آنا ناگرادکیویچ/ 
Anna Nadgrodkiewicz
سرمایه گذاری بر روی برقراری ارتباط میان حاکمیت مردمی و اقتصادهای بازار، کلید موفقیت اصلاحات در خاورمیانه و منطقه شمال آفریقا (ام ئی ان‌ای /MENA) است.
فشارهای جمعیتی، بخش دولتی ناکارآمد، و نیاز به ایجاد تنوع توسط بخش خصوصی، برخی از چالش‌هایی هستند که کشورهای منطقه‌ام ئی ان‌ای با آن‌ها روبرو می‌باشند.
اصلاحات اقتصادی هدفمند در گرو دوری گزیدن از انحصارات دولتی ریشه دار در سیاست و اقتصاد است.
مقدمه
با توجه به موج تشدید جمعیتی خاورمیانه و منطقه شمال آفریقا (ام ئی ان‌ای /MENA) لازمست در خلال دهه آینده ۱۰۰ میلیون شغل جدید ایجاد شود، تا بتواند جوابگوی تعداد روزافزون نیروهای تازه کاری باشد. در این میان بخش‌های دولتی ناکارآمد و بخش‌های خصوصی زیر فشار، قدرت چندانی ندارند تا به اندازه کافی اشتغال زایی کنند.
به همین سبب اینک منطقه مورد اشاره، انتخاب دشواری پیش رو دارد. زیرا کاستی‌ها ی اصلاحات اقتصادی پیشین، از بحران عظیمی در حوزه کار و بروز احتمالی بی‌ثباتی اجتماعی حکایت دارند. چراکه موج فزاینده جوانان بیکار این منطقه را فراگرفته است. اما‌ام ئی ان‌ای می‌تواند برای توسعه و رشد، یک فرصت منحصر بفرد ایجاد کند. به شرط آنکه اصلاحات بنیادین سیاسی و اقتصادی را که باید پیش از این به اجرا در می‌آمدند، آغاز نماید. برای بهره برداری از این فرصت، باید بخش خصوصی اجازه هدایت رشد اقتصادی و اشتغال زایی داشته باشد.
تجربه‌ای که مرکز بین المللی تجارت خصوصی در سراسر دنیا کسب نموده، نشان می‌دهد که کلید انجام اصلاحات موفق درک ارتباط عمیق بین بازارهای فعال و حاکمیت با مشارکت مردم است. در عین حال بازارهای فعال و این حاکمیت هر دو در گروی وجود یک سری ارزش‌های بنیادین و ساختارهای حاکمیتی جامع و مناسب می‌باشند، که مشارکت جامعه بزرگ‌تر تجاری در اصلاحات را تسهیل می‌کنند. یکی از برداشت‌های نادرست دولت‌ها اینست، که تجارت دارای ماهیتی یک سلولی و سخنگویی واحد می‌باشد. در حالی که بیشترین منافع مشروع تجاری، اغلب در فرایند سیاسی در نظر گرفته نشده‌اند. این امر در مورد‌ام ئی ان‌ای نیز صادق است. زیرا تعداد معدودی از نخبگان قدرتمند، به دولت دسترسی منحصر بفرد دارند. این در حالی است که مشکلات کارآفرینان غیررسمی، اغلب نادیده گرفته می‌شوند. باید دانست که چالش و فرصت در دو مقوله قدرتمند سازی آن دسته از اجزای جوامع‌ام ئی ان‌ای که به مدت طولانی مورد غفلت واقع شده‌اند، و بنا کردن اقتصادهایی کارآمد‌تر با توانایی سرمایه گذاری بر روی ترکیب‌های جمعیتی در حال تغییر منطقه، نهفته‌اند.
چالش‌ام ئی ان‌ای
در سال ۲۰۰۶ تولید ناخالص در منطقه‌ام ئی ان‌ای ۳/۶ درصد، یعنی بالا‌ترین میزان در بیش از یک دهه بود. سرمایه گذاری مستقیم خارجی (اف دی آی/ FDI (نیز، رشد بسیار سریعی داشت. کمااینکه رکورد ۲۴ میلیارد دلاری سرمایه گذاری در آن سال، از حدود ۴۰ درصد رشد سال به سال و سه برابر میزان رشد سال ۲۰۰۴ حکایت دارد. (۱) در سال ۲۰۰۷ نیز رشد تولید ناخالص همچنان در سطح بالا حفظ شد، و میزان سرمایه گذاری به بالا‌ترین سطح خود رسید. اما در عین حال همین کشور‌ها در زمینه‌های آزادی‌های سیاسی و شاخص‌های حاکمیتی، پایین‌ترین رده‌ها را به خود اختصاص دادند. اینک این پرسش مطرح می‌شود، که چگونه این دو مقوله ظاهرا ناسازگار در کنار هم رخ داده‌اند؟
آمار قابل ملاحظه رشد و سرمایه گذاری این تصور را در برخی به وجود آورد که اصلاحات اقتصادی‌ام ئی ان‌ای موفق بوده، و فقدان اصلاحات سیاسی امری دیگرست که باید جداگانه مورد بررسی قرار بگیرد. اما اساس چنین تفکری، پندارهای اشتباه درباره ماهیت اصلاحات بازار و مفهوم حاکمیت با مشارکت مردم است. زیرا اقتصادهای بازار بدون سیستم‌های داری حاکمیت با مشارکت مردم که پشتیبان حقوق مالکان هستند و امکان مشارکت برابر همگان در اقتصاد را فراهم می‌کنند، دوام نمی‌آورند. به همین ترتیب در صورت فقدان بازارهای آزاد، چنین حاکمیتی نیز به دست نمی‌آید. چراکه نظام اقتصاد بازار محور، و حاکمیت با مشارکت مردم، مکمل یکدیگرند و از ارزش‌های بنیادین یکسانی پشتیبانی می‌کنند. بنابراین اصلاحاتی که به ایجاد اقتصادهای بازار محور کمک نماید، سبب ترویج نهادهای مردمی نیز می‌شود. بنابراین باید این دو مقوله به صورت هماهنگ پیگیری شوند. چراکه در واقع دو روی یک سکه هستند.
