کیم اریک بچر

دارای مدرک دکترا، مدیر ارشد اطلاعات، مرکز بین المللی تجارت خصوصی

تئودورا میهیلوا

هماهنگ کننده پژوهشی، مرکز بین المللی تجارت خصوصی

 

نگاهی اجمالی به مقاله

 

• منظور از فراگیری اقتصادی موقعیت مساوی برای همه اعضای جامعه جهت مشارکت در زندگی اقتصادی کشور خودشان به عنوان کارکنان، کارآفرینان، مصرف کنندگان، و شهروندان است. ترویج و ارتقاء گسترش این فراگیری از طریق مشارکت کنندگان فعال در بازار اقتصادی، مستلزم افزایش دسترسی به موقعیت همزمان با ایجاد رشد اقتصادی بیشتر می باشد. راهبردهای مؤثر برای این شمول دخیل کردن گروه هایی است، که به اندازه کافی در طراحی و اجرای سیاست ها و برنامه ها حضور ندارند.

• این مقاله راه های ارتقاء و تشویق کارآفرینی جوانان و زنان برای تسهیل فراگیری مورد اشاره در کارآفرینان غیررسمی در اقتصاد رسمی را به تصویر می کشد.

  پیشگفتار

   

  رشد اقتصادی سبب ایجاد منابع مورد نیاز برای خارج کردن مردم و ملت ها از فقر می شود، استاندارهای زندگی را ارتقاء می بخشد، و از زندگی فعال مدنی پشتیبانی می کند. با اینهمه این رشد و سودهای آن به طور مساوی به همه قسمت های جامعه نمی رسد. در عین حال اینگونه هم نیست، که همه انواع رشد سبب ایجاد موقعیت های گسترده شود.

  ترویج و ارتقاء رشد اقتصادی فراگیر به عنوان ابزاری جهت ساختن جوامع عادلانه تر و قوی تر، به صورت یک فوریت جهانی درآمده است. فراگیری اقتصادی برای حفظ و ادامه رشد اقتصادی، ایجاد طبقه متوسط، افزایش رقابت های ملی، و ارتقاء فراگیری اجتماعی و سیاسی، ضرورتی حیاتی دارد. این مسئله پا را از پرداختن به نیازهای اساسی افراد ندار و آسیب پذیر فراتر می گذارد، تا این افراد را به شکلی فعالانه در فعالیت های مولد دخیل کند. همچنین به آنها یاری دهد، تا به نیروی بالقوه کامل اقتصادی خویش آگاهی یابند.

  فراگیری اقتصادی به سبب پذیرش اصلاحات اقتصادی و پشتیانی قاطع از آن، سبب تقویت حفظ و ادامه گسترش بازار می شود. فراتر اینکه افرادی که در سیستم اقتصادی چشم انداز تحرک اجتماعی ذینفع هستند، انگیزه پشتیبانی از توسعه اقتصادی و دمکراتیک و مطالبه نفع در جامعه ای گسترده تر را هم دارند. سرانجام اینکه مردم از همه سطوح اقتصادی و همه طبقات اجتماعی باید این موقعیت را در اختیار داشته باشند، تا مقصد و هدف خود را شکل دهند. سی آی پی ئی این مقوله را “دمکراسی ثمربخش” (1) می خواند.

  مفاهیم و اهداف فراگیری اقتصادی

  فراگیری اقتصادی موقعیت مساوی برای همه اعضای جامعه جهت مشارکت در زندگی اقتصادی کشور خودشان به عنوان کارکنان، کارآفرینان، مصرف کنندگان، و شهروندان است. به عبارت دیگر همه افراد با هرگونه موقعیت اجتماعی و سطح درآمد باید در اقتصاد مشارکت داشته باشند، و از منفعت این مشارکت بهره مند گردند (2). در واقع این فراگیری خواستار دسترسی بدون تبعیض همه به بازارها، منابع، و موقعیت های مناسب است (3).

  فراگیری از طریق موقعیت های مناسب توأم با مساوات در دو سطح گسترش می یابد. در یک سطح جوامع از طریق دسترسی  گسترده به بازارها و موقعیت های مناسب جهت آموزش، استخدام، و کارآفرینی، موقعیت های مناسب اقتصادی را برای افراد افزایش می دهند (4).

  در سطح دوم افراد توانمندی های موردنیاز برای ارائه مولد بودن، و استفاده از موقعیت های مناسب بازار را کسب می کنند (5).

  ترویج و ارتقاء فراگیری از طریق مشارکت فعال در اقتصاد، مستلزم افزایش موقعیت های مناسب برای شمار بیشتری از کارکنان، کارآفرینان، و مصرف کنندگان از راه هایی است، که رشد اقتصادی افزوده تر ایجاد می کنند. فراگیری موفقیت آمیز توان بالقوه افراد و جوامع هر چه بیشتر را آزاد می نماید. همچنین به آنها توانایی بهینه کردن موقعیت و وضعیت خویش را عطا می کند. این روند فعالانه با واکنش های دیگر به عدم مساوات تفاوت دارد، که تنها بر شکل دهی مجدد سطوح درآمد و یا جرح و تعدیل توزیع ثروت متمرکز هستند.

  طبیعتا این سطوح از تغییرات با هم پیوستگی دارند. بنابراین فراگیری موفقیت آمیز زمانی فرا می رسد، که افراد و جوامع در یک بوم سازگان (اکوسیستم) پویا و زنده ارتباط بهتری داشته باشند.

 

 

• صوتنا “صدای ما” در اردن (6)

  برای دستیابی به اصلاحات اقتصادی ماندگار و پایدار در یک روند دمکراتیک، مشارکت عموم امری حیاتی است. چراکه بخش کسب و کار در رشد دادن اقتصاد نقشی بسیار مهم بازی می کند. بنابراین نمایندگان گروه های کسب و کار باید در مباحثات سیاست های اقتصادی حضور داشته باشند. با این حال در اردن تعداد معدودی از نهادهای غیردولتی دلنگرانی های کسب و کاری را در مباحثات سیاست های اقتصادی مطرح کرده اند، و یا در مورد این سیاست دیدگاهی مستقل و شفاف را ارتقاء داده و ترویج نموده اند.

  اتحادیه کارآفرین های جوان(وای ئی ای) اردن که سازمانی غیردولتی و مبتنی بر عضویت است، پا به میتن گذاشته تا به عنوان نماینده ماهر و گویای بخش خصوصی این فاصله را پر کند. وای ئی ای در سال 2006 برای ترویج و ارتقاء پشتیبانی از بخش خصوصی و جلب توجه عموم به مسائل خط مشی و سیاست آن، با سی آی پی ئی همکاری کرد. این همکاری سبب ایجاد صوتنا به معنی “صدای ما” به عنوان بازوی تحلیلی و حمایتی وای ئی ای گردید. وای ئی ای از طریق صوتنا متون خط مشی و سیاست را منتشر کرد. همچنین یک دستورکار بسیار حمایتگرانه را با هدف تسهیل آغاز کسب و کار پیگیری نمود. در نتیجه دولت برای بهبود جو جهت شرکت های نوپا و تشویق رشد بخش خصوصی در اردن، قانونی را به تصویب رساند. وای ئی ای از طریق صوتنا بر عمده تلاش هایش برای ایجاد جو مناسب جهت شرکت های نوپا برای واحدهای اقتصادی کوچک و متوسط متمرکز شد. همچنین تأکید کرد، که اقدام به کارآفرینی باید برای همه امکانپذیر باشد. کاهش حداقل سرمایه لازم برای راه اندازی شرکت هایی که در پی مسئولیت محدود هستند از 30 هزار دینار اردن به هزار، و ساده کردن شرایط لازم جهت گرفتن مجوز کسب و کار و ثبت شرکت، دستاوردهای کلیدی این تلاش ها بودند.

