چکیده

این مقاله بر اساس روش شناسی (متدولوژی) موسسه تحقیقاتی توسعه اقتصادی سازمان ملل متحد، و برمبنای پژوهشی تحت عنوان بازاندیشی راهبردهای رشد اقتصادی در این موسسه نگاشته شده است. هدف از ارایه این مقاله آن است، که عاملهای اصلی و ریشه ای تأثیرگزار بر سرمایه گذاری صنعتی توسط بخش خصوصی بازشناسی و اولویت بندی گردد. این عوامل که از طریق الگوی نمودار تصمیم گیری بدست آمده اند، خود حاصل تقسیم بندی و توزیع سه گروه عامل اصلی تاثیرگزار بر این نوع سرمایه گذاری می باشند.

بر اساس این روش شناسی تمامی دلایلی که باعث می گردد سرمایه گذاری صنعتی توسط بخش خصوصی صورت نگیرد یا به کندی انجام شود، در سه گروه کلی به شرح زیر جای می گیرند :

میزان نرخ بازگشت سرمایه
مناسب بودن محیط کسب و کار برای سرمایه گذاری صنعتی بخش خصوصی
هزینه های تامین منابع مالی
ترکیب، نقش، و تاثیر این سه عامل، تعیین کننده ساختار، میزان، و تمایل به سرمایه گذاری صنعتی، در بخش خصوصی کشور است.

به عنوان مثال در صورتی که در یک صنعت بازده سرمایه گذاری و نرخ پرداخت مالیات بالا باشد و یا حقوق مالکیت خصوصی محترم شمرده نشود، سرمایه گذاران صنعتی بخش خصوصی حاضر نیستند علیرغم بازده سرمایه گذاری بالا و مناسب، در آن صنعت سرمایه گذاری کنند. همچنین ممکن است که فضای مناسبی برای حضورچنین سرمایه گذاری ای در کشور پدید آید. اما تامین منابع مالی، هزینه بالایی را به سرمایه گذاران تحمیل کند. در این صورت نیز، آنها حاضر به سرمایه گذاری نخواهند بود .

به این ترتیب در وهله اول، عامل اصلی تأثیرگزار بر سرمایه گذاری صنعتی بخش خصوصی از میان سه عامل فوق انتخاب می گردد. همچنین با توجه به این عامل یا عوامل، کلیه موانع و مشکلات بر سر راه این سرمایه گذاری شناسایی می شوند. سپس بر اساس الگوی نمودار تصمیم گیری، موانع و مشکلات سرمایه گذاری مورد اشاره از یکسو به مشکلات کوچکتر و جزیی تر تقسیم بندی می شود. از سوی دیگر این موانع، مشکلات، و عوامل در سه دسته دلایل کلی فوق جای می گیرد .

بعد از شناسایی و دسته بندی کلیه عوامل، با توجه به دو عامل میزان و شدت تأثیرگزاری و میزان تأثیر و شدت خود مشکل یا مانع، این موانع و مشکلات اولویت بندی می گردد .

مقدمه

ساختار اقتصادی ایران بر سه بخش خصوصی، تعاونی، و دولتی بنیان نهاده شده است. ایران در زمره کشورهایی به حساب می آید، که حضور و مشارکت دولت در همه زمینه ها به ویژه اقتصادی پر رنگ، مسلط، و حداکثری، ارزیابی می شود .به گونه ای که بودجه شرکت های دولتی و بانک ها در سال۱۳۸۵، بالغ بر ۶۵ درصدکل تولید ناخالص داخلی کشور بود. اکثر کارشناسان اتفاق نظر دارند که سهم دولت در فعالیت های اقتصادی کشور بیش از ۷۸، سهم بخش تعاون کمتر از ۲، و سهم بخش خصوصی در حدود ۲۰ درصد ارزیابی می گردد.

بی ثباتی سیاسی در کشور که حاصل جنگ و سیاست های تند روانه اتخاذ شده از سوی دولت است، موجب مداخله گسترده دولت در اقتصاد و سیاست و فرهنگ گردید و به ملی شدن و دولتی شدن بسیاری از صنایع و خدمات منجر شد. در عین حال دولت از وظایف اصلی خود مانند ایجاد انگیزه های مناسب برای فعالیت بخش خصوصی در زمینه های تولیدی و استقرار تأسیسات بازار مبتنی بر رقابت و مالکیت خصوصی، به وجود آوردن زیربناهای حقوقی و قانونی، و نهادسازی های مناسب برای فعالیت های بخش خصوصی، توسعه، ساماندهی، و تنظیم بازار باز ماند.

طی سالهای ۱۳۵۷ تا ۱۳۸۵ ایران از محل ذخایر ارزی ( بدون وام ها و اعتبارا ت خارجی )، فرو ش نفت و گاز به خارج، و صادرا ت غی نفتی، حدود ۵۰۰ میلیارد دلار منابع ارزی در دسترس داشت. اما تنها حدود ۲۰ درصد آن در جهت سرمایه گذاری مورد استفاده قرار گرفته، و۸۰ درصد بقیه صرف امور جاری و هزینه های مصرفی شده است. در واقع بکارگیری ثروت ملی به جای درآمد، یکی از ویژگی های تجاری- اقتصادی عملکرد ارزی و مالی کشور بوده است .

بررسی تحولات اقتصادی -اجتماعی کشور طی دو دهه گذشته و سیاست های اقتصادی حاکم بر دوره های متفاوت، مداخله گرایی دولتی دوران جنگ تحمیلی، شیوه های بکارگرفته شده در دوران بازسازی و ترمیم برنامه های اول و دوم توسعه و سپس رکود تورمی سال های اخیر، و توجه به پیامدها و نتایج به دست آمده در هر یک از این دوره ها، در مجموع بیانگر آن است که مشکلات و تنگناها و محدودیت های ساختاری- سیاستی اقتصاد کشور از یک سو سبب تضعیف ظرفیت ها و نیروهای مولد جامعه شده است. از سوی دیگر در مقایسه با سایر کشورهای مشابه و همطراز با ایرا ن در منطقه و در قار ه آسیا، به موقعیت ، وزن، و تشخص اقتصادی کشور ما آسیب رسانده است. بنابراین سازمان دهی اقتصادی کشور و روند سیاستگزاری ها در دو دهه اخیر به نحوی بوده که عملا موجب بیرون رانده شدن بخش خصوصی از فعالیت های تولیدی، و سوق دادن این بخش به فعالیت های تجاری زود بازده و خروج سرمایه از کشور گردیده است. توسعه سرمایه گذاری خصوصی بدون ثبات سیاسی و اصلاح ساختار اقتصادی، امری ممتنع است. چراکه ثبات سیاسی از سیاست های خارجی و داخلی کشور تأثیر می پذیرد.

