اوضاع وخیم اقتصادی کنونی در اروپا

انگار مدتهاست که همگی عادت کرده ایم هر روزمان با شنیدن خبری در پیوند با تظاهرات اعتراض آمیز در کشورهای اروپایی آغاز شود، ادامه یابد، و یا به پایان برسد. یکی از نمونه های مهم و فراگیر اخیر، فراخوان کنفدراسیون سندیکاها در بسیاری از این کشورها بود. فراخوانی که از جمله مردم بارسلون، بروکسل، پاریس، پراگ، مادرید، و ورشو را، به خیابان ها کشاند. به عبارت دیگر از ساکنان فرانسه گرفته تا اسپانیولی ها، در اعتراضی چندین باره مخالفت خود را با خط مشی سیاستمداران کشورهای خویش نشان دادند.

البته این بدان معنا نیست، که در سایر کشورهای اروپایی اوضاع بر وفق مراد بوده است. کمااینکه در تابستان گذشته حتی در انگلستان نیز، شاهد اعتراضات چشمگیری بودیم. اعتراضاتی که سبب گردید، پلیس حتی یک نفر را هم به ضرب گلوله از پای درآورد. مسئله ای که باعث شد معترضان دو خودروی پلیس و یک اتوبوس شهرداری را به آتش بکشند. چراکه در تظاهراتی که از 1985 به این سو در این کشور سابقه نداشت و به سرعت به خشونت گرایید، مردم به مرکز پلیس بمب های آتش زا پرتاب کردند، صدها تن از تظاهرکنندگان دستگیر شدند، 9 نیروی پلیس زخم برداشتند، و این نیروی انتظامی اعلام کرد که دیگر خشونت ها را تحمل نخواهد نمود.

همچنین ترزا می وزیر کشور انگلستان گفت: “خشونت های شب گذشته در تاتنهام را، به شدت محکوم می کنم.”

سخنگوی نخست وزیر نیز خاطرنشان کرد: “خشونت های شب گذشته در تاتنهام، به هیچ روی قابل پذیرش نیست. چراکه اعمال خشونت در برابر پلیس، مردم، و تخریب اموال عمومی، به هیچوجه توجیه پذیر نمی باشد.”

و همه اینها در همان انگلستانی رخ داد که نه تنها هرگز پول خود را به یورو تبدیل نکرد، بلکه از زمان زمامداری مارگارت تاچر، در سیاست مالی و اقتصادیش چرخشی چشمگیر ایجاد نمود. چراکه به محض به قدرت رسیدن وی در چهارم ماه مه 1979، بسیاری از مقولات این حوزه دستخوش تغییر شدند. مثلا در مورد کمکی که به کشورهای موسوم به جامعه اقتصادی اروپا می شد و امروزه اتحادیه اروپا را تشکیل می دهند، خانم تاچر با “پول ما” خواندن این کمک، خواستار برگردانده شدن آن گردید.

البته این تنها تغییر چشمگیر در دوران زمامداری بیش از یازده ساله وی به شمار نمی رود. کمااینکه در 1975 یعنی حدود چهار سال پیش از به قدرت رسیدن این خانم، میزان تورم در کشورش 27 درصد بود. اما در 1986 یعنی تنها هفت سال پس از آغاز دوران زمامداری او، به 2.5 درصد کاهش یافت. در عین حال مارگارت تاچر با اعلام اینکه دولت نباید کسب و کارها را اداره کند، خطوط هوایی، فرودگاه ها، شرکت های نفت، گاز، برق، و.. را، به بخش خصوصی واگذار نمود.

جالب اینکه در هر موردی که او تصمیم به انجامش می گرفت، منتقدانش می گفتند که عملی کردن آن ممکن نیست. با این حال وی همه آن تصمیم ها را، به مرحله عمل درآورد.