بنابراین تکان بزرگ اقتصاد منطقه که به آن اشاره شد، بیش از آنکه ناشی از بهره وری فزاینده و یا حاکمیت بهتر باشد، حاصل ترقی ناگهانی بهای نفت است. (۲) اما پیاده سازی این اصلاحات نهادی دوگانه، برای پیشرفت ضرورت دارد. اقتصادهای‌ام ئی ان‌ای به شدت به درآمدهای خارجی – معمولا درآمد نفت- وابسته‌اند. این درآمد‌ها اعتبار مالی مورد نیاز پیمان اجتماعی دهه‌های اخیر را تأمین کرده‌اند. براساس این پیمان اجتماعی دولت‌ها در ازای اشتغال زایی و ایجاد رفاه اجتماعی، اقتصاد را زیر سلطه خود در می‌آورند و آزادی‌های سیاسی را محدود می‌کنند. در عین حال تغییر مداوم تغییر جمعیتی سبب می‌شود که مدل دولتی درآمد ثابت، اثربخش نباشد و نتواند نیروی کار در حال رشد را جذب نماید. کسانی که سایر شاخص‌های سر به فلک کشیده‌ام ئی ان‌ای از قبیل تعداد بیکاران و تعداد جوانان سرخورده را دنبال می‌کنند، می‌توانند آشکارا مشاهده نمایند که برای جلوگیری از بروز بحران در حال تکوین بیکاری، نیاز به اصلاحات اساسی دیگر هم وجود دارد.
سناریوی روز پرفاجعه، یا پنجره‌ای به روی فرصت‌ها؟
تعداد بسیار زیاد افراد در جستجوی کار در سراسر منطقه‌ام ئی ان‌ای، فشارهای زیادی بر روی سیستم‌های سیاسی و اقتصادی کنونی منطقه وارد می‌آورد. این رشد زیاد جمعیت جوان به این معناست، که در سال‌های آینده میلیون‌ها نیروی جدید وارد بازار کار می‌شوند. جذب این نیروی جدید مستلزم آنست که تا سال ۲۰۲۰، ۸۰ میلیون شغل جدید ایجاد شود. در صورتی که افراد بیکار کنونی را هم در نظر بگیریم، این میزان سر به ۱۰۰ میلیون خواهد زد. (۳) بنابراین اگر این چالش اضطراری در پیوند با اشتغال زایی حل نشود، احتمالا به بروز معضل تعارضات اجتماعی و یا حتی خشونت‌های داخلی منجر می‌گردد. (۴)
اما می‌توان از بروز چنین آینده‌ای پیشگیری کرد. چراکه با اشتغال زایی مناسب برای این نیروهای جدید، و افزایش پس انداز‌ها و سرمایه گذاری‌ها، حتی رشد جمعیتی‌ام ئی ان‌ای می‌تواند فرصتی بی‌سابقه برای رشد اقتصادی پایدار باشد. (۵) کمااینکه چنین چیزی در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۹۰ در آسیای شرقی رخ داد، و به پیدایش ببرهای آسا منجر شد. این کشور‌ها از سرمایه گذاری‌های پیشین خود در زمینه‌ای بهداشت و آموزش سود بردند، موفق شدند اشتغال زایی زیادی را به انجام برسانند، و به رکودهای بسیار بالایی از رشد دست بیابند. بنابراین اینک‌ام ئی ان‌ای نیز، فرصت مشابهی دارد. اما ابتدا باید عناصر مهم وضعیت بسیار آشفته منطقه را مورد بررسی قرار دهیم.
مخلوط انفجاری‌ام ئی ان‌ای
دولت های‌ام ئی ان‌ای به سبب مواجهه با فشارهای رشد جمعیتی، دیگر نمی‌توانند آنگونه که اجتماع انتظار دارد در بخش دولتی از عهده اشتغال زایی برآیند. در عین حال متأسفانه تعداد زیادی از دانش آموختگان نیز مهارت‌های لازم، و تمایل چندانی برای کار در بخش‌های دیگر را ندارند. مضافا اینکه بی‌ثباتی شدید، فساد اداری فراگیر، و پارتی بازی، به بخش خصوصی فرصت اشتغال زایی نمی‌دهد. بعلاوه دولت‌های منطقه به سبب فقدان حاکمیت با مشارکت مردم، به سختی می‌توانند نظر مردم را در مورد اصلاحات اقتصادی جویا شوند. بنابراین شگفت آور نیست، که اصلاحات تا کنون محدود و ناقص بوده‌اند.
