نویسنده: دکتر الکساندر شکولنیکف مدیر اصلاحات خط مشی مرکز بین المللی تجارت خصوصی

 

چکیده نوشتار

 

• دیدگاه های سنتی ارتقاء و ترویج کارآفرینی بیش از حد بر ساخت مهارت های شخصی به هزینه اصلاحات بنیادین مورد نیاز برای از بین برداشتن موانع جهت انجام کسب و کار، تمرکز دارد.

 

• از طریق اصلاحات بنیادین است که امکان تقویت کارآفرینان برای انتقال ازکسب و کار بسیار کوچک (ماکرو) به شرکت های کوچک و متوسط وجود دارد که می توانند کارآفرین و خلاق باشند، از گسترش تولید بهره برداری کنند، و مولد بودن را افزایش دهند.

 

•  سازمان های بخش خصوصی می توانند از طریق پشتیبانی و ترویج خط مشی دولتی و دست اندرکاری جامعه، در برداشتن موانع در کارآفرینی نقشی حیاتی بازی کنند.

 

 

در جستجوی شرکت های خصوصی، شغل، و رشد اقتصادی

 

احمد محمد سید جوانی مصری و دارای مدرک دانشگاهی بود، که اهداف و امیدهای فراوانی برای یک شغل موفقیت آمیز در حیطه گردشگری داشت. اما به جای تحقق این آرزو، کار به جایی رسید که نتوانست از خانه مادرش اسباب کشی کند، و زندگی مستقلی برای خود تشکیل دهد. زیرا راننده تاکسی شد، و درآمد ماهانه اش کمتر از 100 دلار بود (1).

قطعا این آینده ای نبود، که او امیدش را داشت. به ویژه اینکه در کشوری دارای تحصیلات عالیه بود، که حدود یک سوم ساکنانش بی سواد هستند. او که از عدم تواناییش برای پیدا کردن شغل و تشکیل خانواده درمانده شده بود، امیدش را به خود و توانائی دولت برای کمک به خویش از دست داد.

 

سید در این حیطه تنها نیست. میلیون ها جوان در منطقه خاورمیانه و  شمال آفریقا (ام ئی ان ای/ MENA) با امیدهای فراوان وارد بازار کار می شوند، اما نمی توانند شغلی برای خود دست و پا کنند. این افراد جوان که در حاشیه توسعه رها می شوند، اعتقاد خود به دولت را از دست می دهند. همچنین از جامعه ای که جایی برایشان ندارد، می برند. این ها “نسل منتظر” هستند که در خیابان ها ول می گردند، و وقت خود را به نوشیدن چای، کشیدن قلیان، و صبر براب پیدا شدن کار، تلف می کنند (2).

 

البته مشکل بیکاری فراتر از جوانان، و فراتر از منطقه مورد اشاره می باشد. کمبود یا نبود مهارت، به این مشکل دامن می زند. اما چیز دیگر هم هست که سبب بیکاری مداوم در برخی از نقاط جهان، و عدم توانائی بخش کسب و کارهای کوچک برای تبدیل گشتن به موتور رشد می شود. این چیز دیگر از اینکه افراد کسب و کار خود را راه بیندازند و شرکت های موجود گیر افتاده در سطح کوچک (ماکرو) در بخش غیر رسمی را حفظ کنند، پیشگیری می نماید. شرکت هایی که قدرت گسترش و توسعه، و کارآفرینی برای دیگران را ندارند. همچنین حتی از پیگیری و دستیابی به موفقیت افرادی هم که می آموزند چگونه یک طرح کسب و کار را آماده کنند، اسناد و سوابق مالی را نگهداری نمایند، و خدمات و محصولات جدید به وجود بیاورند نیز، جلوگیری می شود. آن چیست که از انجام کار این موتورهای توسعه بالقوه پیشگیری می کند؟

 

پاسخ این پرسش به جو کسب و کار در این نواحی، و ناکارآمدی بنیادها برمی گردد. بنابراین به موازاتی که کشورها در پی جهش برای آغاز اقتصادهای خود، کارآفرینی، و پشتیبانی از روحیه تأسیس شرکت های خصوصی توسط شهروندان خویش و آزاد کردن این روحیه هستند، باید راز توسعه اقتصادی را به گوش جان بشنوند. رازی که داگلاس نورث برنده جایزه نوبل آن را بسیار خوب مطرح کرده است. اینکه کشورهای دارای روند رشد اقتصادی قابل نگهداری توانسته اند نهادهای بنیادینی ایجاد کنند، که اجازه می دهند تبادلات غیرشخصی جایگزین تعاملات نفر به نفر بشود.

