گرچه انتشار خبر تقديم استعفای روز شنبه سيلويو برلوسكنی نخست وزير ایتالیا به رئيس جمهور اين كشور سبب شادمانی ایتالیایی ها شد، اما نباید اين مهم را نادیده گرفت که برنامه رياضت اقتصادی مورد درخواست اتحاديه اروپا، پیش از این استعفاء در مجلس این کشور به تصويب رسيده بود. بنابراین مسئله ای که خشم مردم را بر علیه وی برانگیخته بود، همچنان به قوت خود باقی است. در نتیجه دولت جایگزین نیز، به ناچار باید با بحران ها و اعتراضات مشابه دست و پنجه نرم کند. چراکه برنامه رياضت مورد اشاره از جمله دربردارنده 59 ميليارد و 800 ميليون يورو صرفه جويی اقتصادی است.

اين مبلغ باید از طريق كاهش خدمات و هزینه های دولتی، در کنار افزايش ماليات ها، قيمت سوخت، سن بازنشستگی، و همچنین فروش برخی از دارايی های دولت، تآمین شود. این در حالی است که ایتالیا پس از آلمان و فرانسه، سومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو (16 کشوری که واحد پولشان یورو است)، و از اعضای کشورهای صنعتی گروه هشت نیز می باشد.

در واقع برلوسکنی که سرانجام تسلیم خواست همپیمانان و رقبای سیاسیش شد، از سمتش کناره گیری کرد، و جای خود را به ماريو مونتی، سياستمدار، اقتصاددان، و كميسيونر سابق اتحاديه اروپا داد، دومین رهبر از اعضای همزمان منطقه یورو و اتحاديه اروپا است، که در خلال تنها سه روز قربانی بحران های شدید اقتصادی گردید. چراکه پیش از او جرج پاپاندرئو نخست وزیر یونان به سرنوشتی مشابه گرفتار شده بود.

به این مفهوم که هفته گذشته دولت سوسیالیست وقت یونان و محافظه کاران رقیب آن موافقت کرده بودند که تا هنگام انتخابات سال آینده که احتمالا در ماه فوریه برگزار می شد، دولت ائتلافی تشکیل دهند. بنابراین قرار بود پاپاندرئو تا زمانی که جانشینش در آن انتخابات برگزیده می شود، همچنان عهده دار سمت نخست وزیری باقی بماند. اما شدت بحران چنین اجازه ای نداد. چراکه پنجشنبه یعنی تنها سه روز پیش از استعفای برلوسكنی، لوكاس پاپادموس 64 ساله معاون پیشین بانک مركزی اروپا، با توافق دو حزب عمده مورد اشاره کشور خود، جایگزین آقای پاپاندرئو شد.

البته پیش از این جایگرینی رهبران سه حزب اصلی يونان براي رسيدن به توافقی جديد، با رئيس جمهور كشور خود ديدار، و با وی گفت ‌وگو کردند. در پی این دیدار و مذاکرات بود که دفتر رئيس جمهور در بيانيه‌ای اعلام كرد که وی پس از توصيه‌ های مطرح شد از سوی رهبران احزاب حاضر در جلسه، لوكاس پاپادموس را براي تشكيل دولت جديد برگزيده است. نخست وزیر جدید نیز پس از گفت وگو با سران احزاب اصلی، اعضای كابينه 19 نفره خود را به مجلس كشورش معرفی كرد.

اما حتی برکناری پاپاندرئو و انتخاب یک چهره برجسته اقتصادی به سمت نخست وزيری نیز، سبب نشد که خشم مردم یونان فرو بنشیند. کمااینکه همزمان با انتخاب وی، مردم آتن دست به تظاهرات زدند. آنها در فریادهای اعتراضی خود گفتند، پاپادموس با پاپاندرئو تفاوتی ندارد.

این گفته مردم يونان دور از واقعیت نیست. چراکه سال ها سوء مدیریت و بریز و بپاش های بی حساب و کتاب، وام 150 میلیارد یورویی صندوق بین المللی پول و سایر اعضای منطقه یورو به یونان، و…، مقولاتی نیستند که عامه مردم این کشور از آنها راضی باشند. عدم رضایتی که به اعتصاب ها و اعتراضات خیابانی منجر شد. شدت این اعتراضات به جایی رسید که در ماه می سه تن از مقامات بانکی این کشور که شعبات بانک آنها در بخش مرکزی آتن به دست معترضان به آتش کشیده شده بود، جان سپردند.

