نمونه ھای تجربی از اقتصادھای در دوران گذار

فصل اول

حقوق مالکیت خصوصی و کوشش ھای جھانی برای خصوصی سازی که از دهه ١٩٨٠ شتاب گرفت، اخیراً به طور عمیق و گسترده با ادبیات اقتصادی مورد بحث قرار دارد.

این تحقیقات در دو جھت اصلی صورت پذیرفته است. مورد اول به شناسائی روش ھای فنی مطلوب برای خصوصی سازی می پردازد (بویکو، شلیفر، و ویشنی ١٩٩۵، برادا ١٩٩۶). دیگری کارآئی، میزان، و تولید ناشی از تغییرمالکیت ھا را، مورد آزمایش قرار می دھد (بررسی کلی از مطالعات تجربی توسط  ژانکف و مورل ٢٠٠٢). اما به انگیزه ھای تصمیم گیرندگان برای خصوصی سازی کمتر توجه شده است.

با توجه به اصل ثابت شده برتری مالکیت خصوصی بر مالکیت دولتی، جنبش جھانی برای خصوصی سازی شرکت ھای دولتی تنھا با اشاره به یک نکته قابل توضیح است. اقدام دولت ھا برای خصوصی سازی بخشی از شرکت ھای دولتی یا تمامی آنھا، تنھا به منظور افزایش کارآئی و در نتیجه رشد اقتصاد ملی می باشد. این استدلال ظاھراً غیرمنطقی به نظر نمی رسد. به دلیل اینکه خود دولت ھا ھدف از خصوصی سازی بخش ھای دولتی را، بازدھی بیشتر عنوان کرده اند. ولی برغم استدلال فوق، بررسی کوشش ھای عملی برای خصوصی سازی و نتایج حاصله از آن نشان می دھد که در تصمیمات سیاسی برای خصوصی سازی و اجرای برنامه ھای مربوطه، فقط مسئله بازدھی به تنھائی موردنظر نبوده است. بلکه قاعدتا باید مسائل دیگری نیز، دخالت داشته باشند.

مباحث مطرح شده در دو نظریه (تئوری) انتخاب عموم و گروھ ھای ذینفع، تصویری از نیروھای محدود کننده تغییرات بنیادی را ارائه می دھد .ھر دو رویکرد نقش اساسی را برای سھامداران (سیاستمداران و گروھھای ذینفع) قائل ھستند. زیرا پس از درگیری ھای حقوقی طرف ھای ذینفع، در مورد تقسیم منافع تصمیم گیری می شود و این گروه بر اساس وظیفه از منافع موکلین خود دفاع می کنند.

بررسی های متعددی که براساس تجربیات گذشته انجام شده، بر کارآئی مدل ھای سیاسی- اقتصادی در تبیین پدیده دگرگونی در حقوق مالکیت صحه گذاشته است. طرح  اولیه لیب کاپ (١٩٨٩) از بین موارد تاریخی متعدد، نخستین مدرک مبتنی بر تجربه در مورد تغییر حقوق مالکیت را به استخراج منابع طبیعی از ایالت متحده آمریکا اختصاص می دھد. بر اساس یافته ھای لیب کاپ نزاع گروه ھای ذینفع، راه را بر تغییراتی که می توانست به کارآئی و بازدھی قابل توجھی بیانجامد، بست.

