نویسندگان
فرنک بران
آنا کومپانک
نگاهی اجمالی به مقاله
-
فساد عمدتا مسئله ای بنیادین است، و مبارزه با آن مستلزم پیشگیری فعالانه از اقدامات فسادآلود از طریق اصلاحات مبتنی بر عرضه و تقاضا می باشد.
-
صاحبان حرفه ها و کسب و کارهای دارای دیدگاه اصلاح طلبانه می توانند با استفاده از عملکرد جمعی و همکاری های ضدفساد که دیدگاه هایی عملی هستند، شمار زیادی شرکت های مهم متعهد به عملکرد صادقانه ایجاد کنند.
-
شرکت های موجود در بازارهای رو به پیدایش می توانند، از اصلاح و بهتر کردن اقدامات ضدفساد خود تا اندازه بسیار زیادی بهره ببرند. گام هایی که سبب می شوند در زنجیره ارزش جهانی هم، طرف های تجاری جذاب تری گردند.
این مقاله بر اساس پژوهش ارائه شده در روز چهارم اکتبر 2015/ دوازدهم مهرماه 1394 کنفرانس سالانه جامعه برنامه انطباق با قوانبن ضدفساد و اخلاقیات شرکت ها به نگارش در آمده، که از چهارم تا هفتم اکتبر 2015/ دوازدهم تا پارنزدهم مهرماه 1394 در شهر لاس و گاس واقع در ایالت نوادا برگزار شد.
پیشگفتار
مرکز بین المللی تجارت خصوصی (سی آی پی ئی) از اقدامات حاکمیت شرکتی خوب و مناسب پشتیبانی می کند. همچنین برنامه انطباق با قوانین ضدفساد در بازارهای رو به پیدایش را تقویت می نماید. استانداردهای ضدفساد مانند اصل 10 پیمان جهانی سازمان ملل متحد، قوانین محلی، و قوانین فراملیتی از جمله قانون ضدفساد خارجی آمریکا (اف سی پی اس) و قانون (ضد) رشوه انگلستان نیز، همگی از صداقت در تعاملات اقتصادی بین المللی پشتیبانی می کنند. همچنین مواردی بسیار قوی در مبارزه بافساد، در سطح واحدهای اقتصادی جاافتاده وجود دارد. شرکت هایی هم که از طریق برنامه های انطباق با قوانین ضدفساد قوی مخاطرات را کاهش می دهند، در ارزشیابی از جایگاه بالاتر، احترام بیشتر، و مزیت رقابت در بازار جهانی، بهره مند هستند.
با این حال شرکت های موجود در بازارهای رو به پیدایش در عملکرد روزانه خود، اغلب فاقد منابعی جهت احراز اطمینان از برنامه انطباق با قوانین ضدفساد می باشند. مسئله ای که به نوبه خود سبب می شود، موقعیت ها برای پیوستن به زنجیره ارزش جهانی را از دست بدهند. سی آی پی ئی برای از بین بردن این فاصله ابزاری ارائه می کند. یعنی برای کمک به شرکت ها جهت عملی نمودن اصول و مسئولیت های اداره کسب و کار، در کشورهای سراسر جهان برنامه ها و کارگاه های آموزشی برگزار می کند. همچنین جهت تقویت برنامه های محلی شرکت ها بر اساس بهترین عملکردهای بین المللی، همکاری می نماید. در نتیجه این شرکت ها در مورد مخاطرات فساد مدیریت بهتری پیدا می کنند، و در زنجیره ارزش جهانی برای طرف های تجاریشان جذابتر می شوند.
فساد مشکلی جهانی است: چراکه در همه جا در سطوح کم یا زیاد رخ می دهد. مهمتر اینکه مسئله ای نهادینه، و نه گذرا، می باشد. به همین سبب متصف و شرمنده کردن افراد به فساد و یا تلاش جهت تشخیص ویژگی های اخلاقی و معنوی یک فرد که دست به فساد می زند، برای یافتن راه حل های نظام مند/سیستماتیک جهت مشکلات در پیوند با فساد، کمک چندانی نمی کند. بنابراین سی آی پی ئی در پی ایجاد اصلاحات در ساختارهای بنیادینی است، که وقوع فساد را ممکن می سازند.
