اریک هونتز
دلایل و انگیزه های ایجاد اصلاحات در شرکت های اکراینی زیر مالکیت دولت زیادند: این شرکت ها خونی در رگ های متصلب سیستم فاسد سرمایه داری رفاقتی (که در آن موفقیت در کسب و کار، به ارتباطات نزدیک بین اهالی کسب و کار و مقامات دولت بستگی دارد)، هستند. سیستمی که سبب ترس سرمایه گذاران بالقوه و دوری آنها می شود، اهداء کنندگان کمک های مالی بین المللی را از خود می راند، و دولت اکراین را از مشروع بودنش محروم می نماید.
بااینهمه خصوصی سازی هرچه سریعتر آنها، راه حل منطقی نیست.
البته حتی پس از خصوصی سازی گسترده شرکت ها در اکراین در دهه 1990، هنوز هم دولت مالک شمار زیادی از این واحدهای اقتصادی در حوزه های گوناگون شامل صنعت گسترده بانکداری است، که در آن 900 هزار تن یعنی بسیار بیش از شمار کارکنان هر شرکت خصوصی دیگری، کار می کنند. ایجاد اصلاحات در این واحدهای اقتصادی زیر مالکیت دولت (اس ئو ئی ها) به سبب حاکمیت شرکتی ضعیف، مدیریت بی انگیزه، و تقریبا وجود هیچگونه شفافیت، روندی کند و ناقص بوده است. بنابراین اگر تنها ضرباهنگ روند را سریعتر کنیم، هیچیک از این مشکلات حل نمی شوند.
درخواست برای خصوصی سازی سریع فرازی آشناست. کمااینکه توصیه “کارشناسان” غربی در اوایل دهه 1990 به انتقال عظیم ثروت از اتحاد جماهیر شوروی پیشین به برخی از خودی ها و به ویژه روسیه، منجر شد. این کار نخست از طریق خصوصی سازی کوپنی ( که در آن به تمام شهروندان 10000 روبل بابت بهای این كوپن ها داده شد، كه می توانستند بلافاصله آنها را به پول نقد و يا سهام مراكز و موسساتی تبديل كنند، كه جهت خصوصی سازی انتخاب شده بودند)، و سپس در دوران نزدیک به انتخابات 1996 روسیه از راه فاجعه آمیز و پرفساد وام در برابر خرید سهام، صورت گرفت.
برای اینکه بتوان ابعاد این مسئله را درک کرد، یک نمونه می آوریم. براساس برآورد اسناد سال 1993 چند اقتصاددان غربی که مستقیما در مورد برنامه خصوصی سازی کوپنی کارکرده اند، بیشترین واحدهای صنعتی ملی یعنی تقریبا همه مجتمع ها، کارخانجات، و معادن موجود در کشور، به بهای بین 5 تا 10 میلیارد دلار به خودی ها فروخته شدند. یعنی کمتر از بهای خرید 500 شرکت متوسط، (و تقریبا برابر میزانی که اگر قرار بود امروزه شرکت آمریکایی موسوم به هول فودز فروخته شود). بااینهمه چنین برنامه ای بسیار موفقیت آمیز تلقی گردید.
متأسفانه نخبگان فاسد و آزمند طرفدار دولت که در واقع یک شبه شکل گرفتند، در عمل ثابت کردند که بیش از آنکه مایل باشند شرکت های جدیدشان را به واحدهایی تبدیل کنند که بتوانند در بازار جهانی رقابت نمایند، به فروش داشته های این شرکت ها برای سود خود علاقمند بودند. داشته هایی که از خود این شرکت ها ارزشمندتر بودند. نتیجه چنین روندی بزرگترین ازهم پاشیدگی اقتصاد یک کشور در دوران صلح در تاریخ جهان شد. همچنین میزان بی قانونی کامل در حوزه داشته های دولتی در دهه 1990 سبب گردید، که بسیاری از شهروندان معمولی کشورهایی که پیشتر جزئی از اتحاد جماهیر شوروی بودند به این باور برسند، که استانداردهای پایین تر زندگی و نبود کامل عدالت، بخش های طبیعی زندگی در دمکراسی هستند.