در این پیوند  لوپز دی سیلانس و دیگران (١٩٩٧)، نخستین نشانه ھای نظامند (سیستماتیک) از نفوذ تصمیم گیرندگان سیاسی در خصوصی سازی را ارائه کردند. آنھا نشان دادند که حمایت سیاسی و مقاومت بخشی از مالیات دھندگان، تاثیر عمیقی در تدوین مواد قانونی مربوط به خدمات عمومی در بخش ھای مختلف امریکا داشت. لی و ژو  تحقیقات گسترده ای در زمینه خصوص سازی ارتباطات و مخابرات در ۴۵ کشور در خلال سال ھای ١٩٨٠ تا ١٩٩٨ به عمل آوردند. آنھا به این نتیجه رسیدند که تفاوت در تجربیات اصلاحاتی در کشورھای مختلف، به خاطر تفاوت در ساختار سیاسی گروھای ذینفع است. کلارک و  کول هم  در نگاھی به تصمیم گیری ھای سیاسی در جریان خصوصی سازی بانک ھا ی آرژانتین، مدارکی ارائه می دھند که براساس آنها ایدئولوژی سیاسی و محدودیت ھای مالی دو عاملی بودند که در  چگونگی خصوصی سازی بانک ھا نقش عمده ای داشتند.

تمام این مطالعات دو نکته مشترک دارند. مدارک تحربی برای بخشی مشخص، و در مواردی حتی برای کشوری مشخص است. این مسئله ممکن است در مورد کار برد مدل ھای سیاسی- اقتصادی در تبیین خصوصی سازی در بخش ھای مختلف، تردیدھائی برانگیزد.

نکته دوم اینکه در تمامی این مطالعات منظور از خصوصی سازی، خصوصی سازی در ابعاد بزرگ می باشد و تغییر حقوق مالکیت برای خصوصی سازی ھا در ابعاد کوچکتر را نادیده گرفته است. در حقیقت به این پرسش پاسخ داده نمی شود، که آیا مدل ھای سیاسی – اقتصادی به راستی می توانند پدیده نظم و ترتیب در قوانین مالکیت ملی را در ھمه ابعاد توضیح دھند؟ یا اینکه اقتصاد سیاسی خصوصی سازی منحصراً به خصوصی سازی ھای کلان می پردازد؟ ھدف از این نوشته این است که این شیوه نگرش جدید را با یکی کردن دو جنبه مورد بحث، تکمیل کند.

این بررسی توان تبیین مدل ھای سیاسی- اقتصادی را در اقتصاد کلان نشان می دھد. برای این منظور یک بخش مستقل از یک کشور نمونه را که در دوران گذار اقتصادی است، انتخاب نموده تا به نتایج کلی تری از تاثیر  ویژگی ھای سیاسی و گروه ھای ذینفع در تغییر قوا نین مالکیت ملی دست یابد. از سوی دیگر اثرات خصوصی سازی کلان و خصوصی سازی در ابعاد کوچکتر را مقایسه کرده، تا بھتر بتواند تبیین مدل ھای سیاسی –اقتصادی را از خصوصی سازی ھا در ابعاد مختلف ارزیابی کند.

گروه کشورھای مرکزی و شرقی اروپا با اقتصادھای در حال گذار، نمونه ھای ایده آل برای این تحقیقات ھستند. در این پیوند یادآوری سه جنبه محوری ضرورت دارد.

اول آنکه بحران نظامند (سیستماتیک) اقتصادھای سوسیالیستی و نیز گذار از اقتصاد مرکزی به اقتصاد بازار آزاد، تمام این کشورھا را متشنج کرد و این خود شرایط مساعدی برای تعییرات بنیادی  ایجاد نمود (ھینز و زلنر ٢٠٠٣.(

دوم آنکه اجرای برنامه ھای خصوصی سازی در این کشورھا ھم زمان بوده، و این امر نیاز به بررسی اثرات اقتصاد جھانی بر اقتصاد این کشورھا را از بین می برد.

 سرانجام آنکه این کشورھا ضمن داشتن تشابه فرھنگی، اقتصاد سنتی سوسیالیستی مشترکی هم داشتند. بنابراین تنھا وجوه افتراق آنان بنیادھای سیاسی و اقتصادی، و نیز گروه ھای ذینفع می باشد.