و همه اینها در حالی است که روزنامه ستاره سرخ ارگان ارتش سرخ اتحاد جماهیر شوروی پیشین، نخستین بار در 1976 لقب بانوی آهنین را به مارگارت تاچر داد. یعنی زمانی که هنوز سه سال مانده بود، تا این خانم به نخست وزیری انگلستان برسد. جایگاهی که هیچ زن دیگری به آن دست پیدا نکرده است. چراکه این روزنامه با اشاره به نطق مشهور خانم تاچر در مورد ضعف پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در حوزه دفاعی، او را به این لقب خواند. لقبی که بسرعت در همه دنیا جا افتاد

به میان کشیده شدن آلمان به عنوان یکی از علل اوضاع وخیم اقتصادی کنونی در اروپا

به هر حال در خلال اعتراض های مردم اروپا در شهرهای بارسلون، بروکسل، پاریس، پراگ، مادرید، و ورشو در اوایل سال جاری، عواملی از ریاضت اقتصادی گرفته تا بیکاری، و از خصوصی سازی آموزش و پرورش یعنی نام مؤدبانه دریافت هزینه(های بعضا کلان) از سوی نهادها و مؤسسات آموزشی و پرورشی، تا افزایش سن بازنشستگی، مورد اعتراض مردم خشمگین اروپا بودند.

اما در بین این عوامل که مردم نامبرده به آنها به مثابه علل و اسباب وضعیت فلاکت بار اقتصادی کنونی اشاره می کردند، یک نکته ظریف نیز توجه را به خود جلب می نمود. اینکه این مردم اعلام می کردند که در واقع بازیگر اصلی و پشت پرده ریاضت های اقتصادی در این قاره، آلمان است. به همین سبب نیز از این کشور و اتحادیه اروپا می خواستند، که خط مشی های متعادل تری را پیشه کنند.

البته این برداشت از قضایا، تنها به اعتراضات ماه مارس جاری محدود نمی شود. کمااینکه در اواسط ماه فوریه یکی از نشریات یونانی عکس انگلا مرکل صدراعظم آلمان را، در هیبت یک نازی تمام عیار چاپ کرد. در این عکس خانم مرکل از جمله آرم مشهور و بدنام صلیب شکسته نازی را، به بازو بسته است.

این خشمگینی چندان هم بی سبب نیست. کمااینکه در آن زمان (و البته همچنان تاکنون) گرچه یک طرح کارا برای نجات یونان مطرح شده بود، اما هنوز هم نمی شد (و نمی شود) اوضاع را بر وفق مراد دانست. چراکه مثلا در ماه مارس موسم بازپرداخت اوراق قرضه ای فرا می رسید، که بهای آنها به میلیاردها دلار سر می زند. همچنین برغم مخالفت شدید مردم، برنامه ریاضت اقتصادی جدیدی برای یونان در نظر گرفته شد.

گرچه در طرح اولیه این برنامه از هر پنج شغل دولتی یکی از بین می رفت و یک پنجم از حداقل دستمزدها کاهش می یافت، اما مؤسسات اقتصادی معتبر جهانی از جمله صندوق بین المللی پول، حتی چنین برنامه ای را کافی نمی دانستند. برنامه ای که تنها اعلام، و نه عملی کردنش، هزاران یونانی خشمگین را به خیابان ها کشاند، و واقعا سبب هرج و مرج شد. این امر سبب گردید که سرانجام سیاستمداران این کشور طرحی جرح و تعدیل شده پیشنهاد کنند. اما آلمان که به کارایی این طرح به دیده شک می نگریست (و می نگرد)، اعلام کرد که توافق نهایی با آن، بدون اعلام آمادگی دولت یونان برای برداشتن قدمهای نامحبوب ولی لازم امکان پذیر نیست.

مشکل منحصر بفرد صدراعظم انگلا مرکل

البته هدف این نوشتار این نیست که درستی یا نادرستی ادعای مقصر بودن آلمان را، مود بحث و بررسی قرار دهد. بلکه اینست که اگر دولت ها تصمیم بگیرند به ناچار و یا با اختیار به خواست مردم خود گوش بسپارند، تکلیف خانم مرکل چیست؟ زیرا وی به خوبی آگاهست، که رأی دهندگان آلمانی به هیچوجه نمی خواهند بهای اوضاع خراب اقتصادی همسایگان خود را بپردازند.

