پیشگفتار
در بخش نخست ابتدا در مورد زیان های جانی و مالی تحریم ها در حوزه خدمات بهداشتی- درمانی و صنعت حمل و نقل هوایی، و در ادامه در باره زیان های کلان مالی این تحریم ها در حوزه های گوناگون، نوشتیم.
در این قسمت به اظهارات مقامات ایرانی مبنی بر پذیرش فشار و پیامدهای منفی تحریم ها، و بررسی احتمالی اثر رفع تحريم ها در شکوفایی اقتصادی ایران، از جمله فواید جانی و مالی برداشتن تحریم ها مانند ورود داروهای ضروری تولیدی کارخانجات معتبر به کشور، و کوتاه شدن دست واسطه ها، می پردازیم.
اظهارات مسئولان ایران مبنی بر پذیرش فشار تحریم ها
تا پیش از سال 1392/ 2013 مقام های دولتی جمهوری اسلامی منکر تأثیرگزاری تحریم ها بودند. این امر به ویژه در مورد آقای احممدی نژاد مصداق داشت، که از جمله از قطعنامه های سازمان ملل متحد بر علیه ایران با عنوان کاغذ پاره یاد می کرد. بگونه ای که حتی در پانزدهم اردیبهشت ماه 1392/ پنجم ماه مه 2013 که کمتر از سه ماه به پایان دومین دوره ریاست جمهوریش باقی مانده بود نیز، همچنان حرف خود را تکرار نمود.
او که در آن هنگام در چهارمین دور سفرهای استانی خو در آذربایجان غربی به سر می برد، در جمع مردم این استان سخنرانی کرد. در این سخنرانی از جمله خاطرنشان نمود: “می گویند چرا دولت قطعنامه ها را کاغذ پاره خوانده است، و الان هم می گویم قطعنامه مال سازمان ملل و شورای امنیت بود، که خنثی شد و اثر نداشت.”
این در حالی است، که حتی آیت الله خامنه ای منکر تأثیر این تحریم ها نشد. کمااینکه از جمله روز هفدهم دی ماه سال گذشته/ هفتم ژانویه سال جاری در دیدار با مردم قم، از جمله گفت: “تحریم ها برای کشور مشکل ایجاد کرده، اما اگر دشمن شرط برداشته شدن آنها را فلان مسئله اساسی و آرمانی از جمله دست برداشتن از اسلام و استقلال و پیشرفت علمی قرار دهد، قطعاً غیرت هیچ مسئولی قبول نمی کند.”
در بیست و ششم خردادماه/ شانزدهم ژوئن یعنی حدود یک ماه پیش از امضای توافق جامع، آیت الله هاشمی رفسنجانی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در مراسم رونمایی مجموعه تاریخ جامع ایران که در مرکز دایره المعارف اسلامی برگزار شد، از جمله گفت: “عده‌ای حرف های عجیب و غریب می زنند، که ما می خواهیم خودمان به دانش دست پیدا کنیم. و این در حالی است، که تحریم ها پدر مردم را درآورده است. اکثر مردمی که مزدبگیر هستند، تحریم ها استخوان های آنها را خرد کرده است… به علاوه شاهدیم، خیلی کارهای مهم ما خوابیده است. در برنامه های مصوب، طرح های بسیار بزرگی داریم که ناقص مانده است. دلیل شرعی ندارد، که نتوانیم صحبت کنیم. این حرف های ملت ایران نیست. حرف های عده معدودی است، که متاسفانه در سراسر کشور تریبون و قدرت پشت سرشان است…. عده ای تحریم و غیرتحریم در زندگی شان اثر ندارد. خب در کارهایشان اثر می گذارد، اما تحریم استخوان طبقه مزد بگیر کشور را که اکثریت کشور هستند، می پوساند. و زندگی ها سخت شده است.”
