پیشگفتار

آمریکا بیشترین ایرانیان مهاجر را در خود جای داده است. کانادا کشوری مهاجر پذیر با جمعیت قابل توجهی از ایرانیان مهاجر و پناهنده می باشد. و ایران زادگاه ما در دل تک تکمان چه آنهایی که در این مرز پرگهر زندگی می کنند، و چه آنهایی که به دلایل گوناگون در خارج از آن به سر می برند، جایگاهی ویژه و بلامنازع دارد.

در نوزدهم اکتبر/ بیست و هفتم مهرماه انتخابات سراسری/فدرال در کانادا صورت می گیرد. اما همزمان برخی از سناتورهای منتخب نخست وزیر هارپر دارند، به سبب اتهامات فساد مالی محاکمه می شوند. روندی که می تواند بر تلاش های حزب محافظه کار حاکم در این انتخابات تأثیر منفی داشته باشد.

در ماه اسفند (مارچ سال آینده میلادی) انتخابات مجلس ایران برگزار می شود. در حالی که حسن روحانی و اطرافیانش در حد توان خود در تلاش هستند، که این انتخابات بدون اعمال نفوذ تندروها انجام شود، افرادی مانند آیت الله جنتی می کوشند، که با زنده نگهداشتن مسئله “فتنه” از احراز صلاحیت نامزدهای احتمالی اصلاح طلب پیشگیری کنند.

در سال آینده نیز، زمان انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا فرامی رسد.

گرچه این سه رخداد از نظر ظاهری سه مقوله جداگانه هستند، اما دو نقطه مشترک بزرگ دارند. نخست اینکه هرسه آنها برای مردم ایران از اهمیتی ویژه برخوردار می باشند. چراکه انتخابات مجلس تأثیری مستقیم بر سرنوشت همه ایرانیان، حتی ساکنان خارج از کشور دارد. در عین حال همانگونه که آمد، بسیاری از ایرانیان نیز، در کانادا و آمریکا زندگی می کنند

دوم اینکه مانند تمامی انتخابات سیاسی در جهان، پول نقشی مهم و بلکه کلیدی در آنها دارد. کمااینکه مدت هاست، مسئله پول کثیف در ایران مطرح شده است. جناح اصلاح طلب تلاش دارد با فاش کردن زد و بندهای مالی کلان پشت پرده، دست تندروهایی را باز کند، که در ظاهر بسیار متشرع هستند. طرف مقابل نیز می کوشد، موارد مشابهی را به آن جناح نسبت دهد.

همانگونه که آمد، در کانادا نیز برخی از سناتورها با اتهامات فساد مالی روبرو می باشند. فراتر اینکه سرممیز کل کشور خواهان بررسی مخارجی شده، که برخی دیگر از سناتورها از جیب ملت پرداخته اند. اما امکان دارد، هزینه های زندگی خصوصیشان هم باشد. اگر خوانندگان گرامی به خاطر داشته باشند، پیشتر مقاله ای در باره سه تن از سناتورهای خلاف کار در همین تارنما منتشر شد.

در آمریکا هم مانند تمامی کشورهایی که در آنها انتخابات برگزار می شود، مسئله جمع آوری کمک های مالی بخشی اصلی از ستون فقرات مبارزات انتخاباتی هستند.

بی مایه فطیر است؟!؟! 

حقیقت- البته بسیار تلخ- این است، که هیچ فردی نمی تواند بدون داشتن پول و یا پشتیبانی کنندگان مالی وارد هیچگونه رقابت انتخاباتی شود. چراکه بدون اینکه خود را به مردم معرفی کند، نمی تواند انتظار داشته باشد، کسی به او رأی بدهد. بنابراین از همین ابتدا روشن می کنیم، که کسانی که حتی در آزادترین و قانونمندترین کشورها با رأی مردم بر کرسی های مجالس قانونگزاری تکیه می زنند و یا زمام امور اجرایی کشور را به عهده می گیرند، الزاما بهترین ها نیستند. زیرا چه بسا افراد بسیار شایسته تر از آنها در یک کشور زندگی می کنند. اما به سبب نداشتن پول و یا پشتیبانی کنندگان مالی، اصولا نمی توانند وارد هیچ انتخابات و رقابتی بشوند.

البته میزان پول لازم بسته به سطح سمت بالقوه مورد نظر، و کشور محل انتخابات متفاوت است. مثلا به گفته عوض حیدرپور عضو اصولگرای کمیسیون امنیت ‌ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی هر فردی که بخواهد وارد رقابت های این مجلس شود و خود را نامزد سمت نمایندگی آن کند، باید حدود 400 تا 500 میلیون تومان هزینه نماید. وی همچنین مخارج اداره کردن ستاد انتخاباتی هر شهرستان را برای مجلس نهم حدود 200 میلیون تومان، و مجلس هشتم رقمی بین 80 تا 100 میلیون تومان ذکر کرد.

البته همانگونه که در ادامه خواهد آمد، اعداد و ارقامی که عبدالرضا رحمانی فضلیوزیر کشور اعلام کرده، بسیار بیش از این حرف هاست.

تارنمای تابناک نیز روز نوزدهم اردیبهشت ماه/ نهم ماه مه در مقاله ای زیر عنوان یک حساب سرانگشتی تا انتخابات مجلس شورای اسلامی/ نمایندگی در تهران دست کم سیصد میلیون تومان تمام می شود، از جمله نوشت: “بر اساس ماده 63 قانون انتخابات …. داوطلب نمایندگی در تهران باید نسبت به تاسیس 25 ستاد انتخاباتی اقدام کند. و برای این کار به طور معمول مغازه‌هایی در سطح شهر اجازه می ‌شوند. و هزینه اجازه ده روزه یک مغازه در تهران به طور میانگین یک میلیون و پانصد هزار تومان است. این یعنی حدود سی و هفت میلیون تومان صرف اجاره مکان ستاد‌های انتخاباتی خواهد شد.”

اعداد و ارقام یادشده تنها به ایران پیوند دارند. کمااینکه وقتی فرانکلین دلانو روزولت تصمیم گرفت که در جریان مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری نوامبر 1936/ مهرماه 1315 ایالات متحده آمریکا از رادیو بهتر استفاده کند، دو حزب رقیب در مجموع  2 میلیون دلار خرج تبلیغات رادیویی خود کردند. این میزان در تاریخ آن روز، رکورد محسوب می شد.
در همان سال کشیش چارلز کافلین با استفاده از رادیو به رئیس جمهور روزولت حمله کرد، و او را دشمن مردم نامید.

این واکنش ها در حالی انجام می شد، که شاید هرگز در آن دوران کسی فکرش راهم نمی کرد که در مبارزات انتخاباتی سال 2012/ 1391 آمریکا حدود 11 میلیارد دلار هزینه شود، که دو برابر انتخابات پیشین در سال 2008 / 1387بود. فراتر اینکه اینک گفته می شود در مبارزات انتخاباتی جاری، هر یک از نامزدها 100 میلیون دلار هزینه می کند.

