نظام نحوه اداره شرکت ها در صربستان:وضعیت اصلاحات بعد از پنج سال

چکیده مقاله

• پنج سال اصلاحات در نحوه اداره شرکت ها در صربستان، نشان دهندۀ تصویری آمیخته از پیشرفت و کاستی ها ماندگار است.

• مرکز مطالعات لیبرال دموکرات (سی ال دی اس/CLDS) با بخش خصوصی صربستان در مورد ارزیابی وضعیت کنونی نحوه اداره شرکت ها و ایجاد پیشنهادهای اصلاحی ملموس همکاری داشته است.

• اصلاحات نظام نحوه اداره شرکت ها تنها به شرطی در سطح شرکت به موفقیت دست خواهد یافت، که بخشی از تغییر هدفمند بزرگتری باشد که نهادهای مربوط به نحوه خوب اداره شرکت ها و اقتصاد بازار را پایه گذاری می کند.

مقدمه

در سال 2003 مرکز مطالعات لیبرال-دموکرات (سی ال دی اس/CLDS) بلگراد پایتخت صربستان که مخزن اندیشه اقتصادی مستقلی به شمار می رود، به منظور بررسی وضعیت نحوه اداره شرکت ها در این کشور،همکاری خود را با مرکز تجارت خصوصی بین المللی آغاز کرد. در نتیجه توانست الویت­­های مهم اصلاحی را تعیین نماید.¹ در آن زمان شکل غالب مالکیت، سوسیالیستی (به همراه همۀ نارسایی ها و چالش های نحوه اداره موجود در آن) بود. مدیریت معمولا گزارش خود را به حزب حاکم/دولتی یا به کارمندان ارائه می کرد، و یا برای خود گزارش تهیه می نمود. بخش خصوصی هم تازه داشت با آغاز روند خصوصی سازی شکل می گرفت. در عین حال شرکت ها اعم از دولتی و یا خصوصی و بزرگ یا کوچک، ساختارهای رسمی برای حصول اطمینان از پاسخگو بودن خود به صورت روزانه را نداشتند.

این پژوهش علاوه بر مشخص کردن فضای بسیار نامناسب نحوه اداره شرکت ها، راه حلی را نیز پیشنهاد داد. همچنین توانست نیاز به انجام اصلاحات وسیع در محیط کلی سازمانی در صربستان را آشکار کند. نیازهایی که از انجام تلاش برای نهادینه کردن حاکمیت قانون و تقویت سازمان ها (به ویژه قوۀ قضائیه)، تا انجام اصلاحات مهم در قوانین مالی و شرکتی، و همینطور تغییر قوانین مربوط به جنبه های گوناگون زندگی اقتصادی (مالکیت، حسابداری و ممیزی، رقابت، فعالیت های ضد فساد، و موارد دیگر) را در بر می گرفت.

در سال 2008 سی ال دی اس پژوهش دیگری انجام داد، تا میزان پیشرفت را ارزیابی کند. همچنین مشخص سازد که در این حوزۀ مهم دوران انتقالی کشور، چه کار دیگری می توان انجام داد. صربستان در پنج سال گذشته شاهد خصوصی سازی کسب و کارهای دولتی، ایجاد ابداعات بنیادین، و تصویب قوانین جدید در مورد نحوه اداره شرکت ها و عملکرد کسب و کارها بوده است.

با وجود این پژوهش جدید نشان داد که درک این قوانین جدید و اجرای آن در سطح عملی، همچنان ناقص باقی مانده است. همچنین آشکار ساخت و نحوه اداره شرکت ها و نظام بنیادین، مشکلات بزرگتری همچنان به قوت خود باقی اند. مشکلاتی که باعث شده است محیط کسب و کار صربستان همچنان پرچالش باشد. پژوهش سال 2008 نیز همانند تحقیق سال 2003 کمک کرد تا پیشنهادهای اصلاحی واقعی برای ارتقای اصلاح نحوه اداره شرکت ها در این کشور به مرحله بعدی، مشخص و تعیین شود. البته در این راه تنها به وضع قوانین نحوه اداره شرکت ها و ساختارها کتفا نکرد، بلکه بر اجرای قانون و پیروی از آن هم تمرکز نمود.

تغییرات سیستماتیک صربستان از زمان فروپاشی یوگسلاوی، فرایندی طولانی مدت و پرچالش بوده است. ایجاد نهادهای اقتصاد بازار، بخش اصلی این تغییر را تشکیل می دهد که نه تنها برای ایجاد تحرک در رشد بخش خصوصی، بلکه برای نحوه اداره شرکت ها نیز ضروی است. با چنین تعریفی، ساختن نظامی سالم برای نحوه اداره شرکت ها عامل تعیین کننده ای برای اصلاحات به شمار می رود. چرا که هم به عنوان پیش شرطی برای اتخاذ تصمیم های درست در نظام بازار می باشد، و هم راهی برای احراز اطمینان از این است که این تصمیم ها به شکلی شفاف و قابل اتکا به اجرا در آیند.