البته در چند ساله اخیر دولت سعی داشته با اقداماتی چون خصوصی سازی، تفسیر اصل ۴۴ قانون اساسی، اجازه حضور به بخش خصوصی در صنایع مادر، و اختصاص ۵۰ درصد حساب ذخیره ارزی برای ارایه تسهیلات به بخش خصوصی، از لحاظ قانونی و رفع انحصار از برخی صنایع، به سمت کاهش مداخله های خود در اقتصاد حرکت کند. ولی این سیاست پایدار نبوده است .

کندی اجرای برنامه ساماندهی و اصلاح ساختار شرکت های دولتی، عدم موفقیت کامل برنامه واگذاری و خصوصی سازی شرکتهای دولتی، اجرای ناقص برنامه رفع و تنظیم انحصارات دولتی، تردید در گسترش فضای رقابتی و آزاد سازی اقتصادی از سوی دولت، تراکم قوانین، مقرات موازی و متناقض وضع شده از سوی دولت بدون در نظر گرفتن ملاحظات بخش خصوصی، و هزینه بالای تامین منابع مالی، از جمله مهمترین عوامل یا موانعی هستند که موجب گشته اند بخش خصوصی در کشور همچنان در تنگنا قرار داشته باشد.

شناسایی و اهمیت موانع توسعه بخش خصوصی در صنعت کشور

بخش خصوصی صنعتی در کشور با روندی اهسته به حرکت خود ادامه می دهد. تحولات مثبت صورت گرفته در چند ساله اخیر چون رشد اقتصادی پایدار، سیاست های آزادسازی اقتصادی از سوی دولت، و اعطای تسهیلات ارزی ارزان به بخش خصوصی از سوی دولت، موجب شده که در چند ساله اخیر بخش خصوصی در کشور توانمندیهای خود را نشان دهد. سرمایه گذاری این بخش در صنایع شیمایی و پتروشیمی، خودرو، بانکداری، بیمه، سیمان، و فولاد، نشان میدهد در صورتی که امنیت سرمایه گذاری بخش مورد اشاره تضمین گردد و فضای مناسبی به وجود آید،این بخش از سرمایه گذاری در صنعت و تولید استقبال می کند .

دولت های رانتیر نفتی یا دولت هایی که با درآمد حاصل از نفت و منابع طبیعی اداره می شوند، به دلیل وابستگی به درامد حاصله، عمدتا در تمامی حوزه های اقتصادی و سیاسی مداخله می کنند. بنابراین حجم دولت افزایش می بابد. به دلیل همین خصیصه، درآمد سایر بخش های اقتصادی چون گردشگری (توریسم)، صنعت و .. قابل مقایسه با درآمد حاصله از نفت نیست. پس رغبتی برای بخش دولتی و حتی خصوصی برای کار در این زمینه های ظاهرا کم بازده وجود ندارد. بنابراین افراد و گروه های سیاسی و اقتصادی هر دو ترجیح می دهند، خود را به منشأ درآمد حاصل از نفت برسانند. در یک نظر سنجی که توسط ماهنامه اقتصاد ایران نماینده اکونومیست لندن در کشور ما انجام شده است، مدیران بخش خصوصی، بورکراسی اداری، انحصار دولتی، قانون کار، و سیستم بانکی ناکارا را، از مهمترین موانع و مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی بخش خود دانستند .

با بررسی پژوهش های متعدد دیگری نیز که توسط کارشناسان و صاحب نظران انجام گرفته و یا در گفت وگو با این گروه از افراد دسته بندی شده اند، می توان مهمترین موانع و شرایط حاکم بر رشد بخش خصوصی در کشور را در سه شاخه زیر تقسیم بندی کرد:

۱- بی توجهی به بستر سازی و اقدامات زیربنایی

– عدم بهبود شاخص های آزادی اقتصادی نظیر دخالت دولت در اقتصاد، حقوق مالکیت، شفافیت بازار، و …

– نابرابری بخش خصوصی و دولتی در رقابت

– سیاسی بودن فعالیت اقتصادی در کشور

– سیستم بانکی ایستا و ناکارا

– کندی خصوصی سازی

۲- تناقض و ناپایداری قوانین

– عدم تناسب قوانین کار و تجارت با واقعیت های نوین اقتصادی

– تغییر و اصلاح قوانین بدون اطلاع رسانی

– تبعیض در اجرای قوانین میان بخش دولتی و خصوصی

– تفسیرهای متفاوت و سلیقه ای از قوانین و مقررات

– بی ثباتی در روند برنامه ریزی های اقتصادی و صنعتی

۳- نظام گسیختگی

– وجود نهادها و مراکز متعدد تصمیم گیرنده موازی

– فقدان و یا ضعف راهبرد (استرتژی)های مدون و معین اقتصادی

– دشواری و کندی فرایندهای اقتصادی مثل مجوزهای گوناگون

– تعدد هسته های قدرت رسمی و غیررسمی در کشور

– عدم وجود تفکر راهبردی (استراتزیک) در بنگاه ها

– ضعف فرهنگ کار گروهی در میان صاحبان صنایع و به تبع آن ضعف تشکل گرایی

به این ترتیب با توجه به تمامی پژوهش ها و بررسی های صورت گرفته، می توان مهمترین موانع رشد و توسعه بخش خصوصی در کشور را در سه مؤلفه زیر خلاصه کرد:

۱- حضور قدرتمند دولت و شرکت های دولتی

۲- هزینه های تامین منابع مالی

۳- تراکم قوانین و مقررات متناقض

دولت در ایران به ویژه پس از انقلاب به دلیل نوع نگاه عقیدتی ( ایدئولوژیک) خود، حضوری گسترده و انحصاری را در تمام حوزه های اقتصادی، سیاسی، و فرهنگی، آغاز کرد. کمااینکه تمامی صنایع و خدمات بزرگ چون بانکداری، فولاد، آلومنیوم، بیمه، خودرو، رادیو و تلویزیون، معادن و .. حتی در دوره ای کل تجارت خارجی کشور، در انحصار دولت قرار گرفت و به تبع آن قوانین و مقررات بسیار زیادی برای اجرا و نظارت بر آن وضع گردید .

پس از گسترش دخالت دولت در امور صنعتی کشور و آشکار گشتن زیان های ناشی از آن، تصمیم لزوم خصوصی سازی به عنوان یک اصل توسعه در برنامه ریزی ها پذیرفته شد. اما خصوصی سازی در کشور به عمومی سازی تبدیل شد. دولت برای پرداخت بدهی های خود به سازمان های عمومی چون بازنشستگی کشوری و تامین اجتماعی و یا بانک های کشور، واحدهای صنعتی تحت پوشش خود را به این سازمان های عمومی واگذار می کند. بدین ترتیب این دو سازمان به همراه شرکت های سرمایه گذاری نهادها و بنیادهای نیمه دولتی، عمده ترین خریدار واحدهای صنعتی دولتی در معرض فروش می باشند. بدین شکل سازوکار نامناسب و سیاستگزارهای غلط دولت در زمینه خصوصی سازی، موجب گشته که بخش خصوصی توانمندی در کشور شکل نگیرد .

