شیوع ویروس کرونا باعث رکود قابل توجهی در راستای توانمندسازی اقتصادی زنان در خاورمیانه و شمال آفریقا شده است. بحران کرونا، در پی ویرانی‌های اقتصادی، منجر به آشکارسازی ضعف دولت‌ها و ظرفیت نهادهای دولتی در منطقه شد. طبق گزارش سازمان ملل متحد، در این مناطق، حدود (700,000) هفتصدهزار زن شغل خود را به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا از دست خواهند داد. موانعی چون؛ خشونت‌های جنسیتی، بیکاری، عدم دسترسی قابل توجه به منابع مالی و عدم حضور زنان در نقش‌های کلیدی سکتور دولتی و خصوصی باعث شده است که مشاغل، تجارت‌ها و درآمد اقتصادی زنان نسبت به مردان، بیشتر در معرض خطر قرار بگیرد.

بنگاه (شرکت)‌های کوچک و متوسط، حدود 90 در صدِ شرکت‌های تجارتی را در خاورمیانه و شمال آفریقا تشکیل میدهد که از نگاه اقتصادی، اهمیت قابل توجهی دارد. بر اساس یک نظرسنجی، در خاورمیانه و شمال آفریقا، 79 در صد از بنگاه‌های کوچک و متوسط، تأثیرات منفی ویروس کرونا را بالای کار و بار و فعالیت‌های خود گزارش داده اند. همچنان، موسسۀ عربی “رهبران تجارت پیشه“، تاثیرات منفی شیوع ویروس کرونا را بالای 96 درصد از شرکت‌های تونسی پیش بینی کرده است. قابل یادآوری است که در این میان، شرکت های تجارتی تحت رهبری زنان، تحت تأثیر شدیدِ امواج همه‌گیری این ویروس قرار گرفته اند. بر اساس  گزارش سازمان ملل، همه‌گیری ویروس کرونا در فلسطین، 95 درصد از شرکت‌های تجارتی تحت رهبری زنان را زیر اثر منفی خود قرار داده است و 27 درصد از زنان تجارت پیشه در این کشور، مجبور به بستن شرکت های تجارتی خویش شده اند.

در حال حاضر مشکلات ناشی از نابرابری‌های جنسیتی در خاورمیانه و شمال آفریقا را می‌توان از بزرگ‌ترین دشوارهای فراروی زنان در این مناطق نام برد. این نابرابری، در بحبوحۀ شیوع ویروس کرونا باعث عقب‌مانی قابل توجهی در توانمندسازی اقتصادی زنان شده است. بر اساس آمار مجمع جهانی اقتصاد، در رده‌بندی جهانی مبنی بر دستیابی به برابری جنسیتی؛ کشورهای عربی در حوزۀ خاورمیانه و شمال آفریقا در پایین‌ترین سطح قرار دارند. بر اساس پیش‌بینی‌ها، خاورمیانه و شمال آفریقا به حد اقل 142 سال زمان نیاز خواهد داشت تا بتواند شکاف جنسیتی را در این منطقه برطرف سازد.

شکاف‌های جنسیتی در خاورمیانه و شمال آفریقا، از مدت‌ها پیش پیامدهای منفی بر امور مالی و مشارکت اقتصادی زنان داشته است. اکنون، افزایش مراقبت‌های بدون دستمزد در طول مدت شیوع ویروس کرونا، یکی از چالش های دیگریست که زنان این منطقه با آن روبرو هستند. بعد از آسیای غربی، خاورمیانه و شمال آفریقا در سرتاسر جهان، دارای بزرگ‌ترین شکاف جنسیتی در اجرای کارهای خانه و مراقبت‌های بدون دستمزد است. طبق گزارش سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی، زنان در مقایسه با مردان، شش برابر بیشتر وقت خود را برای مراقبت های بدون دستمزد و کارهای خانه هزینه می‌کنند. به گونۀ متوسط​​، زنان در شرق میانه و آفریقای شمالی، 89 درصد از روز کاری خود را به مراقبت‌های بدون دستمزد اختصاص می دهند و تقریباً هیچ فرصتی برای آنان باقی نمی‌ماند که مشغول کسب و کارهایی با درآمد پولی شوند. علاوه بر این، مسؤولیت زنان در قبال مراقبت از کودکان به دلیل تعطیلی مدارس و همچنان مراقبت از اعضای بیمار خانواده به دلیل جهانگیری ویروس کرونا نیز افزایش یافته است. این امر می‌تواند بر مشارکت اقتصادی زنان در منطقه تأثیرات منفی خود را داشته باشد.

