ساعات نخستین سال 2012 نیز مانند زمان های مشابه در گذشته و به ویژه در کشورهای غربی، با جشن و سرور و آتش بازی همراه بود. اما هم کلیه دولت ها و هم همه مردمی که در نقاط گوناگون این کشورها در میدان ها و اماکن عمومی بزرگ گردهم آمده بودند تا  ساعاتی پیش و پس از تحویل سال را در کنار هم خوش باشند و جشن بگیرند، و هم افرادی که ترجیح دادند این برهه را در جمع های کوچکتر خانوادگی و دوستانه بگذرانند، می دانستند که 2012 مانند سال های پیش نیست.

این امر به ویژه در مورد کشورهای اروپایی و بخصوص در باره اعضای منطقه یورو (که واحد پولشان یورو است) صدق می کند، که پرتنش ترین سال اقتصادی خود را پشت سر گذاشته اند. سالی که از جمله سبب شد سيلويو برلوسكنی و جرج پاپاندرئو نخست وزیران وقت ایتالیا و یونان به دلیل عدم توانایی اشان در مهار مشکلات عظیم اقتصادی کشورهای خود، برکنار شوند. البته این برکناری ها اوضاع را بهتر نکرد. چراکه مشکلات ریشه دارتر از آن بود، که با جا به جایی افراد تغییر کند. کمااینکه پارلمان ايتاليا بازهم ناچار شد به رغم اعتراض های ضددولتی كارگران، بودجه رياضتی دولت (شامل افزايش ماليات ها و صرفه جويی در هزينه ها) را با 495 رای موافق در مقابل 88 رای مخالف، تصويب كند. از جمله معترضان عمده ایتالیایی، می توان به كارگران كارخانه دولتی كشتی سازی اشاره کرد. در يونان نيز، اوضاع مشابه می باشد. کمااینکه این کشور به رغم اجرای رياضت های سنگين اقتصادی، همچنان با كسری بودجه روبروست.

اما اوضاع آشفته به این دو کشور محدود نمی شود. کمااینکه بحران بی سابقه اقتصادی و بيكاری گسترده در پرتغال، هزاران شهروند را از اين كشور فراری داد. این افراد به ویژه به آنگولا و برزيل مهاجرت کردند. چراکه میزان بيكاری در پرتغال تنها در سه ماه نخست سال 2011، از 6/10 درصد در سال 2010 به 4/12 درصد افزایش یلفت. میزانی که در سه دهه گذشته بی سابقه بوده است.

البته بیکاری نیز، به پرتغال محدود نمی شود. کمااینکه تعداد بيكاران انگلستان تنها در سه ماهه ژوئیه تا سپتامبر 2011، حدود 128هزار نفر افزايش يافت. این امر سبب شد که تعداد كل بيكاران این کشور، به دو ميليون و 640 هزار تن برسد. تعدادی که از سال 1994 تاكنون سابقه نداشته است.

در اسپانیا نیز خلبانان به سبب نبود امنيت شغلی و كمی حقوق، دست به اعتصاب زدند. اعتصاب کارگران هلند که به دعوت اتحاديه سراسری كارگران صورت گرفت، در بخش های دولتی بزرگترین و بی سابقه ترین محسوب می شود.

لیست معضلات کشورهای اروپایی را، می توان همچنان ادامه داد. اما تنها به ذکر دو مهم بسنده می کنیم. نخست اینکه ارزش سهام در پنج بازار اصلی اروپا در سال 2011 روند نزولی داشت. در این میان بازار ميلان با افت 27 درصدی ارزش سهام، بيشترين كاهش را به خود دید. اما اوضاع در دیگر شهرهای عمده اروپایی نیز، بهتر نبود. کمااینکه این میزان در بازارهای بورس پاريس، فرانكفورت، مادريد، و لندن، به ترتیب 21، 17، 16، و 8 درصد بود.

دوم اینکه براساس پيش‌ بينی مؤسسه اكونوميست، در حال حاضر خطر ركود جهانی در حدود 40 درصد است. همچنین ادامه بحران بدهی های کلان کشورهای اروپایی و ترس سرمايه گذاران از احتمال تاثير آن بر اقتصاد جهان، سبب می شود که بازارهای بورس همچنان آشفته و بی ثبات باقی بمانند.