مشکل انتقال ناقص

در صربستان نیز مانند بسیاری از کشورهایی که در دوران انتقال به سر می برند، هدف اصلی اصلاحات اولیۀ اقتصادی تغییر انگیزه عملکرد شرکتها از طریق جایگزینی مالکیت خصوصی به جای مالکیت دولتی بود. ظاهرا این کشور قبل از آغاز انتقال واقعی در سال 2000، به برخورداری از بسیاری از اجزاء اقتصاد بازارعمومی مانند قوانین مربوط به دارایی ها و محافظت از آنها، شرکت ها، سرمایه گذاری های خارجی، قوانین ضد انحصارگرایی، حسابرسی و ممیزی، بانک های تجاری، مبادلات، مناطق تجارت آزاد، دادگاه ها، داوری ها، اتاق های بازرگانی، و اتحادیه های تجاری، مباهات می کرد. ولی با وجود این، نظام اقتصادیش واقعاً نظام بازار قلمداد نمی شد. چراکه قوانین اغلب به شکلی ناکارآمد شکل گرفته بودند، و یا اعمال نمی شدند. همچنین دولت به طور غیررسمی کنترل اکثر نهادهای اقتصادی را در دست داشت.

در طی دهۀ 1990، مشکلات جدی اقدامات دولت های حاکم بر صربستان را در هر دو زمینه داخلی و خارجی تضعیف کردند. مثلا مشکل همکاری این کشور با دادگاه لاهه (پس از درگیری در بالکان) بر ثبات دولت ها و ائتلاف حاکم آن سال ها، و همچنین روابط صربستان با جامعه جهانی، اثر منفی گذارد. در همین حال دو مشکل حل نشده ای که این کشور از یوگسلاوی پیشین به ارث برده بود، آتش درگیری های شدید داخلی را شعله ورتر کرد. اولین مشکل به ارتباط صربستان با مونته نگرو در چهارچوب اتحاد یوگسلاوی جدید پیوند داشت. دومی هم مسئله آیندۀ کوزوو بود. این مسائل باعث شدند که انرژی با اهمیت سیاسی، از موضوع انتقال اقتصادی به سویی دیگر منحرف شود.

در نتیجه دوره انتقالی ناتمام و پر از نقص به اقتصاد بازار، صربستان را با میراثی از چندین دهه ملقمه نظام کمونیستی به حال خود رها کرد. کمااینکه نهادهای ظاهری بازار که طی دور نخست اصلاحات ایجاد شده بودند، نمی توانستند به خوبی ایفای نقش کنند. بنابراین چالش اصلی اصلاحات بعد از سال 2000، تاسیس بازار از پایه و اساس محسوب نمی شد. بلکه بهبود آن از طریق ارائۀ مشوق های قویتر برای شفاف سازی و مسئولیت پذیری در تجارت های خصوصی بود. و در این جا است که نحوه اداره شرکت ها اهمیت پیدا می کند.

نحوه اداره شرکت ها در صربستان امروز

در پنج سال گذشته بیشتر سرمایه موسوم به دارای مالکیت اجتماعی در صربستان به همراه  بخش مالی و بانکی، در بخش تجاری اقتصاد، خصوصی سازی شدند. بی شک خصوصی سازی باعث ایجاد تغییرات اساسی در نحوه اداره شرکت ها شده است. چرا که مالکان خصوصی جدید توانسته اند مشوق های بازار سالم تری را ارائه دهند. با وجود این روش غالب انجام خصوصی سازی در این کشور با فروش بسته هایی از 70 درصد سهام شرکت ها به تنها یک سرمایه گذار، ساختار مالکیت و الگوی مدیریت را مخدوش ساخته است. همچنین باعث شده است که مالکان اکثریت این سهام ها که از روش و ابزار لازم برای کنترل شدید مدیریت دولتی برخوردار می باشند، بیشترین بهره را ببرند. بنابراین مسئله اصلی چالش حمایت از سهامداران صاحب اقلیت سهام بود، تا از آنها سلب مالکیت نشود.

بر اساس قانون صربستان خصوصی سازی به طور خودکار به معنای تغییر یک شرکت به شرکت سهامی مشترک است. به این مفهوم که به کسب و کارهای کوچک تجاری مانند سالن های آرایش محلی نیز، درست به اندازۀ شرکت های بزرگ شکل پیچیده قانونی داده شد. این راه حل دشوار، قابل تحمل نبود. در دوران پس از خصوصی سازی، تمرکز بیشتر در زمینۀ مالکیت همچنان تداوم یافت. علت این امر عدم حمایت کافی از سهامداران کوچک، اشتیاق به کنترل مالکین برای افزایش بسته سهام آنها، و تمایل اکثر کارمندان به واگذاری سهام خود بود. کارمندانی که سرمایه گذاران واقعی نبودند.