پرسش های کلیدی بدین قرارند:
1- عوامل قانونی، مقرراتی، و بنیادین در یک کشور و یا یک کارخانه که سبب ایجاد انگیزه های دست زدن به رشوه خواری می شوند، کدامند؟
2- کسب و کارها و شرکت های موجود در بازارهای رو به پیدایش، می توانند برای ایجاد تعهدی معتبر جهت صداقت در عملکرد خود، چه اقداماتی انجام دهند؟
نقش واحدهای اقتصادی متوسط در پرداختن به فساد
کسب و کارها و واحدهای اقتصادی تنها عوامل فساد نیستند. کمااینکه اگر یک مسئول دولتی اهل رشوه گرفتن باشد، آنگاه چنین خواسته ای ابعاد وسیعتری پیدا می کند. این امر به ویژه هنگامی صادق است، که پای اخاذی های زنجیره ای به میان آید. مثلا یک واحد اقتصادی یا کسب و کار که رشوه می دهد، در واقع خود نیز قربانی فساد است. چراکه هیچ واحد اقتصادی یا کسب و کاری مایل به پرداخت رشوه، و با هدف اخاذی قرار گرفتن نیست. بنابراین سی آی پی ئی بر این مقوله تمرکز دارد، که چگونه واحدهای اقتصادی یا کسب و کارها می توانند با عمل در جهت منافع خود، بخشی از راه حل باشند.
واحدهای اقتصادی کوچک و متوسط (اس ام ئی ها) اغلب قربانیان آسانی برای مقامات فاسد هستند. بگونه ای که برای برخی از شرکت های به ویژه کوچک مشکل است، در برابر پرداخت رشوه مبارزه کنند. زیرا امکان دارد چنین مبارزه ای، سبب تعطیلی کسب و کارشان شود. بااینهمه در حالی که بسیاری از اس ام ئی ها تا آن اندازه بزرگ و قوی هستند که در برابر پرداخت رشوه مقاومت نمایند، اما معمولا برای عملی کردن تعهد خود در قبال یک برنامه انطباق با قوانین ضدفساد سالم، از منابع کافی برخوردار نمی باشند. مثلا برای ایجاد چنین برنامه ای پولی ندارند، که به وکیل و یا یک شرکت مشاوره بپردازند. همچنین اغلب درک نادرستی از چگونگی جرح و تعدیل اینگونه برنامه ها برای مناسب سازی آن با بخش و اندازه خود، دارند. فراتر اینکه در در بازارهای رو به پیدایش که سی آی پی ئی در آنها فعالیت می کند، اس ام ئی های اندکی هستند که از مقرراتی مانند قانون ضدفساد خارجی آمریکا و قانون (ضد) رشوه انگلستان آگاهی داشته باشند. این در حالی است که امکان دارد، اینگونه قوانین شامل طرف های تجاری خارجی شرکت های بازارهای رو به پیدایش، و در نتیجه دادگاهی شدن آنها گردد. چراکه این طرف ها در قبال فسادی که در زنجیره ارزش جهانیشان رخ می دهد، مسئول هستند. بنابراین اگر بتوان ابزار و پشتیبانی درستی را در مورد شرکت های بازارهای رو به پیدایش به کار برد- که تمرکز سی آی پی ئی نیز بر آن قرار دارد-، نیروی بالقوه برای کاهش فساد بسیار زیادست.
اینک برهه مهمی برای کار در مورد برنامه انطباق با قوانین ضدفساد می باشد. چراکه شمار زیادی از کشورهای مهم سراسر جهان مانند برزیل، کانادا، و حتی چین، دارند قوانین عمل به فساد خارجی را وارد کار می کنند. همچنین شرکت های چندملیتی بیشتری خواهان اجرای این برنامه از سوی طرف های سوم در زنجیره ارزش جهانی هستند. این امر بر واحدهای اقتصادی متوسط در بازارهای رو به پیدایش تأثیر می گزارد.
