نشریه فوربس در آخرین شماره خود، کانادا را به عنوان بهترین مکان برای کسب و کار برگزید. در عین حال نوشت که برای بار دوم در دو سال متوالی، جایگاه آمریکا در این فهرست تنزل یافته است. این کشور اینک رتبه دهم این لیست را دارد. در حالی که در سال گذشته، جایگاه نهم را به خود اختصاص داده بود.

در این گزارش همچنین آمده که در خلال تمامی مبارزات انتخاباتی رئیس جمهوران آمریکا، تعداد بی شماری از مردم این کشور تهدید می کنند که در صورتی که شخص موردنظرشان انتخاب نشود، به کانادا نقل مکان خواهند کرد.

در عین حال این انتخاب سبب گردید که کانادا که در رده بندی پیشین در این زمینه مقام چهارم را کسب کرده بود، به نخستین جایگاه دست پیدا کند. در گزارش این نشریه همچنین آمده در حالی که وحشت از یک رکود دوباره اقتصادی ایالات متحده را فلج کرده و اروپا نیز با مشکلات بدهی های دولتی دست به گریبان می باشد، اقتصاد کانادا در برابر اوضاع نابسامان مالی جهان، بهتر تاب آورده است.  

بنابراین وضعیت موجود در ایالات متحده و همچنین اروپا، موقعیت کسب و کار در کانادا را که خود توانسته بود با کمترین لطمات بحران اقتصادی از سال 2007 به این سو را پشت سر بگذارد، در بهترین وضعیت ممکن قرار داده است. البته فوربس عمده ترین دلیل ارتقاء کانادا را، ادغام مالیات های ملی و استانی در استان های انتاریو و بریتیش کلمبیا می داند. چراکه این ابتکار سبب گردیده، مالیات شرکت های تجاری به نحو چشمگیری کاهش پیدا کند.

البته این اظهار نظر این نشریه معتبر، کاملا با بخشی از واقعیت های موجود تطبیق می کند. اما باید دانست فوربس در حالی به نقش ادغام مالیات های ملی و استانی انتاریو و بریتیش کلمبیا اشاره کرده، که نظرخواهی از ساکنان بریتیش کلمبیا سبب شد که مدتی پیش گرفتن این نوع مالیات در آن  متوقف شود، و این استان به حالت پیشین اخذ مالیات خود برگردد. 

 

 

 اما در انتاریو چنین اتفاقی رخ نداد. زیرا با وجود جنجال های فراوانی که در مورد اینگونه مالیات ها به پاشد، دولت لیبرال استان از موضع خود عقب نشینی نکرد. این در حالی بود که حزب محافظه کار پیشرو یعنی قوی ترین رقیب و منتقد دولت، و دمکرات نو سومین حزب عمده استان، در جریان مبارزات انتخاباتی اخیر این مالیات را درون مایه اصلی حمله خود به نخست وزیر دالتون مک گینتی قرار دادند. به گونه ای که تیم هوداک رهبر محافظه کاران پیشرو، به وی لقب آقای مالیات داده است. آندریا هورواث رهبر استانی حزب دمکرات نو نیز مفهوم آشکار مالیات ادغامی را برداشتن بار از دوش بخش کسب و کار، و گذاشتن آن روی شانه های اقشار دیگر می داند.

اینگونه حملات به دوران مبارزات انتخاباتی محدود نبوده، و نیست. بلکه درست از لحظه ای که دولت استانی دالتون مک گینتی مالیات ادغامی را برقرار کرد، حملات منتقدان به این مالیات آغاز شد و همچنان ادانه دارد. این رقبا استدلال می کنند وضع چنین مالیاتی سبب شده، اهالی انتاریو نتوانند از پس هزینه های زندگی خود برآیند. 

 

 

 در مقابل مقامات حزب حاکم لیبرال با ذکر اینکه برقراری مالیات ادغامی برای ایجاد فضای رقابتی سالم کسب و کارهای استان لازم است، سبب جذابیت بیشتر انتاریو برای سرمایه گذاران دیگر خواهد شد، و در نتیجه به ایجاد صدها هزار فرصت شغلی جدید منجر می گردد، به طور همه جانبه از این مالیات دفاع کرده و می کند. کمااینکه دوایت دانکن وزیر دارایی دولت استانی خاطرنشان نموده که به همان اندازه که اهالی انتاریو از مالیات ادغامی خوششان نمی آید، ضرورتش را درک می کنند. 

