بخش نخست: ایجاد روح امانت داری در خاورمیانه و شمال آفریقا

آنا ناگرادکیویچ/ Anna Nadgrodkiewicz

چکیده مقاله

• مبارزه با رشوه خواری و سایر شکل های فساد، بخشی از اصلاحات گسترده تر حاکمیت شرکت ها در بخش های خصوصی و دولتی در سراسر خاورمیانه و شمال آفریقا است.

• در مبارزه با فساد لازمست بخش خصوصی از سوی دولت ها و سازمان های جامعه مدنی، به عنوان شریک ضروری و هم پایه شناخته شود.

• اصول تجاری سازمان شفافیت بین المللی برای مقابله با رشوه خواری می توانند به همراه روش های درست بنگاه داری و هنجارهای مورد قبول بین المللی، ابزاری مفید برای فعال کردن عملکرد بخش خصوصی در تلاش های ضد فساد و اصلاحات حاکمیت شرکت ها باشند.

مقدمه

غالبا فساد به عنوان یکی از موانع کلیدی برای بهبود دولت با مشارکت مردم در خاورمیانه و منطقه شمال آفریقا (ام ئی ان ای /MENA) شمرده می شود. در سال 2004 در الجزایر، اردن، لبنان، مراکش، و سرزمین های فلسطین، یک نظرسنجی عمومی برای گزارش توسعه انسانی اعراب انجام شد. این نظرسنجی نشان داد که بیش از 90 درصد از افراد شرکت کننده در چهارچوب استنباط خود از آزادی، مبارزه با فساد را امری مهم و حیاتی درجه بندی می کنند. ولی در عین حال اکثریت نزدیک به تمامی آنها این احساس را داشتند، که فساد در کشورهایشان بدتر شده است. همچنین به اعتقاد تقریبا 40 درصد از آنها، بهترین شیوه دستیابی به خدمات دولتی از طریق پارتی بازی بوده است.

فساد، حاکمیت خوب شرکت های را تضعیف می کند. در عین حال خود نیز، پیامد یک حاکمیت ضعیف است. بنابراین بر اساس یک رابطه دو طرفه، فساد سبب تداوم دور باطل فقدان شفافیت و پاسخگو بودن از یک سو، و نبودن عدالت و مسئولیت پذیری در تصمیم گیری ها از دیگر سو می گردد. از آن جاکه فساد در خاورمیانه و شمال آفریقا و همچنین سراسر جهان ارتباطی قوی با کاستی های حاکمیت ها دارد، بیشتر اوقات به عنوان موضوعی کاملا سیاسی مطرح می شود. اما در واقع دارای مفاهیم و مضامین اقتصادی جدی است. در عین حال از آن جاکه ارزش های مشابهی که بر حاکمیت های با مشارکت مردم سایه افکنده اند هسته بازارهای آزاد را تشکیل می دهند، فساد در توسعه اقتصادهایی که عملکرد مناسبی دارند، ایجاد مانع می کند.

فساد از طریق تخصیص نادرست منابع، پارتی بازی و یا جانبداری از منافع خاص، و یا افزایش هزینه ای تجاری؛ سبب کاهش کارایی، دلسرد کردن نوآوری، وتنزل سطوح رشد و استخدام؛ می گردد. این امر سبب شده که فساد در ام ئی ان ای به یک امر فوق العاده اضطراری و فوری تبدیل شود. چراکه این منطقه در دهه آتی نیازمند ایجاد میلیون ها شغل برای جمعیت روز افزون جوان خود است. بنابراین باید مبارزه با فساد و به ویژه رشوه خواری، جزئی ضروری و جدایی ناپذیر در رسیدگی به مشکلات بزرگتر این منطقه در ارتباط با حاکمیتشرکت ها و پایداری اقتصادی باشد.

کشورهای ام ئی ان ای باید دریابند که جنبه های عرضه و تقاضای فساد، به یک اندازه مهم هستند. به همین سبب دولت ها که عمدتا مسئول ایجاد جنبه تقاضای فساد هستند، نمی توانند بدون دخالت فعال جامعه تجاری منطقه از عهده این چالش پیچیده برآیند. بخش خصوصی اغلب قربانی فساد است. به این مفهوم که یا به طور مستقیم از طریق اخاذی و هزینه بالاتر برای فعالیت تجاری، و یا به طور غیرمستقیم و به واسطه کاهش رقابتی بودن و نهادهای ضعیف بازار، قربانی می شود.