 

• برای ایجاد فراگیری اقتصادی راه های گوناگونی وجود دارند، که هر یک در خدمت یکی از گروه های مختلف و نقش مربوط به آنها در اقتصاد است. اما در مجموع می توان گفت اهداف مجزایی که در زیر به آنها اشاره می شود، منظور فراگیری اقتصادی هستند.

• ایجاد فرصت های شغلی در سطحی گسترده وسیله ای است، که بیشتر مردم و خانوارها با آن ارزش ایجاد می کنند، و موقعیت های مناسب اقتصادی را پیگیری می نمایند. کیفیت و مولد بودن مشاغل عوامل کلیدی هستند.

• گسترش کارآفرینی برای بنیانگزاران کسب و کارها و مشاغل جدید، برای دیگران موقعیت های مناسب ایجاد می کند. قابلیت سوددهی شرکت های نوین و چشم انداز رشد آنها عوامل کلیدی هستند.

 

• دسترسی به بازارها، تأمین اعتبار مالی، و اطلاعات، منابع مورد نیاز برای مدیریت شرکت ها و خانوارها را، حفظ و تأمین می کند. هم واسطه ها و هم نهادهای بازاری عوامل کلیدی هستند.

 

• ارائه خدمات و کالاهای بازاریابی به “قاعده هرم” این امکان را فراهم می آورد، تا نیازهای مصرفی کل طیف جمعیت برآورده شود.

 

راه حل های مؤثر برای این چالش ها دو تار و پود مشترک دارند. نخست کارآفرین ها و سایر سهامداران (از جمله گروه های حاشیه ای و یا آنهایی که به اندازه کافی حضور ندارند) هستند، که با حضور عملی در شکل گیری اقتصاد و یا بیان دیدگاه های خود در سیاست سازی، مستقیما در راه حل ها دخیل می باشند. 

 

دوم اصلاحات بنیادین که از طریق فراهم آوردن زمینه انگیزه ها و موقعیت های مناسب برای افراد جهت ایجاد ارزش، زیربنایی مستحکم برای تغییرات در مقیاس بزرگ را به وجود می آورند.

 

استفاده از اهرم مالی بازارها برای ارتقاء و ترویج فراگیری اقتصادی

 

راهبرد سی آی پی ئی برای فراگیری اقتصادی، بر مبنای ارتقاء و ترویج رشد اقتصادی تحت رهبری بخش خصوصی بنا نهاده شده است. ریرا در بیشتر کشورها بخش خصوصی نیروی محرکه رشد اقتصادی و ایجاد فرصت های شغلی می باشد. در یک اقتصاد بازار آزاد شرکت های خصوصی دستاوردهای خود را از طریق نوآوری، و مولد بودن پیش می برند. همچنین در کل زنجیره ارزش خود (مجموعه عملیاتی که به صورت زنجیرگونه انجام می گیرد، تا به خلق ارزش منجر شود ) زمینه موقعیت های مناسب را فراهم می کنند. برعکس برنامه های بخش دولتی برای تقویت اقتصادی، بازده نزولی دارند. مسئله ای که به نوبه خود می تواند سبب ایجاد گروه های دارای امتیاز ویژه و همچنین گروه هایی شود، که در پی افزایش سهم خود از ثروت موجود بدون ایجاد ثروت جدید هستند. در نهایت هم، جا را برای بخش خصوصی تنگ کنند.

 

برنامه هایی (مانند مایکروسافت و توسعه مهارت های شغلی) که منافع افراد را در نظر می گیرند، در آماده کردن آنها برای مشارکت در بازارهای رقابتی و بدنه اصلی اقتصاد رایج، نقشی اساسی دارند که بایدبازی کنند. برای اینکه چنین ایفای نقشی با موفقیت صورت بگیرد، باید برنامه ها با اصلاحات در چهارچوب بنیادین از جمله حقوق مالکیت، قوانین ورشکستگی، اقتصاد غیررسمی، و حکومت قانون، پیوند داشته باشند. در غیر این صورت معمولا ارائه خدمات به افراد نمی تواند، سبب کسب رشد پایدار و بهینه سازی در شرکت ها و خانوارها شود.

 

توجه به تقویت اقتصادی زنان، جوانان، و سایر گروه های در حاشیه قرار داده شده، حیاتی است. ادغام مؤثر این گروه ها در اقتصاد، بر خانواده ها تأثیرات مثبت دارد. همچنین سبب آزاد شدن توانایی های بالقوه می شود. با توجه به موانع سنتی، معمولا سرمایه گذاری در سرمایه انسانی، ظرفیت، و شبکه های این گروه ها، ضرورت دارد.

 

در نظر گرفتن اهداف برای فراگیری اقتصادی از طریق کارآفرینی

 

در بسیاری از جوامع می توان استعدادها و موجودی های پنهانی را، از جمله در بین محرومین یافت. بین طیف شرکت های با بیشترین رشد اقتصادی از یک سو، و واحدهای اقتصادی معیشتی در اقتصادهای در حال پیدایش از دیگر سو، بخشی گسترده از کسب و کارهای کوچک و نوپا وجود دارند. بسیاری از کارآفرینان و شرکت های این بخش، از پتانسیل ایجاد رشد اقتصادی و مشاغل برای جوامع کمتر ممتاز برخوردار می باشند.

 

راهبرد آزاد کردن این پتانسیل و ارتقاء و ترویج فراگیری اقتصادی، باید اهدافش را از بین ملاحظات چندگانه ای برگزیند، که اغلب به هم پیوند، و در برخی از در مواقع با هم رقابت دارند.

 

نخستین هدف تشویق افراد بیشتر از سطوح گوناگون، به کارآفرین شدن است. یعنی کارآفرین هایی که خودشان از قلب بوم سازگان کارآفرینی برخاسته اند (7). زیرا زمانی که موقعیت های اشتغال سنتی کمیاب می باشند، کارآفرینی زمینه دوری کردن از وابستگی به شبکه کمک های دولتی به بیکاران را فراهم می آورد. همچنین راه هایی جهت پیشرفت پیدا می کند.

تحصیلات در شکل دادن به بلندپروازی های شغلی، تفکر نقادانه، و دیدگاه ها در مورد حل مشکلات و خطرپذیری، نقشی مهم دارند که بایدبازی کنند. تغییر فرهنگی نیز بخشی از روند مورد نیاز برای تشویق کسب تجربه و آموختن به جای اجتناب از شکست، وپذیرش کارآفرینان به مثابه آفرینندگان ارزش در جامعه است.   

 

هدف دوم پرورش رشد شرکت هاست. کشورهای رو به رشد از پیش دارای میزان بالایی از خوداشتغالی بوده اند. بنابراین آنچه بدان نیاز دارند، میزان بسیار بیشتری از واحدهای اقتصادی کوچکترو شرکت های در حال توسعه ای نیست، که مولدتر و برای سرمایه گذاری مناسب تر باشند. بلکه افزایش ابعاد شرکت ها حول محور کسب و کارهای نمونه قابل دوام و دارای ظرفیت رشد و ترقی است، که در اینگونه کشورها اشتغالزایی می کنند، و در ادامه رشد اقتصادی را افزایش می دهند. معنی و مفهوم این گفته سوق دادن سمت و سوی شرکت ها به طرف ایجاد ارزش، یعنی شناسایی نیازهای برآورده نشده مشتریان و جامعه، و احراز اطمینان از سودآوری است.  

