نویسنده: دکتر الکساندر شکولنیکوف

 

 

نگاهی اجمالی به مقاله

روش سنتی ترویج کارآفرینی، بیش از اندازه بر ایجاد مهارت های شخصی تمر کز می کند. این تمرکز بیش از اندازه به بهای نادیده گرفتن نیازهای بنیادین لازم برای برداشتن موانع از سر راه انجام کسب و کارها صورت می گیرد. این در حالی است، که از طریق اصلاحات بنیادین امکان تقویت کارآفرینان برای گذر از شرکت های کوچک به کسب و کارهای کوچک و متوسط فراهم می شود. کسب و کارهایی که می توانند شغل ایجاد کنند، ابتکار به خرج دهند، از تولید انبوه بهره مند شوند، و مولد بودن را افزایش دهند.

سازماندهندگان بخش خصوصی می توانند از طریق پیگیری خط مشی عمومی و دست اندرکاری در جوامع، در از میان برداشتن موانع نقشی حیاتی بازی کنند.

 

 

 

در جستجوی شرکت های خصوصی، مشاغل، و رشد اقتصادی

احمد محمد سید یک مصری دانش آموخته (فارغ التحصیل) دانشگاه بود، که امیدها و آرزوهای فراوانی داشت که بتواند در حوزه گردشگری (توریسم) شغلی موفقیت آمیز برای خود دست و پا کند. اما در عوض کارش به جایی رسید که در خانه مادرش ماندگار شد، به رانندگی تاکسی اشتغال پیدا کرد، و درآمد ماهانه اش کمتر از 100 دلار بود (1). بی تردید این آینده ای نبود، که او آرزویش را داشت و انتظارش را می کشید. به ویژه اینکه در کشوری تحصیلات دانشگاهی داشت، که حدود یک سوم ساکنان آن بی سواد هستند. او که از ناتوانی خویش برای یافتن شغلی مناسب، پول درآوردن، و تشکیل خانواده درمانده شده بود، امیدش را به خود و قدرت دولت در کمک به خویشتن از دست داد.

سید در این زمینه تنها نیست. چراکه میلیون ها جوان در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا با امید فراوان وارد بازار کار می شوند. اما نمی توانند شغلی پیدا کنند. به همین سبب در حاشیه توسعه قرا می گیرند، و اعتقاد خویش به دولت ها را از دست می دهند. در نتیجه از جامعه ای می برند، که جایی برای آنها ندارد. اینها “نسل منتظر” هستند، که کارشان به تنبلی در خیابان ها محدود می شود. کمااینکه وقت خویش را به نوشیدن چای، کشیدن قلیان، و انتظار برای پیدا شدن کار، می گذرانند (2).

اما باید دانست که مشکل نبود شغل، بسیار فراگیرتر از این جوانان و منطقه مورد اشاره می باشد. البته نبود مهارت از عوامل این مشکل است. اما عامل دیگری هم در میزان بیکاری زیاد و مداوم در برخی ار نقاط جهان، و عدم توانایی بخش کسب و کارهای کوچک برای تبدیل شدن به موتور رشد، نقش دارد. یعنی در واقع عامل دیگری مانع راه اندازی کسب و کار خود آنها و حفظ شرکت های موجود می شود، که در چنبره شرکت های در سطح کوچک در بازار غیررسمی اسیرند. عاملی که سبب می گردد آنها از این توانایی برخوردار نباشند، که خود را توسعه دهند و برای دیگران کارآفرینی کنند. بگونه ای که حتی افرادی که چگونگی ایجاد طرح های کسب و کار، نگهداری سوابق مالی، توسعه راهبرد کسب و کار، و ایجاد تولیدات جدید و خدمات را می آموزند نیز، نمی توانند مسیر موفقیت را طی کنند. این عامل چیست، که از تمامی این موتورهای بالقوه توسعه پیشگیری می کند؟

پاسخ این پرسش با کیفیت توانمندسازی محیط انجام کسب و کار و نارسایی بنیادین گسترده تر، ارتباط فراوانی دارد. زیرا به موازاتی که کشورها برای آغاز اقتصادهای خود، کارآفرینی، و پشتیبانی از روح ایجاد مشاغل برای شهروندان خویش و آزاد کردن این روح خیز برمی دارند، باید از صمیم قلب پذیرای راز توسعه اقتصادی نیز باشند. این راز که از سوی داگلاس نورث برنده جایزه نوبل تبیین و تفسیر شده، اینست که کشورهای دارای آینده اقتصادی مانا و قابل نگهداری از این توانایی برخوردارند، که ساختارهای بنیادینی را پایه گذاری کنند. ساختارهایی که به آنها این اجازه و امکان را می دهد، تا از تعامل های شخصی به سوی تبادلات غیرشخصی حرکت کنند.

