چگونگی اداره شرکت ها، زبان، و تغییرات بنیادین
چکیده مطلب
-
موفقیت اصلاحات بنیادین عمیقا ریشه در میراث فرهنگی مشترک دارد، که زمینه چهارچوب های کاری مشترک را برای تصمیم گیری افراد آماده می کند.
-
یک دهه پیش در زبان عربی هیچ معادلی برای اصطلاح چگونگی اداره شرکت ها وجود نداشت. این مسئله سبب می شد مباحثی ایجاد شود، و انجام اصلاحات مشکل گردد. اما همکاری با سهامداران، سبب به وجود آمدن معادل عربی این اصطلاح گردید.
-
پیدایش و گسترش این اصطلاح در زبان عربی به تسهیل اصلاحات در خاورمیانه و منطقه شمال آفریقا، اصلاحاتی مانند ایجاد مؤسسه نحوه اداره شرکت های منطقه ای، و دستیابی بیشتر به سرمایه از طریق حفاظت بهتر از حقوق سرمایه گذاران، کمک کرده است.
مقدمه
امروزه چگونگی اداره شرکت ها در سطحی گسترده به عنوان زمینه ای کلیدی برای اصلاحات در خاورمیانه و منطقه شمال آفریقا به رسمیت شناخته می شود. این مقوله از طریق ایجاد اشتغال بخش خصوصی به عنوان وسیله ای برای مدرنیزه کردن اقتصادهای محلی و حل مشکلات اجتماعی جدی، جا افتاده است. مؤسسه ای منطقه ای برای چگونگی اداره شرکت ها و شماری از گروه های سهامدار بین المللی مانند ابتکار اداره و سرمایه گذاری برای توسعه خاورمیانه و منطقه شمال آفریقای سازمان گسترش و همکاری های اقتصادی، مسائل چگونگی اداره شرکت ها را به مجرای اصلی باز می گردانند.
در سراسر منطقه کوشش هایی در سطح کشوری انجام گرفته تا مجموعه قوانینی برای چگونگی اداره شرکت های ثبت شده و نشده به مورد اجرا درآیند، کارهای هیئت های مدیره و اجرایی بهتر شود، و دستیابی بیشتر به سرمایه از طریق حفاظت بهتر از حقوق سرمایه گذاران افزایش یابد. هم دولت ها و هم بخش خصوصی سخن گفتن در مورد چگونگی اداره شرکت ها را به طریقی سازنده آغاز کرده اند.
البته هنوز برخی از مشکلات عمومی از مراعات ضوابط گرفته تا به اجرا درآوردن مسائل خاص تر در مورد بهبود چگونگی اداره شرکت های خانوادگی، باقی مانده اند. با این حال نمی توان پیشرفت کشورهایی را که در خلال دهه گذشته دست اندر کار مسائل چگونگی اداره شرکت ها بوده اند، دستکم گرفت.
این دستاوردها و کوشش های در دست اقدام به ویژه زمانی قابل توجه می شوند که در مقایسه با این حقیقت قرار بگیرند، که تنها تا همین یک دهه پیش هیچ عبارت مشترکی برای چگونگی اداره شرکت ها در زبان عربی پذیرفته شده در سطح جهانی، در بین کشورهای خاورمیانه وجود نداشت.
این مقاله از طریق چهارچوب تغییرات بنیادین گام هایی را که به پیشرفت در اصلاحات چگونگی اداره شرکت ها در خاورمیانه و منطقه شمال آفریقا منجر شده اند، مورد بررسی قرار می دهد. در عین حال به ویژه تلاش هایی مدنظرند، که هدفشان ایجاد تفاهم مشترک از مفهوم چگونگی اداره شرکت ها بوده است.
درک تغییرات بنیادین
اجماعی جهانی در این مورد در حال شکل گرفتن است، که تغییرات بنیادین برای توسعه مهم هستند. زیرا حتی بیش از منابع طبیعی، موقعیت جغرافیایی، و میزان ادغام کشورها در اقتصاد جهانی، کلید بهبود چشم انداز اقتصادی آنها می باشند. (۱) با این حال هنوز مباحث زیادی در مورد مسائل پیرامون مفهوم و معنی تغییرات بنیادین، و روند آن وجود دارند.