مضافا اینکه آغاز سال نو توأم با تظاهرات در چهار كشور اروپایی مجارستان، هلند، يونان، و ايتاليا، مصداق آنست که سال نانکو از ژانویه اش پیداست.

در عین حال اوضاع در همسایه قدرتمند جنوبی نیز، چندان جالب نیست. کمااینکه گرچه فرض بر این می باشد که رکود اقتصادی بزرگ اخیر به پایان رسیده است، اما اینک حدود 25 میلیون تن در آمریکا بیکارند. وضعیت بازار مسکن هم، اصلا خوب نیست مضافا اینکه فقر نیز، رو به افزایش دارد. به همین سبب این برداشت دارد به تدریج جا می افتد، که ایالات متحده دچار یک رکود اقتصادی آشکار است. رکودی که برای دهه ها تأثیرات عمیقی بر روح و روان مردم این کشور ها باقی خواهد گذاشت. کمااینکه رابرت ریچ استاد سیاست دولتی دانشگاه کالیفرنیا، و وزیر پیشین کار آمریکا می گوید: وضعیت رکود بازار کار کشور، بدترین فاجعه اقتصادی از دوران بحران بزرگ اقتصادی دهه 1930 به این سو می باشد.

این اظهارات کاملا درست هستند. کمااینکه حتی آن دسته از مردم آمریکا که بیکار نشده اند، به ناچار باید با درآمدهای کمتر بسازند. چراکه در دوره رکود رسمی، درآمدها در این کشور 3.2 درصد کاهش پیدا کرد. اما قابل توجه تر اینکه بنا بر تجزیه و تحلیل های اخیر موسسه پژوهشی سنتیر از زمانی هم که در جولای 2009 دوره بازگشت به حالت عادی آغاز شد، این کاهش همچنان ادامه یافت. بگونه ای که به 7/6 درصد رسید. کمااینکه از ماه جون سال گذشته، درآمد متوسط سالیانه یک خانوار آمریکایی 49 هزار و 909 دلار بوده است. یعنی نسبت به پایان سال 2007، تقریبا 5 هزار و 500 دلار کاهش پیدا کرده است. مشکلی که بدون تردید بدتر هم خواهد شد. کمااینکه هنری فاربر اقتصاددان دانشگاه پرینستون دریافته که میزان درآمد کنونی افراد بیکاری که سرانجام شغلی پیدا کرده اند، نسبت به کار پیشینشان 5/17 درصد کمتر شده است.

بهای مسکن در این کشور نیز، چنگی به دل نمی زند. کمااینکه قیمت واحدهای مسکونی نسبت به زمان اوج بادکنکیشان در سال 2006، حدود یک سوم کاهش پیدا کرده است. به عبارت دیگر بهای واحدهای مسکونی به میزان سال 2003 بازگشته، که سبب شده تریلیاردها دلار از دارایی های مردم کاسته شود. بهای سهام هم، تقریبا به میزان سال 2002 رسیده است.

از دیگر سو به نظر می رسد، اخبار ناگوار بازار کار آمریکا تمامی ندارد. مثلا شرکت ویرپول سازنده وسائل خانگی در اواخر ماه اکتبر 2011 اعلام کرد، که مشاغل کارخانه خود در فورت اسمیت واقع در آرکانزاس را، به مکزیک انتقال خواهد داد. همان فورت اسمیتی که روزگاری مهد تولید محصولات کارخانجات بود. اما در خلال دهه گذشته، 33 درصد از مشاغل تولیدی خود را از دست داده است. کارکنان بخش های دیگر نیز، وضعیت بهتری ندارند.

این رشته سر دراز دارد، و تنها به فورت اسمیت  محدود نمی شود. کمااینکه در سال جاری در ایالت نیویورک، 7 هزار آموزگار کار خود را از دست دادند. ریک سلوآن مدیر اجرایی اتحادیه بیکاران در این مورد می گوید: تا زمانی که بیکاران شغل  پیدا کنند، ما یک دهه در لجنزار و باتلاق غوطه ور بوده ایم.