بنابراین مشاهده می کنیم که روند مبارزات انتخاباتی گران تر می شوند. کمااینکه پس از رادیو، تلویزیون، و به ویژه اینترنت شامل شبکه های اجتماعی مانند فیس بوک و توئیتر، تارنماهای شخصی و غیرشخصی، وبلاگستان ها، و…، همگی از ابزار ضروری شده اند. هریک نیز، مخارج ویژه خودشان را دارند. بنابراین در همه کشورها ورود به عرضه مبارزات انتخاباتی فارغ از نتیجه آن، و به ویژه در هنگامی که رقبای شناخته شده در میدانند، با هزینه های هنگفت همراه می باشد.

در عین حال روند جمع آوری کمک های مالی نامزدها نیز، بسته به کشوری که در آن زندگی می کنند، متفاوت است. مثلا در برخی از کشورهای غربی مهمانی های شام با حضور نامزدها برگزار می شود، که همه می توانند با پرداخت مبالغی از جمله در برخی از اوقات 1000 دلار، در آنها شرکت کنند. البته معمولا صاحبان حرفه ها و کسب و کارها، به دلایل گوناگون و گاهی مشابه در اینگونه ضیافت ها حضور می یابند.

شاید این جمله بسیار مشهور مارکوس آلونزو (مارک) هانا بهترین تعریف برای این مورد در کل جهان باشد. “در سیاست دو چیز اهمیت دارند: نخستین پول است، و دومی را نمی توانم به یاد بیاورم.”

مردی که هم سیاستمدار، و هم اهل حرفه بود. کمااینکه از ایالت اوهایو به مجلس سنای آمریکا راه یافت. همچنین از مهارت ها و میلیون ها دلاری که از حرفه و کار خویش به دست آورده بود، برای مدیریت دو دوره موفقیت آمیز مبارزات انتخاباتی ویلیام مک کینلی بیست و پنجمین رئیس جمهور ایالات متحده بهره برد. رئیس جمهوری که از یازدهم ژانویه 1892 تا سیزدهم ژانویه 1896، و همچنین چهارم مارس 1897 تا چهاردهم سپتامبر 1901، زمام امور آمریکا را در دست داشت. 

 

طرح مسئله پول های کثیف در ایران و افشاگری های در پیوند با آن

مدت هاست، مسئله پول های کثیف در ایران مطرح شده است. همانگونه که آمد ظاهرا اینگونه به نظر می رسد که جناح اصلاح طلب تلاش دارد با فاش کردن زد و بندهای مالی کلان پشت پرده، دست تندروهایی را باز کند، که در ظاهر بسیار متشرع هستند، و در رأس آنها آقای احمدی نژاد و برخی از مسئولان دوران ریاست جمهوری وی قرار دارند. در مقابل افرادی مانند آیت الله جنتی می کوشند که با زنده نگهداشتن مسئله “فتنه”، از احراز صلاحیت نامزدهای احتمالی اصلاح طلب پیشگیری کنند.

افشاگری های مورد اشاره  از جمله از سوی افراد سرشناس و بعضا دارای سمت رسمی مطرح شده اند. کمااینکه یکی از نخستین مقام های بلندپایه که در این مورد آشکارا سخن گفتند، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور کابینه آقای روحانی و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر بود. او روز دوم اسفندماه سال گذشته/ بیست و یکم فوریه سال جاری میلادی در نشست رؤسای پلیس مبارزه با مواد مخدر، از جمله گردش مالی سالانه تجارت این مواد در ایران را 20 هزار میلیارد تومان اعلام کرد. همچنین افزود، که بخشی از این پول در سیاست خرج می ‌شود. وی درعین حال گفت: “طرف کاندیدای شورا می ‌شود، و 2 میلیارد پول خرج می ‌کند. وقتی می پرسیم از کجا آورده، می ‌گوید از دوست و رفقا، حالا دوستان چه نذری داشته‌اند، بماند.”

البته پیش از وی مقامات دیگری در مورد پول های کلان با سرنوشت نامعلوم سخن گفته بودند. کمااینکه محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت درباره خوردن و قورت ‌دادن  700 میلیارد دلار مطالبی بیان کرده بود. اسحاق جهانگیری معاون‌ اول رییس ‌جمهور نیز، به خروج بدون ‌بازگشت 22 میلیارد‌ دلار پول از کشور اشاره نموده بود. اما اظهارات آقای رحمانی فضلی نخستین مورد از پیوند بین اینگونه پول ها و خرج شدن آنها در حوزه سیاست کشور بود. البته بیانات وی نیز در زمانی مطرح شد، که ماجرای گرفتن پول از آقای رحیمی معاون اول دولت سابق از سوی نمایندگان مجلس، همچنان بحث داغ روز بود.

دو روز پس از اظهارات وزیر کشور یعنی در چهارم اسفند سال گذشته/ بیست و سوم فوریه سال جاری میلادی، عوض حیدر‌پور عضو اصولگرای کمیسیون امنیت ‌ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، سپاهی، پزشک، و عضو هیات علمی، در گفت و گو با روزنامه شرق از جمله خاطرنشان کرد، که نمایندگان مجلس به‌ خوبی از مسایل آگاهی دارند. فراتر اینکه حتی برخی از آنان اینگونه مسایل را با دستگاه های امنیتی در میان گذاشته، و از آنها خواسته اند حواسشان به برخی ستادهای نوپا باشد. چراکه “در دوره احمدی‌ نژاد تخلف هایی اتفاق افتاده، و رانت و تخلف مالی کم گزارش نشده! به هر شکل هر آدم عاقلی می داند، این پول ها زمانی پنهان می‌ شود، زمانی دیگر پیدا! سیاست هم فرصت خوبی برای خرج ‌کردن پول هایی از این دست است…. خیلی اوقات پول قاچاق، رانت، و پول کثیف وسط کار می ‌آید، که باید از آنها حذر کرد. متاسفانه دوباره فضای انتخابات فعال شده، و به‌ جز رحیمی که روانه زندان شده، بقیه تیم (آقای احمدی نژاد) همگی فعالند.

پس از گفت و گوی آقای حیدرپور با روزنامه شرق، موضعگیری برخی از نمایندگان دیگر نیز در این مورد آغاز شد. کمااینکه در سیزدهم اسفندماه سال گذشته/ چهارم مارس سال جاری مسیحی و روز پس از آن، دو نماینده دیگر بر له و علیه این مقوله اظهارنظر کردند. در نخستین روز مصطفی افضلی فرد سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با تارنمای نامه‌ نیوز با تأیید وجود پول های کثیف در روند انتخابات‌ ایران، از آن با واژه “واقعیت تلخ” یاد کرد. اما پا را از این هم فراتر گذاشت، و اظهار داشت که همه از چنین واقعیتی آگاهی دارند. کمااینکه افزود: “خودم در یکی از استان ‌ها به استاندار گفتم، آقا خرید و فروش رأی در حال انجام است. وی به من گفت شما هم اگر می توانید این کار را انجام دهید، زیرا موضوعی فراگیر است.”

