مری شرلی

رئیس مؤسسه رونالد کوآس

امکان دارد یک اقتصاد در برهه ای از زمان عملکرد خوبی داشته باشد. اما در دراز مدت کارایی خود را در برابر اقتصادی به ظاهر کندتر از دست بدهد. البته این در صورتی است، که ثابت شود آن اقتصاد کند بهتر می تواند از شرایط متغییر بهره ببرد (شامپیتر، 1942). چه چیزی تعیین کننده آن است که کدام اقتصاد کند، و کدام یک شکوفا می باشد؟ بنا بر دیدگاه شامپیتر پاسخ این پرسش کارآفرینی: تولید مستمر کالاهای جدید، بازارهای نوین، روش های جدید تولید، و راه های نوین سازمان دهی است. و چه چیزی تعیین کننده آن است، که کدام کارآفرینی شکوفا می باشد؟ پاسخ من به این پرسش: همانگونه که در تاریخچه اقتصاد بازار مدرن و امروزی مشاهده می کنیم، موٌسساتی که به جای خفه کردن و سرکوب نوآوری و تغییر، آن را تغذیه و تقویت می کنند.

امروزه ما در کشورهای پیشرفته مانند آمریکا قدر اینگونه چیزها را نمی دانیم. اینکه معمولا می توانیم خودرو را از فروشنده، سیب را از فروشگاه ها، و کالاها را از طریق اینترنت خریداری کنیم. و یا در بازار سهامی سرمایه گذاری نماییم، که پولمان دزیده نشود. اما زمانی که داریم اینگونه کارها را انجام می دهیم، برای حفاظت از منافع خود بر بنگاه هایی اتکاء و به آنها اعتماد می کنیم، که الگوهای برهه زمانی نسبتا جدید هستند. چراکه دادوستد در بیشتر مدت زمان قرون و اعصار به صورت رو در رو انجام می شد. همچنین معاملات تنها بین اشخاص آشنا صورت می گرفت. یعنی افرادی که یا خود انسان، یا خانواده اش، یا کلیسایش، یا هم محله ای هایش، یا  آشنایانش، و یا شبکه دادوستدش، آنها را می شناختند. چراکه دادوستد با غریبه ها با خطرپذیری همراه بود. زیرا نمی شد به آنها اعتماد کرد، و راه کم هزینه ای هم برای معامله توأم با صرفه جویی وجود نداشت. در عین حال خطرپذیری دادوستد از راه دور، از این هم بیشتر بود. چراکه با توجه به حکاکی های قرون وسطی که تجار و کالاهایشان را در حلقه ناوگروه و ارتش خصوصیشان نشان می دهند،  خطر دزدان و خشونت همواره وجود داشت. بنابراین خطرپذیری های پرهزینه سبب بازارهای محدود و کساد کارآفرینی می شد. اما اینک گرچه هنوز بازارها وجود دارند و شبکه ها از اهمیت برخوردار می باشند، ظهور و پیدایش گام به گام موٌسساتی که هزینه تعاملات را کاهش داده اند و از حقوق مالکیت محافظت می کنند، سبب شکوفایی دادوستدهای غیرشخصی و از راه دور شده اند.

 نقش موٌسسه ها و بنگاه ها

چه موٌسساتی به بازار جهانی اجازه گسترش و توسعه می دهند؟ هنجارهای تجاری، دستورالعمل های مکتوب در پیوند با رفتار، و سایر قوانین که جهت رفتارهای خوب و مناسب تعیین شده اند، و همچنین بارنامه، قراردادها، و سایر اسناد و مدارک دادوستدها؛ و در عین حال اتحادیه های صنفی، نمایشگاه های تجاری، و راه های دیگر برای  به مشارکت گذاشتن اطلاعات در مورد اعتبار و خوشنامی، و استاندارهای تضمینی؛ همگی مفاهیم و اصولی هستند، که از سوی خود تجار به وجود آمده و گسترش یافته اند.

سازمان های تجاری به وجود آمدند، وضعیت قانونی به خود گرفتند، و اعتباری به دست آوردند، که از وجود کارکنان و یا صاحبکاران منفرد فراتر رفتند. همچنین خطرپذیری دادوستد را کاهش دادند. این اموٌسسه ها و سازمان ها نه تنها از مالکیت محافظت کردند، بلکه هزینه دادوستد را هم کاهش دادند. هزینه های دادوستد مخارج شامل یافتن خریدار و فروشنده، به دست آوردن و فراهم کردن اطلاعات، معامله کردن، نظارت بر شروط، عملی کردن و انجام معاملات، تنبیه متقلبان، و ردگیری، می شوند. چراکه بدون بنگاه هایی که هزینه دادو ستد را کنترل کنند، گسترش و توسعه  باز می ماند. زیرا زمانی که هزینه یک دادوستد بیش از مناقع آن باشد، چنین دادوستدی انجام نمی شود (کوآس، 1992، ص. 197).

