در خلال سال های 1994 تا 1995 مرکز پژوهش های اتحادیه های تجاری روسیه، در مناطق مسکو، تور، ایازان، یاروسلوی، و ایوانف، تحقیقاتی در مورد 22 شرکت سهامی در زمینه های مهندسی، شیمیایی، نساجی، و صنایع سبک را آغار کرد. هدف این بود که روند مالکیت کارکنان در شرکت های خصوصی شده را بررسی نماید، و پیشنهادهایی برای بهبود آن تدوین کند.

یکی از مهمترین نتایج این پژوهش این بود که خصوصی سازی هیچگونه تغییری در قوانین کارگری و رابطه بین کارکنان شرکت ها به وجود نیاورده، و تنها قوانین کارگری ملی و مالکیت تکمیل تر شده است. اما در عمل به سبب افزایش قدرت مالکین، شرایط کارگران پس رفته است.

این پژوهش ثابت می کند که عامل بحرانی که در موقعیت کارکنان اثر می گذارد، وضعیت مالی مؤسسه و نیز خواست مدیریت می باشد. بنابراین قوانین کارگری و فعالیت های اتحادیه کارگری در مراحل بعدی، تأثیر گذار هستند. اما قوانین کارگری روسیه بسیار عقب افتاده است، و ابزار لازم برای حل مشکلات فروش صنایع و انحصار دولتی را ندارد. در عین حال توان و قدرت اتحادیه های کارگری برای تأثیرگزاری در مقررات و روابط صنعتی، کمتر شده است.

البته در حال حاضر تلاش هایی برای تمرکززدایی از قوانین رابطه کارگر و کارفرما در جریان می باشد. همچنین دولت حداقل حقوق کارگران را تضمین می کند. این تضمین از طریق اعمال نفوذ در عقد قراردادها، استفاده از راهکارهای قانونی، و تشویق برای امضای موافقتنامه های کارگری در واحدهای تولیدی عملی می شود. بنابراین تقاضا برای اعمال قوانین کارگری، دیگر تنها به منظور ایجاد فضای مناسب تر برای استخدام کنندگان نیست. بلکه هدف ایجاد شرایط مساعد برای جذب سرمایه گذاران و به ویژه خارجیان هم، می باشد.

پژوهش مورد اشاره همچنین نشان می دهد که از یک سو آزادی دادن به شرکت های صنعتی، بسیار مفید بوده است. اما از دیگر سو از نظر شرایط زندگی و میزان دستمزد، سبب ایجاد تفاوت و تبعیض زیادی بین کارگران شده است. چراکه این آزادی به شرکت هایی که وضع اقتصادی مناسبی دارند، اجازه می دهد که سطح زندگی کارگران خود را بالا ببرند. به همین سبب شرایط کارگران در شرکت های ثروتمند، بسیار بهتر از وضعیت آنان در پیش از خصوصی سازی می باشد. ولی برعکس در شرکت هایی که بنیه مالی خوبی ندارند، وضع کارگران از پیش از خصوصی سازی بدتر شده است. شرکت های تازه تأسیس شده خصوصی (به ویژه شرکت های متعلق به اشخاص حقیقی)، در این محدوده نمی گنجد. لذا در این مورد مسئله حقوق کارکنان از طریق حکمیت صورت می گیرد. چراکه قوانین کارگری در باره این شرکت ها، صدق نمی کند.

نمونه مشخص در این مورد شرکت با مسئولیت محدود مسکو است، که 23 سهامدار و 200 نفر در آن شاغل هستند. در این شرکت روابط کارگر– کارفرما برمبنای قراردادی می باشد، که در آن تعهدات طرفین تعریف شده نیست. چراکه افراد شاغل قراردادی را امضاء کرده اند، که بر اساس آن شرکت حق ندارد کمتر از دستمزد قانونی پرداخت کند. مدت کار روزانه این شرکت 6 ساعت، و شرایط کاری آن بسیار مساعدست.

ولی مقررات بسیار سفت و سختی بر محیط کار حاکم می باشد، و از کارکنان بیشترین بهره کشی صورت می گیرد. مثلا وقت نهار وجود ندارد، وتنها 15 دقیقه وقت برای صرف چای در نظر گرفته شده است. در خلال این 15 دقیقه نیز، جلسات کاری انجام می گیرد. در عین حال سی درصد از حقوق روزانه کارکنانی که در هنگام کار با یکدیگر گفت و گو کنند و یا خطاهای کوچک دیگری مرتکب شوند، کسر می شود.

البته این کارکنان دارای اتحادیه هم هستند. اما تنها کاری که این اتحادیه در عمل انحام می دهد، وصول حق عضویت می باشد. در عین حال قرارداد جمعی به امضاء نرسیده است. در عین حال از دیدگاه مدیریت، کارکردن در این شرکت نوعی مشارکت به شمار می رود. بنابراین شاغلین باید پس از امضای قرارداد، شرایط مشارکت را رعایت کنند. بااینهمه کارکنان خواستار دخالت دولت نمی شوند. چراکه متوسط حقوق این شرکت، در منطقه بالانرین است.

در عین حال آخرین نتیجه پژوهش مورد اشاره نشان می دهد، که حمایت های اجتماعی از کارگران از سوی دولت و اتحادیه های کارگری، کاهش یافته است.

برخی نتایج کلان اقتصادی ناشی از خصوصی سازی

آنگونه که دولت پیش از خصوصی سازی وعده داده بود، ارتقاء کارایی شرکت ها و مجموعه اقتصادی محقق نشد. کمااینکه شاخص های اقتصاد کلان به نحو غیرمنتظره ای سقوط کرد. چراکه از سال 1991 که خصوصی سازی خودانگیخته آغاز شد تا نیمه سال 1995 که خصوصی سازی انبوه به پایان رسید، تولید ناخالص ملی نصف شد، تولیدات صنعتی 51 درصد سقوط کرد، عملیات مهندسی 65 درصد کاهش یافت، در عرض دوسال سرمایه گذاری کمتر شد، و ارزش سهام پائین آمد.

