نویسندگان: الکساندر لتینکو، و دیمتری لووف

شیوه ها و نتایج

نظرات، شیوه ها، و نتایج اصلاحات در روسیه (از جمله نتایج خصوصی سازی) را، می توان چه در داخل و چه در خارج، در نوشته ها و پژوهش های فراوان یافت.

برخی بر این باورند که اصلاحات روسیه به شکست انجامید، و جامعه آن را به طور کلی مردود دانست. حال آنکه برآورد بعضی دیگر اینست، که برنامه های خصوصی سازی این کشور بسیار موفق بود. اما در میان این اختلاف نظرهای عمیق، ما نویسندگان این مقاله با هیچ یک از این دو نظر افراطی موافق نیستیم، و بنا نداریم یکی را بر دیگری ترجیح دهیم.

زیرا باور نداریم که وقایعی که در اقتصاد روسیه رخ می دهند، تنها بخاطر منافع سیاسی گروهی خاص، و یا ناشی از تعصبات عقیدتی (ایدئولوژیکی) هستند. ولی بر این باوریم که در ورای منطق حزب، مواضع نفوذناپذیری وجود داشت که آن هم به سبب وقایعی بود که در این کشور رخ داد.

بنابراین این پژوهش نه از آغاز یک دوره جدید پروستریکا (اصطلاحی روسی برای سری اصلاحاتی که در ژوئن 1987 از سوی میکائیل گورباچف رهبر وقت اتحاد جماهیر شوروی پیشین عنوان گردید، و هدف آن بازسازی اقتصاد آن کشور از طریق اصلاحات بود) حمایت می کند، و نه ادعانامه ای برای محکوم کردن اصلاح طلبان است. بلکه تلاشی برای جمع بندی بیطرفانه آن چیزی است، که دارد رخ می دهد. بنابراین فکر می کنیم که پیش از بررسی نتایج، لازمست ریشه ها و علت های خصوصی سازی و رشته اصلاحات اقتصادی را، مورد مطالعه قرار دهیم.

برای بررسی وضعیت کنونی روسیه، باید توجه داشت که مشکل ساختاری و ناهنجاری های اقتصاد این کشور، ریشه در برنامه ریزی نظامی برای جنگ دارد که قدمت آن به پنجاه سال پیش برمی گردد. صادرات مواد غیرقابل جایگزین، خرج کردن از سرمایه ثابت، صرفه جویی در پژوهش ها و نوآوری، بی توجهی به شرایط زندگی، و تظاهر به تولید و رشد در خلال ده ها سال، مردم را در پایین ترین سطح زندگی نگاه داشت.

این رویکرد در نهایت کشور را به ورشکستگی کشاند. سبب هم این بود، که عقل سلیم اقتصاد را هدایت نمی کرد. بلکه دیوانسالارانی (عمما در نادانی کامل) این هدایت را به عهده داشتند که برنامه ریزی و توزیع را با انگیزه های شخصی، سیاسی، و در بسیاری از موارد برای ارتقاء مقام خود، انجام می دادند. به همین سبب کارنامه اقتصاد برنامه ریزی شده اتحاد جماهیر شوروی (پیشین)، چیزی جز سیاهه ای طولانی و غمبار نیست.

در اینجا تنها به یک نمونه از این بیهوده بودن سیستم قدیم اشاره می کنیم:

اتحاد جماهیر شوروی (پیشین) از نظر تولید ماشین آلات با کیفیت پایین، در دنیا مقام نخست را داشت. در حالی که تولید غله ما یک سوم میزان آمریکا بود، 6/4 برابر این کشور تراکتور، و 16 برابر آن، ماشین درو تولید می کردیم. این در حالی بود که برای صنایع آمریکا هفتاد سال کار سخت ضرورت داشت، تا بتواند ماشین های درویی را تولید کند که ما در سال 1987 برای تعمیر به خط کرده بودیم.

حاصل چنین مدیریت اقتصادی این شد که در اواخر دهه 1970، رشد ملی اقتصادی ما به صفر برسد. به همین سبب فروپاشی در افق به چشم می خورد. اما رهبران کوشش می کردند، با روش های بی حاصل آن را به تعویق بیندازند. بدون اینکه راهکارهای اقتصادی را تغییر دهند.

نخسین گام برای تعمیق فاجعه اقتصادی، نظریه “شتاب دادن” در سال 1985 بود، که سرمایه گذاری را مشکل تر و ساختار اقتصادی را معیوب تر کرد. در این زمان بهای پایین نفت و گاز موازنه بازرگانی خارجی کشور را منفی کرد، و واردات کالاهای مصرفی و مواد غذایی کاهش بی سابقه ای یافت. بنابراین فروپاشی بازار اقتصادی آغاز شده بود. هیاهوی مبارزه با مصرف الکل هم که به جای آنکه با مصرف مبارزه کند تولید را کاهش داد، ضربه دیگری بر پیکر اقتصاد ناتوان کشور به شمار می رفت.