آنچه در پی می آید، چهار مطالعه و پژوهش موردی در باره جزئیات همکاری های ضدفساد سی آی پی ئی در روسیه، کنیا، تابلند، و اکراین هستند. البته با توجه به وضعیت داخلی این کشورها، سی آی پی ئی روش های متفاوتی داشته است. اما همواره برای پشتیبانی و اجرای فعالیت ها و راهکارهای ضدفساد، بر نهادهای محلی- اتحادیه های صنفی، اتاق های بازرگانی، و سازمان های بخش خصوصی مانند مؤسسات مدیران- اتکاء داشته است.
روسیه
روسیه در سال های اخیر به چنان محیط فاسدی تبدیل شده، که برخی از مقامات دولتی نقش هایی را به عهده گرفته اند، که معمولا کسانی به عهده دارند، که دست به جرائم سازمان یافته می زنند. در عین حال این کشور به ویژه در بخش های مصرف و سوخت، همچنان برای شرکت های چندملیتی بازاری سودآور می باشد. اما آن دسته از شرکت های چندملیتی که در روسیه فعالیت دارند، با نگرانی های شدید در مورد برنامه انطباق با قوانین ضدفساد، و تبعیت از این قوانین روبرو هستند. چراکه روسیه یک قانون نوین برای مبارزه با فساد دارد: ماده 13.3 که بخشی از قانون فراگیرتر موسوم به مبارزه با فساد مصوب 2008 است. البته این ماده در سال 2003 به عنوان بخشی از تلاش این کشور جهت پیوستن به سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (ئو ئی سی دی) ارائه شد. ماده ای که تمامی طرف های قانونی را ملزم می کند، برای پیشگیری از فساد موارد لازم را ایجاد، و به آنها عمل کنند. البته برخی اصلاحات دیگر مانند وجود ناظر بر فعالیت واحدهای اقتصادی نیز ایجاد شده اند، تا به شکایت از کسب و کارها گوش فرادهند، و گام های عملی لازم را بردارند.
البته قانون ضدفساد روسیه در متن و نوشته کاملا مناسب، و برای پاسخگو کردن شرکت هایی که برنامه انطباق با قوانین ضدفساد را به اجرا گذاشته اند، منطقی است. اما قوانین و خطمشی ها بگونه ای که نگارش شده اند، عملی نمی گردند، و اغلب حالت نمایشی دارند. یعنی نمایشی که دولت روسیه به راه انداخته تا آن دسته از واحدهای اقتصادی را که محیط فاسد بر آنها اثر گذاشته، آرام کند. بااینهمه در محیط محدود و بسته ای مانند روسیه هم، این حقیقت که دولت در مورد فساد سخن بگوید، فضا برای سازمان های غیردولتی (ئن جی ئو ها) و کسب و کارها باز می شود، تا بتوانند در زمان طرح مسئله مبارزه با فساد، دست به عمل بزنند.
سی آی پی ئی در سال 2014 این مسئله را مورد تحلیل قرار داد که چگونه 15 اتاق بازرگانی منطقه ای می توانند، به شکلی مستمر به شرکت های محلی در مورد برنامه انطباق با قوانین ضدفساد خدمات مشاوره ای ارائه دهند. دیدگاه و طرز رفتار سی آی پی ئی در روسیه این بود، که به مشاوران برنامه انطباق با قوانین ضدفساد آموزش بدهد. سپس آنها به نوبه خود در اتاق های بازرگانی کار کنند، و مشاورت های کم هزینه ارائه دهند. در نتیجه اینک اتاق های بازرگانی به شکلی فعالانه در این حوزه کار می کنند، و خدماتی مانند پاسخگویی تلفنی، خطمشی ها و شیوه های مدل و نمونه، و آموزش و تعلیم برنامه انطباق با قوانین ضدفساد را، ارائه می دهند. در این مورد از سوی کسب و کارهای عضو، درخواست هایی وجود دارد. چراکه مجریان مربوطه دارند قانون ضدفساد را به مرحله اجرا درمی آورند. ولو اینکه این به اجرا درآوردن گاهی گزینشی، و یا با انگیزه سیاسی صورت بگیرد.
