چالش ها و فرصت های پیش رو

آنا ناگرادکیویچ/ Anna Nadgrodkiewicz

 

خاورمیانه و منطقه شمال آفریقا (ام ئی ان ای /MENA) در مقابله با رشوه خواری، به نحوی انکارناپذیر با چالش های فراوانی روبرو است. زیرا فساد در نظام های سیاسی و اداری منطقه بسیار ریشه دار می باشد. بااینهمه ام ئی ان ای در عین حال برای مقابله با مشکلات فساد و حاکمیت ضعیف شرکت ها، دارای فرصتی منحصر بفرد می باشد.

البته تاکنون در اکثر تلاش های ضدفساد، دولت یعنی جنبه تقاضای مسئله مدنظر بوده است. بنابراین بخش خصوصی یعنی جنبه عرضه فساد، مورد توجه کافی قرار نگرفته است. به همین سبب یک تلاش هماهنگ از پایین به بالا مانند کاربرد اصول تجاری برای مقابله با رشوه خواری از سوی فعالین جامعه تجاری، فوق العاده مهم می باشد.

اصول تجاری تلاش می کند، تا آهسته آهسته ارزش های شفاقیت و مسئولیت پذیری را در فرهنگ تجاری القاء نماید. مرکز بین المللی تجارت خصوصی هم در منطقه ام ئی ان ای با سازمان های بخش خصوصی همکاری می کند، تا این اصول را تعمیم دهد و دریچه ای را برای ارتقاء اصلاحات گسترده حاکمیت شرکت ها بگشاید. مثلا در سال 2007 سه کارگاه منطقه ای در بحرین، اردن، و مراکش، برگزار شد که اصول تجاری به عنوان موضوع اصلی بحث بود. درس هایی که از این کارگاه فراگرفنه شدند، برچالش ها و فرصت های مربوط به تلاش های حاکمیت شرکتی در منطقه تأثیر گذاشتند.

 

 

الویت های گوناگون در کشورهای مختلف

دستور کار و روش کلی مبارزه با فساد، امری جهانی است. این کار مستلزم اصلاح محیط سازمانی به گونه ای است، که انگیزه های ارتکاب فساد در هر دو سوی عرضه و تقاضا مرتفع و برطرف شوند. در سوی تقاضا، هدف اصلی آن است که توانایی مسئولان دولتی برای گرفتن رشوه ها و قدرت های سوءاستفاده کننده، محدود شوند. در سوی عرضه، هدف توانایی محدود گشتن شرکت های تجاری برای دست اندرکاری در فساد است. در محدوده این چهارچوب کلی، نیازها و الویت های خاص می توانند متفاوت باشند.

کمااینکه در منطقه ام ئی ان ای، مغرب، کشورهای شرق دریای مدیترانه، و یا کشورهای حاشیه خلیج فارس، در مبارزه با فساد، الویت های مختلفی دارند. در نتیجه برای پشتیبانی کردن از یک اصلاحات و یا الویت دادن به آن، یک رویکرد “یکسان برای همه” مؤثر و کارآمد نیست. بنابراین هر کشور باید دقیقا مشخص کند که کدامیک از نهادهایش سرمنشأ اصلی فساد هستند، و اصلاحات چگونه الویت بندی می شود. در این میان مسئله حیاتی آن است که صرف نظر از روش و اقدامات در نظر گرفته شده، مشارکت افراد ذینفع محلی در پایین ترین سطوح از جمله جامعه تجاری و سازمان های جامعه مدنی، از اهمیت اصلی برخوردار می باشد. چراکه بعید است اقدامات دولتی از بالا به پایین و به طور کلی راه حل هایی که از غرب وارد می شوند، اعتماد و پشتیبانی عمومی را در بر داشته باشند. زیرا اغلب به عنوان تحمیل هایی تلقی می شوند، که ریشه ای در واقعیات محلی ندارند.

سیاست زدائی معضل فساد

بحث های در پیوند با فساد اغلب اوقات به نزاع های بی فایده منجر می شوند، که ناشی از غرور ملی و عدم تمایل یک کشور برای پذیرش این موضوع است که امکان دارد مشکلات فساد در آن، از همسایگانش بدتر باشد. زیرا کشورهایی که در انها فساد تقریبا بسیار گسترده است، احساس جداماندگی می کنند. بنابراین حتی اگر درک نمایند که فساد درونی اشان تا چه اندازه زیان بارست، هنوز هم از اشاره به این موضوع آزرده خاطر می شوند.