دومین فاجعه اقتصادی در سال 1988 رخ داد. زمانی که تورم هنوز پنهان بود. اما آشکارا می شد دید که قفسه فروشگاه ها به تدریج خالی می شوند، پس اندازهای مردم کاهش می یابند، و کسری بودجه دولت بیش از حد معمول افزایش پیدا می کند (بیش از 20 درصد تولید ناخالص ملی). ولی هنوز هم شانس پیشگیری از فاجعه وجود داشت. با اینهمه ناتوانی دولت از درک شرایط اقتصادی و اهمیت تعادل اقتصاد کلان، سبب ایجاد بحران اعتباری شد و فروپاشی سیستم اداری آغاز گشت.

دولت برای کاهش در سرمایه گذاری های خود، پروژه های ساختمانی در دست اجرا را که بالغ بر 24 میلیارد روبل می شد، متوقف کرد. اما همزمان پروژه جدیدی با ارزش 59 میلیارد روبل را، آغاز نمود. در عین حال بدهی های عقب افتاده مؤسسات، به مبلغ 5/17 میلیارد روبل افزایش یافت. بدهی های خارجی هم در مقایسه با سال 1985، دو برابر شد. این در حالی بود که تنها 3 میلیارد دلار بهره پرداخت گردید.

بنابراین نیاز به درآمد نقدی سبب شد که مبارزه با الکل از یاد برود، و به جای کاهش 5/11 میلیارد روبلی، 3 میلیارد هم افزایش پیدا کند. در حقیقت فروپاشی سیستم مالی باعث گردید، که کل سیستم کشور عملا غیرقابل اداره کردن شود. بنابراین برغم آنچه تبلیغ می شد، دمکرات هایی که خود را به آمریکا فروخته بودند، عامل فروپاشی محسوب نمی شدند.

از هم پاشیدگی اعتبارات، به کاهش تولید منجر شد. در نتیجه مالیات بر حقوق افزایش یافت، و سبب بروز اعتصابات و ناآرامی گردید. در نهایت نیز اتحادیه های کارگری که آنها را مدرسه کمونیسم می نامیدند، منحل گشتند. همچنین اعتماد مردم به روبل از بین رفت، و قفسه های فروشگاه ها از مواد غذایی و سایر کالاها خالی شد. در نتیجه برنامه های اصلاح طلبان برای تغییر در سیستم اقتصادی نیز، معوق ماند.

از دیگر سو متآسفانه بسیاری از برنامه های دیگر، سبب جدال های سیاسی سختی شد که در خلال آنها قوای مجریه و مقننه به بی اعتبار کردن یکدیگر پرداختند. بگونه ای که بی آبرو کردن طرف مقابل، به صورت هدف اصلی آنها درآمد. در این مقطع به سبب از بین رفتن اتحاد سیاسی فیمابین، مسائل اقتصادی به عهده تعویق افتاد. در نتیجه اتحاد جمهوری ها از هم پاشید، و ضربه دیگری بر پیکر اقتصاد ملی وارد آمد. کمااینکه شورای کمک های اقتصادی منحل شد. پایگاه های اجتماعی برای اصلاح اقتصادی نیز، به سبب عدم حمایت مردمی از بین رفتند. سرانجام در اوائل سال 1992، ترس از قحطی کشور را فراگرفت. البته اینک مردم به سادگی آن بحران ها را از یاد برده اند. این فراموشی سبب شده که اصلاح طلبان امروز، به هدف های غیرقابل انکاری برسند.

در آغاز دهه 1990، فاجعه اقتصادی داشت از راه می رسید. بنابراین روشن بود که باید برای پیشگیری از وقوع آن، کاری انجام داد. اما اصلاحات در دوران ثبات سیاسی و موازنه مثبت مالی، با بازسازی اقتصادی در برهه زلزله های مداوم سیاسی تفاوتی اساسی دارد. به ویژه آنکه تولید و تجارت هم متوقف شده، سیستم اقتصادی از هم پاشیده، بدهی های خارجی افزایش یافته، بهای دارایی های ثابت کاهش پیدا کرده، و ذخایر ارزی صفر باشد. این بحران ها، کلید درک مشکلات کنونی اقتصاد و خصوصی سازی در روسیه است.