از دیگر سو اظهارات آقای احمدی نژاد در حالی بود، که حسن روحانی جانشین وی روز بیست و چهارم خردادماه/ چهاردهم ژوئن در جمع مردم بجنورد با اشاره به آن دوران، از جمله گفت: “آمارهای اقتصادی نشان می داد، که در سال 91 نزدیک به منفی 7 درصد رشد داشتیم. و این آمار یعنی رکود عمیق! حتی در سال 92 هم رشد ما منفی بود. شما می دانید در شرایط رکود روز به روز از تولید کاسته شده، و به بیگانگان بیشتر وابسته می شویم. (زیرا) اگر تولید کاسته شود، حتی برای نان شب هم باید گندم وارد کنیم. ….. در سال 93 دو یا سه میلیون تن گندم کمتر وارد کردیم، و امسال هم گندم کمتری وارد خواهیم کرد. وابستگی نیازمندی های کشاورزی ما به بیگانه کاهش پیدا کرده، و ما روی پای خود ایستاده ایم. ما هشت میلیارد دلار مواد غذایی کمتری وارد کردیم….. دیگران آمدند، در مسیر مسابقه بر پای ملت ایران زنجیر نابجای تحریم انداختند. اما ما نمی گذاریم، زنجیر ادامه پیدا کند… به خاطر تحریم ها هرجنسی که از خارج به دست شما می‌رسد، حداقل 10 تا 15 درصد گرانتر است. یعنی این پول از جیب شما داده شده است. آنها که می گویند تحریم مهم نیست، گویی از جیب مردم بی خبر هستند. آنهایی که می گویند ما در برابر بیگانگان نباید حرف بزنیم و مذاکره کنیم، گویی از زندگی مردم بی خبرند. اما ما با هدایت های رهبری و حمایت مردم هم در داخل کشور غنی سازی می کنیم، هم چرخ اقتصاد را به حرکت در می آوریم…”
البته در کنار این سه ارشدترین مقام سیاسی کشور، سایر مسئولان نیز پس از سخنان آیت الله خامنه ای در این مورد اظهارنظر کردند. از آن جمله می توان به سخنان روز بیست و نهم دی ماه سال گذشته/ نوزدهم ژانویه 2015 محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن، و تجارت، اشاره کرد. وی که دوازده روز پس از اظهارات آیت الله خامنه ای در مراسم پنجاهمین سالگرد تاسیس صنعت پتروشیمی سخن می گفت، از جمله خاطر نشان کرد: “چرا ما باید منطق را کنار گذاشته و فحش، ناسزا، و ژست های تو خالی را دنبال کنیم؟… تحریم ها ما را تا این حد محدود کرده اند. پس چه طور می گویید، که تحریم ها اثر ندارد؟… اگر ما تحریم را خیر و برکت بدانیم، باعث افزایش آن می شویم، که همین اتفاق نیز افتاده است.”
درست روز پس از سخنرانی آیت الله خامنه ای نیز، سیدمحمدعلی سیدابریشمی مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و سازمان شهرک های صنعتی ایران در همایش روابط عمومی های شرکت شهرک های صنعتی استان های کشور که در مهدیشهر استان سمنان برگزار شده بود، از جمله خاطرنشان کرد: “در شرایطی که رکود تمام بخش های تولیدی کشور را دچار مشکل کرده بود، اهدافی که دولت یازدهم داشت تا بتواند این رکود را به سرعت پشت سر بگذاریم، هنوز محقق نشده است.”
آیا رفع تحريم‌ها سبب شکوفایی اقتصادی ایران می شود؟
در پاسخ این پرسش، بین صاحبنظران اقتصادی دو دیدگاه تقریبا متضاد وجود دارد. در ادامه به برخی از این دیدگاه ها پرداخته می شود.
مخالفان تأثیرات مفید اقتصادی رفع تحریم ها
در ابتدا نگاهی گذرا به اظهارات آن دسته از کارشناسان فن می اندازیم، که بر این باورند این توافق تأثیر اقتصادی چندانی نخواهد داشت. فراتر اینکه بعضی از ایشان حتی آن را موجب پیامدهای منفی ارزیابی می کنند.
از آن میان می توان به فریبرز رئیس دانا اقتصاددان ایران اشاره کرد، که بر این باور است این توافق چه در کوتاه مدت، چه در میان مدت، و چه در بلند‌مدت، اثر چندانی بر اقتصاد ایران نخواهد داشت. چراکه مشکل اصلی کشور رکود تورمی و بیکاری می باشد.