کاهش مرگ و میر نوزادان و افزایش طول عمر در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۸۰، به رشد جمعیت کنونی منجر شده است. کمااینکه‌ام ئی ان‌ای در سال ۲۰۰۰، حدود ۱۰۴ میلیون نیروی کار داشت. انتظار می‌رود این میزان تا سال ۲۰۲۰، سر به ۱۸۵ میلیون بزند. بنابراین چنانچه به موازات چنین رشد جمعیتی فرصت‌های شغلی بیشتری ایجاد نشوند، آمار تعداد افراد بیکار افزایش پیدا می‌کند. البته آمارهای ارائه شده، با توجه به منابع مورد استفاده متفاوت هستند. اما نمی‌توان این حقیقت را انکار کرد، که آمار افراد بیکار در‌ام ئی ان‌ای بسیار بالاست. کمااینکه براساس آمار اولیه ارائه شده از سوی سازمان بین المللی کار (آی ال ئو/ ILO) در سال ۲۰۰۷، این رقم در خاورمیانه ۸/۱۱ درصد و در منطقه شمال آفریقا ۹/۱۰ درصد می‌باشد، که در جهان بالا‌ترین به شمار می‌روند. در عین حال در ده سال اخیر تعداد افراد بیکار در خاورمیانه حدود یک سوم، و در منطقه شمال آفریقا حدود یک چهارم افرایش داشته است. بعلاوه‌ام ئی ان‌ای نسبت به جمعیت خود، بیشترین درصد افراد بیکار و پایین‌ترین میزان مشارکت نیروی کار را در سراسر جهان دارد. (۷) این امر به ویژه در مورد زنان و جوانان صدق می‌کند، که این میزان در بین آن‌ها بسیار فراگیر‌تر از دیگر اقشار می‌باشد. کمااینکه در سال ۲۰۰۷ که میزان متوسط بیکاری برای مردان ۹ درصد بود، برای زنان سر به ۲/۱۶ درصد می‌زد. در عین حال احتمال بیکاری برای جوانان، ۵/۳ درصد بیش از بزرگسالان بود. در خاورمیانه نیز میزان زنان بیکار از سال ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۸، ۵۰ درصد افزایش پیدا کرد. در سال ۲۰۰۸ تعداد جوانان بیکار نیز، همان ۸/۲۳ درصد سرسام آور بود. (۸) شگفت آور اینکه میزان بیکاری در بین جوانان داری تحصیلات متوسطه و عالی، بیشتر بود. چراکه در دو دهه اخیر، جوانان خاورمیانه به نحوی چشمگیر به تحصیل روی آورده‌اند. بنابراین همزمان با کسب موفقیت‌های تحصیلی، توقعشان برای استخدام در مشاغل دولتی با حقوق‌های بیشتر، افزایش پیدا کرده است.
بخش دولتی ناکارآمد
در‌ام ئی ان‌ای حقوق‌های بخش دولتی بسیار بالا هستند. کمااینکه در دهه ۱۹۹۰، میزان آن‌ها یک سوم بیش از بخش خصوصی بود. (۹) چنین موردی در جهان منحصر بفرد است. زیرا معمولا در سایر نقاط دنیا، دستمزدهای بخش دولتی کمتر هستند. در‌ام ئی ان‌ای افرادی که تحصیلات عالی ندارند، واجد شرایط استخدام در ادارات دولتی نیستند. اما می‌توانند در مشاغلی که حقوق‌های پایین‌تر دارند، استخدام شوند. در این میان افرادی هم که مدرک تحصیلی بالاتری دارند ترجیح می‌دهند شانس خود را در بخش خصوصی امتحان کنند، تا پیش از پیدا کردن کار دولتی، بیکار نمانند.
بخشی از قرارداد اجتماعی‌ام ئی ان‌ای که در حقیقت در برخی از کشور‌ها ی منطقه مانند مصر یک سیاست به شمار می‌رود، تضمین استخدام افراد تحصیل کرده در بخش دولتی است. در نتیجه برای بخش زیادی از جمعیت این منطقه، بخش دولتی به منبع مهم اشتغال تبدیل شده که با ارائه حقوق‌های بالا، مزایای خوب، و امنیت شغلی مادام العمر، پیوند خود با حکومت‌های استبدادی را تقویت می‌نماید. کمااینکه حدود ۳۳ درصد از کل شاغلین منطقه و بیش از ۷۰ درصد از شهروندان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، در استخدام بخش دولتی هستند و بیشترشان برای دولت مرکزی کار می‌کنند. این میزان در مقایسه با متوسط ۲۷ درصد در جهان و تنها ۵/۱۳ درصد در کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی، بسیار بالاست (۱۰)
نتیجه چندین دهه اقدامات نامتعادلی از این دست در‌ام ئی ان‌ای، این شده که بیشتر سرمایه انسانی منطقه به شکلی بی‌ثمر درگیر شوند. البته کاملا مشخص نیست، که این روند تا چه اندازه سبب کاهش رشد اقتصادی شده است. اما پژوهش انجام گرفته بین سال‌های ۱۹۸۵ تا ۱۹۹۵ نشان می‌دهد که به سبب اشتغال بیش از اندازه مردم در بخش دولتی، رشد درآمد ناخالص ملی ۴/۸ درصد کاهش پیدا کرد. (۱۱) در نهایت افزایش فزاینده غیرقابل کنترل حقوق‌ها، دولت های‌ام ئی ان‌ای را وادار نمود استخدام در بخش دولتی را محدود کنند. اما این دولت‌ها همچنان در بخش خدمات شهری، بگونه‌ای بی‌تناسب نیروی جدید استخدام می‌نمایند و از طریق مؤسسات دولتی ناکارآمد، اقتصاد را تحت کنترل خود دارند.
