به قلم: جان زمکو

 

اخیرا رهبران جهان به منظور تمرکز بر مقوله “ایجاد اتفاق آراء برای توسعه منصفانه و پایدار” در نشست کشورهای گروه 20 در بوئنوس آیرس (پایتخت) آرژانتین گردهم آمدند. مائوریسیو ماکری رئیس جمهور کشور میزبان هم، مبارزه با فساد را در مرکز دستورکار خود قرار داده است.

 

درک چرایی این اقدام مشکل نیست. کمااینکه رسوائی های رشوه خواری در آرژانتین از جمله در  شرکت خوشه ای آدبرشت و دیگر شرکت های بزرگ توجه جهانی را به آنچه که ممکن است بین رشوه خواری مقامات دون پایه رسمی دولت در طرف تقاضای معادله فساد از یک سو، و از دیگر سو شرکت های دولتی ایجادکننده جریان یافتن درآمد در بخش عرضه این معادله رخ بدهد را، جلب کرده است.

 

مخاطره فساد در هیچ کجا آشکارتر از مدیریت واحدهای اقتصادی زیر مالکیت دولت(SOEs)  نیست. این واحدها یک پنجم بزرگترین شرکت های دنیا را تشکیل می دهند، و اغلب در بخش های راهبردی/ استراتژیک مانند منابع طبیعی، خدمات عمومی (مثل آب، برق و…)، و تأمین اعتبار مالی، فعالیت دارند.

از دیگر سو آخرین گزارش رشوه خواری خارجی سازمان همکاری و توسعهٔ اقتصادی(OECD)  نشان می دهد، که 80 درصد کل قول ها، پیشنهادات، و یا پرداخت های رشوه، به مقامات شرکت های زیر مالکیت دولت بوده است. بنابراین مسئله مدیریت بهتر این شرکت ها از نقطه نظر خطمشی دولتی، و برای اینکه به موردی گسترده تر از فوریت بین المللی تبدیل شود، روشن می باشد.

 

شرکت های مورد اشاره به ویژه از آن رو در برابر فساد آسیب پذیرند، که به دولت ها، سیاستمداران، و مقامات دولتی، نزدیکند. فراتر اینکه اغلب جهت انجام خدمات حیاتی برای جامعه، پول های کلانی در اختیار دارند. بنابراین اگر حاکمیت شرکتی نامناسب و سیستم مدیریت ضعیف داشته باشند، خطر فسادشان خیلی بالا می رود. به همین سبب برخی از دولت ها دریافته اند، که فروش اینگونه شرکت ها به بخش خصوصی بهترین اقدام است. بخشی که در آن مانند هر شرکت عمومی یا خصوصی دیگر، کنترل می شوند.

 

اما کشورهای دیگر و اغلب به دلایل سیاسی، ادامه مالکیت دولت بر این واحدهای اقتصادی را راهبردی تلقی می کنند. کشورهای گروه 20 نیز، در مورد مالکیت آنها روش های متفاوتی در پیش گرفته اند. اما آنها باید برای مقابله با فساد، انتظارات و الزامات جمعی تعیین نمایند. انتظارات و الزاماتی که براساس آنها واحدهای اقتصادی مورد اشاره با استانداردهای بالای یکپارچگی، شفافیت، و پاسخگویی، کار کنند. بازیگران کلیدی هم نه تنها شامل دولت ها، بلکه سرمایه گذاران، شرکای تجاری، و اعضای جامعه مدنی این کشورها باشند.

 

کمااینکه اجرای برخی از تعهدات سطح بالای در راستای ترویج یکپارچگی در تدارکات عمومی مربوط به دوره های پیشین نشست کشورهای گروه 20، به شکلی چشمگیر سبب بهبود حاکمیت شرکتی این واحدهای اقتصادی می شود. در این مجموعه نشست ها رهبران این کشورها  اعلامیه ای صادر کردند که در بین سایر تعهدات، از فساد پیشگیری، و با آن مبارزه نمایند. همچنین بر اصول صحه بگزارند. ائتلافی از گروه های جامعه مدنی که ریاست آن را یکی از طرف های مرکز بین المللی تجارت خصوصی (سی آی پی ئی /CIPE) یعنی مرکز پیاده سازی سیاست های عمومی برای پشتیبانی از برابری و رشد (سی آی پی پی ئی سی/CIPPEC ) به عهده داشت، از طریق نشست ماه سپتامبر اندیشکده 20 (T20) به کشورهای مورد اشاره توصیه هایی کرده، که عبارتند از:

 