در ابتدای کار سی آی پی ئی برای توصیه در مورد نیازهای محلی و بهترین روش برای کمک به شرکت های محلی جهت چالش های برنامه انطباق با قوانین ضدفسادشان، با شرکت های چندملیتی مانند ای بی بی، جانسون و جانسون، و فایزر، همچنین چند شرکت بزرگ روسی، و شرکت بین المللی حقوقی بیکر و مکنزی، سروکار پیدا کرد. سپس در همکاری با این سازمان ها، یک گروه مشاوره برای روسیه تشکیل داد. اقدامی که این پیام را به شرکت های دخیل در برنامه سی آی پی ئی منتقل می کرد که اگر می خواهند با شرکت های چندملیتی دادوستد داشته باشند، باید به برنامه انطباق با قوانین ضدفساد توجه کنند.
مورد روسیه نمونه ای از این امر است که سی آی پی ئی باید به موازات اینکه وضعیت داخلی کشورها دستخوش تغییر می شود، انعطاف پذیر باشد. کمااینکه اخیرا به سبب خراب شدن وضعیت سیاسی روسیه دفتر خود را در مسکو تعطیل، و روسیه را ترک کرد. بااینهمه مایه دلگرمی است، که اتاق های بازرگانی با تلاش های برنامه انطباق با قوانین ضدفساد و حتی بدون ادامه پشتیبانی سی آی پی ئی، همچنان حرکت رو به پیش خود را ادامه می دهند. انگیزه آنها دو چیز است: نخست اینکه الزامات دولت در مورد برنامه انطباق با قوانین ضدفساد را عملی نمایند. دوم اینکه ارائه این برنامه برای اتاق های بازرگانی و سایر شرکت های محلی خدماتی را، پایدار و پولی (غیررایگان) کنند.
کنیا
قانون اساسی سال 2010 کنیا شامل الزامات دقیق و محکم ضدفساد است. در عین حال فساد همچنان یک موضوع داغ در مباحث داخلی می باشد، که در سطحی گسترده از سوی رسانه ها پوشش داده می شود. برای نمونه گزارش اخیر سرممیز کل کشور شامل اعداد و ارقامی بود که نشان می دهند بخش بزرگی از بودجه ملی یا محاسبه نشده و فاقد توضیح می باشد، و یا به خوبی مستند نشده است. از آنجا که یکی از الزامات این قانون تفویض قدرت و اختیارات بیشتر به 47 شهرستان کشور است، در سطح منطقه ای نیز موارد مشابهی رخ می دهد. زیرا از بودجه ملی سهمی هم به این شهرستان ها داده می شود. اما آنها در عین حال نیاز دارند، خود نیز کسب درآمد کنند. این مسئله بر کسب و کارها فشار زیادی وارد می نماید. چراکه مقامات دولت محلی برای جمع آوری اعتبار مالی، کسب و کارهای محلی را هدف قرار می دهند. البته بسیاری از موارد فساد که آشکار می شوند، بی تردید چیز خوبی نیستند. اما بحث آزادانه در مورد آنها، نشان از آن دارد که فساد به عنوان مقوله ای مهم شناخته می شود. بحث و گفت و گو در مورد چگونگی مبارزه با فساد هم سبب به وجود آمدن ایده های سازنده در این مورد می گردد، که سهامداران کلیدی، و همچنین دولت و بخش خصوصی می توانند چه اقداماتی انجام دهند.
در بحش دولتی پیشرفت قابل مشاهده است. کمااینکه در ژوئیه 2015 رئیس جمهور اوباما به کنیا سفر، و توافقنامه ای جامع جهت مبارزه با اختلاس امضاء کرد. آمریکا منابع ضدفساد را با کنیا به مشارکت گذاشته، مقامات دولتی را آموزش می دهد، ودر تحقیقات مربوطه کمک می کند. کنیا نیز متعهد شده، که به برنامه های بین المللی مانند ابتکار شفافیت صنابع استخراجی (ئی آی تی آی) بپیوندد.