یافته ھای این بررسی توان مدل ھای سیاسی- اقتصادی را برای تبیین خصوصی سازی کلان تایید می کند. کمااینکه مدارک ارائه شده نشان می دھد که فشارھای مالی، توزیع قدرت سیاسی، و فشار گروه ھای ذینفع، سبب پیشرفت خصوصی سازی کلان در کشورھای اروپای شرقی شد. بر عکس خصوصی سازی در ابعاد کوچکتر، در اثر فشارھای مالی و یا گروھای ذینفع شکل نگرفت. بلکه نتیجه گیری ھای تجربی نشان می دھد که پیشرفت در خصوصی سازی در ابعاد کوچکتر، احتمالاً بیشتر بر اثر تصمیم گیری ھای اقتصادی بوده است.

یافته ھا این فرضیه را تقویت می کند که مزیت نسبی برخی از تئوریھا در تشریح بعضی از تغییر مالکیت ھا به شرایط ویژه ای که این تغییر در آنها اتفاق افتاده است، بر می گردد (نایت و نورث ١٩٩٧).

فصل دوم

از آنجاکه در طی ده سال گذشته ھمه اقتصادھای در حال گذار برنامه ھای خصوصی سازی را به صورت راهبردی برای اصلاحات اقتصادی و برای رسیدن به اقتصاد آزاد تعقیب کرده اند، تفاوت ھای زیادی در نحوه پیشرفت خصوصی سازی در کشورھای مختلف بوجود آمده است.

این مطلب با استفاده از شاخص ھای بانک نوسازی و توسعه اروپا، جھت و میزان پیشرفت اصلاحات را ارزیابی می کند. در عین حال میزان پیشرفت در خصوصی سازی کلان و کوچک، را هم، به طور جداگانه تعیین می نماید.

منظور از خصوصی سازی کلان، تغییر مالکیت در شرکت ھائی است که بیش از ۵٠٠ نفر در استخدام داشته باشند. هدف خصوصی سازی کوچک هم شرکت ھای کوچکتری هستند، که با روش ھای معمول مانند حراج، خرید سھام، و بازخرید کارکنان، تغییر مالکیت داده شده باشد.

شاخص ھای خصوصی سازی بین ١ و ۴ می باشد، که در آن ١ کمترین مالکیت خصوصی را نشان می دهد. همچنین ۴ نشانه خصوصی سازی کامل است که در آن حق مالکیت ضمانت شده، و اداره آن تابع قوانین حاکم بر مدیریت شرکت ھا می باشد.

با آنکه تقریباً تمام شاخص ھا اصلاحات بنیادی را مورد سنجش قرار می دھند، اما بعضی موارد باید استثناء شوند. اول آنکه باید تاکید گردد که شاخص فقط میزان پیشرفت در فروش موسسات تحت کنترل دولت را نشان می دھد، و شامل شرکت ھای تازه تاسیس نمی شود که زیر کنترل بخش خصوصی هستند.

 بعضی ممکن است ادعا کنند که بدین ترتیب شاخص ھا فقط محدوده کوچکی از خصوصی سازی یعنی غیرملی کردن شرکت ھای ملی و انتقال مالکیت از دولت به بخش غیر دولتی را پوشش می دھند، و شامل خصوصی سازی گسترده و ھمه جانبه مانند تشکیل شرکت ھای سودده بخش خصوصی نمی شوند. در عین حال برداشت ھای شخصی و بی طرف نبودن بعضی از مصاحبه شوندگان را ھم، باید به مشکلات این شیوه افزود.

اما باید گفت که رده بندی کشورھا توسط متخصصین بانک نوسازی و توسعه اروپا انجام می شود. بنابراین خطر تعصبات ملی و تحریف به علت برداشت ھای شخصی را کاھش می دھد، که گاه ناشی از عدم آشنائی با مسائل اقتصادی است. در نتیجه شاخص احتمالاً نباید دارای خطای فاحش باشد، و برای نشان دادن میزان پیشرفت ملی در خصوصی سازی قابل اتکا است .فراتر اینکه بسیاری بر این باورند، که شاخص ھای بانک نوسازی و توسعه اروپا بھترین داده ھا را برای ارزیابی پیشرفت اصلاحات اقتصادی در کشورھای اروپای شرقی ارائه کرده  است (ریزر ٢٠٠٠).

