بحران اقتصادی، بحران اصلی خاورمیانه

4 سپتامبر 2014 | :دسته بندی بلاگ سردبیر

آقای مایکل سینگهاگ، مدیر پیشین شورای امنیت ملی آمریکا در آخرین مقاله خود که در روزنامه نیویورک تایمز منتشر شده می نویسد که بحران خاورمیانه در حقیقت ریشه ای اقتصادی دارد. realstate-emirates-business-directory

این نویسنده با اشاره به سخنان اخیر باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا مبنی بر افزایش طرفداران جنبش داعش بین اهل سنت عراق بدلیل (یکی از دلایل اصلی) ناتوانی در ادغام با اقتصاد جهانی و رشد آن، بر این عقیده است که این ناتوانی مشکل اساسی اکثر کشورهای خاورمیانه است.

به نقل قول از این نویسنده، بر اساس گزارشات بانک جهانی در طول پنجاه سال گذشته درآمد ناخالص ملی در کشور مصر از 406 دلار در سال برای هر شهروند به 1566 دلار افزایش یافت. اما در همین مدت زمان افزایش درآمد ناخالص شهروندان چین از 110 دلار به 3583 دلار بوده است. مشابهاً در حالی که پنجاه سال پیش درآمد ناخالص کشورهای ایران و کره جنوبی یکسان بود، بر اساس جدیترین آمار درآمد ناخالص کره جنوبی 24000 دلار برای هر شهروند و 3000 دلار برای شهروند ایرانی است.

آقای سینگهاگ معتقد است که بازارهای اقتصادی خاورمیانه نه تنها همگام رشد اقتصاد جهانی نیستند، بلکه در برپایی و تشکیل اتحادیه ها و نهادهای اقتصادی منطقه ای برای هماهنگی با اقتصاد جهانی و افزایش قدرت منطقه در بازارهای جهانی نیز ناتوانی محسوسی از خود نشان داده اند.

درحالی که ناظران غربی خاورمیانه بر دینامیک سیاسی منطقه متمرکز می باشند، نظرسنجی های اخیر از ایران تا فلسطین و مصر نشانگر این واقعیت است که نگرانی مردم منطقه بیشتر در مورد مسائل اقتصادی است تا سیاسی.

 به عقیده نویسنده عدم تحرک اقتصادی در خاورمیانه بیماری است که حتی در بین کشورهای تحریم نشده نیز شیوع یافته است. حضور پر حجم و چالش بار دولت ها در بخش خصوصی، عدم اصلاح قوانین برای کمک به رشد بخش خصوصی در زمینه کارآفرینی و تولیدات داخلی، حمایت از سوبسیدی های بی منطق و غیر منصفانه برای پوئن های سیاسی و عدم توجه به حقوق مشارکین اقتصادی و هماهنگی با قوانین بین المللی حاکم بر بازارهای جهانی از جمله مشکلاتی می باشند که تاکنون از رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه جلوگیری کرده اند.  

در اختتام این مقاله آقای سینگهاگ پیشنهاد می کند که برای کمک به بهبود بحران های متوالی در خاورمیانه، کشورهای توسعه یافته می بایست که کمک به اصلاح چارچوب قانونی حاکم بر این کشورها را در راس استراتژی سیاسی خود در قبال کشورهای خاورمیانه قرار دهند.

قسمت نظرات بسته است.