بخش خصوصی این کشور نیز، دارد گام هایی برمی دارد. و در اینجاست که سی آی پی ئی کمک می کند. کمااینکه سال هاست در کنیا با سازمان های اقتصادی محلی همکاری داشته، تا به مسائل در پیوند با این حوزه و بخش تقاضا (در مقابل عرضه)ی فساد بپردازد. فعالیت سی آی پی ئی به شناسایی و اصلاح قوانین، قواعد، و مقرراتی که امکان دارد مانع کسب و کارها شوند و انگیزه های خلاف برای رشوه خواری ایجاد کنند، کمک می نماید. کمااینکه اخیرا به سبب علاقه اتحادیه تولیدکنندگان کنیا (کی ای ام) یعنی طرف و همکار داخلی خود، بر هماهنگی و همحوانی با تلاش های ضدفساد متمرکز شده است. کی ای ام یکی از بزرگترین سازمان های تجاری کنیا است، که در سراسر کشور بیش از 800 عضو دارد. همچنین دبیرخانه شبکه پیمان جهانی سازمان ملل متحد در کنیا هم هست. این پیمان به ایجاد شمار زیادی از شرکت های مهم یاری می رساند، که به اصولش از جمله اصل 10 در مورد مبارزه با فساد متعهد بوده اند.
کی ای ام سال گذشته همچنین در مورد انتشار مطالعات موردی در باره شرکت های محلی متعهد به بهبود بخشیدن به صداقت در عملکرد خود مانند ای ای آر، کارخانجات آبجوسازی آفریقای شرقی، پالایشگاه های نفت کاپا با مسشئولیت محدود، و سافاری کام، با کی پی ام جی (یکیازبزرگترینشرکت‌هایخدماتیجهاندر زمینه مشاوره،مشاورهمالی، مالیات، و حسابرسی) و کمیسیون عالی انگلستان همکاری کرد. شرکت های نامبرده در مورد برنامه های انطباق با قوانین ضدفسادشان یک خودارزیابی انجام دادند، بهترین عملکردها را به اشتراک گذاشتند، و درس هایی آموختند. این شرکت ها و سلیر همگنان محلی آنها علاقه زیادی به تحکیم و تقویت برنامه انطباق با قوانین ضدفساد خود نشان داده اند. در حال حاضر سی آی پی ئی در پی برداشتن گام های بعدی کی ای ام در مورد چگونگی تدارک ابزارهای محلی، و آموزش های برنامه انطباق با قوانین ضدفساد به شرکت های محلی است.
تایلند
از سال 2010 تمرکز سی آی پی ئی در تایلند بر عرضه (در مقابل تقاضا) فساد، و آنچه خود شرکت ها می توانند در درونشان و یا به صورت جمعی برای مبارزه با فساد انجام دهند، فارغ از اینکه دولت در این مورد چه می کند، آغاز شد. سی آی پی ئی در این راستا با مؤسسه مدیران تایلندی (آی ئو دی) همکاری کرد، که در دهه 1990 در واکنش به بحران اقتصادی آسیا و تقاضا برای مدیران واجد شرایط و آموزش دیده بیشتر برای شرکت ها، ایجاد شد. سی آی پی ئی در مورد گسترش فعالیت های مبارزه با فساد به عنوان مکمل طبیعی تمرکز بر حاکمیت شرکتی بی عیب و نقص نیز، به آی ئو دی کمک کرد. همچنین در همکاری با آی ئو دی تعهدی صادقانه ایجاد نمود، که شرکت های علاقمند آن را امضاء کنند.
گام بعدی روند آموزش و تضمین شرکت ها به تعهد در باره رعایت ملاک های ویژه لازم برای این کار است. این تعهد همچنین شامل یک حسابرسی و ممیزی طرف سوم (به عنوان بخشی از حسابرسی مالی رایج و معمولی) می باشد، که تعیین کند آیا این کسب و کار و یا شرکت ها به تعهدات خود عمل کرده، یا نکرده اند.