اما روز پس از این اظهارت وی، محمد دهقان عضو هیات رییسه‌ مجلس در گفت و گو با خبرگزاری مهر متقابلا مقامات دولت آقای روحانی را به سوء استفاده های کلان مالی از سمت های خود متهم کرد. کمااینکه گفت اظهارات این مقامات در مبارزه با فساد اقتصادی در واقع فرار به جلو است، که با انگیزه‌ از میدان به در کردن رقبای سیاسی صورت می گیرد.

از آنجاکه اظهارات این نماینده چه در صورت درست بودن و چه نبودن به امر انتخابات پیوند ندارد، از اشاره بیشتر به سخنان وی صرفنظر می شود. کمااینکه اظهارات فراوان دیگر در مورد سوء استفاده های کلان اطرافیان آقای احمدی نژاد، و یا سوء استفاده های کلان مالی در حوزه دیگر از جمله ارز، دارو، زمین خواری، گم شدن دکل های نفتی، و… نیز، مورد نظر این نوشتار نیستند. به همین سبب به آنها پرداخته نمی شود.

اکبر ترکان مشاور ارشد حسن روحانی و دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد، علی تاجرنیا کنشگر سیاسی اصلاح ‌طلب، و اکبر اعلمی نماینده اصلاح طلب منتقد پیشین و رد صلاحیت شده در مجالس هشتم و نهم، از پرشمار افراد دیگری هستند، که ضمن تأیید وجود اینگونه پول ها در انتخابات، در این مورد مدارکی ارائه کرده اند. همچنین هشدار داده اند، که باید از تکرار اینگونه رخدادها پیشگیری شود. برای خودداری از اطاله کلام، به جزئیات مهم اظهارات این افراد پرداخته نمی شود.

البته باید دانست که اصل ماجرا از آنجا آغاز شد، که محمدرضا رحیمی معاون اول دولت دهم بعد از محکومیت قطعی، در نامه افشاگرانه خود خطاب به محمود احمدی ‌نژاد برخی از تخلفات مالی را برملاکرد. کمااینکه از جمله نوشت هنگامی که در سمت رئیس دیوانعالی محاسبات کشور بوده، از شخصی به نام جابر ابدالی یک میلیارد و دویست میلیون تومان دریافت، و بین 170 نامزد اصولگرای خواهان ورود به مجلس هشتم پخش کرده است.

این افشاگری با تأییدها و انکارهایی روبرو شده، که پرداختن به آنها ربطی به درونمایه این نوشتار ندارد.

تاریخچه پول کثیف در آمریکا 

در سال 1972/ 1351 اردوی مبارزات انتخاباتی ریچارد نیکسون رئیس جمهور وقت آمریکا، به 700 هزار دلار پول نیاز داشت. در ساعات گرم پس از نیمروز پنچم آپریل/ شانزدهم فروردین ماه همان سال بیل لایتکی رئیس شرکت نفتی پنزاویل در دفتر اصلی خود در هیوستون با بیقراری در انتظار 100 هزار دلاری به سر می برد، که قرار بود دیاز دو لئون بازرگان مکزیکی به این اردو کمک کند. روی وینچستر مدیر روابط عمومی این شرکت نیز، در کنار رئیس خود حضور داشت.

بیقراری و شتاب بیل لایتکی به این حقیقت مربوط می شد، که قانون جدیدی در راه بود. قانونی که مقرر می کرد، اردوهای مبارزات انتخاباتی باید اسامی پشتیبانان مالی خود را اعلام نمایند. به همین سبب موریس استنس رئیس کمیته مالی بازانتخاب رئیس جمهور نیکسون به همه جمع آوری کنندگان کمک های مالی گفته بود، باید پیش از اجرایی شدن این قانون همه پول های لازم را به دست آورده باشند. و بیل لایتکی که از پیش قول داده بود که چنین خواهد کرد، می خواست به این قول عمل نماید.

سرانجام دیاز دو لئون با 89 هزار دلار پول نقد، و 11 هزار دلار چک از راه رسید. اما واقعیت این بود، که این پول ها به خودش تعلق نداشت. بلکه مال رابرت الن رئیس شرکت منابع خلیج و شیمیایی بود. اما او از ترس اینکه سهامداران متوجه شوند که چنین پولی را به نیکسون داده، آن را از طریق دیاز دو لئون رئیس شعبه مکزیکی شرکت به دست بیل لایتکی رساند.

این پول بخشی از مبلغ مورد نیازی را تشکیل داد، که پیش از اجرایی شدن قانون مورد اشاره برای همان منظور جمع آوری گردید. تقریبا نیمی از اهدا کنندگان این پول ها همگی ثروتمندان بزرگ بودند. کمااینکه دبلیو کلمنت استون از پولدارترین چهره های حوزه بیمه، به تنهایی 2 میلیون و 100 هزار دلار پرداخت، که معادل حدود 12 میلیون دلار امروزی می شود.

البته این پنهانکاری مدت زیادی دوام نیاورد. چراکه رسوایی واترگیت و واریز کردن بخشی از این پول های آورده شده از مکزیک به حساب برنارد بارکر مأمور وقت سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سبب شد، که این نوع جمع آوری بول نیز زیر ذره بین رسانه ها و مقامات مربوطه قرار بگیرد. روند قضایا که به فوران آتشفشان خشم مردم منجر گردید، از جمله مقبولیت نیکسون را به زیر 25 درصد کاهش داد. بگونه ای که برخی خواستار استیضاح رئیس جمهور شدند.

البته افرادی مانند راس فینگولد چهره سرشناس حقوقی و سیاسی آمریکا براین باورند، که هنوز هم در روی همان پاشنه می چرخد. اما واقعیت های موجود نشان می دهند که حتی اگر کسانی مایل باشند همان اوضاع ادامه یابد، به سبب تغییرات عمده و از جمله وضع محدودیت های قانونی که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد، نمی توانند اهداف خود را دست کم آنگونه که مایلند، پیاده کنند.

 

راهکارهایی برای مبارزه

1- وضع قوانین و ایجاد محدودیت با هدف از بین بردن امکان تخلف 

در کشورهای گوناگون به منظور پیشگیری از تخلفات و تقلب در انتخابات، قوانینی وضع شده اند. مثلا میزان کمک های مالی به نامزد ها محدودیت دارد. ما در اینجا تنها به سه کشور مورد بحث خودمان می پردازیم.

