مرحله خصوصی سازی 1994-1996

براساس اظهارات کمیته مدیریت دولتی، تا سال 1996 بالغ بر 118 هزار و 800 شرکت دولتی یعنی 7/56 درصد کل آنها خصوصی شده اند. در عین حال 27 هزار و 800 شرکت سهامی به ثبت رسیده اند. همچنین در سال 1995، 60 درصد تولید ناخالص ملی مربوط به بخش خصوصی بود. باید توجه داشت که این ارقام تقریبی هستند، و با ارقام سایر منابع تضاد دارند. به هر حال از آن هنگام به بعد، آهنگ خصوصی سازی کندتر شده است. چراکه خصوصی سازی اموال دولتی به طور کامل انجام گرفته، و تنها چند واحد غیرعادی باقی مانده است. در عین حال تب اولیه فروکش کرده است.

بنابراین پس از آن اشتباهات پیاپی که صورت گرفتند، وقت آنست که به کارها نظم داده شود. به عبارت دیگر اینک زمان بهبود وضع حسابداری، حسابرسی، بررسی مجدد چهارچوب اولیه خصوصی سازی، و تصحیح آنست. همچنین ضرورت دارد محدودیت هایی که قانونگزاران بر خصوصی سازی شرکت های باقیمانده دولتی اعمال کرده اند، مورد بررسی قرار بگیرند. در عین حال نظارت و حمایت پس از خصوصی سازی، در مورد شرکت ها اعمال شود. یعنی حراج ها سروسامان بگیرد، و مشکلات ناشی از اعمال غیرقانونی انجام گرفته در جریان خصوصی سازی به ویژه توسط مقامات، حل گردد.

اصرار مجلس روسیه بر بررسی مجدد شرکت های بزرگ خصوصی شده و به ویژه ابهام های زیادی که در مورد ارزش گزاری آنها وجود دارد، قابل درک است. زیرا اعمال غیرقانونی و زد و بندهای پشت پرده با خارجی ها و به ویژه تصاحب غیرقانونی سهام شرکت های وابسته به صنایع دفاعی، از موارد مهم پیگیری مجلس مورد اشاره بود. بسیاری از این موارد مشکل آفرین وخلاف کاری های در پیوند با خصوصی سازی، در مراحل شناسایی و حراج واحدها صورت گرفت.

همچنین در مورد قوانین اجاره و خرید (به ویژه حق خرید کسب و کار) و قراددادهای مربوطه، ضعف های زیادی وجود داشت. کمااینکه مدارک زیادی به دست آمد که نشان می دادند در عقد قراردادها، خلاف های زیادی صورت گرفته است. این قراردادها از طریق لابی کردن مقامات کمیته اموال دولتی و یا نمایندگان محلی آنها، منعقد شده بودند. این مدیران در موارد متعدد دیگری در تملک واحدها، به نفع خود عمل کرده بودند. مثلا عموما از طریق ارزیابی بسیار بالای خدمات خویش و یا ارزشگزاری غیرواقعی بر واحدهای مورد اشاره، سوء استفاده های کلانی مرتکب شده بودند. در واقع همین حقیقت که در آن مرحله تنها می شد با پول واحدهای تولیدی را خرید، خود از ویژگی های بارز آن دوران خصوصی سازی است. اما این امر سبب گسترش خصوصی سازی نمی شود. زیرا که ثروت های به دست آمده توسط مقامات نوکیسه به خارج می رود، و سرمایه گذاران خارجی نیز نفع چندانی در روسیه نمی بینند.

به هر حال بی پولی دامنگیر مردم روسیه شده بود، و پشتوانه پولی تولید ناخالص ملی از 76 درصد در سال 1991، به 5/8 در سال 1995 سقوط کرده بود. این امر سبب شد که ارزش روبل به یک دهم و حتی یک دوازدهم کاهش یابد.

به همین سبب نمی توان در کوشش های سازمان بودجه املاک دولتی برای جذب سرمایه های روسی و خارجی، فعالیت های سرمایه گذاری در پیوند با خصوصی سازی را به منظور خرید سهام دولت در کارخانجات مشاهده کرد.