توسعه متوسط خصوصی سازی ھای کلان و کوچک در ٢۶ کشور اروپای مرکزی و شرقی (نمودار ١) نشان می دھد، که پیشرفت ھای قابل توجھی حاصل شده است. بنا بر شاخص بانک نوسازی و توسعه اروپا شاخص خصوصی سازی کوچک در سال ٢٠٠١، ۷٦/٣، و در سال ١٩٩٢، ۷/۲ و شاخص خصوصی سازی کلان در سال ھای یادشده به ترتیب ۹۸/۲ و ۴۲/۱ بوده است.

نمودار ١

متوسط توسعه خصوصی سازی از ١٩٩٢ تا ۲٠٠۱

مقایسه بین کشورھای مختلف در مورد پیشرفت خصوصی سازی در جدول های ١ و ٢ که به  سال ھای از ١٩٩٢ تا ٢٠٠١مربوط می شود، روشن می کند که سرعت و پیشرفت در خصوصی سازی بسیار متفاوت است. مثلا در کشورھائی مانند بلا روس و ترکمنستان پیشرفتی در خصوصی سازی ھای کلان وجود نداشته، و در کشورھای روسیه و قرقیزستان متوقف شده است.

در عین حال در ھیچ کدام از کشورھا، خصوصی سازی کلان و حقوق مالکیت به طور کامل به اجرا در نیامده است (شاخص ٣/۴) .تنھا چھار کشور چک، مجارستان، استونی، و جمھوری اسلواکی، تقریباً خصوصی سازی کلان را تا سال ٢٠٠٠ اجرا کرده اند (شاخص ٠/۴). در عوض در بین  ٢۶ کشور در حال گذار اقتصادی، ٩مملکت، خصوصی سازی ھای کوچک را بطور کامل به مورد اجرا گذاشته و دارای شاخص  ٣/۴ می باشند.

