پیشگفتار

توافق جامع هسته ای ایران با طرف غربی در صورت اجرایی شدن، می تواند پیامدهای گوناگونی برای ایران داشته باشد. به این توافق می شود، از زوایای گوناگون نگاه کرد. این نوشتار در پی آنست، که در سه بخش، و در درجه نخست از دیدگاه انسانی، و سپس از زاویه اقتصادی و بدون جهت گیری در مورد توافقنامه، به آن بپردازد.

 بخش نخست پیش رو، ابتدا به زیان های جانی و مالی تحریم ها در حوزه  خدمات بهداشتی- درمانی و صنعت حمل و نقل هوایی، و در ادامه به زیان های کلان مالی این تحریم ها در حوزه های گوناگون از جمله صنعت نفت، بازار فرش، بورس، تعطیلی کارخانه ها، و مشکلات ایجاد شده برای ایرانیان خارج از کشور، اختصاص دارد.

قسمت دوم به اظهارات مقامات ایرانی مبنی بر پذیرش فشار و پیامدهای منفی تحریم ها، و بررسی احتمالی اثر رفع تحريم‌ها در شکوفایی اقتصادی ایران، از جمله فواید جانی و مالی برداشتن تحریم ها مانند ورود داروهای ضروری تولیدی کارخانجات معتبر به کشور، و کوتاه شدن دست واسطه ها، می پردازد.

در بخش سوم به لزوم از میان برداشتن عوامل منفی و دارای پیامدهای بسیار زیانبار برای اقتصاد ایران شامل حذف موانع و مقررات دست و پاگیر از سر راه کارآفرینان و سرمایه گذاران بالقوه، لزوم خصوصی سازی واقعی و نه صوری، ایجاد شرایط یکسان برای همه کارآفرینان و سرمایه گذاران بالقوه، لزوم باز کردن راه سرمایه گذاری داخلی و خارجی، و برداشتن موانع دسترسی گسترده به اینترنت، مورد بحث و بررسی قرار می گیرند.

به امضاء رسیدن توافق جامع هسته ای

سرانجام مذاکرات نفس ‌گیر تقریبا 12 ساله در پیوند با مسئله هسته ای ایران، در بیست و سوم تیرماه/ چهاردهم ژوئیه به توافق جامع هسته ای منجر شد. البته گفت و گوهای مقامات جمهوری اسلامی با غرب از زمانی آغاز گردید، که محمد خاتمی رئیس جمهور ایران بود. در آن هنگام ریاست گروه ایران را حسن روحانی رئیس جمهور کنونی به عهده داشت. آن گفت گو ها از چهاردهم مهرماه 1382/ ششم اکتبر 2003 آغاز شد، و در  بیست و چهارم مردادماه 1385/  پانزدهم اوت 2006 خاتمه یافت. بنابراین در مجموع بیست و سه ماه طول کشید.

مذاکرات 68 ماهه در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد نیز در حالی صورت گرفت، که ریاست گروه ایران با سعید جلیلی بود. این برهه که از بیست و نهم  مهرماه 1386 تا مردادماه  1392/  پانزدهم اکتبر 2007 الی بیست و سوم ژوئیه 2013 به طول انجامید، نتایج سنگین اقتصادی برای ایران داشت. زیرا از جمله به وضع تحریم های بی سابقه ایران از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا، و کاهش حدود نیمی از صادرات نفت و بیش از نیمی از درآمدهای ارزی کشور، منجر شد. همچنین به سبب تحریم های بانکی، در انتقال پول نفت صادراتی هم با مشکلات فراوان روبرو گردید.

دور سوم گفت گوها در حالی با حضور گروه ایران و ریاست آن از سوی محمدجواد ظریف آغاز شد و پایان یافت، که آقای روحانی در سمت ریاست جمهوری قرار دارد. این مذاکرات از بیست و ششم مردادماه 1392/ هفدهم اوت 2013 آغاز شد، و همانگونه که آمد در بیست و سوم تیرماه/ چهاردهم ژوئیه سال جاری به امضای توافق جامع انجامید.

قطعنامه در پیوند با این توافق روز بیست و نهم تیرماه/ بیستم ژوئیه در شورای امنیت سازمان ملل متحد تصویب شد. در همان روز اتحادیه اروپا نیز، آن را تأیید نمود.

این توافق همزمان در کنگره آمریکا و مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار دارد. زیرا اعلام رای این نهادهای قانونگزاری برای اجرایی شدن متن توافق ضرورت دارد.

کنگره آمریکا جهت انجام این کار برای خود مهلتی 60 روزه تعیین کرده است.  البته آقای اوباما گفته، هر اقدام کنگره در ممانعت از اجرای توافق را وتو خواهد نمود. اما در صورتی که دو سوم اعضای هر دو مجلس نمایندگان و سنا همعقیده شوند، می توانند وتوی رییس ‌جمهور را بی اثر کنند.

 

نگاهی به توافق هسته ای از دریچه انسانی و اقتصادی

همانگونه که گفته شد، به این توافق جامع می توان از زوایای گوناگون نگاه کرد. این نوشتار در پی آنست، که در درجه نخست از دیدگاه انسانی، و سپس از زاویه اقتصادی به آن بپردازد.

 

زیان های ناشی از تحریم ها

مردم ایران سال هاست که بر اثر تحریم ها، تاوان های جانی و مالی کمرشکنی پرداخت کرده اند. در ادامه تنها به چند نمونه اشاره می شود.

 

1- بالاترین و مهم ترین تاوان: زیان های جانی و مالی تحریم در حوزه خدمات بهداشتی- درمانی

و صنعت حمل و نقل هوایی

 

الف: زیان های جانی و مالی تحریم در حوزه  خدمات بهداشتی- درمانی

بی تردید از دست رفتن جان های عزیر در اثر تحریم ها، بدترین و سخت ترین تاوانی است که ایرانیان پرداخته اند.

