خورشید همیشه پشت ابر نمی ماند

 

سرانجام کمیته اقتصادی مجلس سنای کانادا روز بیست و یکم اوت گزارش نتایج اقدامات خود را  منتشر کرد. نتایجی که به بررسی بامداد دوشنبه دوازدهم ماه اوت این کمیته پیوند دارد. چراکه در آن روز گزارش نتایج تحقیقات به عمل آمده از سوی شرکت مستقل حسابرسی و ممیزی دلوآیت در مورد پاملا والین سناتور استان سسکچوان، توسط کمیته مذکور مورد بررسی قرار گرفت. این گزارش 95 صفحه ای حاکی از آن می باشد، که سناتور نامبرده تا 140 هزار دلار ادعاهای خلاف مالی داشته است. به عبارت دیگر وی به شکلی نامناسب مبلغ 139 هزار و 970 دلار را به عنوان مخارج در پیوند با سمت خویش به حساب مجلس سنا گذاشته است.

 

در این گزارش آمده: در حالی که می توان برخی رخدادهای ویژه را از جمله مواردی دانست که به عنوان هزینه های یک سناتور قابل قبول هستند، اما نمی توان میزان مخارجی را که (خانم والین) فهرست کرده، به عنوان هزینه های در پیوند با سمت او در سنا تلقی کرد.

 

گزارش مورد اشاره در عین حال آشکار می کند که این سناتور پس از روند جاری تلاش کرد، که در اسناد در پیوند با هزینه های خود دست ببرد و آنها را تغییر دهد. کمااینکه سه تن از دستیاران اجرایی وی به ممیزان مربوطه گفته اند که از مخارجی خبر دارند، که اسناد آنها از سوی خانم والین جرح و تعدیل شده اند.

 

کمیته مورد اشاره همچنین به اطلاع خانم والین رساند، که وی این مبلغ را به عنوان هزینه های سفر دریافت کرده بود. در صورتی که این سفرها ربطی به وظایف کاریش در سنا نداشت.

این مسئله در حالی به آگاهی وی رسید، که هفته پیش از آن نیز این کمیته مخارج نادرست 121 هزار و 348 دلاری وی را زیر سؤال برده بود. کمااینکه در گزارش خود آورده بود، که وی این پول را صرف موارد دیگر از جمله سفر برای سخنرانی های خویش نموده است.

 

جزئیات دیگر این گزارش از جمله نشانگر آنند، که بیشتر خاصه خرجی های خانم والین به هزینه های سفر و عمدتا شام در تورنتو و گوئلف پیوند دارند. شهری که وی در آن رئیس دانشگاهی به همین نام بود. در نتیجه کار او در گوئلف نه در پیوند با وظایف سناتوریش، که در رابطه با این ریاست بوده است. فراتر اینکه گاهی اوقات هزینه ها برای رخدادهایی به مصرف رسیده اند، که اصولا وجود خارجی نداشته اند. مثلا وی در نهم ژوئن 2009 به تورنتو پرواز، و هزینه بلیط را به عنوان بخشی از کارهای رسمی سنا در ملاقات با مقامات بانک جهانی و بازاریابی شهر نیویورک دریافت کرد. اما به گفته ممیزان پرونده اش، وی در آن روز در گوئلف بود. چراکه به عنوان رئیس دانشگاه مذکور در مراسم فارغ التحصیلی دانشجویان شرکت داشت.

 

آغاز کار شرکت مستقل حسابرسی و ممیزی دلوآیت

 

روز اول فوریه هیئت اقتصاد داخلی سنا اعلام کرد که شرکت مستقل حسابرسی و ممیزی دلوآیت که نهادی بی طرف و غیروابسته به کادر دولت است، تحقیقات در مورد اتهامات مالی سناتور نامبرده را به عهده خواهد گرفت. این شرکت نیز در هفته دوم فوریه گزارش نتیجه ممیزی خود در باره خانم والین را منتشر کرد.  

گزارش مورد اشاره پس از بررسی کمیته فرعی سه نفره، به کمیته اقتصاد داخلی سنا تقدیم شد. کمیته ای که قرار شد آن را بررسی، و نتایج این بررسی خود را اعلام کند. همانگونه که در آغاز این نوشتار آمد، روز بیست و یکم اوت این گفته جامه عمل پوشید. در عین حال یک نسخه از گزارش مذکور نیز در اختیار سناتور نامبرده قرار گرفت، و جزئیات آن به آگاهی عموم هم رسید.