 

سومین هدف اجرای اصلاحات بنیادین می باشد، که سبب تسهیل جامه عمل پوشاندن به دو هدف نخست می گردد. بهینه سازی جو و محیط کسب و کار برای واحدهای اقتصادی کوچک و متوسط، فوریت به شمار می رود (8). واحدهایی که به شکلی بی تناسب از موانع اداری و محیط های غیرقابل پیش بینی زیان می بینند (9). زیرا شرکت های کوچک برای تراضی و تطابق منابع محدودی دارند. همچنین اغلب با قوانین نوشته شده برای نهادهای جاافتاده رقابت می کنند. بنابراین باید موانع سر راه اینگونه کسب و کارها کاهش داده شود، تا علاقمندانی هم که ابزار محدودی در اختیار دارند، بتوانند وارد میدان شوند.

 

موانع رایج رشد شرکت ها شامل حقوق مالکیت ناکافی، روش های پیچیده و دست و پاگیر مالیاتی، فساد گسترده، و محیطی با قوانین کنترل کننده غیرقابل پیش بینی، هستند. این مقولات مانع ایجاد فرصت های شغلی، و تنبیه سودآوری می شوند. همچنین شانس کسب موقعیت های مناسب را به کسانی محدود می کنند، که به منابع و محیط های ذینفوذ دسترسی بهتری دارند.

هدف چهارم وارد کردن آن دسته از کارآفرینان و کسب و کارها به بدنه اصلی اقتصاد رایج می باشد، که منزوی شده اند. این هدف شامل رسمی کردن کسب و کارها، دسترسی باز به خدمات مالی و بازارها، و کسترش خدمات عمومی لست (10). این هدف از طریق گسترش اصلاحات قانونی شبکه های خصوصی و سرمایه گذاری های دولتی، محقق می شود.

 

هدف نهایی ارتقاء و ترویج گسترش جوامع محلی، شکوفایی سالم بوم سازگان کارآفرینی، و پیوند دادن آنها به اقتصادهای ملی و بین المللی است. شهرداری ها باید برآن باشند، که زمینه بهترین گسترش بنیانی بوم سازگان کارآفرینی را فراهم کنند. زیرا شکوفایی گسترش چندین شهرداری و بخشداری در سراسر یک کشور، سبب ارتقاء و ترویج گوناگونی و کاهش اختلاف ها و ناهمخوانی ها می شود. تمرکز بر بوم سازگان محلی به بازیگران جوامع این توانایی را می دهد، که گردهم آیند، و از همان ابتدا با هم همکاری کنند. نقش و توانایی مقامات مسئول محلی در ارتقاء و ترویج کارآفرینی و ادغام این فعالیت ها در چهارچوب ملی، برای موفیت طرح های اقتصادی ملی حیاتی است (11).

 

چگونگی دخیل کردن گروه هایی که به اندازه کافی حضور نداشته اند

 

در طول تاریخ بسیاری از گروه ها از بدنه اصلی اقتصاد رایج و زندگی سیاسی کنار گذاشته شده اند. بخشی از پیامد چنین عملکردهای تبعیض آمیزی در سطوح محلی و ملی کار را به جایی رسانده است، که زنان، جوانان، اقلیت ها، و اداره کنندگان بحش غیررسمی، هم در حوزه استخدام و هم در محیط فعالیت های کارآفرینی، به اندازه کافی حضور نداشته باشند. بهترین راه برای ارائه خدمات به گروه های به حاشیه رانده شده، دخیل کردن آنها در طرح سیاست ها و برنامه های فراگیری اقتصادی، و همزمان  ایجاد سازمان ها و شبکه های لازم برای آنها می باشد. دخیل کردن سهامداران سبب پشتیبانی از شکل گیری سیاست های تولید بر مبنای تقاضا می شود. همچنین این امکان را فراهم می آورد، که روند تغییر در اختیار گروه های ذینفع باشد. به همین سبب ابزار و راه های دخیل کردن گروه های به حاشیه رانده شده، حیاتی هستند.

 

البته باید پیش از سرمایه گذاری در قابلیت ها و یا موقعیت های مناسب برای برخی از گروه های خاص، ابتدا ماهیت چالش های در پیوند با محیط آنها را ارزیابی کرد. چراکه هیچ خط مشی و برنامه منفردی نمی تواند بدون در نظر گرفتن وضعیت محلی، به فراگیری اقتصادی منجر شود. برای نمونه آموزش مهارت های شغلی تنها در صورتی مؤیر واقع می شود، که بازارهای سودآوری وجود داشته باشند. بازارهایی که آموزش دیدگان بتوانند، در آنها مهارت های کسب شده را به مرحله عمل درآورند.
برای اصلاحات در محیط کسب و کارها نیز باید از عملکردهایی آگاهی داشت، که یا مانع دسترسی به خدمات و بازارها می شوند، و یا برعکس سبب ارتقاء و ترویج اینگونه دسترسی ها هستند. شبکه تحلیل به تعیین این امر کمک می کند، که گروه ها چگونه به بدنه اصلی جامعه و کسب و کارها وصل، و یا از آن دور هستند.

 

اغلب برای رسیدن به افراد محروم، ترکیبی مناسب از بازیگران و روش ها مورد نیاز می باشد. بخش های چندگانه می توانند، رهبری این ترکیب را به عهده بگیرند. برای نمونه اتحادیه های صنفی و سازمان های پشتیبان کسب و کارها، ابزار مهمی برای نمایندگی، ارائه خدمات، و بسیج گروه های به حاشیه رانده شده، هستند. در جایی هم که اتحادیه ها به نحوی مؤثر نمایندگی نمی کنند، امکان دارد سایر واسطه ها راه هایی برای رسیدن به موانع، و راهکارهایی جهت غلبه بر این موانع، به وجود بیاورند. در هر دو حالت ساخت توانایی های رهبری در جمعیت های مورد نظر برای کسب دیدگاه ها و تعهد آنان به تغییرات پایدار، حیاتی می باشد.
البته راه درست دخیل کردن گروه های مختلف، بسیار متفاوت است. بنابراین برنامه مربوطه باید در آغاز کوچک باشد، روش در پیش گرفته شده را معتبر و قانونی کند، و به مرور ابعادش بزرگ شوند.

 

دخیل کردن گروه هایی که به اندازه کافی حضور ندارند، به مفهوم وارد نمودن آنها به بوم سازگان کارآفرینی، و همچنین ساخت و ایجاد بوم سازگان و کاهش موانع است. در حقیقت گام ها و تمهیدات اساسی و اصلی هر بوم سازگان سالم کارآفرینی، شامل گونه گونه بودن و توانایی به میدان آوردن کارآفرینان جدید است (12). برای رسیدن به این دستاورد باید این گروه ها را در روند خطمشی اصلاح بوم سازگان و ارتقاء و ترویج فراگیری اقتصادی دخیل کرد. به همین سبب آنها به کسب مهارت های تأثیرگزاری بر تصمیمات اقتصادی، گفت و گوهای در پیوند با خط مشی، و آگاهی از تفاوت های اتحادیه های مربوط به بخش های گوناگون جامعه، نیاز دارند.