کمااینکه در پانزدهم اردیبهشت 1392/ پنجم ماه می 2013 دکتر ایرج خسرو‌نیا متخصص بیماری ‌های داخلی و گوارش، عضو هیات علمی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه شهید بهشتی، و رئیس هیئت مدیره جامعه متخصصان بیماری ‌های داخلی ایران، بار دیگر بر درستی گفتار پیشین خود مبنی بر مرگ یک نفر به سبب استفاده از پنی ‌سیلین (به طور غیر مستقیم چینی)، تأکید کرد. چراکه این خبر تکذیب شده بود.

کمااینکه از جمله در مصاحبه با هفته نامه سلامت اظهار داشت: “من گفته بودم، یک نفر جان خود را در اثر تزریق این دارو از دست داده است اما از قول بنده گفته بودند، پنج نفر بر اثر تزریق پنی‌ سیلین فوت کرده‌اند. در هر صورت فقط یک مورد مرگ را تایید می‌کنم، چون پرونده آن را در پزشکی قانونی دیدم، و رسیدگی کردم. در همان گفت ‌وگو هم عنوان کردم، نمی‌ دانیم منشاء این مرگ چیست. بعد از آن برنامه اخبار 20:30 تحقیقاتی در این زمینه انجام داد، و مشخص شد کجا بوده است….. پزشکی قانونی تایید کرد بر اثر تزریق پنی ‌سیلین افرادی فوت کرده‌اند. ولی از اینکه کسی بر اثر تزریق پنی ‌سیلین چینی فوت کرده باشد، خبر نداریم. چون آنها اطلاعی در مورد این موضوع ندارند، که آیا پنی ‌سیلین چینی است یا اروپایی. ماده اولین این دارو‌ها را از چین وارد، در اینجا بسته ‌بندی، و در بازار پخش می‌کنند…. مسئولان معتقدند چون فقط از کشور چین ماده اولیه دارو‌ها وارد می‌شود، موضعگیری در این باره باعث مخدوش شدن اذهان عمومی خواهد شد…. پنی ‌سیلین بهترین، موثر‌ترین، و ارزان ‌ترین آنتی‌بیوتیک موجود است. بنابراین اگر از بازار دارویی حذف شود، خیلی از بیماری ‌ها را نمی‌توانیم درمان کنیم، البته متأسفانه کشور‌های غربی برخلاف مقررات سازمان بهداشت جهانی و سازمان ملل، ایران را تحریم دارویی کرده‌اند، و به عناوین مختلف اجازه نمی‌ دهند، دارو وارد ایران شود…”

البته دکتر حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی که در پی تکذیب سخنان دکتر خسرو‌نیا بود، در واقع بگونه ای اظهارات وی را تأیید کرد. کمااینکه از جمله گفت: “ما فقط مواد اولیه دارو‌ها را از چین و هندوستان وارد می‌کنیم، و خیلی از کشور‌های اروپایی و آمریکایی نیز مواد اولیه دارو‌هایشان را از چین و هندوستان تهیه می‌کنند…”

مرگ محسن پودنکی در شامگاه 18 فروردین ماه 1392/ هفتم آوریل 2013 در سن 35 سالگی، یکی دیگر از این تاوان ها بود. سبب جانسپاری این ورزشکار که سابقه ده سال عضویت در تیم ملی کشتی فرنگی را در کارنامه داشت، خرابی دستگاه راديوتراپی بيمارستان در نخستین روزهای بيماری وی، و داروهای بی کيفيت در مرحله شيمی ‌درمانی، اعلام شد.

در نهم دی ماه 1391/ بیست و نهم دسامبر 2012 هم میرولایت الدین هاشمی مدیر مرکزِ ایرانی مبارزه با هموفیلی، از مرگ سه بیمار هموفیلی مبتلا به هپاتیت ث/C  بر اثر کمبود دارو خبر داد.

روز بیست و سوم آبان ماه 1391/ سیزدهم نوامبر 2012 نیز، محمد حسین نجاتی مدیرعامل کانون هموفیلی ایران در گفت و گو با خبرآنلاین از مرگ منوچهر اسماعیلی لیوسی نوجوان 15 ساله مبتلا به بیماری هموفیلی در دزفول را اعلام کرد. او سبب این مرگ دلخراش را عدم دسترسی به دارو ذکر کرد.

نایاب شدن آمپول گلوکاگون بیماران دیابتی که اگر به موقع به آنها تزریق نشود، بیماران در معرض تشنج و در نهایت خطر مرگ قرار می گیرند؛ کمبود شدید داروهای بیماران تالاسمی؛ کمبود داروهای بيماران پيوند عضو به ويژه داروهای ضد ويروس؛ ورود سرنگ های چینی استریل نشده به بازار داروی ایران؛ افزایش بهای 245، 240، 289، 350، و 352 درصدی، به ترتیب سرنگ آنژیو، فیلم رادیولوژی، الکتروشوک، کیسه خون، و ست و صافی دیالیز؛ سرزدن بهای داروهای سرطان و ام اس به 10 تا 20 میلیون تومان؛ و هزینه ماهانه 350 هزار تومانی بیماری دیستروفی، از دیگر مشکلاتی هستند، که بر رنج بیماران و خانواده های آنها می افزایند. 

شوربختانه باید گفت که در تجارت های غیرقانونی در سطح جهان، دارو پس از اسلحه، در درجه دوم قرار دارد. اما آنچه اوضاع بیماران ایرانی و خانواده هایشان را دردناک تر می کند، پیامدهای ناشی از مشکلات در پیوند با دارو و سایر ملزومات بهداشتی-درمانی، در پی تحریم ها می باشد، که در کنار بی کفایتی برخی از مسئولان، اوضاع را بسیار خراب تر کرده است.