به عبارت دیگر کشورهایی که در توسعه اقتصادهای باثبات توفیق حاصل کرده اند، به فراسوی تعاملات فردی با خانواده و دوستان رسیده اند، تا اقتصادهایی را بنیان گزاری کنند که به آمازون و ئی بی شباهت داشته باشند. یعنی با میلیون ها نفر تعامل داشته باشند، که آنها را نمی شناسند. چراکه توانایی یک فرد در دست اندرکاری در کسب و کار از طریق اصولی مانند هنجارها و معیارهای رسمی و غیررسمی، قواعد رفتار، قوانین، و مقررات، تقویت می شود. توانایی و قابل اتکاء بودن این اصول، کلید اصلی توسعه اقتصادی و آزادسازی کارآفرینی است.

کارآفرینی و ناکارآمدی های اساسی

 

دولت های سراسر جهان به شکلی فزاینده در باره اهمیت کارآفرینی، و پشتیبانی از کسب و کارها سخن می گویند. در بسیاری از موارد به رسمیت شناختن این مقوله تنها گزینه ای است، که می تواند پاسخگوی تقاضای رو به افزایش جوانان برای کار در بخش خصوصی باشد. دولت ها در باره تأسیس اقتصاد کارآفرین، به خدمت گرفتن فناوری نوین، ترویج و ارتقاء ابتکار در طرح های توسعه ملی، مبارزات انتخاباتی، و مباحث خطمشی، سخن می گویند. اما اینگونه مقولات در بیشتر اوقات تنها در حد حرف باقی می مانند. این امر به ویژه در کشورهایی مصداق دارد که نبود سازوکار مشارکت مردمی سبب می شود، مقامات دولتی تا حد زیادی از پاسخگویی مصون باشند. در صورتی که عمل به قول ها- و نه تنها دادن بیانیه و سخن گفتن- مستلزم بازاندیشی ریشه ای در مورد چگونگی اداره کشورها است.

در بسیاری از نقاط جهان موانع بنیادین از کارآفرین شدن مردم پیشگیری می کنند. یا اینکه سبب می شوند شرکت ها و به ویژه کسب و کارهای کوچک موجود نتوانند رشد کنند، و برای دیگران شغل به وجود بیاورند. به همین سبب تلاش ها جهت آموزش کارآفرینان منفرد، پشتیبانی از شرکت های منفرد، ایجاد اعتبارات مالی برای پروژه های جدید شغلی، کمک برای گسترش طرح ها جهت کسب و کارها، و دستیابی به تأمین منابع مالی جهت بودجه، کافی نیستند. البته اینها می توانند برای ایجاد حکایت های موفقیت های فردی کاملا مؤثر باشند. اما در از میان بردن موانع بنیادین که درون مایه اصلی مشکل هستند، ناتوانند. کمااینکه اینگونه تلاش ها برخی از افراد را از فقر نجات می دهند. اما برای دیگران کفایت نمی کنند.

حلقه پیوند بین کارآفرینی و نهادها، خیلی زود آشکار و مشهود نمی شود. کمااینکه زمانی که ما در باره کار آفرینان موفق فکر می کنیم، در واقع در باره مبتکران، مخاطره کنندگان، و یا مردمی می اندیشیم که ایده های فوق العاده ای دارند. ایده هایی که نشانگر عزم، سخت کوشی، و تحصیلات آنان هستند. اما در اقتصادهای کارآفرین، مهارت های فردی تنها عوامل بازی نیستند. بلکه قوانینی که در آنها تعاملاتی صورت می گیرند نیز، اگر مهمتر از آنها نباشند، از اهمیتی یکسان برخوردارند. همانگونه که داگلاس نورث توصیف می کند، این بنیان های به مثابه “قوانین بازی” هستند که عمدتا نتایج آن را تعیین می نمایند. مثلا در حوزه ورزش ممکنست یک تیم مستعدترین، قوی ترین، و بهترین بازیکنان را، داشته باشد. اما اگر قوانین یا قدرت به نفع تیم دیگر باشد و داور تنها اشتباهات یکی از طرفین را بگیرد، شانس برنده شدن تیم اول بسیار کاهش پیدا می کند.