در آغاز این پروژه آی ئو دی در باره مقولات کلیدی فساد از کسب و کارهای محلی نظرسنجی کرد. رشوه، ارجحیت های سیاسی، و سایر وجوه فساد، در صدر فهرست این مقولات قرار گرفتند. سپس سی آی پی ئی و آی ئو دیکسب و کارهای همفکر را گردهم آوردند، تا به صورتی جمعی در موضعگیری بر علیه فساد عمل کنند. زیرا زمانی که سی آی پی ئی کار خود در تایلند را آغاز کرد، شکل اصلی عملکرد جمعی میثاق های سلامت بگونه ای عملی می شد، که طرف دیگر معامله دولت بود. در حالی که در یک جامعه مدنی معمولا ردگیری سبب احراز اطمینان از پایبندی طرف ها به تعهد جهت روند پاک به مفهوم واقعی کلمه می شود. البته میثاق های سلامت ارزشمند هستند. اما تعامل-مبنا می باشند، و هزینه شان هم زیاد است. چراکه برای ایجاد معامله و داشتن ردگیری مستقل، به زمان و منابع نیاز دارد. بنابراین سی آی پی ئی به آی ئو دی پیشنهاد کرد، شکل های دیگری از عملکرد جمعی را در نظر بگیرد، که آن را برای گروه بزرگتری از شرکت ها قابل دسترس کند. همچنین در چگونگی عملکرد روزمره کسب و کارها، اصول صادقانه را در طیفی گسترده تر به اجرا بگذارد.
عملکرد جمعی به شکل ائتلاف برای ضدفساد کسب و کارها، به ابتکار سی آی پی ئی- آی ئو دی اعتبار و قدرت می دهد. زیرا در اعداد و ارقام قدرت وجود دارد. همچنین سرعت و توانایی ایجاد شده ناشی از پیوستن هرچه بیشتر شرکت ها به این ائتلاف، که در حال حاضر نیروی 500 شرکت می باشد، تأثیر یک گلوله برفی را ایجاد کرده است (که به مرور برزگتر می شود). شرکت های بزرگ چندملیتی حاضر در تایلند و همچنین شرکت های بزرگ تایلندی نخستین هایی بودند، که به این ائتلاف پیوستند. زیرا بسیاری از آنان از پیش راهکارهای مناسب برنامه انطباق با قوانین ضدفساد را اجرا می کردند. برنامه ای که این شرکت ها را به سبب عملکردشان تصدیق نمود، و برای بهبود برنامه های انطباق با قوانین ضدفساد آنها در حوزه های خاص، در اختیارشان بود. به موازات رشد و گسترش این ابتکار، شرکت های متوسط نیز به آن پیوستند.
تمامی شرکت های شرکت کننده میثاق سلامتی امضاء کردند، تحت آموزش قرار گرفتند، و در هنگام عملی کردن راهکارهای داخلی برنامه انطباق با قوانین ضدفساد، سرانجام گواهینامه مبنی بر اینکه این برنامه ها را عملی کرده اند، دریافت می نمایند.
آموزش لازم برای دریافت این گواهینامه حول محور 71 مسئله در مورد خطمشی ها و روش های ضدرشوه خواری داخلی- به ویژه اینکه آیا چنین خطمشی ها و روش هایی وجود دارند و عملی می شوند، یا خیر،- می گردد. در ادامه برنامه انطباق با قوانین ضدفساد از طریق حسابرسی داخلی در مورد هر حسابرسی معمولی مالی هر یکی از شرکت ها، تأیید می شود. زیرا این روش منحصر به فرد و مؤثر از طریق حسابرسی داخلی است، که میثاق های سلامت را پرمعنی تر و کاملا قابل عمل می کند.
اکراین
در چند سال اخیر یک سری رخدادهای سیاسی در اکراین اتفاق افتاده اند، که سبب روی کار آمدن رئیس جمهوری جدید و مجلسی نوین شده اند. یکی از مهمترین فوریت هایی که رأی دهندگان برای این رهبر و نهاد قانونگزاری جدید قائلند، مبارزه با فسادست. کماینکه نظرسنجی ها نشانگر آنند که پس از درگیری نظامی با جدایی طلبان مورد پشتیبانی روسیه، فساد دومین دلنگرانی جامعه اکراین می باشد. شهروندان اکراینی بگونه ای مستمر نشان داده اند، که آماده اند برای رویارویی بافساد جانشان را هم به خطر بیندازند. چنین وضعیتی در یکی از نقاط اتحادجماهیر شوروری پیشین که مردمشان اغلب کاملا منفعل باقی می مانند، غیرعادی است. در عین حال دولت اکراین به میلیاردها دلاری که بانک های توسعه یافته و وام دهندگان خارجی می توانند برای کارایی اقتصادی بپردازند، نیاز مبرم دارد.