نویسندگان این مطلب بنا ندارند تمام رکودهای اقتصادی را، انحصارا ناشی از خصوصی سازی قلمداد کنند. زیرا بسياری عوامل مهم منفی دیگر نیز، در این رکود نقش داشته اند. با این حال اگر خصوصی سازی متمدنانه برگزار شده بود، نتایج دیگری بدست می آمد. کمااینکه هیچکس نمی تواند کتمان کند که اوج نابسامانی های اقتصادی و سقوط تولیدات صنعتی شرکت های بزرگ و متوسط، همزمان با اوج خصوصی سازی بود. چراکه به جای برداشتن گام های محتاطانه که موفقیت خصوصی سازی را تضمین می کنند، تصمیم گرفتند یک شبه سیستم کاملی را ایجاد نمایند. بدون آنکه عدم موفقیت را کاملا بررسی کنند. مثلا به جای انجام خصوصی سازی واقعی و تغییر رفتار اقتصادی، همه چیز دیوانه وار به معرض فروش گذاشته شد. همزمان مجتمع های فناوری از هم گسیختند، و شرکت های بزرگ فروپاشیدند. یعنی سیستم قدیمی نابود گردید، بدون آنکه سیستم جدیدی برای جایگزینی آن به وجود آمده باشد. در این میان در حقیقت بیشترین اثر روی تولیدات در زمینه فناوری بود، که بین 70 تا 80 درصد سقوط کرد.

بنابراین بیشترین اثر منفی خصوصی سازی، بر فناوری های پیشرفته بود. در عین حال پژوهش های پیشرفته علمی و نوآوری ها که در انحصار دولت قرار داشت، پیش از خصوصی سازی به آسانی و عمدتا به خارجی ها واگذار شد. در عین حال در مجموع این نوآوری ها و فناوری های پیشرفته چنان اهمیتی داشت، که پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) برنامه جداگانه ای برای بکارگیری آنها به اجرا گذاشت.

زمانی که مجتمع های صنعتی خصوصی شدند، بخش پژوهش از قسمت آزمایش و تولید منفک شد و جداگانه به فروش رسید. در نتیجه این بخش که پشتوانه مالی خود را از دست داده بود، عمدتا صادر شد. نمونه های قابل ذکر این مورد، ماشین آلات کشاورزی و صخعت خودروسازی هستند.

این نوع خصوصی سازی اثرات ویرانگری بر صنایع حمل ونقل دریایی و هوایی روسیه داشت. کمااینکه پاره پاره شدن این صنایع کنترل و ایمنی آنها را در مخاطره قرار داد. به عنوان نمونه صنایع هواپیمایی به 400 شرکت مستقل تقسیم شده که شش شرکت با 40 درصد ظرفیت کار می کنند، 20 شرکت اساسا مورد اطمینان نیستند، و بقیه نیز هرکدام بین 1 تا 3 هواپیما در اختیار دارند.

از جمله سبب های اثرات منفی خصوصی سازی بر اقتصاد کلان روسیه، تعریف غلط از انحصارگرایی، و عدم ظرفیت قانون ضد انحصار این کشور بود. در نتیجه گروه های صنعتی در مسیر مبارزه با نحصارگرایی، دچار محدودیت شدید شدند. این در حالی بود که عدم کنترل بر بازار سهام، سبب گردید انحصارگرایان جدید عموما خارجی، به وجود بیایند. مثال بارز این انحصار، صنایع آلومینیوم روسیه است.

تمامی دلایل یاد شده در مورد شکست خصوصی سازی و اثرات منفی آن بر اقتصاد روسیه، به نادیده انگاشتن یک قانون مهم خصوصی سازی برمی گردد. قانونی که اشعار می دارد، “خصوصی سازی صنایع پایه، نیاز به آمادگی و نیز بازسازی کامل آنها دارد.”

امروزه برغم اینکه خصوصی سازی انبوه پایان یافته، اما مشکلات مربوطه باید مورد بررسی مجدد قرار بگیرند. چراکه لازمست پس از رفع این مشکلات در آینده، خصوصی سازی انبوه ادامه یابد، بدون اینکه صنایع قطعه قطعه شوند و یا ارزان به فروش برسند.

بعلاوه درآمدهای حاصل از فروش صنایع، باید برای بازسازی شرکت های خصوصی شده مصرف شوند. زیرا جنبش یک طرفه ملی کردن صنایع، باید مرحله متوازنی از انتقال مالکیت باشد. در عین حال ضرورت دارد که ملاک اجرای برنامه سیاسی نبوده، و تبعیت از قانون و سرانجام برابری حقوق مالکیت برای همه مردم، مدنظر باشد. زیرا بیشتر ناکامی های خصوصی سازی در روسیه از عدم توجه به تجربیات کشورهای دیگر ناشی می شود، که اطلاعات آنها به سادگی در دسترس قرار داشت. کمااینکه مهم ترین عاملی که روسیه در خصوصی سازی رعایت نکرد، آماده سازی کامل و دقیق مقدمات برای اجرای آن بود. چراکه پیش از خصوصی سازی، رعایت نکاتی که در زیر به آنها اشاره می شود ضروری است، و نیاز به زمان دارد:

• باید برای اجرای آهسته خصوصی سازی، بودجه مورد نیاز پس انداز شود.

• برای قیمت گزاری شرکت های عرضه شده جهت فروش، قوانین بازار بالنده ای مورد نیاز است.

• تمام شرکت ها باید پیش از فروش بازسازی شوند.

دومین قانون مهمی که از تجربیات خصوصی سازی بدست آمد، ترتیب این اقدام است. به این معنی که شرکت هایی مانند تجارت، خدمات، و صنایع سبک، که سرمایه سرانه تولیدشان پائین تر، و یا دخالت مالکین جدید در اداره آنها کمتر است، در مرحله نخست خصوصی سازی شوند. در مرجله بعد نوبت به شرکت هایی مانند صنایع فلزشناسی و مهندسی می رسد، که سرانه تولیدشان بیشتر می باشد.

در این صورت شرکت های کوچک و متوسط، سرمایه دادوستد را فراهم می کنند و ایده های جدید و مهارت های لازم را به وجود می آورند. ایجاد محیط کاری جدید و تأمین اعتبار برای بازسازی و خصوصی سازی واحدهای بزرگ نیز، از نتایج حاصله از مرحله نخست خصوصی سازی خواهد بود.