در کار آفرینی هم اوضاع به همین شکل است. کمااینکه ممکنست یک کار آفرین منفرد بهترین استعداد، مهارت ها، و ایده ها را داشته باشد. اما اگر دولت مجازات ها را تنها برای برخی اعمال کند و از طریق فسادآمیز برای بعضی از شرکت ها مزیت های خاصی را در نظر بگیرد، آنوقت کار آفرین مورد اشاره که دسترسیش به اینگونه مزایا محدود است، امکان موفقیتش کمتر از میزانی خواهد بود، که می توانست در یک محیط منصفانه توأم با رقابت باشد. چراکه دیگران (نور چشمی ها) به طور کامل از مزایای مذکور بهره مند می شوند.

موانعی که بر سر راه کارآفرینی وجود دارند، نمایانگر نارسایی های عمیق حاکمیت شرکتی

هستند. نارسایی هایی که نه تنها اقتصادها را تحلیل می برند و از ریشه خراب می کنند،

بلکه به چشم اندازهای دمکراتیک آنان نیز صدمه می زنند.

کار آفرینی از اجزای زیادی تشکیل می شود، که در کشورهای رو به توسعه اغلب جایگاهشان آنگونه که باید و شاید شناخته شده و مشخص نیست. کمااینکه امکان دارد در اینگونه کشورها، حتی اموری ابتدایی مانند ثبت یک کسب و کار به مشکلی وافعی تبدیل شود. اما مثلا ما در ایالات متحده آمریکا به ندرت چنین مواردی را مدنظر قرار می دهیم. چراکه ثبت یک  کسب و کار می تواتند یک روزه، و با صرف کمترین هزینه صورت بگیرد. اما در اغلب نقاط جهان اوضاع اینگونه نیست.

البته این تفاوت تنها محدود به تعداد فرم هایی نیست، که باید پر شوند. همچنین به میزان هزینه پرداختی نیز، محدود نمی شود. کمااینکه براساس رده بندی انجام کسب و کار بانک جهانی، تفاوت بین کشورهای گوناگون حتی می تواند شگفت آور باشد. کمااینکه امکان دارد صرف روند ثبت یک  کسب و کار، مانعی بر سر راه انجام آن شود. همچنین ممکنست  از کار آفرین شدن، ممانعت به عمل آورد.

برای نمونه می توان به تانزانیا و سریلانکا اشاره کرد. در این دو کشور هر کسب و کاری باید در یک اداره ثبت اسناد مرکزی در یک شهر بزرگ به ثبت برسد. البته چنین مقرراتی برای کسانی که در دارالسلام یا کلمبو زندگی می کنند، مشکلی به وجود نمی آورد. اما بر کار آفرینان بالقوه ساکنان شهرهای کوچک، تأثیر منفی مستقیم دارد. زیرا اینگونه نیست که همه جهت ثبت یک  کسب و کار از پول و وقت کافی برخوردار باشند تا بتوانند کرایه اتوبوس بین شهرها را بپردازند، و چند روز وقت صرف انجام این کار کنند. مضافا اینکه هر متقاضی باید فرم های پرشماری را پر کند، و به ادارات گوناگونی مراجعه نماید. در اینجاست که روشن می شود، چرا در جهان رو به توسعه این میزان عظیم از فعالیت های اقتصادی در بخش غیررسمی صورت می گیرند. کمااینکه در برخی از کشورها تا 70 درصد تولید ناخالص ملی در خارج از سیستم اقتصاد رسمی ایجاد می شود.

از دیگر سو امکان دارد در بسیاری از کشورها حتی پس از ثبت یک  کسب و کار، انجام عملی آن با مشکلات و سختی های فراوانی همراه باشد. برای نمونه می توان به نظرسنجی از 250 شرکت کوچک و متوسط لبنانی اشاره کرد. نتایج این نظرسنجی نشان داد، 65 درصد از شرکت کنندگان در آن ناچار شده اند برای تسهیل روند کاری در پیوند با دولت، رشوه بپردازند (3). نظرسنجی مورد اشاره از سوی مرکز بین المللی تجارت خصوصی و اتحادیه شفاف سازی لبنان صورت گرفت.

در کشورهایی مانند اتیوپی هم حسابرسان مالیاتی به جای اینکه میزان مالیات را بر مبنای واقعیت تعیین نمایند، روش های دیگری در پیش می گیرند. کمااینکه بودجه عملیاتی کسب و کار یک کارآفرین را، به سادگی و بدون اطلاعات لازم برآورد می کنند. همچنین میزان مالیات را بر مبنای برداشت شخصی خود از این مسئله تعیین می نمایند، که عملکرد این کسب و کار چگونه است.