خبرگزاری مهر نیز در بیست و هشتم تیرماه/ نوزدهم ژوئیه در این پیوند دیدگاه های هشداری چند اقتصاددان را منتشر کرد. مثلا از قول علی قنبری کارشناس اقتصادی، استاد دانشگاه، و عضو اسبق شورای پول و اعتبار، نوشت: “اگر یک برنامه ریزی صحیح برای امکانات فراهم شده پس از تحریم ها و همچنین دلارهای آزاد سازی شده صورت نگیرد، اولویت ها و برنامه ها مشخص نشود، زمینه های مناسب برای سرمایه گذاری ها با ظرفیت ها و پتانسیل های بالا فراهم و معرفی نشود، واهداف هم مشخص نباشد، امکان تورم وجود دارد.”
وی ضمن اشاره به تورم بالای 39 درصدی اقتصاد کشور پس از جنگ ایران و عراق، نسبت به بروز وضعیت مشابه پس از رفع تحریم ها هشدار داد. کمااینکه خاطرنشان کرد باید از آن رخداد درس گرفت، و مراقب بود آن وضعیت تکرار نشود. بنابراین لازم دانست، که اولویت ها و زمینه های سرمایه گذاری از هم اکنون مشخص گردند.
محمدقلی یوسفی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی هم با اشاره به آزاد سازی منابع مالی بلوکه شده ایران پس از لغو تحریم ها، از جمله گفت باید از درآمدهای ارزی برای واردات کالاهای واسطه ای و فناوری های روز دنیا جهت بکارگیری در بخش تولید استفاده شود. فناوری های هایی که بتوانند، اصلاح منابع آب و کمک به عرضه بهتر این منابع در بخش کشاورزی را به همراه داشته باشند. نه اینکه به سمت واردات کالاهای مصرفی هدایت شوند، و تجار و واسطه ها از این وضعیت سوء استفاده کنند.
برخی از اقتصاددانان نیز، آزاد شدن یک باره پول های بلوکه شده ایران را زیانبار تلقی می کنند. زیرا بر این باورند که ورود ناگهانی این مبلغ پول به اقتصاد کشور، سبب تورم شدید خواهد شد. این گفته زمانی قابل درک تر می گردد که بدانیم مثلا بر اساس اظهارات عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران، طبق توافق جامع ماهانه 700 میلیون دلار از درآمدهای بلوکه شده ایران آزاد می شود.
پیامدهای مثبت لغو تحریم ها
در مورد پیامدهای مثبت لغو تحریم ها، صاحبنطران و کارشناسان مربوطه دیدگاه های گوناگونی دارند. اما یک اصل ثابت این است، که اثر لغو تحریم ها تا پایان سال 94 احساس نمی شود. البته کسی هم انتظار ندارد، چنین اقدامی فورا تأثیرات خود را نشان دهد. اما غیرایرانی ها در این مورد بدبین ترند. کمااینکه از جمله شرکت آمریکایی خدمات مالی فیچ ریتینگز/Fitch Ratings پیش بینی کرده، چند سالی طول می کشد که میزان صادرات نفت ایران به سطح پیش از سال 2012 برسد، که 5 میلیون و 200 هزار بشکه بود. چراکه تحریم ها سبب محدود سرمایه گذاری در این حوزه شده اند.
بااینهمه برداشتن تحریم ها افق های روشنی را ترسیم کرده اند، که در ادامه به نمونه هایی از آنها می پردازیم.
به پیش بینی روز نوزدهم ژوئیه/ بیست و هشتم تیرماه شرکت کپیتال اکانومیکس/ Capital Economics لندن، با کاهش تحریم ها در چند سال آینده، اقتصاد ایران سالانه شش تا هشت درصد رشد خواهد کرد.
همچنین بر اساس اظهارات دامینیک بوکور اینگرام مشاور شرکت شارلمان کپیتال/ Charlemagne Capital همه چیز برای رشد اقتصادی آماده است. چراکه ایران زیرساخت، تجهیزات، و علم لازم را، دارد.
از دیگر سو با توجه به تأثیرات شدید و در برخی از اوقات کمرشکن تحریم ها که به برخی از آنها اشاره شد، و همچنین سخنان مقامات بلندپایه ایران در تأیید اینگونه خسارات، بی تردید برداشتن تحریم ها نمی تواند بی اثر باشد. این تأثیرات از جمله در حوزه هایی مشاهده خواهند شد، که در ادامه به برخی از آنها می پردازیم.