الف: در آمریکا

در هر انتخابات در آمریکا از جمله هر فردی می تواند، تا 2 هزار و 700 دلار به هر نامزد و یا کمیته او کمک کند. افراد مجازند در هر سال مالی نیز با پرداخت تا 32، 10، و 5 هزار دلار، به ترتیب از کمیته های حزب های در سطح ملی، احزاب نواحی و محلی، و هر کمیته سیاسی دیگر، پشتیبانی مالی نمایند. اینگونه کمک ها برای هیچ نامزدی محدودیت خاص ندارند. به عبارت دیگر همه نامزدها حق دارند، از آنها بهره مند شوند.

این اعداد برای حزب های در سطح ملی که مایل به کمک مالی باشند، به ترتیب تا 5، نامحدود، نامحدود، و تا 5 هزار دلار است. البته در چنین حالتی نمی توان، به هر نامزد سناتور بیش از 45 هزار و 400 دلار پرداخت.

در روند اینگونه پشتیبانی های مالی هم اهداء، و هم دریافت کننده کمک، در برابر اعمال خویش مسئولیت قانونی دارند. به عبارت دیگر باید احراز اطمنان کنند، این کمک ها از محدوده ای که قانون تعیین کرده است، فراتر نروند. تمامی این کمک ها باید به صورت کشیدن چک و یا استفاده از برخی دیگر از اوراق بهادار باشد. در صورتی که کسی بخواهد نقدا کمک کند، نمی تواند بیش از 100 دلار بپردازد. در عین حال پشتیبانانی که مایل نیستند نامشان فاش شود، نمی توانند بیش از 50 دلار کمک نقدی اهداء کنند.

براساس قانون از جمله شهروندان کشورهای دیگر (مگر اینکه رسما برای سکونت دائم در آمریکا پذیرفته شده، یعنی کارت سبز/ گرین کارت دریافت نموده باشند)، افرادی که به صورت فردی و یا از طریق شرکت های خود با دولت مرکزی قرارداد دارند (البته کارکنان معمولی اینگونه شرکت ها می توانند از حساب های بانکی شخصی خود کمک کنند)، اتحادیه های صنفی، و…، نمی توانند در هیچ یک از سطوح انتخابات محلی، استانی، و سراسری، کمک مالی کنند.  

همچنین کسی نمی تواند به نام دیگری از یک نامزد پشتیبانی مالی نماید. مثلا کسی که به نام خودش حداکثر کمک مالی را اهداء کرده، نمی تواند برای این منظور به شخص دیگری پول بپردازد، تا او نیز به فرد یا حزب مورد نظر آن کس کمک کند.

در نهایت هم پشتیبانی مالی هیچ فرد و یا حزبی از نامزد مورد نظر خود، نباید از محدودیت تعیین شده قانونی فراتر برود. این محدودیت ها حتی به پول هایی که به صورت وام با بهره به نامزدها پرداخت می شود نیز، مصداق دارد.

در عین حال این تنها کمک های مالی به هر شکل از جمله نقدی نیستند، که در این حوزه به حساب می آیند. کمااینکه از جمله بهای هر گونه وسائل اداری مانند کامپیوتر، مبلمان، و…، و یا پرداخت دستمزد یک مشاور، بخشی از اهدای مالی به شمار می روند. همچنین در صورتی که فردی به ازای هر نوع خدماتی پولی کمتر از نرخ رایج آن دریافت کند، این اختلاف بها در همین گروه قرار می گیرد. این امر در مورد خرید بلیط برای هر گونه مراسم جمع آوری کمک های مالی، و یا پرداخت پول برای اجناسی مانند بلوزهایی که در هنگام مبازرات انتخاباتی به فروش می رسند هم، مصداق دارد. البته کمک هایی مانند کار داوطلبانه از این مورد مستثنی هستند.

ب: در کانادا 

مهمترین نکته اینکه براساس قوانین اداره انتخابات کانادا تقلب در انتخابات باعث می شود، که نماینده کرسی خود را در مجلس از دست بدهد. همچنین نمایندگان محکوم شده، تا پنج سال حق شرکت در انتخابات را نخواهند داشت.

در عین حال در سال جاری برای هر انتخابات میزان کمک مجاز به هر حزب، اتحادیه ثبت شده، و نامزد، تا هزار و 500 دلار است. این میزان تا پیش از ژانویه سال جاری/ یازدهم دی ماه سال گذشته هزار و 200 دلار بود. در عین حال هر کمکی به هر شکلی از جمله پرداخت وام، و یا جمعی از انواع گوناگون پشتیانی مالی، نباید از مبلغ تعیین شده بیشتر باشد

در دوره ای که افراد با یکدیگر رقابت می کنند تا به عنوان نامزد رسمی برگزیده شوند، و اشخاصی که پس از این مرحله با چنین عنوانی وارد روند انتخابات می گردند، می توانند به ترتیب، هزار و 5 هزار دلار به هر شکل قانونی به خود کمک کنند. در عین حال نامزدها مجازند در هر سال در مجموع مبلغ هزار و 500 دلار به صورت های قانونی به سایر نامزدها، افرادی که با یکدیگر رقابت می کنند تا به عنوان نامزد رسمی برگزیده شوند، و یا اتحادیه های به ثبت رسیده، کمک مالی نمایند.

در رقابت های گزینش رؤسای احزاب جمع مبلغ مجاز کمک هر نامزد به اردوی مبارزات انتخاباتی خود، تا 25 هزار دلار است. چنین فردی همچنین می تواند در کل یک سال هزار و 500 دلار هم به دیگر کسانی که در این رقابت حضور دارند، بپردازد. به مرور زمان سالانه 25 دلار به این مبالغ افزوده می شود. در عین حال از نوزدهم دسامبر 2014/ بیست و هشتم آذرماه        1393 کلیه مبالغ ذکر شده به جای اختصاص به هر رقابت، مشمول یک برهه زمانی یک ساله شدند. 

در عین حال انجمن حزبی حوزه های انتخاباتی می توانند در سطح این حوزه ها پول جمع کرده، و به صندوق های انجمن های حزبی حوزه ها بریزند. میزان این پول هم شامل روند مورد اشاره می شود.

ماده قانونی دیگر اینکه هر حزب می تواند، در هر روز از مبارزات انتخاباتی یک سی و هفتم از مبلغ مجاز برای کل انتخابات را خرج کند.

از دیگر سو بر اساس قوانین موجود هر حزبی موظف است، در پایان هر سال میزان پول اهدائی از سوی طرفداران خود را به ستاد انتخابات کانادا اعلام کند. این ستاد نیز به نوبه خود گزارش این کمک ها را به آگاهی مردم می رساند.

با وجود همه این قوانین پیر پویلیور وزیر اصلاحات دمکراتیک (همچنین وزیر کار و توسعه اجتماعی) دولت مرکزی در چهارم فوریه سال گذشته/ پانزدهم بهمن ماه 1392 نیز، لایحه ث-23/ C-23 را به عنوان متممی بر قوانین موجود تقدیم مجلس ملی کرد، و با قدری اصلاحات به تصویب رساند. این مصوبه در دوازدهم ماه مه همان سال/ بیست و دوم اردیبهشت 1393 در مجلس سنا تصویب، و در نوزدهم ژوئن/ بیست و نهم خردادماه همان سال به توشیح مقام سلطنت رسید.