رسانه های آزاد در اکراین در فاش کردن توطئه های فساد بسیار مؤثرند. همچنین سازمان های غیردولتی (ئن جی ئو ها) داخلی و خارجی در مورد مسائل در پیوند با فساد فوق العاده رو راست سخن می گویند. بااینهمه سیاستمداران باید در کنار تصویب قوانین در حد استاندارهای بین المللی ضدفساد، در عمل هم اراده واقعی برای اجرای این قوانین نشان بدهند. چراکه این قوانین زمینه نظارت عمومی، شفافیت، و بررسی برهه ای عملکرد ادارات از سوی اداره ضدفساد را، فراهم می کنند. اما هنوز جای یک اداره اجرایی تأثیرگزار در این کشور خالی است، که تا کنون در دست نخبگان فاسدی باقی مانده که علاقه ای به اقدامات عملی ضدفساد ندارند.
اکراین مورد مطالعاتی خوبی برای نشان دادن این است که چگونه در کشوری که تمامی عناصر موجود برای اصلاحات ضدفساد- یعنی اکثریت جامعه ای که خواهان تغییر است، و فشارهای فراوان از خارج- را دارد، همچنان برخی نیروهای غیرقابل جا به جایی سد راه پیشرفت هستند. به همین سبب صاحبان کسب و کارهای اکراین منتظر نیستند، که دولت دست به اقدام عملی بزند. بلکه با کمک سی آی پی ئی از طریق گام های عملی خودشان، در پی راه هایی برای پیشبرد صداقت می باشند.
قوانین ضدفساد نوین مسئولیت های کسب و کارها را شرح می دهند. سی آی پی ئی هم در مورد اجرای برنامه انطباق با قوانین ضدفساد، برای مقامات اجرایی شرکت ها و مقامات قانونی، یک برنامه تجربی آموزشی در شهر دنیپروپترووسک برگزار کرد. همچنین با کمک شرکت بین المللی حقوقی بیکر و مکنزی در این مورد که برنامه انطباق با قوانین ضدفساد ضدفساد چیست، و شرکت ها باید برای اجرای این برنامه چه گام هایی بردارند؟، در حال آموزش دادن به مقامات اجرایی بوده است. البته در حال حاضر چشم اندازهای جذب سرمایه گذاری خارجی در اکراین مناسب نیستند. اما زمانی که درگیری در شرق این کشور حل شود، این شرکت ها آمادگی خواهند داشت با همکاری چندملیتی ها، سرمایه های به شدت مورد نیاز را وارد کشور کنند.
سی آی پی ئی نیز در حالت حرکت به جلو، بیشتر بر واحدهای اقتصادی تحت مالکیت دولت (اس ئو ئی ها) تمرکز خواهد کرد. زیرا این واحدها نقش مهمی در اقتصاد اکراین بازی می کنند، و همزمان با مخاطرات چشمگیر فساد روبرو هستند. بنابراین بدون حاکمیت شرکتی بهتر و تدابیر برنامه انطباق با قوانین ضدفساد قوی تر، برای روند خصوصی سازی پیش رو که هدف از آنها آوردن اعتبارات مالی جدید و مدرن کردن اقتصادست، آمادگی لارم را ندارند.
نتیجه گیری
فساد مسئله ای نهادینه، و نه گذرا، می باشد. به همین سبب برای تغییر انگیزه ها و عملکردهای موجود، دست اندرکاری طیفی از طرف های ذینفع شامل اتحادیه های صنفی، اتاق های بازرگانی، دولت ها، و سازمان های جامعه مدنی، ضرورت دارد. با توجه به اینکه بسته به شرایط هر کشور راه های تأثیرگزاری تفاوت می کند، سی آی پی ئی از طریق دست اندرکار کردن بخش خصوصی در بازارهای رو به پیدایش، راه هایی عملی برای پرداختن به مسائل فساد نظام مند (سیستماتیک) را مشخص کرده است.