البته از ابتدای تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا بنا بود، تجارت انساندوستانه مجاز باشد. اما در عمل چنین نشد. مثلا روند واردات دارو دچار کاهشی مستمر گردید. کمااینکه در بیستم بهمن ماه 1391/ هشتم فوریه 2013 رویتر از تأیید دولت امریکا مبنی بر کاهش بیش از 50 درصدی فروش دارو در خلال سال 2012 به ایران خبر داد. این کاهش پیامد مشکلات چندگانه بود. از جمله اینکه در 2012 تحریم ها سخت تر، و در نتیجه توانایی فروش نفت ایران کمتر شد. بانک های کشور نیز، در فهرست تحریم ها قرارگرفتند. 

بنابراین شرایط بگونه شد که حتی زمانی که ایران می توانست ارز لازم برای خرید مواد دارویی را کسب کند و بپردازد، باز هم نمی توانست بانکی خارجی را پیدا کند، که از طریق آن این معامله را انجام دهد. چراکه جریمه های سنگینی که آمریکا برای شکستن این تحریم ها در نظر گرفته، باعث شده که بیشتر بانک های جهانی عطای بهره تعامل با ایران را به لقای آن بخشید، تا خطرپذیری نکنند، و ناچار به پرداخت جریمه نشوند.

اما همانگونه که آمد، روی دیگر سکه بی کفایتی برخی از مسئولان ایرانی است. کمااینکه گاهی از ارز اختصاص داده شده برای خرید دارو، جهت وارد کردن چوب بستنی و لوازم آرایش سوء استفاده شد. کمااینکه خبرگزاری فارس روز بیست و دوم آذر 1391/ دوازدهم دسامبر 2012 از قول یک مقام مسئول بانک مركزی از جمله نوشت، که عدم تخصيص مناسب ارز برای واردات دارو به هيچ عنوان صحت ندارد، و به اندازه سال های گذشته ارز برای واردات دارو تخصيص يافته است. “متاسفانه متوليان اين امر، بخش قابل توجهي از ارز تخصيصی برای دارو را صرف واردات لوازم آرايشی كرده، كه اين موضوع باعث شد دقت و نظارت بانک مركزی برای واردات اقلام دارويی افزايش يابد.”

به هر حال وخامت اوضاع بیماران نیازمند به داروهای وارداتی به جایی رسید، که دكتر شهاب الدين صدر رئيس كل سازمان نظام پزشكی ایران دست کم دو نامه به دبیرکل سازمان ملل متحد نوشت. وی در نامه دوم خود در هفتم دی ماه 1391/ بیست و هفتم دسامبر 2012 از جمله خاطرنشان نمود: “شما به جای محكوم كردن تحريم های گسترده دارويی غرب عليه ايران، بعد از حدود یک ماه با ادبياتی به نامه پاسخ داده ايد، كه انگار اهداف آرمانی كه شما مرتباً در سخنرانی های خود از آن دم می زنيد، تنها در حد يک شعار عوام پسندانه است.”

از دیگر سو در نبود امکان خرید دارو از شرکت های معتبر، بازار قاچاق این ماده حیاتی رونق گرفت. کمااینکه در پنجم تیرماه/ بیست و ششم ژوئن سال گذشته خیرالله غلامی رئیس مرکز اطلاعات دارویی 13 آبان در همایش مبارزه با داروهای تقلبی با ذکر اینکه اینگونه داروها بیشتر از کشور پاکستان، و بعد چین، هند، و عراق وارد می‌ شوند، تجارت دارو را از مواد مخدر پرسودتر ذکر کرد. او این بهره دهی را سبب روی آوردن بسیاری از افراد به این تجارت دانست. چراکه سود هر هزار دلار سرمایه‌ گذاری در عرصه داروهای تقلبی، 200 تا 450 هزار دلار است. در حالی که این میزان در بخش تجارت هروئین و تریاک، 20 هزار دلار می باشد.

توجه به این مسئله زمانی درددناک تر می شود که بدانیم دست اندر کاران این تجارت پرسود، نه تنها بیماران و خانواده های آنان را در وضعیت های بسیار بد و غیرقابل گریز قرار داده اند، بلکه همانگونه که آمد، حتی سبب مرگ برخی از بیماران بیگناه هم شده اند.

ب: زیان های جانی و مالی تحریم در صنعت حمل و نقل

به سبب تحریم‌ های آمریکا و در پی آن سایر کشورهای عمدتا غربی، ناوگان هوایی ایران از ابتدای انقلاب فرسوده شد. امری که به نوبه خود باعث ایجاد نقص فنی در هواپیماهای مسافربری غربی، خرید به ناچار هواپیماهای روسی، و در نتیجه سوانح هوایی دلخراش و مرگبار گشت. بگونه ای که تنها یک حادثه از این دست، در بیست و چهارم  تيرماه 1388/ چهاردهم ژوئیه 2009 به سقوط یک هواپيمای توپولف ساخت روسیه و متعلق به شركت هواپيمايی كاسپين كه از تهران عازم ايروان بود، و مرگ دلخراش تمامی 168 مسافر آن منجر شد.

از دیگر سو فشارهای دولت آمریکا اوضاع نامساعد موجود را بدتر می کرد. مثلا در سال های پایانی دهه 1370/ 1990 که به سبب به ریاست جمهوری رسیدن سیدمحمد خاتمی روابط جمهوری اسلامی با اروپا بهبودی نسبی پیدا کرد، هواپیمایی ملی ایران (هما) توانست برای خرید چند فروند هواپیمای مدرن ایرباس ای 200-330 با شرکت اروپایی این نوع هواپیماها قرارداد ببندد. اما فشارهای آمریکا سبب گردید، که این قرارداد در سال 1380/ 2001 لغو شود. بنابراین هما به ناچار در همان سال 5 فروند ایرباس 200-310آ و یک فروند ایرباس 300-310آ دست دوم را از ترکیه، و 2 فروند ایرباس 300آ-600 دست دوم نیز، از شرکت خطوط هوایی المپیک یونان خرید.