این متمم هشت بندی از جمله به کاهش میزان تلفن به رأی دهندگان از سوی دفاتر انتخاباتی نامزدها نظارت دارد. بند پنجم آن نیز به مسائل مالی مربوط می شود. براساس این بند از جمله استفاده از وامی که هزینه ها را به بیش از میزان قانونی افزایش دهد، ممنوع شد. زیرا پیشتر به سبب آنکه وام ها پس داده می شدند، چنین منعی وجود نداشت.

 

ج: در ایران

کمبود و یا ضعف قانون، پیشنهادات انفرادی

همانگونه که آمد در حالی که در سایر کشورها برای میزان و چگونگی دریافت پول از حمایت کنندگان مالی نامزدهای سمت های سیاسی قوانین روشن وجود دارند، در ایران مشکل اصلی نبود و یا ضعف قانون است. به عبارت دیگر هنوز قانون مدون و شفافی در این مورد وجود ندارد. اما با توجه به مباحث و جنجال های اخیر و به ویژه اتهامات و محکومیت های بلندپایگان دولت پیشین در دست داشتن به فساد مالی و کشیده شدن پای رئیس جمهور سابق به این روند، برخی از مقامات به نیاز به وجود چنین قوانینی اشاره کرده اند.

کمااینکه موید حسینی صدر نماینده خوی در مجلس شورای اسلامی روز سی و یکم فروردین ماه/ بیستم آوریل در گفت و گو با روزنامه اعتماد از جمله با مقایسه وضعیت موجود در ایران و سایر کشورهای جهان، به این معضل اشاره داشت. مثلا خاطرنشان کرد، که ثروتمند ‌شدن افراد در کشورهای پیشرفته از فرآیندی شفاف می ‌گذرند.

او برای این گفته خود از جمله افرادی مانند بیل گیتس و استیو جابز را به عنوان نمونه ذکر کرد. سپس افزود اما اینک در کشور ما افرادی هستند، که منشأ دارائیشان مشخص نیست. او این مسئله را نه به عنوان موردی خصوصی، بلکه به مثابه خطر اعمال نفوذ در بالاترین کادرهای سیاسی دانست. کمااینکه گفت: “این خطر می ‌رود کار را به جایی برساند، که سرمایه ‌داران برای مجلس و دولت مسئول و وکیل و وزیر بگذارند.”

فراتر اینکه به گفته وی اینگونه مسائل نه پنهانی، که کاملا آشکار و به عنوان روندی جاافتاده رخ می دهند. کمااینکه در همان گفت و گو از جمله خاطرنشان کرد: “خیلی ها می ‌آیند سراغ ما و می‌ گویند، ما تشکیلاتی داریم در دوبی و ترکیه و فلان جا، و شما بیایید آنجا. بلیت و دلار و همه ‌چیزش را هم تامین می کنند. بارها از این پیشنهادها به خود من شده است. اما بحث به همین جا ختم نمی شود. یکی مثل من پیشنهاد آنها را رد می ‌کند. اما شاید همه این کار را نکنند. اینها می خواهند کم کم مجلس را بگیرند. اینکه یک نفر می ‌آید و خرج سفر یک ماهه فلان مسئول را به یک کشور خارجی می ‌دهد، یا برای آن یکی مسئول در بهترین جاها دفتر می گیرد و تجهیز می ‌کند، برای چیست؟”

البته آقای حسینی صدر تنها نماینده ای نیست، که چنین دغدغه ای دارد. کمااینکه به گزارش روز سی ام اردیبهشت/ بیستم ماه مه خبرآنلاین، منصور حقیقت ‌پور نایب رییس کمسیون امنیت ملی مجلس نیز بر این باورست، که معمولا ورود گرو‌ه ها و طیف های صاحبان ثروت و قدرت در امور انتخابات نمایندگان مجلس، بی‌ دلیل نیست. زیرا یا برای خودشان اهداف و منافعی دارند. و یا برآنند که با کمک به نمایندگان، آنان را در کنترل عملیاتی خود دربیاورند.

عوض حیدر‌پور نیز در بخش دیگری از همان گفت و گو که پیشتر به آن اشاره شد، خاطرنشان کرد: “وزیر کشور گرا داده، و اگر رحمانی فضلی گرا داده که چنین چیزی وجود دارد، حالا وزیر اطلاعات باید این پیام را به خوبی بگیرد، و برود سراغ همان مسایلی که اشاره شد.”

وی همچنین با اشاره به اینکه گاهی هم هزینه ها از پول‌ های کثیف تأمین می شوند، افزود: “حالا خواست ما از دستگاه‌ های امنیتی و شورای نگهبان این است، که هر کسی در فضای انتخابات وارد شد کاملا رصد شود، که پول ‌ها از کجا می‌آید. یعنی شورای نگهبان برای انتخابات دور دهم مجلس نه‌ تنها به سلامت فرد، که به سلامت حامیان مالی او نیز توجه کند.”

این نماینده ضمن اینکه آشکارا بیان کرد که پول بابک‌ زنجانی ‌ها در ستادهای انتخاباتی احمدی‌ نژادی ‌ها خرج می ‌شود، از جمله خواستار نظارت و رسیدگی به اینگونه مخارج شد. کمااینکه خاطرنشان کرد: “… باید در بیاورند اینها چه کسانی هستند و با چه پول و سرمایه ‌ای ستادها آغاز به کار کرده (اند)…. پول کثیفی که رحمانی‌ فضلی به آن اشاره کرده در سرمایه ‌گذاری های منسجم دولت گذشته دیده می شود؛ از هتلداری و بانکداری گرفته، تا برخی پولشویی ‌ها. برای نمونه در دوره گذشته فلان بانک یا سلسله هتل ‌های زنجیره‌ ای راه‌ افتاده، که حالا سودش توی جیب برخی خواص خواهد رفت. یا همین ماجرای زنجانی…..آنها در دوره قبل دست بابک زنجانی را حسابی باز گذاشته بودند، اتفاقا برای همین روزها. ما هم از دستگاه‌های امنیتی می ‌خواهیم، پیگیر باشند. سرنخ اینها می‌رسد به همان ستادی، که برای انتخابات مجلس قد علم کرده است.”  

مصطفی افضلی فرد نماینده و سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی نیز در ادامه همان گفت و گو با تارنمای نامه‌ نیوز، خواستار حضور قوی تر نهادهای نظارتی شد. کمااینکه از ساز و کار وزارت کشور و نهادهای نظارتی مانند شورای نگهبان بر پول ‌های مبادله‌ شده در زمان انتخابات‌، با ویژگی بسیار ضعیف یاد نمود.

مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری هم در برنامه مستقیم (زنده) “گفت ‌و گوی خبری” بیست و هشتم فروردین ماه/ هفدهم آوریل تلویزیون ضمن ابراز تأسف از اینکه در ایران قوانین شفاف و روشنی برای مشخص‌ بودن هزنیه‌ های انتخابات وجود ندارد، از جمله افزود که در سال های پیش چنین مشکلی را با آیت الله خامنه ای در میان گذاشته است.

وی همچنین نبود روال قانونی را سبب نبود امکان نظارت بر  پول‌های زیادی دانست، که در انتخابات گذشته برای تبلیغات هزینه شدند.

محمد رضا باهنر نائب رییس مجلس نیز ضمن اینکه تایید کرده در ستاد انتخاباتی برخی نامزدهای مجلس از پول کثیف استفاده می‌ شود، خواستار آن شده که برای جلوگیری از ورود این پول ‌ها به ستادهای انتخاباتی راهکاری تعیین گردد.

این در حالی است که روز داوازدهم بهمن ماه سال گذشته/ اول فوریه سال جاری میلادی محمدرضا نادری وکیل آقای رحیمی خاطرنشان کرد، که نام خود آقای باهنر نیز در بین افراد دریافت کننده پول جابر ابدالی وجود دارد. به همین سبب شهادت نامه ای نوشته، که وکیل نامبرده آن را برای روز دادگاه رحیمی در پرونده قرار داده بود.

عباسعلی کدخدایی عضو حقوقدان سابق شورای نگهبان هم به این مسئله اشاره کرده، و با بیان اینکه منشا بعضی پول ‌ها در جریان انتخابات دارای تردید هستند، می ‌گوید که در این زمینه نیازمند قانون گزاری هستیم.

و اما آخرین پیشنهاد از این دست را محمدحسین مقیمی قائم مقام وزیر کشور در گفت و گوی روز بیست و چهارم مردادماه/ پانزدهم اوت خود با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) مطرح کرد. وی در این مصاحبه نقش رسانه ها را در مقابله با ورود پول‌ های کثیف به چرخه پولی مجاز کشور و از جمله هزینه های مبارزات انتخاباتی، عمده دانست. کمااینکه از جمله خاطرنشان نمود، در صورتی که مطبوعات خوب به این مسئله بپردازند، تخلفات را به صورت ریشه ‌ای پیگیری کنند، اطلاع‌ رسانی و نقد به موقع به ویژه از دولتی ‌ها انجام دهند، جلوی این فسادها گرفته می‌شود.

2- تنبیه خاطیان 

البته برغم وجود قوانینی که به آنها اشاره شد، بازهم مانند سایر حوزه های دیگر، این قوانین نتوانسته اند از کلیه تخلف های انتخاباتی پیشگیری کنند. به همین سبب خاطیانی که به هر دلیل قانون شکنیشان آشکار شود، با تنبیهات عملی کیفر می بینند. برای نمونه می توان به دین دل ماسترو نماینده پیشین مجلس ملی کانادا اشاره کرد. او به سه اتهام خرج بیشتر از حد تعیین شده در مبارزات انتخاباتی خویش، ارائه مدارک ساختگی به دادگاه از جمله سندی که نشان می داد مخارج مبارزات انتخاباتیش کمتر از اندازه واقعی هستند، و 21 هزار دلار کمک به انتخاب خودش، تحت محاکمه بود.

روز بیست و پنجم ژوئن/ چهارم تیرماه به جرم شکستن قوانین اداره انتخابات کانادا در سه مورد یادشده در خلال انتخابات 2008/ 1387 مجلس مورد اشاره، از سوی لیزا کامرون قاضی دادگاه پیتربورو (حوزه انتخابیه خودش) مقصر شناخته شد. به همین سبب به یک ماه زندان، چهار ماه حصر خانگی، پرداخت 10 هزار دلار جریمه نقدی به انجمن انتخابات حوزه پیتربورو، و یک سال و نیم محرومیت از هرگونه فعالیت سیاسی محکوم شد.

البته بنا به تقاضای وکیلش آقای ادلر، قاضی پذیرفت که در مواردی مانند اینکه دین دل ماسترو ناچارست برای کمک به سایر افراد خانواده به دام داری خانوادگی مراجعه کند، می تواند از خانه خارج شود.

خانم کامرون ریچارد مک کارتی کارگزار رسمی حزب محافظه کار در حوزه انتخابیه مورد اشاره را نیز، به دو ماه حصر خانگی و یک سال محرومیت از هرگونه فعالیت سیاسی محکوم کرد. زیرا استدلال نمود گرچه جرایمش کمتر از دین دل ماسترو است، اما می توانست از اقدامات خلاف آقای دل ماسترو پیشگیری کند.

تام لمون دادستان دادگاه این حکم را اجرای عدالت دانست. البته وی برای متهم تقاضای 9 تا 12 ماه زندان کرده بود. اما آقای ادلر در دفاع از موکلش با این استدلال که خراب شدن وجهه اجتماعی دین دل ماسترو  خودش برای تنبیه کافی است، خواستار به اجرا درنیامدن چنین درخواستی شد.

جف آیون وکیل پیشین آقای دل ماسترو نیز گفت، تقاضای فرجام برا ی جرایمی مانند اعتبارات مالی کار مشکلی است. به این ترتیب چنین اقدامی را تقریبا منتفی دانست.

مأموران پلیس در پایان دادگاه در حالی دین دل ماسترو را به سوی خودروی حمل مجرمان بردند، که دستبند به دست، و زنجیر به پا داشت.

در عین حال دادگاهی شدن برخی از سناتورهای خاطی کانادا نیز، دیگر نمونه هایی از این دست هستند، که پیشتر در همین نشریه به برخی از آنها اشاره شده است. زیرا همانگونه که در پیشگفتار آمد، مدتی می شود که برخی از سناتورهای منتخب نخست وزیر هارپر دارند، به سبب اتهامات فساد مالی محاکمه می شوند. روندی که می تواند بر تلاش های حزب محافظه کار حاکم در این انتخابات تأثیر منفی داشته باشد. کمااینکه از روز دوم ماه اوت/ یازدهم مردادماه سال جاری که با پذیرش درخواست استیون هارپر مبنی بر انحلال مجلس ملی چهل و یکم از سوی دیوید جانسون فرماندار کل کشور رسما مبارزات آغاز شد، سایه مایک دافی بر تلاش های نخست وزیر سنگینی می کند. زیرا از جمله در هر کجا وهر مناظره ای که حضور می یابد، باید به پرسشی در این پیوند پاسخ دهد.