در یمن حسابرسان مالیاتی بدون دریافت رشوه فرم های مربوطه را در اختیار صاحبان کسب و کارها قرار نمی دهند. به عبارت دیگر این افراد باید برای صادق بودن و پرداخت مالیات خود، مدام در تلاش و تقلا باشند.

در روسیه اغلب شنیده می شود که صاحبان کسب و کارهای کوچک از این شکایت دارند که به جای صرف وقت خود برای اداره کارهایشان، بیش از دو سوم از اوقات خویش را برای تعامل با بازرسان، کاغذبازان اداری، و مقامات گوناگون دولتی، سپری می نمایند.

از دیگر سو امکان دارد پایان دادن به کسب و کار نیز، مشکل آفرین باشد. کمااینکه ممکنست در برخی از کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا صاحبان کسب و کارها به توجه به قوانین ناقص ورشکستگی، به دلیل عدم پرداخت وام های خود زندانی شوند. اینگونه مسائل از آن رو رخ می دهند که در صورتی که وام گیرندگان از پرداخت بدهی های خود ناتوان باشند، برای وام دهندگان مشکل است که بتوانند مالکیت کسب و کارهای گرو گذاشته شده را از آن خود کنند. به همین سبب وام گیرندگان را مجبور می نمایند که چک هایی را امضاء کنند، که تاریخ آینده را دارند. در نتیجه عدم پرداخت وام، حالت جرم پیدا می کند. بدیهی است که وجود چنین روندی به عنوان مانعی بازدارنده بر سر راه کارآفرینان بالقوه ای خواهد بود، که عدم پرداخت وام برایشان بسیار گران تمام می شود. این امر به نوبه خود اصل استقبال از خطر را که ماهیت طبیعی کارآفرینی است، تحلیل می برد و از ریشه خراب می کند. در شماری از کشورها هم اصولا چیزی به عنوان روند ورشکستگی کسب و کارها، وجود خارجی ندارد.

دست و پنجه نرم کردن با موانع کارآفرینی

در بسیاری از کشورها صاحبان بالقوه کسب و کارها بین گشودن، اداره کردن، و بستن کسب و کارخود، با موانعی روبرو می شوند که از فعالیت های کارآفرینی جلوگیری می کنند. مثلا امکان دارد در کشورهای رو به توسعه کارآفرین ها با مشکلاتی برای اعمال قرارداد (کنترات) ها، دفاع در برابر گروه های خلافکار، تلاش برای غلبه بر فساد مداوم، تعامل با پیچیدگی های روند کسب جواز کار، دست و پنجه نرم کردن با مقررات دست و پاگیر و پر ضدو نقیض گمرکی، جستجو برای کسب اعتبار، یافتن کارکنان قابل اتکاء، تطابق با مقتضیات و الزامات صادرات، و پیروی از قوانین و مقررات کاملا پیچیده نیازمند به تلاش مستمر، روبرو باشند. مضافا اینکه نبود یا کمبود شفافیت، نبود یا کمبود اعتماد، نبود یا کمبود رقابت در بازار، و نبود یا کمبود نقش قانون نیز، در جای خود وجود دارند. بنابراین روشن می شود، که چرا انجام کسب و کار در بازارهای رو به پیدایش تا این اندازه مشکل است.

این موانع که بر سر راه کارآفرینی قرار می گیرند، نمودار نارسایی عمیق حاکمیت شرکتی هستند. موانعی که نه تنها اقتصاد بسیاری از کشورها را تحلیل می برند و از ریشه خراب می کنند، بلکه به چشم اندازهای ایده آل آنها نیز لطمه می زنند. کشورهای بدون دولت های مردمی و همچنین حاکمیت های نوین شکننده آنهایی هستند، که نبود یا ضعف حلقه های مردمی و نهادهای بازار، کارآفرینی در آنها را مشکل می کند. در چنین صورتی عامل کلیدی بهبود حاکمیت شرکتی در ماهیت اصلی آن یعنی اصلاحات است، که سبب ایجاد پاسخگویی و شفافیت بیشتر در روند تصمیم سازی سیاسی می گردد. کاری که به نوبه خود باعث پاسخگویی و شفافیت بیشتر در بازار می شود. در نتیجه این امکان را برای افراد به وجود می آورد که از طریق تلاش های خویش و ابتکار در بخش خصوصی، ثروت تولید کنند. البته افراد دستچینی که نورچشمی دولت ها هستند، نمی توانند در این میان نقش مولدی داشته باشند.