البته در عمل هم مشاهده می شود، که این ادعای مسئولان دولت نادرست نیست. چراکه مالیات های ادغامی، منجر به جذب سرمایه های قابل توجهی شد. در عین حال انتظار می رود که با ابقای دولت و مالیات مورد اشاره، سرمایه گذاران دیگری هم وارد میدان شوند. همچنین برغم انتقادات رقبا، این مالیات برای ساکنان استان نیز بی فایده نبود.

 کمااینکه آخرین آمار در پیوند با بیکاری نشان می دهد، که 22 هزار و 400 فرصت شغلی در انتاریو از بین رفته است. به عبارت دیگر میزان بیکاری در این استان، 7.5 درصد می باشد. البته رقبای دولت، حزب حاکم لیبرال را مسئول مستقیم این معضل می دانند و آن را فاجعه آمیز توصیف می کنند. به ویژه اینکه همان آمار میزان بیکاری در کل کشور را، 7.2 درصد نشان می دهد. 

 در مقابل آقای مک گینتی در سخنانی که در مجتمع خودروی تویوتا در ووداستاک ایراد کرد، از روش حزب متبوع خویش پشتیبانی نمود. کمااینکه اظهار داشت: برغم اعداد و ارقام اعلام شده، وضعیت بیکاری در استان انتاریو رو به بهبود داشته است. چراکه از 7.7 پیشین، به 7.5 درصد کاهش یافت. ما در استان انتاریو بیش از مجموع نقاط دیگر کانادا و آمریکا کارآفرینی داشته ایم. بنابراین در مسیر درست قرار داریم. 

اما با وجود تمامی این اظهارت و دفاعیات نخست وزیر مک گینتی و هم حزبی هایش، وضع مالیات مورد اشاره برای دولت وی رایگان تمام شد. کمااینکه در انتخابات ششم ماه جاری (اکتبر)، حزب لیبرال به ناچار تن به تشکیل دولت اقلیت داد. در حالی که در دو دوره پیشین، با دولت اکثریت استان انتاریو را اداره کرده بود. چراکه لیبرال ها در مجموع 19 کرسی خود را از دست دادند، حزب محافظه کار پیشرو موفق شد تعداد 25 کرسی خود را به 37 افزایش دهد، و کرسی های حزب دمکرات نو نیز از 10 به 17 رسید. 

 

از دیگر سو باید توجه کرد که گرچه آنچه فوربس نوشته حقیقت دارد، اما تمامی واقعیت نیست. زیرا آنگونه که این نشریه اشاره کرده، وضعیت کنونی کانادا تنها به اصلاحات اقتصادی دو سال اخیر پیوند ندارد. بلکه گام های دیگری هم که به مرور برداشته، سبب چنین ارتقائی شده اند.

کمااینکه  کانادا کشوری مهاجر پذیرست، که همچنان به جذب شهروندان کشورهای دیگر ادامه می دهد. یکی از راه های دادن اجازه اقامت به اینگونه افراد و سپس اعطای تابعیت کانادا به آنان در یک روند قانونی، برنامه مهاجرت از طریق سرمایه گذاری است. برنامه ای که روز به روز موفق تر می شود. مثلا سال گذشته 12 هزار تن با استفاده از آن، به این کشور آمدند. در حالی که براساس مدارک اداره آمار کانادا، این رقم در یک دهه پیش 4 هزار و 950 نفر بود.

این برنامه شامل کسانی می شود که دست کم دارای یک میلیون و 600 هزار دلار هستند، و 800 هزار دلار آن را نزد دولت مرکزی سرمایه گذاری می کنند. البته این مبلغ پس از 5 سال به آنان بازگردانده می شود. دولت مرکزی می گوید که این سرمایه ها، برای برنامه های گسترش اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرند.

