مبارزه با فساد: رویکرد بخش خصوصی

کلید موفقیت در مبارزه با فساد، شرکت بخش خصوصی در این امر است. بنابراین برنامۀ مؤثر ضد فساد باید از بخش خصوصی نیز استفاده کند تا بتواند اصلاحات نهادینه ای را به وجود بیاورد که مروج  بازار رقابتی و راهبری صحیح باشند. جامعۀ تجاری می تواند اقدامات مثبتی را هم در حوزۀ دولتی- با پیشبرد اصلاحات قانونی و نظارتی، و شفاف سازی دولت – و هم در بخش خصوصی -از طریق سیستم اداره بهبود یافته، دسترسی بهتر به اطلاعات و وضع مختارانۀ ضوابط- انجام دهد.

این جعبه ابزار، مفاهیم مهمی را تعریف می کند. برای مثال، توضیح می دهد چگونه می توان توجه را به دلایل زیربنایی فساد معطوف کرد. همچنین حوزه های عملی را پیشنهاد می کند، که بخش خصوصی می تواند از طریق آن اصلاحات راهبردی را هدایت کند. این جعبه ابزار به موارد زیر می پردازد:

• هزینه و علت فساد
• مراحل مبارزه با فساد
• روش مبارزه با فساد هم از جنبۀ تقاضا و هم از دیدگاه عرضه
• مطالعات موردی برنامۀ ضد فساد در بلغارستان، کلمبیا، و صربستان

مقدمه

فساد در همۀ جوامع وجود دارد. اما بیش از هر چیزی، فرصت های اقتصادی و سیاسی کشورهای در حال توسعه را در معرض خطر قرار می دهد. رشوه، تضاد منافع، و معاملات غیرقانونی، هزینۀ هنگفتی را به اقتصاد تحمیل می کنند. در عین حال، سیاست های توسعه را تحریف، و اطمینان به نهادهای دولتی را تضعیف می نمایند.

شرکت بخش خصوصی در مبارزه با فساد، کلید موفقیت در این امر است. گرچه ممکن است بعضی از شرکت ها در کوتاه مدت از معاملات مفسدانه سود ببرند، اما در دراز مدت اکثر شرکت ها هزینۀ بالاتر و نا امنی بیشتری را متحمل می شوند، و محیط تجاری ناخوشایندتری خواهند داشت. بنابراین شرکت ها دلایل کافی برای پیوستن به این مبارزه را دارند، و می توانند بهتر از دولت با این مشکل برخورد کنند.

مسئلۀ مهم دیگر این می باشد که با فساد باید به صورت یک شکست نهادینه، و نه فقط یک شکست فردی اخلاقی، برخورد شود. ایجاد نظامی متشکل از نهادهای محکم و متوازن، بهترین راه برای کاهش فساد است. این به معنی خلق مجموعه ای از ساختارهای انگیزه بخش و قابل اطمینان است که صداقت و شفافیت را مورد تشویق قرار دهد، و رشوه از دفاتر دولتی و سوء استفاده از این دفاتر را مجازات کند.  بخش خصوصی می تواند کمک بسیار با ارزشی به اصلاح نهادهای سیاسی و اقتصادی بکند.

اصل نگه داشتن حد، نقض شده باشد. دو طرف معامله برای کار کردن با همدیگر تعصب نشان دهند، که این امر با اصل برخورد غیرجانبدارانه منافات دارد

 این تعصب یا تضاد منافع، عمدی باشد

 هر دو طرف از نقض این اصل سود ببرند. این سود الزاماً مالی نیست، و می تواند شامل پارتی بازی یا تبادل هدایای غیر نقدی نیز باشد

.

فساد نه تنها در معامله بین عاملان بخش خصوصی و مقامات دولتی وجود دارد، بلکه در معاملاتی که بین دو یا چند بخش خصوصی صورت می گیرد نیز اتفاق می افتد.

نتایج قابل توجه بعضی از برنامه های ضد فساد مرکز مطالعات مشارکت مردمی (CSD/ سی اس دی)، بلغارستان پس از اینکه سی اس دی و ائتلافی که این مرکز بنا نهاد توانست توجه عمومی را به مسئلۀ فساد جلب کند، فساد اجرایی در بلغارستان به دو قسمت تقسیم شد. انجمن ملی سرمایه گذاران (ANDE/ اِی ان دی ای)، اکوادور اِی ان دی ای فرآیند بازنگری قضایی را آغاز کرد. این اقدام به ابطال 1310 قانون قدیمی و متضاد در مورد معاملات بازرگانی منجر شد. کنفدراسیون اتاق بازرگانی کلمبیا (Confecamaras/ کنفکاماراز)، کلمبیا قانون جدید خرید در کلمبیا چندین پیشنهاد بخش خصوصی را نیز لحاظ کرده است، که باعث افزایش رقابت و شفافیت می شود. مؤسسۀ بین المللی شفاف سازی و سی آی پی ای، آرژانتین شرکت های پیشرو در بخش آب که ادارۀ توزیع بیش از 80 درصد آب آرژانتین را به عهده دارند، بر اساس اصل تجاری مقابله با رشوه خواری، توافقنامه ای را برای بخش ضد رشوه خواری امضا کردند.

هزینۀ فساد  

هزینۀ فساد را هم کسبه و هم کل جامعه متقبل می شوند. شرح بیشتر در ذیل آمده است:

– تخصیص اشتباه منابع. منابعی که می توانند مورد استفادۀ مؤثر قرار گیرند، بی جهت صرف فساد می شوند. شرکت ها وقت و منابع خود را در تلاش برای رانت خواری – برقراری روابط دوستانه با مسئولان و صرف پول برای رشوه دادن – هدر می دهند. مسئولان هم تصمیمات سرمایه گذاری جانبدارانه ای می گیرند، که به نفع عموم مردم نیست. بنابراین در نهایت این مالیات دهندگان هستند، که هزینۀ اصلی فساد را متقبل می شوند.

– سرمایه گذاری کمتر. سرمایه گذاران خارجی و داخلی از هزینه های پیش بینی نشده  واهمه دارند. فساد شایع به سرمایه گذاران احتمالی این پیام را می دهد، که در آن کشور حاکمیت قانون و بنابراین حق مالکیت ضعیف است.  این امر سرمایه گذاری در آن کشور را امری پر خطر می سازد، و سرمایه گذاری کمتر به معنی رشد کمتر است.

– کاهش رقابت، کارآیی و ابداع. رانت خواری به این معناست، که شرکت های مورد التفات تنها بر اساس شواهد بازار رقابت نمی کنند. این در حالی است، که شرکت های جدید برای ورود به عرصۀ رقابت با موانع زیادی رو به رو هستند. نهایتاً این مصرف کنندگان هستند، که مجبورند مبالغ بالاتری را برای خرید کالاهایی با کیفیت پایین تر بپردازند. در عین حال محصولات نیز از تنوع کمتری برخوردار خواهند بود.

– سیاست های غیر مسئولانه و مدیریت ضعیف.  قانونگزاران در نظام های فاسد از قدرتشان بیشتر برای کمک به رانت خواری، و نه در جهت منافع عموم مردم، استفاده می کنند. کارکنان و مسئولان دولتی خود را پاسخگوی اعمال خویش نمی دانند، و در حقیقت بیشتر تمایل دارند در ارائۀ خدمات تعلل به خرج دهند تا راهی برای گرفتن رشوه ایجاد کنند.

استخدام کم. اصولاً فساد با سوق دادن تجارت به سمت بخش غیررسمی، ایجاد مانع برای ورود به تجارت و افزایش هزینۀ انجام آن، میزان استخدام در بخش خصوصی را پایین می آورد. از آنجایی که احتمال رشد در این شرکت ها بسیار پایین خواهد بود، بیشترین خسلرت به طور اخص به کسبۀ کوچک وارد می شود.

فقر تشدید یافته. فساد قابلیت کسب درآمد را برای فقرا پایین می آورد. زیرا فرصت های کمتری در بخش خصوصی موجود خواهند بود. فساد همچنین دسترسی به خدمات عمومی با کیفیت از قبیل بهداشت و تحصیلات را محدود می کند.

طرز کار

فساد مثل هر معاملۀ اقتصادی دیگر در بازار، سازمان یافته است و از قانون عرضه و تقاضا تبعیت می کند. تمایل عرضه کننده برای ارائه خدمات غیرمجاز با هزینه ای خاص، به ایجاد فساد یا زد و بند در بخش عرضه منتهی می شود. از دیگر سو تمایل متقاضی این خدمات برای صرف پول و یا دادن هدایای غیر نقدی در قبال دریافت آنها، موجب فساد در طرف تقاضا می گردد. تلاقی عملکرد دو طرف سبب تعیین قیمتی می گردد، که همان بهایی است که به عنوان ارزش خدمات غیرمجاز در نظر گرفته می شود. بنابراین راه حل های جامعی برای برخورد با هر دو مورد عرضه و تقاضا ارائه شده اند.

کسبه به دلایل گوناگونی رشوه می پردازند. معمولاً آنها با ناکارآمدی هایی مواجه می شوند – برای مثال، کاغذ بازی – و سعی می کنند انجام آنچه را که در شرایط عادی خدمات قانونی هستند، با دادن رشوه تسریع کنند. وقتی رشوه رواج پیدا کند، دیگر برای کسبۀ منفرد خیلی سخت است که در برابر این مشکل ایستادگی کنند. آنها می ترسند – و حق هم دارند بترسند – که نتوانند تنها با اتکا به شایستگی های خود، در یک رقابت غیرعادلانه پیروز شوند. در بسیاری از کشورها، بازرسان دولتی به طور غی قانونی از کسبه پول اضافه اخذ می کنند. بنابراین کسبه هم قربانیان فساد، و هم شرکت کنندگان در آن هستند. چطور می توان این چرخۀ زیان آور را شکست؟ راه حل های نهادینه ای که مشوق رقابت عادلانه در بازار و پاسخگو بودن باشند، رقابت سالم و رونق اقتصادی را برای کسبۀ متوسط تسهیل می کنند.