کمااینکه از نظر تئوری برجسته کردن کمبودهای یک کشور خاص، می تواند روح رقابت را بیدار کند و آن کشور را برانگیزاند تا به سختی تلاش نماید که فساد را کاهش دهد. ولی در عمل، اغلب احساس رنجش خاطر قوی تر عمل می کند و جلوی پیشرفت سازنده را می گیرد. این امر به طور خاص در ام ئی ان ای روی می دهد. یعنی منطقه ای که بحث آزاد در باره موضوع فساد، همچنان تا حد زیادی به صورت یک ممنوعیت فرهنگی باقی مانده است.

به همین سبب مجریان اقدامات ابتکاری در این منطقه باید آگاه باشند که فساد موضوع حساسی است، و تلاش کنند تا آن را غیرسیاسی سازند. چراکه در برخی از کشورها به احتمال زیاد انتقاد از یک نهاد و یا سیستم خاص، به جای اینکه باعث خویشتن نگری های هدفمند شود، سبب طغیان های دفاعی می گردد. بنابراین اگر بحث در باره موضوعاتی مانند رشوه خواری، در قالب “ایجاد روخ امانت داری” و “بهبود حاکمیت شرکت ها” مطرح شود، مفیدتر خواهد بود. این روش سبب می گردد با رشوه خواری به عنوان یک مشکل ساختاری، و نه یک معضل سیاسی، برخورد شود و از زدن برچسب بدنامی و فساد اجتناب گردد.

فساد به عنوان یک مشکل سازمانی

هنگام درگیر شدن بخش خصوصی در موضوعات در پیوند با فساد، اصلاح طلبان نباید بیش از حد روی اصول اخلاقی تأکید کنند. کمااینکه اکثر شرکت های تجاری در ام ئی ان ای معتقدند که بخش دولتی در کشورهای آنها سردمدار فساد است. با این حال توقعات و سخت گیری نسبت به یک شرکت خصوصی در مقایسه با مأموران بخش دولتی، بیشتر می باشد. مثلا اگر شرکتی به سبب فساد مجازات شود، ممکنست به ناچار از تجارت خارج گردد. در حالی که فساد در بخش دولتی، اغلب با بخشودگی روبرو می شود. بنابراین شگفتی آور نیست که شرکت های تجاری مشتاق هستند تا ادعا کنند زمینه اخلاقی بالاتری دارند، و تنها دولت را به سبب فساد سرزنش نمایند.

اما طرح موضوع سرزنش و اتهامات فساد تجاری بین دولت و شرکت های تجاری، روش سازنده ای نیست. بنابراین آنچه مورد نیازست رسیدن به یک نقطه نظر واحد و تأیید مشترک این مطلب می باشد که فساد گسترده بیش از هر چیزی نشانگر نقصان و عدم توفیق سازمانی، و نه مسئله ای مربوط به اخلاق شخصی و انفرادی، است. بنابراین باید به جای پرداختن به فساد اخلاقی، آن را به عنوان مسئله ای سازمانی در نظر گرفت که هزینه های اضافی را بر کسب و کارهای تجاری تحمیل می نماید، کارایی را پایین می آورد، توسعه را دچار وقفه می کند، و در کل به جامعه آسیب می رساند. در نتیجه القای تدریجی ولی قطعی فرهنگ امانت داری، باید با اصلاحات سازمانی آغاز شود که هدفشان برطرف کردن انگیزه های رفتار فسادآلود در هر دو سوی عرضه و تقاضا است.

اصلاح محیط سازمانی

شناخت این موضوع که فساد عمدتا یک مسئله سازمانی است، اصلاح ساختار سازمان هایی را در پی خواهد داشت که رفتار فسادآلود را تسهیل می کنند. بنابراین دولت ها باید بر اصلاح زیرساخت های قانونی تمرکز نمایند، که فرصت هایی را برای بروز فساد ایجاد می کنند. از جمله این زیرساخت ها، قوانین و مقررات مبهم، قوانین مالیاتی بسیار پیچیده، و اختیارات بیش از حدی هستند، که بدون نظارت مناسب به مقامات دولتی داده می شوند. ه

همچنین دولت ها باید خریدهای خود را که یکی از منابع اصلی فساد در سراسر جهان هستند، با روش های کاملا روشن شفاف تر و مفیدتر، روشن و مشخص نمایند. سرانجام اینکه دولت ها باید به شدت تلاش کنند تا بین قانون های ضد فساد و قوانین رفتاری داوطلبانه، تعادلی سالم ایجاد نمایند. زیرا امکان دارد در تنگنا قرار دادن شرکت های اجاری با قوانین متعدد و سخت ضد فساد، نتیجه معکوس به بار آورد، ضدسازندگی شود، و در نهایت حاکمیت قانون را تضعیف کند. زیرا شرکت های تجاری تاب بار بیش از اندازه را ندارند، و امکان هماهنگی با آن را از دست می دهند.