این در حالی است که دولت در آمارهای گزارش فعالیت بخش خصوصی در صنعت، آمار فعالیت های بنیادها و نهادهای نیمه دولتی را نیز در نظر می گیرد. دولت در سالهای گذشته علیرغم تاکید بر کوچک کردن حجم خود و خصوصی سازی، عملا در این راه ناموفق بوده است. به گونه ای که تعداد شرکتهای دولتی از ۵۰۵ در سال ۱۳۸۰، به ۵۳۳ در سال ۱۳۸۳ رسیده است .

از سوی دیگر مداخله های زیاد دولت در اقتصاد و بازارهای پولی- مالی کشور نیز موجب شده، که بازار سرمایه در کشور به صورت ضعیف شکل بگیرد. به گونه ای که در فاصله سالهای ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۸، بازار سرمایه کشور و سازمان بورس عملا تعطیل بود. در حالی که بدون وجود یک بازار سرمایه پویا، ایجاد شرکتهای سهامی عام امکان پذیر نیست. این عامل خود باعث می گردد که عملا شرکتهای بخش خصوصی به دلیل رکود در بازار سرمایه، به بازار پول و بانکها سوق داده شوند. همچنین برای جبران کمبود نقدینگی خود، از بانکها تسهیلات با نرخ بهره بالا دریافت کنند .

هزینه های بالای تامین منابع مالی

نظام بانکی کشور نه تنها کاملا دولتی است، بلکه دولت مستقیما کلیه نرخ های بهره را تعیین می نماید. همچنین توسط بخشنامه های بانکی مشخص می کند که چند در صد سرمایه بانک ها می تواند به نسبت ها و نرخ های بهره دیکته شده، به بخش های مختلف اقتصاد وام داده شود. سود بانکی دستوری در کنار وجود تورم بالا، هزینه های تولید را مرتبا افزایش می دهد. در عین حال با توجه به اینکه این سود متناسب با تورم تعیین می شود، هزینه کالاهای تمام شده داخلی را بیشتر می کند .این افزایش هزینه تولید در کنار بهروه وری پایین نیروی کار، موجب شده که همواره بخش صنعت کشور با چالش رقابت مواجه گردد و در چهارچوب بازارهای محلی محبوس بماند. کمبود نقدینگی حاصل از محدودیت بازار سبب می شود، که بخش خصوصی کمبود نقدینگی خود را از بانک های کشور تامین کند. در نهایت نیز بورکراسی زیاد اخذ تسهیلات در کنار سود بانکی بسیار بالا، برای بخش خصوصی افزایش چند برابری هزینه های تولید صنعتی را درپی دارد .

از سوی دیگر به دلیل اینکه نرخ بهره از سوی دولت عمدتا کمتر از نرخ تورم در کشور تعیین شده، این منفی بودن نرخ بهره موجب کاهش سطح پس انداز و در نتیجه کم شدن سرمایه گذاری در کشور گشته است. مقوله ای که در بلند مدت موجب افت کارایی اقتصاد شده، و مصرف گرایی را دامن زده است. این امر همچنین سبب افزایش نقدینگی و جلب آن به فعالیت های دلالی و مصرفی شده، و منجر به افزایش دوباره تورم می گردد.

بورکراسی زیاد اداری در کشور و حضور مسلط دولت در صنعت و تجارت نیز، هزینه های ناخواسته ای را به بخش خصوصی تحمیل می کند. عاملی که خود نیز، موجب بالا رفتن هزینه های این بخش می شود.

تراکم قوانین، و مقرات موازی و متناقض وضع شده از سوی دولت

آنچه بخش خصوصی صنعتی ایران همواره بدون استثنا بر آن تاکید می ورزد و از بزرگترین موانع بر سر راه تولید نام می برد، تصمیم گیری های دولت، مجلس، و دیگر نهادهای حکومتی در حوزه صنعت و تولید است. تصمیم گیری هایی که بدون کسب نظر از افراد ذینفع، در وضع قوانین، مقررات، آیین نامه ها، و سیاستگراری ها انجام می گیرد. البته بخشی از این رویه دولت، به ضعف نهادگرایی و تشکل گرایی بخش خصوصی و منسجم نبودن این بخش بر می گردد. اما به هر صورت دولت به نظرات بخش خصوصی توجهی نمی کند. این در حالی است که اگر در یک فضای مناسب برای رشد و توسعه افراد ذینفع در تصمیمات دخالت داده نشوند، مشکلات مورد تجزیه و تحلیل قرار نمی گیرند و در نهایت راهکارهای برآمده، قابلیت اجرا نمی یابند .

البته در چند سال گذشته با وجود شکل گرفتن تشکل های صنفی در میان صاحبان صنایع بخش خصوصی، وزارت صنایع یا دولت سعی کرده اند که این تشکل ها را در روند تصمیم گیری ها و سیاستگزاری ها دخیل کنند. تا جایی که حتی برخی از اختیارات سیاستگزاری را به این تشکل ها تفویض نمودند، که برای نمونه می توان به اعطای صلاحیت قیمت گزاری برخی کالاها به تشکل های صنفی اشاره کرد.

پیچیدگی مجاری قانونی و اختیارات گسترده نهادهای دولتی در صدور و یا عدم صدور مجوزهای گوناگون مورد نیاز صنعتگران برای ایجاد یک واحد تولیدی، وارد کردن مواد اولیه، ماشین آلات، و دانش فنی، و تولید و توزیع فرآورده ها، هزینه های تحمیل شده بر صنعت را بالا نگهداشته است. بسیاری از این هزینه ها بر واحدها به نحوی تحمیل می شوند، که حتی قابل ثبت نیست. این هزینه ها از مدت ها قبل از شروع فعالیت صنعتی آغاز می شود، و تا مدتها پس از تولید و فروش ادامه می یابد.

قانون تجارت و قانون کار نیز از جمله قوانینی هستند، که بخش خصوصی صنعتی کشور و حتی دولت بارها بر لزوم تغییر و اصلاح آنها تاکید کرده اند. به گونه ای که حتی در برنامه چهارم توسعه کشور بر اصلاح این دو قانون تاکید شده، اما هنوز اقدام خاصی در این ارتباط صورت نگرفته است .