بخش خصوصی محدود شده
مدل اقتصاد دولتی حاکم بر‌ام ئی ان‌ای، به شدت جلوی رشد بخش خصوصی را گرفته است. بگونه‌ای که این بخش، به طور متوسط ۵۰ درصد از فعالیت‌های منطقه‌ام ئی ان‌ای را به خود اختصاص می‌دهد. این میزان هم در شرکت‌های خصوصی بزرگ متمرکز شده، که از حمایت دولتی برخوردار هستند. در مقابل تعداد زیادی از مؤسسات غیررسمی کوچک که بیشتر فرصت‌های شغلی را ایجاد می‌کنند، به سبب دسترسی نداشتن به اعتبار، بازار‌ها، و حقوق قانونی، در تنگنا هستند. (۱۲)
به همین سبب در اکثر نقاط‌ام ئی ان‌ای فعالیت‌های اقتصادی به ویژه در زمینه‌هایی مانند آغاز یک کسب و کار جدید، حمایت از سرمایه گذاران، و اجرای قرارداد‌ها، مشکل می‌باشد. کمااینکه براساس آخرین شاخصه‌هایی که تا سال ۲۰۰۸ در دست بودند، میزان انجام فعالیت‌های اقتصادی در سه کشور پرجمعیت منطقه‌ام ئی ان‌ای یعنی مصر، ایران، و الجزایر، در بین ۱۷۸ کشور جهان، به ترتیب رتبه‌های ۱۲۶، ۱۳۵، و ۱۲۵ام را، به دست آوردند (در آخرین رده بندی مریوط به سال ۲۰۱۰ میلادی این سه کشور بترتیب رتبه‌های ۹۴، ۱۲۹ و ۱۳۶ را بدست آوردند. این آخرین رده بندی پیش از تحولات سیاسی در مصر منتشر شد). البته مصر در رده بندی انجام فعالیت‌های اقتصادی سال ۲۰۰۸، به عنوان اصلاحگرا‌ترین کشور جهان معرفی شد. چراکه در پنج مورد از ملاک‌های در نظر گرفته شده برای ارزیابی، ترقی کرده بود. اما هنوز هم تا دستیابی به تغییرات سیاسی مکمل اصلاحات اقتصادی، راه درازی را در پیش دارد. البته باید در نظر داشت که این کشور به سبب سرکوب فزاینده مخالفت‌های سیاسی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۵، در ارزیابی «آزادی در جهان» سال ۲۰۰۸، امتیازات پایینی کسب کرد.
در عین حال عوامل محدود کننده رشد بخش خصوصی، ریشه عمیقی در میراث صنفگرای منطقه دارند. به این مفهوم که دولت به جای آنکه یک سامان دهنده بی‌طرف باشد، در اقتصاد نقشی کلیدی بازی می‌کند. کمااینکه شرکت‌های بزرگی که با مسئولین دولتی ارتباط دارند، می‌توانند قوانین را به نفع خود تغییر دهند. اما شرکت‌های کوچک، حوزه مانور کمتری دارند. بنابراین یا باید به صورت غیر رسمی عمل کنند، و یا به رشوه دادن متوسل شوند. بگونه‌ای که در واقع تعداد چشمگیری از مردم منطقه، درآمد خود را در بخش غیررسمی به دست می‌آورند.
نخستین دلیل تقویت فعالیت‌های غیررسمی در‌ام ئی ان‌ای، بی‌کفایتی نهاد‌ها در تضمین حقوق مالکیت خصوصی و توانمندسازی کارآفرینی قانونمند است. در نتیجه در این منطقه، دو سیستم اقتصادی کاملا مجزا وجود دارند.
مسیری به سوی اصلاحات مؤثر
هراندازه که اصلاحات عمیق مشکل به نظر برسد، دلیلی ندارد که تصور کنیم‌ام ئی ان‌ای قادر به انجام آن نیست. چراکه شرایط سیاسی و اقتصادی کنونی هیچگونه پایه و اساسی ندارند، و دلایل به اصطلاح محکم فرهنگی برای تداوم مدل درآمدهای ثابت نفتی، اشتباه هستند. در واقع حلقه مفقوده همان حاکمیت با مشارکت مردم بهتر است، که می‌تواند حس مالکیت اجتماعی و شرکت مردم عادی در ایجاد اصلاحات مورد نیاز را برانگیزد.