در عین حال در کنار ایجاد یک محیط قانونمند که کمتر مستعد فساد باشد، راهکارهای کاربرد و اجرا نیز، از اهمیت بسزایی برخوردارند. بنابراین انطباق باید از طریق ناظران مستقل و یک نظام حقوقی معتبر تضمین شود، که بتواند ضامن آن باشد که هیچکس بالاتر از قانون نیست.

توجه خاص به شرکت های کوچک و متوسط (اس ام ئی ها/SMEs)

برای شرکت های کوچک و متوسط (اس ام ئی ها/SMEs)، اغلب مبارزه با فساد سخت است. چراکه آنها آسانترین شکار مأموران فاسد هستند. بنابراین اکثرشان به قدری به فساد خو گرفته اند، که آن را بخش “ضروری” انجام کسب و کار می دانند و راهکارهایی را ایجاد کرده اند تا در فعالیت های روزمره خود به آنها بپردازند.

اصول پیشنهادی ضد رشوه خواری برای شرکت های کوچک و متوسط (اس ام ئی ها/ SMEs (

• ما کسب و کار تجاری خود را بطور منصفانه، صادقانه، و بی پرده، انجام خواهیم داد (مثال: شرایط پرداخت شفاف، ثبت های روشن و درست).

• ما رشوه نمی دهیم. در عین حال ارائه رشوه به نیابت از خود برای برخورداری از یک منفعت تجاری را نیز تایید نمی کنیم (مثال: هیج رشوه ای توسط کارگزاران پرداخت نمی شود).

• ما رشوه نمی پذیریم. همچنین به بهانه اعمال نفوذ بر شرایط داد و ستد، با پذیرش رشوه به نیابت از سوی خود نیز موافقت نمی کنیم (مثال: مدیریت دقیق پرداخت های کمیسیون).

• ما از دادو ستد تجاری با افرادی که ارزشهای ما را نمی پذیرند و کسانی که به شهرت نیک ما آسیب می رسانند، اجتناب می کنیم (مثال: انتخاب دقیق طرف های تجاری).

• ما برای اجتناب از رشوه خواری مستقیم و غیر مستقیم، و همچنین پشتیبانی و حفاظت از ارزش های خود، فرایند های مخصوص به خویش را طراحی می کنیم (مثال: فرایند ویژه برای رویارویی با هدایا و مهمانی ها).

• ما تعاملات شرکت را بطور آشکار و به روز به ثبت می رسانیم (مثال: ثبت تصمیماتی در زمینه ارائه بخشش ها یا چگونگی مواجهه با تقاضای رشوه یا تضاد منافع).

• ما احراز اطمینان می کنیم که تمام افراد شاغل در شرکت ما و طرف های تجاریمان، از اصول ما آگاه باشند (مثال: ارتباط و آموزش مناسب، رد هرگونه بهانه و توجیه مبتنی بر عدم اطلاع).

• ما بطور منظم برنامه خود و فرایند های مورد نیازمان را بررسی، و به روز می کنیم (مثال: درس گرفتن از تجربه های و ایجاد شبکه ارتباطی با دیگران).

• ما این اصول را حتی وقتی که مشکل باشند، حفظ می کنیم (مثال: عدم توسل به پرداخت های تسهیل کننده امور).

منبع: اصول تجاری برای مقابله با رشوه خواری – چاپ اس ام ئی

چالش مربوط به ایجاد تغییر در اس ام ئی آن است، که طرز تلقی رایج در بین شرکت های فعال در آن منطقه معکوس گردد. مثلا به مالکان شرکت های تجاری کوچک توضیح داده شود که رشوه خواری تا چه اندازه به این شرکت های متعلق به آنها، آسیب می رساند. چراکه گذشته از هزینه های فوری که به آنها تحمیل می کند، باعث کاهش اعتبار می گردد، دستیابی به سرمایه مالی و سرمایه گذاری جدید را مشکل می سازد، کنترل تصمیمات تجاری را از دست مالکان خارج می نماید، و ریسک جریمه شدن و مورد پیگرد قانونی قرار گرفتن را، افزایش می دهد.