اما در این میان، اوضاع در کانادا شباهت چندانی با کشورهای اروپایی و همسایه جنوبی ندارد. مثلا داگلاس پورتر معاون بازارهای سرمایه بانک مونترال و اقتصاددان برجسته این کشور، روز بیست و ششم دسامبر 2011 با انتشار بیانیه ای در مورد اقتصاد کانادا در سال 2012 اظهار نظر کرد. وی پیش بینی نمود که برغم رکودی که در سال 2012 گریبانگیر اروپا خواهد شد و کشورهای این قاره در رشد اقتصادی خود در مجموع با 1 درصد کاهش مواجه می شوند، اقتصاد کانادا شاهد رشد حدود 2 درصدی خواهد بود. البته این رشد در مقایسه با 2011، کاهش نشان می دهد. چراکه این میزان در سال گذشته، 3/2 درصد بود. اما به هر حال در موقعیتی که روند رشد اقتصادی اروپا با 1 درصد کاهش روبرو می شود، داشتن رشد اقتصادی 2 درصدی، آینده ای روشن برای کانادا به شمار می رود.

مهمتر اینکه در سال 2011 رشد اقتصادی کانادا از تمامی کشورهای منطقه از جمله آمریکا، و همچنین اروپا، و در کمال شگفتی از اقتصادهای رو به ظهور مانند برزیل هم، بیشتر بود. یعنی همان برزيلی که توانست در 2010 جای ایتالیا را بگیرد، و هفتمين اقتصاد قدرتمند جهان شود. در 2011 هم جای انگلستان به عنوان ششمین اقتصاد قدرتمند جهان را، به خود اختصاص دهد.

نکته جالب اینکه صندوق بین المللی پول نیز، در مورد پیش بینی آقای پورتر با او همعقیده است. کمااینکه در آخرین گزارش سالانه خود در مورد کشورهای جهان، ذکر کرده که انتظار می رود رشد اقتصادی کانادا در سال 2012، 9/1 درصد باشد. این ارقام متوسط، با پیش بینی های دیگر نهادهای مالی از قبیل بانک مرکزی کانادا، همخوانی دارد.

گزارش صندوق بین المللی پول در مورد بیکاری نیز که اینک یکی از عمده ترین مشکلات کشورهای اروپایی و آمریکا می باشد، وضعیت مساعدی را برای کانادا پیش بینی می کند. کمااینکه می گوید با توجه به جمیع جهات و چشم اندازهای پیش رو، در سال جاری میزان بیکاری به طور متوسط 2/7، و در 2013، 7 درصد خواهد بود به عبارت دیگر اقتصاد در کانادا بگونه ای است، که میزان بیکاری در آن روند رو به کاهش خواهد داشت.

به پیش بینی آقای پورتر مجموعه شرایط موجود سبب می شد، که بانک مرکزی کانادا احتمالا در سال 2012 نرخ بهره را افزایش ندهد. یعنی مهمترین عاملی که باعث می گردید، بازار مسکن کانادا همچنان داغ و پر رونق باقی بماند. بازاری که سقوط آن در آمریکا سبب شد که در چند ساله اخیر رکود اقتصادی بی سابقه ای در این کشور به وجود بیاید، و سپس دامنه آن به سایر نقاط جهان کشیده شود.

این پیش بینی آقای پورتر به حقیقت پیوست. کمااینکه بانک مرکزی کانادا اعلام کرده، که نرخ بهره افزایش نخواهد یافت. بنابراین پایه آن فعلا در همان میزان 1 درصد باقی می ماند. این بانک سبب تصمیم خود را کمک به افزایش رشد اقتصادی در کانادا از طریق پایین نگهداشتن هزینه گرفتن وام برای کسب و کارها و همچنین صاحبان واحدهای مسکونی می داند، که از جمله سبب تشویق به سرمایه گذاری می شود

البته دیدگاه آقای پورتر، تنها اظهارات نوید بخش ادامه پررونق بازار مسکن کانادا نیست. کمااینکه در گزارش صندوق بین المللی پول نیز تأکید شده که احتمال ترکیدن حباب بازار مسکن کانادا مانند آنچه در آمریکا رخ داد، وجود ندارد.