البته کسب و کارها به تنهایی می توانند کار زیادی انجام دهند. اما بازارهای بر مبنای دادوستدهای غیرشخصی تنها زمانی شکوفا شدند، که یک قدرت سوم یعنی دولت، موٌسسات را تقویت داد. به عبارت دیگر دولت قوانین رفتار خوب و مناسب تجار را عملی کرد. سپس پا را فراتر گذاشت و قوانینی را تصویب نمود، که بر رفتار و منش تجاری، و قراردادهای حکمیت مشتمل بر دزدی و کشمکش ها، نظارت داشتند. دولت با حق انحصاریش بر ابزار خشونت و پیمان نامه ها با سایر دولت ها، محیط و فضای امن برای تولید و دادوستد را گسترش داد.

قدرت اجرایی دولت برای گسترش دادوستد غیرشخصی از اهمیتی حیاتی برخوردار بود. اما در عین حال سبب ایجاد یک مسئله بغرنج و پیچیده هم شد. چراکه دولتی که از آن توانایی برخوردار بود که از مالکیت، دادوستد، و افراد محافظت کند، این قدرت را هم داشت که از آنها بهره برداری نماید. فراتر اینکه بازیگران دولت افراد دارای منافعی بودند که (حتی) به بهای از دست رفتن منافع دیگران، انگیزه افزایش ثروت خود و رفقای خویش را داشتند. بنابراین این پرسش مطرح می شود که چگونه می توان بازیگران دولت را تشویق و ترغیب کرد، که حرص و آز خود را کنترل نمایند؟ باز هم پاسخ این پرسش موٌسسات و بنگاه هایی بودند که توانایی دولت در مصادره اموال و عایدی ها را محدود می کردند (شرلی، 2008). این موٌسسه ها و توانایی هایشان شامل انتخابات و سایر ابزار صلح جویانه ای برای تغییر دولت، آزادی حق گردهمایی ها (اجتماعات) و اعتراض، هنجارهای رفتار مدنی، قوانین شفافیت و آشکارسازی، حقوق فردی و شرکتی برای اعلام خسارت از دولت و جبران کردن توقیف و ضبط اموال، سیستم قضایی و قانونی مستقل، و رسانه های جمعی مستقل، می شوند. همچنین در زمانی که نقاط گوناگون با ارائه محیط و فضای تمرکززدایانه بهتر برای سرمایه گذاری و ساکنان با یکدیگر رقابت می کنند، و یا اینکه سطوح گوناگون دولت ها (شهری، استانی، ایالتی، مرکزی/فدرال) در برابر سایر سطوح دولت به مثابه مقابله با رفتارهای استبدادی و بوالهوسانه عمل می نمایند، شامل فدرالیسم هم می شود.

جوامع دارای دسترسی آزاد

امروزه موٌسساتی که حامی این اصول – انتخابات، حقوق مدنی، قدرت های قانونی، و فدرالیسم-  می باشند را می توان به شکلی در همه کشورهای جهان یافت. بنابراین این پرسش پیش می آید، که پس چرا در برخی از کشورها کسب و کارها و بازارها هنوز تا این اندازه ضعیف هستند؟ پاسخ این می باشد، که در فقیرترین کشورها چنین موٌسساتی تنها به شکل صوری وجود دارند. چراکه تجارت/ کسب و کار، سیاست، و جامعه ، زیر کنترل و سلطه معدودی خواص قدرتمند است. خواصی که از قدرت دولت برای منافع محدود خود استفاده می کنند. همچنین آشکارا اکثریت شهروندان را از دسترسی به منابع قدرت و ثروت کنار می گذارند، و یا دسترسی آنان به این منابع را بیش از اندازه پرهزینه می کنند (نورث، والیس، و وینگست، 2009). بنابراین محدود کردن حوزه عملکرد دولت ها تنها در چند پیشرفته ترین کشورها اعمال می شود، که نورث، والیس، و وینگست، آنها را “جوامع دارای دسترسی آزاد” می نامند. همانگونه که خود این عبارت نشان می دهد جوامع آزاد اجازه ورود تقریبا آزاد به سیاست، دین، تحصیلات، و کسب و کار/ تجارت را می دهند. کمااینکه شهروندانی که قدرتمند و ثروتمند نیستند، می توانند با هزینه نسبتا کم سازمان های گوناگون، از احزاب سیاسی گرفته تا باشگاه های اجتماعی و شرکت تشکیل بدهند. چراکه مالکیت غیرخودی ها نیز درست مانند مالکیت خودی ها از سوی دولت محافظت می شود. شهروندان جوامع دارای دسترسی آزاد از ابراز و انگیزه های محافظت از مؤسسات خود در برابر اشغال خودی ها برخوردارند. چراکه به تحصیلات، رسانه ها، مجوزها، و سایر ابزار دست اندرکاری و صدای جامعه مدنی دسترسی دارند.