جدول شماره یک

توسعه خصوصی سازی کلان ١٩٩٢- ٢٠٠١

Δ	۲٠٠۱	۲٠٠٠	۱۹۹۹	۱۹۹۸	۱۹۹۷	۱۹۹٦	۱۹۹۵	۱۹۹۴	۱۹۹٣	۱۹۹۲
٠٠/۲	٠٠/٣	٠٠/۲	٠٠/۲	٠٠/۲	٠٠/۲	٠٠/۲	٠٠/۲	٠٠/۱	٠٠/۱	اطلاعات موجود نیست	آلبانی
٠٠/۲	٠٠/٣	٠٠/٣	٠٠/٣	٠٠/٣	٠٠/٣	٠٠/٣	اطلاعات موجود نیست	٠٠/۱	٠٠/۱	٠٠/۱	ارمنستان
٠٠/۱	٠٠/۲	۷٠/۱	۷٠/۱	٠٠/۲	٠٠/۲	٠٠/۱	٠٠/۱	٠٠/۱	٠٠/۱	٠٠/۱	آذربایجان
٠٠/٠	٠٠/۱	٠٠/۱	٠٠/۱	٠٠/۱	٠٠/۱	٠٠/۱	۷٠/۱	۷٠/۱	۷٠/۱	٠٠/۱	بلاروس
٣٠/۱	٣٠/۲	٠٠/۲	٠٠/۲	٠٠/۲	٠٠/۱	٠٠/۱	٠٠/۱	٠٠/۱	٠٠/۱	٠٠/۱	بوسنی وهرزگوین
٠٠/۲	۷٠/٣	۷٠/٣	٠٠/٣	٠٠/٣	٠٠/٣	٠٠/۲	٠٠/۲	٠٠/۲	٠٠/۲	۷٠/۱	بلغارستان
٠٠/۱	٠٠/٣	٠٠/٣	٠٠/٣	٠٠/٣	٠٠/٣	٠٠/٣	٠٠/٣	٠٠/۲	٠٠/۲	٠٠/۲	کرواتیا
٠٠/۲	٠٠/۴	٠٠/۴	٠٠/۴	٠٠/۴	٠٠/۴	٠٠/۴	٠٠/۴	٠٠/۴	٠٠/٣	٠٠/۲	جمهوری چک
٠٠/٣	٠٠/۴	٠٠/۴	٠٠/۴	٠٠/۴	٠٠/۴	٠٠/۴	٠٠/۴	٠٠/٣	٠٠/۲	٠٠/۱	استونی
٣٠/۲	٣٠/٣	٣٠/٣	٣٠/٣	٣٠/٣	٣٠/٣	٠٠/٣	٠٠/۲	٠٠/۱	٠٠/۱	٠٠/۱	گرجستان
٠٠/۲	٠٠/۴	٠٠/۴	٠٠/۴	٠٠/۴	٠٠/۴	٠٠/۴	٠٠/۴	٠٠/٣	٠٠/٣	٠٠/۲	مجارستان
٠٠/۲	٠٠/٣	٠٠/٣	٠٠/٣	٠٠/٣	٠٠/٣	٠٠/٣	٠٠/٣	٠٠/۲	٠٠/۲	٠٠/۱	قزاقستان
٠٠/۱	٠٠/٣	٠٠/٣	٠٠/٣	٠٠/٣	٠٠/٣	٠٠/٣	٠٠/٣	٠٠/٣	٠٠/۲	٠٠/۲	قرقیزستان
٠٠/۱	٠٠/٣	٠٠/٣	٠٠/٣	٠٠/٣	٠٠/٣	٠٠/٣	٠٠/٣	٠٠/۲	٠٠/۲	٠٠/۲	لتونی (لاتویا)
٣٠/۱	٣٠/٣	٠٠/٣	٠٠/٣	٠٠/٣	٠٠/٣	٠٠/٣	٠٠/٣	٠٠/٣	٠٠/٣	٠٠/۲	لیتوانی
٠٠/۲	٠٠/٣	٠٠/٣	٠٠/٣	٠٠/٣	٠٠/٣	٠٠/٣	٠٠/۲	٠٠/۲	٠٠/۲	٠٠/۱	مقدونیه
٠٠/۲	٠٠/٣	٠٠/٣	٠٠/٣	٠٠/٣	٠٠/٣	٠٠/٣	٠٠/٣	٠٠/۲	٠٠/۲	٠٠/۱	مولدوا
٣٠/۱	٣٠/٣	٣٠/٣	٣٠/٣	٣٠/٣	٣٠/٣	٠٠/٣	٠٠/٣	٠٠/٣	٠٠/۲	٠٠/۲	لهستان
٦٠/۱	٣٠/٣	٠٠/٣	۷٠/۲	۷٠/۲	۷٠/۲	۷٠/۲	٠٠/۲	٠٠/۲	٠٠/۲	۷٠/۱	رمانی
٣٠/۱	٣٠/٣	٣٠/٣	٠٠/٣	٣٠/٣	٣٠/٣	٠٠/٣	٠٠/٣	٠٠/٣	٠٠/٣	٠٠/۲	روسیه
٠٠/۲	٠٠/۴	٠٠/۴	٠٠/۴	٠٠/۴	٠٠/۴	٠٠/٣	٠٠/٣	٠٠/٣	٠٠/٣	٠٠/۲	جمهوری اسلواکی
٠٠/۲	٠٠/٣	٣٠/٣	٠٠/٣	٠٠/٣	٠٠/٣	۷٠/۲	۷٠/۲	٠٠/۲	٠٠/۲	٠٠/۱	اسلوانی
٣٠/۱	٣٠/۲	٣٠/۲	٣٠/۲	٠٠/۲	٠٠/۲	٠٠/۲	٠٠/۲	٠٠/۱	٠٠/۱	٠٠/۱	تاجیکستان
٠٠/٠	٠٠/۱	۷٠/۱	۷٠/۱	۷٠/۱	٠٠/۲	٠٠/۱	٠٠/۱	٠٠/۱	٠٠/۱	٠٠/۱	ترکمنستان
٠٠/۲	٠٠/٣	۷٠/۲	٣٠/۲	٣٠/۲	٣٠/۲	٠٠/۲	٠٠/۲	٠٠/۱	٠٠/۱	٠٠/۱	اکراین
۷٠/۱	۷٠/۲	۷٠/۲	۷٠/۲	۷٠/۲	۷٠/۲	۷٠/۲	۷٠/۲	٠٠/۲	٠٠/۱	٠٠/۱	ازبکستان