موفقیت هر دوره از اصلاحات به تغییر ترکیب جمیعتی‌ام ئی ان‌ای و این مسئله بستگی دارد، که نتایج این تغییر از بحران بیکاری هولناک، به فرصتی منحصر بفرد برای رشد داخلی تبدیل شود. همانگونه که صندوق جمعیت سازمان ملل متحد اشاره کرده، تغییر و تحول ترکیب جمیعتی تنها یک بار دریچه‌های فرصت را برای هر کشوری باز می‌کند. کمااینکه باروری و نیز پایین آمدن میزان مرگ و میر، تنها یک بار «مزیت ترکیب جمیعتی» را ایجاد می‌نماید. چراکه همزمان با افزایش افراد در سن کار نسبت به شهروندان مسن‌تر و یا جوان‌تر از این قشر، امکان رشد اقتصادی نیز به حداکثر می‌رسد. پیش شرط لازم برای تحقق این امر، ایجاد اشتغال کافی است، که آن هم به نوبه خود در محیطی دارای حاکمیت باز و پاسخگو محقق می‌شود. (۱۳)
برای اینکه‌ام ئی ان‌ای بتواند امکان حاکمیت بهتر را فراهم سازد، نیازمند یک قرارداد اجتماعی جدید است. چراکه تلاش‌ها برای اصلاحات در گذشته نه تنها گزینشی و ناقص، که فرا‌تر از آن فاقد عامل مشارکت نیز، بوده‌اند. زیرا سران حکومتی و تکنوکرات‌های خارجی سیاست‌های از بالا به پایین را پی می‌گرفتند. این امر سبب ایجاد احساس جدایی میان اصلاحگران و دولت می‌گردید.
تجربه مرکز بین المللی تجارت خصوصی نشان می‌دهد، که یک رویکرد اصلاحاتی مؤثر به اصول زیر بستگی دارد:
اصلاحات عمیق اقتصادی و سیاسی به یکدیگر وابسته هستند، و باید به طور همزمان پیگیری شوند.
اصلاحات از بالا به پایین موفقیت آمیز نیستند. چراکه فاقد مزایای مشارکت طیف وسیعی از جامعه، دانش و آگاهی‌های محلی، و حس مالکیت می‌باشند.
چنانچه بخش خصوصی (صرفا شرکت‌های غیر وایسته به دولت) در فرایند سیاستگزاری دخیل شود، می‌تواند راه‌های برای حل چالش‌ام ئی ان‌ای ارائه نماید.
بخش خصوصی می‌تواند در مورد سیاستگزاری‌های اقتصادی، دیدگاه‌های مهمی را پیشنهاد کند. یکی از راه‌های تقویت این کارآفرینان محلی اینست که نهادهای تجاری مستقل، اتاق‌های بازرگانی، و اندیشکده‌های اقتصادی، در جهت اجرای اقدامات لازم برای جلب حمایت از سیاست‌های عمومی بکوشند. این اقدامات به صورت تلاش‌های همگانی و شفاف برای طراحی مجموعه خاصی از سیاست‌های عمومی هستند، و قوانین و دیگر مصوبه‌های قانونگزاری، آیین نامه‌ها، احکام، و دستورالعمل‌های اجرایی و غیره را، هدف قرار می‌دهند تا احتیاج اجتماعی مورد نیاز برای یک فرآیند سیاستگزاری بهتر و سیاست‌های مؤثر‌تر را منعکس نمایند.
مجموعه گسترده‌ای از جامعه تجاری (از جمله شرکت‌های کوچک، غیررسمی، و تحت تملک بانوان) می‌توانند آزادانه و شفافانه خواستار سیاست‌ها – و نه تبعیضها- یی شوند، که به نفع طیف وسیعی از کارآفرینان هستند و از آن‌ها حمایت می‌نمایند. اینگونه مشارکت دادن بخش خصوصی در گفتمان مربوط به سیاست‌ها،ام ئی ان‌ای را در راه تدوین مجدد قرارداد اجتماعی خود یاری می‌کند.
چالش و فرصت اصلاحات
براساس برآورد بانک جهانی،ام ئی ان‌ای به منظور اشتغال زایی برای نیروهای جدید آماده کار، باید سالانه ۶ تا ۷ درصد رشد پایدار در تولید ناخالص داخلی خود داشته باشد. البته میزان این رشد پس از میانگین پایین ۶/۳ درصد بین سال‌های ۱۹۹۶ تا ۱۹۹۹، در سال‌های پس از ۲۰۰۰ شتاب بالایی را تجربه کرد. اما این شکوفائی که نتیجه افزایش قیمت نفت بود، بگونه‌ای نامتناسب به نفع کشورهای حوزه خلیج فارس تمام شد که منابع نفتی غنی دارند و وارد کننده نیروی کار هستند. اما در کشورهایی که نیروی کار فراوان است و اشتغال زایی بسیار مهم می‌باشد، میزان رشد متغییر بوده و حتی کاهش هم داشته است. بنابراین‌ام ئی ان‌ای باید الویت خود را در تغییر این الگو، و حفظ نرخ بالای رشد به منظور جذب نیروی کار جدید جستجو کند.
کشورهای‌ام ئی ان‌ای بیش از پیش به این نتیجه رسیده‌اند که برای نیل به رشد پایدار و ایجاد اشتغال، باید فعالیت بخش خصوصی را توسعه دهند. اما به جای هدف قرار دادن دلایل ریشه‌ای و بنیادی، عموما روی سیاست‌های متنوع دولتی در زمینه بازار نیروی کار فعال (کارهای عام المنفعه، اعطای وام‌های کوچک برای ترویج خوداشتغالی، سیاست‌های دولتی کردن نیروی کار و غیره) تمرکز کرده‌اند که اثربخشی آن‌ها محل شک و تردید است. زیرا گرچه این سیاست‌ها موقتا آمار اشتغال را بالا می‌برند، اما نمی‌توانند به میزان کافی مشاغل مناسب ایجاد کنند و یا دلایل ساختاری مربوط به بیکاری را شناسایی نمایند.