کمااینکه سازمان بودجه املاک دولتی ومدیریت های محلی آن، مزایده های فراوانی را برای سرمایه گذاری و فروش برگزار کردند. مثلا از سال 1993 تا 1995 صد و بیست و پنج مزایده برگزار گردید، که 121 فقره آن به سرمایه گذاری مربوط می شد. در این مزایده ها جمعا 1 میلیارد و 426 میلیون روبل، و 10 میلیون و 499 هزار دلار جذب شد. شرکت های خارجی و سرمایه گذاری مشترک برنده 21 فقره یعنی 17 درصد از کل این مزایده ها شدند. اما در سال 1994، 23 مزایده تنها با حضور یک شرکت برقرار شد. البته اینگونه مزایده ها بعدا ممنوع گردیدند.

تحقیقات و بررسی های سازمان بودجه املاک دولتی در زمینه خصوصی سازی هم، نقض قراردادهای زیادی را روشن کرد. از آن میان می توان به تأخیر در پرداخت مبالغ سرمایه گذاری بر طبق قرارداد اشاره کرد. اینگونه تخلفات شامل نیمی از قراردادها از جمله قراردادهای در پیوند با شرکت های بزرگی مانند “صنایع آلومینیوم براتسک“، “اووتواز“، لوله سازی ولژسکی“، و “استاوپلمبی” می شد.

براساس داده های سازمان بودجه املاک دولتی، تا اوائل سال 1996 سرمایه گذاری های مربوط به 125 قرارداد عملا تکمیل شده بود، که 53 درصد آنها روبلی و 47 درصد دلاری بودند. بررسی مزایده ها نشان می دهد که شرکت کنندگان بیشتر گروه محدودی از بانک ها هستند، که برای خرید روش های نامناسبی را در پیش می گیرند. بگونه ای که در برخی از موارد، از شرکت آنها در مزایده ها جلوگیری به عمل آمد.

در روسیه سازمان و روش های عملی برای جذب سرمایه، بسیار ابتدائی است. به این مفهوم که سرمایه گذاران و واسطه ها از طریق متخصصین سرمایه گذاری عمل نمی کنند. همچنین نیازهای اولیه برای سرمایه گذاری را رعایت نمی نمایند. کمااینکه در ژوئن 1995 سازمان بودجه املاک دولتی اقدام به فروش سهام دولت در شرکت های خصوصی شده نمود. در عین حال سهام شرکت های سراسر روسیه در حراج های تخصصی به فروش رسید. اما هرگز میزان فروش ها اعلام نشد.

کمیته اموال دولتی بسیاری از شرکت های سودده مانند صنایع نفت و شیمیایی، حمل و نقل هوائی، دریایی، و صنایع چوب را نیز، به معرض فروش گذاشت. برنامه زمانی برای فروش 136 شرکت تنظیم شد، که مشتاقان سرمایه گذاری فراوانی داشتند. اما از 47 مورد عرضه شده برای فروش، 16 مورد به فروش نرسید. اما حتی بعدا هم، در این مورد هیچگونه اطلاع رسانی صورت نگرفت.

به همین سبب بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که اینگونه رویکردها، از نظر اقتصادی برای خصوصی سازی بی معنی است. کمااینکه سازمان اموال دولتی در سال 1995، 8 هزار و 890 مورد فروش انجام داد. مجموع ارزش رسمی سهام عرضه شده برای فروش، سر به 155 میلیارد روبل می زد. ولی ارزش سهامی که عملا به فروش رسید 6/67 میلیارد یعنی 6/43 درصد میزان عرضه شده بود. در مجموع در آغاز سال 1996، کل فروش دولت از محل شرکت های دولتی وشهرداری ها 3 میلیارد و 597 میلیون روبل می شد، که تنها 1 میلیارد و 105 میلیون روبل آن به خزانه واریز گردید.

بنابراین برغم آهنگ سریع خصوصی سازی، در آمد دولت از این روند قابل اتکا نبود. به عبارت دیگر هدف های مالی خصوصی سازی محقق نشد. کمااینکه درسال های 1993 تا 1994 درآمد دولت از محل خصوصی سازی، تنها 2 تا 4 درصد تولید ناخالص ملی، و 13 تا 16 درصد بودجه دولت بود. براساس داده های وزارت خزانه داری، درآمد دولت از محل خصوصی سازی در سال 1992، 39 میلیارد و 600 میلیون روبل؛ در 1993، 66 میلیارد و 300 میلیون روبل؛ در 1994، 116میلیارد و 280 میلیون روبل؛ و در 1995، 286 میلیارد روبل؛ بود.