1- مهمترین و حیاتی ترین دستاورد رفع تحریم ها: پیشگیری از تلفات جانی در حوزه خدمات بهداشتی- درمانی، و صنعت ترابری هوایی
بی تردید حیاتی ترین دستاورد رفع تحریم ها، پیشگیری از تلفات جانی ناشی از تحریم در حوزه خدمات بهداشتی- درمانی، و صنعت ترابری هوایی است. در حقیقت آن بخش از زیان های جانی خدمات بهداشتی- درمانی که به این تحریم ها مربوط می شد، کاملا از بین می رود. در عین حال مسئولان مربوطه نیز خواه و ناخواه وادار می شوند، کار خود را به بهترین شکل ممکن انجام دهند. زیرا از جمله دیگر نمی توانند ناکارآمدی خویش را، با توسل به این تحریم ها توجیه نمایند.
این امر در مورد صنعت حمل و نقل هوایی نیز، مصداق دارد. در عین حال میزان جریمه های کمرشکن برای شرکت هایی که در این حوزه با ایران وارد داد و ستد می شدند، به اندازه ای بود که اگر توافق جامع امضاء نمی شد، همچنان جان مسافران ایرانی در خطر بود. کمااینکه در یکی از آخرین موارد از این دست، وزارت دارایی آمریکا فوکر سرویسز یکی از شرکت های تابعه هواپیماسازی فوکر را به علت هزار و 150 مورد نقض تحریم های ایران و سودان در برهه سال های 2005 تا 2010/ 1384 الی 1389، و فروش قطعات و تجهیزات هواپیما به این کشورها، به دادگاه کشاند.
کمااینکه آدم زوبین مدیرکل اداره اموال خارجی این وزارتخانه روز پنجم ژوئن/ پانزدهم خردادماه از جمله خاطرنشان کرد، که شرکت مورد اشاره با فروش این قطعات به کشورهایی که آمریکا آنها را تحریم کرده، به کرات قوانین را نقض نموده است. چراکه براساس اظهارات مقامات ایمنی وزرارتخانه قطعات مورد اشاره یا ساخت آمریکا، و یا در کارخانجات فوکر سرویسز در خاک آمریکا تولید شده بودند. در نتیجه این شرکت باید پیش از صدور آنها به ایران و سودان، از جمله از این وزارتخانه مجوز می گرفت.
به همین سبب این شرکت هلندی به پرداخت تقریبا 51 میلیون دلار جریمه محکوم شد، که پس از طی مراحلی سرانجام با پرداخت 21 میلیون دلار پرونده این جریمه مختومه گردید
اما خوشبختانه ورق دارد برمی گردد. کمااینکه در نخستین گام از این دست خبرگزاری فرانسه روز بیست و سوم ژوئیه/ اول مردادماه ماه از امضای توافق شرکت بوئينگ آمريکا خبر داد. توافقی که بر اساس آن این شرکت قطعات و خدمات در پیوند با امنيت پروازهای هوايی را در اختيار هواپيماهای با پرچم ايران قرار می دهد. همچنین امکان دارد، اینگونه قطعات و خدمات را به خود ايران اير هم بفروشد.
البته پیش از این توافق هم از جمله گزارش روز پانزدهم ژوئیه/ بیست و چهارم تیرماه خبرگزاری بلومبرگ توافق هسته ای ایران را فرصتی استثنایی دانسته بود، تا شرکت های فرانسوی ایرباس، آمریکایی بوئینگ، و در درجه بعد سوخوی روسیه، بمباردیه کانادا، و حتی برخی از شرکت های چینی و برزیلی، وارد بازار ایران شوند.
پیش از آن نیز خبرگزاری رویتر از انتظار شرکت های هواپیما سازی غربی برای ورود به بازار هواپیمایی ایران خبر داد. بازاری که به سبب تحریم ها بیشتر هواپیماهای مسافربریش فرسوده شده اند. بگونه ای براساس اظهارات مقامات ایران، اینک این بازار به خرید 400 فروند هواپیما نیاز دارد.
این خبرگزاری همچنین از هواپیماهای بوئینگ 787 و ایرباس ای 350 خبر داد، که در لیست فروش این شرکت‌ها به ایران قرار گرفته اند.
