نوشته: دش انخبایار/ Dash Enkhbayar

 

غرب بر آنست، که مغولستان را به عنوان “نمونه ای از یک کشور در حال رشد به تصویر بکشد که موفق شده برغم مشکلات، به گذاری صلح آمیز به دمکراسی دست پیدا کند.” اما صرف کسب حکومتی مردمی مبتنی بر رأی دادن، روند تغییرات دمکراتیک یک کشور را کامل نمی کند. کمااینکه در سال های اخیر کم و کاستی های بنیادین مهمی برملا شده اند، که هنوز در بخش های دولتی و خصوصی این کشور وجود دارند.

مغولستان که در بین چین و روسیه واقع شده، در دو سال اخیر به سبب رشد ناگهانی اقتصادی و گسترش بخش معدن، توجه ویژه ای را به خود جلب کرده است. این کشور با رشد ناخالص ملی 17 درصد در سال 2011، در این زمینه دارای سریعترین رکورد جهانی شد. مسئله ای که به نوبه خود سبب گردید، به مرکز توجه بین المللی برای موقعیت های مناسب سرمایه گذاری تبدیل شود.

اما فساد، حاکمیت ضعیف، و مقررات بی ثبات دولت، توانایی های بالقوه اقتصادی مغولستان را تهدید می کنند. کمااینکه در سال 2013 قوانین نامساعد سرمایه گذاری مانند قانون راهبردی سرمایه گذاری سبب  شدند، میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی (اف دی آی) در این کشور به سرعت 48 درصد کاهش پیدا کند. همچنین به نحوی چشمگیر سبب ترس بسیاری از افرادی شدند، که مایل بودند در مغولستان سرمایه گذاری کنند.  

حقیقت این می باشد که مغولستان آن نمونه ایده الی نیست، که در پی به دست آوردنش است. بلکه برعکس چند سال اخیر نشان داده اند، که اگر این کشور به جدیت تمام نقاط ضعف نهادهای دولتی خود را برطرف نکند، ممکنست به “آفت منابع” دچار شود. یعنی وضعیتی که در آن کشوری برغم اینکه دارای منابع طبیعی گسترده است، دچار رشد اندک اقتصادی، و شرایط سیاسی بدتر می شود.

مغولستان در سال 1991 کمونیسم را رها کرد، تا دمکراسی و اقتصاد بازار آزاد را پیشه کند. اما دوران انتقال آسان نبوده است. کمااینکه در یک برهه 22 ساله، صندوق بین المللی پول پنج بار این کشور را نجات داده است. زمانی که منابع عظیم معدنی مانند ذغال سنگ، مس، و طلای مغولستان کشف شدند، شرکت های مشغول به کار در حوزه معادن برای سرمایه گذاری در این کشور، به آن هجوم بردند. چراکه مغولستان در نزدیکی چین قرار دارد، که همواره در عطش منابع ذغال سنگ است. این تغییر و تبدیل ها بر دولت مغولستان تأثیرات گسترده ای برجا گذاشت. کمااینکه سیاستمداران در برهه های انتخاباتی، برای جلب آراء دست به مبادله پول زدند.

مجلس مغولستان متشکل از سه حزب اصلی است، که حزب دمکراتیک (دی پی) اکثریت کرسی های آن را در اختیار دارد. در عین حال رئیس جمهور، نخست وزپر، و رئیس مجلس نیز، همگی از اعضای همین حزب می باشند. همچنین شمار فراوانی از صاحبان کسب و کار کشور که پول های کلان و چشمگیری دارند، عضو حزب مورد اشاره هستند. کشوری که 28 درصد سکنه آن هنوز در فقر زندگی می کنند. در حالی که دمکراسی برخاسته از رأی مردم باید بر مبنای نهادهای دولتی قوی استوار باشد، تا بتواند دمکراسی واقعی را شکوفا کند.

در این یپوند کیفیت نهادهای دولتی مغولستان بزرگترین چالش به شمار می رود. کمااینکه بر اساس رده بندی فهرست فساد سازمان شفافیت بین المللی، مغولستان در بین 177 کشور، در جایگاه هشتاد و سوم قرار دارد. بیناد میراث نیز در رده بندی فهرست آزادی اقتصادی، مغولستان را نود و هفتمین در بین 178 کشور می داند. در گزارش جهانی موسوم به رقابتی بودن سال مالی 2013-2014 مجمع اقتصاد جهانی هم، مغولستان در بین 148 کشور، در پله صد و هفتم ایستاده است. فساد همچنان به عنوان مهمترین چالش این کشور می باشد. بنابراین از بین بردن ریشه های بینادین فساد، تنها روش جهت حل این مسئله به شمار می رود. در این میان در نظر گرفتن تنبیهات سخت برای برخی از افراد خاص، تنها در خدمت دور شدن از هدف اصلی قرار می گیرد، و به مثابه ابزاری سیاسی جلوه می کند (کمااینکه پیش از انتخابات مجلس و ریاست جمهوری به ترتیب در سال های 2012 و 2013، موارد فساد قابل توجه از سوی حزب دمکراتیک مطرح شدند). این در حالی است که اگر نهادهای دولتی اجازه فساد بدهند، همواره کسی دیگر جایگزین شخص فاسد پیشین خواهد شد.

کمااینکه مقررات جنجال برانگیز در پیوند با معادن، به احتزار درآمدن پرچم ملی گرایی از سوی سیاستمداران برای جلب آرای مردم، ابهام ها و خطاهای سیاسی مانند حرکت تهاجمی حزب دمکراتیک مبنی بر جایگزینی بسیاری از مقامات با هواداران این حزب، مسبب عملکرد ضعیف اقتصادی اخیر از جمله کسر بودجه کنونی بودند، که به 28 درصد رشد ناخالص ملی رسید، و به افزایش 48 درصدی اف دی آی منجر شد. بنابراین کاملا آشکار گردید که کیفیت نهادهای دولتی، کلید بهره بودن توأم با موفقیت از منابع طبیعی گسترده می باشد.

اخیرا شهردار پیشین اولان ‌باتور در مصاحبه ای که انجام داد، خاطرنشان کرد که بسیاری از مردم مغولستان به سبب از دست دادن اعتماد خود به نهادهای دولتی کشورشان، از اینکه به مدت بیش از بیست سال برای دستیابی به پوتانسیال خود مبارزه کرده اند، پشیمان شده اند. چراکه دولت به ابزاری برای حرص و آز تبدیل شده، و پیشرفت و توسعه مغولستان در وضعیتی ناخوشایند قرار دارد.

ضعف بنیادین نهادهای دولتی مغولستان مانع از آنند، که این کشور به توانایی کامل بالقوه اقتصادی خود برسد. در حالی که کشورهایی مانند بتسوانا توانسته اند نهادهای دولتی خود را مستحکم کنند، و از پیامدهای منفی “آفت منابع” اجتناب نمایند. در مقابل کشورهایی چون نیجریه که با فساد، حاکمیت ضعیف، و نبود یا کمبود شفافیت دست به گریبانند، برغم داشتن ثروت فراوان ناشی از منابع طبیعی، دچار فقر و رشد اندک اقتصادی هستند.

آینده مغولستان نامعلوم است. همچنین اینکه آیا مردم این کشور شاهد بهبود شرایط زندگی خود به سبب بخش معادن خواهند بود یانه، کاملا به نهادهای دولتی مغولستان بستگی دارد.

 

دش انخبایار در تابستان 2014 کارآموز عملی ارتباطات سی آی ئی پی بود.