آیا مرکزیت زدایی می تواند، گره کور سیاسی لبنان را باز کند؟

3 اکتبر 2014 | :دسته بندی بلاگ میهمان

LCPS-photo-640x263نوشته: میکو ناکاگاکی

 

شهرداری ها موتور محرکه مهم توسعه اجتماعی و اقتصادی در سطح محلی هستند. چراکه منتخبان شهرداری های شهرهای بزرگ و کوچک، و دهداری ها، به رأی دهندگان خود نزدیک تر هستند. بنابراین نیازها و دلنگرانی های شهروندان را بهتر درک می کنند. اما برغم چنین اهمیتی، دولت مرکزی لبنان تنها 6 درصد بودجه دولت های محلی را به آنها اختصاص می دهد. این در حالی است، که این میزان در بیشتر کشورهای دیگر 27 درصد می باشد.

نظریه مرکزیت زدایی نخستین بار در سال 1989 و در خلال  پیمان طائف در لبنان مطرح شد. پیمانی که به جنگ داخلی سندگدلانه در این کشور پایان داد. اما این نظریه در هیچیک از سطوح دولتی در این کشور با موفقیت عجین نبوده است. ولی این وضعیت سرانجام دارد تغییر می کند. چراکه مرکز مطالعات خط مشی لبنان (ال سی پی اس) از طرف های همکار مرکز بین المللی تجارت خصوصی/ سی آی پی ئی ، دارد در یکی از حساس ترین لحظه های تاریخی این کشور، چالش نحوه حاکمیت های محلی را مدنظر قرار می دهد.

با افزایش شمار پناه جویان سوری (که اینک تعداد آنها به بیش از یک چهارم جمعیت کشور رسیده) و کمبود یا نبود یک دولت مؤثر مرکزی به مدت یک سال در لبنان (بین ماه های مارس 2013 تا فوریه 2014 در دولت مرکزی هیچ روند رهبری وجود نداشت)، انتظارات و مسئولیت هایی که به دوش دولت های محلی گذاشته شده، به شکلی چشمگیر افزایش پیدا کرده اند.

این اوضاع سبب ایجاد موقعیت مناسبی برای سیاست سازان و سازمان های جامعه مدنی لبنانی شده که با همکاری با یکدیگر، با ارائه پیش نویس یک قانون مرکزیت زدایی، این مشکل را مدنظر قرار دهند و به آن بپردازند. در ماه مارس 2014 میشل سلیمان رئیس جمهور لبنان برای مرکزیت زدایی دولتی، رسما لایحه پیش نویسی را عرضه کرد. اقدامی که نشانگر این می باشد، که دولت نوین در مورد این مسئله جدی است.  

در عین حال به ویژه ال سی پی اس رهبری تلاش هایی را به عهده دارد، که هدف از آنها بهبود وضعیت تحویل و توزیع اعتبارات مالی مستقل شهرداری (آی ام اف) می باشد، که از سوی دولت مرکزی به شهرداری ها اختصاص یافته است. چراکه در وضعیت کنونی به سبب کمبود یا نیود شفافیت در سیستم آی ام اف، شکافی اجرایی وجود دارد. امری که به نوبه خود سبب تولید فساد و توزیع ناعادلانه منابع می شود. در نتیجه شهرداری های محلی اغلب مبلغ کاملی را که در بودجه به آنها اختصاص داده شده، دریافت نمی کنند.

ال سی پی اس در رأس ائتلافی همسویانه با سایر سازمان های جامعه مدنی (مانند شبکه سازمان های عربی غیر دولتی برای توسعه) است، تا بر اساس پیش نویس قانون مرکزیت زدایی، در آی ام اف اصلاحات ایجاد کند.

در این پیوند چندین توصیه خط مشیی از جمله بهبود شفافیت، حفظ استقلال آی ام اف، ایجاد اصلاحات در اخذ مالیات برای شهرداری ها، و تشویق سرمایه گذاری در دولت های محلی از طریق ایجاد امکان  وام گرفتن شهرداری های محلی از بانک های تجارت نیز، ارائه کرده است.

مجموعه این تغییرات نویددهنده آغازی خوب هستند. اما در عین حال به موازاتی که دولت مرکزی نوین لبنان راهبردهای خویش را در مورد چگونگی مدیریت تأثیرات خارجی جنگ داخلی سوریه تعیین می کند، باید جهت تقویت دولت های محلی و بهبود توسعه اقتصادی-اجتماعی، به صورتی جدی اصلاحات در سیستم تأمین اعتبار شهرداری ها را مد نظر قرار دهد. 

  

میکو ناکاگاکی از مسئولان برنامه های جهانی سی آی ئی پی است.

قسمت نظرات بسته است.