به قلم  برنت روت

در روز بیست و نهم اکتبر، در استانبول تمامی نگاه ها به آسمان بود. چراکه به مناسبت جشن هشتاد و هشتمین سال تأسیس جمهوری ترکیه، 48 هزار فشفشه آتش بازی آسمان را نورباران کرد.

در همان روز موفقیت ترکیه به عنوان دمکرات ترین کشور دارای اکثریت جمعیت مسلمان منطقه، و بزرگترین و متنوع ترین اقتصاد، تمامی نگاه ها را در حالی به خود جلب نمود، که کشورهای دیگر خاورمیانه و شمال آفریقا در تلاشند تا احراز اطمینان نمایند که آنها نیز از چنین شانسی برخوردار خواهند بود، که دوران دمکراتیک خود را قطعی و تعیین کنند.

بدون تردید اوضاع ترکیه، بسیار بهتر از همسایگانش است. اما اگر کاری را که هنوز باید انجام شود تا امنیت دمکراسی واقعی و رشد اقتصادی تجدید پذیر را تضمین کند نادیده بگیریم، از کوتاه نظریمان خواهد بود.

اصلاحات ساختاری که در اوایل دهه 2000 در ترکیه به کار گرفته شد، سبب ثبات اقتصاد کلان گردید، به روند توسعه شتاب داد، و در استان های آسیای صغیر راه را برای تشکیلات اقتصادی کوچک و متوسط گشود. این ثبات اقتصادی و همچنین سایر اصلاحات در راستای شرایط عضویت در اتحادیه اروپا، سبب شده که بسیاری ترکیه را به عنوان الگوی دمکراسی برای خاورمیانه تلقی کنند. موافقان این طرز تفکر می توانند تنها با توجه به رخدادهای همین یک سال گذشته، برای اثبات دیدگاه خود دلایل فراوانی به شرح زیر ارائه نمایند:

• در ماه ژوئن ترکیه انتخابات آزاد و منصفانه برگزار کرد. یعنی رخدادی که برای ترک ها به صورت عادی و رایج درآمده، اما تقریبا در سایر نقاط منطقه دیده نشده است. رأی دهندگان برای سومین بار حزب عدالت و توسعه، و رهبر آن رجب طیب اردوغان را برگزیدند. اما انتخابشان بگونه ای بود که این حزب نتوانست با کسب دو سوم کرسی های مجلس، اکثریت را به دست آورد. در نتیجه اینک رفراندوم فوق العاده ضروری در مورد قانون اساسی، احتمالا شامل برخی دیدگاه های فلسفی خواهد بود که ماورای نقطه نظرات حزب عدالت و توسعه هستند.

• در ماه ژوئیه استعفای بی سابقه ودسته جمعی فرماندهان عالی رتبه ارتش ترکیه، از جمله فرماندهان نیروهای زمینی، دریایی، و هوایی این  کشور، مهر تأییدی بر انتقال چشمگیر قدرت از نظامیان به دولت منتخب مردم بود. چراکه پیشتر و به عنوان پیامد دخالت (کودتای) نظامی سال 1980، مسئولیت اصلی قضاوت واحراز اطمینان از روند سکولار و دمکراتیک کشور، به جای اینکه در اختیار نهادهای انتخابی و شهروندان باشد، در دست قوه قضائیه، ارتش، و مقامات ارشد کشور بود. بنابراین آنگونه دخالت، دیگر امکان پذیر تلقی نمی شود.

• اینک ترکیه شانزدهمین اقتصاد بزرگ جهان است. بازارهای مالی به خوبی قانونمند، و سیستم بانکی آن به نحوی مناسب با بحران های مالی جهانی کنار آمدند. همچنین در سال 2010 تولید ناخالص ملی دوباره با قدرت تمام به میزان 7.3 درصد بازگشت. در عین حال بر اساس پیش بینی های سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی (ئو ئی سی دی) انتظار می رود ترکیه در خلال سال های 2011 تا 2017، در بین کشورهای عضو این سازمان، سریع ترین رشد اقتصادی را داشته باشد. کمااینکه درآمد سرانه آن در دوره اردوغان، تقریبا سه برابر شده است.

بنابراین مشکل نیست که مشاهده شود این کشور از خیزش های اقتصادی و سیاسی که در سراسر بقیه منطقه گسترده شده، برکنار مانده است. با اینهمه امکان دارد که اعداد و ارقام اقتصادی و انتخابات موفقیت آمیز، تنها پوشش و نقابی بر روی نشانه های هشداردهنده در بخش های دیگر باشند. چراکه اگر کسی در سراسر این کشور با مردم گفت و گو کند، متوجه چندین دل نگرانی خواهد شد. مثلا ارزیابی جامعه مدنی و سهامداران بخش خصوصی آسیای صغیر (آناتولیا)، تصویری کاملا مغایر به دست می دهد. تصویر کشوری که از الزامات دمکراتیکش اطمینان ندارد، و تلاش می کند خود را با اهداف رو به خیزش ساکنان نقاط خارج از دو ابر شهرش یعنی آنکارا و استانبول، وفق دهد.

