الف: آخرین آمار موجود: درآمد 189 برابری پولدارها در مقایسه با افراد معمولی

 

مرکز کانادایی سیاست های جایگزین (Canadian Centre for Policy Alternatives) اندیشه کده ای با گرایش های چپ است. براساس آخرین گزارش این مرکز که در ابتدای سال 2012 منتشر شد، صد پر درآمدترین مدیران اجرایی ارشد در سال 2010 که نامشان در بازار سهام به ثبت رسیده، به طور متوسط 8 میلیون و 380 هزار دلار درآمد داشته اند. این مبلغ معادل 189 برابر پولی می باشد، که یک فرد معمولی درمی آورد. چراکه یک کانادایی معمولی، در سال 44 هزار و 366 دلار به دست می آورد. به عبارت دیگر مثلا تنها در روز سوم ژانویه سال 2012 هر یک از این مدیران تا پیش از ظهر، به اندازه یک سال درآمد یک کانادایی متوسط پول درآوردند.

در عین حال رقم یاد شده در مورد صد مدیر اجرایی ارشد در مقایسه با درآمد خودشان در سال 2009 نیز، 27 درصد افزایش نشان می دهد. چراکه در آن سال، این رقم 6 میلیون و 600 هزار دلار بود.

از دیگر سو این روند در چند سال اخیر برای کانادایی های معمولی حالت واژگونه داشته است. چراکه اگر میزان افزایش اندک درآمد آنها در سال مورد اشاره را با توجه به بالا رفتن سطح تورم در نظر بگیریم، درمی یابیم که در واقع میزان درآمدشان نه تنها افزایش نیافته، بلکه کاهش پیدا کرده است. 

هیو مکنزی نویسنده گزارش مورد اشاره که اقتصاددانی سرشناس است، می گوید: فاصله بین صد پر درآمدترین مدیران اجرایی ارشد با بقیه ما، به سرعت و به طور مستمر رو به افزایش دارد. همچنین هیچ علامتی دال بر توقف این روند مشاهده نمی شود. بنابراین وجود مدیران اجرایی ارشد بسیار پر درآمد، چیزی فراتر از کنجکاوی ساده ما است. چراکه در واقع بازتاب بازتوزیع پرمشکل منابع اجتماعی در کانادا، آمریکا، و بیشتر کشورهای اروپای غربی می باشد.

او به عنوان استدلال اظهارات خود به این مسئله اشاره می کند، که در سال 1998 درآمد صد مدیر اجرایی مذکور معادل پول اکتسابی 105 فرد معمولی بود. اما این میزان عمدتا و با برخی استثنائات نه چندان چشمگیر، به سرعت و به طور مستمر رو به افزایش است. کمااینکه در سال 2008، به 174 برابر رسید. البته در سال 2009 با اندکی کاهش 155 برابر بود. ولی در سال 2007 که به اوج خود رسید، سر به  190 برابر زد. سپس در سال 2010 با کاهشی اندک به 189 برابر رسید.

براساس اظهارت آقای مکنزی دلایل این شکاف، پیچیده و ناشی از ساختار تعیین حقوق و مزایای مدیران اجرایی ارشد می باشد. چراکه مشاوران دیدگاه های خود را در مورد اینکه شرکت ها به مدیران اجرایی ارشد خویش چه میزان حقوق و مزایا بپردازند، به هیئت مدیره این شرکت ها ارائه می دهند. و از آنجا که آنها این دیدگاه ها را در مقایسه با مدیران اجرایی ارشد در سایر شرکت ها ابراز می کنند، درآمد متوسط اینگونه مدیران مرتب افزایش می یابد. چراکه مسابقه بالاتر از متوسط بودن، هرگز متوقف نمی شود. 

در عین حال بسیاری از شرکت ها از گزینه های سهام به عنوان عامل اصلی تعیین مزایای اینگونه مدیران خود استفاده می کنند. روشی که مجموع حقوق و مزایای آنها را افزایش می دهد. همچنین به جای اینکه میزان پرداختی با توجه به عملکرد شرکت ها تعیین شود، با بهای سهام پیوند می خورد. آقای مکنزی در این مورد می گوید: روند پرداخت به مدیران اجرایی ارشد، اوج کثافتکاری و خلافکاری است.