در سال 2004 قانون جدیدی در مورد شرکت ها وضع گردید، که قوانین صربستان را با سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی (او ای سی دی)، اصول نحوه اداره شرکت ها، و رهنمودهای اتحادیه اروپا هماهنگ می نمود. این کشور در سال 2006 قوانین جدیدی را در زمینه امور مالی (بازار امن، واگذاری مالکیت، و تأمین منابع مالی سرمایه گذاری) به کار گرفت، که به طور کلی بازار سرمایه و بخش مالی را در مجموع بهبود بخشیده اند. اتاق بازرگانی صربستان همچنین تلاش کرده است که با وجود منابع محدود، قوانین داوطلبانۀ نحوه اداره شرکت ها را بهبود بخشد. این قوانین با پیروی از الگوی غربی و با هدف تکمیل مقررات داوطلبانه از طریق بازرسی داوطلبانۀ خود، در جهت تأمین منافع سرمایه گذاران وضع شده اند.

دلیل اصلی برای ادامه وضعیت ضعیف نحوه اداره شرکت ها سهامی این حقیقت است که بیشتر شرکت های صرب نه از عمد و به دلخواه، بلکه به اجبار قانون خصوصی سازی اولیه، شرکت های سهامی عام هستند. این شرکت ها، سرمایه گذاری جدیدی در بازار انجام نمی دهند. بلکه به تجارت سهام اشان می پردازند، تا موقعیت خود را از شرکت سهامی آزاد یا دولتی به شرکتی با مسئولیت محدود تغییر دهند. چراکه ادارۀ چنین شرکت هایی، بسیار ساده تر و کم هزینه تر است. طبیعی است وقتی به میزان سرمایۀ موجود در بازار افزوده نشود، هیچ اثری از یکی از قوی ترین انگیزه ها برای عملکرد مناسب شرکت ها و وجود حداکثر شفافیت جهت ارتقای شهرت و رتبۀ آنها، باقی نخواهد ماند.

در این مرحله، نحوه اداره شرکت ها در صربستان تنها با عادی سازی نسبی مالکیت و ساختار وضعیت آن، همچنان در حالت انتقالی باقی می ماند. کمااینکه مالکیت سهام، از کارمندان به سرمایه گذاران انتقال می یابد. همچنین مالکان بیشتر شرکت های سهامی عام نیز تمایل خواهند داشت وضعیت شان تغییر کند، و به شرکت هایی با مسئولیت محدود تبدیل شوند. این شرایط تأثیر منفی بر کیفیت نحوه اداره شرکت ها دارد.

بررسی نحوه اداره شرکت ها

هدف بررسی سی ال دی اس در سال 2008، ارزیابی تغییرات از سال 2003 و ارائه پیشنهادهای اصلاحی جدید بوده است. این تحلیل بر دو پایه استوار می باشد. نخست اینکه سی ال دی اس اطلاعات تجربی را از طریق بررسی ویژه ای که برای این پژوهش طراحی شده بود، و همچنین از طریق اطلاعات قابل دسترسی عمومی، جمع آوری کرد. پایه دوم تحلیل قانونی مربوط به نحوه اداره شرکت ها بود. ترکیب این دو عامل باعث شد، که سی ال دی اس  پیشنهادهایی را در مورد چگونگی بهبود نحوه اداره شرکت ها در صربستان مطرح سازد.

مورد پژوهش شامل 214 شرکت سهامی عام بود. سی ال دی اس از آن رو تنها شرکت های سهامی عام را انتخاب کرد، که آنها بیش از همه با مشکلات نحوه اداره شرکت ها بر اساس تفکیک مالکیت از مدیریت مواجه هستند. همچنین با توجه به این که تمامی شرکت های خصوصی شده در صربستان به صورت شرکت های سهامی عام در آمده اند، بنابراین نه فقط از نظر ارزش بلکه همچنین به لحاظ تعداد قطعی، دلیل برتری بخشی از اقتصاد این کشور هستند.

در بین این 214 مورد پژوهش، به ترتیب 91، ،68، 33 و 22  شرکت به بخش های صنعتی، تجاری، امور ساختمانی، و مالی تعلق دارند. در بین آنها، 62 شرکت بالغ بر 25، 56 شرکت بین 26 تا 100، 43 شرکت بین 101 تا 250، و 53 شرکت بیشتر از 250 کارمند دارند. از نظر جغرافیایی، به ترتیب 60 ، 77، و 77 شرکت در ناحیه وجوودینا، بلگراد، و ناحیه صربستان مرکزی قرار دارند.

اکثر شرکت های مورد پژوهش یعنی 68 درصد، از طریق روند خصوصی سازی به شرکت های سهامی عام تبدیل شده اند. 17 درصد نیز، از شکل قانونی دیگری مجدداً سازماندهی گشته اند. بنابراین تنها 15 درصد، از همان آغاز کار به عنوان شرکت های سهامی عام بنیان گذاری شده اند. این درصدها نشان می دهند که فقط حدود یک سوم شرکت های سهامی عام، به ارادۀ خود این شکل قانونی را انتخاب کرده اند. در حالی که برای اکثریتی بزرگ یعنی بیشتر از دو سوم، خصوصی سازی عامل تعیین کننده بوده است. اکثر شرکت ها، به اجبار قانون و نه به دلایل اقتصادی، به صورت شرکت های سهامی عام در آمده اند. فرایندی که به مشکلات نحوه اداره آنها دامن زده است.