 

به عبارت دیگر کشورهایی که در توسعه اقتصادهای باثبات موفق می شوند، برای ایجاد اقتصادهایی شبیه آمازون (شرکت اینترنتی که با فروش و پست کردن کتاب کار خود را شروع کرد)   و ای بی (شرکت اینترنتی که در نقش یک بازار عمومی برای داد و ستد شروع به کار کرد Ebay)  حرکت می کنند که دارای میلیون ها تعامل با افراد ناشناس، و در ورای تعاملات نقدی شخصی با خانواده و دوستان می باشند. زیرا برخی مبانی مانند قواعد و معیارها، طرز رفتار، و قوانین و مقررات، سبب استحکام توانایی فرد برای دست اندرکاری در کسب و کار می شوند. قدرت و قابل اتکاء بودن این مبانی، کلید اصلی توسعه اقتصادی و آزاد کردن نوآوری و تأسیس واحدهای اقتصادی است.

 

کمبودهای نهادین و شرکت های خصوصی

 

دولت های سراسر جهان در روندی رو به افزایش با تشخیص اینکه در بسیاری از موارد تنها راه برآوردن نیازهای فزاینده جوانان برای کاریابی کسب و کارهای خصوصی کوچک است، در مورد تأسیس اینگونه شرکت ها سخن می گویند. آنها درهنگام مبارزات انتخاباتی و  بحث و گفت و گو در باره برنامه های توسعه ملی، در این مورد حرف می زنند که اقتصاد بخش خصوصی را تأسیس کنند، فناوری های نوین را به خدمت بگیرند، و ابتکار در طرح های توسعه ملی را ترویج کنند و ارتقاء بخشند.

 

با این حال اینگونه سخن گفتن ها به ویژه در کشورهایی که نبود یا کمبود سازوکارهای دمکراتیک سبب می شوند که مقامات دولتی تا حد زیادی دور از دسترس باشند، اغلب در حد حرف باقی می مانند. بنابراین متهعد بودن به وفای به عهد، و ندادن وعده سرخرمن، مستلزم آنست که روش اداره کشورها به طور اساسی مورد بازبینی قرار بگیرند.

 

در بسیاری از نقاط جهان موانع بنیادی از اینکه مردم دست به تأسیس شرکت های خصوصی به ویژه کسب و کارهای کوچک بزنند و یا شرکت های موجود را حفظ کنند، جلوگیری می نمایند. همچنین سبب عدم توانایی آنها برای توسعه و کارآفرینی برای دیگران می شوند. مثلا برای آموزش شرکت های خصوصی منفرد، پشتیبانی از اینگونه شرکت ها، ایجاد سرمایه ها و اعتبارات، کمک به جوانان برای به وجود آوردن طرح های کسب و کار، و اکتساب سرمایه، تلاش های کافی به عمل  نمی آید. در صورتی که چنین گام هایی می توانند، در ایجاد موفقیت های فردی کاملا مؤثر واقع شوند. البته اغلب نمی توانند موانع بنیادی را که درون مایه اصلی مشکل هستند، از پیش پا بردارند. بنابراین باعث موفقیت اندکی از افراد می شوند، ولی به عموم کمکی نمی کنند.

 