در انتشار اصول تجاری برای مقابله با رشوه خواری اس ام ئی، از مثال های عملی استفاده می گردد، تا به شرکت های کوچک نشان داده شود که فساد قابل اجتناب است. همچنین این مسئله را روشن می سازد که فساد یک انحراف، و نه یک هنجار در نحوه عملکرد شرکت های تجاری، است.

زیرا با توجه به اینکه در ام ئی ان ای شرکت های کوچک و متوسط مجری اکثر استخدام های بخش خصوصی هستند، لزوم تمرکز و جهت دهی فعالیت های ضدفساد بر این شرکت ها، از الویت برخوردار است. این تمرکز خاص بر این شرکت ها همچنین حاکی از نیاز کنونی برای تمایز قائل شدن بین انواع گوناگون آنها (از قبیل شرکت های با مالکیت خانوادگی و تحت مالکیت دولت)، در تلاش های ضدفساد و در عین حال ساختن اصول تجار ی منطبق با نیازهای هر گروه است.

گفت و گو بین بخش تجاری و جامعه مدنی

یک مانع عمده در بحث سازنده در باره فساد در ام ئی ان ای، عدم ارتباط بین جامعه تجاری و سایر بخش های جامعه مدنی است. زیرا نگرش اکثر جوامع سنتی، گروه های محافظ، و همچنین دانشگاهیان، تحت تأثیر میراث سوسیالیستی منطقه است. میراثی که به جای آنکه شرکت های تجاری را به عنوان طرف های مبارزه بر علیه فساد معرفی نماید، آنها را به مثابه مرتکبین فساد به تصویر می کشد. بنابراین لازمست که سازمان های غیردولتی و فعالان جامعه مدنی به این شناخت برسند، که تلاش های ضدفساد حق محفوظ و انحصاری آنها نیست. بلکه در واقع برای رسیدگی به معضل فساد، مشارکت جامعه تجاری یک ضرورت است و باید بخش جدایی ناپذیر هر تلاشی باشد تا رأی دهندگان ضد فساد و حامیان تغییر را، تجهیز و آماده نماید.

نکته مهمی که در اینجا مطرح می شود این است، که همه شرکت های تجاری هم علاقمند نیستند به ائتلاف های ضدفساد ملحق شوند. زیرا با توجه به اینکه نخبگان تجاری اغلب با نخبگان سیاسی گرده خورده اند، ممکنست حدود منافع مشخص آنها حفظ وضعیت موجود را القاء نماید. به همین ترتیب اکثر مأموران بخش دولتی کمتر علاقه دارند، با فساد مبارزه کنند. چراکه خودشان از آن منتفع می شوند. اما این امر دلیل کافی برای ناچیز شمردن احتمال همکاری بین بقیه بخش های جامعه تجاری و جامعه مدنی نیست. چراکه قدرت با اکثریت است. و از آنجاکه اکثر شرکت های تجاری در ام ئی ان ای کوچک هستند، پیوستن نیروها به سازمان های جامعه مدنی سبب جلب توجه به برنامه مبارزه با فساد می شود. چنین تلاش های مشترکی می توانند مؤکد این حقیقت باشند که مقاومت در برابر اصلاحات از جانب نخبگان سیاسی و اقتصادی، سبب تضعیف شکوفایی کل جامعه می گردد.

ابزارهای فساد بخش خصوصی

نخستین گام در تلاش های ضدفساد در ام ئی ان ای باید با متقاعد ساختن شرکت ها به این امر انجام شود، که گرچه جو اجرایی آنها همواره حامی روش های درست بنگاه داری نیست، اما بهبود روش های بنگاه داری یک مفهوم و مزیت تجاری است. کمااینکه نشان دادن اینکه اخلاق تجاری و کارآیی اقتصادی دو روی یک سکه هستند، می تواند انگیزه و سبب قدرتمندی برای شرکت های تجاری باشد تا اقدامات ضدفساد را جدی بگیرند.

البته ایجاد راه حل های نظری، به تنهایی برای مبارزه با فساد کافی نیست. بلکه اقدام عملی نیز، از ضروریات به شمار می رود. به همین سبب اصول تجاری برای مقابله با رشوه خواری، پاسخ های فراوانی را ارائه می دهد. مثلا اشعار می دارد که از طریق ایجاد روش های بنگاه داری بهتر و شهروندی سازمانی مسئولیت پذیرتر، ابزارهای بیشتری به دست می آیند. زیرا شرکت هایی که به طور مناسب اداره می شوند، فرصت برای رفتار فسادآلود در داخل خود را کاهش می دهند.