اما انتظار دولت برای اینکه خصوصی سازی، کسر بودجه را کاهش دهد، توازن مالی به وجود بیاورد، و کمکی برای گسترش و توسعه رفاه اجتماعی باشد، برآورده نشد. ولی از طریق فروش واحدهای دولتی، تأمین گردید. کمااینکه 95 درصد درآمد های دولت، از فروش واحدهای دولتی بدست آمد (البته نتایج حراج های دولتی در این محاسبات منظور نشده است).

زیرا پیش بینی های درآمدهای مالی خصوصی سازی براساس قوانین ماه های مارس و دسامبر 1995 به ترتیب 84/38 و 21/71 درصد محقق شد، که نصف هدف های پیش بینی شده بود. از دیگر سو گرچه باید به طور اصولی حراج های وثیقه ای در ستون بدهی ها منظور گردند، اما این ارقام شامل اینگونه حراج ها هم می شد. بنابراین در صورتی که ارقام حراج های وثیقه ای را در رده بدهی ها قرار دهیم، متوجه می شویم که در حقیقت درآمدهای خصوصی سازی تنها 3/26 درصد است. این حاصل توانایی های واحدهای دولتی مسئول خصوصی سازی در مورد هدف های اعلام شده خود بود.

3- اصول قانونی خصوصی سازی در روسیه

نتایج خصوصی سازی در روسیه تا حدود زیادی بستگی به پشتیبانی قضایی و عمدتا چهارچوب قانونی شامل اجرای مصوبه های قوه مقننه، و برنامه ریزی دولتی برای روش های اجرایی و راهکارهای خصوصی سازی دارد. کمااینکه خصوصی سازی در این کشور برمبنای قوانین تصویب شده، قوانین رئیس جمهور، و نیز احکام دولتی اجرا شد. برخی از جنبه های خصوصی سازی نیز با توجه به قوانین مدنی (نوامبر 1994)، و تأسیس شرکت های مشترک (1995) عملی گردید. البته پس از اختلاف بین رئیس جمهور و مجلس در سال 1993، تأیید و اجرای قوانین خصوصی سازی براساس احکام قوه مجریه انجام می شد. ولی مجلس جدید که در سال 1995 گشایش یافت، به طور جدی در مورد خصوصی سازی های انجام شده پیگیری نمود. کمااینکه براساس دو مصوبه پی در پی خواستار ان شد، که در مورد نتایج آنها حسابرسی شود. اختلاف دولت و مجلس کماکان ادامه دارد.

تحقیقات و بررسی هایی که توسط متخصصین در مورد برنامه های اجرای خصوصی سازی در چهارچوب قاتونی انجام گرفت، نشان داد که اولا این برنامه ها به هدف های تعیین شده در برنامه دولت نرسیده است. دوما کل آنها دارای تناقض درونی هستند. سوما به لحاظ قانونی، بطور کلی تخلف صورت گرفته است. کمااینکه روال جاری اجرای قوانین براساس پیشنهادهای مختلف قوه مجریه جای خود را به قوانین ریاست جمهوری داده، که حتی آنها هم در بسیاری از موارد اجرا نشده اند. در عین حال بسیاری از موارد که توسط بخش های مختلف دولتی به مورد اجرا درآمده اند، نه تنها به نظر مقامات بالاتر نرسیده اند، حتی به لحاظ قانونی با وزارت دادگستری هم هماهنگ نشده بودند. این مسئله به اعلام جرم دادستانی کل کشور در مورد غیرقانونی بودن بعضی از نقل و انتقال ها و به ویژه حراج های وثیقه ای، منجر شد.

فهرست بلندبالای نارسائی های خصوصی سازی که توسط متخصصین تهیه شده است، هم اکنون در دسترس می باشد. اما ما در اینجا نمی توانیم، به همه این موارد بپردازیم. بنابراین مورد صنایع فدراسیون روسیه را به بحث می گذاریم. نخست آنکه خصوصی سازی شامل سرمایه های علمی و فناوری مدرن نمی شد. در عین حال هیچ راهکاری برای مدیریت اموال دولتی، طراحی نگشته بود. نقش اموال و شرکت های وابسته به دولت در استقلال، امنیت، و دفاع کشور نیز، تعریف نشده بود. هیچ لیستی را هم نمی توان یافت که صنایع دفاعی و یا راهبردی را که به امنیت ملی بستگی دارد، از خصوصی سازی مستثنی کرده باشد.