با این حال جوامع دارای دسترسی آزاد هنجار رایج نیستند. چراکه اکثریت گسترده ای از مردم در جوامع دارای دسترسی محدود زندگی می کنند. جوامعی که در آنها گروه های خودی دارای قدرت و ابزار جهت ایجاد کسب و کارهای جدید یا سایر سازمان ها هستند؛ فقط خودی ها از حاکمیت قانون بهره مند می شوند؛ و تنها کسب و کارهایی به موفقیت دست پیدا می کنند، که به قدرت حاکم وابستگی دارند. در چنین جوامعی کارآفرین هایی که بکوشند وضعیت موجود را به چالش بکشند، یا سرکوب می شوند، و یا هزینه های رقابت با کسب و کارهای خودی – که از رانت های ویژه برخوردارند- تلاش های آنها را عقیم و بی حاصل می کند. این گفته بدان معنی نیست، که کارآفرین های جوامع دارای دسترسی آزاد هدف هیچ تهدیدی قرار نمی گیرند. چراکه قدرت انحصاری لجام گسیخته، روندهای پرهزینه دیوان سالاری و کاغذ بازی جهت ثبت کسب و کارهای جدید، حفاظت افراطی از مالکیت های فکری و معنوی، و سایر محدودیت ها در زمان ورود به حوزه مربوطه، می توانند در همه جا کارآفرین ها را فلج کنند. اما جوامع دارای اقتصاد آزاد از سازوکارهای خویش- تصحیح کننده بیشتری برخوردارند. سازوکارهایی که این اجازه را می دهند، که دو نفر در یک گاراژ کسب و کار بسیار موفقیت آمیزی را به راه بیندازند. همچنین این امکان در آنها وجود دارد که زمانی که کسب و کاری خلاقیت مؤثر خود را از دست می دهد، از سوی بازار تنبیه شود.

معمای چین

 

تاریخچه گسترش بازارهای اقتصادی مدرن و جوامع دارای اقتصاد آزاد نشان می دهد، که بدون وجود نهادهای قوی برای کاهش هزینه های تعامل، محافظت از افراد و مالکیت ها، و اجازه ورود غیر خودی ها به بازار، بازارها و کارآفرینی شکوفا نمی شود، و رشد دراز مدت متحمل زیان و خسارت می گردد. با اینهمه برخی از ناظران به چین نگاه می کنند، و به نتیجه گیری کاملا مخالفی می رسند. اینکه در مجموع نهاد های حهمی اصولی مانند حقوق مالکیت، محدویت برای دولت، و نقش قانون، نباید برای گسترش کسب و کارها اهمیت داشته باشند. چراکه چین موفق شده، بدون چنین نهاد ها و موٌسسه ها رشد قابل توجهی داشته باشد. اما اینگونه نتیجه گیری برداشت نادرست از تاریخ معاصر چین است. چراکه در دوران مائو دولت کارآفرین های خصوصی را بازداشت و اعدام کرد. اما در سال 1978 امنیت مالکین (اگر نه امنیت مالکیت) نسبتا در امان بود. امری که به نوبه خود سبب شتاب گرفتن گسترش کسب و کارها شد. البته تا سال 2004 (هوانگ، 2012) هنوز حفاظت قانونی و اساسی از حقوق مالکیت خصوصی وجود نداشت.