تمرکز مالکیت شرکت سهامی عام در صربستان، خود موضوع جالبی است. چرا که هم مشکل و هم روش بهبود نحوه اداره شرکت ها را تحت تاثیر قرار می دهد. کمااینکه طبق گزارش ارائه شده، 13 درصد شرکت ها بالغ بر 8، 18 درصد 9 تا 50، 28 درصد 51 تا 500، و 31 درصد 500 مالک دارند. این ارقام به غلط تصویری از مالکیتی نسبتا پراکنده را نشان می دهند. پرسشی که به نوع دیگری مطرح می شود، تصویر متفاوتی را نشان می دهد. تصویری که به طرزی صحیح، بحث نحوه اداره شرکت ها در این کشور  را مطرح می نماید. نمودار زیر پرسش مطرح شده از افراد شرکت کننده در پژوهش، و پاسخ آنها را نشان می دهد:

آیا شرکت شما دارای مالکانی با سهام معمولی بیش از 7/66 درصد است؟

نمی دانم یا امتناع از پاسخ دادن: 8 %

خیر: 40%

بله: 52%

بنابراین دست کم 52 درصد سهام این شرکت ها دارای مالکان انفرادی هستند، که بیش از دوسوم سهام آنها را در اختیار دارند. روندی که نتیجۀ خصوصی سازی ذکر شده در بالا در سال 2001 است. یعنی زمانی که یک سرمایه گذار منفرد می توانست 70 درصد سرمایه دارای مالکیت اجتماعی را خریداری کند. وقتی از از افراد شرکت کننده در پژوهش پرسیده شد آیا هیچ یک از مالکان این شرکت ها دارای 50 و 7/66 درصد سهام معمولی هستند، 11 درصد این مسئله را تایید کردند. به این معنا که 63 درصد شرکت های دارای سهام عام در صربستان، دارای یک مالک اصلی هستند. شاید بتوان این تمرکز مالکیت را حتی در مقایسه با الگوی سهامداری اروپایی که به طور سنتی پذیرفته شده است، بسیار بالا توصیف کرد.

در نحوه اداره شرکت ها، این امر اهمیت دارد که مشخص شود مدیران دارای سهام هستند، یا نیستند. اگر چنین باشد، آنها احتمالا علاقه بیشتری به سود دهی دراز مدت شرکت دارند. هر چند اگر احتمال سرمایه گذاری بالا باشد، ممکن است مدیریت به نفع خود از سهامداران اقلیت سلب مالکیت کند. در جامعۀ مورد پژوهش سی ال دی اس در صربستان، در 28 درصد شرکت ها مدیران دارای هیچ گونه سهم معمولی نیستند. در 15 درصد، تا 25 درصد سهام را در اختیار دارند. اما تنها در 14 درصد شرکت های سهامی عام، دارای اکثریت سهام می باشند. بنابراین در گروه آخر مالکان دارای اکثریت سهام، مدیریت عملیاتی شرکت را به عهده دارند. شایان ذکر است که 42 درصد پاسخ دهندگان نمی دانستند یا این که نمی خواستند در باره درصد سهام معمولی که در تملک مدیریت قرار دارد، صحبت کنند.

در این شرکت های سهامی عام، عموما تعمیم شایستگی یا قدرت نه تنها از قوانین مقرر، بلکه از الگوی رایج در کشورهایی نیز تبعیت می کند که دارای شیوۀ سهامداری پیشرفته یعنی برتری هیئت مدیره بر مدیریت هستند. با وجود این، این گونه تعمیم شایستگی بیانگر ساختار قدرت واقعی مانند نفوذ غالباً قوی مدیر عمومی یا مدیر کل³ بر هیئت مدیره، نیست. هدف پژوهش سی ال دی اس، تعیین نفوذ واقعی، چه رسمی و چه در پشت پرده، مدیریت است. برای به دست آوردن تعریف دقیقی از این نفوذ، سوال زیر از پاسخ دهندگان پرسیده شد: “وقتی کنترل به معنای تصمیم گیری واقعی در مورد اکثر مسائل شرکت است، کدام یک از گروه های ذیل به طور موثری شرکت را کنترل می کند؟” پاسخ ها به شکل زیر بود ( جواب های چند بخشی پذیرفته شدند):

4% نمی دانستند، یا از دادن پاسخ خودداری کردند

3% هیچ گروه خاصی

8% گروه های دیگر

2% بانک

3% دولت یا سازمان دولتی

4% کارکنان

16% مدیر عمومی

36% مالکان خصوصی

44% هیئت مدیره

ممکن است پاسخ هایی بدین شکل، نتوانند تصمیم گیرندگان اصلی در شرکت ها را نشان دهند. زیرا ساختار مالکیت پراکنده می تواند منجر به سردرگمی در این مورد شود، که چه کسی (سهامداران یا مدیریت) هیئت مدیره را کنترل می کند. اما در صربستان این گونه سردرگمی ها وجود ندارد. زیرا بیشتر مالکان، مشکل عمده ای با مدیریت ندارند. چراکه مدیران فقط به صورت مستقیم و یا از طریق هیئت مدیره بر شرکت های سهامی عام تسلط دارند، و تصمیم های اصلی را در جهت منافع خود اتخاذ می کنند. حداقل در شرکت هایی که متعاقب قانون سال 2001 (بیشتر شرکت ها) خصوصی شده اند، هیئت مدیره از طرف مالک منفرد دارای اکثریت سهام در شرکت انتخاب می شوند. بنابراین بی شک بیشتر در جهت تأمین منافغ همین مالک اصلی نیز عمل می کنند.