منبع: بانک نوسازی و توسعه اروپا

جدولشماره دو
توسعه خصوصی سازی کوچک ١٩٩٢- ٢٠٠١

Δ	۲٠٠۱	۲٠٠٠	۱۹۹۹	۱۹۹۸	۱۹۹۷	۱۹۹٦	۱۹۹۵	۱۹۹۴	۱۹۹٣	۱۹۹۲
٠٠/۲	٠٠/۴	٠٠/۴	٠٠/۴	٠٠/۴	٠٠/۴	٠٠/۴	٠٠/۴	٠٠/٣	٠٠/٣	٠٠/۲	آلبانی
٣٠/٣	٣٠/٣	٣٠/٣	٣٠/٣	٣٠/٣	٠٠/٣	٠٠/٣	اطلاعات موجود نیست	٣٠/۲	٠٠/۲	٠٠/۲	ارمنستان
٣٠/۲	٣٠/٣	٣٠/٣	٣٠/٣	٣٠/٣	٠٠/٣	٠٠/۲	٠٠/۱	٠٠/۱	٠٠/۱	٠٠/۱	آذربایجان
٠٠/۱	٠٠/۲	٠٠/۲	٠٠/۲	٠٠/۲	٠٠/۲	٠٠/۲	٠٠/۲	٠٠/۲	٠٠/۲	٠٠/۱	بلاروس
۷٠/٠	۷٠/۲	٣٠/۲	٠٠/۲	٠٠/۲	٠٠/۲	٠٠/۲	٠٠/۲	٠٠/۲	٠٠/۲	٠٠/۲	بوسنی وهرزگوین
۷٠/۲	۷٠/٣	۷٠/٣	٠٠/٣	٠٠/٣	٠٠/٣	٠٠/٣	٠٠/٣	٠٠/۲	۷٠/۱	٠٠/۱	بلغارستان
٣٠/۱	٣٠/۴	٣٠/۴	٣٠/۴	٣٠/۴	٣٠/۴	٣٠/۴	٠٠/۴	٠٠/۴	٠٠/۴	٠٠/٣	کرواتیا
٣٠/٠	٣٠/۴	٣٠/۴	٣٠/۴	٣٠/۴	٣٠/۴	٣٠/۴	٠٠/۴	٠٠/۴	٠٠/۴	٠٠/۴	جمهوری چک
٣٠/۲	٣٠/۴	٣٠/۴	٣٠/۴	٣٠/۴	٣٠/۴	٣٠/۴	٠٠/۴	٠٠/۴	٠٠/٣	٠٠/۲	استونی
٠٠/٣	٠٠/۴	٠٠/۴	٠٠/۴	٠٠/۴	٠٠/۴	٠٠/۴	٠٠/٣	٠٠/۲	٠٠/۲	٠٠/۱	گرجستان
٠٠/٣	٠٠/۴	٠٠/۴	٠٠/۴	٠٠/۴	٠٠/۴	٠٠/۴	٠٠/٣	٠٠/۲	٠٠/۲	٠٠/۱	مجارستان
٠٠/۲	٠٠/۴	٠٠/۴	٠٠/۴	٠٠/۴	٠٠/۴	٣٠/٣	٠٠/٣	٣٠/۲	٠٠/۲	٠٠/۲	قزاقستان