البته باید دانست که در نبود حاکمیت های شرکتی دمکراتیک نیز، بسیاری از کارآفرین های مشتاق به غلبه بر اینگونه موانع ادامه می دهند. اما شمار بسیار بیشتری هم هستند، که وجود چنین موانعی سبب دلسریشان می شود. در عین حال به موازاتی که برخی از کسب و کارهای کوچک برغم وجود این موانع همچنان موفق عمل می کنند، شمار بسیار زیاد دیگری نمی توانند رشد نمایند و گسترش بیابند.

موانع قانونی و مقرراتی، و همچنین ناکارایی های بنیادین، از چند طریق بر کسب و کارها تأثیر منفی می گذارند. یکی اینکه سبب دلسری برای ایجاد شرکت های نوین می شوند، که یکی از وجوه کارآفرینی است. دوم اینکه برای شرکت های موجود هم رغبتی باقی نمی گذارند که برای رشد کارهای خود تلاش نمایند، یا دامنه فعالیت کسب و کار خویش را گسترش دهند. یعنی مسئله ای که از دیگر وجوه کارآفرینی است، اما اغلب نادیده گرفته می شود.

بنابراین عامل کلیدی در ایجاد مشاغل، تنها کارآفرینی انفرادی نیست. بلکه در واقع این رشد و توسعه کسب و کارهای کوچک و شرکت ها هستند، که می توانند در مقیاسی وسیع تر ایجاد اشتغال کنند. چیزی که ما در بسیاری از کشورها دریافته ایم اینست که از طریق اعتبارات کوچک و برنامه های مشابه می توان شمار زیادی از افرادی را داشت، که اغلب به شکلی غیررسمی شرکت خصوصی راه می اندازند. اما در بیشتر مواقع برای همین افراد هم تقریبا غیرممکن است، که در حوزه کسب و کارهای کوچک دامنه فعالیت خود را گسترش بدهند. یعنی در جایی که در واقع ابتکار و دستاوردهای مولد بودن، در محدوده آن رخ می دهند.

حکایت موفقیت های فردی تنها زمانی امکان وجود پیدا

می کنند، که محیط مناسب بنیادین وجود داشته باشد.

به عبارت دیگر تنها در چنین صورتی است که این

حکایت ها به جای استثنائات، به هنجارها تبدیل می شوند.

 سیستم های آموزشی نیز، سبب ناکامی کارآفرین ها هستند. چراکه مدارس و دانشگاه های بسیاری از کشورها همچنان به همان مفاد درسی قدیمی و از حیض انتفاع افتاده، چسبیده اند. به همین سبب دانش آموزان و دانشجویان را به مهارت هایی مسلح می کنند، که بخش خصوصی دیگر نمی تواند از آنها استفاده کند و بهره مند شود. بنابراین در حقیقت شرکت ها ناچارند برای بازآموزی تازه واردان به بازارهای کار، منابع چشمگیر و قابل توجهی را سرمایه گذاری کنند. کمااینکه پژوهشی که در سال 2009 از سوی مرکز بین المللی تجارت خصوصی و اتاق بازرگانی آمریکا در قرقیزستان صورت گرفت، برخی از این روندها را به خوبی آشکار ساخت. اینکه بنیادهای آموزشی بیش از اندازه بر یاد دادن تئوری ها تمرکز می کنند. در صورتی که باید تأکیدشان بر آموزش ایده ها و مفاهیمی باشد، که در عمل به کار این دانش آموزان و دانشجویان می آیند. همچنین در برنامه ها و مفاد درسی مراکز آموزش عالی کمبود یا نبود مشارکت در کسب و کارها وجود دارد. کمااینکه دانشجویان هرگز با کارفرمایان بالقوه خود دیدار نمی کنند. کسب و کارها نیز در ایجاد و جرح و تعدیل مفاد آموزشی مشارکت ندارند. درنتیجه برای شرکت ها سخت است که افرادی را استخدام کنند، که داری مهارت های مورد نیازشان باشند. این امر به ویژه در مورد کسب و کارهای کوچک مصداق دارد، که به هزینه دستمزد نیروی کاری خود بسیار حساس هستند. همچنین برای انجام طیفی از کارهای گوناگون به افراد اتکاء دارند.

از دیگر سو برای جوانان نیز راه اندازی کسب و کار مشکل است. چراکه هرگز این شانس را نداشته اند که در حوزه های تولید محصولات، ایده ها، و یا نگهداری سوابق مالی، تجربه ای عملی به دست بیاورند. زیرا ظاهرا دانشگاه ها به ایشان می آموزند، که کارکرد باید چگونه باشد. اما این افراد بعدها درمی یابند که واقعیت به کلی با آنچه به آنها آموخته شده، تفاوت دارد.