علل فساد

فساد ریشه های گوناگون دارد. اما عموماً به طراحی ضعیف نهادها نسبت داده می شود. برخی از عممده ترین ریشه های فساد عبارتند از:

– قوانین و مقررات نامشخص، پیچیده، و مدام در حال تغییر. وقتی قوانین متناقض بوده و یا نیاز به تعبیر و تفسیر زیادی داشته باشند، اختیار مسئولان برای استفاده از صلاحدید خود افزایش پیدا می کند. این امر به نوبه خود این خطر را بالا می برد، که تصمیماتی خود مدارانه و منفعت طلبانه بگیرند. وقتی قوانین غیرقابل پیش بینی باشند، سرمایه گذاران حقوق و وظایف خود را نمی دانند. بنابراین نه می توانند کاملاً به بازرسی های غیرقانونی تن دهند، و نه می توانند در برابر آنها از خود دفاع کنند. در نتیجه فساد وسیله ای برای فرار از ناکارآمدی و اعمال خودمدرانۀ مسئولان است.

– فقدان شفافیت و پاسخگویی. وقتی معاملات پشت درهای بسته انجام شوند، ارزیابی معیارهای تصمیم گیری میسر نیست. حال چه این معیارها منافع عمومی را تأمین و به قانون عمل کنند، چه نکنند. چراکه خاطیان چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی، می توانند با مخفی نگاه داشتن معاملات خود از پاسخگویی طفره روند.

– فقدان رقابت. شرکت هایی که بازار انحصاری یا تحت تسلط کارتل ها را به وجود می آورند، انگیزۀ بالایی برای جلب توجه دولت برای دستیابی به منافع کوچک خود دارند. به خصوص اگر این حق انحصاری، در حوزۀ اختیارات دولت باشد. وجود چنین محیطی، به رفتار رانت خوارانه و ناکارآمد دامن می زند. فقدان رقابت سیاسی، یا حذف عامل پاسخگویی، مسئله را حادتر می کند.

– دستمزد پایین بخش دولتی. وقتی مسئولان نتوانند از طریق حقوق شان آنچه را که نیاز روزمرۀ خود می دانند تأمین کنند، به فساد روی خواهند آورد تا درآمدشان را تکمیل نمایند. با وجود این، مادامی که فرصت سوء استفاده در یک نظام وجود دارد، نمی توان تنها با افزایش حقوق مسئولان جلوی فساد را گرفت.

– اجرای نا کافی، بی قاعده، و ناعادلانۀ قانون. گرچه قوانین لازم برای مبارزه با فساد در کتاب های قانون وجود دارند، اما اجرای سهل انگارانۀ قانون می تواند منجر به سوء استفاده شود. کمااینکه نظام قضایی ضعیف، مجازات اندک، و هزینۀ بالای تبعیت از قانون، باعث می شود این قوانین اثر خود را از دست بدهند.

ساده سازی قانون در اکوادور انجمن ملی سرمایه گذاران (اِی ان دی ای) در سال 2000 اصلاحاتی را برای تغییر جهت مؤسسات و کسب و کارها به سمت رفتار “پاک” آغاز کرد. پژوهش های اِی ان دی ای نشان داد که بیش از 92250 معیار قانونی شامل قوانین غیر شفاف، متناقض، و مشابه وجود دارند که نحوۀ اجرای آنها به صلاحدید مسئولان دولتی بستگی دارد. از آنجا که اکوادور از نظر قانونی کشوری دارای مقررات مدنی است، دادگاه ها نتوانسته اند خود را با این قوانین تطبیق دهند و یا سوابقی را ایجاد کنند. اِی ان دی ای، توصیه کرد که کمیسیونی متشکل از هفت عضو قضایی دارای اختیار لازم برای تدوین قانون و حذف تناقضات تشکیل شود، تا بتواند احکام اجرایی را تنظیم کند و مقررات مشابه و تکراری را حذف نماید. از همان زمان کمیسیون قانونگزاری و تدوین قانون توسط کنگرۀ ملی منصوب و شروع به کار کرد، تا اطمینان حاصل شود که قوانین آتی مطابق با قانون اساسی خواهند بود. برغم آشفتگی سیاسی که در روابط بخش خصوصی و دولتی اکوادور وجود دارد، اِی ان دی ای توانسته است حدود 1310 قانون قدیمی و یا متناقض در مورد معاملات تجاری را حذف کند. شاید مهمتر این باشد که بتوان به اعلام صریح اصول راهنمایی اشاره کرد، که مبنای تلاش برای ساده سازی قانون بوده اند. از جمله این اصول می توان به اهمیت دادن به ایجاد و حفظ مصونیت، اولویت دادن به قانون اساسی به عنوان مبنای تعیین اعتبار قوانین، معیارها و احکام آتی، یکنواخت کردن نحوۀ وضع مقررات بین سازمان های مختلف قوۀ مجریه، شفاف سازی بیشتر، و پاسخگو بودن در برابر تصمیماتی اشاره کرد، که توسط مسئولان بخش دولتی اتخاذ می شوند. اِی ان دی ای همچنان به همکاری با اتاق بازرگانی کوایتو ادامه می دهد تا به دولت فشار آورد، قانونی اختیار کند که همچنان به حذف قوانین متناقضی بپردازد، که در کتاب های قانون وجود دارند.

 

 

مراحل مبارزه با فساد

اولین قدم برای انجام اقدامی موفق برضد فساد، استفاده از یک راهکار جامع است. این راهکار باید جلوه ای از شرایط خود آن کشور باشد. به طور کلی، مراحلی که باید دنبال شوند از این قرارند:

– حرمت بحث در مورد فساد را از بین ببرید. عقاید غلطی مثل اینکه فساد جزء لاینفک آداب و رسوم و فرهنگ است، باعث تداوم آن می شوند. بنابراین باید این عقاید را کنار گذاشت، و تأثیرات منفی وجود فساد بر عملکرد تجارت و جامعه را بازگو کرد.

– نشان دهید فساد چطور به وجود می آید. منابع ریشه ای یعنی جاهایی را که احتمال بیشتری دارد فساد در آنها ریشه دواند، و چگونگی به وجود آمدن آن را، مشخص کنید.

اصول تجاری شفاف سازی بین المللی برای مبارزه با رشوه خواری سازمان بین المللی شفاف سازی و سازمان پاسخگویی اجتماعی توانستند با حمایت سی آی پی ای، اصول تجاری را به عنوان ابزاری برای مبارزه با رشوه خواری در دست بخش خصوصی ایجاد کنند. قبل از ایجاد این اصول، هیچ چهارچوب و معیار معینی در رابطه با اصول حاکم بر مبارزه با فساد در بخش خصوصی و نحوۀ اجرای آن وجود نداشت. سی آی پی ای ارتباط ضروری بین سازمان های تجاری در سراسر جهان را به وجود آورد، که باعث شد میزان تأثیرگذاری این اصول افزایش یابد. سی آی پی ای و سازمان بین المللی شفاف سازی، اصول تجاری برای مبارزه با فساد را در هفت کشور ترویج کردند، و آگاهی عمومی را نسبت به معیارهای ضد فساد در بین جوامع تجاری افزایش دادند. اکنون این اصول به عنوان جزئی از دهمین اصل پیمان جهانی سازمان ملل متحد در مورد مقابله با فساد پذیرفته شده است. این اصول تجاری به عنوان مبنای اصول ضد فسادی به کار برده می شوند، که توسط جنبش همبستگی علیه فساد (پی اِی سی آی) وضع شده اند. گردهمایی این جنبش توسط مجمع جهانی اقتصاد ترتیب داده شد. این اصول همچنین در وضع مقیاس فساد به منظور تعیین شاخص سرمایه گذاری جهانی برای اف تی اس ای 4 گود، استفاده می شوند. شاخصی که توسط فایننشل تایمز و بازار بورس لندن وضع شده است. اصول تجاری برای مبارزه با فساد سی آی پی ای رشوه را به هر دو شکل مستقیم یا غیر مستقیم منع می کند. سی آی پی ای خود را موظف به اجرای برنامه ای برای جلوگیری از فساد می داند. اهداف فراهم کردن چهارچوبی برای رفتار تجاری صحیح، ارائۀ راهکاری برای ادارۀ مخاطرات بالقوه تجاری برای جلوگیری از فساد، و کمک به سرمایه گذاران برای: الف) حذف رشوه خواری ب) نشان دادن تعهدشان نسبت به مبارزه با رشوه خواری ج) کمک مؤثر به ارتقای معیارهای تجاری مانند شفافیت، درستکاری، و نیاز به پاسخگویی، در هر جایی که کسب و کاری وجود داشه باشد. ایجاد برنامه ای برای جلوگیری از رشوه خواری – هر کسب و کاری باید بتواند برنامه ای ارائه دهد که نمایانگر وسعت خود، بخش خصوصی مرتبط با آن، خطرات احتمالی تجارت و حوزه های اجرایی آن باشد.  همچنین به طور واضح و با جزئیات کامل، ارزش ها، سیاست ها و مراحلی را که باید دنبال شوند مشخص کند، تا از بروز فساد در فعالیت هایی که تحت کنترل مؤثر این برنامه هستند جلوگیری شود. – این برنامه باید هماهنگ با قوانین مربوط به جلوگیری از رشوه خواری در سایر حوزه های تحت کنترل خود باشد که در آنها تجارت انجام می شود، به خصوص قوانینی که مستقیماً به رفتارهای تجاری خاصی مربوط می شوند. – نهاد های حمایت کننده باید این برنامه را با مشورت با کارمندان، اتحادیه های صنفی، و یا سایر گروه های نمایندۀ کارکنان ایجاد کند. – این نهاد ها باید اطمینان حاصل کند که با داشتن تماس با گروه های ذینفع مربوط، از همۀ موارد مهم مرتبط با توسعۀ مؤثر این برنامه اطلاع کسب نموده است. – ملزومات اجرای برنامه  – حوزۀ اجرای برنامه  – سازمان و وظایف آن – رشوه – ابراز نگرانی و کسب راهنمایی – پرداخت  برای ایجاد سهولت – روابط تجاری – کمک های سیاسی – ارتباط – هدایه دادن، مهمان نوازی، و صرف هزینه – منابع انسانی – اهدای کمک به خیریه و پذیرش مسئولیت انجام کار خیر – کنترل درونی و بازرسی – تربیت – کنترل و مرور متن کامل اصول تجاری را می توانید در آدرس اینترنتی زیر بیابید: www.transparency.org/global-priorities/private-sector/business-principles

– بسیج تمام افراد حوزه های تجاری و تشکیل ائتلاف ضد فساد. گفتگوی سالمی را بین بخش خصوصی و دولتی ایجاد کنید، تا مطمئن شوید سیاست هایی که برای جلوگیری از فساد طراحی شده اند، واقعاً مورد نیاز جوامع تجاری هستند.