بدیهی است که ربط بین شرکت های خصوصی و این مبانی، فورا آشکار و مبرهن نمی شود. زیرا زمانی که به شرکت های خصوصی موفق فکر می کنیم، تفکرمان در مورد نوآوری ها، خطرپذیران (اشخاص اهل ریسک کردن)، افرادی با ایده های فوق العاده که عزم خود را نشان می دهند، سخت کوشی، و وقف خود به کار، می باشد. اما در اقتصادهای مبتنی بر شرکت های خصوصی، مهارت های فردی تنها عامل مؤثر نیستند. کمااینکه قوانینی که در آنها تعامل رخ می دهد نیز، اگر مهمتر نباشند، دارای اهمیتی برابر هستند. زیرا همانگونه که داگلاس نورث شرح می دهد، برخی مبانی مانند “قواعد بازی”، عمدتا نتیجه بازی را تعیین می کنند. کمااینکه ممکنست در عرصه ورزش یک تیم مستعدترین، قوی ترین، و دارای بهترین قهرمانان باشد. اما اگر قاعد بازی تا حد زیادی به نفع تیم دیگر بوده و داور تنها خطاهای یک طرف را بگیرد و در مورد طرف دیگر با تساهل و تسامح رفتار نماید، شانس برنده شدن تیم بهتر کاهش پیدا می کند. این امر در مورد شرکت های خصوصی نیز صادق است. مثلا چنین شرکتی می تواند دارای بهترین استعددها، ماهرترین نیروها، و درخشانترین ایده ها باشد. اما اگر سخت گیری دولت تنها شامل این شرکت شود و در مقابل برای دیگران با استفاده از طرق فسادآمیز مزیت قائل گردد- مثلا دسترسی به منابع برای آن محدود و برای برخی دیگر کاملا آزاد باشد-، احتمال موفقیت این شرکت کمتر می شود. اما در صورت موجود بودن جوی عادلانه و رقابت آمیز، امکان توفیق آن نیز افزایش پیدا می کند.

مردم کشورهای پیشرفته اغلب قدر بسیاری از جزئیات در پیوند با شرکت های خصوصی را نمی دانند. چراکه مثلا در کشورهای رو به رشد بسیاری از امور ابتدایی مانند ثبت یک کسب و کار، می تواند به یک مشکل واقعی تبدیل شود. به همین سبب ما در آمریکا به ندرت در مورد ثبت یک کسب و کار تجدید نظر می کنیم. چراکه در عمل می توان این کار را در یک روز، و با صرف کمترین هزینه انجام داد. اما در اکثر نقاط جهان چنین نیست. البته براساس رده بندی نحوه انجام کار بانک جهانی، همین ثبت شرکت هم می تواند در کشورهای مختلف متفاوت باشد. اما موضوع تنها به تعداد فرم هایی که باید پر شوند، و یا بهای پرداختی، مربوط نیست. کمااینکه خود همین روند ثبت، می تواند مانعی برای انجام کسب و کار و یا سرمایه گذاری گردد.

 

 مثلا در تانزانیا و سریلانکا ثبت شرکت ها باید در محضری در یک شهر اصلی انجام شود. البته این مسئله برای کسانی که در شهرهایی مانند دارالسلام و یا کلمبو زندگی می کنند، مشکل چندانی به شمار نمی رود. اما بر سرمایه گذارانی که مقیم شهرهای کوچک ترند، مستقیما اثر می گذارد. چراکه همه وقت و منابع کافی در اختیار ندارند، که چندین روز را به ثبت یک کسب و کار اختصاص دهند. مضافا اینکه چنین کاری مستلزم سفرهای بین شهری، پر کردن فرم های متعدد، و مراجعه به ادارات گوناگون نیز، می باشد. به همین سبب است که در کشورهای رو به رشد میزان بسیار زیادی از فعالیت های اقتصادی، در بخش غیررسمی صورت می پذیرد. بگونه ای که در برخی از کشورها تا 70 درصد درآمد ناخالص ملی، خارج از سیستم رسمی اقتصادی به دست می آید.

 

از دیگر سو در بسیاری از کشورها حتی پس از اینکه یک کسب و کار به ثبت  رسید هم، اداره آن می تواند کاملا مشکل آفرین باشد. مثلا در پژوهشی که توسط مرکز بین المللی تجارت خصوصی  و اتحادیه شفافیت لبنان از 250 شرکت کوچک و متوسط در این کشور به عمل آمد، آشکار شد که 65 درصد شرکت کنندگان در این پژوهش ناچارند برای تسهیل روند کارهای دولتی، رشوه بپردازند(3).

 

در برخی از کشورها مانند اتیوپی ممیزهای مالیاتی به جای اینکه بر مبنای واقعیات و قوانین میزان مالیات یک کسب و کار را تعیین نمایند، تنها براساس دریافت های شخصی خود از چگونگی کارکرد یک شرکت، این کار را انجام می دهند.