آنچه در زیر می آید نه  لیستی جامع و فراگیر از این اهداف، بلکه تنها چند مشت نمونه خروار است:

• همانگونه که بانک جهانی در گزارش موسوم به برابری جنسیتی و توسعه خود آورده، سرمایه گذاری روی زنان یکی از مؤثرترین راه های کاهش نابرابری و تسهیل رشد گسترده اقتصادی یعنی عناصر  کلیدی احراز اطمینان از دمکراسی با ثبات است. ولی در ترکیه به سبب موانع فرهنگی و ساختاری، زنان در تصمیم سازی های سیاسی و اقتصادی، اغلب در حاشیه قرار می گیرند. بهای گزاف نگهداری از فرزند که برخاسته از این حقیقت می باشد که بر اساس سنت ها جای زنان در خانه بوده است، از جمله این موانع به شمار می رود. در همین حال بسیاری از زنان به سبب نداشتن و یا کمبود تحصیلات و موقعیت، از مهارت های لازم برای حضور ثمربخش در بخش های دولتی و خصوصی برخوردار نیستند. چراکه به ویژه در مناطق آسیای صغیر این کشور، پس از دوره ابتدایی، کیفیت تحصیلات دختران کاهش پیدا می کند.

• در غرب،  ترکیه همچنان یکی از مرکزگرایانه ترین کشورها باقی مانده است. بنابراین امکان دارد که توزیع نابرابر منابع از سوی دولت مرکزی، مسبب اصلی توسعه آشکارا کند آسیای صغیر شرقی باشد. اما در عین حال اگر نبود یا کمبود آگاهی سازمان ها و شوراهای کسب و کار محلی در مورد اینکه چگونه سازمان دهی کنند و به منابع موجود دست یابند، در بیشتر کردن این کندی از دلیل ذکر شده مهم تر نباشد، با آن برابر است.

چراکه فعالیت های اقتصادی در ترکیه به طور تاریخی در چند شهر اصلی، و عمدتا استانبول و آنکارا متمرکز شده است. بنابراین توسعه و ظرفیت اتحادیه های حرفه ای در آسیای صغیر در سطحی نیست، که به ساکنان آنها اجازه دهد به نحوی مؤثر در روند تصمیم سازی دمکراتیک مشارکت داشته باشند. به همین سبب ساکنان معمولی دیاربکر و کارس در باره چگونگی هزینه شدن اعتبارات دولتی در کشور خود، حرف چندانی برای گفتن ندارند. لذا در اینگونه مناطق کمبود آشکاری در مورد دستورکار مقولاتی مانند پشتیبانی از کسب و کار، نوآوری های اقتصاد خصوصی، و بهترین عملکرد کسب و کار، به چشم می خورد. کمبودی که چالش های کسب لوازم ضروری برای مشارکت در گفت و گوهای توسعه اقتصادی را، حادتر می کند. همچنین دانش آموزانی که در بخش آسیای صغیر شرقی در رشته های سیاست دولتی و بازرگانی تحصیل می کنند، فرصت چندانی به دست نمی آورند تا آموخته های خود را در عمل مورد استفاده قرار دهند. چراکه حتی بهترین دانشگاه های ترکیه نیز، به تازگی بر برخی از این مقولات تمرکز کرده اند.

• رقابت در محیط سیاسی ترکیه، دارد کمتر می شود. چراکه نه حزب حاکم و نه حزب رقیب هیچکدام دستورکاری معقول و یا توصیه های در پیوند با خط مشی، ارائه نمی دهند. در عین حال پس از برهه مبارزات انتخاباتی، تماس چندانی با رأی دهندگان برقرار نمی کنند. همچنین حدنصاب ده درصدی ترکیه که یکی از بالاترین ها در جهان می باشد، امکان مشارکت سیاسی و رقابت سالم را کاهش می دهد.

• سرانجام اینکه باید ذکر کرد که احتمالا بزرگترین مانع برای دمکراتیزه شدن و اصلاحات در ترکیه، درگیری های کردهاست. کمااینکه مقاله اخیر فردوس رابینسون روزنامه نگار انگلیسی که در نشریه خدمات اجتماعی اروپا منتشر شده، پیشینه مختصری از این درگیری را ارائه می دهد. ازآنجاکه خودم به شخصه با سیاستمداران و نمایندگان جامعه مدنی منطقه کردستان دیدار کرده ام، می توانم بر پیچیدگی این درگیری ها صحه بگذارم. بنابراین همانگونه که خانم رابینسون در مقاله اش ذکر می کند، بدون اصلاحات اساسی دمکراتیک، این درگیری ها خاتمه نخواهند یافت.

بله ترکیه در خلال دهه گذشته و زیر رهبری حزب عدالت و توسعه، پیشرفت های چشمگیری به سمت دمکراتیزه کردن و اصلاحات اقتصادی داشته است. بنابراین آنهایی که مایلند آن را به عنوان “الگویی” برای سایر کشورهای دارای اکثریت جمعیت مسلمان خاورمیانه و شمال آفریقا تصویر کنند، الزاما در اشتباه نیستند. کمااینکه به موازاتی که کشورهای دیگر منطقه دستخوش تغییرات و انتقال های اساسی هستند، می توانند بسیاری از چیزهای خوب را از ترکیه بیاموزند. با اینهمه این پیشرفت شکننده است، و تضمین نمی کند که ترکیه به جایی که لازمست خواهد رسید.

بنابراین بیایید به خاطر خود این کشور هم که شده، نمودارهای قوی اقتصادی را به عنوان بهانه ای برای نادیده گرفتن چالش هایی که هنوز باقی هستند، مورد استفاده قرار ندهیم. یعنی همان کاری که در مورد سایر بازارهای رو به پیدایش مانند برزیل وهندوستان، انجام دادیم.

لذا ما باید در روز جمهوری به همراه تمامی ترک ها، موفقیت های اکتسابی آنان در سال گذشته را جشن بگیریم. اما در عین حال باید حواسمان باشد که فراموش نکنیم، هنوز کارهای انجام نشده ای باقی مانده است.