البته خرید هواپیماهای دست‌ دوم در واقع قوز بالای قوز بود. کمااینکه در سال 1387/ 2008 حمید بهبهانی وزیر راه و ترابری وقت جمهوری اسلامی اعلام کرد، که هواپیماهای دست دوم مورد اشاره که برای خریدشان 72 میلیون دلار به ترکیه پردخت شده بود، در فاصله کمتر از دو سال در فرودگاه های تهران، مشهد، و مسکو، زمینگیر شدند. فراتر اینکه همزمان برای خرید موتور و تجهیزات این هواپیماها نیز، 23 میلیون دلار دیگرهزینه گردید. چرا که به سبب تحریم ها، آمریکایی نبودند.

 

2- زیان های ناشی از دادوستد اجباری

بسته شدن راه داد و ستد با بیشتر کشورها، ایرانیان را ناچار کرد که هر بنجلی را با هر شرایطی، و از هر کشوری بخرند. یکی از این موارد به مبادلات با ترکیه پیوند دارد. اندوهبار اینکه کار یک سویه بودن سود سرشار برای ترکیه به جایی رسید، که حتی روزنامه حریت این کشور روز سوم فرودین ماه/ بیست و سوم مارس در مورد موافقتنامه تجارت ترجيحی امضاء شده در سال 1393/ 2014 که از یازدهم دی ماه سال گذشته/ اول ژانويه 2015 به اجرا درآمد، نوشت که اين موضوع برای ايرانی ها يادآور پیمان های تجاری استعماری است.

زیرا بر اساس اين موافقتنامه هر کشور بايد تعرفه های خود در مورد فهرستی از کالاهای وارداتی از طرف ديگر را کاهش می داد، که به ترتیب شامل 142 و 120 محصول ايرانی و ترک شد. اما در اینجا دو مشکل اساسی برای طرف ایرانی وجود داشت، و دارد. نخست اینکه محصولات ترک صنعتی هستند، اما کالاهای صادراتی ايرانی عمدتا شامل تولیدات کشاورزی می باشند. دوم اینکه با اجرای اين موافقتنامه، چند صنعت داخلی به ویژه نساجی و لوازم خانگی ايران، بخش عمده ای از بازار را به محصولات ترک واگذار می کنند. البته مقامات جمهوری اسلامی قول هایی مبنی بر تغییرات مثبت داده اند. 

از دیگر سو در سال ‌های اخیر تا بیش از60  درصد نیاز بازار پوشاک ایران معادل بیش از ده میلیارد دلار از طریق واردات- قانونی و غیرقانونی- تأمین می شود. البته تعیین میزان واقعی رقمی که از این راه به جیب تولیدکنندگان خارجی می رود، از جمله به سبب حجم بالای قاچاق ممکن نیست. ولی اعداد و ارقام رسمی ثبت شده که بی تردید تنها جزئی از مبلغ کل هستند، دود از سر انسان بلند می کنند.

کمااینکه بر اساس آمارهای رسمی گمرک ‌های جهان از میزان ورود پوشاک به ایران از مبدأ کشورهای خود، در یک دهه اخیر این میزان رشدی 2500 درصدی داشته است. یکی از بزرگترین طرف های اینگونه داد و ستدها چین می باشد. مثلا بر اساس اعلام رسمی مقامات مربوطه چینی، در سال گذشته میلادی تنها میزان صادرات کفش و پوشاک این کشور به ایران، 959 میلیون دلار بود. مبلغ قاچاق این اجناس نیز، 110 هزار دلار برآورد می شود.

کیفیت پایین اما ارزان و به هر حال خارجی بودن اینگونه محصولات، در عین حال سبب می شود که صنایع داخلی ایران به ویژه با توجه به تحریم ها و نبود مواد اولیه، نتوانند با اجناس خارجی رقابت کنند، و ورشکسته شوند. مسئله ای که به نوبه خود بر میزان بیکاری می افزاید، و مشکلی جدی تر ایجاد می کند.

کمااینکه در حالی که به گفته محمد مروج رئیس هیات مدیره انجمن صنایع نساجی ایران در 10 سال گذشته نزدیک به 100 هزار کارگر در صنعت نساجی بیکار شده‌اند، تنها در 4 ماهه اول سال گذشته بیش از 34 میلیون دلار پنبه، 113 میلیون دلار انواع نخ، 97 میلیون دلار انواع پارچه، و 26 میلیون دلار پارچه چادرمشکی، وارد ایران شده است. البته همانگونه که در ادامه می آید، تحمیل بنجل های چینی به مردم ایران، از راه های دیگر نیز صورت می گیرد.

 

3- زیان های ناشی از پس گرفتن طلب ها: پرداخت حق مسلم با منت گزاری

اما مسئله طرف چینی تنها به موارد مذکورمحدود نمی شود. از جمله اینکه این کشور با آگاهی از وضعیت ناگزیر ایران، مسائل دیگری را هم به اقتصاد کشور تحمیل کرده است. کمااینکه روز بیست و ششم تیرماه/ هفدهم ژوئیه سال جاری طهماسب مظاهری وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی، و رئیس کل اسبق بانک مرکزی در گفت‌ وگو با تسنیم از جمله خاطر نشان کرد: “دارایی های ما در چین به عنوان دارایی های بلوکه شده منظور نمی شود، بلکه چیزی بدتر از آن است…. بر اساس قرارداد دولت قبل با چینی ها، بخشی از دارایی های ما در اختیار دولت چین است….. غربی ها بلوکه می کنند، و اعلام می کنند که بلوک کردیم. وقتی هم که توافق کردند، آزاد می کنند. چینی های بی انصاف پول را می گیرند، و پس نمی دهند. اسمش را هم امانتداری می گذارند. بعد از توافق هم پس نمی دهند… حداکثر اینکه یک مقدار جنس بنجل به قیمت بسیار گران می دهند، آنهم با شرط و شروط از جمله شرط حق حساب و کمیسیون به دلال های خودشان…..”  

