تیودورا میخایلووا

تصویری که معمولاً از افغانستان در رسانه های خبری ترسیم می شود قاعدتاً از دیدگاه چالشهای سیاسی و امنیتی کشور می باشد. اما آنچه که در این تصاویر کمتر به چشم می خورد پیشرفتها یی است که در طول چند سال گذشته منجر به شکل دادن به سیاست اقتصادی و حاکمیت مردمی در افغانستان شده است.

اصلاحاتی که در چند سال اخیر در سیاست اقتصادی انجام گرفته باعث تقویت فضای کسب و کار و نتیجتاً بهبود روزافزون کسب و کارهای کوچک و خانوادگی شده است. بدیهی است که این کسب و کارها محتاج محیطی ثابت، قابل پیش بینی و کارآمد می باشند تا بتوانند بقای خود را تضمین کنند.

در عین حال، افغانستان همچنان یکی از فقیرترین کشورهای جهان و یکی از پرچالشترین مکانها برای شروع کسب و کار باقی مانده است. براساس جدیدترین رده بندی سالیانه بانک جهانی در رابطه با سهولت شروع کسب و کار افغانستان در بین 189 کشور در رده 183 قرار گرفته است. در اکثر شاخص های معین کننده این رده بندی برای براه اندازی کسب و کار مانند ثبت مالکیت (رده 183)، برق (141)، دریافت اعتبار (89)، حل و فصل ورشکستگی (159) و تضمین اجرای قرارداد (183) نیز افغانستان در پایین ترین رتبه های این رده بندی قرار گرفته است. 

از سال 2005 تا کنون، مرکز بین المللی تجارت خصوصی با کمک به افزایش توانایی بخش خصوصی افغانستان در مشاورت با دولت وقت باعث بهبود محیط کسب و کار در آن کشور بوده است. در سال 2011، این مرکز در همکاری با اتاق بازرگانی، صنایع و معادن افغانستان و ائتلافی از بیش از ده تن از اصناف و انجمن های بازرگانی که شامل دو انجمن بازرگانی مختص بانوان بود، دیدگاه رسمی بخش خصوصی افغانستان در رابطه با بهبود و گسترش بازرگانی و کسب و کار را تهیه و منتشر کردند. این دیدگاه که تحت عنوان دستور عمل بازرگانی ملی (نشنال بیزنس آژندا) منتشر و تکثیر شدف برای اولین بار در تاریخ معاصر، بخش خصوصی افغانستان را متحد کرد تا برای اصلاحات اقتصادی فعالیت خود را آغاز کرده و نقش موثری در روند سیاستگذاری کشور داشته باشند.   

دستورعمل بازرگانی ملی شامل یکسری توصیه برای بهبود فضای کسب و کار افغانستان از جمله اصلاح سیاست مالیات و تعرفه، بهبود زیربنای راه و ترابری کشور، سهولت دسترسی به ملک و اعتبار و تسهیل در تجارت می باشد.

قابل توجه ترین پیشرفتهای لازم برای بهبود محیط بازرگانی افغانستان که حاصل تلاشهای همکاران محلی مرکز تجارت بین المللی بود، نتیجه تمرکز بر اصول حاکمیت، ساختار زیربنا و امنیت پارکهای صنعتی و تولیدی و همچنین کاهش هزینه اخذ مجوز کسب و کار و مدرنیزه کردن گمرک بوده است.

لازم به توجه است که عملکرد مرکز بین المللی تجارت خصوصی فراتر از کمک به ترویج اصلاحات لازمه و استقرار نظامی استاندارد در حمایت از ادامه این اصلاحات می باشد. این مرکز و همکاران بومی آن با کمک در برقراری اقتصادی باز، شفاف، متنوع و پربار باعث بهبودی فضای بازرگانی و تقویت حاکمیت مردمی در افغانستان شده اند.