از دیگر سو این روزها اوضاع چنان است که نه تنها اروپا، بلکه کل جهان بیش از هر زمان دیگری به آلمان نیاز دارد. و حالا مسئله اینست که آیا این کشور نیز بر این تصور خواهد بود، که به اروپا نیاز متقابل دارد؟

به این ترتیب مشاهده می کنیم که برغم سیاستمداران سایر کشورهای جهان، بزرگترین مشکل صدراعظم آلمان این نیست که برای انتخاب مجدد به رأی مردم کشور خویش نیاز دارد. بلکه این می باشد که چهره ای که از آلمان تصویر گشته، این نگرانی را ایجاد کرده که این کشور به قدرتی بلامنازع تبدیل شدن است.

آیا این تصویر – بدون مدنظر قرار دادن نکات مثبت و منفی آن -، غیرواقعی است؟ پاسخ این پرسش یک نه ی بزرگ می باشد. البته این نه از شعارهای مردم خشمگین اروپا نشئت نمی گیرد. بلکه متکی بر اعداد و ارقام، و آمار صد در صد واقعی است.

معجزه واقعی اقتصادی در آلمان

چراکه واقعیت اینست که برغم بحران شدیدی که منطقه یورو را در بر گرفته، این اقتصاد آلمان می باشد که حقیقتا شکوفا شده است. کشوری که تولید و صادرات، استخوان بندی اصلی اقتصادش را تشکیل می دهند. این روند شکوفایی چنان چشمگیر است که از جمله برغم بسیاری از کشورهای دیگر، در دو سال اخیر رشد ناخالص ملی آلمان 82 میلیون نفری، 3 درصد یا بیشتر بود. همچنین در سال 2011 برای نخستین بار صادراتش سر به 1 تریلیون و 300 میلیارد دلار زد. میزان بیکاری در این کشور نیز 6.7 درصد است، که پایین ترین حد در خلال بیست سال اخیر می باشد.

این اعداد و ارقام به ویژه زمانی شگفت آورتر می شوند، که نگاهی به وضعیت همسایگان آلمان بیندازیم. کمااینکه مثلا میزان بیکاری در اسپانیا سر به 23 درصد زده، و ایرلند و پرتغال وام های اضطراری گرفته اند. البته در هیچیک از این کشورها، اوضاع به بدی یونان نیست. کشوری که در آستانه ورشکستی قرار دارد. بگونه ای که سرانش ناچار شدند مجددا بودجه را کاهش دهند، تا بتوانند وام اضطراری 170 میلیارد دلاری (130 میلیارد یورویی) جدیدی بگیرند. مسئله ای که برای چندمین بار آتش خشم مردم یونان را برانگیخت. بگونه ای که تنها در آتن 80 هزار تن تظاهرات کردند، و از جمله آتش سوزی هایی به راه انداختند.

از دیگر سو خراب تر شدن اوضاع اقتصادی در سایر کشورهای منطقه یورو، سبب می شود که آلمان در حفظ ارزش این پول نقشی کلیدی تر پیدا کند. این در حالی است، که این ارزش بالا برای کشورهای کوچکتر نقش برعکس دارد. چراکه اینگونه کشورها می توانند در صورت ارزان تر شدن یورو، بخش های تولیدی خود را گسترش دهند. در عین حال زیان دیگر آلمان برای سایر کشورهای منطقه این می باشد، که میزان بالای صادراتش جایی برای صادرات دیگر کشورها باقی نگذاشته است.