 

موضعگیری همکاران

 

سناتور جرالد کامو رئیس کمیته فرعی مورد اشاره پیش از آغاز نشست این کمیته به خبرنگاران گفت: تصمیم ما بستگی به محتویات گزارش دارد. اگر احساس کنیم مسئله نوعی تخلف قانونی محسوب می شود، پرونده را به پلیس سواره سلطنتی کانادا/ آر سی ام پی (Royal Canadian Mounted Police/ RCMP) ارجاع می دهیم.

 

به موازاتی که جزئیات بیشتری از این گزارش فاش می شد، منبع دیگری خاطرنشان کرد که کمیته اقتصاد داخلی سنا از آر سی ام پی خواهد خواست، که رسما در مورد این پرونده تحقیق کند.

مارجری لوبرتون رهبر محافظه کاران سنا نیز، با صدور بیانیه ای خاطرنشان کرد: دولت ما به هدر دادن دلارهای مالیاتی مردم را که با سخت کوشی به دست آورده اند، و همچنین سوء استفاده از آنها را برنمی تابد. انتظار ما اینست که هر گونه پولی که به شکلی نامناسب هزینه شده، به خزانه بازگردانده شود… سناتور والین دیگر عضو حزب ما نیست، و خود باید پاسخگوی عملکردش باشد.

 

واکنش سناتور والین

 

خانم والین در نخستین واکنش خود پس از علنی شدن گزارش مورد اشاره، بیانیه ای را خطاب به خبرنگاران خواند. وی در این بیانیه روند تحقیقات و صدور این گزارش را “اصولا خدشه دار و غیرمنصفانه” دانست. چراکه ممیزان از قوانین جدید استفاده کرده اند.

اما در عین حال از جمله حتی از مخارجی هم که به حوزه انتخابیه اش پیوند ندارند، دفاع کرد. کمااینکه اظهار داشت: اگر در زمانی که دارم به این حوزه بازمی گردم لازم باشد سرراهم در رخدادی در تورنتو، هالیفکس، و یا ادمنتون شرکت نمایم، این کار را می کنم. بنابراین مخارج این کار نمی تواند جزئی از هزینه سفر من به سسکچوان باشد. بلکه در رده مخارجی قرار می گیرد، که به آنها سایر هزینه ها اطلاق می شود.

 

بااینهمه او که تاکنون 38 هزار دلار از مخارج سفرهایش را به صندوق مربوطه بازگردانده، قول داده که هر میزانی را که مجلس سنا به عنوان باقیمانده بدهی وی تعیین کند، به خزانه باز خواهد گرداند. اما در عین حال گفته، که می خواهد همچنان کرسی خود در سنا را حفظ کند.

 

موارد تخلف

 

گزارش شرکت مستقل حسابرسی و ممیزی دلوآیت در مورد پاملا والین به عملکردهای مالی وی از سال 2009 به این سو پرداخته است. در این گزارش 13 شبکه رخدادهای گوناگون، مورد نظر قرار گرفته اند. رخدادهایی که خانم والین در آنها عمدتا با نمایندگانی از کسب و کارها که به هویتشان اشاره ای نشده، و همچنین کمیته های هنری و امور خیریه دیدارهایی داشته است. دیدارهایی که با صرف شام و یا نهار همراه بوده اند.

 

از بین این دیدارها می توان به حضور او به عنوان هنرمند، مجری هنری، استادیار دانشگاه، و عضو شورای هنرها نام برد. مثلا وی در برنامه این شورا شرکت کرده بود، که در مورد خط مشی دولت مرکزی در پیوند با فرهنگ بحث و گفت و گو کند. در یک مورد دیگر به عنوان یکی از مجریان بلندپایه اداره پست کانادا حضور به هم رسانده بود، تا در باره کار این اداره و چالش های فناوری که با آنها روبروست، بحث و گفت و گو به عمل بیاورد.

 

فراتر اینکه حتی مخارج حضور در یک مهمانی خصوصی در خانه یک فرد را هم، در فهرست مخارجش به عنوان سناتور از سنا گرفته بود. در حالی که در آن مهمانی اعضای ارشد جامعه حقوقی و کسب و کار شرکت داشتند، و طیف گسترده ای از مسائل مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته بودند.