تغییرات سریع در مقررات و قوانین و شناورسازی برخی از اقلام در برآوردهای امکان سنجی اولیه طرح های صنعتی چون سود بانکی، هزینه انرژی، عوارض دولتی، مالیات، حداقل حقوق و دستمزد، الزامات قراردا دهای کار، همواره سرمایه گذاری بلندمدت صنعتی در کشور را دچار اشکال کرده است. سخنان نابهنگام و بعضا ناصحیح و اظهارنظرهای ناپخته مسوولان ذیربط، هر از گاهی همانند یک مصوبه قانونی نادرست در آشفتن فضای کسب و کار اثر دارد. همه این عوامل علاوه بر اینکه بخش خصوصی صنعتی را با مشکل روبرو می کنند، هزینه های زیادی را نیز به این بخش تحمیل می نمایند .

محدودیت ها و چالش های سرمایه گذاری خارجی

با توجه به تصویب قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی در سال ۱۳۸۰، بسیاری از محدودیت های حاکم بر اینگونه سرمایه گذاری رفع گردید. با این حال باید اذعان کرد که به غیر از ریسک سیاسی و اقتصادی ایران، سیستم حقوقی کشورنیز همچنان در این زمینه با کاستی هایی مواجه است. در قانون سرمایه گذاری خارجی تلاش بسیاری شده، تا فعالیت سرمایه گذاران خارجی در کشور تسهیل گردد. با این وجود این قانون محدودیت هایی را هم برای اینگونه سرمایه گذاری دارد، که مهمترین آنها را می توان به شرح زیر خلاصه کرد :

– ممنوعیت مالکیت اموال غیرمنقول برای سرمایه گذاران خارجی

– محدودیت سقف سرمایه گذاری های خارجی در بخش های مختلف اقتصادی: به سرمایه گذاران خارجی اجازه نمی دهد که بیش از سهمی که برای هر رشته از بخش های مختلف اقتصادی تعیین شده است، فعالیت و سرمایه گذاری نمایند.

– محدودیت در نقل و انتقالات ارز: سرمایه گذارهای مورد اشاره را ملزم نموده که برای انجام مبادلات ارزی، تنها از ارزهای مورد تآیید بانک مرکزی استفاده نمایند. کلیه این فعالیت های بانکی نیز، باید از طریق سیستم های بانکی مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت پذیرد.

اما مشکلات و موانع بسیاری هم در اجرای قانون اینگونه سرمایه گذار وجود دارند، که باعث می گردند سرمایه گذاران از سرمایه گذاری خارجی استقبال چندانی نکنند. در زیر به چند نمونه از این مشکلات و موانع اشاره می شود:

– تعدد مراکز نصمیم گیری: اگرچه قانون مورد اشاره تلاش نموده است تا با تشکیل سازمان سرمایه گذاری خارجی همه نهادهای ذیربط در سرمایه گذاری را در یکجا متمرکز نماید، با این حال سرمایه گذاران این بخش برای فعالیت در ایران تنها با این سازمان طرف نمی باشند.

– سوء مدیریت و عدم برنامه ریزی منسجم در ادارات و نهادهای دولتی مرتبط با سرمایه گذاری خارجی

– دخالت نهادهای غیررسمی در فعالیت سرمایه گذاران خارجی: بطور مثال می توان به دخالت نیروهای نظامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پروژه احداث فرودگاه امام خمینی، و لغو قرارداد شرکت خارجی تاو اشاره کرد.

– مشکلات مربوط به نیروی کار و قوانین کار

البته لازم به ذکر است که بسیاری از مشکلاتی که در مورد سرمایه گذاران بخش خصوصی مصداق دارند و در باره آنها بحث شده است، در مورد همتایان خارجی آنها نیز مصداق دارد .

بر طبق روش شناسیی که توسط موسسه تحقیقاتی توسعه اقتصادی سازمان ملل متحد برای نگارش این مقاله توصیه شده، بر سه عامل محیط کسب و کار برای بخش خصوصی، هزینه تامین منابع مالی و نرخ بازگشت سرمایه و یا بازدهی سرمایه به عنوان مهمترین عامل های تاثیرگزار بر فعالیت بخش خصوصی صنعتی در کشور تاکید گشته است. با توجه به مطالب قسمت های قبلی نشان داده شد که بخش خصوصی در زمینه هایی که امکانات زیربنایی و زیر ساخت های آن آماده گشته و دولت نیز امکانات لازمه را فراهم آورده باشد، سرمایه گذاری خواهد کرد .

به این دلیل در اینجا با توجه به مهمترین موانع و شرایط حاکم بر رشد بخش خصوصی در کشور، این موانع را در دو شاخه اصلی محیط کسب و کار برای این بخش و هزینه تامین منابع مالی تقسیم بندی می کنیم. انچه در اینجا قابل ذکر به نظر می رسد اینست که تقسیم بندی موانع و چالش های بخش خصوصی صنعتی در دو شاخه فوق الذکر، همپوشانی هایی را به دنبال دارد. به عبارت دیگر برخی عوامل نظیر شفافیت بازار، می توانند در دو شاخه جای گیرند. یعنی از یک سو عدم شفافیت بازار و وجود انحصارات دولتی فضای کسب و کار را برای حضور بخش خصوصی تیره می کند، و تمایل به سرمایه گذاری را کاهش می دهد. از سوی دیگر هزینه هایی را به فعالیت این بخش تحمیل می کند، و آن را در رقابتی نابرابر قرار می دهد .

محیط کسب و کار برای بخش خصوصی هزینه تامین منابع مالی
بی توجهی به بستر سازی و اقدامات زیر بناییعدم بهبود شاخص های آزادی اقتصادی نظیر دخالت دولت در اقتصاد، حقوق مالکیت، و…
کندی خصوصی سازی

تغییر و اصلاح قوانین بدون اطلاع رسانی

تبعیض در اجرای قوانین میان بخش دولتی و خصوصی

بی ثباتی در سیاستگزاری های راهبردی(استراتژیک)

فقدان و یا ضعف راهبردهای مدون و معین اقتصادی

عدم وجود تفکر راهبردی در بنگاه ها

ضعف فرهنگ کار گروهی در میان صاحبان صنایع و به تبع آن ضعف تشکل گرایی

عدم تلاش دولت برای شفافیت بازار و یا کم کردن انحصارنابرابری بخش خصوصی و دولتی در رقابت
سیاسی بودن فعالیت اقتصادی در کشور

سیستم بانکی ایستا و ناکارا

تناقض و ناپایداری قوانین

عدم تناسب قوانین کار و تجارت با واقعیت های نوین اقتصادی

تفسیرهای متفاوت و سلیقه ای از قوانین و مقررات

وجود نهادها و مراکز متعدد موازی تصمیم گیرنده

دشواری و کندی فرایندهای اقتصادی مثل مجوزهای گوناگون، و اختیارات گسترده نهادهای دولتی در این فرایند