در خلال سال های 1992 تا 1995، هزار و 115 واحد صنایع نظامی به صورت شرکت های سهامی درآمدند که عملا حدود 20 درصد آنها ورشکسته بودند. در سال های 1992 تا 1994 از هزار و 666 شرکت مهندسی هزار و 389 واحد به صورت سهامی درآمدند و به دنبال آن تولید در سال های 1992، 1993، و 1994، به ترتیب 5/11، 9/14، و 9/43 درصد کاهش یافت. بااینهمه هیچگونه تمهیدی ولو به طور موقت، برای حمایت از استقلال و حقوق تجار روسی در نظر گرفته نشده بود. تنها محدودیت مؤثری هم که برای شرکت های خارجی مدنظر قرار گرفته بود در بخش های سوخت و نیرو، کشف فلزات گرانبها، و مواد رادیو اکتیو بود. در نتیجه مثلا صنایع آلومینیوم روسیه، تقریبا به طور کلی در انحصار سرمایه خارجی می باشد.

نمونه دیگر مربوط به صنایع هوانوردی روسیه است، که شرکت های آمریکایی از طریق تأسیس شرکت های صوری سهام خود را در 19 شرکت صنایع هوایی که برخی از آنها شناخته شده و معتبر هم هستند، از 7 درصد به 34 درصد افزایش دادند. سرانجام هم به سبب قدرت مالی بیشتر خارجی ها، برای سرمایه گذاران روسی و خارجی امکانات برابر ایجاد شد. این امر سبب گردید که بخش عمده ای از ثروت روسیه به خارج سرازیر شود. سقوط ارزش برابری روبل در مقابل دلار آمریکا که در فاصله سال های 1993 تا 1995 به نصف کاهش یافته بود نیز، از جمله دلایل دیگر محسوب می شد.

در زمینه تدوین رابطه بین دولت مرکزی و استان ها در مورد مدیریت های خصوصی سازی شده هم، مشکلاتی وجود داشت. مثلا تقسیم مسئولیت ها و انتخاب نماینده برای هیئت مدیره شرکت های سهامی، از جمله آنها بود. همچنین مقرراتی که برای محدودیت انحصار در بازار داخلی تدوین گردید، برای رقابت در بازار آزاد بین المللی دست و پاگیر شده بود.

از دیگر سو در مورد دوران پس از خصوصی سازی پیش بینی نشده و سیستم حسابرسی، کنترل مؤثری طراحی نشده بود. سازمانی هم مسئولیت تهیه بودجه مورد نیاز را به عهده نداشت. همچنین برای جلوگیری از توقف تولید کالاهای اساسی، تمهیدی اندیشیده نشده بود. در عین حال برعلیه شرکت هایی که پس از خصوصی سازی به تعهد خود عمل نکرده بودند، اقدام قانونی صورت نگرفت. عدم وضع مقررات برای خرید سهام و انحصاری کردن صنایع نیز، به منافع کلان روسیه آسیب رساند.

همه اینها در حالی بود، که خصوصی سازی به طور اصولی نیاز به توسعه و تصحیح دارد. به ویژه باید قوانین در پیوند با ورشکستگی و حراج داوطلبانه شرکت ها برای سرمایه گذاری، تدوین گردد.

البته برخی از این نقایص را، می توان بسرعت رفع کرد. مثلا می توان قوانین مربوط به اجاره را تدوین نمود. کمااینکه سازمان اموال دولتی دو روش را تأیید کرد، تا میزان اجاره اموال دولتی در سراسر کشور، مورد ارزیابی قرار بگیرد. اما روش های متعدد دیگری هم از سوی مقامات محلی، در سراسر کشور اعمال شدند. حاصل این تشتت در اعمال روش های مختلف این شد، که در مورد پرداخت سهم الاجاره اطمینانی وجود نداشت. در عین حال کنترل بر استفاده درست از اموال دولتی، عملی نشد.

بنابراین با هرگونه معیاری که بخواهیم در نظر بگیریم، ابزار قانونی برای تنظیم مقررات خصوصی سازی در روسیه هنوز بسیار ضعیف است. در عین حال تجربه های بین المللی نشان می دهد که “خصوصی سازی بدون قوانین مربوط به آن و نیز نبود سیستم قضائی کارآمد، راه را برای غارت و فساد اقتصادی می گشاید.”