همه‌گیری ویروس کرونا، خشونت‌های جنسیتی را که زنان در سراسر منطقه با آن روبرو هستند، نیز افزایش داده است. سازمان ملل متحد اعلام کرده است که قرنطینه‌های خانگی و سایر اقدامات اجرا شده توسط دولت‌ها در اثر شیوع ویروس کرونا، باعث افزایش خشونت جنسیتی در منطقه شده است. از آغاز بحران ویروس کرونا، سازمان‌های دولتی و غیردولتی در سراسر خاورمیانه و شمال آفریقا از افزایش تماس‌های تلفنی برای گزارش خشونت‌ها خانوادگی خبر داده اند. به طور مثال، “ادارۀ بررسی مشکلات خانوادگی پولیس اردن” از افزایش 33 درصدی خشونت خانوادگی در این کشور در طول قرنطینه خبر داده است. کشور تونس، از ابتدای بحران ویروس کرونا تا ماه مه 2020، 6693 مورد خشونت خانوادگی را که از طریق “خط تلفن ملی رسیدگی به خشونت‌های خانوادگی” گزارش داده شده بود، خبر داده است. همینگونه در مراکش، انجمن مراکش برای حقوق بشر و انجمن دموکراتیک زنان مراکشی اعلام کردند که خشونت خانوادگی در دوران قرنطینه به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. یک مطالعۀ دیگر توسط سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی در مورد تاثیر بحران کرونا بر برابری جنسیتی نشان می‌دهد که خشونت جنسیتی هزینه‌های اقتصادی بالایی را برای خاورمیانه و شمال آفریقا به همراه خواهد داشت. این سازمان در سال 2016 تخمین زده بود که خشونت جنسیتی در خاورمیانه و شمال آفریقا سالانه 575 میلیارد دلار زیان در پی دارد.

علاوه بر مشکلاتی که به آن اشاره شد، مشکل اساسی دیگر، حضور ناکافی و اندک زنان در نهادهای تصمیم گیرنده حاکم برمقابله با ویروس کرونا است. پیامد این مشکل، حذف و یا نادیده‌گرفتن صدا و نظریات زنان در مورد مقابله با مشکلات ناشی از ویروس کرونا است.  به عنوان مثال؛ در کشور اُردن، زنان در کمیتۀ سکتور خصوصی که توسط دولت برای هماهنگی واکنش به بحران ویروس کرونا ایجاد شده است، شامل نیستند. همینگونه، در عُمان، “کمیتۀ عالی نظارت بر پالسی و راهکارهای مقابله با ویروس کرونا که از یازده عضو تشکیل شده است، تنها یک زن در آن عضویت دارد. در تونس، سازمان ملل متحد با انتشار یک گزارش به این موشوع اشاره کرده است که نمایندگی کمرنگ زنان در نهادهای تصمیم‌گیر مقابله با ویروس کرونا، تاثیر بسزایی در پاسخ غیرمسئولانه به همه‌گیری ویروس کرونا داشته است. نقش زنان در “ادارۀ ملی مقابله با کرونا” در تونس که به دلیل متمرکز ساختن و متحد کردن اقدامات در پاسخ به همه‌گیری ویروس کرونا ایجاد شده است، نهایت ضعیف است. در این اداره تنها یک زن شامل است. نادیده گرفتن اهمیت مشارکت زنان و نظریات آنان در پالیسی‌سازی، اقدامات و راهکارهای مقابله با مشکلات ناشی از ویروس کرونا باعث افزایش خشونت جنسیتی و کاهش کمک‌های مالی به زنان تجارت‌پیشه که از اثر همه‌گیری ویروس کرونا متضرر شده اند، خواهد شد.