آمارها نشان می دهند که بیشتر مهاجران از این دست، از چین به کانادا می آیند. کمااینکه در سال گذشته هم، نیمی از آنان را چینی ها تشکیل می دادند. اکثریت بقیه نیز اهل کشورهای کره جنوبی، تایوان، امارات متحده عربی، ایران، و مصر، بودند. اما جالب اینکه پارسال 75 و 40 سرمایه گذار هم، به ترتیب از انگلستان و آمریکا به کانادا مهاجرت کردند. میزان اینگونه آمریکایی ها در پنج سال اخیر، سر به 225 زده است.

البته این ارقام تنها بخشی از تعداد مهاجران پولدار به کانادا را نشان می دهند. زیرا عده دیگری هم با استفاده از برنامه های استان ها، دست به مهاجرت می زنند. کمااینکه برنامه های ویژه بریتیش کلمبیا بین سال های 2005 تا 2010، 203 ثروتمند را به این استان کشاند. 423 میلیون دلار سرمایه گذاری این افراد، سبب ایجاد هزار و 100 فرصت شغلی جدید شد.

باید دانست که در گذشته ای نه چندان دور نگاه بیشتر اینگونه افراد و حتی عده قابل توجهی از مردم کانادا، به آمریکا بود. کمااینکه در دهه 1980 بسیاری از ثروتمندان کانادایی به آمریکا کوچ کردند. ولی این روند تنها به پولدارها ختم نشد. بلکه حتی تعداد چشمگیری از ورزشکاران کانادایی نیز، به سمت همسایه جنوبی روان گشتند.

میزان این مهاجرت به حدی بالا بود که در سال 1986 برخی از رسانه های کانادایی احتمال می دانند، سبب تعطیلی رقابت های بسیار محبوب هاکی روی یخ جام استنلی در کانادا شود. در دهه 1990 نیز، ده ها هزار متخصص کانادایی به آمریکا رفتند. در نتیجه ترس از فرار مغزها، به وحشت جلای وطن ثروتمندان افزوده شد.

اما اینک آن روند برعکس شده است. چراکه در حال حاضر سرمایه گذاران، کانادا را گزینه بهتری تلقی می کنند. این روند معکوس دلایلی دارد، که از برداشتن گام های درست از سوی مسئولین کانادا خبر می دهد. کمااینکه کتاب پرواز اردک های طلایی به قلم ئیان انجل استاد دانشگاه اقتصاد لندن و دیوید لسپرنس وکیل دعاوی کانادایی، به برخی از این دلایل پرداخته است.

در این کتاب فوق ثروتمندان جهان اردک های طلایی نامیده شده اند، که به هر کجا که بروند سبب رونق اقتصادی می گردند. زیرا شرکت تآسیس می کنند، ملک و املاک می خرند، رستوران ها را پرمشتری می کنند، و بازار کالاهای گرانبها را رونق می بخشند.

این نویسندگان در عین حال استدلال می نمایند که به موازاتی که دولت ها بر ثروتمندان فشار می آورند، آنها دارایی های خود را جمع و جور، و فرار می کنند.

و اینک کانادا به عنوان شانسی بی سابقه که در هر چند نسل یک بار به وجود می آید، خود را به مثابه نقطه گزینش این افراد به رخ می کشد. زیرا به موازاتی که این کشور با ایجاد اصلاحات در سیستم خود مالیات ها را کاهش می دهد، سیاستمداران سایر کشورهای پیشرفته که زیر بار قرض های فراوان هستند، نگاه خویش را متوجه پولدارترین شهروندانشان می کنند.

در عین حال بی ثباتی در خاورمیانه و آسیا به این مفهوم می باشد، که افراد در پی مکان امنی برآیند که خانواده های خود را به آنجا انتقال دهند. بنابراین کار به جایی رسیده که کارشناسان امر حتی از کانادا با اصطلاحاتی همچون بهشت مالیات، و سوئیس آمریکای شمالی یاد می کنند.