– آماده سازی طرح عملیاتی با سیاست های خاص ضد فساد. روی یک حوزۀ به خوبی تعریف شده متمرکز شوید تا بتوانید توجه عمومی را به آن جلب، و ثابت کنید که امکان موفقیت وجود دارد.

– اجرای سیاست های ضد فساد. کسب و کارها باید در ترویج روابط شفاف با صاحبان قدرت و اتخاذ کنترل داخلی در کارها، الگو و سرمشق باشند. استانداردهای داوطلبانه راهی برای ترویج رفتارهای خوب تجاری است. از دیگر دولت هم باید کنترل شود، و در قبال اجرا و اعمال سیاست هایش پاسخگو باشد.

راه های مبارزه با فساد

می توان در هر دو بعد عرضه و تقاضا، روش های مؤثری برای برخورد با این مشکل پیدا کرد. هدف اقدامات در هر دو بعد این است که ضعف های نهادینه و انگیزه های زیان بخش را اصلاح کند. سعی کنید روی علل زیر بنایی تمرکز داشته باشید.

اقدامات لازم در بعد تقاضا (بخش خصوصی):

–   قوانین و مقررات را ساده و مؤثر کنید. قوانین بازرگانی متناقض و یا تکراری را حذف کنید، تا موانع موجود بر سر راه تجارت و انگیزۀ رشوه دادن کم شود. یک راه این است که به کمیسیون های متشکل از قضات مستقل این اختیار داده شود که ناسازگاری های موجود در قوانین را برطرف، و یا آن قوانین را کلاً ابطال کنند. انجمن های تجاری و مخازن اندیشه نیز می توانند فهرستی از موانع قانونی و مقررات تکراری تهیه کنند، که باید به ترتیب تغییر داده شوند.

– مقررات خرید درستی وضع کنید. برای وجود صحت و درستی، باید هنگام عقد قرارداد های دولتی و رقابت عادلانه، در هر نوع معامله ای شفافیت وجود داشته باشد. مقررات معامله باید  مقرر کنند که پیشنهاد خرید و مناقصه باز باشد. مزایده باید باز باشد تا عموم مردم بتوانند آن را مورد بررسی قرار دهند، و جامعۀ مدنی بتواند در کنترل معامله شرکت داشته باشد.

– بخش غیر رسمی را وارد اقتصاد اصلی کنید. در جایی که قوانین و مقررات متناقض باعث شوند تبعیت از قانون به خصوص برای شرکت های کوچک غیر ممکن شود، اقتصادهای غیررسمی بزرگی شکل خواهند گرفت. این شرکت های غیررسمی می توانند با تسهیل روند ثبت تجارت و کاستن موانع برای شروع و اجرای دادوستد رسمی، وارد تجارت اصلی شوند. یک راه این است که شرکت های کوچک را از تبعیت از برخی شرایط کنترلی معاف کنید.

– مقررات مالیات را ساده کنید. ساده کردن مقررات مالیات، فساد را از دو طریق محدود کردن توانایی مسئولان برای استفاده از صلاحدید خود در به کارگیری مقررات مالیاتی، و کاهش فرار مالیاتی (افزایش تبعیت از قانون مالیات) از طریق کم کردن مالیات، کاهش می دهد. این کار روش خوبی برای تقلیل اقتصاد سایه هم هست.

– اصلاحاتی در ارائۀ خدمات مدنی به وجود آورید. دادن دستمزد مناسب برای گذران زندگی که نزدیک به حقوق دریافتی بخش خصوصی باشد، تقاضای پرداخت بیشتر را کاهش می دهد. همینطور می توان از وضع معیارهای حرفه ای، ارائۀ دوره های آموزشی، و کنترل عملکرد، استفاده نمود. اختیارات بازرسان باید به دقت تعریف شود، تا نتوانند پت را از حد خود خارج فراتر بگذارند.

– قوانین واضحی را در مورد تضاد منافع در بخش دولتی ترویج کنید. در بسیاری از کشورها هنوز این امکان برای مسئولان دولتی مهیا است که موقعیت های شغلی دیگری با حقوق بالاتر در شرکت های خصوصی یا دولتی داشته باشند، و یا از شرکت های خصوصی حق مشاوره دریافت کنند. حداقل این است که این گونه روابط باید علنی باشند و مسئولان باید از تصمیم گیری هایی که بر آن شرکت ها تأثیرمی گذارد، منع شوند. همچنین باید محدودیت هایی برای مسئولان به وجود آورد، تا مشاغلی را نپذیرند که ایجاب می کند وارد معامله با وزارت خانه ها یا سازمان هایی شوند که خود در آن خدمت می کنند.

 اقدامات لازم در بعد عرضه (بخش خصوصی):

 

– معیارهای بهتری را برای شفاف سازی و پاسخگویی شرکت ها وضع کنید. برقراری سیستم اداره صحیح با شفاف سازی شرکت ها و لزوم پاسخگو دانستن تصمیم سازان آنها در قبال عملکردشان، دادن رشوه در شرکت ها را دشوار می کند. اعمال اداره صحیح باعث می شود که مدیران در جهت منافع شرکت عمل کنند، اعضای هیئت مدیره تصمیمات خوبی اتخاذ نمایند، سرمایه گذاران اطلاعات به موقع و مرتبط دریافت کنند، و تصمیم گیری ها با مشورت با افراد ذینفع انجام شود. این کار همچنین از غلبۀ منافع شخصی جلوگیری می کند. منافعی که می تواند جلوی ایفای نقش مناسب بازار و مؤسسات سیاسی دموکراتیک را بگیرد.

– معیارهای حسابداری و بازرسی را استاندارد کنید. معیارهای حسابداری مورد پذیرش بین المللی، انجام مقایسه توسط سرمایه گذاران را ساده می کند، و بنابراین شفافیت و اعتماد را افزایش می دهد. معیارهای بازرسی باید شرکت ها را ملزم کنند که بازرسی درون شرکتی نیز داشته باشند، و مدیرانی از خارج از شرکت هم در کمیتۀ بازرسی آنها حضور داشته باشند.

– جامعۀ مدنی را نیز در انجام این کار دخیل کنید. به کار گیری مخازن اندیشه، انجمن های تجاری، و سایر سازمان های غیر دولتی در فرآیند اصلاحات، برای گسترش درک هزینۀ فساد و ایجاد تقاضا برای تغییر، ضروری است. این پارامترها عوامل اصلی در افزایش پاسخگویی در هر بخش دولتی و خصوصی هستند.

– قدرت دسترسی به اطلاعات را افزایش دهید. تغییر دائمی مقررات و وجود مراحل غیر شفاف، اغلب صاحبان کسب و کارها را وادار می کند به عنوان راهکاری برای باقی ماندن در عرصۀ تجارت، به فساد روی آورند. بهبود دسترسی کسب و کارها به اطلاعات تنظیمی و آموزش سرمایه گزاران در مورد وظایف و حقوق شان، می تواند به سرمایه گزاران کمک کند به قوانین پایبند بمانند و به درخواست اخاذانۀ کارکنان و رؤسای ادارت جواب “رد” دهند.

– رسانه های مستقل را تقویت کنید. تعلیم طرز تهیۀ گزارش اقتصادی، خبرنگاران را به ابزاری برای تجزیه و تحلیل مجهز می نماید تا بتوانند کلاهبرداری و فساد را پیدا کنند. خبرنگاران می توانند – به ویژه در برنامۀ خصوصی سازی و در معاملات دولتی- عامل بازدارندۀ مهمی برای فساد باشند. قوانین مربوط به آزادی اطلاعات باید تقویت شوند، تا به رسانه ها در ایفای نقش شان به عنوان دیده بان کمک کنند.

– استانداردهای داوطلبانه را به خدمت بگیرید. به خدمت گرفتن استاندارهای داوطلبانه، روش بسیار خوبی برای ترویج رفتار مناسب در تمام قسمت های بخش خصوصی است. همچنین سبب انسجام واکنش بخش خصوصی به فساد می شود. اصول تجاری برای مبارزه با رشوه خواری، معیار عمده ای است که توسط سازمان بین المللی شفاف سازی و با حمایت سی آی پی ای وضع شده است.

 

فهرست منابع

بوریس بگویچ، “فساد: مفهوم، نوع، علل، و پیامدها،” خدمات خاص اصلاحات اقتصادی (21 مارس 2005).

Boris Begovic, “Corruption: Concepts, Types, Causes, and Consequences,” Economic Reform Feature Service (March 21, 2005).

