به قلم: ریکی چن

 

پس از ماه ها مشاجرات سیاسی در بغداد و پیشرفت های دولت اسلامی عراق و شام (داعش) که در عین حال حکومت اسلامی نیز خوانده می شود، سرانجام مجلس عراق در اوایل سپتامبر به یک دولت نوین و فراگیرتر زیر ریاست نخست وزیر دکتر حیدر العبادی رأی اعتماد داد.

 

اخیرا میزگردی با حضور کارشناسان عراقی و آمریکایی زیر قوانین خانه چنتهام (که بر اساس آنها شرکت کنندگان آزادند، از اطلاعات دریافت شده استفاده کنند. اما امکان فاش کردن هویت سخنرانان و وابستگی های ایشان، و هیچیک از دیگر شرکت کنندگان وجود ندارد) برگزار شد. شرکت کنندگان در این میزگرد خوشبینی محتاطانه خود را در مورد دولت جدید ابراز کردند. با این حال در نبرد مشکل رویارویی با تهدیدهای جدی در مورد اوضاع امنیتی عراق، بحران های اقتصادی این کشور به شکلی گسترده نادیده گرفته شده اند.

 

براساس اظهارات یکی از شرکت کنندگان این حقیقت که کابینه نوین دربردارنده وزرایی است که اعضای گروه های مختلف اقلیت عراقی می باشند، و همچنین سه رقیب عمده سیاسی – یعنی نوری المالکی نخست وزیر پیشین، ایاد علاوی، و اسامه النجیفی رئیس پیشین مجلس- به معاونت رئیس جمهور منصوب شده اند، علامت و نشان خوبی است.

 

یکی دیگر از شرکت کنندگان نیز به رهبری میانه روانه نخست وزیر دکتر حیدر العبادی اشاره کرد، که به حزب دعوت اسلامی تعلق دارد. او که به عنوان سیاستمداری میانه رو شناخته می شود، دانش آموخته انگلستان می باشد. از سال 2006 به این سو نیز، در کمیته های گوناگون از جمله مالی و اقتصادی مجلس عراق خدمت کرده است. این شرکت کننده استدلال نمود، که تغییرات در سمت بالای رهبری سیاسی می تواند بین دولت در بغداد و جامعه های به حاشیه رفته عراقی اعتماد سازی کند. مهمتر اینکه العبادی قول داده گفت و گوهای ملی، آشتی سیاسی، و تمرکززدایی را، در پیش بگیرد.

 

اگر به چالش های اقتصادی عراق – بیکاری فراوان و گسترده، فقر، افزایش قیمت ها، و کمبود مواد غذایی- پرداخته نشود، این چالش ها تنها سبب تشدید بحران های امنیتی می گردند. کمااینکه در حال حاضر بیش از 50 درصد کالاهای وارداتی به عراق – از جمله مواد اولیه و مواد غذایی- در تنها مرز رسمی مبادلاتی این کشور با اردن که اینک زیر کنترل داعش قرار دارد، بلوکه شده اند. مجلس نیز همچنان بودجه نهایی عراق برای سال مالی 2014 را، تصویب نکرده است. در عین حال از آنجا که اقتصاد زیر کنترل بخش دولتی می باشد – دولت و واحدهای اقتصادی متعلق به آن بیش از نیمی از کل نیروی کاری را در استخدام دارند-، کمبود پول خرج کردن از سوی دولت، کل اقتصاد را از حرکت بازداشته است.

 

باید در نظر داشت که در نهایت این شهروندان عادی عراقی هستند، که پیامدهای خسارات اقتصادی حاصل از ناامنی منطقه و روند سیاسی در بغداد را تحمل می کنند.

 

این مشکلات اقتصادی به شکلی مستقیم، برای خشونت و بی ثباتی خوراک تهیه کرده اند. کمااینکه در حالی که برخی از جوانان به سبب دلایل سیاسی به داعش پیوسته اند، بسیاری از آنان نیز انگیزه های دیگری داشته اند. مثلا چنین اقدامی را به مثابه فرار از فقر، و کمبود یا نبود موقعیت های مناسب اقتصادی تلقی می کنند. یکی از جنگجویان پیشین داعش در گفت و گویی اختصاصی خاطرنشان کرده که جوانانی که جذب داعش شده اند، احسا س می کردند ناچارند در کنار آن بمانند و بجنگند. چراکه فرماندهان داعش “برای ما پول خرج کردند، به ما غذا، لباس، و خودرو دادند. همچنین به اندازه ای به ما احترام گذاشتند، که این احساس ایجاد می شد، که ترک اردوگاه خیانت به اقدامات خوب آن افراد است.”