 

کناره گیری از حزب متبوع، یا اخراج اندکی محترمانه؟!

 

خانم والین روز جمعه 17 ماه مه ظاهرا از حزب محافظه کار کناره گیری کرد. روز پیش از آن نیز سناتور مایک دافی (که در ادامه به وی خواهیم پرداخت) دست به اقدامی مشابه زده بود. البته براساس بیانیه این سناتورها، هر دویشان از عضویت این حزب استعفاء دادند. اما ناظران سیاسی اعتقاد داشتند که در واقع نخست وزیر هارپر از آنها خواسته بود، که از حزب حاکم کناره گیری کنند. کمااینکه بیانات آشکار روز بیست و یکم همان ماه آقای هارپر دیگر هیچ تردیدی در مورد سبب این کناره گیری ها باقی نگذاشت. چراکه وی در بامداد آن روز با سناتورها و نمایندگان حزب متبوع خود در مجلس ملی دیدار کرد.

 

او در این دیدار قول داد، که قوانین هزینه های سنا را سخت تر کند. در عین حال آشکارا خاطرنشان کرد: فکر نمی کنم هیچیک از شما از شنیدن اینکه من خرسند نیستم، شگفت زده شوید. من از رفتارهایی که شاهدش بودیم، بسیار ناراحتم. …. هر کس که می خواهد از مشاغل دولتی به نفع خود بهره برداری کند، باید در پی راهی دیگر باشد. فراتر اینکه باید این محل را ترک نماید.

 

موارد مشابه

 

البته باید دانست که خانم والین آخرین نفر از سناتورهایی است، که پرونده اش در این پیوند از سوی شرکت حسابرسی و ممیزی نامبرده مورد بررسی قرار گرفت. روندی که بزرگترین بحرانی می باشد، که سنا در تاریخچه 150 ساله خود با آن روبرو شده است. کمااینکه از جمله هزینه های مسکن و سفر همکاران خانم والین یعنی پتریک برازو، مایک دافی، و ماک هرب، به ترتیب اعضای مجلس سنا از استان های کبک، جزیره شاهزاده ادوارد، و انتاریو نیز، پیش از آن از سوی همان شرکت مورد بررسی قرار گرفته بود.

 

سر این قضیه در سیزدهم ماه ژوئن 2012 باز شد، که مایکل فرگوسن سرممیز کل کشور نتایج بررسی های خود از هزینه های مجلس سنا را منتشر کرد. براساس این نتایج دفتر امور اداری این مجلس مدارک کافی در اختیار نداشت که نشان دهد، هزینه های ادعا شده در مورد سفر و مخارج زندگی برخی از سناتورها با قوانین موجود همخوان هستند. سپس هزینه های مسکن و سفر سه سناتور نامبرده از سوی شرکت حسابرسی و ممیزی مستقل دلوآیت نیز مورد بررسی قرار گرفت.

 

وقتی این شرکت نتیجه ممیزی خود در باره آنها را منتشر کرد، آشکار شد این افراد بخش اعظم وقت خود را در پایتخت می گذراندند. اما در عین حال از کمک هزینه مسکن در نظر گرفته شده برای سناتورهای مقیم خارج از پایتخت نیز، بهره می بردند. پس از این اعلام بود که نمایندگان حزب دمکرات نو در مجلس ملی (اعضای این حزب در مجلس سنا نماینده ندارند) که منتقد رسمی دولت بشمار می روند، خواهان ارجاع پرونده این سه سناتور به پلیس سواره سلطنتی کانادا شدند. این خواسته روز دوازدهم ماه مه سال جاری تحقق پیدا کرد.

 

از دیگر سو کمیته اقتصادی داخلی سنا اعلام کرد، که بر اساس قوانین موجود آقایان هرب و برازو خودشان در مجموع 100 هزار دلار پس بدهند. چراکه در غیر این صورت مجلس سنا راهی دیگر برای پس گرفتن این مبلغ خواهد یافت. البته اعتقاد این کمیته در مورد هر سه سناتور نامبرده این است، که آنها هزینه های سفر و مسکن نامناسبی را دریافت نموده اند. اما از آنجاکه سناتور دافی خود در اواخر ماه مارچ 90 هزار دلار پس داده بود، این کمیته پرونده وی را مختومه اعلام کرده بود.