همزمان دولت این کشور نتوانست به اهداف اقتصادیش دست پیدا کند. چراکه وام های نجاتبخش به تأخیر افتادند، و رکود اقتصادی بدتر شد. بنابراین در مجموع کار به جایی رسید، که یونان ماه گذشته در مورد یک بسته کمک مالی دیگر وارد مذاکره شد. بسته ای که شامل پول نقد، و بخشودگی 50 درصدی وام های خصوصیش بود. اما برای اعطای این وام، یک شرط هم وجود داشت. اینکه دولت یونان بازهم از میزان خدماتی که به مردم خود ارائه می دهد، بکاهد. در عین حال مالیات ها را هم، افزایش دهد.

در آن هنگام جرج پاپاندرئو نخست وزیر وقت با ذکر اینکه پذیرش یا عدم پذیرش این بسته را به نتیجه همه پرسی (رفراندوم) از مردم واگذار می کند، بقیه کشورهای اروپایی را شگفت زده کرد. اما نیکلا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه و آنگلا مرکل صدراعظم آلمان یعنی رهبران دو بزرگترین اقتصاد منطقه یورو، پاپاندرئو را به نشستی در اجلاس سران کشورهای گروه 20 فراخواندند، که در شهر کن در فرانسه برگزار می شد. آنها به وی ابلاغ کردند که پرداخت کل کمک مالی مورد اشاره، تا پس از همه پرسی به حالت تعلیق درخواهد آمد. فراتر اینکه گفتند این همه پرسی به این مفهوم نیز تلقی خواهد شد که آیا یونان مایلست همچنان عضو منطقه یورو باقی بماند، یا اینکه دیگر چنین تمایلی وجود ندارد؟ نتیجه این شد که پاپاندرئو از موضع خود عقب نشینی کرد، و از همه پرسی صرفنظر نمود.

این مسئله بازتاب بسیار ناخوشایندی در داخل یونان به وجود آورد. مثلا واسو گیلدیزی روزنامه نگار آزاد یونانی آنچه را که در کن رخ داده بود، تحقیری ملی برای کشورش تلقی کرد. او در این پیوند گفت که نخست وزیر کشورش مانند یک دانش آموز مورد عتاب و خطاب قرار گرفت، و به خانه فرستاده شد. البته بسیاری دیگر از مردم یونان نیز که از پیشترها هم از قضیه بسته کمکی مورد اشاره عصبانی بودند، همین احساس را داشتند. چراکه خیلی از آنان فکر می کنند که با تغییر واحد پول کشورشان به یورو، به صورت برده های اقتصادی درآمده اند. در نتیجه دوست دارند، یونان از منطقه یورو خارج شود.

بنابراین اينکه دولت جدید نیز در نظر دارد با دریافت بسته کمکی مورد اشاره موافقت کند، سبب شده که مردم تفاوتی بین پاپادموس و پاپاندرئو قائل نشوند. کمااینکه یسیاری از آنان آشکارا خاطرنشان می کنند که کشورمان به فروش رفته، و اینک آلمان صاحب یونان می باشد. بنابراین این هم که دولتی برود و دولت دیگری بیاید، مهم نیست. چراکه به هر حال مرکل صدراعظم آلمان رئیس یونان است. مضافا اینکه همانگونه که آمد پذیرش این بسته همراه با کاهش بیشتر حقوق ماهیانه مردم و خدمات دولتی، و همزمان افزایش مالیات ها خواهد بود.

چنین مسئله ای در مورد ایتالیا نیز، صدق می کند. کمااینکه همزمان با نشست مجلس سنای این کشور برای تصويب برنامه اصلاحات اقتصادی مورد نظر اتحاديه اروپا و وام هشت ميليارد يورويی در روز جمعه، کلیه شهرهای بزرگ ايتالیا صحنه ناآرامی های گسترده بود. همچنین  شامگاه جمعه پس از تصويب این برنامه و پیش از استغفای برلوسكنی، دانشجويان و دانش آموزان این کشور در برابر ساختمان وزارت اقتصاد و دارايی برعليه جانشين احتمالی وی تظاهرات كردند. بنابراین پیشاپیش می توان حدس زد، که میزان موفقیت دولت های جدید این دو كشور تا چه اندازه خواهد بود.