مثلا ممکنست یک کارآفرین نتواند بدون اینکه رشوه بدهد، کارمند بانکی را پیدا کند که مسئول وام دادن است. همچنین امکان دارد در صورتی که صاحبان کسب و کارها به شرکتی دیگر پول ندهند تا در روند کارهای گمرکیشان تسهیل ایجاد نماید، نتوانند کالای خویش را ترخیص کنند. بله دانشگاه ها اینگونه مقولات و چگونگی دست و پنجه نرم کردن با آنها را، یاد نمی دهند و تدریس نمی کنند. البته این تنها در قرقیزستان نیست، که با اینگونه مسائل روبرو هستیم. بلکه چنین اموری در تمامی جهان از مصر گرفته تا مراکش، تایلند، و فیلیپین، رخ می دهند.

مهمتر اینکه در برخی از کشورها به طور کلی در مورد کارآفرینی، برداشت و درکی منفی و نادرست وجود دارد. زیرا در زمانی که قرارست کارآفرینی درک و تدریس گردد، به شهروندان اینگونه گفته می شود که کارآفرین ها افرادی سودجو و یا حتی جنایتکارند، که زندگی خود را به بهای کار، کوشش، و فداکاری دیگران، می گذرانند. در حالی که این افراد کسانی هستند که ایجاد اشتغال، و به اقتصاد کمک می کنند.

نبود و یا کمبود درک و برداشت درست از کارآفرینی، به دلیل یک مانع دیگر به نام زبان هم هست. کمااینکه مثلا در زبان عربی یک واژه ثابت وجود ندارد، که به مفهوم کارآفرینی و یا کارآفرین باشد. به همین سبب برای آن از چند واژه گوناگون استفاده می شود که به مفاهیم از صاحبان کسب و کار گرفته، تا رهبر، خویش کارفرما، و یا کسی است که با ابتکار خود کاری را اغاز می کند. اما هیچکدام از این واژه ها آنگونه که باید و شاید، مفهوم کارآفرین و کارآفرینی را نمی رسانند. حتی نام سازمان ما یعنی مرکز بین المللی تجارت خصوصی، در عربی مرکز بین المللی پروژه های خصوصی ترجمه شده است. پس چگونه ممکنست کسی اقتصاد کارآفرین ایجاد کند، بدون اینکه حتی بتواند این کلمه را به زبان بیاورد؟

ایجاد اقتصادهای کارآفرین

 

دستورالعمل ایجاد و ساخت اقتصادهای کارآفرین ساده است: ایجاد بنیان های بازاری، برطرف کردن موانع سر راه آغاز کار، شروع و گسترش کسب و کار، ایجاد اصلاحات در سیستم آموزشی، به وجود آوردن محدوده ای از آگاهی و درک مفهوم کارآفرینی، و قدردانی و ارج گزاری عمیق در قبال کمک های کارآفرین ها به توسعه جوامع! اما این راهکارهای آسان بیش از آنکه به حکایت های پیروزی افراد پیوند داشته باشند، در واقع در باره تغییراتی هستند که بیشتر نظام مند و بنیادین می باشند. بنابراین حکایت های پیروزی افراد تنها در صورتی می توانند عمومیت پیدا کئند، که جو مساعد بنیادین برقرار باشد. همچنین تنها در چنین صورتی این حکایت ها از حالت استثنائی خارج می شوند، و به شکل هنجارهای رایج درمی آیند.

از دیگر سو گرچه امکان دارد دستورالعمل برای توسعه حاصل از کارآفرینی ساده باشد، اما انجام اصلاحات لازم بسیار پیچیده ترست. چراکه تغییرات بنیادین مستلزم صرف زمان، تلاش، عزم جزم، و بالاتر از همه اصلاح طلبانی است، که خود را وقف این کار کنند. اغلب تلقی اینست که در ساخت اقتصادهای کارآفرین، دولت ها نیروی پیشگام و پیشبرنده هستند. اما گرچه اراده سیاسی کلید اجرای اصلاحات است، هیچ دولتی نمی تواند ایجاد کلیت اقتصاد کارآفرین را به صورت قانون درآورد. زیرا چنین اقتصادی در ذات خود به کارآفرین های فعال و دست اندرکاری نیاز دارد، که بتوانند با  دولت ها همکاری کنند. همچنین زمینه ساز دستورالعمل های در پیوند با الویت های اصلاحات، و راه حل های مربوط به خط مشی باشند. در غیر این صورت ارتباط با بخش غیررسمی قطع می شود. زیرا گرچه ممکنست قوانین، روندها، و ابتکارات وجود داشته باشند، اما بخش بزرگی از سیستم اقتصادی می تواند در خارج از این قوانین، روندها، و ابتکارات، عمل کند.

