در پی انتخابات زیمبابوه، اصلاحاتی مورد نیازست تا به بخش غیررسمی اجازه شکوفا شدن بدهد

7 ژانویه 2019 | :دسته بندی اصلاحات اقتصادی

 

نوشته: رایان ماسر

 

انتخابات اخیر زیمبابوه برای تایید رئیس جمهور، نمایندگان مجلس، و مقامات دولت محلی از ارزشی ویژه برخوردارست. چراکه برای نخستین بار از هنگام استقلال این کشور در سال 1980 انتخاباتی در زیمبابوه برگزار شد، که در آن رئیس جمهور پیشین رابرت موگابه نامزد نبود.

 

این انتخابات تاریخی در گرماگرم قول های اقتصادی چشمگیر در زیمبابوه برگزار شد. کشوری که در قلب بحران های پول نقد و نیاز مبرم به سرمایه گذاری خارجی قرار دارد. کمااینکه بانک ها با وضع قانون میزان برداشت روزانه دلار آمریکا را محدود کرده اند. این محدودیت گاهی تا روزانه 20 دلار کاهش پیدا می یابد. البته گزینه های پرداخت دیگری وجود دارند. اما گرانتر هستند. مثلا اگر بهای یک کالا با پول آمریکا 100 دلار باشد، با اوراق قرضه زیمبابوه 120، با پرداخت به وسیله تلفن همراه 145، و با پرداخت الکترونیکی بانکی 150 دلار آمریکا، می شود.

زیمبابوه همچنین با بحران جدی بدهی روبروست. کمااینکه دیون معوقه اش به مؤسسات مالی، سر به 2 میلیارد دلار آمریکا می رند. در نخستین فصل سال 2018 نیز، کسر بودجه دولتش 225 میلیون دلار آمریکا بود.

 

امرسون منانگاگوا رئیس جمهور کنونی که در انتخابات پیش رو نیز نامزد همین سمت است، برای جذب سرمایه گذاری خارجی در سطح بین المللی دست به پویش زده، تا دوباره زیمبابوه را به عنوان “کشوری باز جهت کسب و کار” جابیندازد. همچنین خود و خطمشی هایش را مخالف مقام پیشین خویش رابرت موگابه ارائه می کند، قول انتخابات آزاد می دهد، و اصلاحات سرمایه گذار- دوستدار مانند ملایم تر کردن قانونی که مالکیت کسب وکارهای محلی برای خارجی ها را به کمتر از 50 درصد محدود می نماید، به اجرا درمی آورد.

 

این تغییرات خوبند. اما در زیمبابوه مسائل اقتصادی دیگری هم وجود دارند، که کاملا قابل توجه هستند. بااینهمه چندان مورد توجه قرار نگرفته اند. بنابراین راه اندازی و اداره کسب و کار در این کشور بسیار مشکل است. کمااینکه بانک جهانی زیمبابوه را از نظر انجام کسب و کار در بین 190 کشور در رتبه 159 ام قرار داده است. از نظر آغاز کسب و کار نیز، در رده 180 ام می باشد. در نتیجه بیشتر فعالیت های اقتصادی این کشور در بخش غیررسمی جریان دارد. کمااینکه برآورد می شود زیمبابوه دارای دومین اقتصاد غیررسمی جهان، و بزرگترین اقتصاد غیررسمی آفریقا است. یعنی بخشی که 60 درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهد.

 

همچنین گرچه دسترسی به آمار درست مشکل است، اما براساس برخی برآوردها تا 95 درصد اهالی زیمبابوه در اقتصاد غیررسمی کار می کنند. بااینهمه این مسئله به شکلی شگفت انگیز نادیده گرفته می شود. کمااینکه در بسیاری از بیانیه های احزاب سیاسی حتی به بخش غیررسمی اشاره نمی گردد. همچنین دو حزب عمده (زانو- پی اف/ Zanu-PF و ائتلاف ام دی سی/ MDC Alliance) به ندرت اظهار می کنند، که طرحشان برای مدنظر قراردادن این مسئله چیست. بنابراین به نظر نمی رسد هیچیک از احزاب در مورد اینکه با اقتصاد غیررسمی چه کنند، خطمشیی شفاف و یا ایده ای داشته باشند.

 

بااینهمه حتی وقتی هم که کارآفرینان غیررسمی نادیده گرفته نمی شوند، اغلب مورد بی احترامی قرار می گیرند، و از سوی سیاستمداران برای مقاصد سیاسی استثمار می شوند. زیرا این کارآفرینان برغم نقش محوری که در اقتصاد زیمبابوه بازی می کنند، بر مبنای قانون استعماری و کهنه موجود که قدمتش به سال 1968 می رسد، اغلب مجرم شناخته می شوند، و هدف آزار قرار می گیرند. برای نمونه در هراره از منطقه دادوستد مرکزی بیرون رانده و به مناطق کم رفت و آمد پرتاب شده اند، که کسب و کار در آنها رونقی ندارد. در موارد بسیار نادری هم که اقتصاد غیررسمی در مباحث مطرح می شود، کارآفرینان غیررسمی حضور ندارند. بااینهمه مشتاقند سر میز (مذاکره) بنشینند و با سیاستمداران به عنوان یاری دهندگان قابل توجه اقتصادی که واقعا هستند، تعامل کنند.