البته فعالیت های گوناگون اقتصادی و شرکت های اجاری نیز زمانی که به طور غیرقانونی خواستار بهره مندی از یک قرارداد دولتی با یک مزیت رقابتی غیرعادلانه هستند، می تواند سرمنشأیی برای فساد باشد. این رفتار جنبه تقاضای فساد را ایجاد می کند، و از این روست که باید جامعه تجاری شریکی ضروری و پای ثابت در تلاش های محلی برای مبارزه با رشوه خواری باشد.

تجربه مرکز بین المللی تجارت خصوصی (سی آی پی ئی/ CIPE) نشان می دهد که تجارت می تواند به جای آن که بخشی از مشکل فساد یا یک قربانی بی دفاع آن باشد، قسمتی از راه حل برای معضل رشوه خواری شود. زیرا جامعه تجاری می تواند در زمینه اصلاحات ضد فساد پویا باشد، به مأموران فاسد “نه” بگوید، اصلاحات داخلی را در سطح شرکت ها به کار برد، و حامی و مدافع اصلاحات سازمانی در سطح کشور باشد. کمااینکه بخش خصوصی در کشورهای ام ئی ان ای می تواند با کاربرد ابزاری مانند اصول تجاری سازمان شفافیت بین المللی برای مقابله با رشوه خواری، به یک طرف اصلی در تلاش های ضد فساد و همچنین در اصلاحات عمده تر در زمینه حاکمیت شرکت ها و بازارمداری تبدیل شود.

مشکل رشوه خواری و اخاذی

فساد یک واژه کلی است، که جنبه های گوناگونی از سوء استفاده از قدرت محول شده را برای بهره های شخصی در برمی گیرد. فساد می تواند شکل های فراوانی داشته باشد که مواردی نظیر استخدام و انتصاب خویشاوندان، ارائه قراردادها به حامیان سیاسی، یا سوء استفاده از دسترسی خاص به اطلاعات داخلی شرکت ها برای خرید و فروش سهام را، در برمی گیرد.

شاید آشناترین و گسترده ترین شکل فساد، رشوه خواری باشد. این عمل در مقیاس کلان نوعا متصدیان دولتی، مقامات اجرائی ارشد، و مبالغ بسیار زیاد پول را، در بر می گیرد. بنابراین جای شگفتی نیست که چنین رسوائی هایی مورد توجه رسانه ها و عامه مردم باشد. البته ممکن است رشوه خواری به عنوان رسوائی عمومی باعث بدنامی شود، اما در عین حال عموما بسیار مخرب است.

زیرا زمانی که فسادهای کوچک در نظام اقتصادی و سیاسی کشور به سنگینی رسوخ نماید، ممکنست دیگر از آن به عنوان یک رفتار نامناسب یاد نشود. این رضایت و تن در دادن متداول به رشوه خواری به عنوان یک امر عادی و رایج، از یک فساد بزرگ و رسوا کننده خطرناک تر است. چراکه چنین رویه ای فرهنگ رشوه خواری را تقویت می کند، و فساد را به عنوان یک عرف و امر متعارف قوت می بخشد. زیرا در صورتی که رشوه دهنده و رشوه گیرنده دیگر به کار خود به عنوان یک نقض قانون ننگرند، بلکه آن را یک هنجار پذیرفته شده بدانند، حاکمیت قانون به شکلی زیربنائی سست می شود و صدمه می بیند. این دقیقا همان چیزی است، که در اکثر کشورهای ام ئی ان ای رخ می دهد.

از دیگر سو بدیهی است که اکثر رشوه ها، به روش اخاذی گرفته می شوند. بنابراین دیگر انتخاب آزاد در انجام آن در کار نیست. به همسن سبب اگر اخاذی به صورت گسترده باب شود، قابل درک خواهد بود که شرکت های تجاری در برابر وضع موجود دچار احساس تسلیم شوند. به هر جهت مبارزه با اخاذی به طور مشخص مسئولیت دولت و مجریان قانون است. البته اینگونه هم نیست، که آنها همواره از عهده انجام این وظیفه مهم برآیند. در عین حال حتی اگر افرادی که مسئول مبارزه با اخاذی هستند در وظایف خود کوتاهی کنند، شرکت های تجاری می توانند خود برای محدودسازی فساد گام بردارند و اصول تجاری برای مقابله با رشوه خواری می تواند در این زمینه کمک کننده باشد.