 

کارآفرینی جوانان

 

انگیزه ارتقاء و ترویج کارآفرینی جوانان، با تأکید بر نیاز به ایجاد فرصت های شغلی در جمعیت رو به افزایش این گروه سنی همراه است. این امر به ویژه در مورد نقاطی مصداق دارد، که مشاغل بخش دولتی گزینه عمده جوانان دارای تحصیلات دانشگاهی می باشد. در اینگونه نقاط کارآفرینی می تواند بارقه توسعه بخش خصوصی شود، و راه های نوینی برای موقعیت های مناسب بگشاید. باید به کارآفرینی جوانان به مثابه سرمایه گذاری در قابلیت های رهبران آتی کسب و کارها نگاه کرد. زیرا گرچه بیشتر کارآفرین های جوان برای دیگران فرصت های شغلی دائم ایجاد نمی کنند، اما خودشان تجربیات ارزشمندی کسب می نمایند. این تجربه های آغازین، جوانان را برای مسئولیت های آینده آماده می کند. همچنین این امکان را فراهم می آورد، که تجربیات کارآفرینی خود را به سایر شرکت ها اعم از بزرگ و کوچک منتقل کنند. این تجربیات سبب ارتقاء ویژگی های رهبری هم می شوند.

 

افزایش سرمایه انسانی برای عملی کردن فراگیری اقتصادی حیاتی است. از یک سو مربیان باید مهارت هایی را که در کلاس آموزش می دهند، با نیازهای کارفرمایان و بازارها همخوان کنند. اصلاحات مورد نیاز در سیستم آموزشی شامل جادادن متون کارآفرینی در مفاد آموزشی، گسترش آموزش حرفه ای و شغلی، و در پیش گرفتن روش هایی است، که سبب ارتقاء و ترویج تصمیم گیری و آموزش فعالانه می شود.
در طرف دیگر هم که کارفرمایان قرار دارند، اتاق های بازرگانی و اتحادیه های صنفی می توانند، توانایی های سرمایه گذاری در کارآفرینی جوانان و گسترش نیروی کار را هماهنگ کنند (13).

 

همچنین مسئولان برنامه های آموزشی باید تشخیص بدهند، که شاگردان و آموزش بینندگان اغلب تجربه های اقتصادی دارند. لذا این مسئولان باید دلایل منطقی داشته باشند، که این تجربیات و نتایج واقعی موقعیت های مناسب بازار برای جوانان می تواند از طریق درنظر گرفتن عملکردهای برنامه، بهینه سازی شود.
در عین حال هر خط مشی یا برنامه برای جوانان، باید این گروه سنی را در مرحله طرح ریزی دخالت دهد. زیرا توسعه و تکامل رهبری این امکان را برای جوانان فراهم می آورد، که به نحوی مؤثرتر دست اندرکار شوند. همچنین وقتی که آموخته های خود را به دیگران انتقال می دهند، مشارکتشان در سطحی وسیعتر گسترش پیدا می کند.

برای اینکه کارآفرینان تازه کار در هنگام جستجو برای یافتن راه خود در بوم سازگانموفق شوند، علاوه بر آموزش و تأمین اعتبار مالی، به یاری، و طیفی از پشتیبانی ها و خدمات نیز، نیاز دارند. به ویژه اینکه باید با کارآفرین های باتجربه تر در تماس باشند، و از آنها بیاموزند. بنابراین نباید تنها با همگنان خود که دارای پیشینه و توانایی های یکسان هستند، حشر و نشر داشته باشند (14).

 

ایجاد و گسترش استعداد رهبری در جوانان پرو (15)

 

سی آی پی ئی از سال 2008 به این سو، با مؤسسه اینورتیه (سرمایه گذاری) پرو همکاری داشته است. این مؤسسه که نهادی غیرانتفاعی می باشد، مأموریت ارتقاء و ترویج کارآفرینی و توسعه کسب و کارها برای اجرای فراگیری اقتصادی در بین جوانان روستایی پرو را به عهده دارد. اقدامات اینورتیهفراتر از تنها آموزش دمکراسی و فواید اقتصاد بازار آزاد به جوانان است. کمااینکه نه تنها آنها را به ابزار لازم جهت کارآفرین شدن و ایجاد موقعیت های مناسب برای خودشان – که همچنین برای جوامعشان- تجهیز می کند.

امپرنده آهورا از سوی اینورتیه به عنوان یک برنامه آموزش رهبری و کارآفرینی طراحی شده بود، تا به دانشجویان اهل مناطق روستایی پرو توانایی ها و ابزار لازم برای آغاز کسب و کار، کسب درآمد، و ایجاد اشتغال محلی، بدهد. زیرا در حالی که اینگونه برنامه ها به شکلی معقول در لیما فراوان هستند، اما برنامه های در سطح کشور برای جوانان ساکن خارج از پایتخت، عمومیت چندانی ندارند.

امپرند پس از شش سال در دست اجرا بودن تقریبا 780 جوان اهل پرو را به جایی رسانده، که مهارت های کسب و کار ورهبری را فراگرفته اند. مهارتی هایی که به آنها این امکان را می دهد، که عاملان تغییر در مناطق خود شوند. تقریبا 10 درصد آموزش دیدگان این برنامه اینک کسب و کارهای خود را راه اندازی کرده اند. همچنین به سبب شمار شرکت کنندگانی که اینک در روند آغاز کسب و کارهای خویش هستند، انتظار می رود این میزان به دو برابر افزایش پیدا کند. فراتر اینکه فارغ التحصیلان داوطلب در مورد مسائل اجتماعی با سازمان های غیردولتی همکاری می کنند. همچنین پروژه های اجتماعی را در خط کسب و کار خود جای می دهند.  

 

 

بهینه سازی محیط برای کارآفرینی جواناندر نپال (16)

 

سمریدهی/ بنیاد نیکبختی در نپال نیز در همکاری با سی آی پی ئی از طریق ترویج و ارتقای کارآفرینی، سیاست اصلاحات اقتصادی، و بهینه سازی محیط کسب و کار، بر گسترش دسترسی جوانان به موقعیت های مناسب اقتصادی تمرکز کرده است. دانشکده اقتصاد آرثالایا بنیاد سمریدهی در مورد سرفصل هایی مانند بازارها و خط مشی ها، به 400 دانشجو درس و آموزش داده است. همچنین به شرکت کنندگان در این کلاس ها شانس و موقعیت به دست آوردن مهارت های عملی کارآفرینی را ارائه نموده است.

این برنامه درس دادن در کلاس ها را با  آموزش های عملی ادغام کرده، تا نسل جوان به مهارت های لازم برای آغاز فعالیت های اقتصادی مجهز شود. مفاد این برنامه از پنج روز کارگاه آموزش تشکیل می شود، که سبب ارتقاء و ترویج روح و مهارت های کارآفرینی می گردد. همچنین جوانانرا با مفاهیم در پیوند با حکومت قانون، محیط کسب و کار، سیستم های تشویقی و مدیریت منابع انسانی، خط مشی زیر نظر داشتن دولت و بازارها، چگونگی عملکرد بازارها، نقش دولت، ومهارت های رهبری، آشنا می کند. یعنی مقولاتی که برای آغاز کسب و کار ضرورت دارند. شبکه فارغ التحصیلان، باشگاه های کارآفرینی دانشگاه، و کسب و کارهای رقیب فرضی، به تجربه های به دست آمده در کلاس های این برنامه افزوده می شوند.