الکساندر اشکولنیکوف و اندرو ویلسون، “دفع باورهای غلط در مورد فساد: آنچه مؤثر است و آنچه به کار نمی آید،” خدمات خاص اصلاحات اقتصادی (8 ژوئن 2005).

Aleksandr Shkolnikov and Andrew Wilson, “Dispelling Corruption Myths: What Works and What Doesn’t,”

Economic Reform Feature Service (June 8, 2005).

مطالعۀ موردی اصلاحات

افشای فساد در صربستان

چکیده مطلب

– مرکز مطالعات لیبرال- دموکرات (سی ال دی اس/(CLDS) روش بهتری را برای افشای منابع فساد و برخورد ریشه ای با این مشکل ارائه کرده است. این روش از نظرخواهی از مدیران شرکت ها و مسئولان کشور، و همچنین ابزار تجزیه و تحلیل اقتصادی استفاده می کند.

– سی ال دی اس توانسته است فساد را در مسئله دارترین حوزه ها یعنی ادارۀ کل گمرک و نظام قضایی آشکار سازد، و سپس توصیه هایی را برای اصلاح آن ارائه دهد.

– این تجزیه و تحلیل و حمایت کمک کرد، وضع قانون جدید گمرکی در سال 2004 تسریع شود. قانونی که بسیاری از توصیه های سی ال دی اس را نیز لحاظ کرده است.

 

بخش اول: افشای فساد در بین مسئولان گمرک 

مقدمه

یکی از مشکلات اصلی صربستان در آغاز این هزاره، مسئلۀ فساد شایع در این کشور بود. تأسیس دموکراسی کارآمد بستگی به موفقیت در آزاد کردن ادارات دولتی از چنگال پارتی بازی های رایج در دورۀ میلوسویچ و تقویت حاکمیت قانون داشت. دفتر گمرک یکی از فاسدترین سازمان ها در صربستان بود. به گونه ای که رقم تخمین زده شده از درصد معاملات مفسدانه در این اداره، نسبت به مجموع معاملات انجام شده به 50 درصد یا بیشتر می رسد.

مرکز مطالعات لیبرال دموکرات (سی ال دی اس)، جایگاه مستقل خلق اندیشه در بلگراد، با کمک مرکز بین المللی تجارت خصوصی (سی آی پی ای)، مشکل دائمی فساد در صربستان را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. سی ال دی اس پیش نویس طرحی را ارائه داد که می تواند به عنوان برنامۀ کلی برای کاهش وقوع فساد در بخش ادارۀ گمرک به کار گرفته شود. این پیش نویس که در سال 2002 تحت عنوان “فساد در ادارۀ گمرک” به چاپ رسید،  نقش عامل تسریع بخش در انجام اصلاحات فراگیر در ادارۀ گمرک را داشت.

سی ال دی اس به فساد از یک زاویۀ غیرمتعارف نگاه کرد. به این مفهوم که به آن به عنوان یک نوع معاملۀ اقتصادی نگریست، که توسط قوانین بازار تعیین می شود و دارای عوامل عرضه و تقاضای خاص خود است. در نتیجه اعلام کرد در صورتی می توان با فساد شایع در بین مسئولان ادارۀ گمرک کشوری در صربستان مبارزه کرد، که جلوی این عوامل گرفته شود. گرچه حذف کامل آن ها امکان پذیر نیست، اما می توان فساد را هم برای مسئولان گمرکی و هم کسبه ای که تمایل به دادن رشوه داشته باشند، کم سودتر کرد.

پیش زمینه

فساد در ادارۀ گمرک، بیشتر به فساد در کل جامعه برمی گردد. چراکه در طی دهۀ 1990، اقتصاد “خاکستری” گسترده ای پدیدار شد. سبب این بود، که قوانین تجاری به جا مانده از دورۀ سابق سوسیالسیتی اصلاح نشده بودند. این فساد معاملۀ قانونی کالا را دشوار ساخته و رشوه دادن را تبدیل به پیشنهاد پرسودی برای تاجران کرده بود، که بدین طریق می توانستند روند واردات کالا از مرز را تسهیل کنند. در عین حال حقوق کارمندان دولت پس از دورۀ سوسیالیستی ثابت مانده یا کاهش پیدا کرده بود. مسئله ای که خود کارمندان را تشویق می کرد، درآمدشان را با استفاده از روش های دیگر از جمله توسل به فساد تکمیل کنند. می توان دو جریان خاص را در فساد شایع و گستردۀ بخش بازرسی گمرکی در طول دهۀ 1990 مشاهده کرد.

فساد تأثیر زیان آوری بر روند گمرکی داشت. اثر اقتصادی اصلی فساد این بود که قدرت کنترل سیاست تجارت خارجی را از کشور می گرفت. همچنین کشور درآمد خود را از دست می داد. در آمدی که باید بعدا به نحو دیگری مثل افزایش مالیات بر کالاهای مصرفی و یا وضع هزینه های جدید برای مشاغل، جبران می شد. از جنبۀ سیاسی، فساد نهادها را تضعیف و پیشرفت سیاسی را کند می کرد. چون کم کم مسئولان بیشتری را گرفتار خود می ساخت. در نهایت نیز باعث شده بود، کشور صربستان در بین خارجی ها به عنوان مرکز امنی برای پول کثیف شناخته شود. اثرات اجتماعی فساد، فشار مالی بیشتری را به شهروندان کم درآمد وارد می کرد، که مجبور بودند بیشتر بار مالیات را به دوش بکشند. چراکه همۀ راه های دیگر برای جمع آوری مالیات مسدود شده بودند.

 

 

نتایج پژوهش سی ال دی اس

سی ال دی اس پس از پژوهش در مورد 300 مقام گمرک کشوری و 290 سرمایه گزار خصوصی و دولتی که تجارت بین المللی داشتند، توانست برخی از مسائلی را که منجر به بالابردن سطح فساد می شدند، مشخص کند. نتیجۀ این پژوهش نشان داد که تنها 20 درصد از مسئولان گمرک عنوان کرده اند، که به طور کامل از مقررات گمرک مربوط به بخش خود آگاه هستند. بیش از 65 درصد آنها اذعان داشتند، که در اجرای مقررات گمرکی مشکل دارند. مصاحبه با مدیران شرکت نشان داد که بر اساس شاخص توان پیش بینی که مبنای اندازه گیری قرار گرفت، عملکرد مسئولان گمرک صربستان در طی مدت سه سال قبل از انجام پژوهش یعنی در 2002، بهبود یافته است. با وجود این، 25 درصد پاسخ دهندگان گفتند، که رفتار مسئولان گمرکی هنوز نیز دست کم تا حدی غیر قابل پیش بینی است. از نظر صاحبان تجارت، مهمترین مسائلی که بر فساد در فعالیت گمرکی تأثیر می گذاشتند، یکی بحران اخلاقی کلی در زمینۀ کنترل داخلی ناکارآمد صربستان و دیگری دستمزد اندکی هستند که به مسئولان گمرکی پرداخت می شود.

مقامات گمرکی به طور کلی از مسئلۀ فساد در جامعه و در بین همکاران خویش آگاه بودند. اما بیش از نیمی از آنان وقوع فساد در واحد کاری خود را تکذیب می کردند. به نظر خیلی از افرادی که مورد سؤال قرار گرفتند، دورۀ سخت انتقال اقتصادی می تواند توجیه گر رواج فساد در صربستان باشد. در عین حال بسیاری از تاجرانی که مورد پرسش قرار گرفتند، از دادن پاسخ روشن در مورد میزان فساد و واکنش شرکت شان به ادارۀ گمرک اجتناب کردند.

نتیجه گیری سی ال دی اس این بود که بزرگترین مسئلۀ فسادی که ادارۀ گمرک با آن مواجه می باشد، کنترل داخلی ناکارآمد آن است که برای بررسی کردن سوء استفادۀ مسئولان گمرک کافی نیست. این در حالی است که قوانینی در کتاب های قانون موجود هستند که در برابر انتقال غیرقانونی کالا، کارآمدی کافی دارند. اما به علت اختیار بالای مسئولان بازرسی برای تصمیم گیری بر اساس مصلحت اندیشی خود، این قوانین اجرا نمی شوند.

توصیه های سی ال دی اس

سی ال دی اس راهکار سه جانبه ای را برای مبارزه با فساد در ادارۀ گمرک پیشنهاد داده است. اولین بعد این راهکار شامل اصلاح قانون است، که از جمله شامل حذف محدودیت های دولتی و آزادسازی تجارت می شود. هدف از این کار اینست، که انگیزۀ ارتکاب فساد را کاهش دهد.
بعد دوم مستلزم رهبری بهتری است، که بتواند شفافیت بیشتری به وجود آورد و رفتار مفسدانه را حذف کند.
سومین بعد اینست که تحول شیوه ایجاد انگیزه در بین کارمندان ادارۀ گمرک، می تواند باعث جلوگیری از رفتار مفسدانه شود. زیرا اصلاح این شیوه می تواند شامل افزایش حقوق کمی که کارکنان می گیرند، اعمال کنترل بیشتر، اعمال مجازات شدیدتر برای مجرمان، و تشویق رفتار اخلاقی باشد. هدف از انجام این کارها و اقدامات مشابه این است، که معادلۀ فساد را از “خطرپذیری (ریسک) پایین، سود بزرگ” به ” خطرپذیری بالا، سود کم” تغییر دهد.

   پیش نویس طرح ارائه شده توسط سی ال دی اس به مسئولان گمرک توصیه می کند که از الگوهای اصلاحی که توسط سازمان جهانی گمرک تهیه شده اند، پیروی نمایند. الگوهایی که پیشنهاد ساده کردن برنامه تعرفه های گمرکی، اجرای کنترل گزینشی حوزه های پر خطرپذیر، و استفادۀ بیشتر از فناوری اطلاعات را می دهد. این تحقیق پیشنهاد می کند که برای تقویت کنترل داخلی، محل خدمت مسئولان گمرک به صورت تصادفی تغییر داده شود. در عین حال مقررات استخدامی جدید، و بازرسی داخلی شدیدتری اعمال گردد.