اینک این پرسش مطرح می شود که پس نتایج اصلاحات “گیدار” در پنج سال گذشته چیست؟ اما نمی توان به سادگی نتایج این اصلاحات را برآورد کرد. البته روشن است که مصیبت های اقتصادی، از نبود بازار آزاد ناشی می شد. اما اختلافاتی که در سال 1992 آغاز گشت، در حقیقت عوارض مثبتی داشت و نشانه هایی از پیدایش اقتصادی سالم تر بروز کرد. کمااینکه مردم طعم مالکیت و کسب و کار آزاد را چشیدند، روبل کمی قوی شد، و وضعیت مایحتاج عمومی اندکی بهبود یافت.

به نظر آندره اسلاندو می توان برای چرایی استقرار اقتصاد آزاد در روسیه، پنج دلیل عمده زیر را برشمرد:

1- با پایان یافتن حاکمیت عقیدتی بر سیاست، اقتصاد غیرسیاسی شد.

2- تخصیص اعتبار از مراکز و نیز دستورات مرکزی برای کنترل تولیدات و تحویل آنها پایان یافت، و در عین حال رابطه تجاری بین واحدهای مستقل افزایش پیدا کرد. همچنین در بسیاری از صادرات و واردات آمرانه و بفرموده، حمایت از تعرفه های گمرکی از بین رفت و تخصیص اعتبارات غیرسیاسی شد.

3- مالکیت دولتی به نصف کاهش یافت، واحدهای تحت مالکیت دولت بصورت مستقل و در چهارچوب بازار آزاد عمل کردند، و بطور کلی از مالکیت سیاست زدائی شد.

4- اقتصاد برمبنای پول قرار داده شد، و روبل به صورت ارزی قابل تبدیل درآمد، که ارزش برابریش شناور بود و از سوی بازار تعیین می شد.

6- محدودیت های سختی برای بودجه شرکت ها اعمال شد، کسری بودجه به 10 درصد تولید ناخالص ملی کاهش یافت، بازار مالی تازه ای به وجود آمد، و محدودیت اعتبارات از نرخ تورم کاست. در عین حال از سیستم اعتباری و مالی نیز، سیاست زدائی شد.

نشان دیگر واقعی بودن اقتصاد بازار در روسیه، بازسازی برمبنای همسوئی با بازار است که هم اینک در این کشور جریان دارد. به همین سبب سهم تولید ناخالص ملی کمتر دچار اختلال شده است. در عین حال گرچه میزان تولید ایده ال نیست، ولی رشد محسوسی داشته است. همچنین شرکت های کوچک زیادی شروع به کا رکردند، و تجارت خارجی به حالت عادی درآمد. سرانجام واحدها تولیدی نیز، از اهمیت کاهش هزینه ها آگاهی پیدا کردند. در نتیجه تولید محصولاتی که در بازار مشتری نداشتند، متوقف شد. قیمت ها هم با توجه به شرایط بازار مبتنی بر عرضه و تقاضا، تعیین گردید.

اما برغم تمامی موارد یاد شده، اصلاحات اقتصادی در روسیه پر از تناقض می باشد، و در نهایت اثرات مثبت محدودی داشته است. زیرا نخست اختلاف طبقاتی بسیار عمیق اجتماعی به وجود آمد، که حاصل آن تنش اجتماعی و یأس عمیقی بود که نتایج آن در انتخابات خود را نشان داد. کمااینکه ایوان پاتریک الکسیس رهبر کلیسای روسیه در سال 1997 اعلام کرد: “اختلاف درآمد در کشور، و نابرابری اجتماعی و حقوق مدنی، مردم را تهدید می کند.”

این گفته ای گزاف نیست. چراکه در واقع اینک درآمد دهک قشر بالای جامعه، بیش از 15 و یا حتی 20 برابر دهک پایین ترین و فقیرترین اقشار کشور است.

خلاصه آنکه خصوصی سازی در روسیه به هدف اصلی خود، یعنی ایجاد طبقه ای از “مالکین سالم” نرسید. زیرا تلاش برای مبارزه با انحصارگرایی، به شکست انجامید. قدرت دیوان سالاران دولنی هم نه تنها کاهش نیافت، که در برخی از موارد بیشتر هم شد. کمااینکه گرچه در بعضی موارد عملکرد آنها زیرکانه ترست، ولی عملا کمتر از اقتدارگرایی و فساد گذشته نیست.

در عین حال مسائل عمده ای مانند تحصیلات، فرهنگ، علوم، و بهداشت، که برای فردای کشور اهمیت اساسی دارند، به حاشیه رانده شدند. در مجموع باید گفت که تمامی این موارد به صورت تهدیدی برای گذار روسیه به توسعه، درآمده بودند

به همین سبب زمینه های نگرانی بسیاری وجود داشت. چراکه اقتصاد روسیه از خط قرمز نزول، عبور کرد. خطی که بر مبنای توانایی های صنعتی و علمی کشور، گذاشته شده بود. به همین سبب کاهش تولید ناخالص ملی، از 50 درصد فراتر رفت. همچنین با وجود اهمیت فراوان تحصیلات، فراگیری دانش به 32 درصد نزول کرد. اثرات وخیم این دگرگونی ها بر جامعه، انکارناپذیر بود.