البته اصول تجاری عمدتا به نوع ارادی رشوه خواری می پردازند، که در آن شرکت های تجاری ذینفع به دنبال دستیابی به یک مزیت غیرمنصفانه هستند. ولی این اصول به کاهش اخاذی نیز پیوند دارند. کمااینکه شرکت ها می توانند از طریق کاربرد سیستم های کنترل داخلی بر روی حسابداری و دفترداری، پنهان کردن رشوه خواری ها از جمله آنهایی را که ناشی از اخاذی هستند، سخت تر نمایند. این امر برملاسازی و ثبت موارد اخاذی است، و در نتیجه ممانعت از آنها را آسان تر می سازد.

تعریف رشوه خواری

رشوه خواری ارائه و یا پذیرش هرگونه هدیه، وام، حق الزحمه، پاداش و یا هر مزیت دیگر توسط افراد جهت تطمیع و ایجاد انگیزه برای انجام کاری است که از نظر قوانین رفتار تجاری شرکت غیر منصفانه، غیر قانونی، و یا شکننده حریم اعتماد باشد.

منبع: اصول تجاری برای مقابله با رشوه خواری

از آنجایی که فساد موضوعی گسترده وحساس است، اغلب بحث برانگیز می باشد و در کشورهای مختلف در مورد آن دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. اکثر کشورها رشوه خواری را امری غیرقابل اجتناب می دانند، که نتیجه گستردگی اخاذی با عرفی متداول است. بنابراین فساد در برداشت عموم، موضوعی سیاه و سفید نیست. بلکه طیفی از سایه های خاکستری را در برمی گیرد، که اغلب به شیوه ای منعکس می شوند که فساد در آن زبان توصیف می گردد. به عنوان مثال اعراب دارای واژه هایی هستند که تلقی فعالیت هایی می باشند، که امکان دارد به عنوان فساد در نظر گرفته شوند یا نشوند. کمااینکه مثلا در حالی که واژه فساد(فساد یا ارتشاء) به نوعی دارای بار منفی است، دیگر واژگان متداول ضرورتا دون و تحقیرآمیز نیستند و نیازمند تفسیر وتعبیر می باشند. مثلا اینکه آیا اگر کسی مقداری اندک را به میل خود و با طیب خاطر ببخشد، این اقدام تنها یک انعام دادن صرف است، یا اینکه سبب تسهیل کارش می شود؟ آیا واسطه تراشی استفاده غیراصولی از آشنایان است، و یا عملکردی قانونی به حساب می آید؟ چنین ابهاماتی سبب می شوند فساد موضوعی احساسی شود، که به درک و برداشت شخصی افراد ارتباط پیدا کند. این درک و برداشت، مانع از بحث سازنده در باره چگونگی مبارزه با پیامدهای زیان بار و تبعیض آمیز آن می شود.

رویکرد اقتصادی در مقابل رشوه خواری

نخسستین گام در مسیر پرداختن به مشکل رشوه خواری این است، که در یابیم این امر تنها یک موضوع سیاسی نیست. کمااینکه سرمنشأ فساد تنها تعدادی از مقامات و کارکنان دولتی ناصالح و متقلب نیستند، و با جایگزینی صرف آنها نیز، فساد پایان نمی یابد. بنابراین درک بهتر از علل رفتار فسادآلود مانند رشوه خواری، مستلزم طرح آنها به عنوان موضوعی اقتصادی و سازمانی است. مثلا رشوه خواری ناشی از نوسانات ویژگی های افراد نیست، و یا دست کم این نوسانات دلیل انحصاری آن نمی باشند. چراکه محیطی که انگیزه های رفتار فسادآلود را ایجاد می کند، از این نوسانات مهم تر است. بنابراین رشوه خواری و سایر شکل های فساد اصولا پدیده های اقتصادی هستند، که به واسطه سازمان های ضعیف و حاکمیت شرکت های ناکافی ایجاد می شوند.