براساس روش شناسی پیشنهادی موسسه تحقیقاتی توسعه اقتصادی سازمان ملل متحد، پس از دسته بندی چالش های توسعه بخش خصوصی کشور در دو شاخه، به منظور آنکه بتوانیم تصویر روشنتر و مشخص تری از مهمترین موانع و چالش های فعالیت بخش خصوصی صنعتی در کشور داشته باشیم، می توان این چالش ها را به زیر شاخه های فرعی تقسیم کرد. سپس هر یک از این عوامل و چالش ها را، در زیر شاخه هایی به شرح زیر جای داد:

محیط کسب و کار برای بخش خصوصی

– تمایل به سرمایه گذاری

– بهره وری و تولید

– جهت دهی به سرمایه سرگردان

– نیروی انسانی و قوانین مربوط به کار

– ضعف زیر ساخت ها

هزینه تامین منابع مالی

– داخلی

– خارجی

حال می توان با توجه به اولویت ها بر اساس روش شناسی عارضه یابی، در نمودار زیر به تصویری ترکیبی از مهمترین موانع و چالش های فعالیت بخش خصوصی کشور دست یافت :

تمامی عوامل ذکر شده در نمودار قبل که به نوعی موانع و مشکلات سرمایه گذاری خصوصی صنعتی را نشان می دهد، از دو جنبه قابل ارزیابی می باشند. یک جنبه میزان تاثیرگزاری این عوامل بر سرمایه گذاران، و جنبه دیگر شدت این عوامل در فضای صنعتی کشور است. به عبارت دیگر میزان تاثیرگزاری یعنی اینکه با وجود چنین عواملی، چه تعداد از سرمایه گذاران حاضر به سرمایه گذاری هستند، و یا اینکه از چنین اقدامی منصرف می شوند. شدت عوامل هم به این معنی است، که این عوامل در فضای کنونی صنعت و اقتصاد کشور در چه وضعیتی قرار دارند .

نمودارهای زیر میزان تاثیرگزاری و شدت این عوامل را در تمایل سرمایه گذاری خصوصی صنعتی برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی به صورت جداگانه نشان می دهد .

سرمایه گذاران بخش خصوصی داخلی

سرمایه گذاران خارجی

۱- حقوق مالکیت ۲- نابرابری بخش خصوصی و دولتی در رقابت ۳- ریسک قوانین و مقررات
۴- عدم بهبود شاخص های آزادی اقتصادی ۵- کندی خصوصی سازی در کشور ۶- سیاسی بودن فعالیت اقتصادی
۷- فقدان و یا ضعف راهبردهای مدون و معین اقتصادی ۸- دشواری و کندی فرایندهای اقتصادی مثل مجوزهای گوناگون، و اختیارات گسترده نهادهای دولتی در این فرایند ۹- وجود نهادها و مراکز متعدد موازی تصمیم گیرنده
۱۰- تورم ۱۱- فقدان واحدهای تحقیق و توسعه، و عدم توجه به بهره وری ۱۲- ناتوانی بخش خصوصی در تشکیل تشکل های قوی به منظور نفوذ در تصمیم گیزی ها و سیاستگزاری ها
۱۳-ضعف فرهنگ کار گروهی در میان صاحبان، صنایع و به تبع آن ضعف تشکل گرایی ۱۴- عدم تناسب قوانین کارگری با واقعیت های نوین اقتصادی ۱۵- سیستم بانکی ایستا و ناکارا
۱۶- نرخ بهره بالا ۱۷- ریسک سیاسی و اقتصادی کشور ۱۸- شرایط سرمایه گذاری خارجی
۱۹- مقررات حمایت از تولید کننده داخلی ۲۰- عدم تناسب قوانین و مقررات وضع شده با واقعیت های نوین اقتصادی
بخش خصوصی داخلی

با توجه به نمودار فوق، مهمترین عوامل و چالش های فعالیت بخش خصوصی داخلی در کشور به شرح زیر می باشند :

۱- ریسک قوانین و مقررات

۲- نابرابری بخش خصوصی و دولتی در رقابت

۳- فقدان و یا ضعف راهبردهای مدون و معین اقتصادی

۴- سیستم بانکی ایستا و ناکارا و نرخ بهره بالا

عامل ریسک مقررات و قوانین در کشور به تغییرات نابهنگام و شتابزده در مقررات و قوانین، تفسیرهای سلیقه ای و شخصی از قوانین و مقررات، پیچیدگی مجاری قانونی، اختیارات گسترده نهادهای دولتی در صدور و یا عدم صدور مجوزهای صنعتی، و و جود تبعیض در سیستم حقوقی و قضایی کشور، بر می گردد. به دلیل حضور مسلط دولت در اقتصاد و سیاست، بخش خصوصی صنعتی در تمامی مراحل کاری خود با دولت و مقررات آن سرو کار دارد. این عامل موجب می شود که هزینه های بسیاری به این بخش تحمیل گردد. همانگونه که گفته شد، بسیاری از این هزینه ها قابل ثبت نیستند .

مشکلات حاصل از وضع قوانین و تغییرات مداوم مقررات، هزینه های زیادی را بر صاحبان کسب و کار تحمیل کرده است که خود عمدتا ناشی از عدم ورود صاحبان صنایع به سیاستگزاری کشور است. در عین حال دولتمردان در وضع قوانین، نظرات بخش خصوصی و صاحبان صنایع را لحاظ نمی کنند. زیرا از آنجا که عایدی دولت عمدتا وابسته به درآمد حاصل از نفت است و فقط ۲۵ درصد از بودجه اش از راه مالیات تامین می شود، نیازی به دخالت بخش خصوصی در سیاستگزاری های خود نمی بیند. پس از تصویب این قانون شکایت های مختلفی برعلیه آن در دیوان عدالت اداری مطرح می گردد، که خواهان لغو آن هستند. روندی که بسیار زمانبر است، و گاه تا ۶ سال طول می کشد. اما حتی لغو قانون نیز نمی تواند، هزینه های تحمیلی به صنایع را جبران کند .

اغلب اتفاق می افتد که دو سازمان موثر بر فعالیت های اقتصادی، برداشتهای متفاوتی از مقررات و سیاست های اقتصادی دارند. اختلافهایی که برای حل آنها، مرجعی وجود ندارد .