 

بخش عمده اتهام سه سیاستمدار نامبرده این می باشد، که با دروغ گفتن در مورد محل اصلی اقامت خویش پول اضافی دریافت کرده اند. چراکه سناتورهایی که در فاصله بیش از 100 کیلومتری پایتخت زندگی می کنند، می توانند همه ساله به عنوان حق مسکن خود در اتاوا، 21 هزار دلار دریافت نمایند. و این سه در حالی از این حق بهره برده اند، که در واقع محل اقامتشان شامل قانون مذکور نمی شود.

 

مثلا آقای برازو خانه پدرش در منیواکی کبک واقع در حدود 135 کیلومتری شمال اتاوا را به عنوان نشانی محل اقامت دائمی خویش ذکر نموده است. اما گزارش رسانه ای پاییز گذشته حاکی از آن بود که هم وی و هم دو سناتور نامبرده دیگر که از این کمک هزینه بهره می برند، در حقیقت محل زندگی اصلیشان هم اتاوا است. در حالی که بر مبنای قانون اساسی اصولا محل اقامت دائمی همه سناتورها باید در حوزه انتخابیه آنها باشد.

 

مورد مالی دیگر آقای برازو این می باشد که از سال 2004 تا 2008 در فرم های مالیاتی نشانی پدر همسر سابق خود در جامعه قوم نخستین کیتیگان زیبی در کبک را، به عنوان آدرس خویش ذکر کرده و از معافیت مالیاتی ویژه این اقوام بهره برده است. این در حالی است که خود وی بارها به طور کاملا صریح و بی پرده از رهبران اقوام نخستین خواسته، تا در مورد مسائل مالی خویش پاسخگو باشند.

 

البته وی یک اتهام مالی دیگر نیز دارد. اینکه براساس حکم اداره مالیات کبک باید همه ماهه مبلغ 800 دلار به عنوان هزینه پسر بزرگترش بپردازد. در صورتی که یک حکم صادره نشان می دهد، که وی دیرکردی 4 هزار دلاری دارد. اما سناتور برازو خاطرنشان نموده، که در این مورد هیچ دیرکردی نداشته است

 

همانگونه که آمد در ادامه بررسی ها، پرونده های این سه سناتور به آر سی ام پی ارجاع شدند. مدارک دادگاه رسیدگی کننده به این پرونده ها نشان می دهند که این نیروی انتظامی مظنون است، که این سناتورها به نحوی نامناسب و مغایر با قوانین مربوطه، مخارجی را جزء هزینه های خود به حساب آورده باشند.

در عین حال آقای دافی که با بازگرداندن 90 هزار دلار تخلف مالی خود در اواخر ماه مارچ تقریبا از خطر رسته بود، با روشن شدن جریان یک رسوایی 90 هزار دلاری دیگر که ماجرای آن در پی خواهد آمد، دوباره پایش به میان کشیده شد.

 

آقای برازو در ادامه رسوایی های مالی در ماه فوریه از حزب محافظه کار خارج شد، آقای هرب هم در هفته نخست ماه مه از حزب لیبرال کناره گیری نمود. همانگونه که پیشتر آمد، روز پنجشنبه شانزدهم ماه مه آقای دافی، و روز جمعه هفدهم همان ماه خانم والین ظاهرا از حزب محافظه کار کناره گرفتند. اما در حقیقت به شکلی غیرمستقیم اخراج شدند.

 

پیامد منفی مورد دوم تخلف سناتور دافی: تغییر در بالاترین سطوح دولت

 

روز هفدهم ماه مه نخست وزیر هارپر و ناجیل رایت رئیس وقت کارکنان دولتش زیر حملات شدید منتقدان دولت مرکزی قرار گرفتند. چراکه آشکار گردید که در خلال مبارزات انتخاباتی سراسری سال 2011 که به تشکیل دولت اکثریت محافظه کار کنونی نخست وزیر هارپر منجر شد، آقای رایت چکی به مبلغ 90 هزار دلار به سناتور دافی داده بود، تا خرج هزینه های مبارزاتی خود کند.

 

بااینهمه و برغم تمامی فشارهایی که از سوی منتقدان و رقبای سیاسی روی دولت بود، حتی در همان روز جمعه اندرو مک دوگال مدیر ارتباطات آقای هارپر همچنان خاطر نشان کرد: نخست وزیر به آقای رایت اعتماد کامل دارد، و وی در سمت خود باقی خواهد ماند.