براساس قانون سوم باید تنها شرکت هایی که امکان رقابت دارند و از مدیریت خوبی برخوردارند، خصوصی شوند. اما شرکت های زیان ده با ساختار معیوب و غیرقابل بازساری، منحل وتصفیه گردند. سرانجام وفق قانون چهارم، نه تنها نقش دولت نباید در اعمال مقررات اقتصادی در دوران خصوصی سازی محدود شود، بلکه برعکس لازمست افزایش پیدا کند. زیرا دولت باید تمامی توان خود را، در حمایت از کسب و کارها و نهادهای تجاری به کار بگیرد.

اتحادیه های تجاری و خصوصی سازی

خصوصی سازی در روسیه و ذهنیت مردم

برخی از اصلاح طلبان روسیه بر این باروند، که انتخاب منطقی سبب تغییر رفتار مردم می شود. بنابراین به اشتباه می پندارند که تغییر بلافاصله پس از آمدن اقتصاد بازار، انجام می گیرد. متأسفانه این گروه توجه نکرده اند که حتی یک برنامه ایده ال اصلاحی، بدون پشتیبانی انبوه اجتماعی قابل درک نیست. زیرا تلاش ها برای تحمیل اصلاحات برغم مقاومت مردم، تنها به مقاومت بیشتر منجر می شود.

آنها همچنین درک نکرده اند که تندروی “شوک درمانی” در اجرای خصوصی سازی در فضای نابالغ اجتماعی، اقتصادی، و شرایط سیاسی بحرانی، تنش های اجتماعی را افزایش می دهند. افزایشی که به نوبه خود سبب می گردد، که مردم استدلال مخالفان در رد کامل ایده تغییر را بپذیرند.

سه عامل مستقلی که کارائی سازمان های صنعتی را از دیدگاه انسانی شکل می دهند، عبارتند از:

• سطح توسعه صنعتی

• مقوله مالکیت

• ذهنیت از پیش ساخته شد

از این سه عامل اولی بسیار پویاست، دومی یعنی مقوله مالکیت به آرامی تغییر می کند، و ذهنیت به فرهنگ و نژاد بستگی دارد و در خلال قرن ها شکل گرفته است. بنابراین به کندی تغییر می کند.

نیاز به هماهمگی این سه عامل، بسیار کلیدی است. کمااینکه همانگونه که در روسیه رخ داد، عدم توجه به آنها به نتایج کاملا متضاد می انجامد. در این مورد لازمست نگاهی به تمایل مردم روسیه به آزادی اقتصادی، و حاکمیت با مشارکت مردم بیندازیم. در عین حال باید توجه داشت که در کنار نفوذ فرهنگی و نژادی، اثرات مذهب نیز انکارناپذیر است.

صنایع روسیه به گونه ای متأثر از محیط کار و کارگرانی است، که دیدگاه های سیاسی و اقتصادی محدود دارند. از آنجاکه بیش از 40 درصد این افراد کارگران ساده می باشند، بیشترشان قادر به حس کردن مالکیتی نیستند که به آنها پیشنهاد شده است. به این مفهوم که به شدت عقیده دارند، در صورتی که یک رئیس جمهور خوب و مناسب انتخاب نمایند، خودش همه کارها را درست می کند.

کمااینکه ژیوفسکی رهبر نامتعادل حزب لیبرال دمکرات روسیه، فردی است که غالبا اسباب استهزای رأی دهندگان دارای منطق و استدلال، و روشنفکران را فراهم می کند. اما معمولا بین 15 تا 20 درصد رآی می آورد. این نکته عمق ذهنیت روس ها را نشان می دهد.

از دیگر سو در روسیه شرکت های صنعتی وجود دارند که مدیران آنها با برخورداری از دانش و مهارت های لازم، به همراه کارکنان، نمونه های کاملی از یک واحد موفق و کارآمد را به وجود آورده اند. این نمونه ها باید به عنوان الگو برای سایر واحدها به کار گرفته شوند. زیرا در برخی از واحدهای اشتراکی، کارگران روش انتخاب نماینده را، بر دیگر روش ها ترجیح می دهند. حال آنکه این روش در روسیه به علت وجود اتحادیه های کارگری، کارائی لازم را ندارد. زیرا اتحادیه های کارگری نیرومند، با مدیریت تنش به وجود می آورند. این تنش ها به صورت موتوری برای پیشرفت اجتماعی و اقتصادی عمل می کنند. در صورتی که قراردادهای اشتراکی در روسیه، هنوز در مرحله بسیار ابتدائی می باشند.

عامل دیگری که مانع از توسعه اقتصاد بازار می شود، عامل ویران کننده “خستگی اجتماعی” است. کمااینکه در بین کارشناسان و مردم عادی این نظریه گسترده مطرح می باشد که علت شکست اصلاحات، کارشکنی عوامل اتحاد جماهیر شوروی پیشین (نومن کلاتورها) است. سبب این امر هم، از دست دادن قدرت این طبقه دیوانسالار می باشد.

البته این موضوع حقیقت دارد. اما اگر جامعه روسیه را به دو دسته “مقام پیشین” و “توده کارکنان پیشرو” تقسیم کنیم، ساده انگاری است. زیرا این تقسیم بندی بسیار از واقعیت به دور می باشد.

کمااینکه واقعیت اینست که روش های اعم از پروستریکا (اصطلاحی روسی برای سری اصلاحاتی که در ژوئن 1987 از سوی میکائیل گورباچف رهبر وقت اتحاد جماهیر شوروی پیشین عنوان گردید، و هدف آن بازسازی اقتصاد آن کشور از طریق اصلاحات بود)، تغییر قوانین مالکیت، و تغییرات دستمزد کارگران که برای به وجود آوردن اقتصاد بازار به کار گرفته شد، هرگز به طور کلی مورد قبول مردم روسیه قرار نگرفت. زیرا بخش بزرگی از آنها مانند ساکنان کشورهای آسیای میانه و اروپای شرقی، به دلایل گوناگون در برابر اصلاحات حالت انفعالی داشته و نظر مثبتی نداشتند.

از جمله دلایل این حالت می توان از ناامیدی از نتایح اصلاحات، خشم از وعده های تحقق نیافته که برای ارتقاء سطح زندگی مردم داده شده بودند، و یا پایین آمدن سطح زندگی مردم به علت تغییرات ساختاری جامعه، نام برد.