4- برآورد اولیه از نتایج خصوصی سازی

به سبب تناقض در آمارهای رسمی و ناقص بودن این آمارها، هرگونه برآورد قابل قبول از اثرات اقتصادی و اجتماعی خصوصی سازی در روسیه مشکل است. زیرا آمارهای رسمی تنها شاخص های کمیتی را عرضه می کند. اما از آنجاکه در روند شکل گیری انواع مالکیت، مالکان زیادی قانونا تغییر کرده اند، این شاخص ها قابل استنتاج نیستند. بنابراین در حقیقت برای اینکه بتوان اثرات مثبت تغییر مالکیت را ارزیابی کرد، هیچگونه داده ای در دست نیست. مطالب پراکنده ای هم که در این باره به چاپ رسیده اند، غالبا با هم در تعارض هستند. چراکه برای مقایسه از شاخص های مختلف استفاده شده است. در عین حال نتایج این پژوهش ها به سبب جانبداری عقیدتی نویسندگان آنها و به کارگیری روش های سؤال برانگیز، مورد اعتماد نمی باشد.

از دیگر سو در روسیه حتی یک مورد مالکیت به نام دولت به ثبت نرسیده است. این امر به ویژه در پیوند با سهام و دیگر متعلقات دولتی صدق می کند. در عین حال پرونده های تشکیل شده در این مورد به روز نشده، و داده های منابع رسمی فدراسیون روسیه در کتاب آمار سالانه قابل اعتماد نیست. بنابراین نه تنها تخمین زدن در مورد مالکیت های گوناگون در این کشور تقریبا امکان پذیر نیست، بلکه اهمیت سهم بخش خصوصی در اقتصاد نیز روشن نمی شود. در عین حال به طور رسمی هیچگونه مقایسه ای با شرایط بین المللی انجام نگرفته است.

5– ساختار مالکیت

تا اوائل سال 1996، در حدود 120 هزار شرکت خصوصی (57 درصد از مجموع) در روسیه به ثبت رسید. تعداد شرکت های دولتی و خدمات شهری هم که خصوصی نشده بودند، 90 هزار و 800 (43 درصد از مجموع) بود. از این تعداد 37 درصد در مالکیت دولت مرکزی، 17 درصد در مالیکت فدراسیون روسیه، و 46 درصد در مالکیت شهرداری ها بودند. در فاصله بین سال های 1992 تا 1995، سهمیه افرادی که در بخش غیردولتی مشغول به کار شدند، دو برابر گردید و به 62 درصد رسید. سهم این بخش در تولید ناخالص ملی از 50، به 70 درصد افزایش یافت.

البته سهم صنایع خصوصی سازی شده در اقتصاد ملی، نسبت به سایر واحدهای متعلق به دولت بالاترست. کمااینکه در سال 1995 سهم شرکت های بزرگ و متوسط غیردولتی، 7/73 درصد کل شرکت ها بود. در عین حال 6/84 درصد محصولات را تولید می کردند. این ارقام برای شرکت های کوچک سرمایه گذاری مشترک، به ترتیب 85 و 79 بود. میزان یاد شده برای برخی از صنایع زیرمجموعه خصوصی سازی، سر به بالای 90 درصد می زد. در زمینه شرکت های مهندسی که بصورت سهامی درآمدند هم، به این شرح بود: خودروسازی، ماشین آلات کشاورزی، ابزار دقیق، ابزار سازی، ماشین آلات راه سازی، و صنایع شیمیایی و پتروشیمی، به ترتیب 92، 2/94، 1/85، 7/92، 3/85، 9/91 درصد!

البته به طورکلی نسبت خصوصی سازی در شرکت های کوچک به ویژه در زمینه تجارت و خدمات عمومی، در مقایسه با اقتصاد ملی، بالاتر است. کمااینکه در آن سال سهم شرکت های غیردولتی در اقتصاد ملی به 96 درصد رسید. در زمینه صنعتی که سهم شرکت های کوچک 14 درصد بود، در مجموع 93 درصد آنها خصوصی شدند. در کشاورزی این نسبت ها به ترتیب 84 و 1، در ساختمان سازی 94 و 14، در حمل ونقل و مخابرات 95 و 2، در تجارت و خدمات عمومی 89 و 14، در خانه سازی و خدمات شهری 90 و 1، و در علوم و خدمات علمی 96 و 6 درصد بودند.