قانون تامین اجتماعی و درصد بالای پرداخت سهم تامین اجتماعی، قانون کار، قانون تجارت، و قانون تجمیع عوارض که عوارض متعددی را از تولید کننده دریافت می کند، از جمله قوانین چالش زای فعالیت بخش خصوصی صنعتی در کشور می باشند. قوانینی که علیرغم تاکید بر اصلاح آنها در برنامه سوم و چهارم، هنوز گامی برای اصلاحشان برداشته نشده است

تصمیم دولت در زمینه افزایش حداقل دستمزدهای کارگری در آغاز هر سال، نمونه ای بارز از ریسک حاصل از قوانین و مقررات می باشد. کمااینکه دولت در آغاز سال ۱۳۸۵ حداقل دستمزدهای کارگران را بین ۲۳ (برای کارگران دایم)، تا ۴۳ درصد (برای کارگران موقت) افزایش داد. اجرایی شدن این قانون هزینه های زیادی را به تولیدکنندگان و پیمانکاران صنعتی تحمیل می کرد. به همین سبب گزارش های غیر رسمی حاکی از آن بودند که در ماه های اغازین سال، تعداد زیادی از کارگران اخراج شدند .بعد از گذشت سه ماه توأم با عتراضات شدید، دولت نرخ حداقل دستمزدها را تعدیل کرد و افزایش حداقل ۲۳ درصد را منوط به توافق میان کارگر و کارفرما دانست. با این حال از آنجا که بخش عمده ای از کارگران کشور دارای قراردهای موقت می باشند، افزایش بیش از ۴۰ درصدی حداقل دستمزد که با اضافه شدن ۶۰ درصدی مقدار بن های کارگری نیز همراه بود، هزینه های زیادی را به سرمایه گذاران خصوصی و پیمانکاران صنعتی تحمیل کرد .

تبعیض در اجرای قوانین میان بخش دولتی و خصوصی و شرایط نابرابر رقابتی میان این دو بخش، از مهمترین نگرانی ها و موانع فعالیت بخش خصوصی است. به گونه ای که موجب می شود این بخش در بسیاری از حوزه هایی که دولت در آن حضور دارد، فعالیت نکند. همچنین وارد زمینه هایی شود، که دولت در آن حضور کم رنگتری دارد. کمااینکه یکی از دلایل گرایش بخش مورد اشاره به فعالیت در حوزه تجارت و واسطه گری، همین عامل است .

به عنوان مثال می توان به رابطه شرکت های دولتی تولید فولاد، و شرکت های تولید سنگ آهن اشاره کرد. از آنجایی که بزرگترین شرکت های تولید فولاد و سنگ آهن در کشور دولتی می باشند، موظفند که سنگ مورد نیاز صنایع دولتی فولاد را تامین کنند. در نتیجه همین شرکت ها هم هستند، که قراردادهای انحصاری تأمین سنگ مذکور را با شرکت های مورد اشاره منعقد می نمایند. به همین دلیل بخش خصوصی تولید فولاد، عمدتا با مشکل ماده اولیه سنگ آهن روبرومی باشد. کمااینکه ناچارست که به منظور تولید فولاد، از آهن قراضه استفاده کند.

در زمینه اخذ تسهیلات از سیستم بانکی نیز شرکت های دولتی به دلیل تضمین دولت در بازپرداخت مربوط به خود، به راحتی می توانند از این بانک های دولتی تسهیلات دریافت کنند. در صورتی که بخش خصوصی با مشکلات بسیاری چون گذاردن وثیقه سنگین، و ضمانت های بسیار روبرو است. اما کارشناسان بانکی ارزش وثیقه های بخش مورد اشاره را، بسیار کمتر از بهای واقعی آن اعلام می کنند.

تمامی معاملات شرکت ها و سازمان های دولتی می بایست از طریق مناقصه انجام پذیرد. اما دولت در شرایطی، شرکت های دولتی خواهان شرکت در مناقصه را مستثنی می کند. به عبارت دیگر شرکت های دولتی که می خواهند با دولت معامله ای را انجام دهند، از حضور در مناقصه معاف هستند. به عنوان مثال یکی از شرکت های وابسته به سپاه بدون حضور در مناقصه، قرارداد۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلاری احداث خط لوله گاز را، با وزارت نفت به امضاء رساند .

نمونه دیگر، حمایت دولت از شرکت های دولتی است. به عنوان مثال قیمت مواد اولیه شرکت های پتروشیمی یا فولاد دولتی مانند گاز، ارزانتر از بخش خصوصی تمام می شود. به گونه ای که دولت در سال ۱۳۸۵هر متر مکعب سوخت گاز شرکت های پتروشیمی دولتی را، بین ۴۰ تا ۹۰ ریال محاسبه می کرد. در حالی که این قیمت برای واحدهای پتروشیمی خصوصی، ۱۳۸ ریال بود.

فقدان و یا ضعف راهبردهای مدون و معین اقتصادی و صنعتی موجب گشته، که بخش خصوصی صنعتی کشور نتواند در فعالیت هایش افق پایدار و دراز مدتی را برای خود تعریف و تبیین نماید. به همین دلیل ترجیح می دهد در صنایع و فعالیت هایی سرمایه گذاری کند، که بازگشت سرمایه در آنها کوتاه مدت است.

بخش صنعتی کشور تا کنون یک راهبرد جامع توسعه صنعتی نداشته است. کمااینکه در سال ۱۳۸۲ با همکاری دانشگاه صنعتی شریف و وزارت صنایع، اقدام به تهیه راهبرد جامع توسعه صنعتی کشور در همه صنایع شد. اما با تشکیل دولت جدید این راهبرد که مورد استناد برنامه چهارم و حتی چشم انداز برنامه پنجم قرار گرفته بود، توسط این دولت به فراموشی سپرده شد. دولت مورد اشاره همچنین اعلام کرد، که این راهبرد را مورد بازنگری قرار خواهد داد .

سیستم بانکی ناکارا نیز از جمله مهمترین عواملی است، که موجب شده بخش خصوصی در توسعه فعالیتها و سرمایه گذاریهای خود، همواره با کمبود نقدینگی مواجه باشد. بورکراسی اداری حاکم بر بانک ها، اخذ و ثیقه و تضمین های سنگین از بخش خصوصی، نرخ بهره بالا، و تسهیلات تکلیفی بانک ها که موجب محدودیت اعطای تسهیلات به بخش خصوصی می گردد، مهمترین مشکلاتی هستند که این بخش در ارتباط با سیستم بانکی کشور با آنها مواجه است .

بانک های دولتی کشور که بیش از ۸۵ درصد عملیات بانکی کشور را در انحصار خود دارند، عمدتا سرمایه هایشان را صرف پروژه های زود بازده دولتی می کنند و کمتر حاضرند که منابع مالی پروژه های صنعتی بخش خصوصی را تأمین نمایند .

این بانک ها از یکسو منابع پولی محدودی دارند، و با تقاضای زیادی برای دریافت تسهیلات مواجه اند. از سوی دیگر باید بر اساس قانون، تسهیلات خود را بر طبق مصوبات بانک مرکزی اختصاص دهند. بنابراین مجبورند به صورت گزینشی عمل کنند، و جوابگوی تأمین نقدینگی برای صنعت کشور نباشند. ساختار غیررقابتی موجود در بانک های کشور نیز عاملی گشته، که آنها توجهی به توسعه سرمایه گذاری صنعتی نداشته باشند.