در یمن این امکان وجود دارد که ممیزهای مالیاتی بدون دریافت رشوه، از در اختیار گذاشتن فرم های مالیاتی خودداری نمایند.

همچنین به طور مرتب به گوش مرکز بین المللی تجارت خصوصی می رسد که در روسیه صاحبان کسب و کارهای کوچک از این گله دارند که به جای اینکه به حرفه خود بپردازند، بیش از یک سوم از وقتشان صرف تعامل با مقامات گوناگون دولتی، بازرسان، و کاغذبازی اداری می شود.

 

بستن یک کسب و کار هم، می تواند مشکل ساز باشد. مثلا در برخی از کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (ام ئی ان ای/ MENA)، صاحبان کسب و کارها به سبب پرداخت نکردن وام و یا قوانین نامناسب ورشکستگی به زندان می افتند. چراکه وام دهندگان می بینند که اگر این صاحبان نتوانند وام خود را پرداخت کنند، تصاحب اموالی که آنها برای گرفتن وام گرو گذاشته بودند، مشکل می شود. به همین سبب وام گیرندگان را وادار می سازند که چک های مدت دار صادر نمایند، تا در صورت نپرداختن وامشان، مجرم شناخته شوند.

بدیهی است که این امر سبب بی انگیزگی شدید سرمایه گذاران بالقوه می شود، که بهای شکست برایشان بسیار سنگین است. این مسئله به نوبه خود خطرپذیری اساسی طبیعت سرمایه گذاری را، تضعیف می کند. این در حالی است، که در تعدادی از کشورها روند ورشکستگی در کسب و کار اصولا وجود خارجی ندارد.  

 

سرو کار داشتن با موانع تأسیس شرکت های خصوصی

 

در بسیاری از کشورها افراد بالقوه اهل تجارت، در خلال گشودن، اداره کردن، و بستن کسب و کار خود، با موانعی روبرو می شوند که از فعالیت های اقتصادی آنان پیشگیری می کنند. مثلا سرمایه گذاران کشورهای رو به رشد با مشکلاتی از قبیل اجرای قرارداد (کنترات)ها، دفاع در برابر گروه های خلافکار، تلاش مذبوحانه برای غلبه بر فساد، روبرو بودن با روند پیچیده دریافت مجوز، قرار گرفتن در پیچ و خم های مقررات گمرکی پردردسر و ضد و نقیض، جستجو برای کسب اعتبار، یافتن مشتریان قابل اتکاء، کنار آمدن با الزامات صادرات، و پیروی از قوانین و مقررات بیش از حد پیچیده، روبرو هستند. مضافا اینکه نبود یا کمبود شفافیت، اعتماد، رقابت در بازار، و حکومت قانون نیز، همواره برایشان وجود دارد. بنابراین روشن است، که چرا داشتن کسب و کاردر بازارهای رو به ظهور مشکل می باشد.

 

موانعی که سبب عدم پیشرفت شرکت های خصوصی می شوند، نشانگر شکست شدید حاکمیت هستند. شکستی که نه تنها اقتصاد بسیاری از کشورها را از پایه تضعیف می کند، بلکه به دورنمای مشارکت جوامع آنها نیز لطمه می زند. کمااینکه کشورهای غیردمکراتیک و همچنین آنهایی که دارای دمکراسی های نوین و شکننده هستند، دقیقا همان هایی می باشند که ارتباط بین نهادهای بازار و نهادهای دمکراتیک ضعیف، موجودیت شرکت های خصوصی را مشکل می کند. در چنین موردی عامل کلیدی بهبود حاکمیت، ذاتا اقتصادی است. یعنی اصلاحاتی که سبب ایجاد شفافیت بیشتر و پاسخگویی در روند تصمیم سازی سیاسی می گردند، به مفهوم شفافیت بیشتر و پاسخگویی بازار هم هستند. لذا این امکان را برای افراد به وجود می آورند که از طریق تلاش های خود و بدون استفاده از رانت خواری، ثروت کسب کنند و در بخش خصوصی ابتکار به خرج دهند (4).

