قیام اعراب و نقش بخش خصوصی
در بسیاری از محافل و رسانه های غربی قیام چشمگیر کشورهای عربی و تحولات سیاسی اخیر در منطقه خاورمیانه بعنوان نمونه ای در رد فرضیه عدم توانایی و حتی عدم علاقه مردم منطقه در برکناری حکومت های استبدادی و قومی مورد بحث قرار گرفته است. اما در رد فرضیه اشاره شده، اگر با دیدگاهی متفاوت این تحولات را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم و بجای ایده قیام در مقابله با حکومت های استبدادی و مافیایی ایده مقابله با عدم وجود فضای مشارکت شهروندان و نقش آنان در حاکمیت را مد نظر قرار دهیم، آیا میتوان گفت که این تحولات مسیری در راه موفقیت را طی می کنند؟
با وجود دشواری های واضح در سرنگونی رژیم های مستبد تاریخ نشان داده است که عدم مشارکت شهروندان درتعیین مسیرو شکل دادن به آینده کشور پس از سرنگونی و در قالب نهادهای نمایندگی از قبیل دفاتر ریاست جمهوری و نخست وزیری، مجالس قانون گذاری، اصناف و اتحادیه های تجارتی و اقتصادی، و سازمان های مستقل و غیر دولتی برآمد مطلوبی برای آینده جامعه نداشته است.
متاسفانه روند تاریخی در بسیاری از قیام های ملی نشان داده است که پس از سرنگونی رژیم وقت و فروکشی تب انقلابی و افزایش رقابت برای پر کردن خلاً قدرت، شهروندان به عوض ادامه تلاش در بدست گرفتن افسار آینده خود، قدم به عقب گذاشته و از عناصر جایگزین در حکومت تامین مشغله و نان شب خود را طلبیده و حاکمیت را بطور تام و بدون مشارکت فعال مردمی در اختیار آن عناصر قرار می دهند.
این عملکرد بخصوص در حوزه اقتصادی و کسب وکار صرفاً باعث ادامه وابستگی به خیرخواهی دولت و عدم استقلال اقتصادی و مالی شهروندان می شود. استقلال مالی یکی از اساسی ترین پایه های استقلال شخصی است. تا زمانی که شهروندان دست در دست گذاشته و انتظارشان از مقامات دولتی و حکومتی جایگزین شده توزیع ثروت های ملی و نه در عوض ایجاد محیطی منصفانه و سالم در چارچوب قانون برای دستیابی شهروندان به این ثروت ها و منابع باشد، سرنگونی حکومت های مستبد و قومی و جایگزینی آنان با گروهی دیگر نتیجه چندان متفاوتی برای شهروندان در بر نخواهد داشت. در این راستا مشارکت بخش خصوصی و بازاریان در شکل گیری سیستمی مردمی از اولویت ها می باشد. متاسفانه در تحولات اخیر این بخش بدلیل برداشت اشتباه شهروندان از عملکرد بخش خصوصی و نقش مثبت آن در احیای استقلال مالی و همچنین فساد مالی رایج در بین وابستگان رژیم مستبد، در سکوت بسر می برد.
اگر قیام اعراب تبدیل به نمونه ای در رد فرضیه عدم تمایل و توانایی آنان در ترویج فضای مشارکت در حاکمیت شود، آنزمان می توان امیدوار بود که این تحولات مسیری در راه موفقیت را طی می کنند.