از دیگر سو راه حل هایی هم که برای این مسئله ارائه شده اند، به همین اندازه پیچیده هستند. کمااینکه از هنگام آغاز بحران اقتصادی سال 2008 در آمریکا، در این مورد جر و بحث های فراوانی به وجود آمده است. اما به نظر می رسد که اجماع بر سر تنظیم کردن ساختاری واحد برای تعیین حقوق و مزایای اینگونه مدیران، کارساز نمی باشد. بلکه بهترست هیئت مدیره شرکت ها را به حال خود گذاشت، تا هرگونه که میل دارند میزان حقوق و مزایای مدیران اجراییشان را تعیین کنند. اما در عین حال دولت ها را در موقعیتی قرار داد، که مالیات پر و پیمانی از اینگونه مدیران بگیرند. سپس درآمد حاصله را بگونه ای مناسب در جامعه بازتوزیع کنند. چراکه ادامه وضع موجود امکانپذیر نیست. کمااینکه آقای مکنزی خاطرنشان می کند: افرادی که در بالای هرم درآمدها قرار دارند و مدیران اجرایی ارشد که در بالاترین سطح اینگونه افراد هستند، واقعا از دیدگاه اقتصادی خود را در کره ای دیگر قرار داده اند. به عبارت دیگر اگر ما در کره زمین هستیم، آنها در سیاره ای دیگر می باشند. من فکر می کنم این نوعی بی ثباتی است.

این اظهارات با حقایق موجود همخوانی دارند. کمااینکه درآمد فرنک استروناک مدیر افتخاری شرکت بین المللی مگنا سازنده قطعات خودرو، در سال مورد اشاره سر به 62 میلیون دلار زد. در آن سال دانلد واکر هم که در جایگاه دوم آن لیست 100 نفره قرار گرفت، از کارکنان همین شرکت بود. درآمد وی در سال مورد نظر به 16 میلیون و 700 هزار دلار رسید.

در آن لیست پردرآمدترین فردی که در بانک کار می کرد، ریچارد وا بود که جمع حقوق و مزایای آن سالش سر به 13 میلیون و 800 هراز دلار زد.

 

ب: بازگشت به وضعیت سال 1920، و ضرورت حرکت به سمت از بین بردن نابرابری های درآمد دو قشر کانادایی

نظرسنجی مؤسسه پژوهشی محیط – اقتصادی/ Environics Research که نتایج آن روز نهم آوریل 2012 منتشر شد، به نوعی دیگر به معضل مورد اشاره پرداخت. در آن گزارش آمده بود که شکاف مذکور به سطح سال 1920 رسیده است. چراکه در دهه 1990 یک درصد افراد حدود یک سوم رشد درآمد ملی را به خود اختصاص دادند.

در این گزارش درعین حال آمده بود، که مردم کانادا برخلاف دولت های خود خواهان اقدامات عملی در این مورد هستند. کمااینکه در آن نظرسنجی آشکارا دیدگاه خود را بیان کردند. یعنی بیش از سه چهارم آنها به این پرسش که آیا شکاف رو به افزایش موجود را مشکلی واقعی و جدی با پیامدهای منفی دراز مدت برای جامعه خود تلقی می کنند؟، پاسخ مثبت دادند.

در عین حال یکی از عمده ترین نگرانی آنها از این است، که وضعیت موجود سبب کاهش استاندارهای زندگی خواهد شد. دومین دلواپسی ایشان نیز این می باشد که اوضاع جاری سبب افزایش جرم و جنایت، تحلیل تدریجی خدمات بهداشتی و درمانی، و سایر خدماتی می شود، که دولت به جامعه ارائه می دهد.  