بنابراین اصلاحات هدفمند نیازمند دوری جستن از انحصار دولتی بر قدرت سیاسی و اقتصادی، و روی آوردن به سیستمی می‌باشد که در آن دولت به بخش خصوصی فرصت می‌دهد تا رشد اقتصادی را هدایت کند. تحقق این اصلاحات دشوار است. زیرا در نهایت تهدیدی برای سازمان‌های شاخص دولتی به شمار می‌رود. به همین سبب رهبران‌ام ئی ان‌ای تاکنون ترجیح داده‌اند، از ایجاد اغتشاش اجتناب کنند. بنابراین وضعیت موجود را حفظ نموده، و تنها به تغییرات سطحی بسنده کرده‌اند. اما امروزه عدم اصلاحات، خطر بزرگتری برای این ثبات محسوب می‌شود.
در عین حال هیچ راه می‌انبر و سریعی برای ساماندهی وضعیت کنونی وجود ندارد. چراکه اصلاحات زمان می‌برد. اما در صورتی که رفتار نادرست به صورت ریشه‌ای تصحیح نشود، حتی تصویب قوانینی که بسیار مردم سالارانه و بازارمحور باشند، چندان مؤثر واقع نخواهند شد. چراکه تصویب قوانین خوب بدون نهادینه کردن ارزش‌های زیربنایی آن‌ها توسط افراد زیربط، کافی نیست. بنابراین برای اینکه اصلاحات در درازمدت موفق باشد، باید ارزش‌های اصولی مانند انصاف، پاسخگو بودن، شفافیت، و مسئولیت پذیری، که مشارکت‌های مردمی و بازارهای فعال را ترویج می‌کنند، مورد توجه قرار گیرند.
در عین حال هرگز فرصتی بهتر از این برای تشکیل طیف وسیعی از ائتلاف‌های اجتماعی علاقمند به موفقیت اصلاحات بنیانی، وجود نداشته است. زیرا اقتصادهای بازار که طیف وسیعی از بخش خصوصی را تقویت می‌کنند، می‌توانند از عهده چالش ترکیب جمعیتی برآیند. اما ایجاد آن‌ها نیازمند تقویت عملکرد اصول حاکمیت مناسب است. برای آنکه بخش خصوصی به شرکت کننده‌ای فعال، معتبر، و آگاه در اصلاحات تبدیل شود، باید در زمینه‌های زیر شاید حصول بهبود باشیم:
استقرار نهادهای بازار
ایجاد نهادهای سیاسی با سکوی برنامه اقتصادی
تقویت حاکمیت قانون
تقویت زنان و جوانان
ایجاد فضای فعالیت برای بخش خصوصی
تسهیل دسترسی به اطلاعات
ایجاد فرصت اظهارنظر برای بخش خصوصی
مبارزه با فساد اداری
آینده اصلاحات اقتصادی در‌ام ئی ان‌ای
ارقام بالای درآمد حاصله از صادرات نفت، برای ایجاد میلیون‌ها شغل مورد نظر کافی نیست. مگر آنکه ساختار زیربنای اقتصاد‌ها و حاکیت‌ام ئی ان‌ای نیز، اصلاح شوند. زیرا همانگونه که مارکوس نولند (Marcus Noland) و هوارد پک (Howard Pack) اشاره کرده‌اند، «با توجه به عظمت چالش اشتغال و این حقیقت که اصلاحات پیشین محدود بوده‌اند، شگفت آور نیست که منطقه در یک مسیر حلزونی رو به پایین توقف نماید که در آن عواملی همچون فقر، نارضایتی، ستیزه جویی، و سرکوب، یکدیگر را تشدید کنند. البته لزوما چنین آینده‌ای در انتظار منطقه نیست. زیرا چنانچه با چالش اشتغال به درستی برخورد شود، ترکیب جمعیتی آن می‌تواند از یک معضل اجتماعی به سرمایه‌ای باارزش تبدیل شود» (۱۴) برای استفاده از این فرصت، اصلاحات باید شامل طیف وسیع تری بشود و اجزای بازار آزاد و حاکمیت توأم با مشارکت مردم را در بربگیرد.
به عنوان نخستین گام لازمست بخش‌های مختلف جامعه مدنی از جمله سازمان‌های بخش خصوصی، در بحث‌های همگانی پیرامون اصلاحات شرکت کنند. این امر در بسیاری از مناطق صورت گرفته است، و نمونه آن همکاری سی آی پی ئی با انجمن بازرگانی مصر، رهبران تجاری مؤسسه عرب، و بسیاری دیگر از سازمان‌های منطقه می‌باشد.