این امر بر فرصت‌های اقتصادی زنان در خاورمیانه و شمال آفریقا، پیامدها و اثرات منفی درازمدت برجای خواهد گذاشت.

همه‌گیری ویروس کرونا کم‌کاری‌ها و ضعف دولت‌ها را در سراسر جهان که در اثر نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی تشدید پیدا کرده است، را آشکار ساخت. در مقابله با اثرات منفی اقتصادی، اجتماعی و صحی بحران ویروس کرونا، دولت‌ها باید برابری جنسیتی را در استراتیژی‌های بهبود اقتصادی، از جمله پالیسی‌های پولی و مالی در اولویت قرار دهند. سیاست‌گذاران باید چشم‌اندازهای برابری جنسیتی را مد نظر قرار دهند تا توانمندسازی اقتصادی زنان را افزایش دهند و نیز بتوانند تاثیرات منفی همه‌گیری ویروس کرونا بر بنگاه‌های اقتصادی تحت رهبری زنان را به حداقل برسانند. به این منظور، دولت‌ها و سیاست‌گذاران در خاورمیانه و شمال آفریقا باید توصیه‌های زیر را مد نظر بگیرند:

1. دولت‌های منطقه باید اطلاعات دقیق را بر اساس جنسیت جمع‌آوری کنند تا شکاف‌های جنسیتی در منطقه را شناسایی کنند و بر اساس آن بتوانند سیاست‌گذاری بهتر با هدف حمایت از زنان کارآفرین را در منطقه پیاده سازند.
2. دولت‌ها، قانون‌گذاران و جامعۀ بین المللی، با کمک و همکاری سکتور خصوصی باید از مشارکت زنان در نهادهای تصمیم گیرندۀ حاکم بر مقابله با مشکلات ناشی از ویروس کرونا حمایت کنند.
3. دولت‌های منطقه، قانون‌گذاران و جامعۀ بین المللی باید تاثیرات نامتجانس ویروس کرونا را بالای زنان در منطقه تصدیق و تلاش به خرج دهند که برنامه‌های ملی مقابله با ویروس کرونا باعث کاهش این نامتناسبات شود. دولت‌های منطقه، قانون‌گذاران و جامعۀ بین المللی باید نگرانی‌های خاص زنان را در مورد خشونت جنسیتی را که توسط همه‌گیری ویروس کرونا افزایش یافته است، برطرف کنند.
4. دولت‌ها، قانون‌گذاران و جامعۀ بین المللی، با کمک و همکاری سکتور خصوصی باید زمینۀ پیاده سازی تغییرات زیربنایی را در بخش سیاست‌های پولی فراهم سازند تا دسترسی زنان به منابع مالی، از جمله وام‌ها و کمک‌های بلاعوض را افزایش دهند و از دست‌آوردهای اقتصادی زنان کارآفرین دفاع کنند.

تا کنون، دولت‌ها و سیاست‌گذاران منطقۀ خاورمیانه و شمال آفریقا، مشکلات ناشی از نابرابری‌های جنسیتی را به گونۀ درست اولویت بندی نکرده اند. همه‌گیری ویروس کرونا باعث شده است که دولت‌های منطقه بی‌درنگ دیدگاه برابری جنسیتی را در همه اقدامات سیاست‌های خویش مد نظر قرار دهند. غفلت از این فوریت، پیامدهای وخیمی برای توانمندسازی اقتصادی به نسل‌های آیندۀ زنان این مناطق خواهد داشت.