البته از پیشترها و به موازات پیشرفت گفت و گوهای هسته ای، گشایش در این حوزه هم – اما به شکلی بسیار محدود- آغاز شده بود. کمااینکه پس از اجرايی شدن موافقتنامه موقت ژنو، دو شرکت آمریکایی جنرال موتورز و بوئینگ اعلام کردند، که از دولت متبوع خود مجوز فروش هواپیما و قطعات یدکی به ایران را دریافت کرده‌اند.
روز دوم اسفندماه سال گذشته/ بیست و یکم فوریه سال جاری فرهاد پرورش مديرعامل شرکت هواپيمايی جمهوری اسلامی از قرارداد نوینی خبر داد، که پس از اجرايی شدن موافقتنامه موقت ژنو بين شرکت های هواپيمايی جمهوری اسلامی و بوئينگ آمريکا به امضا رسید. به گفته وی همچنین دو قرارداد دیگر تمديد شدند.
همزمان عباس آخوندی وزیر حمل و نقل ایران از آمادگی کشور مبنی بر پرداخت حدود بیست میلیارد دلار برای خرید چهارصد هواپیما در ده سال آینده خبر داده است.
2- کوتاه شدن دست واسطه ها
شاید یکی از بدترین آفت های اقتصادی وجود واسطه ها باشد. حال اگر اینگونه واسطه ها به هر دلیل از جمله به داشتن پشتگرمی به مقامات بلندپایه و در نتیجه مصونیت کامل یا نسبی از پیامدهای قضایی اقداماتشان امیدوار باشند، دایراه فساد و سودجویی هایشان نیز، گسترده تر می شود.
کمااینکه سحام نیوز در ادامه اخبار در پیوند با خرید 14 دکل نفتی خشکی و دریایی از کشور چین که در بخش در پیوند با نفت قمست هایی از آن نقل گردید، به چنین مواردی هم اشاره کرد. مثلا از اسنادی خبر داد، که دراختیار دارد. اسنادی که نشانگر نفوذ عمیق آقای مصطفوی طباطبایی “بر ارکان کشور، مدیران ارشد انرژی وزارت اطلاعات دولت قبل، برخی آقازاده ها، و نمایندگان مجلس، هستند”. بنا بر این اسناد “افراد زیادی با پرداخت مبالغی به همکاری با وی اقدام کرده اند، و اسناد متعددی از این پرداخت‌ها نزد رضا مصطفوی طباطبایی وجود دارد، که مانع از هرگونه پیگیری قضایی جدی برای تعقیب وی شده است”.
همچنین همانگونه که در همان بخش آمد، مراد شیرانی رسما به عنوان مشاور علی طاهری مطلق مدیرعامل شرکت بزرگ نفتی موسوم به مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران، و همزمان در سمت پیمانکار این شرکت کار می کرد. به همین سبب با استفاده از اختیارات بالا توانسته بود، تجهزات سنگین نفتی و حفاری را به صنعت نفت کشور تحمیل کند. ….
شوربختانه نمونه هایی از این دست بسیار فراوانند، و تنها منحصر به حوزه نفت نیستند. بلکه در سایر زمینه های مهم تر مانند دارو که با جان مردم بستگی دارد نیز، فراوان یافت می شوند. اما در اینجا به همین دو مورد اکنفاء می کنیم.
مسئله واسطه ها چنان برجسته و روشن می باشد، که حتی از دید خارجی ها نیز پنهان نمانده است. کمااینکه پس از امضای موافقتنامه مورد اشاره، سرفصل خبر روزنامه زمان ترکیه اینگونه بود: “تجارت رضا تمام شد”.
اشاره این رسانه به رضا ضراب شهروند ایرانی تبار ترکیه، همسر ابرو گوندش خواننده مشهور این کشور، و شریک بابک زنجانی می باشد، که خود نیز -البته در مقیاسی کمتر- مانند آقای زنجانی مدت هاست درون مایه خبرهای رسانه ها را به خود اختصاص می دهد. کمااینکه در بیست و ششم آذر ماه 1392/ هفدهم دسامبر 2013 شبكه سامان يولوی تركيه از دستگیر وی در میان ده‌ها نفر دیگر از جمله دو پسر وزرای کابینه رجب طیب اردوغان خبر داد.