این پژوهش محدودیت های قدرت و کنترل هیئت مدیره به سبب ضعف دسترسی به اطلاعات کافی را، آشکار ساخت. اطلاعاتی که برای ادارۀ موفق کسب و کارها مورد نیاز هستند. وقتی این سؤال برای شرکت هایی که مورد پژوهش قرار گرفتند مطرح شد، که آیا مدیران به همه اطلاعت و اسناد شرکت دسترسی دارند؟، در 90 درصد اوقات حداقل یک عضو هیئت مدیره اظهار داشت که آنها هنوز متوجه نمی شوند چه کسی شرکت را اداره می کند. این مسئله نشان می دهد که مدیران به طور معمول و به  شکلی موفقیت آمیز، اختیارات لازم را از هیئت مدیره خود سلب می کنند. این امر تا حدودی از آثار به جا مانده از دوران خودمدیریتی سابق است. دورانی که در آن مدیرکل تنها فرد دارای قدرت بود، و تا حدی موازنه عملی قدرت در بسیاری از شرکت های صربستان وجود داشت. به این مفهوم که در آنها مدیرکل بر شرکت مسلط بود. بسیاری از اعضا هیئت مدیره همچنین از درک این موضوع عاجزند، که مسئولیت امور شرکت به عهده خودشان است. زیرا بر این باورند که هیئت مدیره تنها گروهی مشورتی برای مدیرکل می باشد. در عین حال از این بابت خشنود هستند. چرا که شغلی ساده تر است، و احتیاج به تلاش و توانایی کمتری دارد.

در تنها 4 درصد از شرکت ها، کارکنان هنوز کنترل واقعی شرکت را در دست دارند. مسئله ای که قطعاً نشان می دهد، که دورۀ خودمدیریتی به سر آمده است. این امر را تنها در شرکت هایی می توان دید که براساس قوانین دوره پیش از سال 2001، به صورت خصوصی در آمدند. قوانینی که بر اساس آنها سهام در بین کارکنان توزیع شد، آنان را مالک کرد، و در نتیجه در مقام مدیران آن شرکت ها قرار داد.

این پژوهش همچنین آن گونه که توسط معیارهای بین المللی اصول نحوه اداره شرکت ها (او ای سی دی/OECD) تعریف شده، به تحقیق در مورد نگرش نسبت به این نحوه اداره پرداخت. در صربستان، نیمی از پاسخ دهندگان با اصول او ای سی دی آشنا بودند. در حالی که 47 درصد در مورد آن هیچگونه اطلاعی نداشتند. سی ال دی اس همچنین نظر پاسخ دهندگان در مورد وضعیت نحوه اداره شرکت ها در شرکت خودشان، در صربستان به طور کلی، و در مورد قوانین مربوط به نحوه اداره شرکت ها، مورد بررسی قرار داد. آنها این وضعیت را مطابق جدول زیر نمره گذاری کردند، که در آن 1 نشان دهندۀ وضعیت ضعیف و 5 عالی است:

تفاوت بین کیفیت ارزیابی شدۀ نحوه اداره شرکت تجاری خود شخص و سایر شرکت های سهامی عام، بسیار جالب به نظر می رسد. در صورت برخورداری از دانش کامل، اگر پاسخ دهندگان به صورت عینی نواقص داخلی را مورد ارزیابی قرار دهند، نباید تفاوتی وجود داشته باشد. اما اگر شخص این طور در نظر بگیرد که پاسخ دهندگان نسبت به دیگر شرکت ها با موقعیت شرکت خودشان آشنایی بیشتری دارند، نتیجۀ به دست آمده ممکن است این گونه باشد که نحوه اداره شرکت ها در صربستان از آنچه عموماً تصور می شود، بهتر باشد.

پاسخ دهندگان همچنین موانع عمدۀ زیر را بر سر راه ارتقای نحوه اداره شرکت ها در این کشور مورد نظر قرار دادند. عدم وجود آگاهی و اطلاعات: 36 درصد پاسخ دهندگان، قوانین شرکتی بی ثمر: 16 درصد، و اطلاعات نحوه اداره شرکت ها که به عنوان اسرار تجاری حفظ می شوند: 13 درصد.