البته چینی ها در این مورد تنها نیستند. کمااینکه روز دوم فرودرین ماه/ بیست و دوم مارس نير مالا سيتهارامان وزير صنعت هندوستان خاطرنشان کرد، که  دولت متبوعش با انتشار دستورالعمل هايی اجازه داده که کالاهای بشردوستانه صادراتی کشورهای ثالث مانند مواد غذايی، دارو، و تجهيزات پزشکی، به عنوان بخشی از بدهی نفتی کشورش، به ايران صادر شود. این وزیر در حالی دم از کالاهای بشردوستانه زد؟!؟!، که دولت متبوعش 8 میلیارد و 810 میلیون دلار بابت خرید نفت به مردم کشور ما بدهکار بود. ندانم کجا دیده ام در کتاب: که به بدهکار که رو بدهی، طلبکار می شود.

و صد البته که چنین وضعیتی ناشی از تحریم ها است.

 

4- زیان اقتصادی ناشی از کساد در صنعت گردشگری

روز هشتم تیرماه/ بیست و نهم ژوئن روزنامه تایمز مالی از رشد 10 برابری شمار گردشگران اروپایی به ایران پس از انتخاب آقای روحانی خبر داد. اما اندوهبار اینکه حتی با محاسبه گردشگرانی که به دلایل زیارتی به ایران سفر می کنند، درآمد ایران در این حوزه در مجموع 5 میلیارد و 700 میلیون دلار بود. در حالی که درآمد ترکیه از گردشگری حدود 40 میلیارد دلار در سال است.

در عین حال ایران ضمن دارا بودن جاذبه های فراوان طبیعی و تاریخی، شوربختانه در لیست سهم گردشگری جهانی در جایگاه صد و بیست و چهارم قرار دارد. بگونه ای که در کل منطقه پس از پاکستان، دارای پایین ‌ترین میزان درآمد گردشگری در تولید ناخالص ملی است.

البته در مورد سفر گردشگران به ایران هیچ محدودیتی وجود نداشته، و ندارد. اما مسائل جنبی از جمله دردسرهای جا به جایی پول به سبب تحریم های داد و ستد با بانک های ایرانی، هشدارهای کشورهای خارجی به اتبا خود در رابطه با سفر به ایران، محدودیتهای قانونی و غیره به خودی خود سبب شده، که شمار بسیار زیادی از گردشگران عطای سفر به ایران را به لقای آن ببخشند.

 

5- تأثیرات منفی در بازار بورس

تحریم ها و سپس به توافق نرسیدن گفت و گوهای بین ایران و 5+1، بگونه ای مستمر و در چندین نوبت به بورس تهران زیان وارد کرده اند. از جمله در پنجم آذرماه/ بیست و ششم نوامبر سال گذشته بود، که انتظار می رفت مذاکرات وین به نتیجه نهایی برسد، و تحریم های ایران برداشته شود. اما تمدید زمان گفت و گوها سبب شد که هم در آن روز و هم روز پس از آن، بازار سرمایه بیش از 1800 واحد از ارزش خود را از دست بدهد، و زیان سهامداران افزایش یابد. همچنین بهای سهام بیشتر شرکت های تالار بورس افت کرد، و شاخص بورس تا سطح 74 هزار و 76 واحد کاهش یافت.

این افت ها در حالی رخ داد، که ارزیابی بیشتر کارشناسان مربوطه در آن برهه این بود، که نتیجه به دست آمده از مذاکرات نه تنها منفی نیست، بلکه نشانگر آنست، که در ماه های آتی گفت و گوها به نتیجه مثبت منجر می شود، که چنین هم شد. 

 

6- اوضاع نابسامان کارخانه ها و گسترش فقر و بیکاری کارگران

در چند سال اخیر اخبار در پیوند با اعتصاب های کارگری، به تعویق افتادن پرداخت دستمزد کارگران، اخراج آنها، گردهمایی های اعتراضی ایشان نسبت به مشکلات، و…، مانند خبرهای آلودگی هوای تهران، به سرفصل هر روزه اخبار رسانه ها تبدیل شده اند.

مثلا در شانزدهم مردادماه/ هفتم اوت سال گذشته علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر، نماینده مجلس شورای اسلامی، و رئیس فراکسیون کارگری این مجلس، در گفت ‌و‌گو با خبرنگار ایلنا در یاسوج شرایط معیشت کارگران در کشور را تا اندازه ای نگران کننده‌ دانست، که خاطرنشان نمود با هیچ منطقی نمی توان وضعیت کنونی جامعه کارگری را توجیه کرد.

براساس اظهارت وی در حال حاضر معیشت 90 درصد جامعه کارگری کشور زیرخط فقر، و 10 درصد دیگر بسیار نزدیک به این خط است. او کاهش تقاضا برای نیروی کار را، عامل در فقر بیشتر فرو بردن جامعه کارگری خواند. همچنین خاطرنشان کرد: “در سال گذشته شاهد شدید‌ترین رکود تورمی بودیم. در دولت جدید نیز هرچند وخامت حال اقتصاد بیمار کشور کمی بهتر شده، اما با نقطه مطلوب فاصله بسیاری داریم.”

