به قلم آنا کومپانک

 

گزارش اخیر کمیسیون ضوابط اخلاقی و ضدفساد کنیا (ئی ای سی سی) تصویری نسبتا ناخوشایند از میزان و گستره فساد در این کشور ترسیم می کند. کمااینکه در ده منطقه که در بالای فهرست رشوه به اندازه متوسط قرار دارند، میزان رشوه خواری از 80 هزار شیلینگ کنیا (معادل 800 دلار آمریکا) تا 60 هزار شیلینگ کنیا (معادل 60 دلار آمریکا) است. این در حالی می باشد، که متوسط حقوق ماهانه در این کشور تنها معادل 76 دلار آمریکاست. رشوه خواری بیشتر در جاهایی رواج دارد، که در آنها خدمات بنیادین مانند کارت شناسایی ملی و یا خدمات درمانی ارائه می شوند. بنابراین جای شگفتی نیست که نهاد شفافیت بین المللی در آخرین فهرست رده بندی فساد 168 کشور، کنیا را در رده 139ام قرار داده است.

 

البته حتی مروری سطحی و سرسری بر پوشش اخبار روزانه کنیا نشان می دهد، که فساد در تمامی سطوح (از قصبات گرفته تا ملی) دلنگرانی عمده ای برای کل کشور می باشد. به همین سبب بسیاری از ناظران نومیدانه بر میزان این مشکل و کمبود یا نبود راه حل های سازنده تأکید می کنند. در مقابل چنین وضعیتی، مرکز بین المللی تجارت خصوصی (سی آی پی ئی) و طرف همکارش یعنی اتحادیه تولیدکنندگان کنیا (کی ای ام) برای کمک به تغییر روند فسادآلود این کشور و ارائه ابزار به بخش خصوصی جهت ایجاد فعالانه صداقت درعملکرد کسب و کارها، با یکدیگر همکاری می کنند.

 

برای رسیدن به این هدف، سی آی پی ئی، کی ای ام، و شبکه جهانی پیمان کنیا (جی سی ئن کی) در حالی که کی ای ام به عنوان دبیرخانه عمل می نماید، یک برنامه آموزشی مشترک برای انطباق شرکت های کنیایی با (قوانین) ضدفساد ایجاد کرده اند. مبنای این آموزش، “انطباق با ضدفساد: راهنمای شرکت های متوسط در بازارهای رو به پیدایش” سی آی پی ئی می باشد، که در عین حال با نیازها و دلنگرانی های منحصر به کسب و کارهای محلی مطابقت داده شده است. همانگونه که پرادیپ پانرانا رئیس کی ای ام خاطرنشان کرد که یک دست صدا ندارد، بلکه لازمست دو طرف حضور داشته باشند، تا با فساد مبارزه شود، بخش خصوصی کنیا دارد از طریق این نوآوری مسئولیت نگهداشتن خود در استاندارهای سطح بالا را به عهده می گیرد، و “وجه عرضه” فساد را دچار اختلال می کند.

 

کار این برنامه نوین آموزشی رسما در بیست و چهارم مارس/ پنجم فروردین ماه سال جاری در یک سطح بالای گفت و گوی بامدادی رؤسای هیئت مدیره درنایروبی آغاز شد. من این افتخار را داشتم، که به عنوان عضوی از هیئت (پنل) نمایندگان پی دبلیو سی (شرکت های پیشگام خدمات حرفه ای که کارشان بر ارائه ممیزی و تعهد و اطمینان، و خدمات مالیاتی و مشاوره ای تمرکز دارد)، و سافاری.کام در مراسم آغازین آن سخن بگویم.

همچنین پرفسور گیثو مویگای دادستان کل جمهوری کنیا نقطه نظراتی کلیدی ارائه کرد. کمااینکه خاطرنشان نمود کنیا در روند پذیرش لایحه ضدرشوه (به رهبری و پیشگامی اتحادیه بخش خصوصی کنیا دیگر طرف کاری محلی سی آی پی ئی) است، که به قانون ضدرشوه انگلستان شباهت دارد. این لایحه پس از تصویب و گرفتن شکل قانونی به خود، شرکت ها را ملزم خواهد کرد، مقررات عملکرد ایجاد نمایند، و سیستم های مدیریت مخاطره ضدرشوه را به مرحله عمل درآورند.

 

دادستان کل در یادداشت خود خطاب به هیئت وزیران مبانی منطقی این لایحه را شرح داده، و آورده: “لایحه شامل مقررات گسترده ضدرشوه است، که سبب کاهش چشمگیر رشوه به شکل خاص، و فساد به شکل عام، در تمامی بخش های اقتصادی کنیا خواهد شد.”

 

وقتی لایحه مورد اشاره در مجلس کنیا به تصویب برسد، به عاملی مهم در مبارزه با فساد و پرداختن به هر دو وجه عرضه و تقاضای این مشکل، تبدیل می شود. خوشبختانه بخش خصوصی این کشور آمادگی برخاستن بر علیه این چالش را دارد. همچنین برنامه مشترک انطباق با (قوانین) ضدفساد سی آی پی ئی، کی ای ام، و جی سی ئن کی، زمینه به مرحله عمل درآوردن تعهدات در پیوند با صداقت کاری شرکت ها را، فراهم آورده است.

 

نخستین کارگاه آموزش این برنامه از بیست و هفتم تا بیست و هشتم آوریل/ هشتم تا نهم اردیبهشت ماه سال جاری در نایروبی گشایش می یابد (همانگونه که در ابتدای این نوشتار آمده، زمان نگارش آن روز 15 آوریل/ 27 فروردین ماه سال جاری است).

 

آنا کومپانک مدیر برنامه چندفرهنگی مرکز بین المللی تجارت خصوصی (سی آی پی ئی) است.