نتایج مهم در پژوهش سی ال دی اس

• شکل قانونی غالب شرکت ها در حقیقت نوعی شرکت سهامی عام دولتی/آزاد است، که بر اساس قانونی تشکیل شدند که شرکت های دارای مالکیت اجتماعی را از طریق خصوصی سازی تبدیل به نوعی شرکت های سهامی عام آزاد/دولتی کرد.
• این نوع ساختار مالکیت، مشکل اصلی نحوه اداره شرکت ها در صربستان را یک مشکل مدیریت با مدیریت، و نه مشکل ارتباط مدیر با نماینده در شرکتی با مالکیت پراکنده، می سازد. در شرکت های سهامی این کشور سهامدارانی هستند که دارای اکثریت بلا منازعۀ سهام شرکت می باشند، ومدیریت را منصوب و کنترل می کنند.
• در صربستان از نظر قانونی بدنه اصلی اداره کنندگان شرکت ها را، هیئت مدیره تشکیل می دهد. این در حالی است که امکان دارد، در عمل مدیریت این نقش را به عهده داشته باشد.
• ارتباط بین دارندگان اکثریت و اقلیت سهام، مشکلی اساسی است. چرا که دارندگان اکثریت سهام از انگیزه و فرصت کافی برخوردارند تا بتواند به دلیل ضعف حمایت قانونی از دارندگان اقلیت سهام و نظام قضایی ضعیف، از آنها سلب مالکیت نماید.
• تضاد منافع در بین هیئت مدیره شرکت های سهامی عام چه با اطلاع و تایید بخش های مختلف شرکت و چه بدون آن، نسبتاً رایج است.
• به احتمال زیاد از آنجا که جلب سرمایه جدید از طریق صدور سهام شرکت های سهامی سود بسیار اندکی دارد، اینگونه شرکت ها هیچ تلاشی نمی کنند تا جامعه و سرمایه گذاران بالقوه را از عملکرد خود آگاه سازند.
• مدیران در صربستان از نقاط ضعف نحوه اداره شرکت ها آگاه هستند. اما برای قبول وجود این مشکل در شرکت های خود نسبت به شرکت های اشخاص دیگر، تمایل کمتری دارند.

الویت های اصلاحی

صربستان در مدت زمان هفت یا هشت سال دوران انتقال، اصلاحات زیادی را به نفع بازار انجام داده است. این کشور امروزه به قوانین اقتصادی نوین خود مباهات می کند. از جمله این قوانین می توان به مقررات مالی، قوانین حاکم بر ثبت شرکت ها و ورشکستگی، قوانین در پیوند با موضوعات دیگر مانند انواع مالیات، حقوق گمرکی، بانکداری، بیمه، حسابداری و ممیزی، و یک قانون اساسی جدید اشاره کرد که چهارچوب نوینی را برای روابط اقتصادی عمده فراهم کرده است.

با وجود این، کیفیت قوانین اقتصادی یکسان نیست. کمااینکه برخی از آنها مانند قانون مربوط به شرکت ها، خیلی خوب نوشته شده اند. اما قوانین زیاد دیگری از جمله در پیوند با امور مالی وجود دارند، که این طور نیستند. با اینهمه گرچه قوانین اقتصادی موجود نقاط ضعفی دارند، اما خود این قوانین مشکل اساسی نیستند. زیرا مهم تر اینست که در اجرای آنها، نارسایی به چشم می خورد. کمااینکه به ویژه قوای مجریه و قضائیه ضعیف، مشکل آفرین می باشند⁴.

در نتیجه، وضعیت نحوه اداره شرکت ها در صربستان به هیچ وجه قابل قبول نیست و نیاز به اصلاح مداوم دارد. کمااینکه تعداد قابل توجه ای از موسسه های تجاری، مخصوصا در زمینۀ زیرساختار، ارتباط از راه دور، و انرژی، هنوز خصوصی نشده اند. همچنین آن دسته از کسب و کارهای دارای مالکیت اجتماعی و یا شرکت های دارای مالکیت مشترک، همچنان متحمل ضررهای بسیار زیادی می شوند. در عین حال سازوکارهای اجتماعی قدیمی نحوه اداره شرکت ها بر پایه مالکیت دولتی و دخالت شدید سیاسی، همچنان از نظر تصمیم های راهبردی و انتصاب مدیران عامل شرکت ها غالب هستند. کمااینکه برغم انجام ترتیبات معمول برای تسلط بر جلسات هیئت مدیره و سهامداران، مدیرعامل شرکت همچنان به عنوان مهم ترین تصمیم گیرنده قلمداد می شود. بعلاوه بودجه های محدود بخش خصوصی که هر نوع ضرر آن توسط یارانه های دولتی جبران می شود، اتکای بیش از حد به این یارانه ها، فقدان فرایند مشخصی در مورد ورشکستگی، عدم شفافیت، و مسئولیت پذیری ضعیف در مورد عملکرد تجاری، این ترکیب تأسف آور را بدتر می کنند.