اکراین نیز در ابتدا روندی مشابه را تجربه کرد، که به نتایجی مشابه هم منجر شد. بااینهمه هنوز داشته هایی زیادی هستند، که خصوصی سازی شوند. فراتر اینکه با توجه به جامعه مدنی قوی و روند سیاسی نسبتا پویای اکراین، موقعیت مناسبی برای خصوصی سازی اس ئو ئی های باقیمانده از طریقی وجود دارد، که بقایای سیستم فاسد سرمایه داری رفاقتی را محو کند، فساد را کاهش دهد، و حتی بتوانند درآمد کمی برای دولت داشته باشند. با توجه به اینکه شمار شرکت هایی که هنوز خصوصی نشده اند معدوست – حدود 2 هزار واحد اقتصادی هنوز در دست دولت می باشند، که در مقایسه با میزان 250 هزار واحد در دوران پسا اتحاد جماهیر شوری اندک است-، چیزی وجود ندارد که اکراین را از ایجاد روشی برای خروج دولت از بسیاری از اینگونه واحدهای اقتصادی بازدارد.
من با توجه به وضعیت موجود از اینکه کارشناسان غربی و همتایان اکراینی آنها دوباره دارند با قدرت در پی روش خصوصی سازی سریع اینگونه شرکت ها می روند (که امکان دارد فردی بدبین بگوید به فروش شرکت ها به خودی ها به بهای کوپک/ پول خرد روسی به جای دلار منجر خواهد گشت)، شوکه شده ام. چراکه مثلا در گزارش سال 2012 سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (ئو ئی سی دی) بامدنظر قراردادن مورد کارخانه هواپیما سازی مشهور آنتونف، از اینکه وقتی واحدی اقتصادی با حاکمیت شرکتی ضعیف به سرعت به فروش می رسد چه اتفاقی رخ می دهد، تصویری ارائه شده است. این گزارش نشان می دهد که در آن هنگام سرمایه ای مشترک و مالکیتی روشن برای داشته های بنیادین آنتونف وجود نداشت؛ هیچ هیئت مدیره ای نبود، که به عنوان رابط بین مالکیت و مدیریت عمل کند؛ به سبب نبود کنترل بنیادین بر عملکردهای شرکت های عمده، حاکمیت شرکتی نیز در کار نبود، که چالش های چشمگیری به وجود آورد؛ و مدیران مستقلی وجود نداشتند.
اینگونه کمبودها و بی کفایتی ها که نشانگر فاصله عظیم بین حاکمیت شرکتی و کنترل هستند، تنها به مورد آنتونف محدود نمی شوند. بنابراین فقط کافیست به این اشاره شود که در نبود حسابرسی دقیق در مورد داشته های اس ئو ئی ها، دیون، و مالکیت، به نظر می رسد فشار کنونی جهت خصوصی سازی سریع، تنها پیش از موعد نیست. بلکه بالقوه فاجعه آفرین هم می باشد.
یکی از راه های کلیدی برون رفت از وضعیت موجود، تبدیل اس ئو ئی های اکراین از حالت زنجیری به پای پیشرفت این کشور، به موتور تغییری جهت بهبود حاکمیت شرکتی آن می باشد. تغییری که به نوبه خود منجر به این می شود، که این شرکت ها به صاحبانشان (مالیات دهندگان اکراینی)، و نه فاسدان خودی، پاسخگو باشند. در حال حاضر چنین اتفاقی در شرف رخ دادن نیست. کمااینکه حقایق موجود بسیار ناگوار می باشند. مثلا براساس گزارش سی ام سپتامبر 2014/ هشتم مهرماه 1394 وزارت اقتصاد، توسعه، و بازرگانی (ام ئو ئی دی تی)، از بین 100 سطح بالاترین اس ئو ئی ها 29 واحد هیئت مدیره ای فقط متشکل از کارکنان دولتی داشتند، و کمتر از 40 واحد ممیزی می شدند، که ممیزی و حسابرسی شمار معدودی از آنها توسط شرکت های معتبر مربوطه صورت می گرفت.
بنا بر همان گزارش اکراین تا تاریخ مورد اشاره صاحب هزار و 833 کسب و کار در حال فعالیت بود، که صد بزرگترین آنها تقریبا 80 درصددرآمد، و 90 درصد داشته ها را به خود اختصاص می دادند. در خلال نه/9 ماه نخست همان سال صد بزرگترین اس ئو ئی ها در مجموع 74 میلیارد و 700 میلیون گریونا/ واحد پول اکراین (معادل 6 میلیارد دلار به نرخ برابری آن زمان) زیان اعلام کردند، که 62 میلیارد و 500 میلیون گریونا (معادل 5 میلیارد دلار به نرخ برابری آن زمان) تنها به شرکت نفت و گاز اکراین پیوند داشت.