آموزش گستردۀ کارمندان و تعمیم قوانین رفتاری نیز می توانند در کنار دستمزد بالاتر، همین نتیجه را داشته باشد. این اقدامات می توانند خیلی از مسئولان را از گرفتن رشوه های ناچیز باز دارند.

سی ال دی اس در نهایت خواستار آزادسازی تجارت خارجی به عنوان بهترین راه حل طولانی مدت برای کنترل فساد در ادارۀ گمرک شد. این آزادسازی، با ساده کردن قوانین و روال کار، امکان فساد در بین کارمندان دفتر گمرک را کاهش می دهد. همچنین سبب افزایش درک مقررات برای افراد و شرکت هایی می شود، که از خدمات گمرکی استفاده می کنند. تقویت نهادینۀ مسئولان گمرک و روش های بهتر کنترل داخلی می توانند به صورت مکمل هم عمل کنند، تا وقوع فساد را کاهش دهند و به طور کلی، اعتماد شهروندان به دولت را بهبود بخشند.

حمایت از تغییر

سی ال دی اس به دنبال چاپ این گزارش، مبارزه ای را در حمایت از اعمال تغییرات پیشنهادی آغاز کرد. چندین برنامه با شرکت رسانه ها برگزار شد، که شاخص ترین آنها کنفرانس مطبوعاتی با حضور وزیر اقتصاد صربستان در بلگراد بود. همچنین تعدادی از کارکنان سی ال دی اس به عنوان مشاور دولت صربستان در انجام اقدامات ضد فساد به خدمت گرفته شدند.

مبارزۀ حمایت از تغییرات، اقدام بسیار موفقی بود. کمااینکه وقتی عموم مردم از میزان فساد در گمرک آگاه شدند، اعتراض عمومی دولت را وادار به عمل کرد. به گونه ای که به سرعت قانون گمرکی جدیدی به تصویب مجلس رسید، و در ژانویۀ سال 2004 به اجرا در آمد. این قانون به خیلی از پیشنهادات سی ال دی اس جامۀ عمل پوشاند، که از جملۀ می توان به استفادۀ بیشتر از فناوری اطلاعات (آی تی) در مراحل گمرکی، به کار گیری روش های کنترل خطرپذیری، و مجازات شدیدتر مسئولانی نام برد، که به سبب دست داشتن در فساد مجرم شناخته می شدند.

متعاقب این مبارزه، سی ال دی اس اقدامات ضد فساد بدیعی مانند برنامۀ افشای منابع فساد در نظام قضایی را، آغاز کرد. بوریس بگویچ رئیس سی ال دی اس، درس هایی را که از مبارزه با فساد در صربستان گرفته بود، در کشورهای دیگر نیز به کار گرفت. کمااینکه در سال 2004 به دعوت سی آی پی ای و برای انتقال مهارت کسب شده در جریان این مبارزه، از آرژانتین بازدید کرد. گرچه فساد در ادارۀ گمرک صربستان هنوز به عنوان یکی از مشکلات این کشور به قوت خود باقی است، اما سی ال دی اس توانسته کارآیی عمل افشای فساد را به اثبات برساند و طرح کلی برای مبارزه با فساد ارائه دهد.

بخش دوم: افشای فساد در قوۀ قضائیه

مقدمه

مردم، نظام قضایی صربستان را یکی از فاسدترین بخش های حکومت می دانند. فساد در درون نظام قضایی، حاکمیت قانون و محیط تجاری را تضعیف کرده، و منجر به قضاوت جانبدارانه و رفتار اقتصادی ضعیف شده است. در عین حال بی کفایتی قضایی و فساد، باعث ناتوانی در حفاظت از حق مالکیت گشته و نا امنی را تشدید کرده است. در نتیجه سرمایه داران و شرکت ها با نرخ بالای بهره و هزینۀ معاملات گزاف مواجه هستند. این در حالی است، که مردم نیز اعتماد خود را به دادگاه، قانون، و دولت از دست داده اند.

مرکز مطالعات لیبرال-دموکرات (سی ال دی اس) در سال 2004 نظام قضایی صربستان را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد؛ طرحی برای مبارزه با فساد در این سیستم ارائه کرد؛ و قانون گزاران صرب را وادار به اجرای اصلاحات پیشنهادی نمود. سی ال دی اس برای تشخیص میزان آسیب پذیری این نظام در برابر فساد سازمان یافته، به جمع آوری اطلاعاتی در مورد ضوابط، قوانین و روال قضایی پرداخت، که باعث ایجاد امکان سوءاستفاده می شدند. همچنین به برآورد میزان فساد، و بازتاب عملی آن دست زد. سپس توانست با استفاده از این اطلاعات بعضی حوزه های خاص را که نیاز به اصلاح داشتند، برجسته سازد و توجه افراد ذینفع را به یافتن راه حلی برای این مشکل جلب نماید.

نگاه به مسئله از خارج

در سال 2004 سی ال دی اس برای ارزیابی نگرش جوامع تجاری و قانونی نسبت به مسئلۀ فساد در دستگاه قضایی، دستور داد د و تحقیق در این زمینه انجام شود. پژوهش نخست به جمع آوری اطلاعات از 235 شرکت در صربستان پرداخت، که به تازگی مشکل قضایی پیدا کرده بودند. سه چهارم این تحقیقات، نظام قضایی را بسیار کند معرفی کردند. در عین حال نیمی از آنها، آن را نظامی غیر قابل اطمینان، بی کفایت، و ناسالم دانستند. این پژوهش ها نشان دادند که مهمترین مشکل در عملکرد قضایی، کند بودن و ناکارآمدی آن است. کمااینکه هر دعوای قضایی به طور متوسط 1036 روز طول می کشید. تقریباً 25 درصد پاسخ دهندگان گزارش دادند که مجبور بوده اند برای اجرای روال قضایی معمول در مورد خود، پول اضافه پرداخت کنند. بزرگترین سهم از مسئولیت فساد در دستگاه قضایی که دو سوم پاسخ دهندگان به آن اشاره کردند، به عهده دادستان ها، قضات، و وکیل ها بود، که مسئولیت آنها “بزرگ” یا “عمده” شمرده شد.

برای مبارزه با فساد در دستگاه قضایی، سرمایه گذاران پیشنهاد انجام چند کار را دادند که شامل وضع معیارهای سخت تر در انتخاب قضات، بازرسی شدید تر از دستگاه قضایی، اقدامات تأدیبی، تأکید بیشتر بر گزارش خلاف کاری ها، و افزایش آگاهی عمومی از عملکرد دادگاه ها بود.

نگاه به مسئله از داخل

تحقیق دوم شامل نظرخواهی از 220 نفر از افراد دست اندرکار در دستگاه قضایی از نقاط مختلف صربستان بود. پاسخ دهندگان شامل رؤسای دادگاه ها، دادستان ها، وکلای مدافع، و سایر کارکنان دستگاه قضایی بودند. افرادی که به صورت روزمره درجریان کار دادگاه های تجاری قرار دارند. این پژوهش به وضوح نشان داد، که دست اندکاران دستگاه قضایی به هیچ وجه آمادۀ برخورد با مسئلۀ فساد و ناکارآمدی آن نیستند. پاسخ دهندگان مسئولیت عملکرد ضعیف دادگاه ها را از خود سلب نمودند، و مسبب اصلی آن را شهروندان و انتظارات غیرواقعی آنها از نظام قضایی معرفی کردند. آنها استفاده از هرگونه روش یا روال ممنوع  از جمله وجود فساد برای تأثیرگذاری بر جریان کار دادگاه را، به شدت تکذیب کردند. تنها یک چهارم از پاسخ دهندگان حاضر شدند بپذیرند، که بارها با تلاش برای اعمال نفوذ در روال دادگاه یا اسناد و مدارک آن روبه رو شده اند.

دو برابر این تعداد بر این عقیده بودند که دستگاه قضایی در آن حد که بعضی ها فکر می کنند، نظامی کاملاً مستقل از تأثیرات خارجی نیست. وکلا گروهی بودند، که بیشترین انتقاد را به دستگاه قضایی  وارد می کردند. به گونه ای که تقریباً 80 درصد آنها اعتقاد داشتند، که قضات بی دلیل فرآیند بررسی یک پرونده را طولانی می کنند. اکثر قریب به اتفاق پاسخ دهندگان این تحقیق ادعا می کردند که بیشترین فشار برای عمل مفسدانه، روی مسئولان دست اندرکار در اجرای حکم قضایی است.

طبق نظر دست اندرکاران دستگاه قضایی، کارآمدترین روش برای جلوگیری از فساد دراین حوزه، وضع معیارهای سخت تر برای انتخاب قضات، پرداخت حقوق بالاتر، و بازرسی و کنترل بهتر است.

عوامل دخیل در فساد قضایی

با گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات این دو پژوهش، امکان تعیین عوامل اصلی ایجاد فساد در دستگاه قضایی پیدا شد. مقررات دست و پا گیر فرآیند قضایی و سهل انگاری قانونی برای انجام گستردۀ اصلاحات، به عنوان بزرگترین دلایل فساد بر شمرده شدند. به خصوص یکی از عوامل، اختیارات زیادی بود که به قضات برای استفاده از صلاحدید خود داده می شد، بدون اینکه راهکاری برای کنترل و نظارت بر قضاوت ایشان وجود داشته باشد. در بسیاری از موارد اجرای مستقیم حکم توسط قوۀ مجریه و طبق دستور دولت، سبب تضعیف فرآیند قانونی شده بود. ناکارآمدی عملکرد دادگاه، باعث می شد مخفی کردن فساد برای مسئولان راحت تر شود. در عین این که حقوق پایین، این مسئله را حادتر می کرد.