سازمان های بخش خصوصی مانند انجمن های تجارت داوطلبانه و اتاق های بازرگانی، در کاربرد این ابزار ضد فساد نقش مهمی دارند. زیرا در موقعیتی منحصر بفرد قرار گرفته اند، که می توانند توافق نظر گسترده ای را برای اصلاحات ایجاد کنند. زیرا به عنوان جامعه تجاری قادرند به بهترین شکل مشخص سازند، که چرا مبارزه با فساد اهمیت دارد؟ آنها همچنین کمک می کنند، تا بر مقاومت در مقابل اصلاحات غلبه شود. کمااینکه برای شرکت های منفرد، مقاومت در برابر مقامات دولتی فاسد سخت است. اما انجمن های تجاری و اتاق های بازرگانی می توانند در گردآوری و سازماندهی منابع و دانش لازم برای ایجاد تغییر، مؤثرتر عمل کنند.

اصلاحات ضدفساد، چه چیزی به همراه خود دارند؟

در خلال دهه اخیر، ام ئی ان ای به شکلی مثبت تحت تأثیر موج توجه جهانی به موضوعات ضدفساد قرار داشته است. مثلا کنوانسیون سازمان گسترش و توسعه همکاری های اقتصادی (ئوئی سی دی/OECD) در باره مقابله با رشوه خواری است، و در سال 1999 لازم الاجرا گردید. براساس تعریف این کنوانسیون، رشوه خواری عبارت از “یک پدیده گسترده در معاملات تجاری بین المللی از جمله تجارت و سرمایه گذاری است، که سبب نگرانی های جدی سیاسی و اخلاقی می شود، روش های مناسب بنگاه داری و توسعه اقتصادی را تضعیف می نماید، و شرایط رقابتی بین المللی را مختل می کند.”

گرچه هیچ یک از کشورهای ام ئی ان ای کنوانسیون مورد اشاره را امضاء نکرده اند، اما این کنوانسیون شرکت های بین المللی را که در این منطقه به تجارت مشغولند و نیز همتایان محلی آنها را، وادار می سازد تا با رشوه خواری مبارزه کنند.

کنوانسیون سازمان ملل متحد بر علیه فساد (یو ان سی ای سی/UNCAC)، یک توافق مهم بین المللی دیگر می باشد. این توافق که در سال 2003 از سوی مجمع عمومی این سازمان به تصویب رسید، تأکید می کند: “مشکلات و تهدیدهای ناشی از فساد، برای ثبات و امنیت جوامع خطرناک هستند. چراکه بنیادها و ارزش های مردم سالار، ارزش های اخلاقی، و عدالت را، تضعیف می کنند و توسعه پایدار و حاکمیت قانون را به مخاطره می اندازند.”

الجزایر، جیبوتی، مصر، اردن، کویت، لیبی، مراکش، قطر، امارات متحده عربی، و یمن، از کشورهای ام ئی ان ای هستند که این کنوانسیون را تصدیق و تصویب کرده اند. سایر کشورهای منطقه یعنی ایران، بحرین، عربستان سعودی، سوریه، و تونس، آن را امضاء نموده، اما تصدیق و تصویب نکرده اند. دولت عراق نیز، نخستین گام ها را برای امضاء آن برداشته است.

توافقات بین المللی مانند کنوانسیون های مورد اشاره، این حقیقت را به صورتی چشمگیر مطرح می سازند که فساد تنها یک شکل محلی نیست. بلکه پدیده ای فراملی می باشد، که بر جوامع و اقتصادهای سراسر جهان تأثیر می گذارد. با این حال کلید موفقیت در مبارزه با آن، هنوز منطقه ای باقی مانده است. چراکه هیچ اقدام بین المللی تا به صورت ملموس و عملی درنیاید، واقعا به تلاش های ضدفساد منجر نمی شود. به عبارت دیگر برغم تمام نیات و تصمیم های خیرخواهانه بین المللی که صرف این موضوع می شود، اقدامات ضدفساد بگونه ای اجتناب ناپذیر به کیفیت حاکمیت های محلی بستگی دارد. بنابراین لازم است در سطح این حاکمیت ها، به فساد توجه و رسیدگی شود.