این القاب پر بیراه نیستند. چراکه قوانین مالیات این کشور، شاهد تغییراتی به نفع پولدارها بوده است. مثلا در حال حاضر در کانادا بیشترین میزان مالیات، به درآمدهای بالاتر از 128 هزار و 800 دلار بسته می شود. در صورتی که این مبلغ در یک دهه پیش، تنها 60 هزار دلار بود. این روند همچنان رو به بهتر شدن دارد.

کمااینکه جیم فلاهرتی وزیر دارایی دولت ملی در ماه ژوئیه گفت که به سبب وضعیت جدید اقتصادی، میزان مالیات بر درآمد کاهش خواهد یافت. در سال آینده نیز، مالیات 18 درصدی شرکت ها به 15 درصد تنزل خواهد کرد. این در حالی است که پژوهش مشترک خانه نظارت بر قیمت های کوپر و بانک جهانی نشان می دهد، که حتی هم اینک نیز نرخ مالیات شرکت ها در کانادا در بین بهترین های جهان قرار دارد.

تفاوت دیگر اینست که اگر یک کانادایی به کشوری دیگر نقل مکان نماید، دیگر مالیات بر درآمد نمی پردازد. اما چنین چیزی، در آمریکا صدق نمی کند. 

در عین حال مالیات بر ارث، از دهه 1970 در کانادا منسوخ شده است. در حالی که در آمریکا و همچنین انگلستان بین 35 تا 40 درصد اموال باقی مانده از شخص متوفی، به عنوان مالیات از ورثه گرفته می شود.

همچنین در کانادا به هدیه مالیات تعلق نمی گیرد. بنابراین پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها می توانند از سایر کشورها برای نوه های خود پول بفرستند، بدون اینکه این نوه ها ناچار به پرداخت مالیات شوند. همچنین دادن پول و یا ملک و املاک از سوی والدین به فرزندان خود، سبب نمی شود که این فرزندان برای چنین بذل و بخشش مالیات بدهند. این در حالی است که مردم کشورهایی مانند آمریکا، از اینگونه بخشودگی های مالیاتی محرومند.

بعلاوه این قانون که مهاجران مجبور نیستند تا 5 سال برای پول هایی که در خارج از کانادا سرمایه گذاری کرده اند مالیات بپردازند، به ویژه جذابیتی دیگر برای فوق ثروتمندان به شمار می رود. البته قدمت این قانون، به دهه 1980 می رسد. اما اوضاع نابسامان اقتصادی کنونی که چند سال است کل جهان را در برگرفته، سبب شده که این قانون مورد توجه دولت های دیگر از جمله انگلستان قرار بگیرد. به عبارت دیگر این اوضاع نابسامان سایر دولت ها را هم به صرافت انداخته، که بتوانند با کمک چنین قانونی مهاجران ثروتمند را به خود جلب کنند.

البته انگلستان تصمیم های دیگری هم، برای جذب مهاجران ثروتمند دارد. کمااینکه اعلام کرده میزان زمان لازم برای دادن اقامت دائم به اینکونه افراد را، به نحوی چشمگیر کاهش خواهد داد.

به همین سبب کسانی مانند دیوید لسپرنس پیشنهاد می کنند که برخی از قوانین مهاجرت کانادا تغییر داده شوند، تا فوق ثروتمندان انگیزه بیشتری برای آمدن به این کشور داشته باشند. مثلا وی این نظریه را مطرح می نماید که برای تشکیل پرونده برای اینگونه متقاضیان و روند رسیدگی به آن، از ایشان هزینه بسیار بیشتری گرفته شود.

سپس این پول صرف ایجاد واحدی ویژه در اداره مهاجرت گردد، که تنها به پرونده این گروه رسیدگی کند. چراکه در حال حاضر روند تقاضای مهاجرت تا به ثمر رسیدن آن، می تواند 5 سال طول بکشد. بنابراین ممکنست این افراد تصمیم بگیرند به جای معطلی چندین ساله، به کشوری دیگر مهاجرت کنند. و این به زیان کانادا تمام خواهد شد.