در نتیجه کسب و کارها می توانند، و باید نیروی پیشگام و پیشبرنده اصلاحات باشند. البته امکان دارد چنین چیزی در سطوح گوناگون رخ بدهد. مثلا اتحادیه های کاری و اتاق های بازرگانی می توانند از طریق پشتیبانی خط مشی موجود و درست، در برداشتن موانع از سر راه انجام کسب و کارها نقشی پیشگام و پیشبرنده بازی کنند. از آنجا که کسب و کارهای نوین موفق هم به ثروت ملی کشور و هم به پایگاه صنفی خود کمک می کند، به طور طبیعی به انجام چنین کمک هایی علاقمند هستند.

مهمتر اینکه این امکان برایشان فراهم است که از طریق سازمان های صنفی مربوط به اعضای کسب و کار خود، اطلاعات بنیادین لازم را کسب کنند. اطلاعاتی که در مورد آنچه برای اجرای اصلاحات مورد نیاز است، و چگونگی برطرف کردن این نیازها می باشند. بنابراین کسب و کارها می توانند، به راه حل های طرح شده از سوی دولت ها کمک کنند. مثلا در سریلانکا و تانزانیا اتاق های بازرگانی ملی با دولت های متبوع خود به توافق رسیده اند، که در مناطق دور افتاده خدمات ثبت کسب و کارهای نوین را انجام دهند. بنابراین کارآفرین های مشتاق بالقوه ناچار نیستند، برای ثبت کسب و کارهای خود دست به سفرهای طولانی بزنند.

در روسیه اتحادیه ها نیرویی هستند، که در مبارزه با فساد پیشگام می باشند. فسادی که ثابت شده، یکی از اصلی ترین موانع آغاز و توسعه کسب و کار است. این اتحادیه ها کسب و کارهای کوچک را به ابزارهای ایستادگی در برابر اخاذی های مقامات دولتی مجهز می نمایند.

همچنین دارند برای کمک گرفتن از خط تلفن های بیست و چهار ساعته و حقوقدانان، فهرستی از آنها تهیه می کنند. هدف این است که در مواردی مانند یورش این مقامات که شرکت ها را از طریق رقابت های نابرابر یا با استفاده از همتایان فاسدشان به صورت غیرقانونی از آن خود می سازند، کسب و کارهای کوچک مورد اشاره از خط تلفن های بیست و چهار ساعته و حقوقدانان کمک بگیرند (4).

این اتحادیه ها همچنین دارند به طریقی مشابه برای تغییر قوانین و مقررات کار می کنند، تا احراز اطمینان نمایند که این قوانین و مقررات مستمرتر و عادلانه تر باشند. مثلا چنین کاری را از طریق دفاع از حق کسب و کارها برای مشارکت در خرید و تدارک وسائل، و احراز اطمینان از اینکه دولت های محلی همانگونه که قول داده اند وام در اختیار آنها بگذارند، انجام می دهند. این اتحادیه ها با دست زدن به چنین اقداماتی نه تنها سبب بهبود بخشیدن به فضای کاری کشور می شوند، بلکه برای گفت و گو با دولت و پاسخگو کردن مقامات نیز، فضایی دمکراتیک می گشایند.

در قرقیزستان اعضای جامعه کسب و کار در سیستم آموزشی ملی دست اندر کار شده اند، تا به احراز اطمینان از این امر کمک کنند، که مفاد دروس دانشگاه ها با واقعیت های دنیای کاری همخوانی بیشتری داشته باشند. بنابراین نه تنها جویندگان کار و کارآفرین های منفرد ماهر را به وجود می آورند، بلکه دارند کل سیستم آموزسی کشورشان را هم تغییر می دهند.

مرکز بین المللی تجارت خصوصی هم در تلاش است، که در افغانستان و پاکستان زمینه تحصیلات در پیوند با کارآفرینی را برای دانش آموزان مدارس تدارک ببیند. هدف اینست که از این طریق به درک از ماهیت واقعی کارآفرینی، کمک به ایجاد شناخت و درک بهتر از سیستم اقتصادی، و توسعه مهارت های دانش آموزان در پیوند با محیط کاری، شکل بدهد. مرکز مورد اشاره به عنوان بخشی از این برنامه در پی اصلاحات در مفاد درسی تمامی مدارس است، تا کودکان سراسر کشور بتوانند از این موقعیت ها بهره ببرند.