دخالت های دولت در سیستم بانکی موجب گشته که هر ساله بانک های کشور مجاز باشند بر اساس بودجه سالانه، تنها تا سقف تعیین شده در این بودجه تسهیلات بانکی اعطا کنند. این سهمیه بندی اعتبارات، سبب می گردد که بخش خصوصی صنعتی کشور همواره با کمبود نقدینگی و عدم توان برنامه ریزی توسعه ای روبرو شود .

بورکراسی پیچیده و طولانی موجود در کشور نیز، یکی از موانع سر راه صنعتگران خصوصی کشور است. روندی که همانند اغلب کشورهای در حال توسعه، با فساد و عدم شفافیت همراه می باشد. هر چند این عامل نیز موانعی را بر سر راه سرمایه گذاری صنعتی ایجاد می کند، اما سرمایه گذاران می توانند از راه های مختلفی اثر این عامل را کمرنگ کنند .

سرمایه گذاران خارجی

با توجه به نمودار مربوط به اولویت و اهمیت چالش های سرمایه گذاران خارجی، مهمترین عوامل و چالش های فعالیت این سرمایه گذاران در کشور به شرح زیر است:

– ریسک سیاسی و اقتصادی حاکم بر کشور

– ریسک قوانین و مقررات

– سیاسی کردن فعالیت های اقتصادی در کشور

– حمایت از تولید کننده های داخلی

این عوامل موجب گشته که سرمایه گذاران خارجی علیرغم پتانسیل های بالای کشور در جذب سرمایه خارجی، تمایلی به این کار نداشته باشند. عدم فعالیت و پیوند سرمایه گذارن خارجی با بخش خصوصی در کشور نیز سبب شده، که قدرت رقابتی این بخش در کشور کاهش یابد و بخش مورد اشاره ضعیف بماند .

ادارات دولتی و نهادهای تصمیم گیری در ایران نه تنها متعدد هستند، بلکه دارای سوء مدیریت و عدم برنامه ریزی منسجم نیز می باشند. در همین راستا با تغییر مدیریت ارشد کشور، سایر مدیران به سرعت برکنارمی شوند، بدون آنکه توجهی به برنامه های بلند مدت مبذول گردد. نمونه بارز این امر، تغییر مدیران حوزه های اقتصادی و بانک های کشور پس از دوره جدید ریاست جمهوری می باشد.

تمایل مدیران کشور به سیاسی کردن روابط اقتصادی با تصور اثرگزار بودن بر روابط کلان جهانی و گسترش آن به فعالیت های روزمره تجاری، از آفات شدید صنعت و تجارت در کشور است. چراکه همواره سیاستگزاران می خواهند از ابزارهای اقتصادی، برای پیشبرد اهداف سیاسی خود استفاده کنند. به همین دلیل هیچگاه منافع بخش خصوصی در این موارد لحاظ نمی گردد .

در ایران علاوه بر مراکز تصمیم گیری رسمی، نهادهای غیررسمی نیز درخصوص فعالیت سرمایه گذاران خارجی موثر می باشند. این نهادها می توانند با تصمیم گیری های خود موجب اختلال در فعالیت یک سرمایه گذار شده، و محدودیت هایی را اعمال کنند. بطور مثال می توان به دخالت برخی گروه های صاحب نفوذ در پروژه احداث فرودگاه امام خمینی، و لغو قرارداد شرکت خارجی تاو اشاره کرد. نتیجه این شد که برغم وجود قوانین و مقررات حمایت کننده، یک سرمایه گذار خارجی نتوانست بعلت عوامل مورد اشاره از اقدام خود بهره گیری نماید.

شرکت مذکور در چهارچوب قوانین و مقررات کشور، قراردادی را با وزارت راه و ترابری منعقد کرد. این شرکت براساس این قرارداد بهره برداری از مرحله (فاز) اول فرودگاه مورد اشاره را برعهده گرفته، و قرار بود که در احداث ترمینال دوم آن نیز مشارکت داشته باشد. شرکت تاو در قالب یک کنسرسیوم اتریشی- ترکیه ای و برغم انعقاد قراردادی مطابق قوانین و مقررات کشور، در نهایت مجبور گردید به فعالیت های خود پایان دهد.

مثالی دیگر در این ارتباط، تصویب آیین نامه محدودیت روابط اقتصادی با کشورها در هیات دولت است. بنا بر این آیین نامه، روابط اقتصادی کشور با دیگر کشورها تابعی از روابط سیاسی آنها با ایران می باشد. بدین شکل که ایران در روابط اقتصادی خود با کشورهایی که روابط سیاسی دوستانه ای با این کشور ندارند، محدودیت هایی اعمال می کند. به طور مثال به مدت چند ماه محدودیت وارداتی بر کالاهای کشورهای کره و انگلیس اعمال کرد، که بر علیه پرونده هسته ایش در آژانس انرزی اتمی رای مثبت داده بودند.

سیاست حمایت از تولید کننده داخلی که تحت قانون حداکثر استفاده از توان فنی مهندسی و خدماتی کشور تبلور یافته است، از یک سو موجب شده که بخش خصوصی کشور در بسیاری از پروژه ها و فعالیت های صنعتی وارد شود. ولی از سوی دیگر نیز سبب گشته که سرمایه گذاران خارجی این قانون را مانعی برای حضور خود در کشور ارزیابی کنند، و با مشکلاتی در به کارگیری و استفاده از شریک ایرانی در فعالیت های خود روبرو شوند. در عین حال حتی در بعضی موارد، با توقف فعالیت خویش نیز مواجه شده اند .

راهبرد بازرگانی کشور عمدتا معطوف به جایگزینی واردات بوده است. همچنین کوشش شده از طریق ابزارهایی چون محدود کردن واردات و بالا بردن تعرفه کالایی، به نحوی صنایع داخلی را حمایت کنند. جدید ترین سیاست در این زمینه، در مورد تلفن همراه اتفاق افتاد. به این مفهوم که دولت تعرفه واردات اینگونه تلفن ها را از ۴، به ۶۰ درصد افزایش داد. علت این تصمیم را هم، حمایت از صنایع داخلی عنوان کرد.

این در حالی بود که در داخل هیچ تولید کننده ای اقدام به ساخت تلفن همراه نمی کرد. اما دولت پس از این افزایش تعرفه با شرکت های نیمه دولتی و دولتی وارد مذاکره شد، تا قرارداد ساخت اینگونه تلفن ها در داخل کشور با حمایت دولت آغاز شود. اینگونه تصمیمات شتابزده که با سیاستگزاری های کلان کشور در تضاد می باشد، موجب می گردد که بسیاری از سرمایه گذاران خارجی در تصمیمات خود در باره حضور در بازار ایران و سرمایه گذاری در آن تجدید نظر کنند .