در آن هنگام اتهام رضا ضراب انتقال غیرقانونی پول از طریق یک بانک متعلق به دولت ترکیه (پولشويی)، و پرداخت رشوه به نزدیکان مقامات دولتی ذکر شد. آقای ضراب در بیستم بهمن ماه 1392/ نوزدهم فوریه 2014 به سبب بیماری به زندان منتقل، و در شامگاه اول اسفند ماه/ بیست و هشتم همان ماه میلادی با حکم دادگاه آزاد شد.
بنابراین می توان نتیجه گرفت که تنها از محل کوتاه شدن دست واسطه ها، چه سود سرشاری عاید ملت ایران می گردد.
3- رونق گرفتن کارخانجات تولیدی
همانگونه که آمد در سال های اخیر بسیاری از واحدهای تولیدی تعطیل، و یا از میزان بازدهی آنها کاسته شد. معضلی که به نوبه خود به بیکاری شمار زیادی از کارگران انجامید. برداشتن تحریم ها سبب می شود، که بتوان مواد اولیه لازم را وارد کرد. البته همانگونه که در ادامه خواهد آمد، بهترین روش، رسیدن به خودکفایی از راه های منطقی و عملی است.
برداشتن تحریم ها از جمله بر وضعیت بازار بورس نیز، تأثیری بسزا خواهد اشت. چراکه کارخانجات و شرکت هایی که به دلایل ذکر شده در بالا ناچار اوضاعشان بسرعت وخیم می شد، از این حالت رهایی می یابند، و به ثبات قابل توجه می رسند. در نتیجه بهای سهامشان در بازار بورس هم، دچار نوسان های شدید نمی کردد.
4- بازشکوفایی صنعت گردشگری
برداشتن تحریم های داد و ستد با بانک های ایرانی، تا میزان چشمگیری به رونق صنعت گردشگری کمک می کند. کمااینکه پس از امضای توافقنامه مسعود سلطانی فر معاون رئیس جمهور ضمن مسرت بخش خواندن خبر توافق هسته ای و لغو تحریم های اقتصادی برای صنعت گردشگری، از جمله گفت: “هیچ صنعت دیگری در ایران به اندازه گردشگری در نتیجه این توافق رشد نخواهد کرد.”
همچنین ابراز امیدواری نمود ایران بتواند سالانه بیست میلیون گردشگر جذب کند، تا از قبل صنعت گردشگری درآمد خالص تقریبا سی میلیارد دلاری به دست بیاورد.
در عین حال از جمله دو روزنامه انگلیسی نیز، به این مهم پرداختند. کمااینکه دیلی میل از تحقیقات اولیه شماری از صاحبان هتل های زنجیره ای غربی و برگزارکنندگان سفرهای گردشگری، و همچنین آماده شدن مجری های سفرهای داخلی برای ورود موج تازه ای از گردشگران، خبر داد.
گاردین هم در گزارش خود به این مسئله اشاره کرد که پس از برگزیده شدن حسن روحانی به ریاست جمهوری، صنعت گردشگری در ایران رشد کرد. چراکه دولت او در صدور ویزا (روادید ورود) گردشگری تسهیلاتی ایجاد نمود. همچنین دویست هتل جدید ساخت.
البته علل و عوامل منفی نسبتا زیادی هم هستند که باید از بین بروند، تا این صنعت به بیشترین بازده ممکن خود برسد.
5- رهایی از خریدهای پرهزینه اجباری
نبودن محدودیت ناشی از تحریم های داد و ستد سبب خواهد شد، که ایرانیان از خرید و فروش اجباری خارجی نجات یابند. در نتیجه بتوانند با دست باز، بهترین و مناسب ترین جنس را به کشور وارد نمایند. یا اینکه کالای خویش را به هر کشوری که خریدار بهتری دارد، صادر کنند.
کمااینکه حتی پیش از به نتیجه رسیدن گفت و گوها و امضای توافق جامع، و طبیعتا پس از این به نتیجه رسیدن، شرکت های پرشمار غربی برای بازگشت به بازار ایران اظهار علاقه کردند. مثلا سوئیس پس از آنکه در سیزدهم فروردین ماه/ دوم آوریل چهارچوب توافق هسته ای میان ایران و قدرت های جهانی مشخص گردید، هیئتی تجاری به ایران اعزام کرد.