 

البته در فقدان حاکمیت دمکراتیک نیز، بسیاری از سرمایه گذاران با انگیزه به غلبه بر موانع ادامه می دهند. اما تعداد بیشتری به سبب این موانع، انگیزه و امید خویش را از دست می دهند. بنابراین به موازاتی که برخی از کسب و کارهای کوچک برغم این احتمالات به موفقیت خویش ادامه می دهند، بسیاری دیگر موفق نمی شوند رشد کنند و دایره عملکرد خویش را گسترده تر نمایند.

 

موانع قانونی و استبدادی و همچنین ناکامی های بنیادین، از چندین طریق بر کسب و کارها تأثیر می گذارند. کمااینکه سبب دلسردی برای تأسیس شرکت های جدید می شوند، که یک روی سکه شرکت های خصوصی است. همچنین موجب از بین رفتن شوق شرکت های موجود برای گسترش عملکرد و توسعه کسب و کار خود می گردند، که روی دیگر این سکه می باشد که اغلب مورد توجه قرار نمی گیرد. زیرا کلید کارآفرینی، تنها تأسیس شرکت های خصوصی نیست. بلکه در واقع گسترش و توسعه کسب و کارهای کوچک، و رشد شرکت هایی است که می توانند در سطحی وسیع تر کارآفرینی کنند. کمااینکه مشاهده می کنیم در بسیاری از کشورها  از طریق اعتبارات کوچک و برنامه های مشابه، افراد زیادی کاری خصوصی و اغلب غیررسمی آغاز می کنند. اما همین اشخاص بر این تصورند که تقریبا غیرممکنست خود را وارد گروه کسب و کارهای کوچک کنند. یعنی گروهی که در آن ابتکار و نوآوری، و دستیابی به مولد بودن، واقعا رخ می دهد.

 

سیستم های آموزشی نیز، سبب تضعیف سرمایه گذاران می شوند. چراکه در بسیاری از کشورها مدارس و دانشگاه ها به مفاد درسی قدیمی چسبیده اند. بنابراین دانش آموزان و دانشجویان را به مهارتهایی مجهز می کنند، که دیگر بخش خصوصی نمی تواند از آنها استفاده کند. به همین سبب در حقیقت شرکت ها ناچارند بخش قابل توجهی از منابع را برای آموزش مجدد کارکنانی سرمایه گذاری کنند، که تازه وارد بازار کار می شوند. پژوهشی که در سال 2009 از سوی مرکز بین المللی تجارت خصوصی و اتاق بازرگانی آمریکا در قرقیزستان به عمل آمد، برخی از این روندها را به وضوح نشان داد. مثلا آشکار ساخت که مؤسسات دانشگاهی به جای آنکه بر به کار بستن عملی ایده ها و مفاهیم کلی متمرکز باشند، بر تدریس تئوری ها تمرکز می کنند. همچنین مشارکت کسب و کارها در آموزش عالی کم است، و یا اصلا وجود ندارد. مثلا  دانش آموزان و دانشجویان هرگز کارفرماهای بالقوه خویش را ملاقات نمی کنند، و کسب و کارها در توسعه و انتخاب مفاد درسی مشارکت ندارند. در نتیجه استخدام کارکنان جدید دارای مهارت های متناسب با کار، برای شرکت ها مشکل می شود. این امر به ویژه در باره کسب و کارهای کوچک مصداق دارد، که در مورد هزینه های نیروی کاری بسیار حساس هستند، و برای اجرای وظایف گوناگون بر افراد اتکاء دارند.

 

در عین حال، آغاز کسب و کار برای جوانان نیز مشکل است. زیرا هرگز در زمینه های تولید، ایده ها، و یا نگهداری سوابق و اسناد مالی، تجربه عملی نداشته اند. چراکه در دانشگاه ها دروسی به آنان تدریس شده، که قرار بوده در عمل کارایی داشته باشد. اما بعدا درمی یابند که روش کار عملی، کاملا با محتوای این دروس تفاوت دارد. مثلا ممکنست یک سرمایه گذار نتواند وام بگیرد. چراکه مسئول بانک توقع رشوه دارد. همچنین در صورتی که بازرگانان پولی اضافه برای تسهیل روند کارشان به مسئول گمرک نپردازند، نمی توانند کالای خود را ترخیص کند. این در حالی است که دانشگاه ها چیزی در باره این موارد و اینکه چگونه باید با آنها برخورد کرد، یاد نمی دهند. باید دانست اینگونه موارد تنها در قرقیزستان پیش نمی آیند. بلکه در چهارگوشه دنیا از مصر گرفته تا موراکو، و از تایلند تا فیلیپین، همه جا آسمان همین رنگ است.