در عین حال مشکلات اجتماعی بیشتر سد راه اصلاحات، و نه مقاومت دیوانسالاران، شد. چراکه در حقیقت این دسته با آگاهی کامل از این مشکلات، ضمن اینکه در پی منافع خود بودند، از هر فرصتی برای تحریک بیشتر استفاده می کردند و تنش های اجتماعی را دامن می زدند.

در مقابل مأموریت نیروهای سیاسی، اتحادیه های کارگری، و نیز روشنفکران، این بود که کارکنان را وادار سازند در پی ارتقاء سطح زندگی، و پیگیر منافع خود باشند. سرانجام اینکه توقع از دولت برای ارتقاء سطح زندگی، نابسامانی های اجتماعی به وجود می آورد. در عین حال باید به این افسانه خاتمه داد، که تنها تصمیم گری های سیاسی می توانند اوضاع را بهبود بخشند.

باید دانست که بازسازی اقتصادی و خصوصی سازی، به ناچار در کوتاه مدت به زیان منافع شخصی و گروهی می انجامد. به همین سبب در خلال پیاده کردن آن، کاهش سطح اخلاق در جامعه طبیعی است. بنابراین به موازاتی که اصلاح بازار و خصوصی سازی جریان دارد، رعایت نکات زیر از اهمیت بسیاری برخوردارند:

• تأمین نیازهای منطقی اقتصادی و نیازهای اولیه انسانی، و کنترل هر چه بیشتر بر نتایج اصلاحات

• در نظر گرفتن منافع کارگران در اصلاحات، به صورت یک هدف مهم اقتصادی

نظر اتحادیه های کارگری در مورد خصوصی سازی

وقتی سخن از نظر اتحادیه های کارگری روسیه در مورد خصوصی سازی به میان می آید، لازمست نگاهی به پیشینه این اتحادیه ها در این کشور داشته باشیم. باید توجه کنیم که خود اتحادیه های کارگری در مرحله گذار از مکتب کمونیسم تا دفاع از منافع کارگران شرکت های خصوصی شده، دوران سختی را تجربه می کردند. کمااینکه در واقع از تعداد اعضای آنها کاسته شده، و اتحادشان نیز از بین رفته است. زیرا سازمان های محلی، جدا از رهبران اتحادیه ها عمل می کنند.

بنابراین با قدرتمندتر شدن مدیران شرکت ها، اتحادیه ها که در دوران کمونیسم از رهبری تابعیت محض می کردند، عادت خویش را ترک ننمودند و این بار به صورت بازوی مدیریت وارد عمل شدند. کمااینکه سرپرستان اتحادیه ها اینک یا کارگر مزد بگیر، و یا عضوی از مدیریت هستند.

البته هیچگونه سندی از اتحادیه های مستقل کارگری در فدراسیون روسیه در دست نیست، که موضع آنها را در برابر خصوصی سازی روشن کند. بنابراین نویسندگان این مطلب نتایج پژوهش مرکز تحقیق اتحادیه های کارگری روسیه، نوشته های گوناگون پژوهشگران این اتحادیه ها، و نیز مطالب مورد بحث در سیزدهمین کنگره اتحادیه های جهانی را، دستمایه تحقیق خود قرار دادند.

رویکر اتحادیه های کارگری در انتقال مالکیت

تغییرات انبوه در مالکیت نه تنها بر منافع میلیون ها نفر اثر گذاشت، بلکه خصوصی سازی شرکت های دولتی تغییرات گسترده ای را هم در شرایط کاری مردم ایجاد کرد. اتحادیه های کارگری نیز از این تغییرات مصون نبودند. کمااینکه مثلا اتحادیه های کارگری اروپای شرقی به سبب تغییرات بنیادین مالکیت، در شرایط ویژه ای قرار داشتند. در این شرایط دگرگونی های اجتماعی و سیاسی، اتحادیه های کارگری در پی منافع کارکنان بودند. ولی دقیقا نمی دانستند که آیا این اصلاحات به نفع میلیون ها کارگر، و یا معدودی صاحبان جدید صنایع خصوصی است.

در عین حال باید توجه داشته باشیم که تابوی کمونیسم ده سال پیش از خصوصی سازی، یعنی در دوران پروستریکا توسط گورباچف شکسته شده بود. بنابراین حتی در ایدئولوژی آن زمان روسیه، نهضت اتحادیه های کارگری به منافع کارگران در تولید برای تحرک اقتصادی باور داشت. همزمان مسئله انتقال مالکیت اموال دولتی به نوعی مؤسسات اشتراکی، خانوارهای شاغل، و شرکت های سهامی، مطرح گردیده بود. به گونه ای که حتی در آن زمان، موارد زیر مورد تأکید قرار گرفتند:

نسبت به افراط در ایدئولوژی گرایی در مورد مالکین، هشدار داده شده بود.

اشاره شده بود که در یک اقتصاد سالم، شرکت های سهامی می توانند موفق عمل کنند.

ایجاد و حفظ منافع کارکنان در شرکت های سهامی تنها وقتی عملی خواهد بود، که پیش نیازهای لازم رعایت شده باشند.

انحصار سهام خواه از سوی دولت و خواه از جانب بخش خصوصی، برای دیگر سهامداران محدودیت ایجاد خواهد کرد. بنابراین از نظر اتحادیه های کارگری روسیه مالکیت باید انحصاری نباشد، و در اختیار کسانی قرار بگیرد که کارها را انجام می دهند. به عبارت دیگر هرگونه دخالت خارج از مؤسسه مانند مشاورین و نمایندگان دولت باید محدود شود، و اداره مؤسسه در اختیار مدیریت و اجاره کنندگان باشد.

این اجاره کنندگان می توانند گروه ها، افراد خانواده و فامیل، سازمان های عمومی، و مؤسسات مشارکتی با حق خرید واحد مورد نظر و اداره آن به شیوه مشارکتی، باشند.

ملک مؤسسه را نمی توان فروخت. دولت نیز باید واحدها را از طریق مؤسسات وابسته به خود اجاره کند. این تنها راه خاتمه دادن به استبداد است.

تغییر مواضع اتحادیه ها در مراحل گوناگون خصوصی سازی

اکنون روشن است که اتحادیه ها از این رو از قانون غیردولتی کردن و خصوصی سازی ژوئیه 1991 استقبال نمودند که ایده اصلی، انتقال مالکیت به کارکنان مؤسسات اشتراکی و الویت دادن مردم روسیه نسبت به خارجی ها محسوب می شد. کمااینکه انتظاری که کارکنان واحدهای اشتراکی از خصوصی سازی داشتند، اجاره مؤسسات و حق خرید بود.