نخست اینکه عملکرد جمعی به رهبری سازمان های بخش خصوصی، بیشتر از اقدام منفرد هر کسب و کاری، زمینه کشش و تلاش های ضدفساد را آماده می کند. همکاری سی آی پی ئی در تایلند نشان داده که پاسخگو کردن شرکت ها در مورد قول های ضدفسادشان از طریق گواهی و حسابرسی طرف سوم، می تواند کمک زیادی به پیشرفت عملکرد جمعی بکند.
دوم اینکه حاکمیت شرکتی و برنامه های انطباق با قوانین ضدفساد را می توان بگونه ای طراحی کرد، که در صورتی که شرکت ها مسئله این برنامه را درک کنند، برای اندازه و بخش مربوطه هر واحد اقتصادی مناسب باشد. زیرا فواید اینگونه برنامه ها فراتر از مبارزه با فساد است، و شامل جذابیت ها برای طرف های چندملیتی، عملکردهای قویترمدیریتی، و خوشنامی بیشتر هم، می باشد. آموزش مفاد برنامه انطباق با قوانین ضدفساد از آن دست که از سوی سی آی پی ئی در کنیا، روسیه، و اکراین ارائه شده، می تواند منافع پیشگیری از فساد را به کسب و کارهای محلی نشان بدهد.
سرانجام اینکه برای ایجاد انگیزه در شرکت های موجود در بازارهای رو به پیدایش جهت به کاربستن برنامه های انطباق با قوانین ضدفساد قوی، تأکید بر منافع (تطمیع/ هویج) بهتر و کاراتر از تهدید یا جریمه همخوان نبودن با این برنامه ها (تهدید/ چماق) است. این روش کمک می کند فاصله موجود بین شرکت های چندملیتی که از طریق زنجیره های ارزشی شان برای اجرای عملی برنامه مورد اشاره فشار می آورند از یک سو، و آنچه کسب و کارهای محلی برای بهتر کردن محیطی که در آن کار می کنند از دیگر سو، از بین برود. در این میان تعاملات قابل توجهی هم وجود دارند. اتحادیه های صنفی، اتاق های بازرگانی، و یا سایر سازمان های بخش خصوصی محلی، برای بهره برداری از این تعاملات و یا سرمایه گذاری روی آنها به منظور بهتر کردن سطح برنامه انطباق با قوانین ضدفساد هم در حد شرکت ها و هم در سطح حاکمیت کشورها، از موقعیت مناسبی برخوردارند.
برای به دست آوردن آگاهی بیشتر از عملکرد ضدفساد سی آی پی ئی
به وبلاگ زیر مراجعه نمایید:
Corporate Compliance Trends blog
فرنک بران/ Frank Brown رهبر تیم زنجیره ارزشی/ضدفساد مرکز بین المللی تجارت خصوصی (سی آی پی ئی) است. این مرکز غیرانتفاعی و وابسته به اتاق بازرگانی آمریکا، در واشنگتن دی سی مستقر می باشد. بران رهبری توسعه و اجرای برنامه های متمرکز بر راه های ابتکاری برای کاهش عملکردهای فسادآلود شرکت ها در بازارهای رو به پیدایش را به عهده دارد. او با همکاری با دفاتر برنامه رسمی اروپا و آمریکا، در سال 2013 به عنوان مشاور، این برنامه را در روسیه راه انداخت. این کار در کنفرانسی بین المللی رخ داد، که در آن مقامات غربی برنامه انطباق با قوانین ضدفساد و یک وکیل دعاوی پیشین کمیسیون اوراق بهادار و تبادل آمریکا (اس ئی سی) ضرورت اجرای اینگونه برنامه ها برای پیوستن به زنجیره عرضه (در مقابل تقاضا) بین المللی را به مقامات برنامه انطباق با قوانین ضدفساد روسی یادآوری و ارائه کردند.
فرنک بران پیش از پیوستن به سی آی پی ئی، 15 سال به عنوان خبرنگار کار می کرد، که 11 سال آخر آن را ساکن مسکو بود، و در سمت رئیس دفتر مجله نیوزویک انجام وظیفه می نمود. او در دوران خبرنگاری خود در باره درگیری های روسیه، صربستان، کوزوو، و سریلانکا، و همچنین مسائل اقتصادی، سیاسی، و مذهبی، خبر و گزارش می داد.