اخراج 60 تن از 400 کارگر کارخانه فولاد قزوین در چهاردهم اردیبهشت ماه/ چهارم ماه مه به سبب یا بهانه کمبود منابع مالی؛ خبر منتشر شده در ششم آذرماه/ بیست و هفتم نوامبر سال گذشته مبنی بر اخراج 120 تن از مجموعا 180 کارگر کارخانه فرش باستان یزد در خلال 3 سال پیش از آن تاریخ به سبب یا بهانه کمبود نقدینگی، و همزمان به تعویق افتادن دو ماه حقوق کارگران باقی مانده؛ اخراج 36 کارگر کارخانه آجر ماشینی سازمایه پاکدشت در فروردین/ آوریل سال جاری؛ اخراج 100 نفر از 120  کارگر کشتارگاه صنعتی مرغ دربال یکی از شرکت های سهامی زربال آمل در اول بهمن ماه سال گذشته/ بیستم ژانویه سال جاری؛ اخراج 300 تن از 360  کارگر کارخانه راک سرامیک شهرضا در اول دی ماه / بیست و یکم نوامبر سال گذشته از جمله به سبب کاهش تولید کارخانه و نوسانات نرخ ارز؛ اخراج 1200 نفر ار کارگران واحدهای تولیدی و صنعتی شهرستان آران و بیدگل در سال گذشته، و همچنین نبود امنیت شغلی، نوسانات بازار فروش، و عدم پایداری شغل در این شهرستان؛ تعدیل 130 کارگر شرکت فارسیت دورود در دی و بهمن ماه سال گذشته/ ژانویه و فوریه سال جاری میلادی در آستانه بازگشایی مجدد به دلیل کمبود نقدینگی؛ و بیکاری 400 کارگر سامان کاشی در بروجرد در پی  تعطیلی مجدد کارخانه به دلیل نداشتن منابع مالی کافی برای تهیه مواد اولیه تولید، چند نمونه از این دست هستند.

گرچه در انتشار اینگونه اخبار رابطه مستقیمی با تحریم ها ذکر نشده، اما به نظر آگاهان اقتصادی از بین رفتن اینهمه فرصت شغلی در واحدهای اقتصادی کوچک و متوسط  که از سوی کارفرما سبب یا بهانه اغلب آنها کمبود منابع مالی و گاهی نوسانات قیمت ارز ذکر می شود، بی ارتباط با تحریم ها نیست. چراکه مثلا بهای مواد اولیه لازم برای تولید در شرایط تحریم ها، بسیار بیش از قیمت واقعی آنهاست. مسئله ای که برای یک واحد اقتصادی آنهم در این اندازه ها، کمرشکن می باشد. در نتیجه هزینه تولید به شدت بالا می رود، و از میزان آن کاسته می شود. مشکلی که به نوبه حود خواه و ناخواه کارفرماها را به سمت کاهش زمان کاری و در نتیجه تعدیل نیرو، و یا به طور کلی تعطیلی کارخانجات سوق می دهد. 

7- تعطیلی کارخانجات

کمااینکه در شهریور/ سپتامبر سال گذشته محمدرضا نعمت زاده از تعطیلی حدود 14 هزار واحد صنعتی و تولیدی در هشت سال پیش از آن خبر داد. اما چند روز بعد سیدمحمدعلی سیدابریشمی مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران در توضیح بیشتر این گزارش گفت، که براساس بررسی ‌های انجام شده 14 هزار واحد صنعتی کوچک و متوسط در دوران ‌های مختلف، و نه فقط هشت سال اخیر، به دلایل فنی و غیرفنی تعطیل شده‌اند. البته بیش از 9 هزار مورد یعنی حدود 69 درصد از این تعطیلی ‌ها، مربوط به دوران هشت سال گذشته بوده است.

او همچنین خاطرنشان کرد: “از آنجاکه واحدهای کوچک و متوسط بسیار حساس هستند، عوامل گوناگون مانند واردات بی ‌رویه، عدم توجه به بازار فروش، و کمبود نقدینگی، باعث تعطیلی این واحدها شده است. در عین حال اینک 70 درصد از واحدهای صنایع کوچک و متوسط با مشکل کمبود نقدینگی مواجه هستند.”

8- از بین رفتن بازار فرش ایران

سال هاست که به ویژه ایرانیان خارج از کشور شاهد آنند، که در نمایشگاه های بین المللی فرش های تولیدی کشورهایی مانند پاکستان و هندوستان که کاملا با تقلید از قالی های ایرانی بافته می شوند، به اسم محصولات ایرانی عرضه می گردند، و به فروش می رسند. چراکه تحریم ها مانع از آن شده اند، که به ویژه بتوان فرش های زیبای ایران را در بازار بزرگ آمریکا که از جمله عمده ترین خریدارانشان بود، عرضه کرد.

این مشاهده عینی از جمله در نهم دی ماه/ سی ام دسامبر سال گذشته به تأیید رسمی مقامات مربوطه در ایران نیز، رسید. کمااینکه غلامحسین نیشابوری معاون اتحادیه فرش دستباف تهران در گفت و گو با روزنامه اعتماد از جمله خاطرنشان کرد، که ایران اینک بازار فرش خود در امریکا را کاملا از دست داده است. وی سبب اصلی این خسارت را، تحریم ‌های موجود دانست. همچنین اظهار داشت، که ‌آلمان -از دیگر بازارهای اصلی ایران- خرید خود از کشور ما را بسیار کاهش داده است.

آقای نیشابوری ضمن اینکه ترکیه، هند، ‌پاکستان، ‌افغانستان، و چین را، رقبای همیشگی ایران دانست، اما در عین حال گفت که آنها توانسته ‌اند، تولید فرش خود را در واحدهای بزرگ به سطح استاندارد برسانند. همچنین ‌مشتریان آنها بدون هیچ مشکل بانکی، به راحتی فرش های مورد نیاز خود را سفارش می‌ دهند.

 وی در ادامه افزود، که تقریبا 25 تا 35 درصد از مواد اولیه فرش همچون پشم و ابریشم از کشورهای استرالیا، زلاندنو، چین، و اروگوئه، وارد می ‌شود…. پس از شدت یافتن تحریم‌ ها بهای مواد اولیه 5 تا 7 برابر شده است.

9- زیان های ناشی از تحریم برای صنعت نفت ایران

به گفته دکترمحمدعلی نجفی مشاور اقتصادی رئیس جمهور درآمد 110 میلیارد دلاری صادرات نفت ایران، در سال گذشته به حدود 25 تا 28 میلیارد دلار کاهش یافت. فراتر اینکه بخشی از این درآمد به ایران منتقل نشد.