این امر به ویژه در مورد کشورهای رو به رشد مصداق دارد، که در انها مفاهیم بنیادین همچنان مبهم باقی مانده اند. به گونه ای که تغییرات بنیادین به صورت تکیه کلام بسیاری از افراد درآمده است، بدون اینکه درکی کامل از جزئیات آن در میان باشد. بنیادها چیستند، و چرا و چگونه تغییر می کنند؟ آیا این تغییر روندی تدریجی است که در خلال دهه ها صورت می گیرد، یا اینکه می تواند تحت تأثیر و هدایت اصلاح طلبان انجام شود؟ آیا برخی از کشورها و فرهنگ ها به گسترش بنیادهایی که توسعه و رشد با کیفیت را ارتقاء می دهند، راغب ترند؟
اینگونه پرسش ها در مورد توسعه اقتصادی، نکات حیاتی و مهمی بوده اند که بسیاری از پژوهشگران دانشگاهی از جمله داگلاس نورث و الیور ویلیامسون برندگان اقتصاددان جایزه نوبل، آنها را مورد بررسی قرار داده اند.
نورث نتیجه گیری کرد که میراث فرهنگی مشترک، جزئی غیرقابل تفکیک از ساختار بنیادین کشورهاست. کمااینکه زمینه تصمیم سازی افراد را مهیا می کند. (۲)
ویلیامسون جزئیات چند سطح مختلف ساختارهای بنیادین و همچنین چهارچوب زمانی تغییر هر بنیاد (از بنیادهای مدام در حال تطابق گرفته، تا آنهایی که تغییرشان دهه ها وسده ها طول می کشد) را، مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. (٣)
این دو اقتصاددان در کار خود متوجه شدند که گرچه ما در مورد ساختارهای بنیادین اطلاعات زیادی کسب کرده ایم، اما هنوز “چرایی” تغییرات بنیادین به طور کامل درک نشده است.
مشکل تغییرات بنیادین، در تمامی مراحل توسعه، آشکارا خود را نشان می دهد. مثلا زمانی که در مورد اداره کردن دمکراتیک سخن می گوییم، درنظر گرفتن اینکه آیا همه افراد مفهومی یکسان از آن در ذهن دارند، از اهمیت برخوردارست. به این مفهوم که آیا شنوندگان، همان برداشت گوینده را از “دمکراسی” دارند؟ آیا آنها “دمکراسی” را همانگونه می فهمند؟ آیا مفهوم اداره کردن دمکراتیک برای طرفین یکسان است؟
مثلا در روسی و بسیاری دیگر از زبان های دنیا، اداره کردن و مدیریت، عملا مفهومی یکسان دارند. بنابراین گرچه بین “اداره کردن دمکراتیک” و “مدیریت دمکراتیک” تفاوت زیادی وجود دارد، اما در اینگونه زبان ها این دو عبارت تقریبا مترافند.
چنین موردی در باره دو کلمه “روش” و “سیاست” نیز مصداق دارد. زیرا در بسیاری از زبان ها، این دو کلمه به جای یکدیگر مورد استفاده قرار می گیرند.
این در حالی است که اصلاحات بنیادین اقتضا می کند، که در بیشترین سطوح اصلی چهارچوبی مشترک در باره واژه ها و کلمات مورد رجوع وجود داشته باشد. در غیر این صورت اصلاح طلبان به دامن این خطر می افتند که تلاش های توأم با حسن نیتشان یا نتایج منفی به بار آورد، و یا اینکه اصلا نتیجه ای نداشته باشد.
برای نمونه، مسائل بخش غیررسمی را در نظر می گیریم. به طور سنتی بخش غیررسمی به مفهوم آن دسته از تلاش های اقتصادی است، که خارج از اقتصاد رسمی رخ می دهند. مثلا دوره گردهایی که بدون اخذ جواز یا پرداخت مالیات، اجناس خود را در خیابان ها می فروشند. در واقع اینگونه فعالیت ها در مقایسه با کارهای غیرقانونی، فراقانونی هستند، و ریشه ها و سبب های متفاوت دارند. ولی برخی اشتباها آنها را با فعالیت های غیرقانونی مانند قاچاق اسلحه، مواد مخدر، و انسان برابر فرض می کنند.
حال اگر فعالیت های فراقانونی به عنوان جرم تلقی شوند، می توان تصور کرد در پذیرش تلاش جهت توسعه یک برنامه اصلاحی بخش غیررسمی مشتمل بر رسمیت بخشیدن به فعالیت های اقتصادی مشروع، چه اختلافاتی به وجود می آید. البته می توان در بین معدودی روش ساز، در این مورد درک درستی به وجود آورد. اما برای تغییر ذهنیات عموم مردم، با چالشی بزرگتر مواجهیم.