کمااینکه نشریه مک لینز روز ششم اوت/ پانزدهم مردادماه و با مجریگری و اداره کنندگی پل ولز ویراستار سیاسی خود، مناظره ای بین استیون هارپر، تام مالکر، جاستین ترودو، و الیزابت می، به ترتیب رهبران حزب حاکم مخافظه کار، و دو رقیب عمده آن دمکرات نو و لیبرال، و همچنین سبز برگزار کرد. در بخشی از این مناظره حتی پل ولز نیز از جایگاه بی طرف خارج شد، و در کنار سه نامزد معترض نخست وزیر را مورد عتاب و خطاب قرار داد. کمااینکه از جمله به وی یادآوری کرد، که  قول داده بود سنا را اصلاح کند. اما اینک مقامات استان ها و دیوانعالی را مسئول وضعیت موجود می داند. در حالی که سناتورهای خاطی یعنی مایک دافی، پاملا والین، و پتریک برازو منتصب وی، و نه مقامات مورد اشاره، هستند.  

این کناره گیری نخست وزیر از مایک دافی در حالی است، که آقای دافی در گذشته ای نه چندان دور از نزدیکان و معتمدان آقای هارپر به شمار می رفت. بگونه ای که یکی از قهرمانان موفق دولت وی، و از جمع آوری کنندگان موفق کمک های مالی حزب محافظه کار بود. در جریان دادگاه نیز، نزدیکی این دو از طریق دو عکس مطرح شدند. یکی از این عکس ها دستنویسی بسیار دوستانه از نخست وزیر را بر خود دارد. در این یادداشت آقای هارپر آورده: “به داف، خبرنگار بزرگ و سناتور بزرگ! متشکرم که یکی از بهترین و سخت کوش ترین سناتورهای من بوده ای.”

اما اینک مایک دافی که خود سال ها خبرنگار حرفه ای تلویزیون بود، در تلاش است که حتی در دادگاه نگاهش با نگاه همکاران پیشین خود تلاقی نکند. همچنین در جلسات دادگاه پشت صندلی اختصاص داده شده به او، تقریبا خالی می ماند. چراکه مردم دیگر رغبت چندانی برای حضور در این دادگاه ندارند. بنابراین در این قسمت معمولا تنها همسرش هیثر و برخی از دوستانش به شکلی ادواری می نشینند، و شاهد روند دادگاه هستند.

به عبارت دیگر آقای دافی از اوج عزت به حضیض ذلت افتاده است. مهمتر اینکه کسی هم از اتهام های مبتنی بر خلافکاری هایش پشتیبانی نمی کند. چهره سرشناسی که در سال 2012/ 1391 به ارتکاب خلاف هایی چون گرفتن رشوه، خیانت در امانت، و تقلب، متهم شد. به همین سبب از هفتم آوریل/ هیجدهم فروردین ماه دادگاهی برای رسیدگی به این اتهامات آغاز به کار کرد.

یکی دیگر از اینگونه موارد، به پیتر پناشو پیوند دارد. این سیاستمدار محافظه کار در انتخابات سال 2011/ 1390 با شکست دادن تاد راسل نامزد حزب لیبرال به مجلس ملی راه یافت. سپس از سوی اقای هارپر به سمت وزیر امور بین دولتی منصوب گردید. اما در اوایل ماه مارس 2013/ اواسط اسفندماه 1391 از سمت های سیاسی خود کناره گرفت. این کناره گیری پس از آن روی داد که اداره انتخابات کانادا دریافت، که او در مبارزات انتخاباتی خویش 28 کمک مالی نامناسب را پذیرفته است. البته آقای پناشو تقصیر را متوجه داوطلب کم تجربه ای دانست، که در اردوی انتخاباتیش کار می کرد. 

البته برخی از منتقدین این مسئله را مطرح می کنند، که فساد در بین سیاستمداران گسترده تر از این حرف هاست. بنابراین اخبار اینگونه فسادها زمانی به گوش ما می خورند، که به هر دلیل دست یکی از خلافکاران رو می شود.

ماه من و ماه گردون  

همانگونه که به چند نمونه مختصر اشاره شد، فساد تنها در ایران و یا بین سیاستمداران و افراد بانفوذ ایرانی وجود ندارد. بلکه معضلی جهانی است. اما تفاوت بزرگ در این می باشد، که در سایر کشورها قوانینی روشن و شفافی برای نظارت جهت پیشگیری از تخلف، و در مراحل بعدی تنبیه خاطیان وجود دارد.

این قوانین و دادگاهی شدن خاطیان از سوی قوه قضائیه، و مستقل از قوه مقننه و یا سایر نهادهای قدرتمند انجام می شود، و آنها نمی توانند بر روند کار اعمال نفوذ کنند. حال آنکه بازهم همانگونه که به چند نمونه اشاره شد و خواهد شد، در ایران نه تنها قانونی شفاف در این باره موجود نیست، بلکه افشای فسادها با واکنش کافی روبرو نمی شود. فراتر اینکه حتی گاهی اوقات افشاکننده مورد تنبیه قرار می گیرد.

در عین حال حتی در صورت پیگیری قوه قضائیه نیز، این پیگیری ها زیر سایه سنگین سیاستمداران و ذی نفوذها قرار می گیرد. مضافا اینکه این قوه نتوانسته در عمل ثابت کند، که موضعگیری ها و احکام دادگاهایش کاملا بی طرفانه هستند. کمااینکه همچنان دست و پای آفتابه دزدها قطع می شود. اما برخی از دست اندرکاران فسادهای چندصد میلیونی، در نهایت آزادی و با احساس امنیت کامل، در تکاپوی ورود به مجلس بعدی هم هستند.  

مثلا بیانات آقای مقیمی که پیشتر به آنها شاره شد، بالقوه درست و منطقی می باشند. کمااینکه در کشورهایی که آزادی رسانه ها تا اندازه قابل قبولی وجود دارد، بسیاری از مفاسد سیاسی و مالی در ابتدا از سوی رسانه ها مطرح می شوند. همچنین در صورت طرح چنین فسادهایی از طرف هر فرد و سازمان دیگر، رسانه ها به شدت آنها را پیگری می کنند.

 قانون اجازه دسترسی به اطلاعات در کشورهای آزادتر نیز، این امکان را برای رسانه ها فراهم می آورد که مطالب خود را براساس حقایق موجود قابل اثبات، و نه حب و بغض، به مخاطبان ارائه دهند. در حالی که می دانیم در ایران بسیاری از خبرنگاران برای اقداماتی تحت تعقیب و یا زندانی هستند، که مبادرت به آنها بخشی اصلی از حرفه شان به شمار می رود.

همچنین پیشنهادهایی که تاکنون در این مورد ارائه شده اند، به سبب اعمال نفوذها در عمل به نتیجه نرسیده اند. کمااینکه آقای حیدرپور در همان گفت و گو در مورد افشاگری سال 1387/ 2008 خود گفت: “خب، موعد استیضاح کردان بود، و آقای رحیمی چک‌ های پنج ‌میلیون تومانی را آورد. ادعایش این بود، که به بیش از 140 نماینده نفری پنج ‌میلیون ‌تومان پول داده است. البته بهانه‌ اش کمک به بهبود وضعیت مساجد بود.”