اما این سکه یک روی دیگر هم دارد. اینکه آیا مثلا خروج یونان از منطقه یورو و رایج شدن مجدد درخما پول قدیمی این کشور که خواست بسیاری از مردم آن است، سبب بهتر شدن اوضاع خواهد گشت؟ پاسخ اقتصاددانان به این پرسش منفی است. کمااینکه از دیگاه ویلیام آنثولیس عضو ارشد مؤسسه بروکینز، چنین بازگشتی فاجعه آمیز خواهد بود. چراکه برخی از بانک ها ورشکست می شوند، کشور از عهده پرداخت وام هایش برنمی آید، و دولت توانایی نخواهد داشت تا حقوق و مستمری مردم را پرداخت کند. البته امکان دارد بخشی از مؤسسات اقتصادی که بر مبنای صادرات به وجود آمده اند، از این تغییر واحد پول منتفع شوند. اما زیان ضربه سنگینی که به سایر بخش ها خواهد خورد، بسیار بیشتر از نفع اینگونه مؤسسات خواهد بود.

هنینگ میر عضو ارشد موقت دانشکده اقتصاد لندن نیز ضمن اینکه قویا معتقدست که چنین تغییری سبب فروپاشی اقتصاد یونان و خروج این کشور از جهان توسعه یافته خواهد شد، به بسته مورد اشاره نیز انتقاد دارد. چراکه استدلال می کند که کاهش اجباری خدمات عمومی سبب کم شدن تولید ناخالص ملی می شود، و در نتیجه این کشور از پرداخت وام خود عاجز خواهد گشت. به همین سبب اعتقاد دارد، که چنین کاهشی باید با سرمایه گذاری همزمان باشد.

بنابراین ظاهرا چاره ای جز پذیرش بسته های مورد نظر باقی نمانده است. به همین سبب دولت های آتی این کشورها ناچارند رأی دهندگان را متقاعد کنند که حتی اگر اقدامات ریاضتی سبب کاهش سطح استاندارهای زندگی آنها شود، عمل به این اقدامات ضرورت دارد.

البته اطمینانی وجود ندارد، که مردم با چنین چیزی موافقت کنند. یا اینکه باور نمایند که چنین اقداماتی برخی از مسائلی را حل خواهد کرد، که اقتصاد کشورشان را به ورطه هولناک کنونی کشانده است. بگونه ای که انجام اصلاحات در آن، تا این اندازه مشکل شده است. مضافا اینکه پذیرش این بسته نیز، سبب حل کلیه مشکلات نخواهند شد. چراکه بازپرداخت وام ها و حل سایر مشکلات ریز و درشت، کار آسانی نخواهد بود.

در عین حال این امکان هم وجود دارد که کشورهای دیگری در منطقه یورو نیز، به زودی به همین نقطه برسند. چراکه بحران اقتصادی، تنها به یونان و ایتالیا ختم نمی شود. مثلا پرتغال و ایرلند هم به سبب مشکل وام هایی که دارند، به شدت نیازمند کمک مالی هستند. بی تردید چنین کمکی بدون پذیرش شرایط مشابهی نخواهد بود که خشم شدید مردم یونان و ایتالیا، و سقوط دولت های این کشورها را به همراه داشته است. بنابراین از آنجاکه بقیه کشورهای منطقه یورو نیز در وضعیت مناسبی نیستند، از جمله باید پذیرفت که پیامدهای منفی اقتصادی بزرگتر از آنند، که این دو کشور بتواند دست کم در آینده نزدیک قوی تر شود.

از دیگر سو هميش مک رای خبرنگار حوزه اقتصادی روزنامه اينديپندنت پیش بینی می کند، که نیکلا سارکوزی قربانی بعدی بحران های مالی اخیر اروپا شود. بر اساس اظهارات وی گرچه بدهی ‌های دولت فرانسه یعنی دومین اقتصاد قوی منطقه یورو اینک زیر كنترل است، اما مسايل موجود می ‌تواند در آینده نزدیک سبب سقوط دولت ساركوزی شود.

در عین حال اروپایی ها نمی توانند، روی کمک های دو کشور عمده آمریکای شمالی حساب کنند. چراکه مثلا در این میان دولت کانادا آشکارا خاطرنشان کرده، به کشورهای اروپایی کمک مالی نخواهد کرد. ایالات متحده آمریکا هم، عمدتا درگیر مشکلات پیچیده اقتصادی خود می باشد.