البته نباید به همه این موارد به دیده منفی نگریست. زیرا مثلا در برخی از موارد حتی کاهش در خط تولید نه تنها یک پدیده نیست، بلکه راهی برای خروج از بحران نیز می شود. به ویژه در مواردی مانند تولید ناکارآمد و کاذب در بخش های صنعتی، که خود از عوامل مهم تورم زاست. فراتر اینکه حتی در صنایع مربوط به مواد اولیه، به کارگیری روش مؤثر بیشتر از رشد در پالایش این مواد اهمیت دارد. اما به هر حال، در مجموع وضعیت اقتصادی رضایتبخش نبود.

ما معتقدیم که بسیاری از مشکلات اصلاحات روسیه، در بطن خود این اصلاحات و عمدتا در برداشت از آزاد سازی سیستم مالی نهفته است. البته شکی نیست که در دوران گذار اقتصادی، برآورد مالی اهمیت زیادی برای آماده سازی شرایط دارد. ولی این به معنای آن نیست که بتوان ابتدا به ساکن، یک سیستم اقتصادی متعا ل ایجاد کرد. به ویژه که مشوق های لازم برای فعالیت های اقتصادی سازنده در روسیه، نادیده گرفته شدند.

شرایط اقتصادی این کشور در آغاز اصلاحات، به شرح زیر بود:

• هویت مالکین جدید مشخص نبود.

• مقامات فاسد دولتی شکست ناپذیر بودند.

• سیستم پولی و اعتباری در حال فروپاشی بود.

• سیاست های مالیاتی سالانه دستخوش تغییر می شد.

• مطلقا فضای رقابت آزاد وجود نداشت. زیرا اقتصاد در ید قدرت قدرتمندان بی شرمی بود، که انحصارطلبی کامل را حاکم کردند.

• تسلط دولت مرکزی بر بازار نه تنها کاهش نیافت، که بیشتر هم شد و روابط سالم بین کالا و پول را به هم زد.

• امر مهم ایجاد یک بازار مؤثر و کارامد، مرتبا به تعویق می افتاد.

تکامل روش ها و رویکردهای خصوصی سازی

1- شرایط ویژه، و تفکر خصوصی سازی در روسیه

ازآنجا که مالکیت محور اصلی اصلاحات اقتصادی است، بدون تردید انتقال انواع مالکیت نیاز اصلی هر اقتصاد متحول بوده و خواهد بود. تجربیات جهانی نشان داده است، که بخش دولتی نمی تواند به خوبی بخش خصوصی توسعه یابد. کمااینکه تزریق بودجه اضافی و جبران زیان های بخش دولتی از جیب مالیات دهندگان، بودجه را دچار نقصان می کند و بر بدهی های ملی می افزاید. در عین حال دولت ها نمی توانند سرمایه گذاری را در حد مورد نیاز تأمین کنند. بعلاوه انبار شدن مشکلات اقتصادی و سیاسی، جلوی رشد اقتصاد را می گیرد. به همین سبب بسیاری از کشورها، واحدهای دولتی را به بخش خصوصی واگذار می کنند.

در کشورهای توسعه یافته سهم دولت در درآمد ملی، بین 13 تا 25 درصد در نوسان است. به همین سبب تغییرات مالکیت، اثرات اجتماعی و اقتصادی چندانی ندارد. ولی در روسیه وضع به گونه دیگری بود. زیرا دولت مالکیت بیش از 90 درصد واحد ها را در اختیار داشت. به همین سبب برخلاف بقیه کشورها، انقال مالکیت در روسیه تنها تغییر آن از یک فرد به فرد دیگر نبود. بنابراین تغییرات عمیقی را به همراه آورد.

در آغاز خصوصی سازی در این کشور، بهترین مسائل تعیین کننده حدود مجاز سلب مالکیت دولتی، و شناسائی مشخصه های اصلی تولید بودند، که حقیقتا سرمایه ملی به شمار می روند. البته در آغاز خطوط تولیدی را در نظر داشتیم که شاید به سبب سرمایه عظیم و نیروی انسانی کارآمد، خصوصی سازی آنها توجیه اقتصادی نداشت. اما باید برای مرزبندی در مورد مؤسساتی که لازمست در آنها خصوصی سازی انجام گیرد، شرایط اقلیمی و تاریخی روسیه را بررسی کرد. به ویژه اینکه مسائل امنیت و نظامی هم، باید مورد توجه قرار بگیرند.