٠٠/۲	٠٠/۴	٠٠/۴	٠٠/۴	٠٠/۴	٠٠/۴	٠٠/۴	٠٠/۴	٠٠/۴	٠٠/٣	٠٠/۲	قرقیزستان
٣٠/۲	٣٠/۴	٣٠/۴	٠٠/۴	٠٠/۴	٠٠/۴	٠٠/۴	٠٠/۴	٠٠/۴	٠٠/٣	٠٠/۲	لتونی (لاتویا)
٦٠/۱	٣٠/۴	٣٠/۴	٣٠/۴	٠٠/۴	٠٠/۴	٠٠/۴	٠٠/۴	٠٠/۴	٣٠/٣	۷٠/۲	لیتوانی
٠٠/۱	٠٠/۴	٠٠/۴	٠٠/۴	٠٠/۴	٠٠/۴	٠٠/۴	٠٠/۴	٠٠/۴	٠٠/٣	٠٠/٣	مقدونیه
٣٠/۲	٣٠/٣	٣٠/٣	٣٠/٣	٣٠/٣	٠٠/٣	٠٠/٣	٠٠/٣	٠٠/۲	٠٠/۱	٠٠/۱	مولدوا
٣٠/٠	٣٠/۴	٣٠/۴	٣٠/۴	٣٠/۴	٣٠/۴	٣٠/۴	٠٠/۴	٠٠/۴	٠٠/۴	٠٠/۴	لهستان
۷٠/۱	۷٠/٣	۷٠/٣	۷٠/٣	٣٠/٣	٣٠/٣	٠٠/٣	۷٠/۲	٣٠/۲	٠٠/۲	٠٠/۲	رمانی
٠٠/۲	٠٠/۴	٠٠/۴	٠٠/۴	٠٠/۴	٠٠/۴	٠٠/۴	٠٠/۴	٠٠/٣	٠٠/٣	٠٠/۲	روسیه
۴٠/٠	٣٠/۴	٣٠/۴	٣٠/۴	٣٠/۴	٣٠/۴	٣٠/۴	٠٠/۴	٠٠/۴	٠٠/۴	٠٠/۴	جمهوری اسلواکی
٣٠/۱	٣٠/۴	٣٠/۴	٣٠/۴	٣٠/۴	٣٠/۴	٣٠/۴	٠٠/۴	٠٠/۴	٠٠/۴	٠٠/٣	اسلوانی
۷٠/۱	۷٠/٣	٣٠/٣	٠٠/٣	٠٠/٣	٣٠/۲	٠٠/۲	٠٠/۲	٠٠/۲	٠٠/۲	٠٠/۲	تاجیکستان
٠٠/۱	٠٠/۲	٠٠/۲	٠٠/۲	٠٠/۲	٠٠/۲	۷٠/۱	۷٠/۱	٠٠/۱	٠٠/۱	٠٠/۱	ترکمنستان
٣٠/۲	٣٠/٣	٣٠/٣	٣٠/٣	٣٠/٣	٣٠/٣	٠٠/٣	٠٠/۲	٠٠/۲	٠٠/۲	٠٠/۱	اکراین
٠٠/۲	٠٠/٣	٠٠/٣	٠٠/٣	٠٠/٣	٠٠/٣	٠٠/٣	٠٠/٣	٠٠/٣	٠٠/۲	٠٠/۱	ازبکستان

منبع: بانک نوسازی و توسعه اروپا