روند اصلاحات اقتصادی پاکستان به شکلی دردناک کُند بوده است. در واقع چندین نمایه بین المللی بر پیشرفت بطئی، و یا رو به کاهش آن صحه گذاشته امد. کمااینکه در گزارش سال جاری “انجام کسب و کار” بانک جهانی، رتبه پاکستان در بین 185 کشور از صدوهفتم به صدوبیست وهشتم تنزل پیدا کرد. “شاخص رقابتی جهانی مجمع اقتصادی دنیا” نیز در فهرست سال مالی 2014-2015 خود، پاکستان را در رتبه صدوبیست ونهم قرار داد. حال آنکه در سال مالی 2013-2014 این کشور جایگاه صدوبیست وچهارم این فهرست را به خود اختصاص داده بود.

در آخرین گزارش شاخص رقابتی سال جاری مجمع اقتصادی دنیا که روز پنجم اکتبرمنتشر شد، نتایج مشابهی دیده می شود. در این گزارش سه کشور آسیایی هندوستان، بنگلادش، و پاکستان، به ترتیب در جایگاه های پنجاه وپنجم، صدوهفتم، و صدوبیست وششم، قرار دارند. با مقایسه این گزارش با گزارش پیشین مشاهده می شود در حالی که هندوستان و بنگلادش به ترتیب 16 و 5 رتبه ارتقاء پیدا کرده اند، پاکستان تنها 1 درجه بالا رفته است. براساس این گزارش فساد که همچنان در کل جنوب آسیا بیداد می کند، در پاکستان نیز چالش برانگیزترین عامل بازدارنده رقابت های اقتصادی می باشد.

البته در این کشور پیشرفت های مثبتی هم مشاهده می شود. کمااینکه بالاترین رتبه در ارتقاء کیفیت خوب تحصیلات عالی را به خود اختصاص داده است. زیرا با جهش 56 پله ای، به جایگاه هفتادو پنجم جهانی صعود کرد. در حالی که رتبه پیشینش صدوسی و یکم بود. همچنین دولت این کشور موفق شد در اعداد و ارقام کلی اقتصاد، درصد کسری بودجه را زیر کنترل درآورد. به همین سبب در این حوزه ارتقاء 28 پله ای داشت.

اما از دیگر سو در زمینه قضا جایگاه سستی دارد. کمااینکه بر اساس گزارش مورد اشاره سیستم قضایی، و همچنین تصمیم سازی دولتی این کشور شفاف نیست. به طریق مشابه به سبب سیستم ضعیف دریافت مالیات، عملکرد اداره ملی درآمدها بدتر شده است. همچنین روند کار گمرگ های پاکستان دردسرساز تر گشته است. به همین سبب در آخرین رده بندی در رتبه صدویازدهم قرار گرفت. حال آنکه در سال 2014 جایگاه هشتادو هفتم را به خود اختصاص داده بود.

دولت پاکستان بگونه ای مستمر خاطرنشان می کند، که اصلاحاتش بر بهبود شرایط کسب و کار در کشور متمرکز است. بااینهمه گزارش مجمع اقتصادی دنیا حاکی از وجود فساد، سیستم ضعیف دریافت مالیات، تورم، نداشتن دسترسی مناسب به تأمین اعتبار، و قوانین نامناسب اداری را، عمده ترین پنج عامل دردسرساز برای انجام امور اقتصادی در این کشور می داند.

گزارش مؤسسه رده بندی جهانی “فیچ” نیز حکایت از آن دارد، که وضعیت بد اصلاحات اقتصادی پاکستان جزئی از این مشکل است. براساس این گزارش: “رتبه در مجموع ’ب‘ پاکستان سبب ایجاد تعادل بین توسعه نیافتگی، بی ثباتی سیاسی، بدی تأمین اعتبارات دولتی، و تاریخچه بی ثباتی اقتصاد کلان از یک سو، و ثبات و پیشرفت این کشور در اصلاحات آخرین برنامه صندوق بین المللی پول از دیگر سو،  می شود.

اندیشکده اقتصاد بازار موسوم به “پرایم” پاکستان که در اسلام آباد مستفر است و با مرکز بین المللی تجارت خصوصی (سی آی پی ئی) همکاری می کند، روش اجرای بیانیه اقتصادی دولت را رهگیری می نماید. براساس گفته های این اندیشکده: “تمامی این گزارش ها نشانگر بی کفایتی مدیران اقتصادی پاکستان هستند. زیرا برای آنان اقتصاد کشور رقابتی نیست. بلکه تا اندازه زیادی زیر کنترل دولت است، که به نوبه خود برای ایجاد اصلاحات در روش حکومتیش نیز، آمادگی ندارد. بدتر اینگه این گزارش ها نشان می دهند، بین سال های 2013 تا 2015 وضعیت خرابتر شده است.”

پرایم به دولت در مورد خط مشیش توصیه هایی کرده، که مهمترین آنها در نظر گرفتن فوریت ها و دستیابی به این فوریت ها می باشد. کمااینکه گفته: “اداره اقتصاد پاکستان به ده وزارتخانه دارایی، برنامه ریزی، تجارت، صنایع، نساجی، ارتباطات، راه آهن، اطلاعات فناوری، نفت و منابع طبیعی، و آب و برق، سپرده شده است. این وزارتخانه ها باید از طریق رسم یک نقشه راه روشن، برای این اصلاحات اقتصادی در پاکستان تعمق کنند.”