سالها است حسابداران رسمی، اساتید دانشگاه و دیگر کارشناسان مالی و مدیریت، مزایای حاکمیت شرکتی (نظام راهبری شرکت‌ها) را در سخنرانی‌ها، مقالات و کتاب‌های خود بر‌شمرده‌اند. اختلاس اخیر در نظام بانکی موجب شد که مباحث حاکمیت شرکتی از کلاس‌های درس به فضای اقتصادی راه یابد. بحران مالی 2007-2008 آمریکا  نتیجه در نظر نگرفتن ریسک ابزار اوراق بهادار رهنی MBS بود و اختلاس اخیر بانکی نیز نتیجه در نظر نگرفتن ریسک ابزار اعتبار اسنادی ریالی در کشور بود. نظام مالی آمریکا در پاسخ به بحران، چارچوب حاکمیت شرکتی خود را قدرتمند تر نمود و قانون  Dodd-Frank را به تصویب رسانید، همانگونه که در پاسخ به رسوایی های مالی اوایل 2000 نیز قانون «ساربنز – آكسلي» به تصویب رسید و موجبات پيدايش مرجع نظارتي قدرتمندي به نام هيأت نظارت حسابداري شركتهاي سهامي عام براي نظارت بر حرفه حسابداري و حسابرسي شد تا نظام‌هاي كنترل داخلي از نو مورد بررسي و باز‌تعريف وظايف قرار گيرند و گستره پوشش آن بسيار وسيع گردید تا در عالي‌ترين سطح مديريت شركت نفوذ كند. كنگره آمريكا و نهادهاي حسابداري بين‌المللي علت سوءاستفاده‌هاي مالي رخ داده را ريشه‌يابي و شرح وظايف سيستم‌ها را از نو تعريف كردند. بر اين اساس وظايف جديد به 2 دسته تقسيم شد: دسته اول به سنجش عملكرد مديريت بنگاه شامل كارايي و اثربخشي اقدامات می‌پردازد و دسته دوم به اتخاذ سياست‌هايي براي به حداقل رسانيدن تقلب‌های مالي و تقویت کنترلهای داخلی.

 

تقریبا تمامی دست اندرکاران در موضوع اختلاس اخیر بر نبود نظام کنترلهای داخلی در سیستم بانکی تاکید کرده اند و یکی از مهمترین راههای جلوگيري از فساد تقويت كنترل‌هاي داخلي است. تقویت کنترل‌های داخلی و تفکیک مسوولیت رییس‌ هیات مدیره و مدیر عامل که مورد تاکید سیاستگذاران پولی کشور قرار گرفته است تنها بخشی از حاکمیت شرکتی است نه همه آن. وجود هیات مدیره فعال و پاسخگو، ترکیب مناسب اعضای موظف و غیرموظف هیات مدیره، استقرار ساختار کنترل داخلی موثر و کارآ، نبود امکان اتخاذ تصمیمات استراتژیک و نظارتی توسط یک نفر (مدیر‌عامل)، وجود حسابرسی داخلی متخصص با استقلال رای و تشکیل کمیته حسابرسی مسوول و نه تشریفاتی از ویژگی‌های نظام حاکمیت شرکتی است. رویداد اخیر ناشی از کمبود کنترل داخلی، نبود حاکمیت شرکتی، نداشتن حسابرسی داخلی کارآمد، توجه نکردن به اصل جدایی مدیریت از نظارت، اعضای هیئت مدیره آموزش ندیده و عدم برخورداری برخی از مدیران بانک‌ها از تجربه و دانش لازم، عوامل اصلی ایجاد مشکلات اخیر بوده‌اند.

 

در حال حاضر وضعیت حاکمیت شرکتی در OECD طبق تحقیقی که سازمان در سال ٢٠١١ به انجام رسانده در منطقه خاورمیانه رو به بھبود می رود، به طوری که اکثر کشورھای این منطقه دارای اصول کلی  حاکمیت شرکتی بوده و بانک ھای مرکزی برخی از کشورھا مانند لبنان، یمن و مصر در حال توسعه دستورالعمل ھایی خاص بانک ھای خود ھستند. ھمچنین اجرای اصول حاکمیت شرکتی در موسسات و بانک ھای برخی کشورھا، مانند امارات متحده عربی، اردن، عربستان سعودی، عمان و قطر الزامی شده است.

 

پاکستان:بانک مرکزی پاکستان نیز قوانینی جامع در خصوص حاکمیت شرکتی به بانک ھا ابلاغ کرده است. این قوانین بر پایه یک چارچوب مقرراتی و قانونی و براساس اصلاحات بخش بانکداری، به خصوص مبحث خصوصی سازی استوار است. در این بین تقویت عملکرد اعضای ھیات مدیره و تعیین وظایف و مسوولیت ھای آنھا از مھمترین الزامات قانونی است. از جمله این الزامات اخیرا نیز بانک مرکزی پاکستان سمت ھای رییس هیات مدیره و مدیرعامل را از یکدیگر مجزا کرده و بانک ھا را موظف کرده است ٢۵ درصد از اعضای هیات مدیره را از میان مدیران مستقل انتخاب کنند و بیشاز ٢ مدیر اجرایی عضو هیات مدیره نباشند.

