بر اساس اخبار و گزارش های رسانه های بین المللی بنظر میرسد که در صورت تصویب توافق هسته ای بین ایران و گروه پنج به اضافه یک، شرکتهای خارجی با تلاش در از سبقت گرفتن از یکدیگر بطرف بازار ایران سرازیر خواهند شد. در حال حاضر و پیش از نهایی شدن این توافقنامه، رفت و آمد هیئت های بازرگانی خارجی بطور روزمره خبرساز است.  قطعاً این تحولات می تواند نتیجه ای مثبت برای بخش خصوصی و بطور کلی، اقتصاد ایران داشته باشد. اما تصویب قطعنامه و لغو تحریمها تضمینی برای باز شدن راه های تجاری و افزایش سرمایه گذاری خارجی و رونق اقتصاد ایران نخواهد بود.

شتاب تجار ایرانی و بخش خصوصی برای پیوستن به اقتصاد بین المللی و همچنین افزایش درآمد و سرمایه گذاری خارجی پس از تحمل تحریمهای شدید در طول سالهای اخیر، کاملاً قابل درک است. این دیدگاه براین باور است که هرچه زودتر باید هر چه بیشتر پول ساخت. اما چنین دیدگاهی، بدون برنامه ریزی بلند مدت برای رویارویی و حل کمبودها و مشکلات گریبانگیر ساختارهای اقتصادی ایران کمکی به صعود جامعه ایرانی در عرصه جهانی و استقلال اقتصادی نخواهد کرد. چنین دیدگاهی مشابه آب دادن به یک خانواده تشنه، بدون کمک به ساختن چاه آبی است که رفع تشنگی را در دست آن خانواده قرار می دهد. تجارت، شراکت و سرمایه گذاری واقعی توسط نهادهای اروپایی در اقتصادی که با معیارهای بین المللی تطابق ندارد رویایی است که به کابوسی تلخ برای اقتصاد ایران تبدیل می شود.

در چنین مقطع تاریخی، عدم توجه به اصلاحات لازمه و سرمایه گذاری مالی و معنوی داخلی برای بهبود ساختارهای اقتصادی ایران منجمله ساختارهای بازرسی، رعایت قانون و کنترل ریسک برای مقابله با فساد مالی و رانت خواری، ساختارهای مربوط به رشد صنایع و تولیدات داخلی، حمایت از بهبودی مستمر محیط کسب و کار بخصوص برای کارآفرینان و بخش خصوصی “واقعی”، باعث دلسردی و عدم اعتماد نهادهای مطرح بین المللی برای حضوری موثر در اقتصاد خواهد شد.

مقامات ایرانی تلاش برای جلب سرمایه خارجی مستقیم را در اولویت برنامه های خود پس از لغو تحریمها قرار داده اند. در سال 2013، کشور ترکیه که با جمعیتی برابر با ایران و با منابعی کمتر مقام هفدهمین قدرت اقتصادی را در دست گرفته، رقمی بیش از سیزده میلیارد دلار سرمایه خارجی مستقیم را به بازار خود جلب کرد. موفقیت ترکیه تا حد زیادی مدیون اصلاحات اقتصادی است که در شروع سالهای 2002 و 2003 به اجرا درآورد. هرچند که بسیاری از صاحب نظران اقتصادی تلاش ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا را محرک اصلی این اصلاحات بحساب می آورند، ایران نیز انگیزه های متعددی از جمله عضویت در سازمان جهانی تجاری برای اجرای اصلاحات اقتصادی دارد.

کوته نگری مقامات ایرانی و فعالان اقتصادی و بخش خصوصی و عدم دعوت از حضور فعال بخش خصوصی واقعی در عرصه اقتصادی کشور بخصوص در این مقطع آینده ساز نه تنها از رسیدن ایران به پوتانسیال واقعی و بحق خود جلوگیری می کند، بلکه اقتصاد ایران را همچنان اسیر تحولات و تصمیمات خارجی و چشم بدست لیوان آب دیگران نگه می دارد.