لذا جنبه اقتصادی در مبارزه با رشوه خواری مستلزم آنست، که این موضوع را از هر دو جنبه عرضه و تقاضا مورد بررسی قرار داد. زیرا اغلب اوقات فساد تنها در مورد مأموران و متصدیان دولتی که رشوه را پذیرفته اند، مورد سرزنش قرار می گیرد. در صورتی که این افراد، تنها جنبه تقاضای فساد را تشکیل می دهند. بنابراین درست است که بار مسئولیت این امر آشکارا و به یقین بر دوش آنها می باشد، اما ایشان در این مورد به تنهائی مسئول نیستند. زیرا انجام یک مبادله توأم با رشوه، نیازمند دو طرف است. کمااینکه در کلیه موارد، پیشنهاد دادن رشوه، پیش از گرفتن آن انجام می شود. این امر جنبه عرضه فساد است.

فرهنگ رشوه خواری اغلب تنها به این سبب در همه جوامع وجود دارد، که قشر متوسط شهروندان راه دیگری برای دستیابی به خدمات دولتی اصلی ندارند. بنابراین حتی در صورتی که رشوه خواری به طور فراگیر در همه بخش های جامعه گسترده باشد، این بخش خصوصی است که به طور ویژه منبع رشوه می شود. زیرا حتی شرکت های کوچک نسبت به شرکت های غیرکارآفرین، داری منابع بیشتری هستند. این منابع سبب وسوسه مأموران برای ارتکاب به فساد می گردد. شرکت های تجاری در مقایسه با تک تک شهروندان، تابع قوانین و مقررات بیشتری هستند. این مقررات قانونی پیچیده به گونه ای اجتناب ناپذیر، امکانی بالقوه برای سوء استفاده ایجاد می کند. در نتیجه رشوه خواری در شرکت های تجاری اکثر کشورهای رو به رشد از جمله منطقه ام ئی ان ای، همچنان امری متداول باقی می ماند.

بنابراین رشوه خواری اقدامی رایج می گردد. چراکه می تواند سبب تسریع در دسترسی به خدماتی شود، که شرکت ها مستحق آن هستند. همچنین به اجتناب از مجازات توسط مقامات مسئول (چه مستحق آن باشند چه نباشند) کمک می کند، موانع کاغذ بازی اداری را حذف می نماید، و یا قرادادهای دولتی پرسود را تضمین می کند.

هزینه های فساد

پژوهش اخیر از جامعه تجاری عراق که توسط مرکز بین المللی تجارت خصوصی و زاگبی انجام شد، نشان داد که فساد بیش از 20 درصد به هزینه های تجاری 52 درصد از شرکت های مورد ارزیابی افزوده است. 13 درصد از این شرکت ها تخمین زدند که فساد بین 30 تا 40 درصد به هزینه ها می افزاید. یک پنجم آنها هم گفتند که فساد 40 درصد به هزینه هایشان افزوده است.

ممکنست چیزی که از دیدگاه یک شرکت منفرد به عنوان مزیت و منفعت کوتاه مدت رشوه خواری به حساب آید، با ایجاد رقابت غیرعادلانه و هزینه های اضافی، به کل تجارت آسیب برساند. البته چنین هزینه هایی قابل اندازه گیری نیستند. کمااینکه بانک جهانی برآورده نموده است که “رشوه خواری یک صنعت تریلیون دلاری شده“، و در اکثر کشورهای جهان بیش از 10 درصد به هزینه های مبادلات تجاری افزوده است.

در عین حال رشوه خواری عوارض غیرآشکار و پنهانی دارد، که به همان اندازه پر هزینه می باشند. مثلا با تضعیف حکومت قانون سبب بدتر شدن حاکمیت شرکت ها می گردد، و کارایی و بهره وری در اقتصاد را کاهش می دهد. همانگونه که دیوید پین واتسون رئیس خدمات تساوی حقوق مالکیت صاحبان سهام هرمس می گوید: “سوء استفاده از قدرت محول شده برای بهره و نفع شخصی، همواره برای فردی که این کار را انجام می دهد مطلوب است. اما اگر همه بخواهند چنین کاری بکنند، فاجعه آمیز خواهد شد.”