همچنین شرکت راه آهن آرپ فرانسه در دهم تیرماه/ اول ژوئیه یک قرارداد هفت میلیون یورویی با راه آهن ایران امضا نمود. بر اساس این قراداد طرف فرانسوی ایستگاه های اصلی راه آهن شهرهای تهران، مشهد، و قم را، توسعه خواهد داد.
کارخانه خودروسازی رنو هم، دارد برای خرید بخشی از پارس خودرو مذاکره می کند.
از ژانویه/ دی ماه نیز یک کمیسیون اقتصادی ایران و آمریکا در واشنگتن برپا شده است. هدف از این برپایی تضمین امنیت مالی 50 میلیارد دلار سرمایه گذاری در ایران است.
برای نمونه های پس از امضاء توافق جامع هم، از جمله می توان به شرکت اپل اشاره کرد. به گزارش هفدهم ژوئیه/ بیست و ششم تیرماه یعنی تنها سه روز پس از امضای توافق جامع، روزنامه وال استریت جورنال از آغاز گفت و گوی این شرکت جهت فروش تلفن های دستی آی فون و سایر تولیدات آن در ایران خبر داد. به نوشته این نشریه البته اپل هنوز نمی تواند، با ایران داد و ستد کند. زیرا هنوز توافق مورد مورد اشاره حالت اجرایی پیدا نکرده است. بااینهمه این مذاکرات را جهت تسهیل شرایط توزیع لازم دیده است.
فروشگاه های زنجیره ای غذاهای حاضری مک دونالد روز پس از خبر بالا، فرم پذیرش نمایندگی خود در برخی ازکشورهای منطقه را دوباره در تارنمای رسمیش قرار داد. نام ایران نیز در فهرست این کشورها بود. گرچه با توجه به موارد بسیار حیاتی مانند دارو، وجود یا عدم چنین فروشگاه هایی در ایران اهمیت خاصی ندارد، اما اینکه دست صاحبان حرفه ایرانی برای راه اندازی کسب و کار مورد نظر خود باز باشد، مسئله ای بسیار مهم است.
درست روز بعد از اقدام مک دونالد (نوزدهم ژوئیه/ بیست و هشتم تیرماه) اخبار مشابهی از سوی بازرگانان و شرکت های معتبر اروپایی منتشر شد. از جمله اینکه در آن روز یک هیئت تجاری بزرگ آلمانی به ایران سفر کرد. اعضای این هیئت را دست اندرکاران شرکت های معتبر و بزرگ صنعتی این کشور از جمله زیمنس و فولکس واگن تشکیل می دادند، که پیشینه فعالیت طولانی در ایران داشته اند.
همچنین قرارست مقامات بلندپایه اقتصادی برخی از کشورهای اروپایی در آینده نزدیک به ایران بروند. گروهی از کارشناسان آمریکایی نیز، بزودی جهت آغاز طرح گسترش یک ترمینال فرودگاه اصلی تهران، به ایران خواهند رفت.
6- رهایی از دادو ستدهای پرهزینه، زیانبار، جنجال برانگیز، و اجباری در حوزه صنعت نفت،
و بازگشت مستقیم پول فروش حاصل از صادرات طلای سیاه به کشور
شوربختانه نفت همچنان عمده ترین درآمد صادراتی کشور ما است. درآمد حاصل ار فروش آن نیز، استخوانبندی اصلی بودجه اداره کشور را تشکیل می دهد. به عبارت دیگر تقریبا از زمان کشف طلای سیاه در ایران، استفاده از ثروت ملی به جای درآمد، از ويژگی اصلی تجاری- اقتصادی عملكرد ارزی و مالی كشور ما بوده است. در حالت رفع تحریم ها دیگر ایران نیازی ندارد که پول نفت خود را از راه هایی دریافت کند، که خریداران می توانستند (مانند نمونه هندوستان که پیشتر به آن اشاره شد)، با سوء استفاده از تحریم به ایران تحمیل نمایند.