اما سهم دولت در مستغلات، بسیار بیش از سهمش در شرکت های دولتی بود. کمااینکه در اوائل سال 1996 دولت به ترتیب 20، 15، 38، 55، و 42 درصد صنایع کاغذ سازی، فلزشناسی، ارتباطات، مهندسی، و استخراج نفت و گاز را، در اختیار داشت. چراکه شرکت های دولتی به صورت سهامی درآمده بودند. همچنین بین سال های 1992 تا 1996، بیش از 30 شرکت تازه تأسیس شده بودند ، که دولت همچنان کنترل بین 10 تا 30 درصد آنها را در دست داشت.

اما اکنون بخش عمده مستغلات دولتی در میان شرکت های خصوصی سازی شده تقسیم گشته، و سهم دولت در مدیریت این واحدها کاهش یافته است. بنابراین تعداد شرکت های بزرگی که از سوی دولت اداره می شوند، بسیار کم شده است. به گونه ای که در حال حاضر تعداد آنها تنها 641 فقره می باشد، که دولت فقط در 25 درصد آنها سهم تعیین کننده و اثرگذار دارد.

6– دخالت دولت در خصوصی سازی

در نیمه دوم سال 1992، قبض های خصوصی سازی به صورت مدرکی برای حق مالکیت ارائه می شدند. این قبوض تحت شعار “مالکیت مردم” عرضه گشتند. در عین حال با اینکه در جایی ثبت نشده بودند، اما مردم اجازه داشتند با آنها هرگونه معامله ای که می خواهند انجام بدهند. مثلا مختار بودند که این قبض ها را معاوضه کنند، و یا در خیابانها بفروش برسانند. کاری که اکثریت مردم انجام می دادند.

بیشترین قیت اسمی این قبض ها، 30 هزار روبل بود. در زمستان 1992-1993 می شد با هر قبضی دوازده سهم، یا یک بطری ودکا خرید. همچنین این امکان وجود داشت، که با آنها در رستوران های مسکو یک وعده غذا خورد. این کار از سوی بسیاری از مردم از جمله نویسندگان همین مقاله انجام می گرفت. البته این دوره اوج خصوصی سازی به شمار می رفت، و بعدها هر قبض به 22 درصد بهای اصلی بفروش می رسید.

بعضی از کارشناسان بر این باورند که بازار فروش این قبض ها به عمد پایین نگه داشته می شد، تا در شرایط تورم بالا عده بخصوصی آنها را از مردم عادی خریداری کنند و در اختیار خود بگیرند. کمااینکه عملا چنین اتفاقی افتاد. پژوهش های مراکز دولتی نیز نشان می دهند که این بازی در 50 شرکت بزرگ سهامی شده دولتی هم، تکرار شده بود. بگونه ای که تغییرات زیر رخ داد:

• نسبت کارکنان واحدهای مشارکتی که بیش از 50 درصد سهام را داشتند، از 2/83 به 63 درصد سقوط کرد.

• نسبت تعداد مدیرانی که دارای بیش از 10 درصد سهام بودند از 9، به 20 درصد افزایش یافت.

• نسبت شرکت های سهامی که بیش از 10 درصد سهامشان در مالکیت سهامداران عمده بود، به 72 درصد افزایش پیدا کرد. البته این شامل سرمایه گذاران خارجی هم می شد، که 51 درصد سهام را داشتند.

• 8 درصد شرکت های سهامی عام در این محدوده قرار داشتند.

گرچه یکی از پیامدهای اجتماعی خصوصی سازی در روسیه این بود که مقامات بالا از مدیریت واحدها کنار گذاشته شدند، ولی با توجه به اینکه سهام های عمده در اختیار تعداد معدودی بودند، مردم نیز نفوذ چندانی در مدیریت نداشتند.

بعلاوه به سبب عدم بازدهی و بحران اقتصادی، سهامی که به کارکنان تعلق می گرفت ناچیز بود. بنابراین عملا دردری را دوا نمی کرد. حتی در برخی از موارد به سبب زیاندهی واحدها، هیچ سودی پرداخت نمی شد. زیرا بیشتر این واحدها سود را برای سرمایه گذاری، تقویت مالی کارخانه، و یا بازسازی ماشین آلات فرسوده مصرف می کردند.

در دوره پایانی قبض های خصوصی سازی، مرکز اعتبار سهام خصوصی سازی تأسیس شد تا به طبقات غیرفعال اجتماعی اطمینان لازم برای دگرگونی در بازار را بدهد. به هر حال حدود یک سوم از این سهام خصوصی سازی شده به درآمد بسیار اندک، و حتی ضرر انجامید. بگونه ای که در آغاز سال 1994 از مجموع 646 شرکت مربوطه، تنها به 136 شرکت سود سهام تعلق گرفت.