گرچه این پژوهش نشان داد که نظرعموم مردم در مورد وجود فساد در دستگاه قضایی تا حد زیادی قابل توجیه است، اما در عین حال آشکار شد که بی کفایتی و ناکارآمدی نیز مشکلاتی به همان اندازه مهم هستند.

راه حل

سی ال دی اس طرح جامعی را برای بازسازی و اصلاح نظام قضایی، و جلوگیری از فساد ارائه کرده است. اولین بعد این طرح اصلاحی، به روز کردن قوانین می باشد. این کار مستلزم تکمیل تغییرات قانون اساسی صربستان، و غلبه بر بی ثباتی و ناهماهنگی های سیاسی  دورۀ انتقال است. انجام این کار همچنین نیاز به  دگرگونی فرآیند قانونگزاری دارد، تا تأخیر را کم کند و کارآیی فرآیند قضایی را بهبود بخشد.

شفافیت بیشتر روال قضایی، دومین بعد توصیه های ارائه شده است. برای مثال، انتشار همۀ احکام و نظرات قضات برای توجیه تصمیم گیری آنان، گام مهم و مفیدی است. چراکه شانه خالی کردن از بار مسئولیت را برای قضات سخت تر می کند، واعتماد مردم به فرایند قضایی را افزایش می دهد.

بعد سومی که سی ال دی اس پیشنهاد داد، به شرایط کاری بهتر در دستگاه قضایی مربوط می شود. تعلیم مداوم قضات و دادن حقوق کافی به کارکنان دستگاه قضایی، به عنوان شرایط لازم برای مبارزه با فساد ذکر شده اند. سی ال دی اس همچنین بر فقدان آئین نامۀ مقررات رفتار اخلاقی برای قضات در صربستان، تأکید کرده است.

نتایج

نتایج این پژوهش در 18 سپتامبر 2004 در کنفرانس مطبوعاتی در بلگراد به اطلاع عموم رسانده شد. وزیر صربستان و همچنین رئیس مجلس ملی، از جملۀ شرکت کنندگان در این کنفرانس بودند. همچنین، یکی از قاضیان مشاور تحقیق به عنوان رئیس دیوانعالی کشور برگزیده شد. این انتخاب، احتمال انجام پذیرش اصلاحات ذکرشده در بالا را افزایش داد. بزرگترین دستاورد سی ال دی اس تا کنون این بوده است که توانسته نظرات همۀ دست اندرکاران اصلی در فرآیند اصلاح قضایی را به صورت یک طرح عملیاتی ملموس، در یک جا جمع کند. اقدامی که احتمال اجرای آن را افزایش می دهد. روش تحقیق این طرح را می توان به راحتی در سایر حوزه های حکومت، و در کشورهای دیگر نیز به کار برد.

 

 

منابع

ویراستارن: بوریس بگویچ، بوسکو میجاتویچ، و دارگو هیبر؛  فساد در دستگاه قضایی (بلگراد: مرکز مطالعات لیبرال دموکرات، 2004).

Boris Begović, Boško Mijatović, and Drago Hiber, editors, Corruption in Judiciary (Belgrade: Center for Liberal-Democratic Studies, 2004).

بوریس بگویچ و بوسکو میجاتویچ، فساد در گمرک: مبارزه با فساد در ادارۀ کل گمرک (بلگراد: مرکز مطالعات لیبرال-دموکرات، 2002).

Boris Begović, and Boško Mijatović, Corruption at the Customs: Combating Corruption at the Customs Administration (Belgrade: Center for Liberal-Democratic Studies, 2002).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مطالعۀ موردی اصلاحات

تشکیل ائتلاف برای مقابله با فساد

نفیس الاسلام

چکیده مطلب

– مرکز مطالعات مشارکت مردمی (سی اس دی/CSD) توانست با تشکیل ائتلافی از دست اندرکاران دولتی و خصوصی، کاری کند که اقدام بر علیه فساد در رأس اولویت های سیاسی قرار گیرد.

– ائتلاف سال 2000 طرح عملیاتی سالانه ای را آغاز کرد، که از روش سی اس دی برای تنظیم اصلاحات و حکومت بهتر الهام می گرفت. طرح عملیاتی این ائتلاف، بیشترین تأثیر را بر اولین راهکار ملی ضد فساد داشت. به این مفهوم که فساد اجرایی در بلغارستان، به نصف سطح فساد در سال   1998 کاهش داده شد.

 

 

 

 

 

مرکز مطالعات مشارکت مردمی (سی اس دیCSD/)

 

سی اس دی مؤسسۀ ای چند وجهی برای خط مشی عمومی است، که اختصاص به حفظ ارزش های مشارکت عام و اقتصاد آزاد دارد. این مرکز مستقل و بی طرف، از طریق همکاری در سیاستگزاری و جامعۀ مدنی، به اشاعۀ روند اصلاحات در بلغارستان می پردازد. اقدامات سی اس دی متمرکز بر تأثیر گذاری بر سیاست اقتصادی و همچنین ایفای نقش نظارتی در مورد روند اصلاحات است. این اهداف از طریق یک سری تحقیقات و فعالیت های حمایتی، کمک عملی به توسعۀ نهادینه، اصلاحات قانونی مربوطه، و برنامه های تربیتی دنبال می شوند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

تبدیل بلغارستان به نظامی مردم پسند و اقتصاد آزاد در دهۀ  1990، به علت فساد، با محدودیت شدیدی رو به رو بود. چراکه به موازات خصوصی شدن منابع دولتی، ضعف نهادین موجود، جای زیادی برای فساد باز کرد. این مسئله اجازه می داد که نفوذ اعضای حزب حاکم کمونیست سابق و جنایات سازمان یافته، همچنان باقی بمانند. فساد به همۀ حوزه های زندگی رخنه، و اعتماد عمومی به دموکراسی را سست کرده بود. طبق پژوهش انجام شده توسط مرکز مطالعات دموکراسی (سی اس دی)، 57 درصد بلغارهای بزرگسال معتقدند سیاستمداران بیش از هر چیز به تخصیص منافع ویژه به خود و دوستانشان اهمیت می دهند. 86 درصد پاسخ دهندگان در این تحقیق اعتقاد داشتند که مجبورند برای دریافت خدمات پزشکی، به دکترها رشوه دهند.

سی اس دی یعنی مؤسسۀ سیاست های عمومی بلغارستان، در پی آن برآمد تا از طریق انجام اقدامات در برخی حوزه های اصلی، جلوی فساد را بگیرد. از جمله راهکارهایی که در این راه مورد استفاده قرار گرفتند، ارتقای سیستم اداره، دخیل کردن بخش تجارت خصوصی در اقدام ضد فساد، و حمایت از انجام اصلاحات نهادینه در روند خصوصی سازی بود. موفقیت این اقدامات، سی اس دی را آماده نمود تا مسئولیت تأسیس گروه مقابله با فساد یعنی ائتلاف 2000 را به عهده بگیرد.

در سال 1997 پول اولیه برای تأسیس این ائتلاف در اختیار سی اس دی قرار گرفت، که هدف آن ایجاد پایگاهی برای همکاری نهادهای دولتی و خصوصی بود. این پایگاه فراگیر بدون توجه به وابستگی سیاسی یا نهادی دست اندرکاران مختلف، از انرژی و اقدامات آنها استفاده می کرد. ائتلاف مورد اشاره از همان آغاز کار، یکی از برجسته ترین نمونه های شراکت بخش دولتی و خصوصی در زمینۀ مقابله با فساد در اروپای جنوبشرقی بوده است.

تأسیس پایگاهی محکم

ساختار نهادی ائتلاف 2000 به گونه ای طراحی شد، که در آن شفافیت، عملکرد کارآمد، و شراکت بهینه بین افراد ذینفع وجود داشته باشد. سه مجموعۀ اصلی این ائتلاف عبارتند از مجمع سیاستگزاری، کمیتۀ رهبری، و کارکنان دفتری.

شاید مجمع سیاستگزاری یکی از مهمترین عناصر ائتلاف 2000 باشد. این مجمع متشکل از حدود 100 نمایندۀ برجسته از نهادهای دولتی، نهادهای غیردولتی، و شرکای بین المللی است. مجمع سالی یکبار تشکیل جلسه می دهد، تا میزان پیشرفت را بررسی کند و اصول کار آتی خود را مشخص سازد. این جلسات با هدف ایجاد توافق سیاسی و اجتماعی بین نهادهای بخش دولتی و خصوصی در مورد به اجرا در آوردن اقدامات بزرگتر، برگزار می شوند.
کمیتۀ رهبری مسئولیت هماهنگی فعالیت ها و دستاوردهای ائتلاف را به عهده دارد. این کمیته از نمایندگان هر دو بخش دولتی و خصوصی از جمله مسئولان ارشد دولتی، اعضای مجلس، قضات ارشد، رهبران اتحادیه های تجاری، و نمایندگان تجاری تشکیل شده است.
کارکنان دفتری مسئول فراهم کردن مدیریت عملیاتی روزمره برای برنامه ها و فعالیت های این ائتلاف هستند. این کارکنان همچنین میزان توسعه و اقدامات انجام شده  داخلی و خارجی در زمینۀ مبارزه با فساد را بررسی می کند، و کمیتۀ رهبری را از سمت و سوی مبارزه آگاه می سازد. این سه مجموعه با هم، بر فعالیت های ائتلاف 2000 نظارت دارند.

دولت دیگر وجود فساد را تکذیب نمی کند، و سعی دارد راهکار فعالی را برای مبارزه با آن به کار برد. فساد اجرایی به نصف میزان سال 1998 تقلیل یافته است. نظام نظارت بر فساد سی ای دی نشان داده، که می توان فساد را اندازه گیری کرد. این اندازه گیری برای ارائۀ راه حل های موفق ضروری می باشد.