 

فراتر اینکه در برخی از کشورها برداشت و درک از شرکت های خصوصی، باری منفی دارد. چراکه در هنگام آموزش در مورد این مسئله، برخی سرمایه گذاران را به گونه ای تصویر می کنند که به جای کارآفرین بودن و کمک کردن به اقتصاد، افرادی سودجو و یا حتی خلافکار می باشند که به قیمت ناکامی دیگران زندگی خود را می گذرانند.  

 

این نبود درک درست از سرمایه گذاری و راه انداختن شرکت، با مانع دیگری توأم است. مثلا در زبان عربی برای تبیین مفهوم تآسیس شرکت های خصوصی و سرمایه گذار، یک عبارت یا کلمه مشخص وجود ندارد. به همین سبب چندین عبارت و کلمه گوناگون مانند فرد اهل کسب و کار، رئیس، خویش کارفرما، و خویش آغازگر، مورد استفاده قرار می گیرد. اما هیچکدام از این کلمات و یا عبارات، مفهوم مؤسس شرکت خصوصی را منتقل نمی کنند. حتی نام سازمان ما یعنی مرکز بین المللی تجارت خصوصی، در زبان عربی مرکز بین المللی پروژه های خصوصی ترجمه شده است. اگر کسی نتواند کلمه اقتصاد خصوصی را بگوید، چگونه می تواند چنین اقتصادی را بسازد؟

 

ساخت اقتصادهای خصوصی

 

دستور چگونگی ساخت اقتصادهای خصوصی، ساده است. ساخت بنیادهای بازار، رفع موانع برای آغاز کار، عمل کردن، رشد کسب و کار، اصلاحات در سیستم آموزشی، ایجاد آگاهی و درک وسیعتر و بهتر از مفهوم تآسیس شرکت های خصوصی، و قدردانی عمیق تر برای کمک های سرمایه گذاران به توسعه جوامع، بخش های گوناگون این فرمول ساده را تشکیل می دهند. بنابراین این امر بیش از آنکه حکایت موفقیت های فردی باشد، در باره تغییرات بنیادین و نظام مند (سیستماتیک) است. لذا تنها زمانی که شرایط بنیادین وجود دارند، حکایت های موفقیت های فردی فراوان می شوند. بنابراین فقط در این هنگام است که این موفقیت ها به جای اینکه استثناء باشند، قاعده می شوند.

 

اما در حالی که دستور چگونگی ساخت اقتصادهای خصوصی به همین سادگی است، انجام اصلاحات لازم بسیار پیچیده تر می باشد. زیرا تغییرات بنیادین نیازمند زمان، عزم راسخ، و بالاتر از همه اصلاح گرانی است، که خود را وقف انجام کارشان کنند. البته اغلب دولت ها به عنوان نیروی پیشگام ساخت اقتصادهای خصوصی تلقی می شوند. اما گرچه اراده سیاسی برای اجرای اصلاحات کلیدی است، هیچ دولتی نمی تواند قانونی تصویب کند که اینگونه اقتصاد را از بالا به پایین به وجود بیاورد. زیرا اصولا اقتصاد خصوصی به سرمایه گذاران دست اندر کار و فعالی نیاز دارد که بتوانند با دولت کار کنند، و زمینه راهنمایی ها برای فوریت های اصلاحی و راه حل های در پیوند با خط مشی را آماده نمایند. در غیر این صورت نوعی عدم ارتباط با بخش غیررسمی ایجاد می شود. چراکه ممکنست قوانین، ملاک ها و روندها، و ابتکاراتی وجود داشته باشند. اما بخش اعظم سیستم اقتصادی در خارج از چهارچوب این قوانین، ملاک ها و روندها، و ابتکارات عمل می کند. بنابراین کسب و کارها می توانند، و باید نیروی پیشگام اصلاحات باشند.