البته نباید فراموش کرد که در بسیاری از کشورها، از مردم به سبک کانادا مالیات گرفته نمی شود. اما مسئله اینست که امکاناتی که در کانادا وجود دارند، در آن کشورها نیستند. بنابراین وضعیت نابسامان اقتصادی آمریکا که براساس آمارهای موجود سازمان ملل متحد همواره قبله نخست مهاجرین بوده است، بیش از پیش به جذابیت های کانادا می افزاید.

کمااینکه در ماه ژوئیه اعلام شد که امکان دارد میزان مالیات بر درآمد آمریکایی هایی که درآمد سالیانه شان 1 میلیون دلار است، سر به 62 درصد بزند. مهم تر اینکه رئیس جمهور اوباما در ماه ژوئن خاطرنشان کرد: اگر می توانستیم مالیات ها را کاهش بدهیم، خیلی خوب بود. اما اگر می خواهیم کسری بودجه مان کم شود، باید تصمیم های سخت بگیریم.

وی همچنین اشاره کرد که کاهش مالیات میلیونرها و میلیاردها به این مفهوم خواهد بود، که مثلا برخی از جوانان از بورس تحصیلی دانشگاهی محروم شوند. یا اینکه بخش بهداشتی- درمانی، سختی بیشتری را تحمل کند.

این در حالی است که این روند در دهه 1980 برعکس بود. به این مفهوم که در آن دهه تنها در خلال دو سال، آمریکا بالاترین میزان مالیات دولت ملی خود را که 50 درصد بود، به ناگهان به 28 درصد کاهش داد. 

مجموعه این مسائل سبب شده که همانگونه که آمد، روند کوچ ثروتمندان کانادایی به آمریکا برعکس شود. به حدی که دیگر برخی از وکلا و کارشناسان امور مهاجرت در کانادا که به طور عادی باید همه نوع مشتری را بپذیرند، تنها با آمریکایی های فوق پولدار کار می کنند.

یکی از این افراد، تام مک کالوف رئیس هیئت مدیره اداره خانواده نورثوود مستقر در تورنتو می باشد. چراکه تنها به خانواده های مشاوره می دهد، که دارای 10 تا 500 میلیون دلار هستند و مایلند به کانادا مهاجرت کنند.

دیگری همان دیوید لسپرنس وکیل دعاوی است که ثروت مشتریانش سر به 30 میلیون، تا یک میلیارد دلار می زند. یکی از مشتریان وی که در سال 2010 برای همیشه از نیویورک به کانادا آمده و مایل نیست نامش فاش شود، در این مورد می گوید: می خواستم خودم را از جامعه و کشوری که می رفت دستخوش یک فاجعه مالی شود، بیرون بکشم.

این مرد پیش از مهاجرت به کانادا و اقامت در این کشور، مدیر یک مؤسسه مالی بود که حدود 200 نفر در آن کار می کردند. میزان داراییش هم، سر به 100 میلیون دلار می زد. اما به گفته خودش از این خسته شده بود که مالیات هایی را که به دولت آمریکا می پرداخت، صرف جنگ های تریلیون دلاری در خاورمیانه و یا پرداخت سود وام های کلانی شود، که این دولت از دیگر کشورها گرفته است.

از آنجاکه آمریکایی ها باید در صورت پذیرش شهروندی کانادا یا هر کشور دیگری دست از تابعیت خویش بردارند، به سادگی می توان با اتکاء به اعداد و ارقام، روند رو به افزایش افراد ناراضی از وضعیت اقتصادی کشور خود را مشاهده کرد. زیرا براساس قوانین ایالات متحده نام افرادی که ترک تابعیت می کنند، در دفتر ثبت اسناد ملی منتشر می شود.

آمار رسمی این دفتر نشان می دهد که تعداد اینگونه افراد از 226 در سال 2008، به 1485 در 2010 افزایش یافت. به عبارت دیگر تعداد آنها تنها در عرض دو سال بیش از 6 و نیم برابر شده، و یا حدود 657 درصد افزایش یافته است. گرچه تمامی این افراد به کانادا نیامده اند، اما بخش بزرگی از آنها این کشور را برگزیده اند. بخشی که به دلایل گفته شده، قطعا بزرگتر هم خواهد شد.