البته قانون هم حق مالکیت صنایع دولتی خصوصی شده را به شهروندان داده، و بر حمایت های اجتماعی و عدم تبعیض در پرداخت سود حاصله، تأکید کرده بود. همچنین به کارکنان واحدهای اشتراکی حق انتخاب از بین انواع مالکیت نیز، اعطا شد. در عین حال کارکنان مؤسسات خصوصی شده، برای خرید در الویت بودند. کمااینکه حق داشتند واحد دولتی ای را که در آن مشغول به کارند، خصوصی کرده و یا آن را اجاره کنند. همچنین بخشی از سود فروش، به کارکنان تعلق می گرفت. استفاده رایگان از تأسیسات رفاهی مؤسسات، و پرداخت قسطی خرید سهام نیز، از دیگر مزایای کارکنان واحدها بود.

اتحادیه ها بااشتیاق فراوان این قانون را پذیرفته بودند. ولی این شوق، دیری نپائید. چراکه با از هم پاشیدگی اتحاد جماهیر شوروی وقت، هر یک از کشورهای عضو فدراسیون راه خود را در خصوصی سازی در پیش گرفتند. بزودی اختلافات اساسی بروز کرد، و روسیه چه از نظر میزان و چه از دیدگاه سرعت خصوصی سازی، بر دیگران پیشی گرفت. براساس قوانین جدید، بسیاری از کارکنان مزایای درنظر گرفته شده در قوانین پیشین را از دست دادند. زیرا بر طبق قوانین فدراسیون روسیه، شرکت های متوسط و کلان (پایگاه جنبش اتحادیه ها) به شرکت های سهامی تبدیل شدند. همچنین براساس قوانین جدید، تشکیل شرکت های سهامی خاص برای این منظور ممنوع بود. بنابراین کارکنان نمی توانستند دارای سهام تأسیسات عمده صنعتی بشوند.

اختلاط منافع صاحبان و کارکنان از جمله دلایل این نارضایتی محسوب می شد، که در این مورد هر دو یکی بودند. دیگر سبب نارضایتی اتحادیه ها ،عدم ممنوعیت فروش سهام کارخانه هایی بود که ضرر می دادند. زیرا به سبب نبود مقررات ضرر، سهامداران باید مستقیما زیان واحدها را به عهده می گرفتند که در این مورد کارکنان بودند. باید توجه داشت که عمده شرکت های دولتی، در این دسته جای می گرفتند.

اتحادیه ها نگران توزیع سهام و حق کشی در مورد کارکنان دون پایه هم، بودند. زیرا در ابتدا مدیریت واحدهای به فروش رفته، مالکیت یک پنجم سهام این واحدها را در اختیار داشتند. در حالی که کارکنان معمولی، مالک یک سوم آنها بودند. اما همانگونه که خواهد آمد وضعیت این واحدها که از سوی مدیریت کنترل می شدند، کم کم تعییر کرد.

مثلا در سال 1994 سهام مدیران 40، و کارکنان معمولی 60 درصد بود. ولی به تدریج سهام این کارکنان خریداری شدند. به این ترتیب کنترل کامل واحدها در اختیار عده معدودی قرار گرفت، و راه را بر فعالیت های غیرقانونی گشود. کمااینکه این عده با تأخیر در پرداخت دستمزد کارکنان، عملا آنها را وادار می کردند که سهام خود را بفروشند.

از دیگر سو هدف از صادر کردن قبض های خصوصی سازی، گسترش و توسعه طیف سهامداران بود. ولی عملا در این منظور شکست خوردند. زیرا نخست آنکه قبض ها تنها برای خرید سهام شرکت های دولتی معتبر بودند. به این ترتیب دامنه سرمایه گذاری محدود شد.

دوم اینکه قبض ها به زودی به دست عده معدودی از ثروتمندان افتاد. سوم اینکه این قبض ها تنها برای کارکنان واحد مربوطه معتبر بودند. به این مفهوم که مثلا قبض های سهام کشتی ها به کارکنان کشتی سازی، و قبوض سهام بانک ها به کارکنان بانک ها، تعلق می گرفت. بنابراین افرادی که در این واحدهای خصوصی سازی شده کار نمی کردند، به ناچار قبض های خود را در زمینه های دیگر به کار گرفتند و سرمایه گذاری نمودند. اما این مؤسسات سرمایه گذاری جدید عمدتا شرکت های هرمی بودند، که با هدف کلاهبرداری خلق شده بودند. مجموعه موارد مورد اشاره، تمامی قبض های میلیون ها تن از شهروندان را زیر سؤال بردند.

راه حل پیشنهادی اتحادیه ها برای خصوصی سازی

فرض بر اینست که اصلاحات اقتصادی از جمله خصوصی سازی از طریق منفعت رساندن به کارکنان، انگیزه لازم را به وجود بیاورد تا تولید بهتر شود. بنابراین اتحادیه ها با نحوه اجرای خصوصی سازی، موافق نبودند. زیرا این کار نه تنها سطح زندگی کارگران را ارتقاء نداد و کمکی به معیشت آنها نکرد، بلکه زندگیشان بدتر هم شد.

از نظر اتحادیه ها مشکل این بود، که دولتمردان نتوانستند اقدامات اصلاحی خود را با خطوط تاریخی هماهنگ کنند. زیرا فرض کردند که مالکیت همچنان دست نخورده در دست صاحبان جدید باقی می ماند. در حالی که در جوامع مدرن، مالکیت نیز هر روز دستخوش تغییرات می گردد. زیرا سهام ها خرید و فروش می شوند، و صاحبان جدید بنا به مقتضیات خود، در واحدها دگرگونی ایجاد می کنند.

اجاره و دمکراسی اقتصادی

همانگونه که پیشتر اشاره شد، اتحادیه ها اجاره به شرط تملک را ترجیح می دهند. زیرا در چنین موردی پس از پرداخت اجاره، مالیات، و سایر دیون، سرانجام تبدیل به مالک می شوند. این شیوه برای کارکنان هم قابل قبول بوده، و ثابت شده است که ساده ترین روش برای تصاحب نهائی کارخانه و یا واحد مربوطه می باشد. در اتحاد جماهیر شوروی وقت، پس از آنکه تصمیم اجاره دادن واحدهای دولتی نهائی و به اجرا گذاشته شد، تعداد واحدهای اجاره ای افزایش یافت، و نظم کارگران و احساس مسئولیت انها نیز بیشتر گردید.