این پیشگامی می تواند در چندین سطح رخ دهد. چراکه اتحادیه های تجاری و اتاق های بازرگانی می توانند از طریق در پیش گرفتن سیاست پشتیبانی، نقشی پیشگام در برطرف کردن موانع داشته باشند. زیرا از آنجا که هر کسب و کار جدیدی که موفق می شود هم به ثروت ملی کشور و هم به اعضای خود کمک می کند، همه کسب و کارها به طور طبیعی به انجام چنین کاری علاقمند هستند. مهمتر اینکه سازمان های تجاری اعضایی دارند، که از اطلاعات و معلومات لازم در مورد اصلاحات و چگونگی انجام آنها برخوردار می باشند. بنابراین می توانند به دولت ها کمک کنند، که راه حل ها را به کار ببندند. مثلا هم در سریلانکا و هم در تانزانیا اتاق های ملی برای آماده کردن زمینه خدمات ثبت کسب و کارهای جدید در اقصی نقاط کشورشان، با دولت های متبوع خود به توافق رسیده اند. توافقی که سبب می شود، سرمایه گذاران ناچار نباشند برای ثبت کسب و کار خود دست به سفرهای طولانی بزنند.

در روسیه اتحادیه ها دارند نبرد بر علیه فساد را پیش می برند، که ثابت شده یکی از موانع اصلی آغاز، توسعه، و رشد کسب و کارهاست. کمااینکه دارند کسب و کارهای کوچک را به ابزارهایی برای ایستادگی در برابر سوء استفاده مقامات دولتی از قدرت و نفوذ خود، مجهز می کنند. مثلا این کسب و کارها را به خطوط 24 ساعته تلفنی و وکلای دعاوی پیوند می دهند تا در صورتی که حرفه اشان مورد یورش اینگونه مقامات قرار گرفت، از آنها کمک بخواهند. این یورش ها از جمله شامل مغلوب شدن در برابر رقابت بی تناسب، و مقامات دولتی فاسد می باشند (5).

 

این اتحادیه ها همچنین برای تغییر قوانین و مقررات فعالیت دارند، تا احراز اطمینان کنند این قوانین و مقررات بیشتر قابل اتکاء و عادلانه باشند. آنها این فعالیت را مثلا از طریق دفاع از حقوق کسب و کارهای کوچک برای مشارکت در گرفتن وام، و احراز اطمینان از اینکه دولت های محلی زمینه وام ها را بدانگونه که قول داده اند فراهم می کنند، انجام می دهند.

اتحادیه های مورد اشاره با انجام چنین کاری نه تنها جو کسب و کار کشور را بهبود می بخشند، بلکه فضایی دمکراتیک برای گفت و گو با دولت و پاسخگو نگهداشتن مسئولان باز می کنند.

 

 در قرقیزستان اعضای جامعه تجاری در سیستم آموزشی ملی دخیل شده اند تا به احراز اطمینان از اینکه مفاد درسی دانشگاه ها بیشتر به سمت دنیای واقعی کسب و کار متمایل باشد، کمک کنند. آنها با این کار خود نه تنها مهارت های فردی سرمایه گذاران و یا جویندگان کار را  می سازند، بلکه دارند کل سیستم آموزشی کشور را تغییر می دهند.

 

همچنین مرکز بین المللی تجارت خصوصی در افغانستان و پاکستان تلاشی را در پیش گرفته تا زمینه آموزش تآسیس شرکت های خصوصی به دانش آموزان را فراهم کند، به درک اینکه شرکت های خصوصی چیست شکل دهد، به ایجاد درکی عمیق تر از سیستم اقتصادی یاری نماید، و مهارت های دانش آموزان را به نحوی مرتبط با بازار کار توسعه دهد. این مرکز به عنوان بخشی از این برنامه در جستجوی اصلاح مفاد آموزشی کلیه مدارس است، تا کودکان سراسر کشور از این موقعیت ها بهره مند شوند.

 

اتحادیه های تجاری کنیا نیز در حال آماده کردن زمینه آموزش برای سرمایه گذاران با انگیزه است، تا اعضای شرکت های آنها برای آموزش و کمک به جوانان برای آغاز کسب و کار خود وقت بگذارند.