البته چنین حجم شگفت انگیز صادرات، بی سبب ایجاد نشده است. زیرا در پی آنکه در سال 2009 اقتصاد جهانی پس از آخرین رکود کمرشکن گسترده اندک اندک رو به بهبود نهاد، دوباره تقاضا برای خرید تولیدات آلمان افزایش یافت. چون همانگونه که در ادامه به طور مفصل به روند اوضاع در این کشور خواهیم پرداخت، تغییرات در حوزه اقتصادی آن، در سال 2003 و پس از اجرای اصلاحات بازار در دوران گرهارد شرودر صدراعظم وقت این کشور آغاز شد. بنابراین پس از رو به پایان گذاشتن تدریجی رکود چند ساله اخیر، کارخانجات تولیدی آلمان ارتشی از نیروهای زبده کاری را در اختیار داشتند. ارتشی که می شد به سرعت از آنها استفاده، و رقبا را از میدان بدر کرد.

از دیگر سو آلمان برخلاف کشورهایی مانند آمریکا، ایران، و کانادا، دارای منابع اولیه نیست. همچنین گرچه نیروی کارش در مقایسه با سایر کشورهای اروپایی ارزان است، ولی به اندازه چین هم نمی باشد. اما با هوشیاری این کمبودها را بگونه ای دیگر جبران نمود. یعنی دوباره به سمت تخصص هایی رفت، که از پیش به آنها شهرت داشت. به عبارت دیگر تولید محصولات گرانبهای دارای فناوری سطح بالای خود مانند خودروهای لوکس و شیک را، ترغیب و تشویق کرد.

این تصمیم سبب گردید که مثلا فروش خودروهای پورشه در ژانویه امسال، با افزایشی 5 درصدی روبرو شود. همچنین خودروهای مرسدس در سال گذشته، بالاترین رکورد تاریخ فروش خود را زدند. البته این پیشرفت ها تنها به شرکت های بزرگ و بسیار مشهور آلمان محدود نمی شود. بلکه شرکت های متوسط و کوچک این کشور نیز، وضعیت مشابهی را تجربه کرده و می کنند.

در عین حال زمانی که سخن از وام دادن به میان می آید، دولت آلمان ثروتمندترین وام دهنده به شمار می رود. به همین سبب در حالی که نرخ بهره در ایتالیا، اسپانیا، و سایر کشورها بسیار بالاست، سرمایه گذاران عصبی پول های نقد خود را به سمت آلمان سرازیر می کنند. بگونه ای که برخی از آنها به حدی از پیدا کردن جایی امن برای سرمایه های خود درمانده شده بودند، که حالا با کمال میل به دولت آلمان پول هم پرداخت می کنند، تا بتوانند سرمایه های خود را به این دولت وام بدهند.

با توجه به جمیع جهاتی که به آنها اشاره رفت و از جمله اوضاع کنونی اقتصادی جهان و به ویژه کشورهای پرتغال، ایرلند، ایتالیا، یونان، اسپانیا، و تا اندازه ای فرانسه، وضعیت فعلی آلمان بیشتر به یک شوخی، و نه واقعیت، شباهت دارد. بخصوص اگر در نظر بگیریم در دوران پس از جنگ جهانی اول، یک دلار آمریکا معادل یک تریلیون مارک آلمان شده بود.

بنابراین مشاهده می کنیم که در آلمان، یک معجزه واقعی دارد رخ می دهد. زیرا این کشور دیگر مرد بیمار اروپا به شمار نمی رود. بلکه اگر بتوان بر اساس ظواهر قضاوت کرد، در واقع حالت رهبر منطقه یورو را پیدا کرده، و به صورت یک ناجی بی میل درآمده است.

 

چگونه آلمان به جایگاه کنونی رسید؟

 

شاید امروز باور کردن آن غیرممکن باشد که همانگونه که پیشتر آمد، در دوران پس از جنگ جهانی اول یک دلار آمریکا معادل یک تریلیون مارک آلمان شده بود. البته این معادله مدت ها پیش به همه خورده است. اما باید به این نکته بسیار مهم توجه کرد که آلمان حتی تا حدود همین دو دهه پیش، هنوز یک آشفتگی اقتصادی محسوب می شد. کمااینکه پس از فروریختن دیوار برلین در سال 1989، چهار میلیون آلمانی کار خود را از دست دادند. چراکه به عنوان بخشی از روند اتحاد دوباره دو آلمان، حدود 14 هزار شرکت در آلمان شرقی پیشین تعطیل، و یا خصوصی شدند.