البته مرزبندی برای خصوصی سازی در چهارچوب سلب مالکیت دولتی مجدد، به این معنی نیست که همان روش های مدیریتی گذشته اعمال شود، و نظارت کامل دولت را به همراه داشته باشد. بنابراین باید برای حل دو مشکل عمده عقب افتادگی سلب مالکیت دولتی و خصوصی سازی، از استانداردهای مدرن جهانی و عدم فرمول بندی برای مدیرت و سازماندهی واحدهای باقیمانده دولتی، تلاش های موازی انجام می گرفت. اما متأسفانه نظریه خصوصی سازی بر مبنای این عقیده استوار بود، که دولت در هیچ فعالیت اقتصادی دخالت نداشته باشد. این عقیده از تئوری تجارت آزاد در قرن نوزدهم به عاریت گرفته شده بود، و با تجربیات جهانی در نیمه دوم قرن بیستم تناقض داشت.

نتیجه آن شد که مالکیت های زیادی به واحدها و افراد انتقال یافتند، که اقتصاد دیگر هم از ویرانه های اقتصاد دولتی سابق به وجود آید. در عین حال همه چیز دلالت بر این داشت که هیچگونه بحران یا آسیب اجتماعی نمی تواند این باور را خدشه دار کند که اگر کلید منابع به بخش خصوصی سپرده شود و مالکیت تغییر کند، شکوفائی اقتصادی آغاز خواهد شد.

اشتباه بزرگ در روسیه این بود، که خصوصی سازی تنها شامل مراحل قانونی و انتقال مالکیت شد. بدون اینکه نسل جدیدی از صاحبان صنایع را شکل بدهد، و یا افراد قابل اتکائی را پیدا کند که مالکیت را به آنها منتقل نماید. در حالی که تجربه نشان داده است که بدون صاحب صنعتی کارآمد و فعال که بتواند واحدی را اداره کند، مالیات بپردازد، و اشتغال زایی نماید، خصوصی سازی نه تنها بیهوده، که زیان آور نیز خواهد بود.

عوامل مهمی که سبب می شوند واحدهای خصوصی سازی شده به خوبی عمل کنند، به شرح زیر می باشد:

• قوانین مناسب اقتصادی

• بازار بورس توسعه یافته

• تیم صادق و کارآمد که بتواند، موازنه بین مسائل اقتصادی و اجتماعی را برقرار کند.

فقدان این سه عامل در روسیه کنونی به نارکارآمدی دولت، و عملکرد ضعیف بخش خصوصی و شرکت های با مالکیت دوگانه انجامید. سه اشتباه بزرگ دیگری که در مراحل خصوصی سازی صورت گرفت نیز، عبارتند از:

• از اموال دولتی در برابر غارت و استفاده نامناسب حفاظت نشد.

• مراحل خصوصی سازی بدون مراحل آماده سازی صاحبان جدید صنایع صورت گرفت.

• انحصارات طبیعی به صورت شرکت های سهامی درآمد.

همچنین وضعیت مالی واعتباری دولت به به حراج گذاشتن واحدهای دولتی انجامید، و می توان گفت که پیش نیاز ورشکستگی، تقریبا برای تمام شرکت های روسی مهیا شده بود.

آنچه گفته شد، سرفصل شرایط خصوصی سازی “شوک” در روسیه بود. اینک مشکلات یاد شده بالا با جزئیات بیشتری در پی خواهد آمد. همچنین در نتیجه گیری این فصل، نکته دیگری را یادآور می شویم، که نشان دهنده وضعیت کنونی خصوصی سازی در روسیه است.

روش های “شوک” نباید بر شرکت های دولتی و یا تازه خصوصی شده، اعمال گردند. زیرا این روش ها باید درمورد سازمان هایی اعمال شوند، که بتوانند عکس العنل نشان دهند. همچنین قادر باشند، در برابر نفوذ خارحی خود را تصحیح کنند. زیرا شرکت ها مجموعه سازمانی نیستند. بلکه در حقیقت راهکارهایی می باشند که خود را تصحیح نمی کنند، چیزی فرا نمی گیرند، و تنها می توانند در هم شکسته شوند. نتایج این فروپاشی کاملا شناخته شده است. چراکه تولید مطلق در روسیه در حال پایین آمدن است، و نابسامانی اقتصادی در آن بالا می گیرد. کمااینکه در اتحاد جماهیر شوروی پیشین، سهم مواد اولیه و انرژی 8 درصد تولید ناخالص ملی بود. اما اکنون به یک سوم افزایش پیدا کرده است. در عین حال با سقوط مجموعا 51 درصدی تولید بین سال های 1990 تا 1995، تولید صنایع سبک به یک ششم، و صنایع غذایی و معدنی به 40 درصد کاهش یافته است.