چنین مثال هایی تأکیدی بر این نظریه اند، که معمولا در توسعه های بین المللی اهمیت دیدگاه های محلی کمتر از آنچه که هستند، ارزیابی می شوند. چراکه اغلب تلقی و روش اینست که گروهی از روش ها یا ساختارهای بنیادین را به این امید از کشوری به کشور دیگر انتقال دهیم، که در مقصد نیز درست مانند مبدأ کارایی داشته باشد.
اما چنین انتقال هایی معمولا با شکست روبرو می شوند. چراکه مردم از الگوهای سنجش متفاوتی استفاده می کنند.بنابراین در حالی که خارجیانی که پول صرف می کنند در مورد روش های اقتصادی ضدانحصاری مورد نظر خود سخن می گویند، ممکنست فعالان داخلی کشورها از چنین اصطلاحاتی تصوری کاملا متفاوت در ذهن داشته باشند.
مسئله دیگری که امکان دارد این تصویر را پیچیده تر کند این حقیقت است، که سیستم های اقتصادی و سیاسی به طور مستمر در حال تغییرند. بنابراین به صرف اینکه نوعی اصلاحات در گذشته کارساز بوده، الزاما دلیل نمی شود که در حال حاضر نیز چنین باشد. زیرا شرایط پیرامون آن دستخوش تغییر شده اند.
البته روش جایگزین اینست که روند تغییرات بنیادین در کشورها را، براساس برخی از اصول و یا تجربیات کلی بین المللی تسریع کنیم. اما این اصول و یا تجربیات باید در واقعیت های محلی زمینه های مستحکم داشته باشند. البته چنین اقدامی هم، تضمین نمی کند که نتایج تمام و کمال حاصل شود. چراکه امکان اتخاذ تصمیمات نادرست همچنان وجود دارد. اما خطرات تجویز و استفاده از مدل های اقتصادی در محیط های دائما در حال تغییر اقتصادی و غفلت از عوامل و فاکتورهای بنیادین را، کاهش می دهد. عوامل و فاکتورهایی که با نگاه کردن از بیرون به سیستم های سیاسی و اقتصادی، قابل مشاهده نیستند.
چرا چگونگی اداره شرکت هادر خاورمیانه و منطقه شمال آفریقا اهمیت دارد؟
اداره خوب برای جاافتادن شرکت هایی که شفاف هستند، بر ایجاد ارزش های دراز مدت تمرکز دارند، و می توانند به نحوی مؤثر در برابر فشار بازار عکس العمل نشان دهند، حیاتی است. کارایی و اهمیت چگونگی اداره شرکت ها که در اصل براساس عملکردهایی تعریف می شد که مسائل روزانه بین صاحبان و مدیران شرکت را حل می کند، به نحوی چشمگیر و به ویژه در بازارهای در حال پیدایش، توسعه پیدا کرده اند. کمااینکه به صورت وسیله ای برای توسعه شرکت های مؤثر، و همچنین به عنوان واسطه اصلاحات در زمینه های گوناگون اقتصادی، سیاسی، و مالی، درآمده است.
بنابراین اگر بخواهیم فواید آن را خلاصه کنیم، باید بگوییم: خوب و درست اداره کردن شرکت ها، هزینه سرمایه را کاهش می دهد. همچنین از طریق توسعه بازارهای سهام، توانایی ایجاد ثروت را به وجود می آورد.(۴)
روش خوب و درست اداره کردن شرکت ها، احراز اطمینان می کند که تصمیم سازی شفافتر انجام شود. همچنین با علامت دادن به سرمایه گذاران که پولشان به خوبی مدیریت و استفاده خواهد شد، اقداماتی در دست اجراست که می توان روی آنها حساب کرد، و از حقوق سهامداران مراقبت خواهد گردید، سبب رشد اقتصادی می شود. بنابراین خوب و درست اداره کردن شرکت ها، با روند شفافتر و مؤثرتر خصوصی سازی در پیوند است.