ایجاد طرح عملیاتی 

ارائۀ طرح عملیاتی ضد فساد یکی از اولین فعالیت های ائتلاف 2000، و هدف از آن اصلاح طرح و اجرای سیاست های ضد فساد در بلغارستان بود. این طرح از روش ائتلاف برای انجام اصلاحات، توضیح کاملی ارائه می دهد که عبارتند از ایجاد محیط نهادی و قانونی مطلوب، افزایش شفافیت، افزایش کنترل مدنی، و تغییر درک عمومی. طرح مورد اشاره، از همان آغاز تلاشی بود که با هدف همکاری شروع شد.

پیش از اینکه این طرح در نوامبر 1998 به تأیید مجمع سیاستگزاری برسد، افراد اصلی ذینفع از جمله وزرای دولت، سفرای خارجی، رؤسای سازمان های غیردولتی، و اعضای سازمان های بین دولتها، همگی در تهیۀ پیش نویس آن شرکت کردند. این طرح عملیاتی هر ساله ارزیابی و اصلاح می شود، تا احراز اطمینان گردد که کلیه تغییرات در راهکار و سیاست های ائتلاف را در بر می گیرد.

اولویت های سیاستی که این طرح عملیاتی مشخص کرده است، به ائتلاف این اجازه را می دهد که به نحو جامعی به حوزه هایی از سیاست بپردازد که در برابر فساد آسیب پذیرتر هستند. همچنین مراحلی را برای اصلاح مدیریت عمومی، نظام قضایی، روند خصوصی سازی، و تنظیم تجارت خصوصی تبیین کرده است. آنتونیو ویجیلانت مسئول هماهنگی سازمان ملل متحد در صوفیه، این طرح را اینگونه توصیف می کند: “بیش از یک طرح ضد فساد است. کمااینکه در عین حال، طرحی برای سیستم اداره صحیح می باشد.”

رژیم های مستبد (دیکتارتور) به عنوان یکی از علل اصلی وقوع فساد زیاد بین تجارت و دولت شناخته می شوند. اقدام اصلی سی اس دی در مقابله با فساد، این هدف را به دنبال داشت که تعداد صدور پروانه، جواز کسب، و ثبت شرکت ها را کمتر، و اخذ آنها را راحتتر کند. اقدامات حمایتی سی اس دی برای اصلاح قانون در زمینۀ خصوصی سازی که مورد تأیید سی آی پی ای هم هست، برای موفقیت در انجام اصلاحات ضد استبدادی طرح عملیاتی سال 1998 ضروری بود.

حذف فساد، کنترل پیشرفت

یکی از دستاوردهای قابل توجه ائتلاف این بود، که توانست کاری کند مبارزه با فساد در رأس اولویت های سیاسی قرار گیرد. قبل از تلاش سی اس دی در این مورد، در واقع هیچ بحثی در این خصوص در بلغارستان وجود نداشت. به علت فعالیت سی اس دی در این زمینه، عموم مردم دیگر رانت خواری را بر نمی تابند و از مقامات دولتی انتظار دارند هر چه بیشتر پاسخگو باشند. این آگاهی و هوشیاری گسترده می تواند تا حد زیادی توجیه گر این امر باشد، که فساد اجرایی به نصف سطح سال 1998 رسیده است.

اندازه گیری میزان فساد (سی ام اس) از طریق سیستم کنترل فساد سی اس دی، یکی از مهمترین روش های به کار گرفته شده توسط ائتلاف برای افزایش آگاهی بود. این سیستم مجموعه ای از ابزارهای کنترل کمی و کیفی می باشد، که به منظور تولید اطلاعات در مورد وسعت و پویایی فساد طراحی شده است. سی ام اس همچنین درک عامۀ مردم، مسئولان بخش خصوصی، و سایر گروه های حرفه ای، از فسا د مربوطه را اندازه گیری می کند. محصول اصلی این سیستم، شاخص فساد ائتلاف 2000 (سی آی) است که ابعاد کلی فساد و رفتار مفسدانه را به طور خلاصه ارائه می دهد و به صورت فصلنامه منتشر می شود. پژوهش های کمی و کیفی سی ام اس نشان داده است که نخبگان سیاسی و همین طور عامۀ مردم، فساد را به عنوان مانع اصلی بر سر راه نظام بازار دموکراتیک و آزاد تلقی می کنند.

اکنون مقابله با فساد، یکی از نگرانی های راهبردی دولت بلغارستان است. مدارک جامع اولیۀ دولت در مورد راهکار ملی مقابله با فساد، با شرکت فعال ائتلاف 2000 و عمدتاً بر اساس طرح عملیاتی 1998 تهیه شده اند. در اوایل سال 2006، سی اس دی شرکت کنندۀ اصلی در تهیۀ نسخۀ اولیۀ راهکار سه سالۀ دولت برای مقابله با فساد بود، که پیشنهاد استفاده از ترکیب جامعی متشکل از پیشگیری و اعمال قانون را داد. این راهکار ملی همچنین منجر به توسعۀ سیستمی از شاخص ها برای کنترل پیشرفت فساد و تأثیر واقعی آن شد، که بر اساس سیستم کنترل کنندۀ سی اس دی عمل می کند.

ائتلاف 2000 یکی از طرفداران اصلی دفتر غیردولتی رسیدگی به شکایات بود، که اکنون به عنوان عنصر اصلی عملکرد حکومت شفاف پذیرفته شده است. از زمان انتخاب اولین دفتر غیردولتی رسیدگی به شکایات بلغارستان در آوریل 2005، این دفتر به تعداد زیادی از شکایتها رسیدگی کرده و توانسته است در تقریباً 97 درصد موارد، در باره موضوع مورد نظر اقدامی انجام دهد. اکثر شکایات به مسائل مالکیت مثل اعادۀ زمین، اشاره داشته اند. اما تعداد قابل توجهی از آنها نیز، به مسائل اجتماعی، خدمات عمومی، و خدمات اجرایی مربوط می شوند.

ائتلاف 2000 گامهای بزرگی برداشته است، تا مبارزه ضد فساد را تبدیل به یکی از نگرانی های اصلی در فهرست اولویت های دولت کند. همچنین موفقیت زیادی در زمینۀ ارزیابی میزان پیشرفت این مبارزه داشته است. امروز دولت بلغارستان دیگر وجود فساد را تکذیب نمی کند، و سعی دارد راهکار فعالی را برای مبارزه با آن به کار برد. بدیهی است که عامۀ مردم هم که زمانی فساد را به عنوان یکی از حقایق تلخ زندگی پذیرفته بودند، اکنون کمتر آن را تحمل می کنند و از بخش خدمات خصوصی نیز انتظار پاسخگویی بیشتری دارند. سیستم نظارت بر فساد سی اس دی نشان داده است، که می تواند فساد را اندازه گیری کرد. این اندازه گیری برای ارائۀ راه حلی موفق ضروری است.

منابع

ائتلاف 2000، “اصلاحات مقابله با فساد در بلغارستان” (صوفیه، 2005).

Coalition 2000, “Anti-Corruption Reforms in Bulgaria” (Sofia, 2005).

ائتلاف 2000، “ایجاد محیط قادر به مقابله با فساد” (صوفیه).

Coalition 2000, “Creating an Enabling Anti-Corruption Environment” (Sofia).

ائتلاف 2000، “حرکت های بومی در طی دورۀ 1999-2000” (صوفیه، 1999).

Coalition 2000, “Local Initiatives in the Period 1999-2000” (Sofia, 1999).

ائتلاف 2000، “روند ائتلاف 2000 در سال 1999” (صوفیه، 1999).

Coalition 2000, “The Coalition 2000 Process in 1999” (Sofia, 1999).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مطالعۀ موردی اصلاحات

ایجاد چهارچوبی برای مقابله با فساد، و برای اخلاق

نفیس الاسلام

چکیده مطلب

– کنفدراسیون اتاق بازرگانی کلمبیا (کانفکاماراز/Confecámaras) یکی از حامیان سرآمد اصلاح قانون خرید شماره 80 این کشور بود. این کنفدراسیون موفق به ترویج اصولی شد، که رقابت و شفافیت را در خرید دولتی افزایش داده است.

– کانفکاماراز بخش خصوصی را هم در این حرکت ضد فساد به کار گرفت. حرکتی که شامل ارائۀ پیمان شفافیت است، که سرانجام توسط 77 شهردار و فرماندار اتخاذ شد.

– 1855 تاجر، تعهد خود به عمل بر اساس مقررات رفتار اخلاقی تهیه شده توسط کانفکاماراز را اعلام کردند.

 

کنفدراسیون اتاق بازرگانی کلمبیا )کانفکاماراز/Confecámaras)
کانفکاماراز تلاش دارد بین بخش دولتی و بخش خصوصی همکاری دوجانبه ای ایجاد کند. این کنفدراسیون توسعۀ تجاری را ترویج می نماید. همچنین هم در سطح ملی و هم در سطح بین المللی، نمایندۀ منافع عمومی اتاق های بازرگانی تحت شمول خود است.

مقدمه

غالباً قاچاق مواد مخدر و تروریسم، به عنوان بدترین تهدید در راه پیشرفت سیاسی و اقتصادی کلمبیا مطرح می شوند. اما در پژوهش انجام شده توسط کنفدراسیون اتاق بازرگانی کلمبیا (کانفکاماراز) و بنیاد کورونا، بیش از 37 درصد اهالی این کشور فساد را مشکل اصلی وطن خویش دانسته اند. کنفکاماراز در اواخر سال 1999 برای  انجام پروژۀ تمامیت پیش قدم شد، تا با فساد در بخش دولتی مبارزه کند و فرهنگ تجاری کلمبیا را تغییر دهد. هدف این پروژه که اقدام چند جانبه ای از طرف بخش خصوصی به شمار می رفت این بود که اخلاق تجاری را ترویج کند و فرهنگ تجاری شفافی را به وجود آورد. این پروژه همچنین سعی داشت با تشکیل بنیادی قانونی و کنترل کننده برای تجارت اخلاقی، به فساد گسترده واکنش نشان دهد.