2– مراحل خصوصی سازی در روسیه

مراحل واگذاری اموال دولتی در اتحاد جماهیر شوروی پیشین، بسیار قبل از تصمیم برای خصوصی سازی شروع شده بود. زیرا در حقیقت در سال 1988 با دادن استقلال بیشتر به واحدهای دولتی و خلع ید از مدیریت هرمی (مدیرت برنامه ریزی– وزارتخانه ها و شرکت ها)، آغاز گردید. به این ترتیب مؤسسات جدید در کشور به وجود آمدند، کالخوزها (مزارع شوراها) از جرگه مستأجران شرکت های دولتی خارج شدند، و بسیاری از مؤسسات اشتراکی به شرکت های سهامی پیوستند، و یا به صورت مشارکتی فعالیت خود را آغاز کردند.

تجاری کردن بخش های دولتی آن چنان گسترش یافت، که حتی بر وزارت دفاع نیز تأثیر گذاشت که شامل واحدهای ارتشی هم می شد. تمامی این تحولات بدون حسابرسی، و یا کنترل صورت گرفت. به همین سبب است که ابعاد نخستین مرحله خصوصی سازی هنوز کاملا روشن نیست، و برآوردهای تقریبی براساس تعداد می باشد (تقریبا 2 هزار شرکت خودانگیخته خصوصی سازی شدند).

روش دیگر تعیین این ابعاد، براساس وکالت های داده شده، مانند موارد زیر است:

به تعدادی از مقامات دولتی اجازه داده می شود که بدون اینکه قانون را نقض کنند، در کوتاه مدت با گسترش و نظارت بر فعالیت های اقتصادی، در کشور جهش اقتصادی به وجود بیاورند. به این ترتیب در حقیقت اگر یک مقام دولتی مانند مدیر یک شرکت و یا رده پایین تر اقدام به فروش مواد اولیه به قیمت بسیار ارزان کند و کالاهای بنجل بخرد، با اینکه اقدامش از لحاظ قانونی جرم به شمار می رود، اما عملا مورد مؤاخذه قرار نمی گیرد (اثبات رشوه خواری، عملا غیرممکن است).

پیش از اجرای قوانین جدید خصوصی سازی، مجلس روسیه کمیته مدیریت اموال دولتی را مأمور کرد که نتایج خصوصی سازی های خود انگیخته را بررسی کند. در این بررسی آشکار گردید که بجز قراردادهای اجاره و فروش مؤسسات دولتی بدون مزایده واگذار شده، بسیاری از تخلفات دیگر از جمله عدم توجه به موازنه مالی شرکت ها نیز، در واگذاری مؤسسات صورت گرفته است. ولی کمیته مدیریت اموال دولتی، عملا کاری از پیش نبرد.

مرحله مقدماتی 1990-1991

در این مرحله قوانینی برای اجرای خصوصی سازی آماده شدند، تا برای واگذاری ها و انتقال مالکیت ها، معیاری را مشخص نمایند. محور اصلی آن قانون شماره 1-1531 فدراسیون روسیه مصوب سوم ژوئیه 1991 بود، که خصوصی سازی شرکت های دولتی در فدراسیون روسیه را در ادامه قانون خصوصی سازی اتحاد جماهیر شوروی پیشین مصوب اول ژوئیه همان سال، لازم الاجرا می دانست. در نیمه سال 1992 مجلس روسیه جهت تکمیل قوانین سلب مالکیت دولتی و خصوصی سازی، لوایح جدیدی را در زمینه خصوصی سازی و ورشکستگی تصویب کرد. همزمان زمینه برای ایجاد اهرم های بنیادی برای خصوصی سازی و گسترش آن، به وجود آمد.

قانون جدید به کمیته اموال دولتی مأموریت داد، که در تمام کشور سیاست واحدی را برای خصوصی سازی اجرا نماید. این کمیته براساس فرمانی از سوی وزیران فدراسیون روسیه، به عنوان نماینده قوه مجریه برای اجرای خصوصی سازی تعیین شد.

وطایف این کمیته شامل برآورد واحدهای آماده برای خصوصی سازی، تحلیل نتایج خصوصی سازی، سلب مالکیت دولتی و انتقال به صاحبان جدید، و همچنین اداره و مدیریت واحدهایی بود، که هنوز زیر مالکیت دولت قرار داشتند. بودجه این کمیته از محل درآمدهای خصوصی سازی تأمین می شد.

قانون خصوصی سازی مبنای تأسیس “صندوق اموال فدرال روسیه” گردید که به صورت نهادی متخصص، زیر نظر دولت در فروش اموال دولتی عمل می کرد. در عین حال پیش از فروش مؤسسات به صورت مالک آنها فعالیت می نمود، و پس از فروش، وجوه مربوطه را به صندوق دولت واریز می کرد. مخارج این تشکیلات از محل فروش واحدهای دولتی تأمین می شد.