مهمتر اینکه چنین اداره کردنی از طریق کاهش عملکردهای ترجیح یکی بر دیگری، رفیق بازی، و تعامل های سؤال برانگیز بین شرکت ها و مقامات دولتی؛ به ساختن روابط شفاف بین کسب و کارها و دولتها کمک می کند. به عبارت دیگر خوب و درست اداره کردن شرکت ها، ارزش های اساسی مساوات، مسئولیت، و پاسخگویی را، تقویت می کند. ارزش هایی که زیربنای عملکرد بازارهای اقتصادی و دمکراسی ها هستند.
در اقتصادهای پیشرفته دلمشغولی عمده اینست که احراز اطمینان شود شرکت هایی که دولت مالک آنهاست، به نحوی مؤثر و با اخلاق اداره شوند. این کار از طریق مدیریت مسائلی که از جداسازی مالکیت و کنترل ناشی می شوند، صورت می گیرد. در عین حال چنین دستاوردی از طریق هماهنگ بودن با اصول برسمیت شناخته شده بین المللی (مانند اصول سازمان گسترش و همکاری های اقتصادی برای چگونگی اداره شرکت ها) و به کار بستن این اصول، اجرای قوانین موجود، و آشکار ساختن به موقع و صحیح اطلاعات مربوطه و به ویژه در پیوند با وضعیت مالی شرکت، کسب می شود.
این در حالی است که در بازارهای در حال ظهور مانند بازارهای خاورمیانه و منطقه شمال آفریقا، دلمشغولی ها بیشتر اساسی و ریشه ای هستند. کمااینکه بسیاری از کشورها برای احراز اطمینان از اینکه سرمایه گذاران به نحوی مناسب مورد حمایت قرار بگیرند، سهامداران عمده بر اساس قوانین عمل نمایند، و هیئت های مدیره و اجرایی نقش خود را درک و اجرا کنند، دچار کمبود چهارچوب های کاری و اصول قانونی هستند. بعلاوه در بیشتر کشورهای رو به رشد بازارهای سهام در مراحل نخستین می باشند، و در اقتصاد نقشی محدود دارند.
بنابراین اگر اصطلاح چگونگی اداره شرکت ها تنها در مورد شرکت های خصوصی ثبت شده به کار برده شود، به مفهوم عدم درک نکته اصلی است. مثلا در خاورمیانه و منطقه شمال آفریقا شرکت های کلان با مالکیت دولتی، مولد بخش قابل توجه تولید ناخالص ملی می باشند. در حالی که بیشتر شرکت ها یا دارای مالکیت خانوادگیند، و یا کوچک و متوسط هستند. در اینجاست که اصلاح طلبان با یکی از چالش های کلیدی روبرو می شوند. اینکه شرکت هایی که از تبادل سهام استفاده نمی کنند را متقاعد نمایند، سرمایه خود را تا حد ارزش های درست اداره کردن شرکت ها افزایش دهند.
شناخت اهمیت اصلاح چگونگی اداره شرکت ها و همچنین نیازها، فوریت ها، و محدودیت های محلی، سبب درک نکته ای شده است. اینکه برای تقویت اداره خوب شرکت ها در خاورمیانه و منطقه شمال آفریقا، مقتضیاتی بیش از ترجمه اصول، استانداردها، و مقررات بین المللی به زبان محلی، مورد نیازست.
به منظور مشاهده سود آشکار اصلاحات، باید برای موفقیت در مورد توسعه نهادهای زیربط در چگونگی اداره شرکت ها، کاری انجام می شد. کاری که فراتر از انتقال بهترین عملکردهای بین المللی، و تخصیص خدمات برای معدود شرکت های خیلی سطح بالا باشد.
گام نخست باید ارتقاء درک افراد محلی از این بود که خوب اداره کردن شرکت ها چیست، و چگونه ممکنست به شرکت ها، اقتصادها، دولت ها، و جوامع منفعت برساند؟ این گام برای دو مقوله، حیاتی و بسیار مهم بود. نخست ایجاد زمینه محلی گسترده تر که بتواند روند اصلاحات را بپذیرد، و آن را ارتقاء بخشد. دوم اینکه شرایط لازم برای دست اندرکاری سهامدارانی را مهیا کند، که محدودیت ها و امکانات تغییر در چهارچوب بنیادین موجود را درک می کردند.