به گزارش خبرگزاری رویتر یک روز پیش از امضای توافق جامع یعنی در بیست و سوم تیرماه/ سیزدهم ژوئیه، نیک شارما کارشناس بازار انرژی ایران ظرفیت کنونی افزایش صادرات نفت ایران را حدود 200 هزار بشکه برآورد ‌کرد. وی در عین حال خاطرنشان نمود که دست ‌کم یک سال و نیم زمان لازم است، تا سرمایه‌ گذاری و به روز کردن تجهیزات فنی برای افزایش یک میلیون بشکه ‌ای تولید نفت صورت بگیرد.

به عبارت دیگر ایران نمی تواند، تا نیمه دوم سال 2016 میزان تولید روزانه نفت خود را بین 700 تا 800 هزار بشکه در روز افزایش دهد. این عدم توانایی به آن مفهوم است که در این مدت نیز مانند کل دوران تحریم، کشورهای دیگر از محل تحریم های اقتصادی شامل نفت ایران، در سطحی کلان بهره مند می شوند.

ایران در دوران تحریم کوشید، راه های دیگری برای فروش نفت پیدا کند. مثلا از جمله تلاش کرد، که روسیه بخشی از نفت کشور را بفروشد. اما روز نوزدهم اردیبهشت/ نهم ماه مه محسن قمصری مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران گفت، از آنجا که روسیه  نتوانسته برای نفت ایران بازاریابی کند، ایران هیچ محموله نفت خامی در اختیار آن کشور قرار نداده است.

وی همچنین از تسویه نشدن بدهی 5 میلیارد و 300 میلیون دلاری یک شرکت اماراتی بابت خرید میدانات گازی از ایران خبر داد.

اما یکی ار بدترین بلاهایی که در خلال تحریم بر سر بازار نفت ایران آمد، فروش آن از طریق دلال ها بود. فراتر اینکه اینگونه دلال ها که از قبل تحریم سودهای نجومی برده اند، سر بزنگاه فرار کرده، و یا در فکر انتقال دارایی های خویش می باشند. برای نمونه روز سیزدهم دی ماه سال گذشته/ سوم ژانویه سال جاری سحام نیوز به نقل از دی نیوز نوشت، که مراد شیرانی مدیرعامل شرکت سپنتا اینترنشنال و دلال نفتی با استفاده از خلاء موجود در شرایط تحریم، با ایجاد شرکت ‌های واسطه از کشورهای گوناگون تجهیزات حفاری نفتی به ایران وارد می کرد.

او از این راه توانست سال ها به قراردادهای کلان خرید اینگونه تجهیزات دست یابد، و حق دلالی‌ های تضمین شده ای را دریافت کند. وی در هفته های منتهی به گزارش مورد اشاره، از طریق فرزندش که عضو هیئت مدیره شرکت ملی حفاری است، 15 میلیون دلار به خارج از کشور ارسال کرد. اقدامی که شائبه فرار وی را تقویت نمود.

او رسما به عنوان مشاور علی طاهری مطلق مدیرعامل شرکت بزرگ نفتی موسوم به مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران، و همزمان در سمت پیمانکار این شرکت کار می کرد. به همین سبب با استفاده از اختیارات بالا توانسته، تجهیزات سنگین نفتی و حفاری را به صنعت نفت کشور تحمیل کند. این سوء استفاده آشکار در حالی رخ داده، که اصولا همزمانی این دو فعالیت خلاف قانون، و در نتیجه قابل پیگرد قانونی بود.

شایان توجه تر اینکه آقای شیرانی پیشتر به سبب خلافکاری ‌هایش در وزارت نفت، از آنجا  اخراج شده بود. اما سال ها پیش از درج خبر دی نیوز، به واسطه برخی از دوستان رابط  خود به عنوان دلال فعالیت داشت. در زمان انتشار خبر مورد اشاره نیز، داشت بخشی دیگری از دارایی ‌هایش را از کشور خارج می کرد. دارایی ‌های که از طریق فروش املاکی کسب کرده، که به نام همسرش به ثبت رسانده بود. او با استفاده از چنین نقل و انتقالاتی، داشت شرایط  خروج نهایی خود از کشور را آماده می ‌کرد. 

مراد شیرانی به کرات ادعا کرده از آنجا که در مورد افرادی به نام های مخلص الائمه، رضا یوسفی، و محراب، به ترتیب در سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، و از مدیران قبلی وزارت اطلاعات و معاون اقتصادی اسبق این وزارتخانه بودند، و جمع دیگری از مسئولین کشور اسناد مهمی در دست دارد. سحام نیوز نتیجه گیری کرده بود، که “به نظر می ‌رسد این افراد برای منتشر نشدن چنین اسنادی، زمینه خروج وی را از کشور مهیا کرده اند”.

این افشاگری خبری سبب شد آقای شیرانی ممنوع الخروج، و روند انتقال اموالش به خارج از کشور متوقف شود.

شش هفته پس از انتشار آن خبر یعنی در روز بیست و نهم بهمن ماه سال گذشته/ هیجدهم فوریه سال جاری سحام نیوز از تصمیم به فرار رضا مصطفوی طباطبایی شریک آقای شیرانی در شرکت سپنتا اینترنشنال خبر داد. آقای طباطبایی برآن بود که با دادن وکالتنامه ای (که در سفارت ایران در دوبی تنظیم کرده بود) به وکیل خود غلامرضا سعادت، اموال منقول و غیرمنقولش را از ایران به فرانسه انتقال دهد. زیرا خودش در آن هنگام ساکن شهر موناکو فرانسه بود. این اقدامات در حالی رخ دادند، که حکم ممنوع الخروجی وی در سال 1389/ 2010 صادر شده بود. ولی با استفاده از ارتباطاتی که داشت، این حکم را رفع کرد و به فرانسه گریخت.