اما در سال 2003 و پس از اجرای اصلاحات در بازار در دوران گرهارد شرودر صدراعظم وقت این کشور، تغییرات در اوضاع اقتصادی آغاز شد. زیرا این اصلاحات از جمله میلیون ها فرصت کاری موقت و نیمه وقت آفریدند. البته تأثیرات اصلاحات مورد اشاره، هنوز هم به خوبی احساس می شوند. کمااینکه برغم این برداشت که آلمان کشوری ثروتمند می باشد، یکی از مناطق اروپایی است که مردمش کمترین دستمزدها را می گیرند. بگونه ای که از سال 2000 تا 2010 یعنی در خلال یک دهه، دستمزد متوسط کارکنان کارخانجات تولیدی تنها 22 درصد افزایش پیدا کرده است. در حالی که این میزان در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، به طور متوسط 36 درصد بوده است. در عین حال در سال 2005 که پیشرفت اقتصادی سایر کشورهای اروپایی به اوج رسید، رشد ناخالص ملی آلمان تنها 0.8 درصد بود.

اما زمانی که به ناگاه موج رکود شدید اقتصادی سال 2008 تقریبا در همه نقاط دنیا طوفانی عظیم به پا کرد، در آلمان بخش کارخانجات تولیدی، به یک باره به امتیازی کلیدی تبدیل شد. در عین حال در همین برهه رکود شدید اقتصادی، اقدامات دیگری در این کشور صورت گرفتند که بسیار سرنوشت ساز بودند. از جمله دولت با اجرای برنامه ای به کارفرمایانی که با کاهش ساعات کار کارکنان خود موافقت کردند، کمک های شایان نمود. این سیاست سبب گردید که از موج بیکاری های گسترده پیشیگری، و از تولیدات داخلی پشتیبانی شود. به عبارت دیگر برخلاف سایر نقاط جهان، در آلمان معضلی به نام بیکاری اصولا بروز نکرد.

البته آقای شرودر نیز مانند بسیاری از سیاستمداران و به ویژه معاصران خودش، فردی اقتصاددان نبود. اما تفاوت عمده وی با بقیه همگنانش که سبب رسیدن آلمان به جایگاه کنونی خود شد، پذیرش نظر متخصصان امر در کردار، و نه تنها در گفتار، بود. چراکه توصیه کمیته افتصاددانان به سرپرستی مدیر وقت شرکت فولکس واگن را به گوش جان شنید، و مو به مو به کار بست. و نتیجه آن شد، که امروز می بینیم.

 

تأثیر متقابل خواه و ناخواه کشور ها بر هم، و بازهم مشکل منحصر بفرد صدراعظم مرکل

از دیگر سو باید این نکته مهم را هم در نظر داشت، که شکست های اقتصادی کنونی سایر کشورها و به ویژه اروپایی، بر آلمان نیز تأثیر خواهد گذاشت. چراکه دیگر نخواهد توانست، برای برخی از محصولات خود بازار پر تقاضایی داشته باشد. کمااینکه برغم وضعیت ایده ال صادرات این کشور در سال گذشته، در دسامبر 2011 از میزان این صادرات 4.3 درصد کاسته شد، که بالاترین کاهش در سه سال اخیر بود.

به همین سبب است که زمامداران آلمان برغم مخالفت مردم کشورشان با وام دادن به سایر اعضای منطقه یورو، همچنان به روش خود ادامه می دهند. اما تا کنون نتوانسته اند دلیل کارشان را به زبان همه فهم برای مردم آلمان توضیح بدهند. یعنی استدلال کنند، که چرا چنین اقداماتی در درازمدت به  نفع این کشور خواهد بود.