اکثریت مورد اشاره همچنین نگران آنند که درآمد نامساوی به این نتیجه منجر شود، که نسل جوان کانادا از موقعیت های کمتری برخوردار گردد تا به خوبی  والدین خود و یا بهتر از آنها زندگی کند. مسئله ای که نمی توان آن را نادیده گرفت. چراکه در هنگام انتشار نتایج آن پژوهش، میزان بیکاری جوانان کانادایی دو برابر حد متوسط بیکاری در کل کشور بود.

با اینهمه می توان گفت که اصلی ترین نگرانی کانادایی هایی که در آن نظرسنجی شرکت کردند، هیچیک از موارد بالا نبود. بلکه این بود که این اکثریت 71 درصدی اعتقاد داشتند، که این شکاف فزاینده سبب تحلیل تدریجی دمکراسی در کشورشان می شود. همچنین بنیان سایر ارزش هایشان را نیز از بین می برد. به همین سبب بر این باورند که وقت آن فرارسیده، که دولت کاهش شکاف بین درآمدهای دو قشر یک و 99 درصدی را فوریت خود قرار دهد.

ج: تأییدی دیگر بر ضرورت مورد اشاره

همانگونه که اشاره شد آقای مکنزی شکاف بزرگ موجود بین درآمد پولدارها و افراد معمولی و به ویژه روند رو به رشد آن را، قابل ثبات نمی داند. اما او در این دیدگاه تنها نیست. کمااینکه پژوهش مؤسسه برادبنت که نتایج آن روز هشتم اکتبر 2012 منتشر شد، نشان می دهد که کانادا در مسیر اقتصادی غلط حرکت می کند. به عبارت دیگر لازمست که هر چه سریعتر شکاف بزرگ بین میزان درآمدها اصلاح شود. چنین اصلاحی باید در عین حال شامل یک خط مشی فراگیر باشد، که از جمله مسکن با قیمت مناسب، تغییرات مثبت در بیمه کارکنان، گرفتن عادلانه مالیات، و برنامه پوشش هزینه های دارو در سطح کشور، اجزائی از آن به شمار بروند.

در این گزارش همچنین آمده که نابرابری درآمدها که از آن به عنوان از بین رفتن طبقه متوسط یاد می شود، زمانی رخ می دهد که سهم بالاترین و پایین ترین طبقات جامعه از اقتصاد، تفاوت زیادی با هم داشته باشد. 

به گفته اد برادبنت رهبر پیشین حزب دمکرات نو و بنیانگزار مؤسسه مورد اشاره در عین حال نگرانی بیشتر به این مسئله پیوند دارد که این شکاف بزرگ بین میزان درآمدها رو به بدتر، و نه بهتر، شدن دارد. این در حالی است، که کانادا از امکان تغییر این مسیر برخوردار می باشد. وی در این مورد از جمله می گوید: اینگونه نیست، که ما دارایی لازم را نداشته باشیم. بلکه مسئله مهم روش (نادرست) توزیع این دارایی است.

البته مؤسسه نامبرده در این اظهار نظر تنها نیست. کمااینکه هیئت کنفرانس کانادا و سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی نیز، اخیرا اشاره کرده اند که کانادا سریعتر از سایر کشورهای عضو این سازمان به سمت نابرابری اقتصادی در حرکت است.

به گفته آقای برادبنت پژوهش های چندگانه و تجربیات عملی نشان می دهند که در مجموع در کشورهایی مانند سوئد و آلمان که در آنها نابرابرهای اقتصادی کمتر هستند، نسبت به کشورهایی مانند کانادا و آمریکا که اینگونه نابرابری ها در آنها بیشترند، وضعیت بهتری دارند. به عبارت دیگر زمانی که پای سنجه هایی مانند عمر متوسط، میزان بیماری های روانی، چاقی بیش از اندازه، و آمار خودکشی به میان می آید، اوضاع در کشورهای گروه نخست بهتر از دسته دوم است. بنابراین نابرابری اقتصادی تنها به زیان یک قشر و یا طیقه خاص نیست. بلکه به همه اقشار جامعه لطمه می زند.