ولی روز یکشنبه نوزدهم همان ماه نایجل رایت با صدور بیانیه ای نوشتاری، خبر استعفای خود را اعلام کرد. بلافاصله پس از بیانیه آقای رایت، نخست وزیر نیز در این پیوند بیانیه ای صادر نمود. در این بیانیه از جمله آمده بود: با تأسف فراوان استعفای نایجل رایت رئیس کارکنانم را پذیرفتم. من می پذیرم که او باور داشت، که به نفع مردم کار می کند. اما تصمیم وی مبنی بر استعفاء را هم، درک می کنم.

 

همانگونه که مشاهده می شود سرانجام ورق برگشت، و نخست وزیر با استعفای آقای رایت مواقت کرد. موافقتی که پس از آن موضعگیری ها، عجیب به نظر می رسید. اما منابع درونی روز شنبه هیجدهم همان ماه گفتند که ناجیل رایت صدمه ای را که عملکردش به رئیسش وارد کرده در نظر گرفته، و استعفاء داده است.

همزمان با کناره گیری آقای رایت، ری نوواک دستیار ارشد نخست وزیر با یک درجه ارتقاء، به جای وی منصوب شد.

 

بامداد سه شنبه بیست و یکم همان ماه نخست وزیر پیش از سفر به آمریکای جنوبی با سناتورها و نمایندگان مجلس ملی حزب متبوع خود دیدار کرد. همانگونه که پیشتر اشاره شد او در این دیدار قول داد، که قوانین هزینه های سنا را سخت تر کند. همچنین گفت که سناتور مارجری لیبرتون رهبر سناتورهای عضو دولت در سنا، در مورد تسریع اینگونه تغییرات و بستن رخنه های احتمالی در قوانین موجود، از حمایت کامل وی برخوردارست.

 

دیگر پیامد منفی تخلف های مالی سناتورها: بزرگترین ترمیم هیئت دولت

 

روز دوشنبه پانزدهم ژوئیه نخست وزیر هارپر با معرفی چهره های نوین، کابینه خود را ترمیم کرد. اقدامی که بزرگترین ترمیم هیئت دولت از هنگام به قدرت رسیدن وی در سال 2006 می باشد. آقای هارپر که پیش از ورود به مجلس ملی با خبرنگاران سخن می گفت، در این پیوند خاطرنشان کرد: گروهی را که مردم کانادا در سال 2011 برگزیرند، ژرف نگر و با استعداد هستند. (اینک) بسیاری از اعضای جوان تر مجلس مسئولیت بیشتری گرفته اند، و برای این مسئولیت بیشتر آماده اند. امروز آنان گام پیش می گذارند و به افراد با تجربه ای می پیوندند، که در سمت های کلیدی باقی مانده اند.

 

البته مدت ها بود که این شایعه به گوش می رسید، که آقای هارپر در پی ترمیم کابینه خویش است. اما این شایعات بویژه پس از آن قوت گرفت، که رسوایی مالی سناتورها سبب زیر سوأل رفتن اعضای بلندپایه دولت مرکزی شد. اینک نخست وزیر امیدوارست، که تغییرات نوین سبب غلبه بر رسوایی هایی اخیر، و پیروزی حزب متبوعش در انتخابات آتی ملی شود.

 

موضعگیری شدید مردم، منتقدان، و حتی مقامات بلندپایه دولت

 

همه اقدامات انجام شده از جمله عزل و نصب ها و کناره گیری متخلفان از حزب محافظه کار، اوضاع را برای حزب حاکم بهتر نکرده است. کمااینکه نمایندگان محافظه کار مجلس ملی اخیرا با تلفن ها و نامه های الکترومیکی (ایمیل) ساکنان حوزه های انتخاباتی خود در باره رسوایی هزینه های سنا روبرو شده اند. بنابراین نگران آنند که حسن شهرتی را که تلاش کرده اند به عنوان مدافعان مالیات دهندگان برای خویش کسب کنند، خدشه دار شود. به همین سبب آن دسته از نمایندگان محافظه کار مجلس که مثلا زمانی از دافی پشتیبانی می کردند، از او فاصله گرفته اند

 

در عین حال سیاستمداران احزاب دیگر نیز، در این باره مواضع شدید گرفته اند. کمااینکه کوین لمورکس معاون رهبر نمایندگان لیبرال در مجلس ملی از اندرو شیر رئیس این مجلس درخواست کرده، اجازه بدهد در مورد این مسئله گفت و گوهای اضطراری صورت بگیرد.