بیش از 24 دانشجوی این دانشگاه کسب و کار خود را آغاز کرده اند، و کارآفرین شده اند. بسیاری هم از طریق فعالیت هایی مانند نوشتن مقالات، وبلاگ نویسی، و گشودن باشگاه های کارآفرینی در دانشکده ها، دست اندرکار ترویج و ارتقاء کارآفرینی در محل تحصیل کردن خود هستند.

فارغ التحصیلان آرثالایا بیش از 20 باشگاه کارآفرینی ایجاد کرده اند، که فعالیت هایی را برای تأثیر گذاشتن بر دوستانشان جهت کارآفرین شدن، سازماندهی می کنند. همچنین سبب ترویج و ارتقاء فعالیت شبکه ای، و ایجاد ظرفیت می شوند. موفقیت برنامه کارآفرینی سمریدهی از آنجا آشکار و مبرهن می باشد که از طریق منابع محلی تأمین اعتبار، پایداری مالی بلندمدت کسب کرده است. 

 

کارآفرینی زنان

 

کارآفرینی زنان را از نظر اقتصادی تقویت می کند، و منابع نوین رشد اقتصادی به وجود می آورد. تقویت زنان به نوبه خود در بیرون از حوزه اقتصادی نیز، تأثیرات با قابلیت تغییردهی دارد. چراکه از خانواده های خویش پشتیبانی مالی می نمایند، در جوامع نقش رهبری به عهده می گیرند، و در تغییرات اجتماعی تأثیرگزار می شوند.

 

کشورها باید برای چنین تقویتی، به حل موانع بنیادین و هنجارهای فرهنگی بپردازند. زیرا در بیشتر کشورهای رو به توسعه زنان کارآفرین در کنار موانعی که مردان نیز با آنها روبرو هستند، با موانع دیگری هم مواجه می باشند. برای نمونه نبود حق مالکیت برای زنان، می تواند از سرمایه گذاری آنها در کسب و کارها و اکتساب منابع تأمین مالی پیشگیری کند. البته به سبب ایجاد فاصله های مبتنی بر جنسیت، اغلب تبعیض بیش از آنکه در قانون وجود داشته باشد، در عملکردها انعکاس پیدا می کند (17). بنابراین امکان دارد، عملکردهای سنتی با حقوق مالکیت و زمین در تعارض باشند. تعارضی که بر مولد بودن زنان تأثیر منفی بزرگی دارد (18). همچنین غیررسمی بودن اقتصادی به شکلی بی تناسب، بر اقتصاد تأثیرات منفی برجا می گذارد.

 

موقعیت مناسب اقتصادی برای زنان، با رفتار مساوی در محل کار، محیط کاری امن، امکانات مهدکودکی، و مرخصی زایمان، آغاز می شود (19). چالش بعدی احراز اطمینان از این مسئله است، که زنان جوان از دوران آموزشی به مرحله نیروی کار و کسب و کارها عبور کنند. این فاصله بزرگ که زنان جوان با آن روبرو هستند، به شکلی بی تناسب بر آنها تأثیرات منفی برجا می گذارد (20). در حالی که کسب و کارهایی که صاحبان آنها زن هستند، از پیشترها به اقتصاد جهانی کمک می کرده اند. همچنین در مورد حضور استعدادها در بین کارآفرینان مؤنث، هیچ کم و کسری وحود ندارد. بنابراین آنچه لازمست این می باشد، که تشویق شوند بلندپروازی های کارآفرینانه بیشتری برای خویش در نظر بگیرند (21).

 

امکان دارد ایجاد و توسعه شبکه ها برای زنان کارآفرین (22)، و همچنین گسترش دسترسی به مربیان، بازارها، و موقعیت های مناسب (23)، بهترین روش تقویت اقتصادی زنان باشد. البته شبکه ها باید همزمان دو منظور را برآورده کنند. یعنی ضمن اینکه به آنها یاری می دهند تا بیشتر بیاموزند، سبب حضور فعال ایشان در نقش های رهبری هم بشوند. برای دستیابی به همه این هدف ها، برنامه های ویژه جنسیتی ضرورت دارند. اما همزمان باید مراقب بود که چنین اقدامی سبب انزوای زنان نگردد، و به کل برنامه از پشت عینک جنسیتی نگاه نشود.

 

تقویت زنانکارآفرین در بنگلادش (24)

 

سی آی پی ئی برای گسترش موقعیت های مناسب اقتصادی برای زنان و تسهیل دست اندرکاری آنها در روند خط مشی سازی در بنگلادش، با اتاق صنعت و بازرگانی زنان بنگلادش (بی دبلیو سی سی آی) همکاری کرد. بی دبلیو سی سی آی به منظور بهینه سازی محیط خطمشی برای زنان کارآفرین، راهبردی مناسب تأثیرگزاری بر تصمیمات اقتصادی، و همچنین دستورکار ملی کسب و کار زنان را که شامل سی توصیه بود، ایجاد کرد. توصیه هایی که سبب شماری از اصلاحات شدند. کمااینکه بانک مرکزی به بانک های تجارت دستور داد، میزان وام به زنان صاحب کسب و کار را افزایش دهند. از جمله اینکه به آنها وام های با بهره پایین و بدون نیاز به وثیقه بدهند.

در نتیجه این تلاش ها به تقریبا 10 هزار زن، 93 میلیون دلار وام در پیوند با کسب و کارهای کوچک و متوسط  پرداخت شد. کاری که به نوبه خود سبب ایجاد ده ها هزار فرصت شغلی نوین گردید. در مجموع میزان زنان کارآفرین این کشور که از بانک تجارت وام گرفته اند، از 19 درصد کل وام های اخذ شده در سال 2007، به 50 درصد در حال حاضر افزایش پیدا کرده است. همچنین اینک بیش از 65 درصد بانک های بنگلادش بخش هایی را به زنان وام گیرنده اختصاص داده اند، که کارکنان آنها را افرادی تشکیل می دهند، که آموزش ویژه دیده اند. بنابراین می توانند نیازهای ویژه زنان کارآفرین را برطرف کنند.

در عین حال بی دبلیو سی سی آی با ایجاد روش های مالیاتی مناسب و مثبت برای زنان کارآفرین، و کاهش آزار و اذیت و فساد از طریق روش های معقول و عملی برای ثبت کسب و کار و تمدید مجوز، به بهینه سازی روند کسب و کار زنان کمک کرد. سرانجام اینکه دولت اعضای هیئت رئیسه بی دبلیو سی سی آی را برای هیئت رئیسه های بانک های زیر اداره خود نامزد کرده است. به این ترتیب آنها می توانند، سبب جلب توجه بیشتر به نیازهای زنان وام گیرنده شوند.

 

کارآفرینی زنان در پاکستان (25)

 

زنان 52 درصد جمعیت پاکستان را تشکیل می دهند. اما بر اساس اعداد و ارقام اداره آمار کل این کشور، تنها 3 درصد آنها در فعالیت های اقتصادی بخش رسمی حضور دارند. دلایل این عدم تناسب، پیچیده و چندگانه هستند. برای نمونه پیشترها یکی از این دلایل، عدم حضور زنان در شبکه های کسب و کار و اتاق های بازرگانی بود. زیرا تا سال 2006 آیین نامه مصوب سال 1961 سازمان های تجاری پاکستان ناظر بر شکل گیری و عملکرد اتاق های بازرگانی و اتحادیه های صنفی در این کشور، به زنان اجازه تشکیل اتاق بازرگانی نمی داد. به سبب چنین منعی هیچ راه قانونی پیش پای زنان کارآفرین وجود نداشت، تا بتوانند اتاق های بازرگانی خود را تشکیل بدهند. اتاق هایی که به شکل منحصر بفرد، مناسب خودشان و نمایانگر نیازهایشان باشد.