کمااینکه چندین دولت ام ئی ان ای گام هایی واقعی برای کاهش فساد برداشته اند. به عنوان مثال مصر تعداد مراحلی را که یک سرمایه گذار احتمالی باید پشت سر بگذارد، از 19 به 3 کاهش داد. به این ترتیب فرصت های رشوه خواری را، تحت کنترل بیشتری درآورد.

مراکش و یمن نیز برای توجه به درآمد و افشاسازی درآمدها(ی زیرمیزی)، قوانینی را تصویب نمودند و نهادهای جدیدی را ایجاد کردند، که به مبارزه با فساد اختصاص دارند. در اردن و عراق هم، نهادهای مشابهی ایجاد شده اند. اخیرا نیز، کویت در حال بررسی چنین نهادهایی می باشد.

همچنین الجزایر قوانین جامع و فراگیر ضدفساد را تصویب نمود، و اردن قوانین آزادی اطلاعات را پذیرفته است.

اما با اینهمه، هنوز کاربرد این اصلاحات و تأثیر واقعی آنها بر شیوه های بنگاه داری محلی، جای تردید دارد. چراکه عاملین واقعی دنیای تجارت غالبا موفق نمی شوند، از قوانین مدون جدید تبعیت کنند. زیرا تکثیر کمیسیون های ضدفساد، برای خیلی ها معنایی بیش از یک تغییر دکوراسیون ندارد.

بنابراین در نهایت چه اقدامات بین المللی و چه بومی، در صورتی می توانند تأثیرگزار باشند که در مأموران دولتی و شرکت های تجار ی، تغییر رفتار مؤثری ایجاد کنند. به عبارت دیگر ایجاد صرف قوانین و یا کنوانسیون های ضدفساد، نمی تواند مشکل را مرتفع سازد. چراکه تغییر ضروری باید عمیق تر باشد، و حاکمیت و روش های بنگاه داری را به طور کلی بهبود بخشد. کمااینکه جان دی سولیوان مدیرعامل مرکز بین المللی تجارت خصوصی در این مورد می گوید: “گرچه طراحی و تدوین مواد قانونی برای مبارزه با رشوه خواری مهم است، اما باید دانست که پرداختن به موضوعات مربوط به محیط مستعد برای عمل نیز، به همان اندازه اهمیت دارد.”

پس تلاش ها برای ایجاد حاکمیت قانون، تقویت حفاظت از حقوق مالکیت خصوصی، و بهبود کیفیت قوانین برای اصلاحات ضدفساد، حیاتی هستند.

نیاز ضروری برای اصلاحات

نیاز به اصلاحات ضدفساد و اصلاحات گسترده تر حاکمیت در کشورهای ام ئی ان ای، به طور ویژه در پرتو بحران رو به رشد بیکاری نمود پیدا می کند. زیرا طبق اعداد و ارقام ارائه شده از سوی سازمان بین المللی کار، میانگین میزان بیکاری در این منطقه هنوز در دنیا بالاترین است. در عین حال امکان دارد با توجه به تحول جمعیت، این وضعیت حتی صورت انفجارآمیزتری به خود بگیرد. کمااینکه پیش بینی می شود که نیروی کار منطقه که در سال 2000 بالغ بر 100 میلیون تن بود، تا سال 2020 به 185 میلیون نفر افزایش یابد. این تعداد فزاینده، اصلاحات را اجتناب ناپذیر می کند. زیرا در صورتی که دولت های کشورهای ام ئی ان ای مسئولیت پذیر نباشند و اقتصاد آنها نتواند به اندازه کافی ایجاد اشتغال کند، خیلی زود با ناآرامی های اجتماعی روبرو می شوند.

این در حالی است که در گذشته کشورهای ام ئی ان ای به گسترش بخش های دولتی خود و دادن مشاغل دولتی با حقوق مناسب به نیروی کار جوان تازه، اتکاء داشتند. این امر تحقق یک قرارداد اجتماعی نانوشته بود، که در واقع به بهای امنیت شغلی، آزادی های سیاسی و اقتصادی معامله می شدند. با این حال با توجه به نوسانات جمعیت شناختی در این افق، بخش های دولتی ام ئی ان ای دیگر ظرفیت جذب هر فرد نیازمند به کار را ندارند. زیرا در برخی از کشورهای منطقه تشخیص این موضوع که درآمدهای مربوط به مواد هیدروکربنی از بین رفتنی هستند، و عرضه سایر رانت های بیرونی و کمک های خارجی می تواند موقتی باشد، منجر به جستجوی تنوع اقتصادی شده است.