 

سی آی پی ئی در روند انتخابات با کارآفرینان غیررسمی همکاری داشته، تا کمک کند صدایشان را به گوش برسانند. کمااینکه در همکاری با اتاق اتحادیه های اقتصادی غیررسمی زیمبابوه (زد سی آی ئی ای/ (ZCIEA یک سری نشست در تالارهای شهرداری پنج شهر بزرگ را سازماندهی نمود، تا تعامل بین کارآفرینان غیررسمی و نامزدهای سیاسی محلی و نمایندگان حزب ملی را تشویق کند. در این نشست ها گاهی سیاستمداران به دلنگرانی های کارآفرینان غیررسمی گوش دادند. در برخی از مواقع دیگر بی احترامی خود به این حوزه های انتخاباتی مهم را ثابت کردند. یکی از این مواقع زمانی بود که یک نامزد مجلس که دریافت برای شرکت در نشست پولی به وی پرداخت نمی شود، به شکلی ناگهانی تالار را ترک نمود. یکی از کارآفرینان غیررسمی گفت: “این خانم ثابت کرد، که برای دلنگرانی های ما احترامی قائل نیست….  و تازه این در هنگامی می باشد که ما جدا متعهد هستیم، و رهبران سیاسی پاسخگو تا آن اندازه به ما احترام می گزارند که بنشینند، دلنگرانی های ما را بشنوند، و تغییرات مورد نیازمان را ایجاد کنند.”

 

سی آی پی ئی و زد سی آی ئی ای دارند به کارآفرینان غیررسمی یاری می رسانند، تا از طریق ردگیری قول های سیاستمداران و یادآوری این قول ها به آنان پس از انتخابات، این سیاستمداران را پاسخگو نگه دارند. سی آی پی ئی همچنین به کارآفرینان غیررسمی کمک می کند تا توصیه هایی را برای دولت در نظر بگیرند، که به آنها اجازه خواهند داد به عنوان مردان و زنان حوزه کسب و کار شکوفا شوند. ایجاد فضای کافی، حفاظت از مایملک، کمک به رسمی شدن، و افزایش دسترسی به اعتبارات مالی، از جمله این توصیه ها هستند. اگر چنین اصلاحاتی صورت بگیرند، کل اقتصاد کشور از آنها منتفع خواهد شد.

 

پیشترها یعنی در دوران موگابه چنین فضای گفت و گوی دمکراتیکی با سیاستمداران وجود نداشت. کمااینکه ویسبورن مالایا دبیرکل زد سی آی ئی ای می گوید: این نتیجه فضای دمکراتیکی است، که موفق شدیم در نشست های تالارهای شهرداری ایجاد کنیم. یعنی اینکه موفق شدیم تمامی این نامزدهای سیاسی گوناگون را بیاوریم، و خواسته هایمان را به آنها بگوییم.

 

اما همزمان سیاستمداران تمامی احزاب که برای کسب آراء فعالیت دارند، تنها مشغول دادن قول هایی به مردم زیمبابوه بوده اند. یعنی قول هایی در مورد از قطارهای تندرو گرفته تا ساخت یک میلیون و نیم خانه جدید، که نمی توانند به آنها عمل کنند. چنین روندی مردم را مطمئن می سازد که این سیاستمداران پس از انتخاب شدن، تمامی قول های اقتصادی خود را به دست فراموشی خواهند سپرد. بااینهمه درنهایت کسی که برنده انتخابات شود، به روی همان واقعیت های اقتصادی موجود چشم باز می کند، و با وظیفه بی نهایت مشکل بازگرداندن اقتصاد زیمبابوه به حالت عادی روبرو می شود.

 

اگر سیاستمداران زیمبابوه می خواهند اقتصاد را درست کنند، باید بر اصلاحات اقتصادی – و نه پروژه های زرق و برق دار- تمرکز نمایند. اصلاحاتی که به شدت مورد نیاز هستند. از جمله باید به بخش غیررسمی بپردازند و به کسب و کارهای غیررسمی کمک کنند، تا به سوی رسمی شدن حرکت نمایند. باید محیط کاری به وجود بیاورند که نه تنها سبب ترغیب سرمایه گذاری خارجی شود، بلکه سرمایه گذاری داخلی را تسهیل نماید، و به کسب و کارهای محلی توان شکوفایی و رشد بدهد. چنین گام هایی سبب جذب سرمایه گذاری می شود، زیربنای مالیات زیمبابوه را گسترش می دهد، باعث ازدیاد درآمد دولت از مالیات می گردد، و رشد اقتصادی را آغاز می کند.

 

بنابراین برگزاری انتخابات اخیر تنها یک گام از تلاش های زیمبابوه برای بهبود رفاه اقتصادی است. یعنی پس از این انتخابات باید اصلاحات اقتصادی صورت بگیرد. بخش غیررسمی هم باید قسمتی از تلاش اصلاحات بوده، و کارآفرینان غیررسمی باید بخشی از آن گفت و گو باشند.

 

رایان ماسر دستیار مسئول برنامه آفریقای سی آی پی ئی است.

نظر دهید