اگر نتوان در مورد اصلاحات در چگونگی اداره شرکت ها سخن گفت، نمی توان این اصلاحات را عملی کرد
درپی افزایش توجه های منطقه ای در خاورمیانه و منطقه شمال آفریقا به نقش سرمایه گذاری بخش خصوصی در اواخر دهه 1990، کار در مورد چگونگی اداره درست شرکت ها آغاز شد. اما به موازاتی که کشورهای منطقه به نحوی فزاینده در پی جلب سرمایه گذاری محلی، منطقه ای، و بین المللی برآمدند، اداره کردن بد و نامناسب شرکت ها به عنوان مسئله ای نکران کننده رخ نمود. کمااینکه گزارش تحقیقاتی مؤسسه مشاورتی مدیریت “مک کینسی و شرکت “حکایت از آن داشت که سرمایه گذاران علاقمند بودند تنها برای آن دسته از شرکت های مصری که به خوبی اداره می شدند، پرداخت های 30 درصدی داشته باشند. (۵)
بعلاوه اهمیت چگونگی اداره شرکت ها، بسیار فراتر از عملکرد و ارزش سرمایه گذاری مؤسسات منفرد است. زیرا چگونگی اداره بخش خصوصی در کاهش فساد، ارتقاء و ترویج ارزش های دمکراتیک از قبیل شفافیت و پاسخگویی، تغییر اساسی ماهیت ارتباط بین کسب و کارها و دولت، ارتقاء و ترویج توسعه بخش خصوصی گسترده تر، و ایجاد اشتغال، مفید و مؤثرند.
البته معدودی شرکت خیلی سطح بالا در خاورمیانه و منطقه شمال آفریقا، منافع خوب اداره کردن را کاملا پذیرفتند. اما ضرورت داشت تلاش های قابل توجهی صورت بگیرد، تا حداقل تعداد لازم شرکت ها، این اصلاحات را انجام دهند. و این این چالشی بود، که در اوائل کار وجود داشت.
اما نبود عبارت چگونگی اداره شرکت ها در زبان عربی، مهمترین چالش محسوب می شد. لذا صاحبان کسب و کارها مجبور بودند برای بیان و اظهار این عبارت مهم، یا از اصطلاح انگلیسی، و یا به ناچار از چندین واژه نارسا مانند تحکم (به مفهوم حکمرانی، مقررات، و یا کنترل)، سلطه الاداره (به مفهوم مقامات یا مدیریت)، الحاکمیت (که یک واژه شناخته شده در اسلام و به این مفهوم می باشد، که خدا تنها منبع قانون و مقررات است)، استفاده کنند.
در خلال فعالیت های زیادی که در مورد چگونگی اداره شرکت ها در منطقه آغاز شد، وقت زیادی صرف بحث در مورد واژه و یا عبارتی عربی برای این مفهوم بود. زیرا گرچه صاحبان کسب و کارها در مورد اصطلاح انگلیسی آن اتفاق نظر داشتند، اما بحث فراوانی در این مورد شد که کدام عبارت عربی بهتر این مفهوم را منتقل می کند.
با این حال هیچیک از جایگزین های فراوانی که برایش در عربی پیشنهاد می شد، نمی توانست در رساندن مفهوم کامل و نقش آن به اندازه کافی رسا باشد. در عین حال استفاده از عبارت انگلیسی نیز، در درک گسترده تر فرهنگی و پذیرش این مفهوم، با اشکالات پرشماری روبرو بود.
بنابراین آنچه خیلی زود خود را نشان داد این واقعیت بود که برای اینکه چگونگی اداره کردن خوب و مناسب شرکت ها در جهان عرب ریشه بگیرد، اقتضائاتی بسیار بیش از نسخه برداری از بهترین عملکردهای بین المللی ضروت دارد.
در این راه نخستین گام این بود که عبارتی در زبان محلی خلق شود که به جای جلب توجه ها به معنی خود، نظرها را به سمت روند اصلاحات سوق دهد. بنابراین گرچه توسعه زبان به عنوان اصل برای جامعه جهانی مفهوم ندارد، اما در واقع عاملی کلیدی است که ارتباط بین افراد را ممکن می سازد، و در نتیجه ارزش ها و معیارهای فرهنگی را تقویت می کند. در واقع می توان استدلال کرد که واسطه زبان مهمترین عامل منفردی است که سبب کارکرد عملی رسوم، قوانین، و جوامع، می شود. (٦)
ابتکار حوكمة: فراتر از یک کلمه
دکتر یوسف پطرس غالی وزیر کنونی دو وزارتخانه دارائی و تجارت خارجی مصر، نخستین کسی بود که در خلال کنفرانسی که در روز 24 اکتبر 2001 برگزار شد، نبود واژه ای در زبان عربی برای چگونگی اداره شرکت ها را رسما تأیید نمود. کنفرانسی که با همیاری “اتحادیه بازار سرمایه مصر” و “مرکز مطالعات اقتصادی مصر“، در قاهره برپاگردید. این کنفرانس دومین در نوع خود بود، که در باره چگونگی اداره شرکت ها در مصر برگزار می شد. نخستین مورد در اکتبر 2000 رخ داد، که از سوی “فدراسیون صنایع مصر” برپا شده بود.