نظرسنجی های جامعه شناسان هم نشان می داد، که تغییرات مثبتی حاصل شده است. کمااینکه در پاسخ این پرسش که از اجرای روش های اجاره ای در شرکت ها چه نتایجی به دست آمده است؟، 56 درصد جواب دادند که درآمدشان بهتر شده، 39 درصد معتقد بودند که نظم در محیط کار افزایش یافته، 19 درصد باور داشتند که دخالت کارکنان برای حل مشکلات بسیار مؤثر واقع شده، و 17 درصد خواستار حذف یکسان سازی پاداش ها بودند.

کارگران به دلایل زیر، از سیستم اجاره ای پشتیبانی می کردند:

• سهام داشتن در کارخانه ای که تحت مدیریت اشتراکی اداره می شد، به رؤیای کارکنان یعنی “کار در مجموعه ای که در مالکیت آن سهیم باشند“، تحقق می بخشید.

• تضمین بیشتر برای کارکنان که بتوانند از دسترنج خود بهره ببرند.

• عدالت اجتماعی در محیط کار؛ به این مفهوم که کارکنان باید با توجه به نتیجه کار خود، پاداش بگیرند.

• مشارکت همه کارکنان، نگهداری و بهسازی مجتمع را تضمین می کند. در عین حال تجربیات جمعی، نتایج منفی ناشی از ناتوانی و تصمیم های غیرمسئولانه را کاهش می دهد.

قوانین فدراسیون روسیه، راه را برای خرید شرکت ها هم هموار کرد. یعنی شرکت های سهامی خاص، شرکت های با مسئولیت محدود، و شرکت هایی که سهام آن به کارکنان تعلق دارد. در نتیجه این شرکت ها دارای کارکنان سهامداری هستند، که زیر نظر مدیریت جمعی کار می کنند و سرمایه اصلی آنها همین است. چراکه این روش:

• موفقیت اجتماعی و سیاسی کارکنان را تحکیم می بخشد.

• بخشی از منافع، برمبنای کارایی کارکنان تقسیم می شود. در حالی که در هنگام رأی گیری، مبنا “هر کس صاحب یک رأی است” می باشد.

شیوه دمکراسی اقتصادی، برتری و مؤثر بودن خود بر روش شرکت های دولتی و سهامی عام را ثابت کرده است. کمااینکه براساس داده های سال 1993، شرکت های سهامی خاص و مسئولیت محدود، نسبت به شرکت های دولتی و سهامی عام، ده درصد بیشتر ظرفیت دارند. کمااینکه 40 درصد شرکت های دولتی و سهامی عام، برای توسعه و نوسازی واحدهای خود سرمایه گذاری چندانی نکردند. بگونه ای که تنها 10 تا 12 درصد از آنها، سرمایه گذاری خود را افزایش دادند. در حالی که 70 درصد شرکت های سهامی خاص سرمایه گذاری نمودند، و در 22 درصد، میزان سرمایه گذاری آنها حجم بالایی بود.

همچنین تولید تعداد اندکی از شرکت های سهامی خاص، کاهش یافت. حال آنکه شرکت های دولتی 59، و سهامی عام 54 درصد، کاهش تولید داشتند. در عین حال تولید بخش عمده شرکت های سهامی خاص، افزایش نشان می داد. این مشابهت در مورد سایر شاخص های اقتصادی از جمله سرمایه گذاری و کاستن از هزینه ها نیز، صدق می کرد.

از دیگر سو براساس قانون خصوصی سازی، اجاره دادن شرکت های دولتی و سازمان های شهرداری متوقف شد. همچنین شرکت های اجارده داده شده که توسط کارکنان خریداری گشته بودند، به صورت شرکت های سهامی عام درآمده و یا در مزایده ها به فروش گذاشته شدند. بسیاری از واحدهای اجاره ای جنجال برانگیز نیز با توجه به مورد دوم از موارد سه گانه برنامه دولتی، خصوصی شدند. (در مورد اول مدیران اولویت دارند، و در مورد دوم کارکنان واحدهای اشتراکی دارای اولویت هستند. در مورد سوم نیز، فروش کارخانجات به افراد خارج از شرکت است.)

مورد دوم در بسیاری از شرکت های صنعتی اعمال شد. این روش دمکراتیک نتایج خوبی به بار آورد، که شاخص های آن پیشتر مورد بحث قرار گرفت.

در سلل 1996 مرکز لئون بتف مستقر در سن پطرزبورگ، تحلیلی مقایسه ای از عملکرد سه نوع شرکت مختلف، یعنی دولتی، نیمه خصوی، و کاملا خصوصی را، ارائه کرد. نویسندگان این مطلب با روش نتیجه گیری نهائی این تحلیل، به طور کامل موافق نیستند. ولی با این نتیجه گیری که “شرکت هایی که با استفاده از روش دوم به فروش رسیدند، قطعا بهترین شاخص های اقتصادی را داشتند“، هم عقیده هستند. زیرا سهیم شدن کارکنان در مالکیت واحد صنعتی، روش بسیار مؤثری می باشد و این امر ثابت هم شده است.

در روسیه اتحادیه ها شراکت کارکنان در واحد صنعتی را، بهترین جایگزین برای خصوصی سازی واحدهای دولتی می دانند. اما مخالفین، واحدهایی را که با روش اشتراکی اداره می شوند، رقابتی به شمار نمی آورند.

برنامه سهامداری کارکنان و “موندراگون“، راه سوم؟

برنامه سهامداری کارکنان توسط دولت ارائه شد، تا این اطمینان حاصل شود که هر شهروندی می تواند صاحب سهام گردد، و در عین حال دستمزد کار خودر ا نیز دریافت کند. هدف اصلی این برنامه تبدیل کارکنان به سهامداران است، و به صورت زیر عمل می کند:

کمیته ای برای تأمین وجوه و فروش سهام به کارکنان به قمیت روز تشکیل می شود، و سهام را به نسبت دستمزد آنها تقسیم می کند.