سازمان‌های مورد اشاره تلاش می‌کنند برای ارائه راه حل‌های محلی، دیدگاه‌های طبقات پایین کارآفرینان مختلف را در نظر بگیرند. زیرا مانند دنی رادریک (Dani Rodrik) به این نتیجه رسیده‌اند که رمز رشد اقتصادی در استفاده از دانش محلی، و تجربه عملی برای ایجاد نوآوری‌های بنیادین متناسب با نیازهای کشور می‌باشد. (۱۵) در عین حال این سازمان‌ها طیف وسیعی از بخش خصوصی را، در امر تدوین و پیاده سازی اصلاحات اقتصادی مشارکت می‌دهند. در ضمن در مناظرات آزاد بین بخش‌های خصوصی و دولتی در مورد امور مربوط به سیاستگزاری، شرکت می‌کنند. زیرا عقیده دارند که اصلاحات اقتصادی موفق، در گرو عزم سیاسی است. نکته آخر آنکه موفقیت سازمان‌های مورد اشاره این امید را به وجود می‌آورد که در جاهای دیگر نیز پروژه‌های مشابه موفق شوند، و طیف وسیعتری از بخش خصوصی در ایجاد تغییرات مثبت در سراسر منطقه کمک کند.
موفقیت اصلاحگران محلی
انجمن بنگاه‌های کوچک مصر (ئی جی بی/ EJB)، زمینه را برای مشارکت تجار جوان حامی اصلاحات فراهم می‌سازد. کمااینکه سی آی پی ئی و ئی جی بی‌با همکاری یکدیگر، نخستین دستورکار تجارت ملی جوانان مصر را تدوین کردند. این دستورکار سالانه به یک ابزار جلب حمایت مهم، و نقطه عطفی در منظره‌های سیاستی بین بخش‌های خصوصی و دولتی، تبدیل شد. این دستورکار توجه سیاستگزاران را هم به لزوم تمرکز زدایی بنگاه‌های دولتی، ایجاد مراکز ویژه برای سرمایه گذاران، تصویب قوانین حمایت از مصرف کننده و رقابت بهتر، و اصلاحات مربوط به عوارض گمرگی و مالیات، جلب کرد. همچنین سی آی پی ئی با همکاری ئی جی بی‌یک راهنمای حاکمیت شرکتی برای تجارت‌های خانوادگی و به ویژه جوانان، زنان، و بخش‌های محروم جامعه مصر در اصلاحات، تدوین نمود.
برای اطلاعات بیشتر به تارنمای www. cpsd. ps مراجعه کنید.
انجمن شفاف سازی لبنان (ال تی ای/ LTA) بخشی از انجمن شفافیت بین المللی می‌باشد. در سال ۲۰۰۶ ال تی‌ای و گروه ویژه حاکمیت شرکتی لبنان (ال سی جی تی اف/ LCGTF)، با همکاری سی آی پی ئی مجموعه قوانین حاکمیت شرکتی لبنان ویژه شرکت‌های کوچک و متوسط را تدوین نمودند. ال تی‌ای به شرکت‌ها برای اتخاذ این اصول، و کار بر روی تدوین مجموعه قوانین مشابهی برای تجارت‌های خانوادگی و شرکت‌های عمومی، کمک می‌کند. مؤسسه تازه تأسیس حاکمیت شرکتی لبنان این مجموعه قوانین را اشاعه می‌دهد، و از آن‌ها پشتیبانی می‌نماید. بعلاوه ال تی‌ای و ال سی جی تی اف در حال حاضر به دولت کمک می‌کنند، که استانداردهای حاکمیتی مربوط به مجموعه قوانین تجاری لبنان را تدوین نماید.
برای اطلاعات بیشتر به تارنمای www. transparency-lebanon. org مراجعه کنید.
انجمن رهبران تجاری عرب (آی‌ای سی ئی/ IACE) اندیشه کده‌ای است، که از سوی گروهی از کارآفرینان علاقمند به ترویج کارآفرینی در تونس تأسیس شد. سی آی پی ئی و آی‌ای سی ئی با همکاری یکدیگر برای نخستین بار در تونس، یک نظرسنجی ملی در زمینه حاکمیت شرکتی انجام دادند. این نظرسنجی نشان داد که بسیاری از شرکت‌ها لزوم شفافیت، پاسخگویی بیشتر، و رعایت استانداردهای اخلاقی در فعالیت‌های شرکت را، قبول داشتند. اما ۶۳ درصد آن‌ها به سبب ترس از هزینه‌های بالای پیروی از این اصول و همچنین هدم اطمینان از نحوه اجرای این تغییرات، در عمل تمایل چندانی به مشارکت در این امر نداشتند. اینک آی‌ای سی ئی به منظور تسهیل اتخاذ آسان‌تر استانداردهای حاکمیت شرکتی، در تلاش است که یک راهنمای عملی برای مدیران شرکت‌ها تدوین نماید.
برای اطلاعات بیشتر به تارنماهایwww. iace. org. tn وwww. gouvernance-mag. com (به زبان فرانسوی) مراجعه کنید.
مرکز نظرسنجی یمن (وای پی سی/ YPC) یک سازمان پژوهشی غیردولتی می‌باشد که برای بنیان یک جامعه آزاد، باز، و با مشارکت مردمی، در این کشور تأسیس شده است. وای پی سی با کمک سی آی پی ئی برای نخستین بار در زمینه‌های رشوه خواری و موانع انجام فعالیت‌های اقتصادی، نظرسنجی مهمی را در یمن اجرا کرد. نتایج این نظرسنجی در کنفرانس‌های ملی خبری منتشر شد. همچنین کنفرانسی برگزار گردید که سهامداران مختلف در باره نتایج این نظرسنجی با هم گفت‌و‌گو کردند، و راه حل‌هایی ارائه نمودند. احزاب سیاسی نیز، به نحو احسن از این نتایج برای ساماندهی خط مشی خود و تآمین نیازهای هوادارانشان استفاده کردند. این نظرسنجی به منزله پیشرفتی در توسعه مشارکت مردم در یمن محسوب می‌شود. انتظار می‌رود این نظرسنجی در انتخابات سال ۲۰۰۹ مجلس و شهرداری‌ها، نقش بیشتری داشته باشند. (باید توجه داشت که این مقاله در سال ۲۰۰۸ نوشته شده است.)
