بار دیگر انتخابات ریاست جمهوری ایران با کوله باری از مسایل حاشیه ای و در تلاطم کشمکش های بین المللی، بازتاب گسترده ای در محافل داخلی و خارجی از خود نشان داده است. ولیکن در این هیاهوی انتخاباتی که طبق معمول بیشتر متمرکز بر شخصیتهای مطرح میباشد، عدم ارائه جزئیات برنامه ای قابل اجرا برای بهبود و ارتقاء جامعه ایرانی توسط نامزدهای انتخاباتی روندی نگران کننده می باشد.

اقتصاد ایران در طول چهار سال گذشته تحت فشاری کم سابقه و نگران کننده قرار گرفته است و رکود اقتصادی کشور تاثیری چشمگیر بر کیفیت زندگی شهروندان ایرانی داشته است. با وجود اهمیت این مسئله و در حالی که کاندیداهای مطرح توجه و رسیدگی به ریشه های داخلی و خارجی چالشهای اقتصادی را در راس برنامه های خود قرار داده اند، هیچیک از نامزدهای ریاست جمهوری، چه مطرح و چه نامطرح جزئیات و یا حتی خلاصه ای از یک برنامه قابل اجرا برای مقابله با این مشکل نگران کننده را ارائه نداده اند.

مقابله با فساد مالی، شفافیت در قراردادها و کنترات های دولتی، تقویت بخش خصوصی واقعی و مشورت با عناصر دانا و پر تجربه این بخش در بازبینی قوانین مالی و اقتصادی کشور، ترویج نظام حاکمیت و مسئولیت شرکتی، بهبود و تقویت محیط کارآفرینی بخصوص برای جوانان، افزایش تولیدات داخلی، ترمیم زیربنای فرسوده فیزیکی کشور، تقویت نظام بازرسی بررعایت قوانین مالی و اقتصادی و کلاً یار گیری از بخش خصوصی برای حل چالشهای موجود از جمله مواردی میباشند که اولویت رسیدگی به آنها در چارچوب یک برنامه کامل و پیشرو نه تنها روزنه امیدی برای شهروندان ایرانی خواهد بود، که اطلاعات مفیدتری نیز برای انتخاب نامزدی مناسب در اختیار آنان قرار خواهد داد.

مسلماً مشکلات اقتصادی صرفاً مختص ایران و ایرانیان نیست. ولیکن در این مقطع مهم اشاره به این نکته لازم است که با توجه به وفور منابع غنی طبیعی و انسانی در ایران، اولویت قرار دادن مواردی که در این نوشته به آن اشاره شده قدمی مثبت در راه ترمیم نظام اقتصادی و مالی کشور خواهد بود و نامزدهای انتخاباتی با طرح و پرده برداری از برنامه ای شفاف و منظم تصویری قابل درک از خود ترسیم نمایند.

در چنین مقطعی، شهروندان ایرانی لایق انتظاربرای  گودویی میباشند که حداقل شکل و شمایلش بر همگی واضح باشد.