کارکنان برطبق برنامه صاحب سهام می شوند، بدون اینکه دستمزد و یا پس اندازشان کاهش یابد. پس از آنکه بهای سهام آنها از محل سود پرداخت شد، یه صورت سهامدار کامل در می آیند.

در ایالات متحده 11 میلیون کارگر به این روش سهامدار شده اند، و چنین برنامه ای در 12 هزار شرکت به ارزش مجموعا 12 میلیارد دلار، به اجرا درآمده است. مدل های مشابه در بیش از 70 کشور دنیا هم، به کار گرفته شده اند. در عین حال اتحادیه های روسیه نیز بر این باورند که می توان تحت این برنامه ها، شرکت های سهامی را به صورت شرکت های سهامی کارکنان درآورد.

این برنامه ها برای شرکت های اشتراکی نیز، مناسب هستند. زیرا مشارکت مردم نقش مهمی در اداره آنها دارد. یعنی همان تجربیات زیادی که در دوره نهضت اشتراکی در کشاورزی، تجارت، ساختمان سازی، ماهیگیری، بیمه، و بانک، بدست آمد.

اخیرا تعداد این شرکت ها در صنایع نیز، زیاد شده است. مثلا یکی از کشورهای پیشگام در شرکت های اشتراکی، ایتالیا می باشد. کمااینکه 9 درصد کارگران این کشور، در اینگونه شرکت ها به کار اشتغال دارند. نویسنده راهکارهای اتحادیه های کارگری فدراسیون روسیه، بین این برنامه و اتحادیه شرکت های مالی و اشتراکی ایتالیا مشابهت می بیند. این اتحادیه متشکل از 100 شرکت اشتراکی عمده و فعال در زمینه های مختلف است، که در خلال چندین دهه به وجود آمده اند.

موفقیت این اتحادیه مرهون منابع کارکنان از نظر دستمزد، و سهام می باشد. کمااینکه براساس دیدگاه کارشناسان اتحادیه های کارگری و شرکت های اشتراکی می توانند در زمینه های گوناگون، جایگزین مناسبی برای شرکت های سرمایه داری باشند. ضمن آنکه به شیوه مشارکت مردمی اداره می شوند، و حمایت های اقتصادی و اجتماعی را نیز برای کارکنان خود تضمین می کنند. مالکیت اشتراکی می تواند، به سادگی راه سوم باشد (دو راه دیگر، مالکیت های دولتی و خصوصی هستند).

بسیاری بر این باورند که شرکت های اشتراکی می توانند به سادگی از عهده رقابت با شرکت های خصوصی برآیند، و خود را به عنوان مدیریت جدید مطرح کنند. اما باید از حمایت های قانونی و مالی برخوردار باشند.

به همین سبب در کشورهایی که فاقد برنامه سهامداری کارکنان هستند، کارگران نمی توانند سهام شرکت ها را در بازار آزاد خریداری کنند، و در گام بعدی به صورت یک پارچه عمل نمایند ومدیریت واحد را در اختیار بگیرند. سپس اقدام به خرید بقیه سهام کنند، و آن را به کارکنان انتقال دهند. اما حتی اگر از این راه موفق نشوند، می توانند دست کم از طریق کنترل مدیریت، منافع کارکنان سهامدار را تضمین نمایند.

اما در بسیاری از موارد، تغییر مالکیت پیچیده است و به دانش و تجربه بسیار نیاز دارد. به همین سبب در سال 1992 سازمان جهانی مؤسسات با مالکیت کارکنان، در روسیه به کمک شرکت هایی آمد که برخی از کارکنان در آنها سهام دارند. این سازمان از اتحادیه ها، شرکت های کارکنان سهامدار، و مؤسسات کلسو، فولاد نورد، و اورگان نیز، یاری گرفت.

در عین حال بسیار ی از مردم روسیه معتقدند، که نهضت اشتراکی ذخیره هنگفتی از نیروهای مختلف دارد. کمااینکه در صنایع مصرفی مانند کشاورزی، توانایی بالقوه فراوانی موجود است. به همین سبب آنها ترکیبی از روش های سنتی اشتراکی و مالکیت خصوصی را، پیشنهاد می کنند. اما این آزادی زمانی به منصه ظهور می رسد که خصوصی سازی پایان یافته، و هر ساتتیمتر مربع از سرزمین روسیه مالک داشته باشد.

بن بست های خصوصی سازی، و راه های برون رفت

خصوصی سازی کلید اصلی اصلاحات در روسیه بود. کمااینکه انتقال مالکیت های بخش های بزرگ مؤسسات دولتی به بخش خصوصی، بصورت پیش نیاز راه یابی به بازار آزاد معرفی شد.

اکنون می توان ادعا کرد که با سرعت و میزان بی سابقه ای، به این هدف دست یافته اند و دولت از حق مالکیت خود حتی بر واحدهایی که به بخش خصوصی منتقل نشده اند، دست برداشته است. اما وقتی ممنوعیت فعلیت های اقتصادی برای مقامات دولتی و به ویژه آنهایی که در بخش اجرایی بودند و مسئولیت مؤسسات دولتی را به عهده داشتند برداشته شد، راه را برای سوء استفاده و فروش این مؤسسات به ثمن بخس گشودند.

بنابراین خصوصی سازی در روسیه اقتصاد مرکزی را در هم پاشید، و گروه کوچکی را بر سرمایه های ملی مسلط کرد. کمااینکه در ماجرای خصوصی سازی، مالکیت بسیاری از مؤسسات دولتی به این گروه منتقل شد، و میلیون ها کارگر از حقوق خویش محروم گشتند. البته این نوع خصوصی سازی، هیچگونه مسئولیتی در کارکنان ایجاد نمی کند. بنابراین ثابت شد که شعار “مالکیت مؤثر” که دولت آن را پشتوانه خصوصی سازی قرار داد بود، در عمل سرابی بیش نیست. به همین سبب هدف کاذبی که از مدت ها پیش در نظر گرفته شده بود، بجای ایجاد فضایی که تجارت آزاد را تشویق کند، بیشترین تأکید را بر توزیع هرچه سریع تر ثروت های دولتی و به وجود آوردن مالکین جدید، گذاشته بود. این عملکرد برخاسته از این باور غلط بود که برای حل مشکل، باید هرچه سریع تر مالکیت ها را منتقل کرد.