نهاد دولتی دیگری که در سال 1993 به صورت بخشی از راهکار خصوصی سازی تشکیل شد، هیئت بررسی امور عدم توانایی پرداخت (ورشکستگی) بود. از جمله وظایف این هیئت پیشگیری از ورشکستگی آن شرکت های دولتی بود، که نمی توانستند بدهی های خود را پرداخت کنند. همچنین در دادگاه های در پیوند با ورشکستکی، تصمیم گیری برای فروش شرکت های ناکارآمد، و پیدا کردن سرمایه گذار داخی و خارجی برای بازسازی شرکت های بدون بازده دولتی، نماینده دولت بود. بودجه این هیئت از محل فروش و خصوصی سازی واحدهای دولتی تأمین می شد.

در این مرحله دولت بسیاری از مؤسسات و متخصصین خارجی را، برای طراحی چهارچوبی جهت خصوصی سازی استخدام کرده بود. بگونه ای که تنها در کمیته اموال دولتی، پانزده مشاور خارجی کار می کردند. کمااینکه در جریان خصوصی سازی، کمیسیون های اروپایی و بانک توسعه و بازسازی اروپا نیز، فعال بودند. به ویژه بانک مورد اشاره برای روسیه جزوه ای 600 صفحه ای به عنوان راهنمای خصوصی سازی تهیه کرده بود. با این حال در تدوین خط مشی روسیه، تجربه های مثبت کشورهای اروپایی مدنظر و مورد استفاده قرار نگرفتند.

اما برغم تصویب قوانین مربوطه در خلال این دوره، خصوصی سازی پیشرفت محسوسی نداشت. بگونه ای که برای پیشرفت در کارها، دخالت رئیس جمهور و دولت لازم بود.

مرحله آغاز خصوصی سازی

آغاز جدی خصوصی سازی در 29 دسامبر 1991، و به دنبال فرمان 341 رئیس جمهور آغاز شد. این فرمان برنامه های خصوصی سازی شرکت های دولتی و شهرداری ها را، تصویب می کرد.

متعاقبا در ژانویه 1992 فرمان دیگری برای شتاب بخشیدن به خصوصی سازی صادر شد، که بیشتر به سبب رسمیت بخشیدن به قانون استفاده از راهکار های خصوصی سازی اهمیت داشت، که پیشتر تصویب شده بود. برغم اجرای این فرمان، به سبب اختلاف بین دولت و مجلس در چگونگی عملکرد این راهکار ها، پیشرفت محسوسی در امور رخ نداد.

جالبست بدانیم، این اختلاف همچنان به قوت خود باقیست. کمااینکه مجلس در ژوئن 1992 برنامه خصوصی سازی را تصویب کرد. بنابراین انتظار می رفت که 1992، سال خصوصی سازی انبوه باشد. زیرا باید 60 درصد صنایع سبک، حمل و نقل، تعمیرات خودروها، و خرده فروشی ها؛ و 50 درصد صنایع ساختمانی و غذایی، خدمات دولتی، و سایر مؤسسات، خصوصی می شدند. ولی در عمل بین سال های 1991 تا 92، تنها 46 هزار و 800 شرکت یعنی حدود 6/18 درصد شرکت ها خصوصی شدند.

در اوت 1992، فرمان 914 رئیس جمهور برای خصوصی سازی تضمینی صادر گردید. این خصوصی سازی آنگونه که طراحانش ادعا می کرند، راه را برای مشارکت همه مردم در برنامه خصوصی سازی می گشود.

اهداف برنامه خصوصی سازی تضمینی، به شرح زیر بود:

• ارتقاء بازده شرکت ها از طریق خصوصی سازی

• ایجاد فضای رقابتی و انحصار زدائی از اقتصاد

• جذب سرمایه گذاری خارجی، پشتیبانی اجتماعی، و گسترش بنیادهای اجتماعی، از محل درآمد فروش واحدهای دولتی

• متعادل کردن بازار مالی

• ایجاد شرایط و گسترش راهکارهای بنیادی برای بخش خصوصی در سال های 1993 تا 1994

مرحله گسترش بخش خصوصی سال های 1993 تا 1994

رویکرد جدی دولت در گسترش خصوصی سازی، در دو سال متوالی کاملا مشهود بود. کمااینکه تنها در سال 1993 تعداد شرکت های خصوصی شده 88 هزار و 600، یعنی معادل 1/36 درصد کل شرکت های دولتی بود. این میزان در سال 1994 به 112 هزار و 600، یعنی 47 درصد افزایش یافت.