آنچه در اکثر تلاش های ضد رشوه خواری در سراسر جهان نادیده گرفته می شود، همگرایی بین توجه به جنبه های عرضه و تقاضای فساد به طور همزمان است. کمااینکه در بحث هایی که پیرامون اکثر این تلاش ها صورت می گیرد، عموما شنیده می شود که شرکت های تجاری دولت ها را سرزنش می کنند و متقابلا دولت ها این شرکت ها را ملامت می نمایند. بدون آنکه طرفین به درک مشترکی از این مسئله برسند. بنابراین به هر حال به منظور موفقیت اقدامات ابتکاری بر علیه رشوه خواری، امتناع از رشوه خواری باید از دیدگاه اقتصادی برای همه طرفین ذینفع از جمله شرکت های تجاری معنادار باشد. دستیابی به این هدف از طریق طراحی و ایجاد سازمان ها و استانداردهای رفتاری بهتری میسر است، که هزینه های فساد را تا حدی بالا می برند که دیگر ارزش خطرپذیری نداشته باشد. همانگونه که در پی خواهد آمد، اصول تجاری برای مقابله با رشوه خواری ارائه دهنده یکی از این ابزار عملی برای مشارکت شرکت های تجاری در ایحاد و برقراری حاکمیت بهتر شرکت ها است.

اصول تجاری برای مقابله با رشوه خواری

این اصول تجاری در سال 2002 به عنوان تلاش مشترک طرف های ذینفع گوناگون، از شرکت ها و دانشگاه ها گرفته تا اتحادیه های تجاری و نهادهای غیردولتی، طراحی و ایجاد شد. سازمان شفافیت بین المللی با همکاری سازمان پاسخگویی اجتماعی بین المللی و پشتیبانی مرکز بین المللی تجارت خصوصی، باعث پیشبرد این تلاش گردید. اصول تجاری الگویی دقیق را برای سیاست ضد رشوه خواری بنگاه ها ارائه می دهد، و شرکت ها را ترغیب می کند تا برنامه های ضد رشوه خواری را طراحی و ایجاد کنند، و یا از برنامه های موجود الگو بردارند.

الزامات و ضرورت هایی که از سوی اصول تجاری مطرح شده اند، ساده و بی پرده هستند و در بسیاری از نقاط عملی و قابل اجرا می باشند. زیرا نه تنها بیانگر نیاز به تعهد بخش تجاری نسبت به ارزش های امانت داری، شفافیت، و پاسخگو بودن هستند، بلکه به گام ها و مراحل گوناگون در طراحی، اجرا، و ارزیابی برنامه مقابله با کلیه شکل ها و نمودهای رشوه خواری نیز، می پردازند.

شایع ترین شکل های رشوه خواری که در این اصول به آنها پرداخته می شود، رشوه های آشکار، مشارکت های سیاسی و خیریه های غیراصولی و نابجا، هدایا، مهمان نوازی، پرداخت مخارج، پرداخت های تسهیل کننده، و انواع دیگر پرداخت های غیر اخلاقی، می باشند.

کاربرد اصول تجاری مستلزم آنست، که یک هیئت مدیره مسئول رسمی مقابله با رشوه خواری را به عهده بگیرد. سپس به گونه ای کانال های مؤثر استخباری ایجاد نماید، که افراد گزارش دهنده دچار دردسر یا مشمول مجازات نشوند. همچنین سیستم های کنترل درونی مناسب به وجود بیاورد، و ارتباط و آموزش بهتری را تأمین نماید. بنابراین صرف مردود دانستن ارتکاب رشوه خواری، کافی نیست. چراکه حتی اگر مدیران و کارمندان یک شرکت معین، شخصا دارای استاندارهای داخلی ضدفساد باشند، تازمانی که فرهنگ گسترده امانت داری وجود نداشته باشد، هیچ چیز مانع نمی شود که رقبائی که از نظر اخلاقی پایین تر هستند، از موقعیت های خود سوء استفاده ننمایند. به همین سبب تدوین قوانین اخلاق تجاری به عنوان جزء لاینفکی از شهروندی سازمانی، یک ضرورت می باشد.