سناتور ژاک دمرس اهل کبک نیز خاطرنشان کرده که اگر آنچه در مورد این افراد گفته می شود واقعیت داشته باشد، آنها باید اخراج شوند. نه اینکه به صورت سناتور مستقل همچنان در سنا حضور داشته باشند. فراتر اینکه گفته در صورتی که این رسوایی بگونه ای رضایتبخش حل نشود، ممکنست خودش از مقام خویش کناره گیری کند.

 

همزمان برخی دیگر از نمایندگان منتقد و رقیب دولت در مجلس ملی نیز می گویند، ابعاد این رسوایی فراتر از این حرف هاست. به همین سبب می خواهند به پرسششان پاسخ داده شود. اینکه چه چیزی باعث گردید آقای رایت به آقای دافی چک 90 هزار دلاری بدهد؟ کمااینکه چارلی انگس نماینده حزب دمکرات نویی مجلس ملی و منتقد رسمی دولت در حوزه اخلاقیات خاطرنشان کرده که تحقیقات باید تا آن اندازه گسترده باشد، که مسائل دیگری را هم در بربگیرد. اینکه آیا کمیته مربوطه در سنا در گزارش خود در باره مخارج آقای دافی لحن ملایمی به خود گرفته بود؟ و اینکه در صورت مثبت بودن پاسخ این پرسش، آیا دفتر نخست وزیر در این مورد نقشی داشت؟

 

وی همچنین از جمله گفته: (در صورت مثبت بودن پاسخ این پرسش ها) سطحی از توطئه آشکار می شود، که شماری از افراد کلیدی حزب محافظه کار را در بر می گیرد. قطعا کلیه افراد کلیدی پیرامون نحست وزیر در این مورد سازش کرده اند…. استیون هارپر باید با توجه به چنین ابری که بر فراز آسمان دولت و دفترش قرار گرفته، با تحقیقات مستقل در باره این اظهارات جدی موافقت کند….. چراکه او تا همین اواخر از رهبریت آقای دافی تقدیر می کرد. سپس ما از پرداخت پنهانی 90 هزار دلار آگاه شدیم. البته یک بار دگر هم خاطرنشان نموده بود، که شخصا هزینه های خانم والین را بررسی کرده است. ولی ما اینک شاهد آن هستیم، که که این خانم به روش های گوناگون از این رسوایی سیاسی جا خالی می دهد

 

کیث بیردزلی رئیس پیشین کارکنان دولت مرکزی بین سال های 2006 تا 2008 که خودش هم حزبی آقای رایت است و در حال حاضر کارشناس راهبرد مسائل دولت مؤسسه موسوم به شمال واقعی می باشد، خاطرنشان کرده: این مشکلی است، که آنها دارند. مشکلی که اینک در دفتر نخست وزیر جا خوش کرده است. چراکه سبب گشته منتقدان و رقیبان دولت این دفتر را هدف انتقاد قرار دهند. این هدیه ای مستمر به این منتقدان و رقیبان است. زیرا چگونه می توان از چنین چیزی دفاع کرد؟

 

ادی گلدنبرگ رئیس کارکنان دولت مرکزی وقت لیبرال ژان کریتین نیز گفت آقای رایت کاملا اشتباه کرده، که چنین چکی را صادر نموده است. رئیس کارکنان دولت مرکزی مسئولیت های مشخصی دارد. و این مورد مشکوک است. … اینکه نیت او خود بود یا بد، مهم نیست. این یک قضاوت غلط است… زیرا 90 هزار دلار دو برابر درآمد سالانه بسیاری از مردم کانادا می باشد…. در عین حال برغم پافشاری مقامات دفتر نخست وزیر مشکل بتوان باور کرد که آقای هارپر در مورد چنین پرداختی آگاهی نداشت، و تازه درهفته جاری از آن اطلاع پیدا کرد…

 

همانگونه که مشاهده می شود کار به جایی رسیده، که دیگر کل دولت و در رأس آن شخص نخست وزیر هدف حمله منتقدان و رقیبان می باشند. افرادی که از جمله این پرسش را مطرح می کنند که چگونه آقای هارپر آنگونه که می گوید از این پرداخت به آقای دافی آگاهی نداشت؟

 

