این روزها بحث داغ محافل و رسانه های ایرانی اختلاس بی سابقه بانکی ( نزدیک به سه هزار میلیارد تومان ) توسط سرمایه گذاری است که بر اساس گزارش بعضی منابع، بدون بازرسی لازمه و با تکیه بر آشنایی با مقامات دولتی قادر به خرید سهام شرکت های خصوصی شد. با چنین پشتوانه ای و با نفوذ در یکی از شعبات بانک صادرات در جنوب ایران این شخص با صدور اسناد اعتبار جعلی و فروش آنها بانی کمبود رقم اشاره شده در حساب و کتاب بانک شده است.
ابعاد سیاسی این اختلاس و اثبات گناه مظنونان در این پرونده، بحثی است برای زمان و مکانی جدا از این سکو. درضمن لازم به تذکر است که مدیرعامل بانک مذکور اتهام اختلاس از بانک صادرات را رسماً رد کرده است . اما در رابطه با این خبر مسئله مهمتری نهفته است و آن توانایی متخلفان در بهره برداری از عدم وجود کنترل های سیستمیک، قانونی، مستقل و ناظر در بخش های اقتصادی کشور است.
فساد مالی و سوءاستفاده از بیت المال نه مسئله نوینی در تاریخ ایران است و نه صرفاً منحصر به ایران. ولیکن مبارزه با فساد مالی و زد و بندهای مافیایی برای کنترل انحصاری درآمدهای ملی یکی از ارکان اصلی وعده های انتخاباتی آقای احمدی نژاد پیش از تکیه بر تخت ریاست جمهوری بود که توجه بسیاری از رای دهندگان را به خود جلب نمود.
متاسفانه، در عوض شناسایی ریشه های فساد و اصلاح فضا و فرهنگ باندزنی و رشوه خواری در چارچوب قانونی، آقای احمدی نژاد در دو دوره ریاست جمهوری خود این مبارزه را صرفاً در رویارویی با شخصیت ها و رقبای سیاسی خلاصه کرده است. این بدین معنا نیست که تخلفات مالی و غیر قانونی توسط شخصیتهای مورد حمله آقای احمدی نژاد صورت نگرفته است، اما چنین اعمالی جدا از پوئن گرفتن سیاسی، اقدامی اساسی برای ترمیم و اصلاح زیربنای مبارزه با فساد مالی و رشوه خواری نبوده و هرگز نخواهد بود.
رایزنی با نهادهای مالی و بکارگیری بخش خصوصی واقعی در قبول مسئولیت برای توسعه چارچوبی قانونی و همگام با استانداردهای بین المللی از جمله ترویج اصول حاکمیت شرکتی برای فعالان اقتصادی نه تنها قدمی مثبت و اساسی در ریشه کنی فرهنگ فساد خواهد بود، بلکه اقدامی مثبت و لازم در قوت بخشیدن به اعتماد شهروندان نسبت به نهاد های مالی و اقتصادی و همچنین جلب کارآفرینان و سرمایه گذاری خارجی است.
بخش خصوصی در کنار دیگر بخش های اقتصادی کشور بدون چشم انتظاری به امر دولت باید داوطلبانه در راه خود پلیسی و طرح اصلاح قانونی برای تمام مشارکین پیشگام باشد چرا که دولت ها، صرفنظر از دیدگاه های ایدئولوژیک و گرایشهای اجتماعی و سیاسی و بدلیل ملاحظات سیاسی و دوره ای بودن قدرت اجرایی منابع مناسبی برای طراحی این نوع اصلاحات نیستند. با توجه به این نکته که عدم اطمینان به سلامتی اقتصادی کشور ضربه ای متلاشی کننده بر رشد اقتصادی آن کشورخواهد زد، نقش موثر دولت ها در قانونی نمودن این طرح ها است.
در حالی که این درام جنجالی در معرض عام بر روی صحنه اجرا میشود، سئوال اصلی این است که چه نوع عکس العملی از طرف مقامات وقت برای جلوگیری از بروز چنین سوءاستفاده هایی و باز گرداندن اعتماد به نهاد های مالی و اقتصادی را میتوان انتظار داشت.