اتحادیه های کسب و کارهای کنیا نیز دارند، برای کارآفرین های مشتاق و بالقوه امکان آموزش فراهم می کنند. در این پیوند شرکت های عضو این اتحادیه ها وقت می گذارند و کمک می کنند، تا به جوانان برای آغاز کسب و کار آموزش بدهند.

به موازاتی که کشورهای سراسر جهان با بحران بیکاری جوانان روبرو می شوند، دولت ها باید در پی راه حل های نوین برای ایجاد مشاغل باشند. مشاغل بخش دولتی که در بسیاری از کشورهای رو به توسعه موتور سنتی استخدام به شمار می روند، دیگر نمی توانند میلیون ها فارغ التحصیل را جذب کنند. این امر سبب می شود که این دانش آموختگان بیکار بمانند، و امید و آرزوهایشان برای آینده ای بهتر بر باد برود. این در حالی است که کارآفرینی می تواند برای اینگونه جوانان گزینه ای را به وجود بیاورد، که بسیار مورد نیازتر است. همچنین سبب دوباره نیرو گرفتن اقتصاد کشورهای آنها بشود. اما چنین چیزی تنها در صورتی امکان دارد، که به کمبودهای بنیادینی پرداخته شود که آغاز و توسعه کسب و کارها را مشکل می کنند.

تجربه های مرکز بین المللی تجارت خصوصی در سراسر جهان نشان داده اند، که خود کارآفرین ها می توانند برای چنین اصلاحاتی به عنوان نیروی محرکه عمل کنند. چراکه زمانی که اینگونه افراد با یکدیگر همکاری دارند و از طریق اتحادیه های صنفی و اتاق های بازرگانی صدای خویش را بگوش دیگران می رسانند، می توانند دستورالعمل های واقعی اصلاحات را تنظیم کنند، و در گفت و گوهای سازنده با دولت شرکت نمایند. ایشان می توانند از طریق انجام چنین کارهایی به فراسوی ارزش بلاواسطه کالاها و خدماتی بروند، که آنها را به مشتریان خود عرضه می کنند. بنابراین این توانایی را کسب می نمایند، که در مجموع ارزشی بزرگتر را برای کشور خود به وجود بیاورند. به همین سبب می توانند جزئی جدایی ناپذیر از مجموعه تغییر و تبدیل بنیادینی باشند، که برای شکوفایی اقتصادهای کارآفرین و دمکراتیک ضرورت دارند.

پانویس ها

 

1- سرگذشت احمد محمد سید در نیویورک تایمز منتشر شده بود. برای دسترسی به این نوشتار می توان به این پیوند مراجعه کرد: http://www.nytimes.com/2008/02/17/world/middleeast/17youth.html?_r=1

2- – ویرایش شده توسط نوتج دیلن و طارق یوسف، نسل در انتظار: آرزوهای برآورده نشده نسل جوان در خاورمیانه، مؤسسه انتشاراتی بروکینگز، 2009

3- مرکز بین المللی تجارت خصوصی، “مطبوعات نوین لبنانی تلاش های ضد فساد را ارتقاء می دهند،” گزارش فراسوی دریاها (ماوراء بحار)، شماره 46، پاییز 2010، ص 9،  برای دسترسی به این نوشتار می توان به این پیوند مراجعه کرد:

http://www.cipe.org/pdf/cipeOR46.pdf

4- الکساندر ستلز، “فساد رو به افزایش: ستاندن های خصمانه، یورش به شرکت ها، و گرفتن شرکت ها در روسیه،” ارائه خدمات مرکز بین المللی تجارت خصوصی، 31 آگست 2009، برای دسترسی به این نوشتار می توان به این پیوند مراجعه کرد: http://www.cipe.org/publications/fs/pdf/083109.pdf

__________________________________________________

دکتر الکساندر شکولنیکوف/ Aleksandr Shkolnikov, Ph.D. که اهل مسکو در کشور روسیه است، دارای دکترای اقتصاد، کارشناسی ارشد (فوق لیسانس) در خط مشی و تجارت بین المللی، و کارشناسی (لیسانس) در بازاریابی می باشد. وی همه این مدارک را از دانشگاه جرج میسون واقع در شهر فرفکس در ایالت ویرجینیا دریافت کرده است.

 

نویسنده تمایل دارد، از جاناتان آپیکیان دستیار برنامه خاورمیانه و شمال آفریقای مرکز بین المللی تجارت خصوصی به سبب ایده ها و کمک هایش در نوشتن این مقاله، تشکر کند.