 

دفتر پاکستانی سی آی پی ئی یرای ایجاد اصلاح در آن قانون، با فدراسیون اتاق های بازرگانی و صنایع پاکستان (اف پی سی سی آی) و وزارت بازرگانی این کشور همکاری کرد. در آوریل سال 2006 این وزرارتخانه کمیته ای شش نفره برای بازبینی آیین نامه مورد اشاره تشکیل داد. همچنین توصیه کرد، از طریق یک روش مشاورتی در آن تغییراتی داده شود. این کمیته بر مبنای اظهارات و دیدگاه های 150 نماینده از اتاق های بازرگانی و اتحادیه های صنفی گوناگون، پیش نویسی تهیه کرد. پیش نویسی که سرانجام تبدیل به آیین نامه قانونی نوین شد. این قانون آزادی اتحادیه را افزایش داد. همچنین راهکاری نوین جهت خودحاکمیتی اتاق های بازرگانی و اتحادیه های صنفی، به وجود آورد.

 

آیین نامه سال 2006 در عین حال همه اتاق های بازرگانی محلی را ملزم کرد، که در هیئت رئیسه اتاق های بازرگانی شهرها دست کم دو زن حضور داشته باشند. همچنین اجازه داد، اتاق های بازرگانی زنان ایجاد شود. اقداماتی که برای زنان حیاتی بودند. نتیجه اینکه اینک 60 زن عضو اتاق های بازرگانی محلی هستند. همچنین 8 اتاق بازرگانی زنان به ثبت رسیده است، که بیش از 2 هزار زن کارآفرین و دارای کسب و کار در آنها عضویت دارند. بنابراین بازبینی آن قانون قدیمی و ایجاد تغییرات لازم در آن، سبب حضور زنان کارآفرین در اقتصاد و خط مشی سازی گردید.

برنامه های ایجاد ظرفیت، کارگاه های آموزشی، و جلسات مشاوره ای سی آی پی ئی، به اعضای هیئت رئیسه ها کمک کرده اند، تا مهارت ها و ابزار مورد نیاز جهت احراز اطمینان از پابرجایی، افزایش عضویت، و کفایت تأثیرگزاری بر اصلاحات اقتصادی را، ایجاد کنند و توسعه دهند. در نتیجه اتاق های بازرگانی و اتحادیه های صنفی زنان، بنیانی تأثیرگزار در تقویت زنان و افزایش مشارکت آنها در خط مشی اقتصادی شده اند.  این اتاق ها و اتحادیه ها در کمک به کارآفرینان و آنهایی که در صدد کارآفرینی و ایجاد اقدامات موفق تجاری هستند، دخیل شدن در تأثیرگزاری بر خط مشی، و آماده کردن زمینه موقعیت های مناسب جهت مربیگری و شبکه سازی زنان، نقش کلیدی بازی می کنند. 

 

 

اقتصاد غیررسمی

 

بخش اقتصاد غیررسمی که در همه کشورها وجود دارد، در کشورهای رو به رشد و در حال انتقال، نماینده یک سوم و یا بیشتر مشاغل است (26). کسب و کارهای غیررسمی بدون داشتن جایگاه قانونی و یا تطابق با تمامی قوانین مدون، کالاهای قانونی تولید می کنند. امکان دارد کارخانه ها و کارکنان این بخش به سبب عدم مشمولیت- یعنی موانع فراوان جهت ورود- و یا بی انگیزگی برای عمل در بخش رسمی- از جمله قوانین پر دردسر مالیآتی و خدمات دولتی ناکافی-، همچنان غیررسمی باقی بمانند. در حالی که ممکنست خط مشی هایی که کسب و کارها را به درون اقتصاد رسمی سوق می دهند، عملکرد شرکت ها را بهینه سازی کنند، از کارکنان حفاظت نمایند، درآمد دولت را افزایش دهند، و سبب زیاد شدن اعتماد به مؤسسات دولتی گردند (27).

 

گسترش دسترسی به موقعیت های مناسب برای کارآفرینان غیررسمی می تواند سبب ایجاد فرصت های شغلی، و بهینه سازی محیط کسب و کارها شود. وارد کردن کارآفرین ها به اقتصاد رسمی، سبب دسترسی به بازارهای بیشتر می شود. همچنین به توسعه بازارهای ضعیف تری کمک می کند، که میزان خدمات و کالاهایشان از آنچه باید، کمترست.

تشخیص و به رسمیت شناختن موقعیت ها و انگیزه ها در بخش غیررسمی، اهمیت دارد. زیرا در حالی که در بازار کار نوعا واحدهای اقتصادی بخور و نمیر از آن دست که در واحدهای اقتصادی غیررسمی وجود دارند، بسیار نادر هستند، اما شماری از واحدهای اقتصادی غیررسمی از ظرفیت بالقوه رقابت در اقتصاد رسمی برخوردار می باشند.

 

ابتکارات اصلاحی برای واحدهای اقتصادی غیررسمی، باید با شناسایی موانع ورود به اقتصاد رسمی، و منابع دارای هزینه زیاد برای کسب و کار آغاز شود. اینگونه هزینه ها شامل بهای ثبت کسب و کار و ضروریات لازم برای کسب مجوز، روش اخذ مالیات، مقررات کار، نبود قوانین در پیوند با حقوق مالکیت، و مخافظت از ورشکستگی، می باشد. باید دانست که با توجه به بزرگی یا کوچکی، محل قرار داشتن، و کیفیت حاکمیت شرکتی دولتی، اعمال مقررات و تأثیر آنها بر شرکت ها، تفاوت زیادی دارد.

بنابراین مقامات مربوطه باید در کنار ساده کردن روند قضایا برای کسب و کارها، قانون سازی مشارکتی را تشویق کنند. روندی که شرکت های کوچکتر می توانند در خلال آن، در باره چگونگی تأثیر مقررات بر خود سخن بگویند. در عین حال این مقامات باید همزمان برای تشویق شرکت ها به رسمی شدن و رسمی باقی ماندن، هزینه های اقتصاد رسمی را کاهش دهند. همچنین فواید داشتن جایگاه قانونی- دسترسی به بازارها، خدمات، و تأمین اعتبار مالی- را، تبیین کنند.

 

مدنظرقرار دادن اقتصاد غیررسمیدر سنگال (29)

 

میزان بیکاری و فساد در سنگال زیاد است. همچنین این کشور واقع در جنوب صحرای بزرگ آفریقا، دارای یکی از بزرگترین بخش های غیررسمی می باشد. در سال 2011 سی آی پی ئی برای تقویت واحدهای اقتصادی کوچک و متوسط سنگال، به یو ئن ای سی ئو آی اس یعنی بزرگترین و پرعضوترین اتحادیه کسب و کار به خوبی سازمان یافته این کشور، کمک کرد. هدف از این کمک دست اندرکاری در گفت و گوهای دو بخش خصوصی و دولتی، و ارائه بهتر خدمات مورد نیاز به اعضای این اتحادیه بود. اتحادیه ای که 70 هزار عضو دارد، که اکثریت قاطع آنها را کسب و کارهای کوچک و متوسطی تشکیل می دهند، که در بخش غیررسمی فعال هستند. یو ئن ای سی ئو آی اس کاملا باور دارد که میزان مالیات بالا و پیچیدگی قانون مالیاتی یکی از مسائل عمده ای است، که کسب و کارهای سنگال با آنها روبرو می باشند. همچنین از دلایل اصلی وجود واحدهای اقتصادی کوچک و متوسط در اقتصاد غیررسمی است.