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار نشریه نامبرده به این مضمون که چرا در همان هنگام نمایندگان برای عزل رحیمی دست به اقدام نزدند، تا کار به بهمن1393/ فوریه 2015 نرسد؟، پاسخ داد که از جمله خودش به شخصه سه اقدام انجام داد. یعنی در همان راستای افشاگری ‌نطقی ایراد نمود، و با آقای رحیمی نامه ‌نگاری کرد. سپس از آقای احمدی ‌نژاد خواست، وی را برکنار کند. اما آقای احمدی‌ نژاد درست برعکس خواسته نماینده مجلس رقتار کرد. یعنی آقای رحیمی را که معاون پارلمانیش بود، به سمت معاون ‌اول خود منصوب نمود. به عبارت دیگر، در واقع به وی ارتقاء مقام داد. در مقابل نماینده نامبرده به سبب آن نامه‌ نگاری و مسایل مطرح ‌شده، دادگاهی، و البته تبرئه شد.

در نمونه ای دیگر، پس از اظهارات مورد اشاره وزیر کشور، ستاد کل مبارزه با مواد مخدر با انتشار بیانیه ای از جمله عنوان کرد: “رسانه های معاند و مغرض با تحریف و وارونه کردن اظهارات وزیر کشور و در راستای ماموریت شایعه پردازی و کینه توزی علیه نظام جمهوری اسلامی در جهت منافع گردانندگان خود…. علی ایحال براساس ماموریت ذاتی آنها نمی توان ایرادی از آنها گرفت. اما برخی رسانه های داخلی متاسفانه بدون توجه به روح و ماهیت اظهارات دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، با تقطیع و حذف مقدمه و مؤخره سخنان وزیر کشور و جهت جلب نظر مخاطبان خود، مبادرت به انتخاب تیترهایی کردند، که حکم به قطعیت و کلیت فقط آن قسمت از سخنان وزیر کشور دادند، که ایشان موکدا بر عبارت بخشی از منابع حاصل از عملیات کثیف قاچاق مواد مخدر با قید احتمال اشاره داشته و نسبت به وقوع آن هشدار داده اند…..”

این موضعیگری ها از جمله سبب شدند که در بیست و چهارم فروردین ماه/ سیزدهم آوریل رحمانی فضلی وزیر کشور پس از چند بار اعلام آمادگی برای رفتن به مجلس و توضیح دادن در این مورد، و ارائه برخی مدارک، ناچار به عقب نشینی گردید. کمااینکه گفت، که اظهاراتش در رابطه با معضل قاچاق بود. همچنین افزود: “طبق برآورد کارشناسان از 400 میلیارد دلار قاچاق، 3 میلیارد دلار امکان گردش در ایران را دارد. من در حوزه مواد مخدر اعلام کردم، که پول ‌های کثیف به اقتصاد و امنیت از جمله برای تجهیزات اشرار ورود پیدا می‌ کند. و ما باید مواظب باشیم. زیرا اینها حتماً درصدد این هستند، که به حوزه سیاست هم ورود کنند. و ما باید پیش‌ بینی های لازم برای جلوگیری از این کار را داشته باشیم…”

آخرین مورد تأسف بار، به مؤید حسینی ‌صدر نماینده مردم خوی در مجلس پیوند دارد. وی در گفت و گوی اخیر خود با روزنامه شرق که در بیست و دوم مردادماه/ سیزدهم اوت صورت گرفت، خاطرنشان کرد که ناچار شد برای کوتاه نیامدن از استیضاح آقای بهبهانی وزیر کار دولت آقای احمدی نژاد، در واقع جریمه شود. کمااینکه دقیقا اظهار داشت: “امضای استیضاح در نهایت موجب شد، تا از افتتاح چند پروژه استان محروم شوم. به رحیمی گفتم، استیضاح حقم بود. آقای رحیمی گفت، انتظار داشتیم دوستانه رفتار کنید. پس از این از ما انتظار کمک به حوزه انتخابیه و همکاری نداشته باشید. و تا زمانی‌ که در دولت بود، همیشه با شخص من زاویه داشت…. حتی زمانی که احمدی‌ نژاد به استان سفر کرده و راهی خوی شده بود، من به ‌عنوان نماینده در جریان قرار نگرفتم. و مدام این رفتار و بی‌ محلی‌ ها تا پایان دولت ادامه داشت، و لطمه زیادی به پیشبرد برنامه‌های عمرانی خوی زد.”

 

مزیت بزرگ وجود ناظر و ضابط قانونی مشخص

دیگر مشکل اساسی در ایران این است، که مشخص نیست چه سازمان یا اداره ای مسئول رسیدگی به تخلفات مالی احتمالی سیاستمداران می باشد. کمااینکه در بامداد دوم اسفندماه سال گذشته/ بیست و یکم فوریه سال جاری میلادی سردار اسماعيل احمدی مقدم فرمانده وقت نيروی انتظامی جمهوری اسلامی در حاشيه همايش رؤسای پليس مبارزه با مواد مخدر که در مقر مرکزی این نيروی انتظامی برگزار شده بود، از جمله اشاره ای به این مسئله داشت. کمااینکه در پاسخ به پرسش يکی از خبرنگاران در مورد برنامه ‌های پليس برای پيگيری هزينه ‌های انتخاباتی نامزدهای انتخابات، چنين مسئوليتی را بيشتر در حوزه وزارت اطلاعات دانست. چراکه دو وظيفه نیروی متبوع خودش را برخورد با جرم مشهود، و پيگيری پرونده‌ های ارجاعی از سوی قوه قضاييه برشمرد.

این در حالی است، که قوانین کشورهای دیگر در این مورد کاملا شفاف است. مثلا سرممیز کل کشور کانادا بگونه ای مستمر از جمله هزینه ها و دریافتی های سیاستمداران بلندپایه و سازمان ها و ادارات دولتی را رهگیری می کند. کماینکه براساس گزارش روز چهارم ماه مه/ چهاردهم اردیبهشت شبکه چندرسانه ای سراسری کانادا (سی بی سی/ CBC)، مایکل فرگوسن سرممیز کل کنونی کشور در گزارش مالی 117 صفحه ای خود، موارد جدیدی را در مورد سناتورها مطرح کرد. وی که به مدت دو سال در حال بازبینی هزینه های این سیاستمداران بود، به چند مورد مشکوک برخورد نمود.

این امر به مراحل بعدی منجر شد. از جمله اینکه 5 تا 10 سناتور را که از دیدگاه او مشکوک به خلافکاری هایی در زمینه های مالی و اداری بودند، شامل بررسی های بعدی دانست. در عین حال تقریبا برای 40 سناتور نامه هایی با امضای آقای فرگوسن فرستاد شد، که به آنها اطلاع می داد نامشان در گزارش متهمان خلافکاری های مالی وی نیست.