برای اطلاعات بیشتر به تارنمای www. yemenpolling. org مراجعه کنید.
پانویس‌ها
۱- World Bank، Middle East and North Africa Region ۲۰۰۷ Developments and Prospects: Job Creation in an Era of High Growth (Washington D. C.: World Bank ۲۰۰۷)، ۱، ۲۹.
۲- براساس گزارش «ام ئی ان‌ای ۲۰۰۷: توسعه و چشم انداز‌ها» تهیه شده توسط بانک جهانی، مناطق حوزه‌ام ئی ان‌ای عبارتند از کشورهایی با منابع محدود و نیروی کار فراوان، مانند جیبوتی، مصر، اردن، لبنان، مراکش، تونس، ساحل غربی و نوار غزه؛ همچنین کشورهایی دارای منابع زیاد و نیروی کار فراوان، همچون: الجزایر، عراق، ایران، سوریه، و یمن؛ و سرانجام کشورهایی دارای منابع زیاد و وارد کننده نیروی کار، مانند: بحرین، کویت، لیبی، عمان، قطر، عربستان سعودی، و امارات متحده عربی؛
به سبب فقدان یک تعریف استاندارد جهانی از‌ام ئی ان‌ای و اطلاعات محدود، ممکنست تعداد کشورهایی که در این مقاله جزنی از این منطقه شمرده شده‌اند، کمتر باشد.
۳- World Bank، Unlocking the Employment Potential in the Middle East and North Africa: Towards a New Social Contract (Washington D. C.: World Bank ۲۰۰۳)، ۱.
۴- United Nations Development Programme، Arab Human Development Report ۲۰۰۴: Towards Freedom in the Arab World (New York: UNDP، ۲۰۰۵)، ۱۹.
۵- World Bank، World Development Report (WDR) ۲۰۰۷: Development and the Next Generation، Regional Highlights، Middle East and North Africa.
۶- World Bank، Unlocking the Employment Potential، ۱.
۷- International Labour Organization، Global Employment Trends (Geneva ILO، January ۲۰۰۸)، ۴۱.
۸- Ibid.، ۱۷ and ۲۰.
۹-Salvatore Schiavo-Campo، Giulio de Tommaso، and Amitabha Mukherjee. «Government Employment and Pay in Global Perspective: A Selective Synthesis of International Facts، Policies and Experience.» World Bank Policy Research Working Paper، No. ۱۷۷۱ (May ۱۹۹۷)، ۹.
۱۰- World Bank، Middle East and North Africa ۲۰۰۵ Economic Developments and Prospects: Oil Booms and Revenue Management (Washington D. C.: World bank، ۲۰۰۵)، ۵۵; ۲۰۰۰ data or closest available year.
۱۱- Christopher A. Pissarides and Marie Ange Venganzones-Varoudakis. «Labour Markets and Economic Growth in the MENA Region،» Jeffrey B. Nugent and Hashem M. Pesaran، eds.، Explaining Growth in the Middle East (Amsterdam and Oxford: North Holland/Elsevier، ۲۰۰۶)، ۱۴۹.
۱۲- World Bank، «Private Sector in MENA» (Washington، D. C.، September ۲۰۰۴)، available at http: //lnweb۱۸. worldbank. org/mna/mena. nsf/Attachments/Private+Sector-Brief-ENG/$File/PRIVATE-ENG+۲۰۰۴AM. pdf.
۱۳- United Nations Population Fund، State of World Population ۲۰۰۲، People، Poverty and Possibilities: Making Development Work for the Poor (New York: UNPFA، ۲۰۰۲)، ۲۱.
۱۴- Noland and Pack، the Arab Economies، ۱۳، ۳۱۳.
۱۵- Dani Rodrik، «How to Make the Trade Regime Work for Development؟،» Harvard University، February ۲۰۰۴.
آنا ناگرادکیویچ/ Anna Nadgrodkiewicz مدیر برنامه بخش برنامه‌های جهانی مرکز بین المللی تجارت خصوصی، و فارغ التحصیل دانشکده خدمات خارجی دانشگاه جرجتان است.
نظرات مطرح شده از سوی نویسنده این مقاله دیدگاه شخصی وی می‌باشد، و الزاما بیانگر نظرات مرکز بین المللی تجارت خصوصی نیست. چاپ دوباره، ترجمه، و انتشار اصل مقاله، از نظر سی آی پی ئی بلامانع می‌باشد. به شرط اینکه نام نویسنده اصلی، و مرکز بین المللی تجارت خصوصی به عنوان منبع ذکرگردد.
مرکز بین المللی تجارت خصوصی سازمانی غیرانتفاعی وابسته به اتاق بازرگانی ایالات متحده است.