البته پیش از خروج از کشور به سبب داشتن نقش دلالی در قرارداد کرسنت در خلال رسیدگی به پرونده این شرکت نفتی، مدتی بازداشت شده بود. دردناک تر اینکه در دوره همین بازداشت رضا یوسفی بازجوی پرونده اش وی را ترغیب نمود، با نهادهای امنیتی همکاری کند. قبول این پیشنهاد وی را به بزرگترین دلال نفتی ایران تبدیل کرد. بگونه ای که برخی از نهادهای امنیتی از او به ‌عنوان پوشش بعضی از اقدامات غیرقانونی خود استفاده می ‌کردند. سرانجام کار این همکاری به جایی رسید، که خرید 14 دکل نفتی خشکی و دریایی از کشور چین، یعنی بزرگترین قرارداد خرید نفتی به او واگذار شد.

اخبار مستمری که از مدت ها پیش در مورد گم شدن دکل های نفتی، اختلاس های چندین و چند میلیاردی، و فسادهای مالی گسترده منتشر می شوند، و…. که از جمله سبب دستگیری چندتن از مقامات بلندپایه دولت پیشین تا رده معاون اول رئیس جمهور هم شده اند، از جمله دیگر نمونه ها هستند، که در اینجا نمی توان به همه آنها پرداخت.

در نهایت نیز کار به جایی رسید، که روز یکشنبه چهارم مردادماه/ بیست و ششم ژوئیه وکیل آقای احمدی نژاد از اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور روحانی و رییس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی شکایت کرد. به گزارش خبرآنلاین این وکیل در اظهارات خود سبب این شکایت را ذکر ننموده است. اما تارنمای دولت بهار نزدیک به آقای احمدی نژاد “اظهارات کذب جهانگیری درباره واردات 720 میلیارد دلاری در طول هشت سال دولت های نهم و دهم و سرنوشت 950 میلیارد دلار درآمد ارزی” را علت شکایت مورد اشاره دانسته است.

آقای جهانگیری نیز در واکنش به این شکایت، ضمن استقبال از آن، آمادگی خود جهت ارائه مستندات تخلفات مالی دولت پیشین به دادگاه را اعلام کرد.

 

10- ایجاد مشکل برای ایرانیان ساکن، و دانشجویان در حال تحصیل در دانشگاه های خارج از کشور

روز اول مردادماه/ بیست و سوم ژوئیه خبرگزاری رویتر به شمه ای از دردسرهای بانکی برای تقریبا 500 هزار ایرانی مقیم و شهروند آمریکا پرداخت. براساس این گزارش تحریم دادوستد با ایران از جمله سبب شده، این  آمریکایی های ایرانی تبار نتوانند از خدمات نقل و انتقال پول استفاده کنند. همچنین خانواده‌ هایی که می خواهند از ایران برای عزیزان خود از جمله دانشجویان پول حواله کنند، گاهی به طور مطلق از انجام چنین کاری ناتوانند. انجام سایر امور مانند انحصار وراثت نیز، قوز بالای قوز هستند.

تحریم های آمریکا سبب شده، که بانک های اروپایی نیز از نقل و انتقال پول از درون ایران و بالعکس پیشگیری کنند. در صورت تخطی هم، به شدت تنبیه شده اند. کمااینکه از سال 1388/ 2009 به این سو، برخی از آنها به علت نقض تحریم‌ ها، مجموعا حدود 14 میلیارد دلار جریمه پرداخت کرده‌اند.

کاری که سبب شد ایرانیان خارج از کشور و خانواده ها و وابستگانشان در داخل، به ناچار برای انجام امور مالی به سراغ صرافان غیررسمی در کشورهای همسایه به ویژه ترکیه یا امارات عربی متحده بروند. جالب اینکه برخی از صرافان در کانادا از ترس جریمه حتی از چنین روشی هم استفاده نمی کنند. 

البته ایرانیان مقیم و شهروند آمریکا، بهای سنگین تری هم برای اینگونه موارد پرداخته اند. مثلا محمودرضا بانکی شهروند آمریکایی ایرانی تبار به سبب دریافت 3 میلیون و 400 هزار دلار از ایران، در 1389/ 2010 به دو سال و نیم زندان محکوم شد. البته این حکم در سال 1391/ 2012  در حالی لغو شد، که وی یک سال و ده ماه را پشت میله های زندان گذرانده بود. شایان توجه تر اینکه او دریافت این مبلغ را در اظهارنامه مالیاتی خود اعلام کرده بود.

بسته شدن حساب های بانکی برخی از شهروندان آمریکایی ایرانی تبار حتی به سبب انتقال قانونی پول از ایران، از دیگر سختی های این افراد می باشد.

البته چنین وضعیتی برای برخی از شهروندان کانادایی ایرانی تبار هم به وجود آمده است. کمااینکه بانک دومینیون تورنتو/ تی دی (Toronto-Dominion/ TD Bank) و بانک سلطنتی کانادا/ Royal Bank of Canada  نیز، در تابستان سه سال پیش دست به اقدام مشابه زدند. تی دی عمدتا با ارسال نامه برای مشتریان، آنها را از تصمیم خود آگاه کرد. این بانک قانون سیاست های ویژه اقتصادی (قانون تحریم برعلیه ایران) را علت اقدام خود ذکر نمود. اما توضیح نداد، این ایرانیان چگونه این قانون را شکسته اند. در عین حال برای برخی از آنان حتی نامه هم نفرستاد. 

تصمیم بانک های کانادایی به ویژه سبب نگرانی وایجاد مشکل برای آن دسته از ایرانی ها شد، که مردان خانواده در ایران کار می کنند، و برای همسر و فرزندانشان پول می فرستند. همچنین دانشجویانی را د رتنگنا قرار داد، که مخارجشان از ایران ارسال می شود.

ایرانیان ساکن انگلستان از دیگر هموطنانی هستند، که با مشکلات مشابه روبرو شدند.