بهبود ساختارهای حاکمیت شرکتی هیئت مدیره

یک گام کلیدی برای کاهش خطر فساد در واحدهای اقتصادی مورد اشاره، بهبود ساختار حاکمیت شرکتی آنها است. در این راستا قدرت مدیران مستقل برای نظارت بر حاکمیت شرکتی این واحدها به ویژه با افزایش و حرفه ای سازی مدیران مستقل این شرکت ها مهم می باشد. زیرا اینگونه مدیران به عنوان عامل تعادل مدیران منصوب دولت خدمت می کنند. به طریقی مشابه، بهتر است نقش های هیئت مدیره را از مقام ارشد اجرایی متمایز کرد. همچنین جدایی کامل بین مالکیت دولتی و عملکرد مدیریت واحدهای اقتصادی مورد اشاره، برای مدیریت صحیح شرکت ها حیاتی می باشد. سی آی پی ئی در اوایل سال جاری در اتحاد با سی آی پی پی ئی سی از یک برنامه آموزش مدیران واحدهای اقتصادی زیر مالکیت دولت در آرژانتین پشتیبانی کرد، تا صلاحیت و توانایی مدیران مستقل برای نظارت را بهبود بخشد. در اوایل ماه جاری هم  با موسسه مدیریت حاکمیت شرکتی برزیل همکاری خواهد کرد، تا در سائوپائولو آموزش کل منطقه ای دیگری برای مدیران واحدهای اقتصادی مورد اشاره انجام دهد.

 

شفاف تر سازی روند تدارکات

از انجاکه در خلال این روند فساد بیشتری در واحدهای اقتصادی زیر مالکیت دولت ایجاد می شود، احتمالا این اقدام مهمترین زمینه مخاطره آمیز برای مدنظرقرار دادن و رفع آن است. برای نمونه در مکزیک قراردادهای خرید شرکت نفتی دولتی PEMEX در سال 2015 درمجموع 149 میلیارد دلار – یا اندکی بیش از 36 درصد از کل بودجه زیرساختی برهه 2014-18- بود. در حالی که در آرژانتین برآورد شده که بین سال های 2012 تا 2015، قیمت گزاری بیش از حد پروژه های دولتی با ماهیت راهبردی در بخش زیرساخت (به دلیل عدم شفافیت و رقابت کم) به 40 درصد رسید. می توان از طریق پیاده سازی معاهدات یکپارچگی بین دولت ها و پیشنهاددهندگان بخش خصوصی، و همچنین با اعمال استانداردهای ضروری ضدفساد در قراردادهای بالقوه، روند تدارکات را بهبود بخشید.

دولت آرژانتین به عنوان وسیله ای برای بهبود تأمین زیرساخت های به شدت مورد نیاز خود برای کشور، اولویت های زیادی برای مشارکت های دولتی و خصوصی قائل شده است. اما باید به مردم آرژانتین اطمینان دهد، که این تدارکات شفاف و پاسخگو باشند. به همین منظور سی آی پی ئی برای اجرای سازوکارهایی که اطمینان می دهند بهترین شیوه های بین المللی حاکمیت شرکتی برای این مشارکت ها مورد استفاده قرار می گیرند، در حال ایجاد ابتکاری جهت همکاری با اعضای کلیدی جامعه مدنی، بخش خصوصی، و دولت است.

 

به کارگیری پشتکار مقتضی در ادغام و کسب سود

 

خرید و فروش داشته های واحدهای اقتصادی زیر مالکیت دولت، یکی دیگر از نقاط بسیار آسیب پذیر برای فساد است. افشای اطلاعات در مورد وضعیت اموال و نظارت بر ارزیابی قیمت های داشته های این واحدها، کلید احراز اطمینان از پاسخگوتر بودن این روند می باشد. اخیرا  دولت آرژانتین برای واحدهای اقتصادی زیر مالکیت دولت که به دستورالعمل های سازمان همکاری و توسعهٔ اقتصادی پیوسته اند، استانداردهای حاکمیت شرکتی مناسب و خوبی صادر کرد. این نخستین گام مهم برای احراز اطمینان از این مسئله است، که انجام پشتکارمقتضی جهت نظارت بر جابه جا شدن دارایی ها صورت می گیرد. البته
درک عملکرد داخلی واحدهای اقتصادی مورد اشاره می تواند، برای عموم بسیار دگرگون و دشوار باشد. اما حاکمیت شرکتی مناسب این واحدها باید در نشست هایی مانند اجلاس رهبران گروه 20 در بوئنوس آیرس موضوعی مهم برای بحث شود. البته اگر رهبران بزرگترین اقتصادهای جهان واقعا در مورد احراز اطمینان از توسعه منصفانه و پایدار جدی باشند.

 

جان زمکو مدیر منطقه ای بخش آمریکای لاتین و کشورهای حوزه دریای کارائیب مرکز بین المللی تجارت خصوصی است.