اصول تجاری این حقیقت را در نظر می گیرد و در حالی که به شکل انفرادی بر شرکت ها تمرکز دارد، تغییرات و تحولات برای پشتیبانی از این اصول را نیز، به صورت نظام مند در دستور قرار می دهد. در اینجا هدف تنها بهبود راهکارهای ضد رشوه خواری و هنجار در یک نهاد خاص نیست. بلکه در واقع محرک یک تغییر ارزش است، که فساد را برای اکثر تجارت ها زیان آور و در نتیجه غیرقابل قبول تشخیص می دهند. بنابراین هدف نهایی آنست که ارزش های شفافیت و مسئولیت پذیری را به صورت نهادهایی درآورد که یک میدان بازی مسطح و بی پیرایه ایجاد نمایند، تا شرکت های تجاری بتوانند در یک محیط مبتنی بر اعتماد فعالیت داشته باشند. تنها چنین تغییر نظام مندی می تواند موجب پایبندی گسترده به استاندارهای ضد رشوه خواری شود، و به مسئله عملکرد جمعی و یکپارچه بپردازد.

یک محیط اقتصادی و سیاسی عاری از فساد، به عنوان کالا و یا دارایی ارزشمند عمومی است. چنین محیطی تنها از طریق عملکرد جمعی و هماهنگ افراد ایجاد می گردد. در بخش خصوصی مشکل دستیابی به چنین همکاری ای، از آنجا ناشی می شود که رفتار لازم برای ایجاد یک محیط عاری از رشوه خواری، الزاما منافع کوتاه مدت یک شرکت خاص را برآورده نمی کند. در عین حال اکثر شرکت ها بطور کلی و اصولی توافق نظر دارند، که رشوه خواری بد است. بنابراین امکان دارد برای مبارزه درون شرکتی با رشوه خواری، حتی تعهدات آشکاری را امضاء کنند. اما بدون مشوق و انگیزه، اجرای چنین اظهارات و تعهداتی اغلب تحقق نمی یابند. بنابراین مادامی که رشوه خواری به عنوان یک مؤلفه ضروری و حتی دارای مزیت برای عملکرد تجاری مورد قبول باشد، به سختی می توان انتظار انطباق یک جانبه با برنامه ای ضد رشوه خواری را داشت. برای تکثیر این وضعیت، اصول تجاری به بخش خصوصی شالوده ای قوی و محکم می بخشد.

مقابله با رشوه خواری به عنوان بخشی از برنامه اصلاحات گسترده تر حاکمیت شرکت ها

مسئله رشوه خواری در ام ئی ان ای، از جنبه های بسیاری بازتاب مسیرهای تحول در نقاط گوناگون جهان است. زیرا اولا مقداری وجه تمایز در این منطقه وجود دارد. کمااینکه براساس شاخص ارزیابی و تعبیر فساد(سی پی آی/CPI) سازمان شفافیت بین المللی2007، می توان کشورهای ام ئی ان ای را به 3 طبقه تفکیک نمود. مثلا اردن و اکثر کشورهای خلیج فارس دارای امتیازهای خوب هستند، و (در بین 180 کشور مورد بررسی) در ردیف 30 تا 50 کشور سطح بالا قرار می گیرند. کشورهای این گروه از جمله شامل امارات متحده عربی است، و با کاستاریکا، مجارستان، ایتالیا، آفریقای جنوبی، و تایوان، قابل مقایسه هستند. دومین گروه شامل الجزایر، کویت، لبنان، مغرب (مراکش)، عربستان سعودی، و تونس هستند، و در رده بندی 60 تا 90 قرار دارند. بنابراین می توان آنها را با برزیل، چین، هند، رومانی، و تایلند، مقایسه نمود. سرانجام بدترین وضعیت در این منطقه از آن مصر، ایران، عراق، لیبی، سوریه، و یمن است. این کشورها در پایین ترین رده 100 تا 180 کشور آخر قرار دارند. به ویژه عراق در رده 178 است، که فساد در آن تنها از میانمار و سومالی کمتر است.