اما با چنین سرعتی در خصوصی سازی، دستیابی به هدف های یاد شده بسیار مشکل بود. چراکه اهداف اقتصادی، جای خود را به مصالح سیاسی دادند. بنابراین بهبود مدیریت و بازدهی بیشتر در شرکت های دولتی، به دست فراموشی سپرده شد. در نتیجه مفهوم خصوصی سازی، تغییر کرد. یعنی به جای هدف های تعیین گشته، مشتی شعار تحویل داده شد. در صورتی که همانگونه که یکی از نظریه پردازان روسی عنوان کرد، هدف اصلی، توزیع ثروت و تثبیت مجدد حقوق مالکیت در روسیه بود. بدون اینکه مشکلات حاد اجتماعی به وجود آید. البته این نیت را هم داشتند، که مالکین کارآمد ومسئول پیدا کنند. ولی این پرسش مطرح شد و هنوز هم به قوت خود باقیست، که آیا اساسا در روسیه مالکین مسئول پیدا می شوند؟ و آیا دولت یکی از آنان است؟

بنابراین به موازاتی که خصوصی سازی پیش می رفت، روشن بود که هیچکدام از اهداف اولیه آن بجز مورد پنجم، محقق نمی شوند. این عدم تحقق اهداف اولیه، نظر بسیاری از طرفداران برنامه های دولت را تغییر داد. بگونه ای که موافقین آن برنامه ها، به یک سوم کاهش پیدا کردند. این در حالی بود که تعداد مخالفان، به 60 درصد افزایش یافت.

در بدنه دولت و مجلس نیز، اختلاف عقاید عمیق تر گردید. زیرا مهم ترین مسئله برآورد و ارزش واحدهایی محسوب می شد، که از سوی کارکنان شرکت ها براساس اسناد مالی به آنها واگذار شده بود. اما مدیریت این واحدها، خود ذینفع بودند. بنابراین با ثمن بخس، صاحب تعداد زیادی از این واحدها شدند. به عنوان نمونه می توان از ماشین سازی “زیل” نام برد، که بزرگترین شرکت مهندسی در مسکو بود.

بولتن مستقل راهبرد به تاریخ سپتامبر 1994، برآورد می کند که در جریان خصوصی سازی، کل ماشین آلات ثابت تولیدی در روسیه، مجموعا به مبلغ 5 میلیارد دلار به فروش رسید. حال اگر فرض کنیم که ارزش این ماشین آلات معادل تولید ناخالص ملی بودند (در کشورهای غربی 4/2 تا 8/2 برابراست)، بازهم درآمد حاصله از فروش آنها مبلغ قابل توجهی نیست. همچنین اگر ارزش شرکت گاز پروم را که 30 درصد گاز شناخته شده ننیا را در اختیار دارد بر کل منافع کشف شده اش تقسیم کنیم، بهای هر بشکه گاز آن 3 سنت می شود (پاییز 1994). با چنین مقیاسی بهای هر بشکه متعلق به شرکت نفت انگلیس، 3/10 دلار می شود.

مثال دیگر شرکت روستل کام است، که 80 درصد خطوط تلفن روسیه را در اختیار دارد. ارزش هر خط تلفن این شرکت، 50 دلار محاسبه شد. در حالی که این رقم برای شرکت ژاپنی تی تی ان، 2 هزار و 320 دلار است.

در عین حال برای مخارج خصوصی سازی و انتقال مالکیت 3 میلیارد دلار تخصیص یافت، که 2 میلیارد و 300 میلیون دلار آن، از محل اعتبارات داده شده از سوی بانک جهانی، بانک نوسازی و توسعه اروپا، و بانک صادرات و واردات، با بهره 7 درصد بود. گزارش مربوط به هزینه این اعتبارات، هرگز منتشر نشد.

مشخصه مهم دیگر این مرحله از خصوصی سازی، عملیات غیرقانونی بود که در خلال آن صورت گرفت. نمونه قابل ذکر این عملیات، شرکت روی نووسبریم است که با کیفیت ترین روی جهان را تولید می کند و در اروپا بزرگترین به شمار می رود. مدیر این شرکت سهام آن را به صورت غیرقانونی در اختیار مقامات محلی، مسئولان وزارت صنایع فلزشناسی، و نیز اعضای میلیشیا و دادستانی قرار داد.

او همچنین از طریق تأسیس یک شرکت ساختگی روسی–انگلیسی، 3 هزار و 500 سهام خود و 121 میلیون روبل سود کارخانه را، به این شرکت انتقال داد. بعلاوه برای فرار از مالیات، 1 میلیارد و 200 میلیون دلار از درآمد خویش را به بانک های غربی سپرد.

دنباله این مبحث، در بخش های دوم و سوم این مقاله ادامه دارد.