 

یو ئن ای سی ئو آی اس با مبنا قرار دادن روند مشاوره های فراگیر و جامع با اعضاء، یک خط مشی مکتوب مبتنی بر شواهد تهیه کرد، که شامل توصیه هایی در مورد اصلاحات مالیاتی برای بخش واحدهای اقتصادی کوچک و متوسط بود. مجلس سنگال نیز برای اصلاح مقررات مالیاتی، قانونی مشتمل بر تمامی این توصیه ها را به تصویب رساند. نتیجه این شد که قانونی مناسب تر برای اخذ مالیات از واحدهای اقتصادی کوچک و متوسط ایجاد گردد، که با سود آنها تناسب بیشتری دارد. مهمتر اینکه یک قانون مالیات یکسان تر برای بخش واحدهای اقتصادی کوچک و متوسط، به رسمی شدن بخش غیررسمی سنگال کمک خواهد کرد. اقدامی که به نوبه خود سبب گسترش مالیات پایه ای، و افزایش پاسخگویی و شفافیت دولت، می شود.

به سبب وجود این مقررات نوین مالیاتی، دست اندرکاران حوزه اقتصاد غیررسمی از کاهش شمار مشاجرات با مقامات محلی خبر داده اند. این در حالی است که پیش از این تغییر قانونی، یکی از خدمات اصلی یو ئن ای سی ئو آی اس به اعضای خود، حضور در دادگاه ها به نیابت از سوی اعضای بخش غیررسمی بود. اعضایی که پلیس به سبب جایگاه غیررسمیشان و نپرداختن مالیات، کسب و کار آنها را تعطیل می کرد، و یا کالاهایشان را مصادره می نمود. به عبارت دیگر ستادهای ملی یو ئن ای سی ئو آی اس سالانه به طور متوسط  200 بار در اینگونه موارد دست اندر کار بودند. اما یک سال پس از به اجرا درآمدن قانون نوین، میزان اینگونه حضورها تنها دو بار بوده است. زیرا اینک که این اعضای غیررسمی راهی برای تطابق با قوانین محلی کسب و کار مانند پرداخت مالیات دارند، می توانند آزادانه تر و بدون ترس از دخالت مقامات محلی فعالیت کنند.

 

نتیجه گیری

 

اهداف پایدار توسعه (اس دی جی اس) از طریق “پشتیبانی از گروه های آسیب پذیر، کسب تساوی جنسی، و تقویت زنان و دختران” (30)، خواستار پایان فقر، پرداختن به عدم مساوات های جهانی، و “هیچکس را نباید جا گذاشت”، می باشد. دستورکار توسعه پسا-2015 همچنین خواهان آن است، که از طریق “ایجاد اقتصادهای قوی و پویا و پشتیبانی از اشتغال جوانان، به توسعه و گسترش تغییر اقتصاد ماندگار کمک شود (31)”

توسعه تحت رهبری بخش خصوصی می تواند از طریق تشویق فراگیری اقتصادی در شکل های ایجاد اشتغال و موقعیت های مناسب کارآفرینی برای آن دسته از اعضای جامعه که به اندازه لازم از خدمات بهره مند نیستند، به به انجام رسیدن دستورکار اهداف پایدار توسعه کمک کند.

 

            متن پیش رو با تمرکز بر زنان، جونان، و کارآفرینان بخش اقتصاد غیررسمی، راهبردهای ترويج و ارتقاء فراگیری اقتصادی را به صورت چکیده ارائه کرده است. دیدگاه های مؤثر در باره چالش های فراگیری اقتصادی، شامل کار آفرینان و سایر سهامداران (از جمله گروه های حاشیه ای و یا آنهایی که به اندازه کافی حضور ندارند) در راه حل ها می باشد. زیرا آنها تقویت فردی و اصلاحات بازار- مبنا را ادغام می کنند، تا یک بوم سازگان کارآفرینی در حال گسترش و گوناگون ایجاد نمایند. این ادغام کردن گروه های اجتماعی و موقعیت های مناسب هستند، که مبانی دمکراسی ثمربخش را تشکیل می دهند.  

 

پانویس ها

 

1. اظهارات افتتاحیه جان دی سولیوان، بازدید دنیل کوردوا از ئن ئی دی

 

1. ئی بی آر دی ” فراگیری اقتصادی در تغییر”

http://www.ebrd.com/downloads/research/transition/tr13e.pdf, p. 79

 

1. النا لانچوویچینا و سوزان لاندستروم، “رشد فراگیر چیست”، بانک جهانی، 10 فوریه 2009

http://siteresources.worldbank.org/INTDEBTDEPT/Resources/468980-1218567884549/

WhatIsInclusiveGrowth20081230.pdf

 

1. اروپا 2020: “راهبردی خارجی برای رشد فراگیر، هوشمند، و پایدار”، کمیسیون اروپا، 3 مارس 2010

http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20BARROSO%20%20%20007%20-%20Europe%202020%20-%20EN%20version.pdf

 

1. ئی بی آر دی ” فراگیری اقتصادی در تغییر”

http://www.ebrd.com/downloads/research/transition/tr13e.pdf, p. 79

 

1. مگوزیکا آمالو، “حضور کارآفرین های جوان”، راهبردها برای اصلاحات خط مشی، جلد دوم، سی آی پی ئی

 

1. دین استرنگلر و جردن بل-مسترسون، “اندازه گیری یک بوم سازگان کارآفرینی”، بنیاد کافمن، مارس 2015

http://www.kauffman.org/~/media/kauffman_org/research%20reports%20and%20covers/2015/03/measuring_an_entrepreneurial_ecosystem.pdf

 

1. ارتباطات و گفت و گوی کمیسیون اروپا با مجلس (پارلمان) اروپا، شورا، کمیته اقتصادی و اجتماعی اروپا، و کمیته منطقه، “نقش قوی تر  بخش خصوصی در کسب رشد فراگیر و پایدار در کشورهای رو به توسعه.”، 13 ماه مه 2014

 

1. ئو ئی سی دی، “ترویج و ارتقاء کارآفرینی و نوآوری واحدهای اقتصادی کوچک و متوسط در اقتصاد جهانی”، دومین کنفرانس وزرای مسئول واحدهای اقتصادی کوچک و متوسط ئو ئی سی دی، ژوئن 2004

http://www.oecd.org/cfe/smes/31919590.pdf

 

1. ارتباطات وگفت و گوی کمیسیون اروپا با مجلس (پارلمان) اروپا، شورا، کمیته اقتصادی و اجتماعی اروپا، و کمیته منطقه، “نقش قوی تر  بخش خصوصی در کسب رشد فراگیر و پایدار در کشورهای رو به توسعه.”، 13 ماه مه 2914

 

1.  ئو ئی سی دی، “ترویج و ارتقاء کارآفرینی و نوآوری واحدهای اقتصادی کوچک و متوسط در اقتصاد جهانی”، دومین کنفرانس وزرای مسئول واحدهای اقتصادی کوچک و متوسط ئو ئی سی دی، ژوئن 2004

http://www.oecd.org/cfe/smes/31919590.pdf

 

1. دین استرنگلر و جردن بل-مسترسون، “اندازه گیری یک بوم سازگان کارآفرینی”، بنیاد کافمن، مارس 2015