همچنین بسیاری از شرکت های نفتی خارجی که مایل به عقد قراداد به صورت بای بک یا بیع متقابل با وزارت نفت هستند، الزامات زیادی دارند. کمااینکه باید برای تا میزان ۵۱ درصد از کل پروژه خود، از توان فنی منهدسی کشور یعنی از نیروی کار داخلی استفاده کنند. واگذاری بخشی از عملیات پیمانکاری به شرکت های داخلی و…، بخشی هایی از این ۵۱ درصدهستند.

به نظر می رسد با توجه به شناسایی مهمترین چالشها و موانع فعالیت بخش خصوصی، مهمترین اقداماتی که می توانند فضا را برای تنفس این بخش فراهم کنند، به شرح زیرمی باشند :

۱.ایجاد فضای مطمئن و با ثبات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، و فرهنگی، برای جلب مشارکت و گسترش بخش خصوصی داخلی و خارجی از طریق :
الف- ایجاد نظم حقوقی و نهادی معطوف به رشد و تولید با پذیرش اصل انگیزه کسب سود و سرمایه گذاری مجدد در فعالیت های تولیدی تجاری، و مالی، با به رسمیت شناختن حقوق مالکیت و مدیریت خصوصی و ایجاد امنیت لازم برای دارایی های خصوصی

ب- گذراندن قوانین و اصلاح مقررات معطوف به آزادی مبادلا ت در بازارهای سرمایه، کار، کالاها و خدمات، با حداقل محدودیت های کنترلی دولت

ج- پذیرش اصول رقابت و سازوکار بازار در فعالیت ها از یک سو، و قبول نظم و انضباط مالی و برنامه ای، و تعهد نسبت به پیگیری هدف ها و سیاستگزاری های اعلام شده در جهت ایجاد ثبات اقتصادی و جلب اطمینان مردم به سرمایه گذاری در فعالیت های تولیدی، بازرگانی، و خدماتی، از سوی دیگر

د- شفاف سازی تصمیمات و اقدامات مسؤولان اجرایی، قوانین و مقررات موضوعه همراه با ایجاد و حفظ استقلال قضایی در امور داوری و استقرار نظا م قضایی کم هزینه، مؤثر، و بی طرف

ه- مهار نرخ تورم و اجرای سیاست های مناسب مالی به منظور افزایش افق زمانی بنگاه های اقتصادی

۱.کوچک کردن تدریجی سازمان های اجرایی و مداخله گر دولت در اقتصاد ملی، و کاستن تدریجی از سهم دولت و نهادهای دولتی از برداشت از تولید ملی و امکانات موجود از طریق:
الف- حذف دستگاه های موازی با کارکردها ی مشابه، و همزما ن کاستن از حجم کارکنان و بار بودجه های دولت به موازات افزایش سطح اشتغال در بخش های خصوصی و تعاونی اقتصاد

ب- رقابتی کردن فعالیت های بانکداری و بیمه، و گستر ش نهادها و ابزارهای مرتبط با بازار سرمایه در فعالیت های اولیه و ثانویه

ج خودداری از قیمت گذاری مواد اولیه و واسطه ای به ویژه در امور تولیدی، و سازماندهی بنگاه های تولیدی مربوط به بخش عمومی بر اساس اصول بازرگانی بدون دریافت کمک ها، یارانه ها، و اعتبارات عمرانی دولت

د- ایجاد شرایط مساوی برای واحدهای تولیدی، بازرگانی، و خدماتی بخش خصوصی با بخش دولتی در زمینه استفاده از ارز، اعتبارات بانکی، امتیازات تجاری، حمل و نقل، توزیع، و. ، به گونه ای مشابه و با قیمت ها و تعرفه های همانند و یکسان

۱.محدود کردن تدریجی و انحلال فعالیت های انحصاری و نهادها و شرکت های شبه انحصاری بخش عمومی و سازما ن های زیرپوشش دولت در زمینه تولید و توزیع کالاهای ساخته شده داخلی و وارداتی که از مقررا ت و شرایط ویژ ه برخوردارند، از طریق:
الف- اصلاح نظام مالی و سازمانی شرکت ها و بنگاه های دولتی و نهادهای مرتبط با بخش عمومی و انطباق آن با شرایط فعالیت تجاری و ساز وکار بازار

ب- واگذاری سهام انحصارات دولتی به مردم در بورس اوراق بهادار، مشارکت سهامداران در انتخاب هیأت های مدیره با به رسمیت شناختن حق پرسش در عملکردها و الزا م پاسخگویی مسؤولان بنگاه ها درصورتی که اکثریت سهام در اختیار بخش عمومی باشد.

۴- اصلاح قوانین و سازوکارهای موجود از جمله قانون کار، و تغییر قوانین و سازوکارهای بانکی، بیمه، تجاری، ارز ی، و…، در جهت رفع موانع تولید و سرمایه گذاری، از طریق :

الف اصلاح قانون کار که باید به گونه ای انجام پذیرد که ضمن حفظ حقوق نیروی کار، زمینه های ایجاد رقابت در بازار کار، تحرک نیروی کار، اطمینان کارفرمایان و افزایش کارآیی در واحدهای تولیدی نیز، فراهم شود. در زمینه اصلاح قوانین بانکی، بیمه ای، تجارتی، و ارزی نیز، اقداما ت باید حول محور ایجاد فضای باز و با ثبات اقتصادی، گسترش رقابت، کاستن از گرایش های انحصاری و شبه انحصاری، و کاهش خطر سرمایه گذاری های بلند مدت سازمان داده شود.

ب- به کارگیری مؤثر ابزارها ی پولی و مالی در جهت کنترل تورم، تجهیز منابع مالی و هدایت آن به فعالیت های تولیدی، از جمله تغییرات مناسب سود و کارمزد بانکی در سپرده ها، وام ها، و تسهیلات، و حرکت تدریجی در جهت آزاد ساز ی مالی

ج- اصلاح نظام ارزی در جهت حصول به یک بازار کارآمد ارز و حذ ف بازارهای موازی، استقرار تدریجی رژیم ارزی انعطاف پذیر و دخالت دولت در بازار ارز برا ی جلوگیری از نوسانات شدید

منابع:

لاتین

۱- Dani Rodrik , Rethinking Growth Strategies , UNU World Institute for

Development Economics Research, 2004

فارسی

۱-کورس صدیقی، موانع و راهبردهای تشویق سرمایه گذاری بخش خصوصی در کشور، ماهنامه

سرمایه

۲- ماهنامه اقتصاد ایران

۳- استراتژی (راهبرد) توسعه صنعتی کشور

۴- گفت وگو با کارشناسان اقتصادی کشور

مدیر مرکز ترویج مسئولیت اجتماعی شرکتها کارشناسی ارشد سیاستگزاری عمومی، مدرک حرفه ای کسب و کار مسئولیت پذیر

آدرس پیوند وبلاگ نوآفرینی: http://www.pishraftonline.com/main
آدرس پیوند نوشته: http://www.pishraftonline.com/main/privatization/aareze-yabi-sarmayegozaari