براساس گزارش ها داعش به اعضایش ماهی 400 دلار آمریکا می پردازد. مبلغی که در عراق قابل توجه می باشد، و سبب جذب جوانان ناراضی سراسر کشور و منطقه می شود.

 

داعش نشانگر دو مشکل بزرگتر در عراق – یعنی شمار زیاد جوانان و فقر- است. کمااینکه براساس اعداد و ارقام برنامه توسعه سازمان ملل متحد، در حال حاضر تقریبا نیمی از جمعیت این کشور را نوجوانان زیر 19 سال تشکیل می دهند. در عین حال 18 درصد نوجوانان و جوانان بین 15 تا 25 ساله بیکار هستند. همچنین حدود یک چهارم از جمعیت 31 میلیونی عراق با درآمد روزانه کمتر از دو دلار و بیست سنت یعنی خط فقر بین المللی، زندگی خود را می گذرانند. یک میلیون و 800 هزار تن پناهجو و جا به جا شده از محل های سکونت خود در داخل عراق نیز، بر مشکلات و بار اقتصادی جوامع از دست رفته خود می افزایند. فرتر اینکه صاحبان کسب و کارها دارند فروشگاه های خویش در استان های مرکزی (انبار، صلاح الدین، دیاله، و کرکوک) را می بندند، و از خشونت های موجود فرار می کنند.

 

عراق باید برای متوقف کردن گسترش بمب گذاری و اعدام های جمعی، پرداختن به ریشه های خشونت و مدنظر قرار دادن آنها را آغاز کند. چنین کاری مستلزم اقداماتی بسیار فراتر از عملیات نظامی صرف می باشد. بنابراین دولت جدید برای غلبه بر چالش های امنیتی نیازمند ایجاد و گسترش یک راهبرد (استراتژی) همه جانبه و فراگیر برای توسعه اقتصادی، و پیگیری اصلاحات بازار به شکلی اضطراری خواهد بود. مهمتر اینکه دولت بغداد باید رشد بخش خصوصی به مثابه فوریت مهم برای کشور را، درست به اندازه تهدیدهای جدی تحمیل شده از سوی داعش و سایر گروه های شبه نظامی، تشخیص بدهد و به رسمیت بشناسد. ایجاد فرصت های شغلی معنادار تنها راه آماده سازی زمینه شأن انسانی و موقعیت های مناسب اقتصادی قشر جوان است، که استحقاق آنها را دارند. 

 

دولت جدید برای آغاز حرکت دوباره چرخه اقتصادی، ابتدا باید بودجه کشور را به تصویب برساند. اقدامی که سبب تشویق پول خرج کردن مصرف کنندگان می شود. این دولت همچنین نیازمند اعاده حاکمیت قانون، و بازسازی اعتماد سرمایه گذاران در بازار است. اقدامی که انجام آن مستلزم تقویت نیروهای انتظامی در هر دو سطح ملی و استانی می باشد. چنین تقویتی نه تنها برای شکست دادن داعش، بلکه جهت ایجاد نیرویی بازدارنده و قابل اتکاء و اعتماد در برابر خشونت های آینده است.

 

مهمتر از همه اینکه بخش خصوصی عراق باید کارآفرینی و اشتغالزایی جدی را آغاز کند. سیاست سازان چه در سطح ملی و چه در قیاس استانی، باید برای ایجاد انگیزه جهت رشد بخش خصوصی از عهده فساد دولتی و دستگاه عریض و طویل اداری برآیند. همچنین موانع عملی بر سر راه انجام کسب و کارها مانند مقررات پیچیده تجاری، کاغذبازی ها اداری، و ناتوانی در دسترسی به اعتبارات مالی را، کاهش دهند. فراتر اینکه عراق می تواند با ایجاد شبکه های نوین برقی و نگهداری مناسب جاده ها و راه های امن، شرایط کلی سرمایه گذاری و کسب و کار خود را اصلاح و بهتر کند.

 

رویارویی با داعش، هم مستلزم واکنش های کوتاه مدت نظامی می باشد، که در حال حاضر وجود دارند، و هم راه حل های درازمدت اقتصادی می طلبد. همانگونه که یکی از شرکت کنندگان در میزگرد مورد اشاره گفت: “با صرف بمباران کردن، نمی توان موجودیت داعش را از بین برد. برای چنین کاری باید به ریشه های بنیادگرایی پرداخته شود.” بنابراین تنها در صورتی می توان به آینده عراق خوشبین بود، که دولت نخست وزیر العبادی بتواند در نبرد بر علیه داعش پیروز شود، و امنیت لازم برای برنده شدن در حوزه اقتصادی را هم، تضمین کند.

 

ریکی چن از دستیاران برنامه خاورمیانه و شمال آفریقای مرکز بین المللی تجارت خصوصی/ سی آی پی ئی است.