دکتر غالی در بیایات افتتاحیه خود در کنفرانس 24 اکتبر، خاطرنشان کرد: “نخستین چالشی که به نظر من رسیده، اینست که در زبان عربی معادلی برای چگونگی اداره وجود ندارد. البته مشکل، تنها به معنی این عبارت مربوط نمی شود. چراکه وقتی ما لغتی نداریم که مفهوم این واژه را برساند، به این معناست که چنین مفهومی در زندگی روزمره ما وجود ندارد.”
در پی این بیانات بود که اتحادیه بازار سرمایه مصر، و وزارت تجارت خارجی این کشور، از ایجاد کمیته ای از زبانشناسان حرفه ای عرب از سراسر منطقه برای ابداع عبارتی معادل، پشتیبانی کردند. همچنین قرار شد که پس از ابداع، آن را به تأیید “شورای زبانشناسان عرب” برسانند.
بعد از ملاحظات جدی و مشاوراتی که بیش از یک سال به طول انجامید، در مورد عبارت “حوكمة الشركات” که معنای تحت اللفظیش حکومت بر شرکت هاست، توافق حاصل شد. این عبارت از ترکیب ریشه سه لغت عربی “حکومت” به معنی “اداره یا دولت“، “حکم” به معنی “قضاوت“، و “حکمت” به معنی “عقل” درست شده است. در عین حال در هنگامی که واژه اداره کردن به تنهایی استفاده شود، همان کلمه حوكمة مناسب خواهد بود.
دکتر کمال بشیر دبیرکل “شورای زبانشناسان عرب” در نامه خود به تاریخ بیستم ماه مه ۲٠٠٣، اینگونه نوشت: “به نظر ما کلمه حوكمة از لحاظ ساختاری و معنی، ترجمه درستی برای’اداره کردن‘ انگلیسی است. زیرا اولا به سبب آنکه ریشه و قافیه خود را حفظ کرده، ساختار عربی دارد. دوما همان معنای کلمه انگلیسی مورد نظر را به ذهن متبادر می کند. در عین حال استفاده از کلمه حوكمة به این معنی خواهد بود که در عصر جدید، لغتی به زبان عربی افزوده شده است.”
سهامداران محلی نیز متوجه شدند برای شکوفایی اقتصاد در خاورمیانه و منطقه شمال آفریقا پیش از اینکه بتوان فاصله چگونگی اداره کردن خوب و بد را پر کرد، ابتدا باید فاصله مفهومی و ذهنی این عبارت را از بین برد. در این مورد اقداماتی برای گردآوری افراد و کمک به تعیین چهارچوب راهبرد، انحام شد. اما در نهایت، مردم محلی نیروی محرکه بودند. کمااینکه احراز اطمینان مالکان محلی از کلمه حوكمة، به صورت نخستین گام برای اصلاحات گسترده تر درآمد. چراکه اصطلاحی بومی برای واژه اداره شرکت ها این اعتماد را به وجود آورد، که از پذیرفته شدن آن احراز اطمینان گردد. زیرا در غیر این صورت نمی شد به صرف وارد کردن و تحمیل لغات و اصطلاحات خارجی، کاری از پیش برد.
چنین شد که برای نخستین بار اصطلاح طلبان منطقه توانستند، درباره مقررات چگونگی اداره شرکت ها سخن بگویند. فراتر اینکه در مورد زیربناها و مبانی بزرگتر قانونی لازم برای عملی کردن آن مقررات یعنی استاندارهای قابل اتکاء حسابداری، چهارچوب مناسب ورشکستگی، و قوانین مدرن امنیت نیز، صحبت به میان آمد.