به  هر حال جایگزینی دو چهره اقتصاددان به جای نخست وزیران پیشین یونان و ایتالیا، نشان از آن دارد که در حال حاضر در کشورهای منطقه یورو، همه چشم امیدها به افرادی است که بیش و پیش از آنکه در زمینه سیاست و سایر حوزه ها خبره باشند، در امور مالی صاحب تجربه تلقی می شوند.

اما در این میان یک مشکل بزرگ دیگر نیز، آشکارا خود را نشان می دهد. مشکلی که به سبب جو آشفته و پر تنش کنونی، آنگونه که باید و شاید مورد توجه قرار نگرفته است. اینکه این مشکلات دارند به سرعت بین کشورهای ثروتمندتر، و وام دارتر منطقه یورو شکاف می اندازند. مثلا زمانی که دیوید کمرون نخست وزیر محافظه کار بریتانیا از نمایندگان مجلس عوام این کشور خواست که بر علیه پیشنهاد طرح همه پرسی در مورد ادامه عضویت میهنشان در اتحادیه اروپا رأی بدهند، 81 نماینده هم حزبی اش در برابر این نقطه نظر رهبر خود ایستادند. در عین حال نظرسنجی ماه اکتبر در این کشور نیز نشان داد، بیشتر مردم انگلستان به خروج از این اتحادیه رأی خواهند داد.

جالب اینکه در کشورهای وام دارتر نیز، وضعیت و جو مشابهی حکمفرماست. کمااینکه مثلا جوانان یونان این مسئله را که جزئی از یک جامعه بزرگتر اروپایی هستند، پذیرفته اند. اما در بین بسیاری از افراد نسل بزرگتر این بدگمانی روندی رو به افزایش یافته، که کشورشان تحت مالکیت آلمان درآمده و آنگلا مرکل آن را اداره می کند. در برابر اینگونه دیدگاه ها که به شدت در این کشور رایج است، برخی از کارشناسان عقیده دیگری دارند. مثلا سپیروس اکونومیدس استاد روابط بین الملل دانشکده اقتصاد لندن، این نظریه را که یونان حق حاکمیت خود را در ازای گرفتن وام به کشورهای بیگانه فروخته، رد می کند.

بنابراین آغاز اختلاف بین دو گروه کشورهای ثروتمندتر و وام دارتر منطقه یورو، رؤیای اتحادیه اروپا را با چالشی جدی روبرو کرده است. یعنی این رؤیا که زمانی مردم این قاره واقعا افتخار می کردند، که مشاهده نمایند این اتحادیه بخشی از هویتشان می باشد. کمااینکه کلیت اعتقاد به اروپایی متحد که در واقع چیزی مثبت و راهی برای حرکت بسوی آینده بود، زیر سؤال رفته است. آیا اتحادیه اروپا می تواند یکپارچگی خود را حفظ کند، و همچنان به صورت اتحادیه باقی بماند؟ یا اینکه بحران های شدید اقتصادی و در پی آن تنش ها و ناآرامی های سیاسی، سبب فروپاشی آن خواهد شد؟ به نظر نمی رسد با روند پرشتابی که اوضاع کنونی به خود گرفته، برای رسیدن به پاسخ دقیق این پرسش وقت زیادی لازم باشد.

در این بین یک مسئله دیگر هم وجود دارد، که احتمالا بیش از دیگران برای ما ایرانیان جالب است. اینکه بنا به گزارش خبرگزاری رویتر یک فعال بازار نفت خاطرنشان کرده که ایران تنها فروشنده جهان است، که حاضر شده با شرایط کنونی نفت خود را با اعتبار باز در اختیار یونان قرار دهد. چراکه بسیاری از بانک ها و مؤسسات مالی اروپا و همچنین آسیا از بیم ورشکستگی این کشور، از ارائه اعتبارات مالی به آن خودداری می ‌کنند. بنابراین نبود بانک ها و مؤسسات اقتصادی تأمین ‌کننده مالی سبب گشته است، که یونان خرید نفت خام از روسیه، آذربایجان، و قزاقستان را، متوقف کند و به دامان ایران پناه ببرد، که شرایط آن کشور را می پذیرد.