باید گفت این پیش بینی ها تنها مبانی نظری ندارند. بلکه در عمل نیز ثابت شده، که با واقعیت های موجود همخوان هستند. کمااینکه برغم کاهش شدید بهای مسکن در همسایه جنوبی قدرتمند، بازار مسکن کانادا در دوره رکود اقتصادی اخیر نیز، همچنان به رشد خود ادامه داده است. بگونه ای که در همین برهه مثلا قیمت متوسط مسکن در استان بریتیش کلمبیا 41، و در استان انتاریو 29 درصد افزایش پیدا کرده است. در عین حال در گزارش صندوق بین المللی پول تأکید شده که پیش بینی نمی شود، در بازار مسکن کانادا جرح و تعدیلی شدید صورت بگیرد. یا اینکه در عملکرد اقتصادی این کشور، کاهش و رکودی قابل توجهی به وجود بیاید. کمااینکه این نهاد اقتصادی جهانی همچنان کانادا را در مسیر قرار گرفتن در رأس، و یا نزدیک به تارک اقتصاد کشورهای بزرگ صنعتی گروه هفت تلقی می کند.

وضعیت موجود اقتصادی، در دیدگاه مردم کانادا نیز بازتاب دارد. کمااینکه چندین نظر سنجی مختلف که از سوی سازمان های معتبر به عمل آمده، نشانگر آن هستند که کانادایی ها در مقایسه با مردم ایالات متحده و انگلستان، به آینده خوشبین ترند، احساس خوبی در مورد خود دارند، و بر این باورند که کشورشان در جهان بهترین می باشد.

مثلا نظر سنجی مؤسسه انگس رید که اخیرا انجام شد، نشان می دهد 42 درصد کانادایی ها بر این باورند که روزهای بهتری انتظارشان را می کشد. در حالی که تنها 38 درصد مردم ایالات متحده چنین نظری دارند. همچنین 86 درصد کانادایی ها با این گفته موافقند، که کشورشان در جهان بهترین می باشد.

در عین حال پژوهش مؤسسه راسموسن نشان می دهد که تنها 17 درصد از مردم ایالات متحده بر این اعتقادند، که کشورشان در مسیر درست قرار دارد. در حالی که تحقیق مشابه مؤسسه نانو در کانادا نشانگر آنست، که 5/63 درصد مردم این کشور چنین باوری دارند. ملاحظه می شود که در این اعتقاد نیز، تفاوت فاحشی بین مردم دو کشور همسایه به چشم می خورد.

از دیگر سو براساس نظر سنجی مؤسسه انگس رید 87 درصد کانادایی ها فکر می کنند، کشور خودشان بهترین مکان برای زندگی خانوادگی است. این میزان در ایالات متحده به 61 درصد کاهش پیدا می کند. در عین حال تقریبا ترجیح نیمی از انگلیسی ها این است، که در کانادا تشکیل خانواده دهند.

وجود چنین دیدگاه هایی در مردم آمریکا، پدیده ای جدید می باشد. کمااینکه تا همین چند سال پیش شرایط سهل اعتبارات مالی، به رونق فراوان بازار مسکن در فلوریدا، آریزونا، و کالیفرنیا، کمک شایانی می کرد. مناطقی که اینک گورستان های اقتصاد آمریکا شده اند. چراکه پس از ترکیدن حباب مسکن و سقوط بازار آن که به یک سری مسائل دیگر نیز منجر شد، اینک این باور به وجود آمده که آمریکا هم با دهه ای از بحران های اقتصادی روبرو می شود، که ژاپنی ها اخیرا تجربه کردند.

از دیگر سو ماریو کانسکو معاون مؤسسه انگس رید در باره سبب احساس و مواضع کانادایی ها در مورد مقولات مورد بحث، می گوید: در کانادا میزانی از اعتماد به اصول و بنیادها وجود دارد، که در آمریکا و یا انگلستان موجود نمی باشد. یعنی این دیدگاه که باور دارد هر اتفاقی که رخ دهد، اقتصاد خوب می ماند؛ بانک ها پدر ما را در نخواهند آورد؛ و هر قدر هم که بیمار باشیم، بالاخره برخی از پزشکان ما را معاینه خواهند کرد.