 

آلمان: پس از بحران مالی اخیر، مقامات آلمانی به منظور بھبود وضعیت حاکمیت شرکتی در بخش بانکی کشور اقداماتی را انجام دادند. ھدف اصلی این اصلاحیه تقویت و افزایش محرک ھایی برای به کارگیری اصول  صحیح حاکمیت شرکتی بود. از جمله مواردی که در این اصلاحیه مورد توجه قرار گرفته عبارت اند از وظایف و مسوولیت ھای ھیات مدیره، نحوه تعیین حق الزحمه اعضای ھیات مدیره، دانش و تخصص اعضای ھیات نظارتی در زمینه به کارگیری اصول حسابداری و روندھای نظارت داخلی و عدم عضویت اعضای ھیات مدیره در ھیات نظارتی. این الزامات که بر پایه اصول بال ٢ استوار است، اصولی را در ارتباط با مدیریت « جھت مدیریت ریسک ریسک ھایی از جمله ریسک نقدینگی، ریسک نرخ بھره، ریسک تمرکز و ظرفیت ریسک پذیری ارائه می دھند.

 

هند: با توجه به اھمیت بالای حاکمیت شرکتی در بانک ھا، بانک مرکزی ھند ھمواره در تلاش است تا از تطابق دستورالعمل ھای خود با استانداردھای بی نالمللی و بھترین فرآیندھای حاکمیت شرکتی اطمینان حاصل کند. در این راستا اقدام به ایجاد حداقل ٣ کمیته یا کارگروه کرده است تا پیشنھادھایی متناسب با حاصل کند. در این راستا اقدام به ایجاد حداقل ٣ کمیته یا کارگروه کرده است تا پیشنهادھایی متناسب با حاکمیت شرکتی درست را به بانک ھا ارایه کنند و بر اجرای صحیح آنھا نظارت داشته باشند .

 

مالزی: پس از بحران آسیا در سال ١٩٩٧ ، بانک مرکزی مالزی نیز بخش بانکداری این کشور را به شدت تشویق به اجرای اصول حاکمیت شرکتی کرد و دستورالعمل ھایی را در این راستا به بانک ھا ابلاغ کرده است. تمامی بانک ھا اقداماتی را برای بھبود ترکیب و ساختار ھیات مدیره به انجام رسانده اند: از جمله این اقدامات عبارت اند از انتصاب مدیران مستقل و تشکیل کمیته ھای حسابرسی، انتصابات، جبران خدمات و مدیریت ریسک.

 

 

اقدامات مقا مھای نظارتی در اجرای حاکمیت شرکتی در نظام بانکی کشور

 

بررسی وضعیت سایر کشورھا در اجرای اصول حاکمیت شرکتی گویای آن بود که این کشورھا در ابتدا استانداردھای کلی را تدوین و آن را برای اجرا به شبکه بانکی خود ابلاغ و بر آن نظارت میکنند. در خصوص کشور ایران، با توجه به دولتی بودن بخش اعظمی از نظام بانکداری ایران و دخالت بیشاز حد دولت در نظام مذکور، عناصر اصلی حاکمیت شرکتی نظیر استقلال ھیات مدیره از مدیرعامل، استقلال حسابرسی ھای داخلی و خارجی از مدیرعامل کمیاب بوده و اصل حفاظت از حقوق تمامی ذی نفعان و به طور خاص سپرده گذاران نادیده گرفته شده است.

 

اگرچه بانک مرکزی تاکنون دستورالعمل مدونی مبتنی بر استانداردھای جھانی و قانون عملیات بانکداری بدون ربا تدوین نکرده، لیکن با توجه به اینکه از جمله محورھای استقرار حاکمیت شرکتی، ایجاد نظام کنترل داخلی و اجرای اصول مدیریت ریسک است، در این زمینه اقدامات درخور توجھی را به شرح زیر به انجام رسانده است:

 

در سال ١٣٨۶ به تمامی بانکها  مجموعه رھنمودھایی برای نظام موثر کنترل داخلی در موسسات اعتباری  که در آن بر ایجاد دو رکن حسابرسی و مدیریت ریسک که از اجرای نظام کنترل داخلی در بانک ھاست ابلاغ شده است

 

-ابلاغ دستورالعمل ھای مدیریت ریسک ھای بانکی به بانک ھا و تاکید بر اجرایی کردن اصول و فراھم سازی بسترھای بال ٢

 

 

 

 

باتوجه به وضعیت ایران دربین بانکهای منطقها زنظراجرای اصول حاکمیت شرکتی،به ویژه درنظام بانکی، مهمترین اقدامات پیشنهادی جهت انجام ازسوی بانک مرکزی عبارت است از:

 

–         الزام به آموزش اعضای هیئت مدیره نسبت به آموزش حاکمیت شرکتی

–         الزام به گزارش دهی بانکهای تجاری در مورد نظام حاکمیت شرکتی در بانکها ی خود

–         تدوین اصول و دستورالعملهای حاکمیت شرکتی با توجه به استانداردھای جھانی مانند اصول تدوین شده توسط کمیته بال و ھیات خدمات مالی اسلامی و ابلاغ آن به بانک ھا.

–         بازنگری ساختار سازمانی بانک ھا به خصوص بانک ھای دولتی با توجه به استانداردھای جهانی حاکمیت شرکتی

–         تعیین صلاحیت اعضای ھیات مدیره بانک ھا بر مبنای شرح وظایف و مسوولیت ھای تعیین شده در اصول حاکمیت شرکتی و مدیریت ریسک.

–         -افزایش ھمکاری و تبادل موثر اطلاعات با مقام ھای نظارتی سایر کشورھا و استفاده بھینه از تجارب آنھا در اجرای حاکمیت شرکتی در بانک ھا.

–         -تدوین استانداردھای بال ٢ مبتنی بر وضعیت بانکداری در ایران و ابلاغ آن به بانک ھا

–         -تدوین دستورالعمل محاسبه کفایت سرمایه بر مبنای بال ٢

–         -تدوین دستورالعمل محاسبه کفایت سرمایه بر مبنای بال ٢

–         -رتبه بندی بانک ھا بر مبنای استانداردھای رتبه بندی موجود نظیر استاندارد CAMEL