روزی که نمک گندید

 

همانگونه که به تجربه می دانیم در همه جای دنیا و بین همه اقشار جامعه افرادی هستند، که قانون را رعایت نمی کنند، دست به تخلف و یا سوء استفاده می زنند، و.. بنابراین مشاهده تخلف افراد نامبرده نیز می توانست مانند تخلفات هر فرد دیگر قابل درک،- و بازهم مانند دیگر موارد نه قابل دفاع-، باشد. اما مشکل اساسی آنجاست که مثلا همانگونه که آمد خانم والین گفته، که می خواهد همچنان کرسی خود در سنا را حفظ کند. و صد البته که سنا مثلا اداره ثبت احوال نیست، که کارکنانش با اقرار به خطا – آن هم پس از اینکه از طرق دیگر دستشان رو شده، و نه به طور داوطلب- به سر کار خود بازگردند. چراکه سنا در کنار مجلس ملی، یکی از دو رکن قانونگزاری کشور است. بنابراین حضور فردی خطاکار در چنین مجلسی، مصداق واقعی گندیده شدن نمک می باشد.

 

البته براساس قانون اساسی از کار برکنار کردن یک سناتور بسیار مشکل است. اما غیرممکن نیست. کمااینکه مطابق اصل31 این قانون پنج مورد وجود دارد، که می توان با استناد به آنها سناتوری را اخراج کرد. مورد چهارم این فهرست، محکومیت به خیانت و یا هر جرم شنیع دیگر است.

 

بنابراین شاید بهتر باشد، سناتورهای نامبرده به ریموند لاوین همکار پیشین خود تأسی کنند. یعنی  پیش از آنکه اخراج شوند، خود را کنار بکشند. کمااینکه این سناتور پیشین لیبرال کوتاه مدتی پس از آنکه در مارس 2011 از جمله در مورد هزینه ای 10 هزار دلاری محکوم شد، از سمت خود استعفاء داد. او به شش ماه زندان، شش ماه حبس خانگی، و پرداخت 10 هزار دلار به یک خیریه محکوم گردید. آقای لاوین در ماه مه همان سال این مبلغ را پرداخت، و در حال حاضر مشغول گذراندن دوران زندان شش ماهه خویش است.

 

تأثیر منفی عدم شفافیت در سیر تخلفات مالی

 

همانگونه که بارها در تارنمای مرکز بین المللی تجارت خصوصی/ سی آی پی ئی (CIPE/ Center for International Private Enterprise) عنوان کرده ایم، عدم شفافیت و پایبند نبودن به اصول اخلاقی پیامدهای ناگواری دارد.

البته پرواضح است که سناتورهای مورد اشاره که خود باید قانونگزار باشند، نمی توانند از زیر اشتباهات خویش شانه خالی کنند. اما در عین حال دو مسئله مهم دیگر نیز در این میان قابل توجه هستند.

 

نخست وجود برخی ابهامات در مفاد قانونی است، که امکان سوء برداشت از آنها را فراهم می نماید. کمااینکه از جمله چارلز جوزف نماینده حزب دمکرات نویی مجلس ملی از حوزه انتخابیه تیمیس- جیمزبی و منتقد رسمی دولت در امور حریم خصوصی، اخلاقیات، و پاسخگو بودن دولت، در نشست پرسش و پاسخ پنجشنبه 14 فوریه این مجلس مسئله قابل توجهی را مطرح کرد. او خاطرنشان نمود که سناتور پاملا والین در سفرهای خود از اول مارس تا سی و یکم ماه مه 2011 یعنی درست در برهه آخرین مبارزات انتخاباتی سراسری، تقریبا 26 هزار دلار از جیب مالیات دهندگان خرج این سفرها کرد.

 

البته دولت پاسخ مستقیمی به این نماینده نداد. اما نخست وزیر هارپر در آن هنگام گفت که تمامی نمایندگان مجلسین کاملا آمادگی و تعهد دارند که هزینه هایشان مورد بررسی قرار بگیرد، تا از اینکه این مخارج موجه بوده اند، احراز اطمینان شود. همچنین یادآوری کرد که در مجموع هزینه های سفر خانم والین با مخارج مشابه نمایندگان حزب دمکرات نویی مجلس ملی منتخب از غرب کشور قابل قیاس می باشد. کمااینکه افزود: اینها مخارجی هستند، که نمایندگان در سفر به حوزه های انتخابیه خود و بازگشت به اتاوا هزینه می کنند. و این همان کاری می باشد، که این سناتور نیز انجام داده است.