بااینهمه بخش خصوصی در ام ئی ان ای برای مدت طولانی از سوی ایدئولوژی چپ گرایان و به واسطه انتصابات ناعادلانه توسط قدرتمندان، دچار تنگنا و محدودیت بود. مورد دوم حفاظت و حمایت دولتی از چند شرکت بزرگ دارودسته ای را به همراه داشت، که در پی آن اکثریت بزرگی از فعالیت های تجاری که از این حفاظت و حمایت بی بهره ماندند، از روند سیاسی کنار گذاشته شدند. بنابراین تغییر این الگو و اصلاح ساختارهای اقتصادهای منطقه ام ئی ان ای در جهت فساد کمتر و بهره وری و تولید بیشتر، مستلزم حاکمیت شرکتی عمیقی است.

کمااینکه گزارش توسعه انسانی اعراب، نتیجه گیری می کند: “اگر قرار باشد به فساد پایان داده شود، در بین سایر اقدامات مانند اصلاحات اقتصادی عمیق، قوانین و راهکارهای فعال مسئولیت پذیری، و حاکمیت شفاف، این تنها با اصلاحات ریشه ای و بنیادین در معماری سیاسی است، که می توان بر فساد ساختاری غلبه نمود.”

بنابراین تقویت پاسخگویی نظام های سیاسی ام ئی ان ای باید دست در دست اصلاحاتی به پیش برود که عدم ترس از مجازات را در نخبگان از بین می برند، مشارکت عموی در سیاستگزاری را افزایش می دهند، و بخش خصوصی را تا اندازه ای تقویت می نمایند که دیگر تنها شرکت های معدود دارودسته های خاص، موتور محرکه توسعه و اشتغال زایی نباشند.

به همین سبب است که برغم اصلاحات ناقص و همراه با تأخیر در گذشته، هنوز هم هزینه های تأسیس و اداره یک شرکت تجاری در کشورهای ام ئی ان ای، بازدارنده می باشد. این امر کارآفرینان را به بخش غیررسمی سوق می دهد، و حضور سیاسی آنها را انکار می کند. در همین حال بخش غیررسمی به نوبه خود زمینه مساعدی را برای اخاذی پلیس، بازرسان دولتی، و سایر مأموران و متصدیان بخش دولتی، ایجاد می نماید. بنابراین اصلاحات موفق آتی باید این شرایط را تغییر دهند، و با ایجاد چهارچوب های سازمانی و قانونی شفاف که اقتصادهای منطقه را جامع تر و برخوردارتر می سازند و نیروی بالقوه عظیم برای کارآفرینی بومی را آزاد می کنند، از تحول جمعیتی منطقه ام ئی ان ای نهایت استفاده را بنمایند. همچنین لازمست این اصلاحات از سیاست های از بالا به پایین دوری نمایند، که از سوی حاکمان و تکنوکرات های خارجی دنبال می شوند و به احساس بریدگی و انفصال بین اصلاح طلبان و جامعه دامن می زنند. در عین حال اصلاحات باید مشارکتی باشند، و مالکیت گسترده تری را در سطوح پایین تضمین کنند.

باید دانست که مبارزه با فساد سبب ایجاد نظام های سیاسی مسئولیت پذیرتر می شود، روند عملکرد کار اداری دولتی بهتر می گردد، و بخش خصوصی انرژی بیشتری می یابد. همچنین اقتصاد غیررسمی را کوچک می کند، سرمایه گذارها را جذب می نماید، و مانع از فرار سرمایه ها می شود. به همین سبب اقداماتی مانند اصول تجاری مقابله با رشوه خواری حیاتی هستند، تا بتوان شرکت های تجاری و اقتصادهای منطقه ام ئی ان ای را شفاف تر، کارآمدتر، و برخوردار از مدیریت درست نمود. لذا برای آنکه این منطقه بتواند از پس چالش کار جوانان خود برآید، باید اصلاحات ضدفساد و حاکمیت وسیع تر شرکتی را الویت اصلی خود قرار دهد.

نتیجه گیری

فسآد همچنان به عنوان مسئله ای جدی در منطقه ام ئی ان ای باقی است. فساد مانع از رشد اقتصادی، سبب اختلال در رقابت در توسعه، تضعیف حاکمیت قانون، و اعمال شیوه های بنگاه داری صحیح، می شود.