البته وجود چنین مبانی و زیربناهایی، از نظر جامعه بین المللی بسیار بدیهی جلوه می کند. اما حقیقت اینست که بیشتر کشورهای رو به رشد، در مرحله نخست برای ایجاد آنها، به تلاش های محلی نیاز دارند. سرانجام وارد کردن عبارت حوكمة الشركات به تبلور ذهنی ارتباط بین ارزش های مساوات، مسئولیت، پاسخگویی، و شفافیت کمک کرد. همچنین آنها را به اداره کردن سیستم های اقتصادی و سیاسی به عنوان یک کلیت ربط داد.
نتایج و ثمرات منطقه ای
ابداع عبارت عربی مورد اشاره، زمینه اصلاحات اداره شرکت ها در مصر و سایر نقاط منطقه را فراهم کرد. روزنامه های عمده این کشور یعنی الاهرام، عالم الیوم، و هفته نامه اهرام اقتصادی هم، این واژه را تعمیم دادند. همچنین از طریق پويش (کمپين) ها و میزگردها، تارنمای عربی www.hawkama.net، و چند شماره ویژه “نشریه اصطلاحات اقتصادی عربی” در مورد اداره شرکت ها، از چنین کوشش هایی پشتیبانی به عمل آمد. در عین حال تأسیس “مؤسسه مدیران مصری” در آوریل 2004، به اصلاح طلبان کمک کرد تا اداره خوب و مناسب شرکت ها را نهادینه کنند.
مؤسسه ای که این مقولات را به مدیران، مجریان، و سهامداران بخش خصوصی و دولتی، آموزش می دهد.
این مؤسسه با همکاری با نمایندگان دولت و بخش خصوصی، در اکتبر 2005 پیش نویس “مقررات چگونگی اداره شرکت های ثبت شده” را تهیه کرد. این مقررات توسط کارشناسان محلی که هم از بهترین عملکردهای بین المللی و هم از واقعیت های نحوه عمل کسب و کارهای محلی کاملا آگاهی داشتند، به طور کامل به زبان عربی نوشته شد. درپی اظهارنظرهای گروه های مختلف سهامداران شامل سازمان های حسابداران و ممیزان، اتحادیه های صاحبان کسب و کار، سرمایه داران کوچک، متوسط، و بزرگ، بانک ها، و مؤسسات رسانه ای، پیش نویس مذکور مورد بازبینی قرار گرفت.
“اتحادیه کسب و کار مبتدی مصر” هم در سال 2006 “راهنمای چگونگی اداره شرکت ها برای کسب و کارهای خانوادگی” را منتشر کرد، که در نوع خود در خاورمیانه و منطقه شمال آفریقا نخستین محسوب می شود.
مؤسسه مدیران مصری نیز در تهیه پیش نویس راهنمای بهترین عملکرد ممیزی داخلی بر مبنای مقررات اداره شرکت ها در مصر، با مقامات بازار سرمایه این کشور همکاری کرد.
نلاش ها در جهت ترویج استفاده از عبارت نوین، در نقاط دیگر منطقه نیز بسیار موفقیت آمیز بوده است. مثلا “اتحادیه شفاف سازی لبنان” برای شرکت های کوچک و متوسط، مقررات چگونگی اداره درست کرد. کارهایی که در پی این اقدام صورت گرفت، به ایجاد و گسترش مقررات برای شرکت های ثبت شده و راهنمای مرجعی جهت کسب و کارهای خانوادگی منجر شد. این منابع این کفایت را به بخش خصوصی داده اند، تا روش بهتری را برای اداره شرکت ها اتخاذ کند و جو سرمایه گذاری در لبنان را بهبود بخشد.
این موفقیت در نامگزاری نخستین مخزن اندیشه منطقه ای به “مؤسسه حوكمة” برای چگونگی اداره شرکت ها، آشکارا خود را نشان می دهد. این مؤسسه در فوریه 2006 و با حمایت مالی “مرکز مالی بین المللی دبی“، “شرکت سرمایه گذاری بین المللی“، و “اتحادیه بانک های عرب“، راه اندازی شد.
مؤسسه حوكمة به منظور “تبیین و گسترش سیستم اداره کردن رشد یافته در منطقه و در عین حال ادغام شده در جهان که ساختارهای بنیادین، اصلاحات بخش شرکت ها، اداره کردن خوب و مناسب، گسترش بازار، افزایش سرمایه گذاری، و رشد در سراسر منطقه“، کارآزموده های حرفه ای، تعدیل کنندگان کاردان، و بنیادها را، گردهم می آورد.