بنابراین این امید که سازمان تجاری غیردولتی و سرمایه داران خارجی مالکیت واحدهای دولتی را در اختیار بگیرند، تحقق نیافت. البته به استثنای شرکت مواد اولیه، نیرو و سوخت، دولتی، و برخی از شرکت های بزرگ تجاری، که سهام عمده آنها به منظور به وجود آوردن بازار سیاه و کسب سود کلان خریداری می شد. اما در اینجا بازهم سر کارکنان این شرکت ها بی کلاه می ماند. زیرا در آغاز خصوصی سازی، اکثریت سهام واحدها در اختیار کارکنان و مرکز اعتبار خصوصی سازی بود. کمااینکه در دوران واگذاری قبوض خصوصی سازی، 51 درصد از سهام 75 درصد از شرکت هایی که به سهامی تبدیل شدند، در اختیار کارکنان آنها قرار گرفت. در عین حال این گفته حقیقت دارد که خصوصی سازی و دادن سهام به کارکنان، روش کاری آنان را تغییر داد. کمااینکه در نیمه دوم سال 1994 نسبت یاد شده، به 49 درصد کاهش یافت، و در نیمه دوم سال 1995، 45 درصد شد.

زیرا کارکنان سهامدار و دارندگان قبض ها، سودهای موقت دریافت می کردند. اما در توسعه درازمدت نقشی نداشتند. چراکه این شرکت ها از مالکیت مؤثری برخوردار نبودند، و سرمایه هایشان به صورت اعتبار برای بازخرید سهام به نفع مدیریت آنها درآمده بود.

در آن هنگام مرحله دوم توزیع در دست اجرا بود، و دو هدف عمده را تعقیب می کرد. هدف نخست کنارگذاشتن کارکنان از مجموعه سهامدران، و تمرکز عمده سهام در انحصار مدیریت بود. دومین هدف فروش سهام در مقیاس تجاری و بازار سیاه، برای منفعت بیشتر محسوب می شد. بنابراین شگفت آور نبود که برغم خوش بینی قوه مجریه و نیز بخشی از وسائل ارتباط جمعی، اکثریت مردم روسیه به نتایج خصوصی سازی که خود نیز به اندازه کافی گویا بودند، نظر منفی داشتند.

در اوج خصوصی سازی، داده های پیشنهادی منابع روسی و متخصصین خارجی بسیار به هم نزدیک هستند. کمااینکه براساس نظرسنجی مرکز “همه روسیه” تعداد افرادی که معتقد بودند خصوصی سازی برای واحدی که در آن کار می کنند و یا برای خودشان مفید بوده است، به آرامی کاهش می یافت. بگونه ای که در آوریل 1993 این تعداد به ترتیب 26 و 21 درصد بود، ولی در دسامبر 1994 به 12 و 14 درصد کاهش پیدا کرد. در عین حال نظرسنجی ریچارد دالسون در سال 1994 نیز نشان داد که تعداد مردم روسیه که اعتقاد داشتند خصوصی سازی به درستی اجرا نشده و یا بهتر بود اصلا اجرا نمی شد، رو به رشد بود. کمااینکه این میزان ها در ژوئن 1991، ژانویه 1993، و دسامبر همان سال، به ترتیب 41 و 13، 53 و 15، و 64 و 22، درصد بود. این نظرسنجی با دیدگاه کنونی مردم نیز، مشابهت دارد.

این دیدگاه ها در آینده نزدیک تغییر نخواهد کرد. چراکه که خصوصی سازی نه تنها حمایت اجتماعی را ارتقاء نداده و نهادهای اجتماعی جدید به وجود نیاورده، بلکه در حقیقت در ویرانی این نهادها نیز نقش داشته است. کمااینکه اعتباراتی که قرار بود از محل خصوصی سازی برای تأسیسات زیربنایی اجتماعی تأمین شود، تحقق نیافت. زیرا شرکت ها و مقامات محلی که اعتبار لازم برای این تأسیسات را نداشتند، آنها را به ثمن بخس واگذار کردند. مالکین جدید هم در این مکان ها کسب و کارهای جدید براه انداختند. مثلا سالن های ورزشی به نمایشگاه خودرو، تأسیسات تولید مواد غذایی ارزان قیمت به باشگاه، رستوران، و بوتیک برای ثروتمندان، و مهد کودک ها و دانشکده ها به ساختمان های تجاری و بانک ها، تبدیل شدند. بدینسان بود که ورشکستگی و حراج مؤسسات، به کاهش حمایت اجتماعی از مردم منجر شد.