بنابراین به طور چکیده می توان گفت که شمار بسیار زیادی از اس ئو ئی اس های اکراین در محیطی دارای حاکمیت شرکتی غیرشفاف کار می کنند، زیان به بار می آورند، و در نتیجه باری بر دوش بودجه کشور هستند.
البته مشکل تنها اقتصادی نیست. زیرا در سطحی گسترده پذیرفته شده که اس ئو ئی های اکراین مانند قلک های شخصی آن دسته از اعضای مجلس کار می کنند، که با افراد صاحب نفوذ روابطی عمیق دارند. بنابراین برای حمله به این فساد گسترده موجود در طیف نخبگان سیاسی و به چالش کشیدن آن، این واحدهای اقتصادی باید خصوصی شوند. بااینهمه احتمالا طرح کنونی برای فروش 342 شرکت، هدفی کمی بیش از اندازه بلندپروازانه می باشد.
ضمن قائل بودن احترامات فائقه برای ادوماس آدیکاس اهل لیتوانی که در برنامه خصوصی سازی وزارت اقتصاد اکراین کار می کرد و مقاله ای از او در در نشریه وال استریت/ وال استریت جورنال نقل قول شده، باید گفت که برغم اظهارات وی، وضعیت اکراین قطعا مانند “داشتن یک سرمایه گذاری خصوصی که خارج از بازار دادوستد اوراق بهادار در بورس انجام می گیرد و 2 هزار شرکت دارد” نیست. چراکه در اینگونه سرمایه گذاری در هر شرکت یک کمیته سرمایه گذاری تلاشی مستمر و دقیق انجام می دهد، در مورد امور مالی آزمایش های دقیق به عمل می آورد، مدیریت را زیر ذره بین قرار می دهد، و سرانجام برای بهترین معاملات برای سرمایه گذاری خصوصی که خارج از بازار دادوستد اوراق بهادار در بورس انجام می گیرد، چانه می زند. در حالی اکراین یک سیاهچاله بزرگ شامل 2 هزار شرکت دارد، که 25 سال پیش آن را از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به ارث برده است. اینک یک نسل کامل از آن هنگام گذشته، و این شرکت ها عمیقا در شبکه غیرشفاف سرمایه داری رفاقتی ریشه دوانده اند.
در روند خصوصی سازی اکراین کسی از من توصیه و راهنمایی نخواسته است. اما به هر حال توصیه ها و راهنمایی من این چند مورد می باشد: نخست اینکه در خصوصی سازی نظام مند (سیستماتیک) عمل شود، یعنی طرحی مستحکم وجود داشته باشد، و دقیقا بر اساس مبانی آن عمل گردد.
دوم اینکه هنگام آماده سازی بسته برای هر شرکت، عملکرد دقیق و با برنامه باشد؛ در یک محیط باز حاوی اطلاعات، تا حد امکان با بازیگران بیشتر بخش خصوصی همکاری شود؛ و جزئیات و ممیزی های دست کم تا پنح سال پیش در نظر گرفته شوند. سوم اینکه از آنجا که دولت اکراین نشان داده که می تواند به صورت آن-لاین کالاها و خدمات را تعیین و از منابع بیرونی هم بخرد، نوآوری به خرج داده شود.
و سرانجام و احتمالا مهمتر از همه اینکه چنین کاری در اس ئو ئی ها با بهتر کردن حاکمیت شرکتی آغاز، و یا در واقع هر نوع حاکمیت شرکتی در آن به کار گرفته شود. زیرا اکراین می تواند با هدف قراردادن حاکمیت شرکتی به عنوان گامی نخست به سوی خصوصی سازی، دریابد واقعا در درون اس ئو ئی ها چه خبرست؟، بهترین راه جهت چگونگی تبدیل آنها به واحدهای اقتصادی مولد چیست؟، و برای فروش شرکت ها با قیمت بازار، در برابر مالیات دهندگان پاسخگو باشد.
درنهایت حاکمیت شرکتی مؤثر گامی ارزشمند در جهت شکستن وظیفه شناسی و وفاداری واژگونه نمایندگان مجلس و مقامات دولتی است، که در بیشتر مواقع برای ثروتمند کردن خود، اصلاحات را عقیم می گذارند.