 

http://www.kauffman.org/~/media/kauffman_org/research%20reports%20and%20covers/2015/03/measuring_an_entrepreneurial_ecosystem.pdf

 

1. راهنمای سی آی پی ئی در مورد برنامه های کارآفرینی جوانان برای اتاق های بازرگانی و اتحادیه های صنفی، 2013

 

1. دیوید جیمز-میلسون، راهنمای برنامه توسعه درآمد جوانان، یو اس ای آی دی ئی کیو یو آی پی، 3 ژوئن 2008، ص 6-8

    

2.  برنت روث، “توسعه استعداد و رهبری کارآفرینی در جوانان پرو”، راهبردهایی برای اصلاحات خط مشی، جلد سوم، سی آی پی ئی

    

3.  ساریتا ساپکوتا و تئودورا میهیلوا، “بهینه سازی محیط برای کارآفرینی در نپال”،  راهبردهایی برای اصلاحات خط مشی، جلد سوم، سی آی پی ئی

    

4.  کارمن نیثامر، “زنان، کارآفرینی، و موقعیت های مناسب برای ترویج و ارتقاء توسعه کسب و کار”، خلاصه خط مشی میزگرد بوکینگز بلام، 2013، ص 37

    

5.  ماریا بووینیچ، ربکا فارست- نیکولز، و امیلی کوری پریور، “نقشه راه برای ترویج و ارتقاء تقویت اقتصادی زنان”، بنیاد سازمان ملل متحد و اکسون موبایل، 2013، ص 39

    

6.  ئو ئی سی دی، “ترویج و ارتقاء کارآفرینی و نوآوری واحدهای اقتصادی کوچک و متوسط در اقتصاد جهانی”، دومین کنفرانس وزرای مسئول واحدهای اقتصادی کوچک و متوسط ئو ئی سی دی، ژوئن 2004، ص 17

http://www.oecd.org/cfe/smes/31919590.pdf

 

1.  بووینیچ، همان مأخذ، ص 47

 

1.  لیسا میچل، “غلبه بر فاصله جنسیتی: زنان کارآفرین و پیش برندگان اقتصاد”، بنیاد کافمن، سپتامبر 2011

    

2.  ئو ئی سی دی، “ترویج و ارتقاء کارآفرینی و نوآوری واحدهای اقتصادی کوچک و متوسط در اقتصاد جهانی”، دومین کنفرانس وزرای مسئول واحدهای اقتصادی کوچک و متوسط ئو ئی سی دی، ژوئن 2004، ص 17

http://www.oecd.org/cfe/smes/31919590.pdf

 

1. ردگیری گزارش کارآفرینی جهانی زنان، نقل قول شده از سوی بووینیچ، همان مأخذ، ص 65

 

1.  مارک شلیفر و مایکو ناکاگاکی، “تقویت زنان کارآفرین در بنگلادش”، راهبردهایی برای اصلاحات خط مشی، جلد سوم، سی آی پی ئی

    

2. آنا نادگرودکیویچ، “تقویت زنان کارآفرین: تأثیر آیین نامه سازمان های تجاری سال 2006 در پاکستان”، 29 آوریل 2011، سی آی پی ئی

    

3.  کارکنان در اقتصاد غیررسمی، بانک جهانی،

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTSOCIALPROTECTION/EXTLM/0,contentMDK:20224904~menuPK:584866~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:390615,00.html

 

1. کاس فن الک و جان دوکوک، “رسمی کردن واحدهای اقتصادی: حقیقت یا افسانه؟”، جی آی زد، ماه مه 2014، ص 4-5

 

1. ئی ایشنگوما و آر کاپل (2006)، “رسمی کردن واحدهای اقتصادی غیررسمی: رشد اقتصادی و فقر”، ایشبورن: اصلاحات اقتصادی و توسعه بخش خصوصی، جی تی زد: نقل قول شده در آی ئل ئو و جی آی زد، “رسمی کردن واحدهای اقتصادی: حقیقت یا افسانه؟”، جی آی زد، (جی آی زد، 2014)، موجود در تارنمای زیر:

http://www.ilo.org/empent/units/boosting-employment-through-small-enterprise-development/WCMS_245359/lang–en/index.htm

 

1. تئودورا میهیلوا و اریکا پاف، “رسمی کردن گفت و گوهای دولتی- خصوصی با بخش واحدهای اقتصادی کوچک و متوسط در سنگال”، راهبردهایی برای اصلاحات خط مشی، جلد سوم، سی آی پی ئی

 

1.  نشست سازمان ملل متحد برای پذیرش دستورکار توسعه پسا-2015،

https://sustainabledevelopment.un.org/?page=view&nr=1064&type=13&menu=1300

 

1. نشست سازمان ملل متحد برای پذیرش دستورکار توسعه پسا-2015،

https://sustainabledevelopment.un.org/?page=view&nr=1064&type=13&menu=1300

 

کیم اریک بچر، دارای مدرک دکترا، و مسئول رهبری برنامه نوآوری مدیریت اطلاعات مرکز بین المللی تجارت خصوصی (سی آی پی ئی) است.

بچر چندین مطلب منبع را برای سی آی پی ئی نوشته، و ویراش کرده است. از این میان به ویژه می توان به جعبه ابزار گفت و گوهای دولتی- خصوصی و ضد فساد، گزارش ایجاد محیط جهت موفقیت کارافرینی، سه مجموعه مطالعه موردی، راهنمای سی آی پی ئی برای اصلاحات حاکمیت شرکتی، و ارزیابی تأثیرات 25 ساله سی آی پی ئی، اشاره کرد.  بچر در نشریات مروری بر کسب و کار هاروارد، سیاست های حزبی، مروری بر اس ای آی اس، و مروری بر تاریخچه کسب و کار نیز، مقالاتی نوشته است.

وی استادیار دانشکده خط مشی دولتی دانشگاه جرج میسون، و دستیار پژوهش دانشکده اقتصاد هاروارد بوده است. او دکترای رشته علوم سیاسیش را از دانشگاه جانز هاپکینز، و مدرک کارشناسی (لیسانس) خود را از دانشکده هاروارد گرفته است.

 

تئودورا میهیلوا هماهنگ کننده پژوهشی گروه مدیریت اطلاعات مرکز بین المللی تجارت خصوصی (سی آی پی ئی) است. وی در پژوهش، نگارش مطالعات موردی و جعبه ابزارها، و تحقیقاتی دست اندر کار می باشد، که بهترین عملکردها و درس های آموخته شده در سراسر دنیا در مورد تغییر بازارهای اقتصادی در برنامه های سی آی پی ئی را، ادغام می کنند.

او همچنین برای تسهیل به اشتراک گذاشتن اطلاعات و در پیش گرفتن عملکردهای مدیریت اطلاعات در کل سی آی پی ئی، با کارکنان و طرف های این مرکز همکاری می کند. در عین حال رهبری ابتکارات توسعه ای کارکنان را به عهده دارد، و حفظ و نگهداری اطلاعات سازمانی را مدیریت می نماید.

او مدرک کارشناسی ارشد (فوق لیسانس) خود در رشته مطالعات اروپا را از دانشکده خدمات خارجی دانشگاه جرجتان گرفته است، و از دانشگاه ویرجینیا مدرک کارشناسی (لیسانس) امور خارجه دارد.

 

نقطه نظرات نویسندگان مقالات، دیدگاه های شخصی آنان است. بنابراین الزاما بازتاب دیدگاه مرکز بین المللی تجارت خصوصی نمی باشند.