نتیجه گیری و جمع بندی
در مباحث توسعه، تغییرات بنیادین و اصلاحات، تبدیل به عبارت های محبوبی شده اند. با این حال هنوز هم دانشگاهیان و دست اندرکاران عملی، مفهوم آنها را به طور کامل درک نکرده اند. به همین سبب اغلب بدون توجه لازم به مبانی و اصولی مانند “قواعد بازی” که در فرهنگ، ارزش ها، و معیارهای کشورها مستترند، اصلاحات بنیادین از کشوری به کشور دیگر (و یا از گروهی از کارشناسان به گروهی دیگر) انتقال داده می شوند. در حالی که هدف از ایجاد اصلاحات بنیادین، تغییر فرهنگ نیست. بلکه برداشتن گام های لازم برای ایجاد پذیرش اصلاحات در میان سهامداران محلی و احراز اطمینان از این مهم است، که تلاش های اصلاحی در دل واقعیت های فرهنگی مستقر شوند.
اینک به نحوی فزاینده محرز شده است، که ارزش های اختصاص داده شده به مفاهیم اهمیت دارند. همچنین غیرممکنست بدون درکی کامل از یک مفهوم، بتوان در مورد آن برنامه اصلاحی پیاده کرد. در این مورد نمونه هایی در سراسر جهان وجود دارد. مثلا در دهه های 1980 و 1990 در بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین و همچنین اتحاد جماهیر شوروی پیشین، مقوله خصوصی سازی با فساد و چپاول مایملک دولتی مترادف شد. زیرا نبود سازوکار اداره کردن خوب و مناسب، سبب گردید که غلط پیاده کردن خصوصی سازی دربسیاری از تعاملات فاسد، نتیجه مناسبی به همراه نداشته باشد. بنابراین از آنجاکه در ذهن شهروندان معمولی بین انتقال حقوق مالکیت به بخش خصوصی و فساد پیوندی محکم برقرار شده، پیاده کردن اصلاحات مورد نیاز مبرم خصوصی سازی نیز، مشکل تر شده است.
چنین وضعیتی در مورد اصلاحات چگونگی اداره شرکت ها در خاورمیانه و منطقه شمال آفریقا هم، وجود داشت. زیرا اگر اصطلاح چگونگی اداره شرکت ها در زبان محلی وجود نداشته باشد، چگونه می توان فهیمد که مردم چه ارزشی برای این مفهوم قائلند؟ اگر سهامداران الگوهای سنجش متفاوت داشته باشند، چگونه می توان اصلاحات را بنیان نهاد و پیاده کرد؟ بنابراین نخستین گام اساسی و حیاتی در بهبود چگونگی اداره شرکت ها در خاورمیانه و منطقه شمال آفریقا، ایجاد چهارچوبی برای یک عبارت عربی واحد برای این اصطلاح بود. کمااینکه به رسمیت شناخته شدن عبارت حوكمة الشركات از سوی عموم، بنیانی را به وجود آورد که راه توسعه اصلاحات آینده محلی را هموار کرد.
_________________________________________________________________
پانویس ها
۱– دنی رادریک، ترومد سابرامانیان، و فرانسیسکو تبی “قوانین مؤسسات: تقدم مؤسسات بر جغرافی و ادغام در توسعه اقتصادی،” اکتبر ۲٠٠۲
http://www.hks.harvard.edu/fs/drodrik/institutionsrule,%205.0.pdf.
۲– داگلاس ث نورث، درک روند تغییر اقتصادی، انتشارات دانشگاه پرینستون، 2005، ص ۵۲
٣– الیور ویلیامسون، “اقتصاد بنیادین نوین: گرفتن سهام، نگاه به جلو،” نشریه ادبیات اقتصادی، جلد ٣۸ ( سپتامبر ۲٠٠٠) ص ۵۹۵–٦۱٣
۴– برای اطلاعات بیشتر در مورد خلاصه فواید اداره خوب و درست شرکت ها در توسعه اقتصادها و شرکت ها، به پیوند زیر مراجعه کنید:
۵– پژوهش دیدگاه های جهانی سرمایه کذاران ۲٠٠۲
٦– جفری ام هاجسون، تکامل تدریجیاقتصادیات بنیادین، راتلج، نیویورک، ۲٠٠۴، ص ۱٠۴
