دمکراسی می تواند توأم با آشفتگی و در هم ریختگی باشد. و کویت “آشفته و در هم ریخته” خوانده شده است. در عین حال اخیر تونس، مصر، و لیبی، نشان داده اند که ساختن دمکراسی های نوین بر ویرانه های سیستم های خودکامه، تا چه اندازه مشکل است. اما برخلاف ساکنان سه کشور نامبرده، زمانی که مردم کویت در دوم فوریه به پای صندوق های رأی می روند، تاریخی از دمکراسی واقعی (ولو معیوب) دارند، که راهنمایشان باشد.

البته جنبش اعتراضی که در منطقه به عنوان بهار عربی شناخته می شود، افقی جهانی دارد. چراکه تنها در (شهر) تونس و قاهره در جریان نیست. بلکه به سبب جهان امروزی به هم پیوسته و دارای تعامل، در مسکو، لندن، نیویورک، و نقاط دیگر نیز، در حال وقوع است. بنابراین هم مردم و هم دولت کویت مشاهده کرده اند، که این جنبش می تواند تا چه اندازه قدرتمند باشد. کمااینکه 2011 می توانست، شبیه یکی از دو سال 1968 یا 1848 باشد. به این مفهوم که یا دوره تولد نظمی نوین شود، و یا نماد سرکوبی خشونت آمیز گردد.

از دیگر سو در بسیاری از کشورهای عربی این تلاش برای دمکراسی، دارد به بحران هویت ملی منجر می شود. اما کویت برخلاف خیلی از همسایگان خود، کشوری جوان نیست. چراکه مثلا تونس در 1956 استقلال خود از فرانسه را به دست آورد. یعنی همان سالی که جمال عبدالناصر در مصر به قدرت رسید. همچنین عبدالعزیر بن سعود، عربستان سعودی را در 1932 تأسیس کرد. عراق نیز تنها پنج سالی می شود، که حکومت به شکل کنونی خود را داشته است.

اما برعکس، در کویت خانواده الصباح از سال 1756 تاکنون تاج و تخت پادشاهی را در اختیار داشته اند. یعنی سالی که شاه جرج دوم بر سیزده مستعمره آمریکایی شهریاری می کرد، و جرج واشنگتن بیست و چهار ساله تازه به درجه سرهنگی ارتقاء یافته بود. در عین حال مجلس کویت نیز، نوآوری جدیدی نیست. کمااینکه نخستین شورای قانونگذاری این کشور که پیشگام مجلس ملی بود، در سال 1921 تشکیل شد. بنابراین مجلس مقننه این کشور یکی از قدیمی ترین ها در جهان عرب، و همچنین منطقه خلیج (فارس) به شمار می رود.

بعلاوه مجلس کویت مانند بسیاری دیگر از مجالس مقننه منطقه، تنها یک مترسک بی خاصیت نیست. کمااینکه هم نشریه اکونومیست و هم سازمان غیردولتی فریدوم هاس (خانه آزادی)، در رده بندی های خود از کشورهای منطقه، کویت را از این نظر در جایی نزدیک به بالای لیست قرار می دهند. چراکه زنان این کشور از سال 2005 حق رأی دادن داشته اند، و انتخابات آن به ویژه در مقایسه با برخی از کشورهای “همسایه”، تا حد معقولی آزاد و منصفانه است. تمامی این عوامل سبب می شود که در هنگام گفت و گو در مورد آینده کویت، دیدگاه انسان به سوی خوش بینی متمایل گردد.

گفته می شود که در مجموع کشورهایی که دارای منابع نفتی هستند، در مقایسه با ممالکی که یا به کلی نفت ندارند و یا منابع نفتی اشان کم است، تمایل کمتری به آزادی دارند. همچنین عنوان می گردد که در کشورهای منطقه خلیج (فارس)، چندان خبری از وزش باد بهار عربی نیست. هر دوی این اظهارات تا جایی، و نه کاملا، با واقعیت همخوانی دارند. کمااینکه کویت، بحرین، و عراق، که هر سه دارای منابع نفتی هستند، از یمن و سوریه که نفت ندارند، آزادتر (و یا کمتر غیرآزادتر) می باشند. در عین حال باد بهار عربی هم، به منطقه خلیج (فارس) رسیده است. کمااینکه یمن و بحرین را، با کینه و خونخواهی درنوردیده است.

البته تصور عمومی بر اینست که کویت از کشورهایی نیست، که بهار عربی در آن رخ داده باشد. اما اینگونه نیست، که این گفته کاملا واقعیت داشته باشد. کمااینکه در هشتم مارس 2011، یک اعتراض خیابانی نادر در پایتخت این کشور رخ داد. در نوامبر همان سال نیز معترضان از جمله قانون سازان درهای مجلس را شکستند، و وارد آن شدند. همچنین جنبش جوانان نیرومندی در این کشور است، که مدتی می شود که وجود دارد. در دوم فوریه مردم کویت به پای صندوق های رأی می روند، تا نمایندگان مجلس را برگزینند. این چهارمین مجلس این کشور در خلال  شش سال است. در حال حاضر چندین عضو مجلس یه اتهام فساد تحت بازجویی قرار دارند. در عین حال وزارت کشور نیز، چندین نامزد را از مبارزه انتخاباتی منع کرد. اما دادگاه بعدا این ممنوعیت را لغو نمود. البته اگر هر یک از این حقایق را به صورت منفرد در نظر بگیریم، مشاهده می کنیم که بدون اشکال نبوده اند. مثلا تشکیل چهار مجلس در خلال  شش سال، نمایانگر یک دمکراسی با ثبات نیست. کمااینکه رشوه خواری در این کشور نفرت انگیز است، و دارد به آهستگی سیستم را می پوساند. در عین حال کدام دمکراسی را سراغ داریم که (قوه) مجری(ه) بتواند تصمیم بگیرد، چه کسی می تواند در انتخابات قوه مقننه شرکت کند؟ چراکه معمولا یک تفکیک قوای درست و واقعی سبب می شود، که چنین تداخل هایی به وجود نیایند.

بااینهمه اگر اندکی کوتاه بیاییم، به نظر می رسد کویت کشوری با مبارزات سیاسی معنی دار است. چراکه داشتن چهار مجلس، بهتر از این است که اصلا مجلسی وجود نداشته باشد. در عین حال گرچه فساد در این کشور رخ می دهد، اما سیستم سیاسی به نحوی فزاینده اتهامات رشوه خواری را جدی تلقی می کند. تا جایی هم که به منع نامزدها برای انتخاب شدن مربوط است، مشاهده می کنیم که دادگاهی این ممنوعیت را لغو کرد. به عبارت دیگر در این مورد قوه قضائیه از این قدرت برخوردار بود، که شاخه اجرایی را متعادل کند. یعنی همان گونه که قرارست، دمکراسی با بررسی و تعادل عمل نماید.

به هر حال انتخابات در دوم فوریه انجام خواهد شد. انتخاباتی که به سبب تنوع طیف گسترده ای از نامزدها، به شدت رقابتی می باشد. شواهد و قرائن نیز نشانگر آنند که این انتخابات تا حدی که می توان از آن منطقه انتظار داشت، آزاد و منصفانه خواهد بود. نتایج آن هم بدون تردید مورد پذیرش قرار خواهد گرفت، و مجلسی جدید تشکیل خواهد شد. بنابراین مشاهده می کنیم که دمکراسی توأم با آشفتگی و در هم ریختگی است، و کویت نیز آن را دارد.