 

به موازاتی که کشورهای سراسر جهان با بحران فزاینده بیکاری جوانان روبرو می شوند،   دولت ها باید در جستجوی راه حل های جدید برای کارآفرینی باشند. چراکه مشاغل دولتی که در اغلب کشورهای رو به رشد به طور سنتی موتور استخدام به شمار می رود، دیگر نمی تواند میلیون ها فارغ التحصیل جدید را جذب کند. فارغ التحصیلانی که به جای پیدا کردن کار، به طور مستمر بیکار می مانند و آمال و آرزوهایشان برای آینده ای بهتر، بر باد می رود و نابود می شود. در حالی که شرکت های خصوصی می توانند جایگزینی بسیار ضروری برای کارآفرینی برای جوانان باشند، و اقتصاد کشورهای مربوطه را هم دوباره احیاء و تقویت نمایند. اما چنین چیزی تنها در صورتی ممکنست که کمبودهای بنیادین که آغاز و رشد کسب و کارها را مشکل می سازند، مدنظر قرار بگیرند و برایشان چاره اندیشی شود.

 

تجربه مرکز بین المللی تجارت خصوصی در سراسر جهان نشان می دهد، که خود سرمایه گذاران می توانند نیروی محرکه چنین اصلاحاتی شوند. زیرا زمانی که با هم کار می کنند و صدای خود را از طریق اتحادیه های تجاری و اتاق های بازرگانی به گوش می رسانند، می توانند دستورالعمل های اصلاحی مستحکمی را شکل دهند و فرمول بندی کنند. همچنین وارد گفت و گویی سازنده با دولت شوند. بنابراین کسب و کار می توانند با چنین عملکردی، ارزش خود را از سطح عرضه کننده حرفه ای کالاها و خدماتی که به مشتریان خویش ارائه می کنند، ارتقاء بخشند. همچنین به عنوان یک مجموعه، زمینه ارزش های بالاتر برای کشور را هم فراهم آورند. در عین حال می توانند به مثابه بخشی جدایی ناپذیر از مجموعه تغییرات بنیادینی باشند، که برای شکوفایی اقتصاد خصوصی و دمکراتیک ضرورت دارد.

 

 

 

پانوشت ها

1– ماجرای احمد محمد سید در نیویورک تایمز منتشر شده بود. برای خواندن آن مطلب به این پیوند رجوع کنید:

http://www.nytimes.com/2008/02/17/world/middleeast/17youth.html?_r=1

 

2-  ویراستاری شده توسط نوتج دیلون و طارق یوسف، نسل منتظر: قول های داده شده اما عملی نگشته به جوانان خاورمیانه، مؤسسه انتشاراتی بروکینز، 2009

 

3-  مرکز بین المللی تجارت خصوصی، ” انتشارات جدید لبنان تلاش های ضد فساد را تقویت می کنند”، گزارش کشورهای ماوراء بحار، شماره 46، پاییز 2010، ص 9، برای خواندن آن مطلب به این پیوند رجوع کنید:

http://www.cipe.org/pdf/cipeOR46.pdf

 

4- لری دیموند، روح دمکراسی: چگونه می توان دمکراسی ها را کارآ ساخت؟، 28 نوامبر 2008، ص 8، برای خواندن آن مطلب به این پیوند رجوع کنید: 

http://www.cipe.org/publications/fs/pdf/112808.pdf

 

5- الکساندر ستلز، “فساد رو به تزاید: غلبه خصمانه، یورش به شرکت ها و گرفتن آنها در روسیه،” خدمات شاخص مرکز بین المللی تجارت خصوصی ، 31 اوت 2009، برای خواندن آن مطلب به این پیوند رجوع کنید:

 http://www.cipe.org/publications/fs/pdf/083109.pdf

 

 

 

دکتر الکساندر شکولنیکف مدیر اصلاحات خط مشی مرکز بین المللی تجارت است، و بر برنامه های متنوعی در مورد حاکمیت شرکتی، ضد فساد، و پشتیبانی های اتحادیه کسب و کار، نظارت می کند. وی اهل مسکو است و از دانشگاه جرج میسون در فیرفکس ویرجینیا دکترای اقتصاد ، کارشناسی ارشد (فوق لیسانس) سیاست و تجارت بین الملل، و کارشناسی (لیسانس) بازاریابی دارد.

نویسنده مایلست به مناسبت ایده ها و کمک های جاناتان آپیکیان دستیار برنامه منطقه خاورمیانه و  شمال آفریقای سی آی پی ئی در نوشتن این مطلب، از نامبرده تشکر کند.