به لحاظ ساخت سنتی و عمودی تولید در روسیه، بسته شدن حتی همان تعداد معدود از مؤسسات هم، می تواند پیامدهای زنجیره ای ویرانگری بر اقتصاد کشور داشته باشد. سبب اینست که هیچ واحد تولیدی دیگری جایگزین آنها نمی شود. مهمتر اینکه شرکت های انحصاری تنها اقدام به استخدام متخصصین منحصر بفرد می کنند، که مهارت های آنان معمولا در بازار کار خواستار ندارد.

خصوصی سازی در شهرک های کارگری روسیه که به سبک شهرک های مسکونی قرن نوزدهم آمریکا و اروپا برپا شده بودند، اثرات اجتماعی ویژه خود را داشتند. مثلا در مجتمع هایی مانند شهرک کارگری مجتمع نفت و گاز در اورال و سیبری، مجتمع های عظیم فلزشناسی در نیکل، منچه کورسک، تورلیسک، مراکز نساجی در قسمت علیای ولگا، یا واحدهای مربوط به وزارت دفاع، کارگران به کارفرما وابستگی کامل دارند. کمااینکه برای آنها از دست دادن شغل، به معنی از دست دادن درآمد و استیصال کامل است. این امر حتی در صورتی که مستمری آنها به طور مرتب پرداخت نشود، مصداق دارد. زیرا شهرک های کارگری در اتحاد جماهیر شوروی پیشین، رفاه اجتماعی و امنیت را برای کارگران تضمین می کردند. اکنون نیز واحدهای صنعتی در این شهرک ها، تا حدودی همین رفاه اجتماعی و امنیت را تضمین می کنند. ضمن آنکه خود نیز به نوعی به کارگران وابسته هستند. چراکه حمایت مالی دولت از آنها، به تعداد کارکنان شاغلشان بستگی دارد. در نتیجه نه کارکنان و نه کارفرمایان، علاقه ای به کاهش تعداد افراد حقوق بگیر نداشته اند.

بنابراین اکنون متوجه می شویم، که چرا در روسیه ورشکستگی و بیکاری کم است. در حالی که قاعدتا طبیعی است که در دوران خصوصی سازی و باز سازی، میزان ورشکستگی و بیکاری افزایش یابد. زیرا شرکت ها باید برای رقابت در بازار آزاد، از هزینه های رفاهی و یارانه ای رهایی یابند. بنابراین طبعا برخی از آنها فعالیت خود را متوقف کرده، و بسته می شوند. اما در صورتی که شرکت توسط کارکنان خریداری شود، چنین اتفاقی رخ نمی دهد.

به همین سبب است که بسیاری در کارائی سیستم خصوصی سازی روسیه، تردید دارند. آنها ادعا می کنند که خرید و فروش بر روی کاغذهایی مانند قبوض خصوصی سازی، نشان می دهد که در صورتی که سهامداران خارج از محیط کار بودند، رفتار مدیریت متفاوت می شد. اما از آنجا که مدیریت به میزان و ارزش سهام بستگی ندارد، هیچگونه انگیزه ای باقی نمی ماند. به همین خصوصی سازی قبضی، با هیچ ملاکی به موفقیت منجر نشد. بنابراین هیچگونه اثری در شکوفائی و حتی به وجود آورن هوای تولید را، نداشت.

لذا از یک سو باعث خوشوقتی است، که افزایش خصوصی سازی سبب بروز بیکاری نشد. اما از دیگر سو با توجه به شواهد غیرمستقیم، کارایی آن زیر سوأل است. کمااینکه بنابر داده های رسمی، در حالی که در سال 1997 میزان بیکاری در کشورهای اروپایی 5/9 درصد شد، در شهرهای بزرگ روسیه مانند مسکو و سنت پطرزبورگ به ترتیب 4 و 1 درصد بود. در حالی که این میزان در شهرهای کوچکی که شرکت ها در آنها مستقر بودند، به 15 تا 20 درصد می رسید. این تفاوت نشان می دهد، که پیامدهای اجتماعی باید با توجه به مشخصات محلی مورد مطالعه قرار بگیرند.

دنباله این مبحث، در بخش سوم این مقاله می آید.