بخش خصوصی – البته بیشتر به دلیل ترس از تلافی سیاسی-، همواره نقش کوچک و کم اهمیتی در مبارزه با فساد گستردۀ کلمبیا داشت. بنابراین کنفکاماراز اولین سازمان این بخش بود، که مبارزۀ ضد فساد متعهدانه ای را در این کشور آغاز کرد. در نتیجه این حرکت، اکنون مردم آگاهی بیشتری از فساد و رابطۀ آن با بخش خصوصی دارند.

کنفکاماراز با عزمی راسخ حمایت از این سیاست را آغاز نمود، و در آن از هر دو بخش دولتی و بخش خصوصی استفاده کرد تا بتواند محیط بهتری را برای تجارت اخلاقی به وجود بیاورد. وقتی پروژۀ تمامیت آغاز شد، بخش قابل توجهی از منابع دولت کلمبیا از طریق قراردادهای دولتی توزیع شده بود. در عین حال فقدان قوانین و مقررات شفاف در مورد فرآیند خرید دولتی، فرصت فساد گسترده ای را به وجود می آورد. این شرایط باعث شدند که پروژه با تمرکز خاص بر بازسازی فرآیند این خرید، به تلاش برای بین بردن فساد بپردازد.

کنفکاماراز بدون ذکر نام افراد شرکت کننده و با انجام سه پژوهش در مورد فساد، حرکت خود را آغاز کرد. شرکت کنندگان بیش از1500 پاسخ دهنده از 15 شهر کلمبیا بودند. این پژوهش ها توانستند به اندازه گیری درک تجار از فرآیند خرید دولتی کمک کنند. نحوه بدون ذکر نام این پژوهش باعث شد، پاسخ دهندگان به راحتی در بحث آزاد در مورد اقدامات تجاری و نقش آن در فساد شرکت کنند. نتایج این پژوهش نشان داد که وقت مناسب برای انجام اصلاحات فرا رسیده است، و این اصلاحات می توانند به نحو مؤثری توسط بخش خصوصی آغاز شوند. گرچه اکثر رهبران تجاری شرکت کننده در این تحقیق پذیرفتند که تجارت غیراخلاقی انجام داده اند، اما در عین حال 62 درصد گفتند حاضرند هزینۀ تعهد به معیارهای اخلاقی بالاتر را تقبل کنند. این پژوهش توانست به عنوان پایگاهی برای آغاز سایر حرکت های ضد فساد عمل کند.

از انجام تحقیق تا اعلام نتایج

کنفکاماراز در توسعۀ پنج چهارچوب اصلی برای دو هدف عمده یعنی مبارزه با فساد به طور کلی و پرداختن به مسئلۀ خرید دولتی به طور اخص، پیش قدم شد. یکی از این چهارچوب ها توسعۀ پیمان شفافیت در اوایل سال 2003، یعنی درست قبل از انتخابات فرمانداری ها و شهرداری ها بود. برنامۀ ریاست جمهوری بر ضد فساد از کنفکاماراز خواست در توسعۀ این پیمان ها شرکت کند. هدف از چنین حرکت این بود، که تعهد عمومی نامزدهای سیاسی نسبت به شفافیت را تقویت نماید. نتیجۀ این کار، انتخاب 77 شهردار و فرماندار بود که خود را به عملکرد شفاف متعهد نموده بودند. کنفکاماراز برای تکمیل این فرایند، همۀ سازمان های بومی را به کار گرفت تا کمیته های پیگیری تشکیل دهند و بتوانند میزان مطابقت با پیمان شفافیت را بعد از انتخابات مشخص کنند.

اکنون پایبندی به اصول جدید برای افزایش رقابت و شفافیت در روند خرید دولتی، برای تمام سازمان های دولتی الزامی می باشد. بخش خصوصی نیز فعالانه درگیر امر مقابله با فساد شده است.

 مدت زیادی از پروژۀ معاهدۀ شفافیت نگذشته بود، که کنفکاماراز مقررات رفتار اخلاقی (اس ام ای) را وضع کرد. این مقررات اقدامی داوطلبانه ای برای ترویج معیار سطح بالای تمامیت در معاملات تجاری بود. همچنین از شرکت هایی که در معرض اقدامات اخاذانه قرار داشتند، حمایت می کرد. کنفکامار در نوامبر سال 2003 برای انجام برنامۀ آزمایشی خود 10 کسب و کار کوچک و متوسط در بوگاتا را انتخاب کرد، که خود را متعهد به پیروی از این مقررات کرده بودند. این برنامۀ آزمایشی توانست تأثیر اجرای این مقررات را بسنجد، و نتایج را در نسخۀ اصلاح شدۀ آن بگنجاند. کنفکاماراز در سال 2005 “راهنمای مدیریت اخلاقی اس ام ای” را منتشر کرد. سپس چند کارگاه آموزشی در شش شهر برگزار نمود، تا استفاده از این راهنما را ترویج نماید و توضیح دهد که چگونه اخلاق می تواند به عنوان ابزار رقابتی برای تجارت عمل کند. در مجموع، 1855 تاجر متعهد شدند که از این مقررات و اصول آن پیروی کنند.

کنفکاماراز همچنین در توسعۀ شراکت بخش دولتی-خصوصی در سطح محلی موفق بود. کمااینکه مدیریت شهری توانسته است در شهر منیزاله، تعهد برنامۀ تمامیت را برای اکثر قراردادهای دولتی بزرگ الزامی کند. روال جدید در این شهر شامل کمیتۀ نظارت نیز می شود که متشکل از کسب و کارها، سازمان های بخش خصوصی، نمایندگان اتاق بازرگانی محلی، و کارکنان برنامۀ تمامیت هستند. این کمیته توانست فرآیند خرید دولتی را ارزیابی، و قراردادهای توأم با تقلب را افشا کند. این فرآیند، سطح شفافیت در سیستم خرید دولتی منیزاله را به طرز چشمگیری بالا برد. در طول انجام این پروژه، 12 تعهدنامۀ برنامۀ تمامیت بین شهرداری منیزاله و دفاتر فرمانداری امضا شدند. این حرکت مورد پذیرش رهبران تجاری محلی قرار گرفت، که خود همزمان با شفاف سازی بیشتر شراکت خصوصی-دولتی، به اصلاح فرآیند خرید دولتی نیز کمک می کردند.

برنامۀ تمامیت طرفدار اصلاح قانون برای شفاف سازی فرایند خرید دولتی در سطح ملی بود. دولت کلمبیا در سال 2002 پژوهش جدیدی را برای تعیین راهی برای تقویت و بهبود فرآیند خرید خود، و ایجاد قوانین جدید خرید آغاز کرد. از کنفکاماراز دعوت به عمل آمد به همراه سایر متخصصان قوانین خرید، در یک سری از جلسات شرکت کند. در نتیجۀ این روند، دولت در سپتامبر 2002 حکم شمارۀ 2170 را ابلاغ کرد، که قانون جدیدی را برای ممانعت از فساد در فرآیند خرید دولتی بنیان می نهاد. این حکم توصیه های پنج جامعۀ تجاری را که توسط کنفکاماراز جمع آوری شده بودند، لحاظ کرد. همۀ این پنج توصیه، در مستلزمات اجباری این حکم گنجانده شدند. مسائلی که این توصیه ها به آن می پرداختند، عبارت بودند از نیاز به اعلام شرایط مناقصه برای هر مزایدۀ دولتی، گسترش آگاهی عمومی، تشویق به شرکت در جوامع مدنی، اطمینان از انتخاب عینی در خریدهای مستقیم دولتی، و تقویت روال بستن قراردادهای الکترونیکی. این حکم، پایبندی به دستورالعمل جدید برای افزایش رقابت و شفافیت در فرآیند خرید را، برای تمام سازمان های دولتی الزامی می کرد.

ایجاد بنیانی پابرجا

کنفکاماراز و برنامۀ تمامیت در توسعۀ چهارچوبی برای مبارزه با فساد و ارائۀ معیارهای اخلاقی بالاتر در فرآیند خرید دولتی، پیشرو بودند. این سازمان اکنون در بسیاری از زمینه ها شهرت پیدا کرده است. کمااینکه اخیراً هم کنفکاماراز یکی از حامیان پیشرو در اصلاح قانون خرید دولتی شمارۀ 80 کلمبیا بود، که در سال 2007 به تصویب رسید. اصلاحات بر اساس پژوهش های انجام شده توسط پروژۀ تمامیت در مورد فساد، طرح ریزی شدند. تقریباً همۀ بحث های جمعی در مورد قانون خرید دولتی، به این تحقیق و توصیه های کنفکاماراز اشاره می کنند. کنفکاماراز همچنین اتحاد مهمی را با سایر عاملان بخش خصوصی در حمایت از تغییرات قانونی ایجاد کرده است. مهمترین تغییراتی که مورد تأیید قرار گرفته اند، شامل حذف امتیازات انحصاری خود به خود، و ترویج و تقویت شرکت اس ام ای محلی در مزایده های دولتی هستند.

بیشترین تأثیر گستردۀ برنامۀ تمامیت، موفقیت آن در به کار گیری فعال بخش خصوصی در اقدامات ضد فساد بود. این برنامه روابط جدیدی بین بخش های دولتی و خصوصی ایجاد کرد، و درک جدید و منظم تری از فساد و اخلاق را در جامعۀ کلمبیا به وجود آورد. مقررات رفتاری این برنامه به عنوان ستون راهکارهای ارائه شده برای ترغیب اخلاق تجاری و ترویج نوع جدیدی از رهبران تجاری در کلمبیا، تلقی می شوند.