رشوه خواری یکی از متداولترین شکل های فساد است، و اگر وارد نظام سیاسی و اقتصادی کشور شود، موجب آسیب های جدی می گردد. وقتی فساد به تمام جنبه های تعامل بین جامعه تجاری و دولت یعنی از خریدهای دولتی گرفته تا صدور مجوزهای معمولی وارد شود، این معضل صورتی ساختاری به خود می گیرد. و این همان موردی می باشد، که در ام ئی ان ای روی داده است.

چراکه اغلب اقدامات ضدفساد گذشته در منطقه که غالبا بر از صحنه خارج کردن مسئولان فاسد تمرکز داشته اند، در عمل چیزی بیش از یک عرض اندام تبلیغاتی و رسانه ای نبوده اند. با اینهمه معنادارترین و همچنین سخت ترین اقدام آنست، که اصلاحات سازمانی باید ساختارها و سازوکارهای ترغیبی و تشویقی ایجاد نمایند که به شفافیت پاداش دهند، و مسئولیت پذیری را تقویت کنند.

همچنین لازمست دولت ها دریابند که نمی توانند مشکل فساد ساختاری را، به تنهایی حل کنند. کمااینکه هوگوئت لابل رئیس سازمان شفافیت بین المللی مطرح می کند، “دولت ها کلید ایجاد تعهدات خوب برای مبارزه با فساد هستند. اما به تنهایی مسئولیت ندارند. زیرا ما نیازمندیم که شاهد اقدامات یکپارچه از سوی بخش خصوصی و جامعه مدنی، باشیم.”

این گفته اغراق آمیز و نادرست نیست. چراکه در مبارزه با رشوه خواری، جامعه تجاری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. کمااینکه ابزار خاصی مانند اصول تجاری مقابله با رشوه خواری، این نقش مهم را تشخیص داده اند. بنابراین به شدت تلاش می کنند با وصل کردن دو سوی عرضه و تقاضای رشوه خواری، سبب ایجاد تحول در سطحی بشوند که دربرگیرنده کل نظام باشد. زیرا اگر شرکت های تجاری عملکردهای خود را به گونه ای بهبود بخشند که خطرات ناشی از ارتکاب به رشوه خواری افزایش یابد و انگیزه های دست اندرکار شدن در آن کم شود، فرهنگ امانت داری می تواند به تدریج ریشه بدواند. در عین حال طرح رشوه خواری به عنوان یک مشکل سازمانی که از طریق روش های صحیح تر بنگاه داری می توان به آن پرداخت، کمک می کند تا آن را از حیطه اصول اخلاقی خارج ساخت که در بسیاری از فرهنگ ها یک ممنوعیت به شمار می آید.

به سبب وجود داشتن این موضوع مهم است، که فساد در ام ئی ان ای یک مشکل مجزا و مستقل نیست. زیرا در واقع فساد از معایب سازمانی نظام های سیاسی دارای حاکمیت های بدون مشارکت مردم منطقه، و اقتصادهای تحت سیطره دولت ناشی شده است. چراکه اقتصادهای ام ئی ان ای به جای اتکاء به بهره وری و تولید داخلی، براساس جریان های غیرشفاف رانت ها بنا شده اند. در نتیجه حاکمیت در ام ئی ان ای براساس وفاداری شخصی به نخبگان حاکم، و نه وفاداری به حاکمیت قانون، شکل گرفته است.

بنابراین برای رسیدگی مؤثر به معضل فساد، لازم است که اصلاحات عمیق تر بطور همزمان در فضاهای سیاسی و اقتصادی پیگیری شوند. لذا کشورهای ام ئی ان ای باید به بخش های خصوصی اقتدار لازم را ببخشند، تا آنها نه تنها در تلاش ضدفساد، بلکه در ایجاد حاکمیت بهتر با مشارکت مردم و تشکیل اقتصادهای مبتنی بر بازار در سراسر منطقه نیز، مشارکت فعال داشته باشند.

پانویس ها

آنا ناگرادکیویچ/ Anna Nadgrodkiewicz مدیر برنامه بخش برنامه های جهانی مرکز بین المللی تجارت خصوصی، و فارغ التحصیل دانشکده خدمات خارجی دانشگاه جرج تان است.

نظرات مطرح شده از سوی نویسنده این مقاله دیدگاه شخصی وی می باشد، و الزاما بیانگر نظرات مرکز بین المللی تجارت خصوصی نیست.