انتظار می رفت که خصوصی سازی باعث بهبود قابل ملاحظه ای شود. به شکلی که صاحبان جدید بخش خصوصی در مقایسه با مقام های دولتی، انگیزۀ بیشتری برای انجام صحیح کار و بهبود عملکرد شرکت خود پیدا کنند. ولی خصوصی سازی راه حل نهایی نبوده، و نیست. زیرا به خودی خود نحوه اداره بهتری را به ارمغان نمی آورد. چراکه بدون وجود قوانین و سازوکار مناسبی که شرکت بتواند زمانی که مالکیت جدای از شیوه کنترل است از طریق آنها به انجام کار بپردازد، فرصت برای سوء استفاده، سوء مدیریت، و فساد افزایش خواهد یافت. یعنی درست همانطور که در مالکیت دولتی اتفاق می افتد. پس بدون قوانین و شیوه های بهتر، تغییرعادت های قدیمی چگونگی اداره شرکت ها در گذشته و سوء مدیریتی که در ادارۀ آنها وجود داشت، مشکل خواهد بود.

بارزترین مشکل شرکت های خصوصی در صربستان، سلب مالکیت از سهامداران دارای سهام اقلیت توسط سهامداران دارای سهام اکثریت است. این کار از طریق بیرون کشیدن پول از شرکت، و یا با تضعیف سهام انجام می گیرد. بعلاوه از آنجا که قوانین اقتصادی به طور کامل اصلاح نشده اند، گاهی باعث ایجاد انگیزه های نادرست در چهارچوب قانونی هم می شوند. البته قانون مربوط به سال 2004 شرکت ها بسیار مورد تحسین قرار گرفته است. اما هنوز نیاز به بهبود دارد. همچنین در صورتی که قوانین مهم دیگر یارای برابری با قانون مورد اشاره را نداشته باشند، مفاد آن هم نمی توانند نظام نحوه اداره شرکت ها در این کشور را کاملا تغییر دهند.

بنابراین سی ال دی اس پیشنهاد داد قانون مربوط به شرکت ها را با حذف برخی موارد مبهم اصلاح نمایند. مواردی که در طی چهار سال اعمال قانون مشخص شده بودند. سی ال دی اس پیشنهاد داد هیئت مدیره از هیئت های اجرایی کاملا جدا شود.⁵   این پیشنهاد با فلسفۀ زیربنایی قانون شرکت ها، تطابق بیشتری دارد. سی ال دی اس همچنین معتقد است که هماهنگی متقابل بیشتر این قانون و قوانین دیگر (برای مثال در مورد حسابداری و ممیزی، یا اوراق مالکیت) ضرروی است. مثلا قانون مربوط به اوراق مالکیت باید حداقل در دو مورد اساسی تصحیح شوند. نخست اینکه مسئله این اوراق از کیفیت پایینی برخوردارند، که ناشی از روند خصوصی سازی است. مورد دیگر به سازماندهی بهتر کمیسیون همین اوراق مربوط می شود. سی ال دی اس همچنین پیشنهاد اجرای قانون تصاحب را ارائه کرده است.

دیگر مسئله دارای اهمیت بنیادی این است که وقتی نقاط ضعف بسیاری در کارکرد مسئولین کلیدی دولتی و نظام قضایی وجود دارد، نحوه اداره شرکت ها نمی تواند به درستی انجام شود و کارآیی خوبی داشته باشد. چراکه در صربستان حتی مهم ترین نهادها آنقدر قوی و کارآمد نیستند، که بتوانند نقش مناسب خود را در اقتصاد بازار ایفا کنند. به این معنا که بتوانند فضایی با انگیزه و خوب ساماندهی شده فراهم آوردند، که در آن کارآفرینی و اطمینان از تمسک به قوانین مناسب در عملکرد کسب و کارها وجود داشته باشد.

فعالیت دیگر اصلاحی در بخش دولتی می تواند بر تحکیم اجرای قانون (قضایی) و مقررات (بازار معاملات سهام بلگراد و دیگر نهادهای کنترل کننده) تمرکز داشته باشد. زیرا بزرگترین نقاط ضعف نحوه اداره شرکت ها در صربستان، در این حیطه مشاهده می شوند. این نقاط ضعف مانع از عملکرد مناسب نظام گسترده تر نحوه اداره شرکت ها می گردند. برای مثال قانون استفاده از اطلاعات درون شرکتی را مدت ها پیش ممنوع کردند. اما تاکنون هیچکس برای انجام آن، مورد بازخواست قرار نگرفته است. همچنین همگان کاملا آگاهند که از طریق درز اطلاعات درونی، درآمدهای سرشاری به دست آمده است. این مورد و موارد مشابه از این تفکر حمایت می کنند که این “قانون شکنی نتیجه بخش است”، که باعث ایجاد دلسردی در التزام به حاکمیت قانون و رفتار مسئولانه اجتماعی می شود.