 

همانگونه که ملاحظه می شود هم نخست وزیر و هم آقای جوزف که هر دو سیاستمداران کهنه کار و بلندپایه ای هستند، در مورد یک قانون واحد برداشت های کاملا متفاوتی دارند. یعنی در حالی که آقای هارپر هرینه های سناتور والین را (که البته همانگونه که گفته شد بعدا وی را به شکلی غیرمستقیم از حزب خود اخراج نمود) با مخارج سایر سناتورها قابل قیاس می داند، آقای جوزف این هزینه ها را سوء استفاده مالی تلقی می کند. این دوگانگی برداشت نیز، ناشی از شفاف نبودن کامل قانون مربوطه است.

 

در عین حال همانگونه که اشاره شد نخست وزیر در روز سه شنبه بیست و یکم ماه مه با سناتورها و نمایندگان مجلس ملی حزب متبوع خود دیدار کرد. دیداری که در خلال آن قول داد، که قوانین هزینه های سنا را سخت تر کند. همچنین گفت که سناتور مارجری لیبرتون رهبر سناتورهای عضو دولت در سنا، در مورد تسریع اینگونه تغییرات و بستن رخنه های احتمالی در قوانین موجود، از حمایت کامل وی برخوردارست. بدیهی می باشد که می توان نتیجه گیری کرد که “رخنه های احتمالی در قوانین موجود” همان عدم شفافیت هایی هستند، که راه خلافکاری را باز می گذارند.

بنابراین اگر این قوانین شفافیت بیشتری داشتند، می شد به روشی بهتر و کم هزینه تر از اینگونه سوء استفاده ها پیشگیری کرد.

 

دوم اینکه عدم شفافیت در سیاهه مخارج این افراد این امکان را فراهم آورده بود، که بتوانند به طور مستمر به کار خلاف خویش ادامه بدهند. کمااینکه آغاز روند نادرست رفتار خانم والین به سال 2009 برمی گردد. 

 

فواید شفافیت قانونی

 

اما اوضاع آقای دافی حتی در مقایسه با دو همکار دیگرش هم که یکی از اقدام هایش مشابه عملکرد آنها می باشد، خرابتر است. چراکه داگ کیوری وزیر بهداشت و درمان دولت استان جزیره شاهزاده ادوارد روز هیجدهم فوریه در گفت و گو با شبکه رسانه ای سراسری کانادا (سی بی سی/ CBC) تأیید کرد، که آقای دافی درست پیش از بیست و پنجم ماه دسامبر سال گذشته از این وزارتخانه تقاضای صدور کارت خدمات درمانی نموده بود. جالب تر اینکه چنین تقاضایی برای صدور یک کارت جدید، و نه تمدید کارت موجود، بود. فراتر اینکه به نوشته روزنامه شهروند اتاوا (Ottawa Citizen) دفتر این سناتور کوشید، که برای تسریع در صدور این کارت وزارتخانه مورد اشاره را زیر فشار بگذارد.

 

اینکه داشتن کارت خدمات درمانی از یک استان نشانگر محل اقامت دارنده صاحب آن در این استان به شمار می رود، قانونی شفاف است. بنابراین می توان تخطی از آن را نیز به راحتی تعریف و تبیین کرد. در نتیجه چنین شفایتی از صرف بیهوده هزینه و وقت پیشگیری می کند. همچنین جایی برا ی تعبیر و تفسیر و یافتن مفرهای قانونی باقی نمی گذارد.

 

اما در مقابل نبودن شفافیت، سبب به هدر رفتن انرژی، پول، و وقت می شود. به همین سبب هم اینک بازبینی قوانین سنا لازم به نظر می رسد. کمااینکه گلن تیبو نماینده مجلس ملی از حزب دمکرات نو روز هیجدهم فوریه خاطرنشان کرد، که نخست وزیر هارپر در زمان به قدرت رسیدن قول داد در سنا دست به اصلاحاتی بزند. اما با گذشت هفت سال هنوز از عمل به این قول خبری نیست. اما همانگونه که آمد سوء استفاده های سناتورهای نامبرده سبب گردیده، که شخص نخست وزیر نیز لزوم چنین اصلاحاتی را گوشزد کند.