شرکت های روسی و اصلاحات کاذب اقتصادی

ادامه دخالت های دولت در امور اقتصادی، عملا به پیشرفتی در جامعه منجر نشد. از جمله دلایل این امر، امکانات محدود مدیریت در اقتصاد دولتی است. زیرا در این سیستم مدیریت از بالا اعمال می شود، و جایی برای گسترش ریشه ای آن باقی نمی ماند. چراکه بازار نمی تواند بدون آزادسازی اقتصاد، به نحو مؤثری عمل کند.

زیرا اولا فقدان مدیریت از بالا چنان گسترده است، که حتی در شرایط ایده ال هم نمی تواند دستورات را به سطح مدیریت شرکت ها انتقال دهد.

ثانیا مردم روسیه اعتماد چندانی به اصلاحات ندارند، و همین مانع توسعه اقتصادی است.

به هر حال عملکرد سیستم مدیریتی، نمی تواند از بالا به پایین باشد. کمااینکه باید در مواردی هم، سیستم از پایین به بالا عمل کند. از جمله این موارد مصالحه کسب و کارهای مختلف با دولت، و گذشتن داوطلبانه از منابع خود برای حفظ منافع عمومی، است.

همچنین توسعه نهادهای اجتماعی برای هماهنگ کردن فعالیت های اجتماعی و اقتصادی، از جمله موارد مهم تحول و پیشرفت در کشورها می باشد. زیرا این نهادها به صورت نیروهای متعادل کننده عمل می نمایند، و نیروهای ویرانگر اقتصادی را خنثی می کنند. بگونه ای که در بسیاری از اوقات، عملکرد این نهادها از اجرای مقررات وضع شده از سوی دولت مؤثرتر است.

در عین حال همکاری بین دولت و کسب و کارهای مختلف (همراه با همکاری اجتماعی)، معمولا از طریق باصطلاح “شرکت گرایی” است. شرکت گرایی می تواند مانند یک سیستم مسئول اجتماعی، مسئولیت های اقتصادی شاغلین در کسب و کارهای مختلف را، افزایش دهد. البته باید توجه داشت که نیت کمک به جامعه و ملت، در افراد وجود داشته باشد. چراکه در غیر این صورت شرکت گرایی جز یک سیسنم دیوانسالار نخواهد بود، که در خدمت بورکرات های طبقه نخبه عمل می کند.

اما شرایط پس از خصوصی سازی در روسیه، پدیده ای عجیب بود. زیرا شرکت گرایی خیرخواهانه، به صورت افسانه باقی ماند. در حالی که در روش، از افسانه “لیبرالیسم مادی گرا” جذاب تر است.

به هرحال جدال بین نظریه های لیبرال های کلاسیک و آنانی که به احیای مدیریت افتصاد مرکزی اعتقاد دارند، در میان هیاهوی ایده شرکتی کردن اقتصاد روسیه گم شد. زیرا در مرکز برنامه هایی که مدعی ائتلاف نیروهای اجتماعی بودند و البته تندروهای چپ و راست را هم قبول نداشتند، تحکیم منافع اقتصادی دولت و نیروهای مرکزی از واحدهای خصوصی، ایده اصلی شده بود. بنابراین دولت باید برای دستیابی به این نتیجه، تمامی توان خود را برای گسنرش چنین برنامه هایی انجام می داد.

در آغاز خصوصی سازی، تمایل زیادی برای حمایت دولت از مؤسسات وجود داشت، و انتظار می رفت نقطه عطفی در اقتصاد کشور ایجاد شود. ولی در شرایط موجود و عدم علاقه مردم به سرمایه گذاری، تمامی منابع ملی در خدمت مقامات فاسد قرار گرفت. مقاماتی که بسیاری از آنها ترجیح می دادند، ثروت های ملی را به خارج صادر کنند.

تغییر تفکر اقتصاد دوگانه

یکی از مهمترین ابزاری که می توان برای پایان بخشیدن به فساد خانوادگی و خالی کردن خزانه به کار گرفت تا همکاری بخش های دولتی و خصوصی را برای سوء استفاده سد کند، تغییر سیستم اقتصاد دوگانه است. برای این کار:

• بخش خصوصی باید تحت یک سیستم منضبط اداره شود. نهادهای وابسته به دولت نیز، باید به صورت سلسله مراتبی عمل نمایند. همچنین لازمست هرگونه تلاش مقامات آن برای سوء استفاده از امکانات دولتی و بهره برداری شخصی، تحت پیگرد شدید قرار گیرد.

• رابطه اقتصادی بین این دو بخش، باید از طریق مناقصه و یا مزایده باشد. زیرا مناقصه و مزایده بین دولت، بخش خصوصی، و مدیریت های دولتی، از حیف و میل اموال ملی جلوگیری می کند. بنابراین باید تمامی نقل و انتقال اموال دولتی، از طریق مزایده های عمومی صورت بگیرد. همچنین لازمست که کلیه خریدهای دولتی نیز، از طریق مناقصه های رقابتی انجام شوند. اینگونه معاملات سبب می گردند که امکان زد و بند دیوانسالاران دولتی و یا بخش خصوصی، محدود شود. بعلاوه درآمد دولت هم از طریق مزایده ها، افزایش یابد. مخارج دولت نیز از طریق مناقصه و بکارگیری پیمانکاران، بهتر کاهش پیدا می کند.

• فاصله گرفتن بخش های دولتی و خصوصی، باید کمترین زیان را به سرمایه گذاری های دولت وارد کند. در عین حال با تشکیل انجمن هایی از رشته های مختلف فعالیت های اقتصادی و ایجاد فضای مناسب برای سرمایه گذاری، رابطه بین دولت و بخش خصوصی مناسب تر می شود. مثلا دولت باید ساختار بخش خصوصی را با روش های غیرمستقیم مانند سرمایه گذاری در تأسیسات زیربنائی لازم برای مدرنیزه کردن کشور، اصلاح کند. همچنین باید امتیاز استفاده از این تأسیسات را، به بخش خصوصی واگذار نماید. در عین حال با ایجاد فضای مناسب برای سرمایه گذاری وتسهیل شرایط برای فعالیت این بخش، امکانات آن را در قسمت های مختلف اقتصاد کشور کانالیزه کند.