بخش خصوصی می تواند به سهم خود برنامه هایی مانند موارد زیر را آغاز نماید:

• فعال ساختن مقررات نحوه صحیح اداره شرکت ها به صورت داوطلبانه؛ یعنی الگویی که موفقیت آن در برخی از کشورها بارز است. مقررات فعلی می توانند بار دیگر احیا، توسط اتاق بازرگانی تدوین، یا با مشورت صحیح با شرکت های سهامی عام دوباره وضع شوند. در جایی که تخلف از قوانین تصریح شده در این مقررات می تواند به عنوان نوعی ابراز داوطلبی و حق استقلال شرکت تلقی شود، اصل “اطاعت کن یا پاسخگو باش” می تواند بسیار قدرتمند باشد. اما این تخلف نیاز به توضیح دارد.

• پایه گذاری نظام رتبه بندی برای اندازه گیری کیفیت نحوه اداره شرکت ها؛ این رتبه بندی می تواند نقش کاملا موثری در میان مشاغل، سازمان های مسئول رتبه بندی، و سرمایه گذاران داشته باشد.

• آموزش مالکان و مدیران در مورد نحوه اداره شرکت ها؛ تشریح الگوهای خوب و بهترین شیوه ها برای افرادی که باید آنها را اجرا کنند.

• دفاع از حقوق عموم که باعث ارتقای نحوه اداره شرکت ها و اجرای آن می شود.

نتیجه گیری

به حداکثر رساندن ارزش طولانی مدت سهام از طریق بهبود فرایند تصمیم گیری و چگونگی فعالیت شرکت های سهامی عام به وسیله ساختار صحیح روابط بین سرمایه گذاران، مدیران، و دیگر سهامداران (اعتبار دهندگان، مشتریان، و کارمندان)، باید هدف نحوه اداره شرکت ها باشد. این امر احتیاج به پایه گذاری قوانین و مشوق هایی دارد که به بهترین شکل منافع شرکت را تأمین کنند، و در عین حال به همه وظایف خود در قبال شرکت کنندگان دیگر عمل نمایند.

در صربستان عادی سازی مالکیت و ساختار موقعیت، از عوامل تعیین کننده برای پیشرفت بیشتر نحوه اداره شرکت ها است. انتقال نهایی سهام از کارمندان به سرمایه گذاران، به برخورد بین گروه کارمندان (که خود سهامدار نیز هستند) و مالک کنترل کننده بر سر موضوع هایی مانند بحث در مورد حقوق و امنیت شغلی، خاتمه خواهد داد. یعنی مسائلی که ربط مستقیمی به عملکرد شرکت هم ندارند، و باید در اتحادیه های تجاری مورد بررسی قرار بگیرند. بعلاوه تبدیل شرکت های سهامی عام به ویژه شرکت های کوچک، به شرکت های دارای مسئولیت محدود، از طریق نزدیک تر ساختن مالک به مدیریت عملیاتی و کوچک ساختن زمینه های مشکلات نحوه اداره شرکت ها، ساختار مدیریتی را تسهیل خواهد کرد.

با کامل شدن عادی سازی، نقش بازارهای سرمایه و بانک ها به عنوان منبع سرمایه جدید بیشتر خواهد شد. همچنین شهرت شرکت های سهامی عام برای کسانی که سرمایه ای دارند که به آن متکی هستند، اهمیت فزاینده ای خواهد یافت. به گونه ای که بسیاری از شرکت های سهامی عام موجود، به دنبال سرمایۀ اضافی خواهند بود. اما به موازاتی که شرکت هایی با مسئولیت محدود عمومی می شوند، شرکت های سهامی عام جدید دیگر از پایه بنا خواهند شد. از آنجا که اگر نحوه اداره صحیح شرکت ها در زمینۀ  ارزش اعتبار و تصمیم گیری های مربوط به سرمایه گذاری مهمترین عامل تعیین کنند نباشد، قطعا از مهمترین هاست، اهمیتش به همین موازات افزایش خواهد یافت.

نحوه اداره صحیح شرکت ها، سهم بسزایی در بهبود عملکرد و تصویر آنها دارد. بنابراین در واقع مشکل الزام قانونی و یا اخلاق تجاری نیست. بلکه جنبۀ اصلی محفاظت از منافع شرکت ها و سهامداران آنها می باشد. بزرگترین پیشرفت در زمینۀ بهبود این نحوه اداره، می تواند از طریق تلاش خود شرکت های سهامی عام حاصل گردد. در صربستان نحوه اداره شرکت های زیر مالکیت شرکت های خارجی بزرگ، در سطح مطلوبی قرار دارد. اما شرکت های دارای مالکیت محلی، هنوز باید در این زمینه خیلی کار کنند. کمااینکه براساس مستندات پژوهش سال 2008 که توسط سی ال دی اس به انجام رسید و شواهد قابل اتکاء نیز آن را تأیید می کند، بسیاری از اعضای هیئت مدیره شرکت ها یا از دانش کافی برای نحوه اداره و مسائل مربوط به آنها برخوردار نیستند، و یا به هیچ وجه در این زمینه اطلاعاتی ندارند. در نتیجه اگر مالکان و مدیران درک درستی از نقش های بنیادی خود نداشته باشند، هیچ نظام مدیریت شرکتی بدون در نظر گرفتن سطح مطابقت آن با مقررات مربوط، نمی تواند به خوبی ایفای نقش کند.