باید دانست که تمامی این موارد مثبت حاصل سیاست های درست از جمله مقررات سفت و سخت، اصلاحات در پرداخت مستمری، مالیات، و کاهش بدهی ها می باشد، که در خلال 15 سال اخیر در کانادا در پیش گرفته شده است. در عین حال از آنجا که این اقدامات بسیار پیش از سال 2008 آغاز شده و خیلی از آنها تا آن سال کاملا جا افتاده بودند، اینک کانادا در نقطه ای ایستاده، که آمریکا و کشورهای اروپایی دارند می کوشند به آن برسند.

کمااینکه اینگونه اقدامات و تصمیمات سنجیده بوده اند که سبب شده اند مثلا مارک کارنی رئیس بانک مرکزی کانادا اخیر به ریاست هیئت ثبات مالی منصوب شود، که در اداره اقتصاد جهان نقش مهم و رو به افزایشی دارد.

اما این تنها موفقیت کانادا در عرصه اقتصاد جهانی نیست. مثلا سال گذشته صندوق بازنشستگی آموزگاران انتاریو، عامل بنگاه بلیط های بخت آزمایی انگلستان را خرید. همچنین زمانی که رئیس جمهور اوباما به دل نگرانی های محیط زیستی در باره خط لوله نفتی ایکس ال اشاره کرد که قرار است نفت شن استخراج شده از معادن استان آلبرتا را به تگزاس منتقل کند، نخست وزیر هارپر گفت که کانادا می تواند به جای آمریکا، نفت مورد اشاره را به چین صادر نماید.

در عین حال موضع دولت اکثریت محافظه کار کانادا مبنی بر تعهد بر مالیات کمتر، می تواند از دلایل سبب افزایش حالت توأم با اعتماد به نفس قابل توجه موجود در بین مردم کشور باشد.

البته اینگونه نیست، که در مورد اوضاع کانادا هیچ نگرانی ای وجود نداشته باشد. چراکه در کنار تمام نقاط قوتی که بر شمردیم، در اقتصاد این کشور نیز برخی نکات منفی به چشم می خورند. مثلا  با وجود تمامی فرازهایی که در سال گذشته داشت، دلار آن در مقایسه با وجوه رایج در سایر اقتصادهای عمده جهان، از همه ضعیف تر بود. بگونه ای که ارزشش بیش از دو سنت کاهش پیدا کرد. دیگر نکته منفی در اقتصاد سال 2011 کانادا این بود، که تورم در بالاترین میزان خود قرار داشت. بگونه ای که حدود 3 درصد از متوسط 20 سال اخیر بالاتر بود.

دیگر اینکه مارک کارنی رئیس بانک مرکزی از اینکه کانادایی ها بیش از اندازه زیر بار قرض رفته اند، شاکی است. چراکه در بهار سال گذشته خانواده های این کشور به طور متوسط در ازای هر 100 دلار درآمد، 149 دلار بدهی داشتند. از دیدگاه برخی از اقتصاددانان این میزان قرض در کنار اینکه همزمان بازار مسکن همچنان داغ باقی مانده، می تواند کار را به جایی برساند که ترکیدن حباب مسکن که در آمریکا، ایرلند، و انگلستان در شرایط مشابه رخ داد، در کانادا هم اتفاق بیفتد.

اما برخی دیگر از صاحبنظران اقتصادی مانند جک مینتز رئیس دانشکده سیاست عمومی دانشگاه کلگری بر این عقیده اند که حتی اگر چنین اتفاقی در مسکن کانادا نیز رخ دهد، نقاط قوت دیگر بر جای خود باقی هستند. برای نمونه می توان به افزایش اشتغال در بخش تولیدی استان انتاریو اشاره کرد.

از دیگر سو دزموند مورتون تاریخ دان و مدیر و بنیانگزار مطالعات کانادا در دانشگاه مک گیل، می گوید: وضعیت کانادا در دهه 1920، بسیار بهتر از امروز بود. اما رکود اقتصادی عظیم به آن روزهای خوش پایان داد. چیزی که ممکنست، باز هم در انتظار ما باشد.

سرانجام اینکه گرچه کانادا بر خلاف دیگر کشورهای عمده اقتصادی گروه هشت در سال جاری نیز حدود 2 درصد رشد اقتصادی خواهند داشت، اما این رشد در مقایسه با میزان سال گذشته، کاهش نشان می دهد. چراکه این میزان در 2011، 2.3 درصد بود.