دیگر نکته کلیدی در رشد اقتصادی چین، رقابت بازار بود. زیرا گرچه حق انتقال کنترل حقوق به بازیگران خصوصی قابل واگذاری به غیر نبود، اما سبب تهییج مولد بودن و رشد اقتصادی گردید. چراکه این بازیگران خصوصی تابع نظم و انضباط بازار بودند (کوآس و ونگ، 2012). بعلاوه چین – البته به شکلی متفاوت- نهاد های لازم برای گسترش کارآفرینی را داشت. براساس گفته های تیو (2012) دولت های محلی نیز، در قانون سازی و اجرای قانون نقش چشمگیری بازی کردند. رقابت بین آن مقامات محلی که ارتقاء مقام یافته و بر اساس رشد اقتصادی پاداش گرفته بودند، سبب می گردید در خلال نخستین سال های اصلاحات به حفظ کارآفرین ها تشویق شوند. البته چنین امری تا هنگامی مصداق داشت، که کارآفرین ها در بازار رقابتی موفق عمل می کردند.

سرانجام اینکه نباید فراموش کنیم، که چین از مکان خیلی پایینی آغاز کرد. بنابراین بخشی از رشد فزاینده اش در واقع “جبران مافات” بوده است. ژیادونگ ژو برآورد می کند، که افزایش ﺑﻬﺮه وری (ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺠﻤﻮع ﺧﺮوجی ها ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮع ورودی ها) چین از 3 درصد بهره وری آمریکا در سال 1978، به 13 درصد آن در سال 2007  افزایش پیدا کرد (جی ئی پی، صفحه 121). گرچه این افزایش میزانی چشمگیر است، اما هنوز با همتای آمریکایی خود فاصله زیادی دارد. اینک برای بسیاری از ناظران یک پرسش مطرح است. اینکه آیا چین می تواند بدون یک سیستم قضایی مستقل تر، پاسخگو بودن بیشتر دولت، و بازار آزاد پذیرای عقاید، به جبران مافات با جوامع دارای اقتصاد آزاد ادامه دهد؟ چراکه بدون محدودیت های اساسی برای دست باز دولت، گسترش کسب و کارها از رونق می افتد. برخی از هم اینک نشانه ای این از رونق افتادگی را مشاهده می کنند. چراکه در نبود قوانین محافظت اساسی، سرمایه گذاران در چین به شکلی فزاینده بر روابط با شرکت های تحت مالکیت دولت و یا رهبران قوی در حزب کمونیست متکی می شوند. مسئله ای که با پیدایش افراد موسوم به شاهزاده های کوچک در مقام های بالای کسب و کارها، در عمل نیز نشان داده شده است.

من استدلال کرده ام که کارآفرینی تنها در اقتصادهایی شکوفا می شود، که موٌسسات و نهادهای موجود هزینه های تعاملات را کاهش دهند، و در برابر دزدی خصوصی و مصادره دولتی از مالکیت و افراد محفاظت کنند. بنابراین ممکنست اقتصادهای بدون چنین موٌسسه هایی، به طور موقت پیشرفت کنند. اما همانگونه که شامپیتر پیش بینی کرده، سرانجام از پا می افتند. چراکه کارآفرینی کالایی لوکس و تجملاتی نیست. بلکه نیروی محرکه ای اساسی برای اجرای اقتصاد بلندمدت می باشد.

پانویس ها

 

رونالد کوآس. 1992. “ساختار اقتصادی تولید“. نشریه مروری بر اقتصاد آمریکا. 82 (سپتامبر)، صفحات 713-19

رونالد کوآس و نینگ ونگ. 2012. “چگونه چین سرمایه دار شد؟” نیویورک: انتشاراتی پالگریو مک میلان

یاشنگ هانگ. 2012. “چین چگونه اوج گرفت؟” نشریه دیدگاه های اقتصادی. جلد 26(4). پاییز، صفحات 147-167.

داگلاس سی. نورث، جان جی والیس، و بری آر. وینگست. 2009. نظم اجتماعی و خشونت: “یک چهارچوب مفهومی و ادراکی برای تحلیل تاریخ مدون بشر“. نیویورک: انتشاراتی دانشگاه کمبریج.

مری ام. شرلی. 2008. “بنیادها و توسعه“. چلتنهم، انگلستان و بروکفیلد، دانشکده فنی ویرجینیا، آمریکا: ادوارد الگار

جوزف ای. شامپیتر. 1942. “سرمایه داری، سوسیالیسم، و دمکراسی“. نیویورک: انتشاراتی هارپر و برادران.

چنگنگ تیو. 2011. “اصول بنیادین توسعه و اصلاحات چین“. جلد چهل و نهم (4) دسامبر، صفحات 1076- 1151

تیائودونگ ژو. 2012. “درک رشد چین: گذشته، حال، و آینده“. نشریه دیدگاه های اقتصادی. جلد 26(4). پاییز، صفحات 103-124