رسد که ورود به بازار برخی از کشورها مانند بالا انداختن سکه برای شیر یا خط است. زیرا در حالی که در بیست سال پیش که چین کشوری به مراتب بسته تر از امروز بود، شرکت های معروف موفق شدند به نوعی جای پای خود را باز کنند
مجمع جهانی اقتصاد با همکاری نزدیک گروه مشاوره‌ای بوستون با ملاک قرار دادن سه معیار پایداری، نوآوری و عملکرد ، 16 شرکت فعال در بازارهای در حال ظهور، به عنوان برترین‌ها در استفاده از نوآوری جهت پایداری، را انتخاب کردند
همچنین در بخش پیوندها:
مونولوگ دولت در غیاب بخش خصوصی واقعی (فارسی)
شکل‌گیری گروه مدیریتی در عصر جدید بنگاه‌ها (فارسی)
آیا توجه به مسئولیت شرکتی باعث اقزایش سود سازمان ها می شود؟ (انگلیسی)
انگیزۀ حفظ مزیت رقابتی و افزایش سود دهی باعث شده است که در دو دهۀ اخیر بسیاری از شرکت های چند ملیتی (ام ان سی)، زنجیرۀ عرضۀ خود به جهان در حال توسعه را بیشتر گسترش دهند. وقتی این شبکه های عرضه به کشورهایی می رسند که از نظر سیاسی و اقتصادی رشد کمتری داشته اند، ام ان سی خود را در محیطی می یابد که در آن بهایی به حاکمیت قانون داده نمی شود. مثلا در چنین محیطی هایی حق مالکیت فکری و عملی ضعیف می باشد، و فساد در آنها تبدیل به یک بیماری همه گیر شده است. این مسئله باعث می شود که هم به لحاظ اقتصادی و هم از نظر اخلاقی، مشکلات جدیدی برسر راه عملکرد صحیح مدیریت زنجیرۀ عرضه ایجاد شود.
مرکز بین المللی تجارت خصوصی بیشترین بهره وری از گفت و گوی دولتی- خصوصی: رویکردی حامیانه به قلم: دکتر کیم اریک بتچر ماه مه 2011 (خرداد 1390) نگاهی اجمالی به مقاله گفت و گوی بخش های دولتی- خصوصی با استفاده از داده های ارزشمند خصوصی و ایجاد نیروی سوق دهنده به سوی اصلاحات، خط مشی
[ادامه ی مطلب]
در خلال سال های 1994 تا 1995 مرکز پژوهش های اتحادیه های تجاری روسیه، در مناطق مسکو، تور، ایازان، یاروسلوی، و ایوانف، تحقیقاتی در مورد 22 شرکت سهامی در زمینه های مهندسی، شیمیایی، نساجی، و صنایع سبک را آغار کرد. هدف این بود که روند مالکیت کارکنان در شرکت های خصوصی شده را بررسی نماید، و پیشنهادهایی برای بهبود آن تدوین کند.
براساس اظهارات کمیته مدیریت دولتی، تا سال 1996 بالغ بر 118 هزار و 800 شرکت دولتی یعنی 7/56 درصد کل آنها خصوصی شده اند. در عین حال 27 هزار و 800 شرکت سهامی به ثبت رسیده اند. همچنین در سال 1995، 60 درصد تولید ناخالص ملی مربوط به بخش خصوصی بود. باید توجه داشت که این ارقام تقریبی هستند، و با ارقام سایر منابع تضاد دارند. به هر حال از آن هنگام به بعد، آهنگ خصوصی سازی کندتر شده است. چراکه خصوصی سازی اموال دولتی به طور کامل انجام گرفته، و تنها چند واحد غیرعادی باقی مانده است. در عین حال تب اولیه فروکش کرده است.
در بیست سال گذشته خصوصی سازی به معنی انتقال اموال عمومی از طرف حکومت به بخش خصوصی، در دستور کار بیش از 120 کشور رو به رشد برای اصلاحات اقتصادی قرار داشته است.
تغییر مالکیت، در اداره مؤسسات تغییرات اساسی ایجاد می کند. در عین حال کارآمدی و بازده این مؤسسات بهتر شده، و در انگیزه های کاری و ساختار آنان بهبود حاصل می شود.
این نوشته به بررسی این تجربه می پردازد، و روی تأثیر خصوصی سازی بر بهبود اداره و بازدهی مؤسسات تمرکز می نماید. البته بسیاری مطالب ناگفته هم باقی می ماند.
اقدام دولت ھا برای خصوصی سازی بخشی از شرکت ھای دولتی یا تمامی آنھا، تنھا به منظور افزایش کارآئی و در نتیجه رشد اقتصاد ملی می باشد. این استدلال ظاھراً غیرمنطقی به نظر نمی رسد. به دلیل اینکه خود دولت ھا ھدف از خصوصی سازی بخش ھای دولتی را، بازدھی بیشتر عنوان کرده اند.
برخی بر این باورند که اصلاحات روسیه به شکست انجامید، و جامعه آن را به طور کلی مردود دانست. حال آنکه برآورد بعضی دیگر اینست، که برنامه های خصوصی سازی این کشور بسیار موفق بود. اما در میان این اختلاف نظرهای عمیق، ما نویسندگان این مقاله با هیچ یک از این دو نظر افراطی موافق نیستیم، و بنا نداریم یکی را بر دیگری ترجیح دهیم.