کمااینکه سه روز پس از امضای توافق جامع یعنی در هفدهم ژوئیه/ بیست و ششم تیرماه خبرگزاری رویتر به نقل از پل کیبزگارد مدیر اجرایی شرکت آمریکایی – فرانسوی شلومبرگر از بررسی های این شرکت بزرگ نفتی برای بازگشت به ایران پس از لغوتحریم ها خبر داد.
از دیگر سو چنین موقعیتی سبب می شود، که ایران در ازای فروش نفت خود و به میل خویش کالاهایی را بخرد، که واقعا به آنها نیاز دارد. نه اینکه ناچار شود در کنار اقلام مورد نیاز، برخی بجل ها را نیز، خریداری نماید.
از دیگر سو فروش نفت برای ایران ساده تر و سودآورتر می شود. چراکه بدون واسطه دست به چنین فروش هایی می زند. کمااینکه خبرگزاری رویتر در نوزدهم ژوئیه/ بیست و هشتم تیرماه اعلام کرد که برای نخستین بار پس از توافق مورد اشاره، نفتکش غول پیکر ایرانی استارلا زیر مدیریت شرکت ملی نفتکش ایران، با دو میلیون بشکه نفت خام آب های ایران را به مقصد شرق آسیا ترک نموده است. نفتکشی که از حدود هشت ماه پیش با ظرفیت کامل در آب های ایران شناور بود.
البته از پیشترها و به موازات پیشرفت گفت و گوهای هسته ای، گشایش در این حوزه – اما به شکلی بسیار محدود- آغاز شده بود. کمااینکه روز بیست و دوم تیرماه/ سیزدهم ژوئیه احمد مهدوی دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در گفت و گو با خبرگزاری مهر از جمله خاطرنشان کرد، که هنوز توافق نهایی هسته ای بین ایران و غرب حاصل نشده است. اما شرکت های پرشمار اروپایی مذاکرات خود را با طرف ایرانی آغاز کرده اند. وی هدف از این گفت و گوها را، از سرگیری صادرات محصولات پتروشیمی ایران عنوان نمود.
در سوم ژوئیه/ داوزدهم تیرماه نیز روزنامه وال استریت جورنال به نقل از مقام های بلندپایه دولت جمهوری اسلامی از جمله علی اکبر صفایی مدیر عامل شرکت ملی نفت کش خبر داد، که این شرکت با فراهم آوردن بزرگترین ناوگان ابرتانکرها ی خود (42 فروند نفت کش غول پیکر)، آماده می شود تا در صورت به دست آمدن توافق نهایی وارد آب های غرب گردد. این شرکت به منظور فراهم آوردن زمینه های لازم، با بیمه کنندگان انگلیسی نیز مذاکره دارد.
7- تأثیر بر ایرانیان خارج از کشور
بر اساس توافقنامه، در مجموع به تحریم حدود 800 شخصیت حقیقی و حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، و بسیاری از دیگر بانک ها پایان داده می شود. بنابراین بانک های ایران می توانند، در کشورهای عضو جامعه اروپا شعبه دایر کنند. به عبارت دیگر مشکلاتی که در بند دهم زیان های ناشی از تحریم ها بیان شد، به تدریج از بین می روند. از جمله اینکه ایرانیان ساکن خارج از کشور دیگر برای نقل و انتقال پول خود با مشکل روبرو نخواهند شد. دانشجویان ایرانی نیز می توانند بدون داشتن دغدغه های مالی آنهم در کشورهایی بیگانه، به درس خواندن خود ادامه بدهند.
از دیگر سو تحریم تحصیل دانشجویان ایرانی در رشته های در پیوند با انرژی هسته ای به طور کامل لغو خواهد شد. بنابراین از جمله دانشجویانی که کلی وقت و هزینه در این مورد صرف کرده اند، می توانند به تحصیل خود ادامه بدهند.
داد و ستد با کشورهای عضو جامعه اروپا و آمریکا نیز، از سر گرفته می شود. از جمله فروش هواپیماهای مسافر بری به ایران آزاد می گردد. به عبارت دیگر سفرهای بدون خطرترو کم هزینه تر از طریق خطوط هوایی ایران که بسیاری از ایرانیان ساکن آمریکا و اروپا از آنها استفاده می کردند، دوباره برقرار خواهد شد.