ممکن است این طرز تلقی در باره فساد، به اندازه کافی مشکلات اساسی تر منطقه را منعکس نسازد. زیرا در شاخص های حاکمیت شرکتی در سراسر جهان مربوط به بانک جهانی، کشورهای ام ئی ان ای نسبت به سطح درآمدشان همواره پایین تر از حد انتظار هستند، و همه آنها به ویژه در زمینه های اظهارنظر و مسئولیت پذیری، ضعف حاکمیتی مشابهی دارند. این ضعف ها از ماهیت نظام های سیاسی و اقتصادی این کشورها ریشه می گیرد. زیرا تقریبا همه کشورهای ام ئی ان ای دست کم تا حدی استبدادی هستند، و تقریبا تمام اقتصادهای آنها به طور مستقیم یا غیرمستقیم به رانت های بیرونی وابسته می باشند که عمدتا از نفت ناشی می شود. این ارتباط بین فقدان حکومت های با مشارکت مردمی در منطقه و فراوانی رانت های بیرونی، تصادفی نیست. زیرا این حقیقت که تقریبا اکثر کشورهای ام ئی ان ای وابسته به رانت های بیرونی، به عنوان کشورهای رانت گیرنده یا نیمه رانت گیرنده توصیف می شوند، به هسته مرکزی مدل سیاسی و اقتصادی آنها بازمی گردد.

مثلا سیل کلانی از درآمدها که به جیب دولت می روند، نقش عمده ای در فقدان شفافیت و پاسخگو بودن دارند. این امر نه تنها در باره چگونگی اجرای اقتصادهای ام ئی ان ای، که در زمینه چگونگی عملکرد سیستم های سیاسی آنها نیز، صدق می کند. این سیستم های رانت خوار که چند دهه قدمت دارند به طور مؤثری نقش مهم و بارز مالیات را در تعریف و تصویر کردن رابطه اقتصادی دولت و ملت تضعیف می کنند، و جمعیت های محلی را از شهروندان دولت به ارباب رجوع و طرف تجاری تبدیل می نمایند. این سیستم تسهیل کننده فساد، ایجاد تمایز بین شکل متعارف و قراردادی فساد، و نقص دائمی در درون خود را که منتج از قوانین “متقلبانه” می باشد، مشکل می سازد. این نقصان به طور ذاتی در سیستم وجود دارد. مثلا در برخی از کشورهای ام ئی ان ای هم قانون و هم فرمان عمومی، زمین و منابع طبیعی آن را متعلق به حاکم می دانند. در نتیجه منابع عمومی و خصوصی تلفیق می شوند، و دارایی های خصوصی شهروندان عادی چیزی بیش از واگذاری های حاکم و برطبق امیال او، نیستند.

امروزه ناکارآمدی حاکمیت شرکت ها در ام ئی ان ای به عنوان پیام نهادینه شدن مؤسسات اقتصادی وسیاسی است، که امتیاز حکومت و نخبگان حاکم را با احترام تقدیس می نماید، و مانع از توسعه حکومت با مشارکت مردم و اقتصاد بازار می شود. یکی از آشکارترین نمودهای ظاهر شده این ناکارآمدی حاکمیت شرکت ها، همان فساد سازمانی است که به گونه ای اجتناب ناپذیر در تقاطع چهارچوب های اقتصادی و سیاسی معیوب ایجاد می گردد.

فساد به عنوان نشانه ناکارآمدی حکومت

رسیدگی و پرداختن به میراث دولت رانت خوار و اصلاح نهادهای آن، کار آسانی نیست. اما مقابله با رشوه خواری دقیقا به این سبب که اصلاحات ضروری برای محدود کردن فساد بخش مرکزی اصلاحات گسترده تر حاکمیت شرکت ها را نیز تشکیل می دهد، می تواند و باید یک الویت ارزشمند باشد. در نتیجه نمی توان اهمیت کاربرد اقدامات ضدرشوه خواری برای حاکمیت شرکت های بهتر در بخش های دولتی و خصوصی ام ئی ان ای را، نادیده گرفت. کمااینکه تحقیقات جهانی نشان می دهد که کشورهایی که با فساد مقابله می کنند و حاکمیت شرکت ها را بهبود می بخشند، می توانند در دراز مدت درآمدهای داخلی و ملی خود را تا 4 برابر افزایش دهند. “این سودبخشی حاکمیت شرکت ها” را می توان در ام ئی ان ای تحقق بخشید. به شرط آنکه بخش خصوصی تثبیت موارد رشوه خواری در حیطه کاری خود را بهبود بخشد، و با دولت و سازمان های مدنی وارد گفت و گوی سازنده شود.